قال مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه لم يتم نشر قرار البرلمان برفض قانون الخدمة المدنية فى الجريدة الرسمية حتى الآن، مؤكدًا أن القانون لا يزال ساريًا.
و أضاف “العجاتى” أن رئيس الجمهورية هو من يحدد إجراءات و توقيت نشره، لافتا إلى أنه سلم مشروع الحكومة الجديد بشأن القانون، لرئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لعرضه على المجلس فى جلسة عامة مقبلة. يذكر أن مجلس النواب أخطر رئيس الجمهورية، رسميا بقرار رفضه للقانون، بخطاب مرفق بمذكرة تتضمن أسباب رفضه، تمهيدا لنشر القرار بالجريدة الرسمية، وإلغاء العمل به، وذلك منذ أيام.