أعلن مجلس الوزراء، أنه فى إطار المتابعة المستمرة لمبادرة رئيس الجمهورية للتوسع فى نشر السلاسل والمجمعات والمنافذ التجارية فى مختلف المناطق، وإقامة المناطق التجارية واللوجستية فى جميع أنحاء الجمهورية، تلقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حول الموقف التنفيذى لهذه المبادرة، والتى تساهم فى توفير متطلبات المواطنين من الاحتياجات الأساسية والمنتجات الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة، ودعم حركة التجارة الداخلية باعتبارها المحرك الأساسى للتنمية.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن التقرير أكد أن قطاع التجارة الداخلية وإقامة المراكز اللوجيستية يعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصرى وأحد العناصر المهمة للتنمية بجناحيها الاقتصادى والاجتماعى، حيث يساهم هذا القطاع فى معدلات النمو الاقتصادية، حيث يعد نشاطا واعدا مشجعا على زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، الأمر الذى يؤثر بالإيجاب على زيادة فرص العمل، وضبط آليات السوق، من خلال تغطية احتياجات السوق من السلع والخدمات فى كل أنحاء الجمهورية.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاستثمارات التى تمت طبقا لما تم افتتاحه وإسناده مؤخرا من سلاسل تجارية ومناطق لوجستية يُقدر بحوالى 5 مليارات و300 مليون جنيه، والتى تساهم فى توفير نحو 110 آلاف فرصة عمل جديدة، بينما يجرى حاليا الانتهاء من عدد آخر من المشروعات بإجمالى استثمارات يبلغ نحو 2 مليار و300 مليون جنيه، والتى من المقرر أن تساهم فى توفير نحو 40 ألف فرصة عمل أخرى.
وأوضح التقرير أنه تم افتتاح عدد 471 مجمعا استهلاكيا جديدا ومطورا، وجارى التطوير لعدد 64 مجمع بالشراكة والتعاون مع إحدى السلاسل التجارية العالمية، ويشمل التطوير إعداد برامج تدريب حديثة للعاملين، مع تحديث وتطوير نماذج العمل بتلك المجمعات، وذلك بتكلفة إجمالية تصل إلى 2 مليار و300 مليون جنيه. وعن منافذ السلاسل التجارية تمت الإشارة إلى أنه تم افتتاح 16 منفذا فى مختلف محافظات الجمهورية لعدد من السلاسل التجارية العالمية، باستثمارات تقدر بنحو 675 مليون جنيه، ومن المخطط أن يتم افتتاح عدد 80 فرعا جديدا لتلك السلاسل فى عدد آخر من المحافظات خلال الفترة المقبلة، باستثمارات تقدر بحوالى 2 مليار جنيه.
