اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث أوضحت وزيرة البيئة أنه جار العمل، بالتعاون مع وزارات الإنتاج الحربي والتنمية المحلية والتخطيط والهيئة العربية للتصنيع، على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة في أسرع وقت وعلى أعلى مستوى، موضحة أن هناك تقدمًا مستمرًا في إجراءات الخطة التنفيذية والتي تشمل رفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة والتدوير والتخلص الآمن، فضلًا عن رفع الوعي البيئي لدى المواطنين في التعامل مع المخلفات وتداعياتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير الرسمي، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة بالمحافظات المصرية.
ووجه الرئيس بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، من حيث الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي، مؤكدًا أهمية أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
وعرض وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية كذلك تطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد، بقيمة إجمالية نحو 18 مليار جنيه يشترك البنك الدولي في تمويلها جزئيًا، والذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في الأوضاع التنموية لسكان صعيد مصر من خلال تعزيز التنافسية وتوفير فرص العمل ودعم المحافظات لتحسين قدرتها على توفير الخدمات العامة للمواطنين، وتتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلًا عن مشروعات في مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق.
ووجه الرئيس بأهمية مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا، والاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب ورفع الكفاءة، مؤكدًا أهمية اتساق البرنامج مع أهداف الدولة التنموية والاجتماعية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
