اتخذت وزارتا النقل والتجارة التونسيتان، أمس الجمعة، قرارا بزيادة أسعار وسائل النقل العامة بكل فئاتها بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة مطلع شهر يوليو المقبل، ويأتى القرار بعد شهر من قرار سابق للحكومة التونسية برفع أسعار البنزين والوقود 3% للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر منذ مطلع العام.
وقالت صحيفة “الشروق” التونسية، فى تقرير نشرته اليوم السبت، إنه بمقتضى مقررات وزيرى النقل والتجارة تم إقرار زيادة تعريفات النقل العمومى غير المنتظم، ويشمل القرار قطاعات التاكسى الفردى والجماعى والنقل الريفى والنقل بين الولايات والتاكسى السياحى، وذلك بنسبة 13%، على أن يبدأ العمل بالزيادة اعتبارا من أول يوليو 2018.
وتندرج زيادة أسعار الوقود ضمن حزمة إصلاحات يطالب بها صندوق البنك الدولى، تماشيا مع أسعار النفط العالمية، فى مسعى لحل أزمة الاقتصاد التونسى، وبحسب وثيقة نشرتها رئاسة الحكومة فى وقت سابق، سيتم تطبيق آلية التعديل التلقائى لأسعار البنزين بانتظام كل ثلاثة أشهر، لحصر حجم دعم المحروقات بما لا يضر بالتوازنات المالية.
