حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، 3 التزامات على شركات السمسرة في الأوراق المالية أو شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية أو الشركات والجهات المرخص لها بنشاط أمناء الحفظ بما يلي:
1- أن يتضمن دليل الإجراءات لديها التعليمات الخاصة بفتح الحسابات والتعامل عليها وكذا متابعة الحسابات الراكدة وإجراءات تنشطيها وبما لا يخل بالإجراءات الواردة بهذا القرار.
2- أن يكون من ضمن مهام المراقب الداخلي مسئولية متابعة التزام الإدارات المختصة بالشركة أو الجهة بأحكام هذا القرار بشكل شهري على الأكثر.
3- أن تتضمن اختصاصات ومهام لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة التحقق من كفاية الإجراءات المتعلقة بفتح الحسابات والتعامل عليها وكذا متابعة الحسابات الراكدة وتنشيطها، وأن تتأكد من تضمن التقارير الدورية للمراجعة الداخلية ما يفيد قيامها بفحصها.
ينتظر أن تنعكس قرارات الحكومة الأخيرة، سواء الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي، أو نجاح جذب استثمارات أجنبية جديدة وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في صعود البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
الحسابات الراكدة بالبورصة، هي حسابات المتعاملين الذين لم يقوموا بأي عملية شراء أو بيع من خلال أي شركة من شركات السمسرة في الأوراق المالية خلال عام، ولا يعتد بتجزئة الأسهم أو الحصول على أسهم مجانية منها، وتقوم شركة الإيداع والقيد المركزي بنهاية كل شهر بتصنيف الحسابات على قاعدة بياناتها على أنه راكد بعد مرور عام.
ارتفعت أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية إلى 26.9 ألف مستثمر جديد خلال عام 2021 موزعين بين 24907 مستثمر مصري جديد، و643 مستثمر عربي، و1337 مستثمر أجنبي، وبالنسبة للأشخاص المعنويين، وزعت بين 424 مصري، و107 عربي و424 أجنبي بإجمالي 955 شخص معنوي، وبالنسبة لصناديق الاستثمار الجديد وزعت بين 6 صناديق مصرية و2 عربية و391 أجنبي بإجمالي 399 صندوق استثمار.
