أشاد السفير خالد البقلي سفير مصر لدى بلجيكا، بالجهود التي بذلتها الجهات المصرية المختلفة، سواء وزارة الخارجية أو وزارة السياحة والآثار، ومكتب النائب العام والتي تكاملت في سبيل تحقيق الهدف لاسترداد قطعتين أثريتين تم تهريبهما إلى الخارج، مشيرا إلى مواصلة العمل معاً لاستكمال استرداد باقي القطع الأخرى خلال المرحلة القادمة.
في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، واستمرارا للجهود المتواصلة التي تقوم بها السفارة المصرية في بروكسل مع دور العرض والسلطات البلجيكية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية؛ فقد تسلم السفير خالد البقلي سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ولدى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية قطعتين أثريتين مصريتين تم إخراجهما من مصر بصورة غير شرعية؛ وتتمثلان في تمثال من الحجر الجيري الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة يعود للحضارة المصرية القديمة عصر الدولة القديمة، وتمثال آخر صغير من “الأوشابتي” المصنوع من مادة الفيانس يعود للحضارة المصرية القديمة في عصرها المتأخر.
وقالت وزارة الخارجية في ليان لها انه تم تسليم القطعتين في احتفالية أقامتها وزارة الاقتصاد البلجيكية وفق الإجراءات الاحترازية المُطبقة لمواجهة فيروس “كورونا”. وقد شارك في الاحتفالية نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي، والسفير خالد البقلي، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالحكومة البلجيكية.
أعرب السفير خالد البقلي، في الكلمة التي ألقاها خلال الفعالية، عن أهمية ذلك الحدث بما يُمثله من خطوة ملموسة تُعبر عن تميز العلاقات بين مصر وبلجيكا، وتفسح المجال نحو مزيد من التنسيق بشأن مختلف مجالات التعاون المشترك، ولاسيما موضوعات استرداد الآثار المصرية المهربة. كما وجّه سفير مصر في بروكسل الدعوة للشعب البلجيكي الصديق لزيارة المقاصد السياحية في مصر والتعرف عن قرب على تاريخ الحضارة المصرية العريقة التي قامت على ضفاف نهر النيل، وطالما مثلت رافدًا للعلوم والثقافة والفن على مستوى العالم وعلى مدار التاريخ.
تناول السفير المصري أيضا أهمية تعزيز التعاون المشترك في إطار اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والمنضمة إليها كلا الدولتين؛ مع التنويه بأهمية العمل من أجل تعزيز سُبل مكافحة التهريب والإتجار في الآثار.
