وقع الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ظهر اليوم، مذكرة تفاهم بين الوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تهدف إلى تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بمحافظات القناة والدقهلية والشرقية والتي ستستقبل مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، بالتعاون مع اليونيسيف، وذلك بالمجلس القومي للسكان.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن المشروع يهدف إلى تطوير عدة وحدات صحية، بإجمالي 709 وحدات صحية، وتجهيز وتطوير بعض مستشفيات الإحالة بـ5 محافظات هي “السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، الدقهلية”، بالإضافة إلى تجهيز بعض مستشفيات التكامل التي تستخدم كمراكز للأمومة والطفولة، إضافة إلى الربط المميكن بين الوحدات الصحية ومستشفيات الإحالة.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أن الوكالة الفرنسية ستمول المشروع بـ30 مليون يورو، لتحسين جودة الرعاية الصحية، من حيث توفير التجهيزات الطبية وغير الطبية، والمستلزمات، والأدوية، والكوادر الطبية المدربة، والتجهيزات الخاصة بمستشفيات الإحالة، وتدريب الكوادر الطبية والفنية على حالات الإحالة، بالإضافة إلى منحة تقدر بمليون يورو، لدعم تأثير واستدامة المشروع، من خلال تنمية الموارد البشرية، وحملات التوعية للوقاية من الأمراض.
كما ناقش وزير الصحة والسكان مع ممثلي الوكالة الفرنسية، ميكنة قانون التأمين الصحي الجديد، بدايةً بالخمس محافظات الأولى، السويس والإسماعيلية، وبورسعيد وجنوب وشمال سيناء، تمهيدًا لتطبيق نظام الميكنة بجميع محافظات الجمهورية، لتسهيل خدمة المواطنين.
