تعمل شركات مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وجوجل وتويتر على تصعيد مساعيها للتصدى لما يبثه الإرهابيون من دعاية ومحاولات لتجنيد مقاتلين جدد لكن شركات الإنترنت تفعل ذلك بهدوء لتجنب خلق انطباع أنها تساعد السلطات بالقيام بدور شرطة الإنترنت. ويوم الجمعة أعلن فيسبوك أنه أغلق حسابا يعتقد أنه يخص تشفين مالك التى شاركت مع زوجها فى الهجوم الدامى فى سان برناردينو الذى سقط فيه 14 قتيلا ويحقق فيه مكتب التحقيقات الاتحادى بوصفه “عملا إرهابيا”. وقبل ذلك بيوم واحد التقى رئيس الوزراء الفرنسى ومسئولون من المفوضية الأوروبية فى اجتماعين منفصلين مع مسئولين من فيسبوك وجوجل وتويتر وشركات أخرى للمطالبة بسرعة التحرك فيما تصفه المفوضية “بالتحريض على الارهاب وخطاب الكراهية عبر الإنترنت”. ووصفت شركات الإنترنت سياساتها بأنها صريحة ومباشرة فهى تحظر أصنافا بعينها من المحتوى بما يتفق مع شروط الخدمة التى تقدمها وتحتاج صدور أمر قضائى لإزالة أى شىء أو لمنع نشر شىء ما. ويمكن لأى مستخدم أن يبلغ عن أى محتوى بحاجة للمراجعة أو لاحتمال إزالته. لكن الحقيقة أكثر صعوبة وتعقيدا بكثير. إذ يقول موظفون سابقون إن فيسبوك وجوجل وتويتر كلها تخشى إذا أعلنت على الملأ المستوى الذى تتعاون به مع وكالات إنفاذ القانون فى العالم الغربى أن تواجه بمطالب لا نهاية لها من مختلف دول العالم بالتعاون معها بالقدر نفسه. كما يقلقها أن ينظر إليها المستهلكون باعتبارها من أدوات الحكومات. والأسوأ من ذلك أنها تخاطر إذا كشفت بالضبط عن كيفية عمل وسائل الفحص فيها بأن تزداد معارف المتشددين الماهرين فى استخدام وسائل التكنولوجيا عن كيفية التغلب على نظمها. وقال خبير أمنى عمل فى شركتى فيسبوك وتويتر وطلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية الموضوع “إذا علموا بالخلطة السحرية التى تدخل فى بث المحتوى إلى النشرات الاخبارية فسيستفيد مرسلو البريد الالكترونى غير المرغوب فيه أو أيا من كانوا من ذلك”. ومن أبرز جوانب قضية الدعاية غير المفهومة عدد الوسائل التى تتعامل بها شركات وسائل التواصل الاجتماعى مع المسئولين الحكوميين. وتقول فيسبوك وجوجل وتويتر إنها لا تعالج الشكاوى الحكومية بشكل مختلف عن الاسلوب الذى تتعامل به مع شكاوى المواطنين ما لم تحصل الحكومة على أمر قضائى. والشركات الثلاث من بين عدد متزايد من الشركات ينشر تقارير شفافية منتظمة تلخص عدد الطلبات الرسمية من المسؤولين فيما يتعلق بالمحتوى الموجود فى مواقعها. لكن مسؤولين سابقين ونشطاء ومسؤولين حكوميين يقولون إن هناك سبلا للالتفاف على ذلك. ووسعت يوتيوب التابعة لجوجل برنامجا غير معروف باسم “المبلغون الموثوق بهم” يسمح لجماعات تتراوح من وحدة شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إلى مركز سايمون فيسنتال لحقوق الإنسان بالإبلاغ عن أعداد كبيرة من مقاطع الفيديو والتصرف فى هذه البلاغات على الفور. وامتنعت متحدثة باسم جوجل عن تحديد عدد المبلغين الموثوق بهم لكنها قالت أن الأغلبية أفراد اختيروا بناء على دقتهم فى التعرف على المحتوى الذى يخالف سياسات يوتيوب. وأضافت أنه لا توجد وكالات حكومية أمريكية فى هذا البرنامج رغم ضم بعض الكيانات الامريكية التى لا تهدف للربح فى العام الأخير.
