وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الحكومة لتوجيهات رئيس الجمهورية الخاصة بالحفاظ على أراضى الدولة، وحرص البرلمان أيضًا على عودة هيبة الدولة وإيجاد حل لمشكلة التعدى على أراضى الدولة، وسن تشريع يقضى على هذه الأزمة ويوقف نزيف التعدى على أراضى الدولة.
ولمعرفة آلية تقنين وضع اليد فيما يخص أراضى الدولة، جاء بالقانون 7 مراحل توضح كيفية التقنين والجهات التى سيتم التقدم إليها والمدة الزمنية المحددة والإيرادات التى سيتم تحصيلها وأخيرًا عقوبة المتخلفين عن تقديم طلبات لتقنين أوضاعهم.
1_ الجهة الإدارية المختصة التى سيتم التقدم بطلب تقنين إليها هى الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة.
2_ تقديم طلب للتقنين خلال 3 أشهر من تاريخ نشر الضوابط والشروط بالجريدة الرسمية، ويكون تقديم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على مائة ألف جنيه، ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد أو إلزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
3_ بتفويض المحافظ، من قبل الجهة الإدارية المختصة فى اتخاذ جميع الإجراءات فى الأراضى المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها، ويختص المحافظ بالصرف لواضع اليد على الأراضى التى ليس لها جهة ولاية.
4_ رسم المعاينة لا يجاوز ألف جنيه عن كل فدان من الأراضى المستصلحة والزراعية، ولا يجاوز عشرة جنيهات عن كل متر للأراضى المقام عليها بناء.
5_ يحظر التصرف فى هذه الأراضى أو التعامل عليها أو جزء منها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل سداد كامل الثمن، ويجوز التصرف بعد سداد كامل الثمن بشرط الالتزام بالغرض الذى تم التصرف من أجله.
6_ تخصيص نسبة 20% من قيمة المبالغ المحصلة بالنسبة للمحافظات تخصص للمشروعات القومية داخل المحافظة.
7_ فرض عقوبة لكل من يستغل الأرض فى غير الغرض الذى تم التصرف عليه لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، ويُحكم برد الأراضى بما عليها من مبان أو غراس، أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
