استعرض هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الدراسة التحليلية التي أعدتها شركة مصر القابضة للتأمين – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – لتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات بالشركات التابعة لها والعاملة في النشاط التأميني والعقاري، وذلك بحضور مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة السيد الأستاذ تامر الباطش، القائم بأعمال رئيس الشركة، وعدد من أعضاء الجمعية العامة وممثلي العاملين، وبعض الخبراء في صناعة التأمين.
ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة التركيز على النشاط التأميني وتطوير معدلات الفائض التأميني المحقق، مع إعادة تقييم الفائض عن كل منتج من المنتجات التأمينية، ودراسة تقديم منتجات تأمينية جديدة لجذب شرائح مختلفة من العملاء وزيادة الحصة السوقية، والعمل على تحسين العوائد على المنتجات التأمينية الخاسرة.
كما وجه بتحسين مستوى حوكمة الإدارة بالشركات التابعة وتعزيز نظم الإفصاح والشفافية، خاصة في ظل وجود استثمارات ضخمة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، ووضع منظومة دقيقة لمتابعة تمثيل العام في الشركات المشتركة والتي تساهم بها الشركة القابضة وشركاتها التابعة وتقترب من 200 شركة، إلى جانب التواصل مع الوزارة بشأن وضع استراتيجية جديدة لإدارة محفظة الأوراق المالية والاستثمارات سواء المحتفظ بها للأمد الطويل أو المشتراة بغرض التداول.
واستمع توفيق إلى العرض المقدم من رئيسي شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للقابضة للتأمين حول الموقف الحالي للشركتين ونتائج الأعمال الأخيرة، وكذلك الرؤية المستقبلية.
وفي هذا السياق، أكد الوزير ضرورة تطوير منظومة إدارة فروع الشركات وتقييم العوائد الخاصة بكل فرع، مع ربط تلك الفروع بنظم حديثة لتحسين الخدمة المقدمة للعملاء، ودعم شركة مصر للتأمين نظم معلومات حديثة تشمل نظم تحديد التكاليف والتسعير بما يسهم في تطوير الأداء ورفع كفاءة العمل.
من ناحية أخرى، بحث الوزير مع رئيس شركة مصر لإدارة الأصول العقارية، موقف المشروعات الحالية والمستقبلية للشركة وكيفية تحسين العائد من نشاط الشركة الرئيسي والمتمثل في حيازة الأصول العقارية واستثمارها، بالإضافة إلى نشاط صيانة تلك الأصول، خاصة مع امتلاك الشركة لعدد كبير من الأصول العقارية في مواقع متميزة.
