الأمن العام

أشاد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمستوى أداء بمنتسبى مديرية الأمن العام بصنوفهم ومواقعهم كافة، ودورهم فى حفظ أمن الوطن واستقراره.

جاء ذلك خلال زيارة العاهل الأردنى ، اليوم /الأربعاء/، قيادة قوات الدرك، مطلعا على مستوى جاهزيتها وتنفيذها لواجباتها فى سبيل تقديم الخدمة الأمنية الفضلى.

كما أشاد بالمستوى الذى وصلت إليه قوات الدرك والأداء المتميز لمنتسبيها فى استجابتهم لجميع الواجبات العملياتية الأمنية والإنسانية، معربا عن ثقته واعتزازه بهم.

واستمع الملك عبدالله الثاني، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، إلى إيجاز قدمه قائد قوات الدرك العميد الركن أشرف العمريين حول الخطط والإجراءات المتبعة فى قوات الدرك للتطوير والارتقاء بأداء وقدرات منتسبيها.

من جانبه، أكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية بتنفيذ التوجيهات الملكية فى تطوير العمل الأمنى والشرطى وتعزيز كفاءة التنسيق للارتقاء بمستويات عمل تشكيلاتها.

وتفقد الملك عبدالله – خلال الزيارة – عددا من الآليات والمعدات المتطورة المستخدمة فى مديرية الأمن العام، والتى أدخلت حديثا إلى الخدمة.

كما استمع، إلى شرح قدمه مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العميد مهند البطاينة حول أحدث مركبتين أُدخلتا إلى الخدمة الميدانية.

والمركبتان هما مركبة العمليات المتنقلة الميدانية والمزودة بأنظمة العمليات والاتصال وأنظمة الطائرات المسيّرة، ومركبة عمليات القيادة والسيطرة المتنقلة والمزودة بأنظمة الاتصال وتلقى البلاغات، والتى تعمل كمركز متنقل للقيادة والسيطرة (911).

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية قرارا بتعيين اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ضمن حركة تنقلات الشرطة لعام 2023.

من هو اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير لقطاع الأمن العام
اللواء محمود أبو عمرة ابن مباحث القاهرة بدأ مسيرته الشرطية في مديرية أمن القاهرة وعمل رئيسا لمباحث قصر النيل ثما مفتش الفرقة ثم رئيسا لقطاع غرب القاهرة ثم نقل إلى قطاع الأمن العام.

وتصعد إلى منصب نائب مدير أمن القاهرة وتتولت الجهود حتى عين فى عام 2020 مديرًا لأمن الإسكندرية، ثم في 2021 تولى منصب مساعد الوزير لمنطقة غرب القناة.

يتسم اللواء محمود أبو عمرة بالشعبية الواسعة والمسيرة المهنية الحافلة بالنجاحات الأمنية في كافة المواقع الشرطية التي تولها وصولًا إلى صدور قرار وزير الداخلية اليوم بتوليه منصب مساعد الوزير لقطاع الأمن العام ليشغل منصب المهمة الثقيلة فى البحث الجنائى وضبط الأمن على مستوى الجمهورية.

أسماء مساعدي وزير الداخلية في حركة تنقلات الشرطة 2023
وجاءت أسماء مساعدي وزير الداخلية في حركة التنقلات كالآتي:

• لواء / محمود أبو عمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.
• لواء / محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن.
• لواء / أحمد جمال على جمال الدين – مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد.
• لواء / محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.
• لواء / شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
• لواء / هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة.
• لواء مهندس /أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• لواء / محمد مصطفى ضبش معوض – مدير أمن المنيا.
• لواء / محمود عبد التواب محمود على هويدى – مدير أمن البحيرة.
• لواء / خالد محمد مختار عبد السلام سليمان – مدير أمن الغربية.
• لواء دكتور / محمد سليمان عبدالواحد عمران – مدير الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث.
• لواء دكتور / محمود محمد سعد قمره – مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
• لواء / محمد كامل على عنانى – مدير أمن جنوب سيناء.
• لواء / وائل فؤاد زكى نصار – مدير أمن أسيوط.
• لواء / جمال مصطفى على معوض – مدير الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.
• لواء / حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى – مدير أمن الأقصر.
• لواء / مصطفى مبروك مصطفى دره – مدير أمن قنا.
• لواء / إيهاب أحمد إبراهيم عطيه – مدير أمن كفر الشيخ.
• لواء / حسام الدين أحمد محمد أحمد الدح – مدير أمن السويس.
• لواء / منار مختار حافظ حسن – مدير عام بقطاع حقوق الإنسان.
• لواء / هشام مروان توفيق محمد شبانة – مدير أمن الإسماعيلية.
• لواء / محمد زهير عبدالحميد منصور – مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

تنقلات ضباط الشرطة 2023 مواكبة لتوجهات الدولة
وأكدت الداخلية أن حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023، تأتي مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

كما تعزز حركة تنقلات ضباط الشرطة مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وتأتي لمراعاة الظروف الإجتماعية والصحية للضباط، فى إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى مع خروج من أوفوا العطاء على المعاش.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، من ضبط 41) قطعة سلاح نارى، و(133) قضية مخدرات، وتنفيذ (44279) حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث نجحت في ضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وضبط قضية فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و35 قضية فى مجال الأمن العام، و1213 قضية في مجال ضبط المخالفات المرورية، و243 قضية فى مجال تنفيذ الأحكام.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (3108) قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12855) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (257) قضية فى عدة مجالات أبرزها “الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب”.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة في ضبط (162) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (تأمين تنفيذ القرارات الإدارية – مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص).

وأثمرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1354) قضية تموينية متنوعة أبرزها (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية).

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، أمرا ملكيا بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار بن غانم الحربي، مدير الأمن العام، وإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق، وذلك بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكابه تجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي ، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

وجاء نص الأمر الملكي كما أوردته وكالة أنباء السعودية ، كالتالي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية
بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ.
وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي ، وتوجه التهمه له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.
أمرنا بما هو آت :
أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.
ثانياً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك ، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.
ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أصيب مفتش الأمن العام ومجند، اليوم الثلاثاء، فى حادث تصادم سيارة الشرطة 2 كبينة فى غرفة الكارتة، عند طريق الكيلو 20 قنا – سوهاج .

تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من الدكتور بدوى سعيد، مدير فرع هيئة الإسعاف بقنا، يفيد بإصابة العميد ماهر صبرى أحمد، 48 عامًا ، مفتش الأمن العام ، باشتباه كسر بالعمود الفقرى، والمجند طارق جمال أحمد، 27 عامًا، مصاب بسحجات وكدمات بالجسم، فى حادث تصادم سيارة الشرطة 2 كبينة فى غرفة الكارتة، عند طريق الكيلو 20 قنا – سوهاج .

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، كما تم تحرير محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات .

“اللي هيقرب منها هنشيله من على وش الأرض”، عبارات رددها أبطال وزارة الداخلية والعمليات الخاصة في عرض خاص بحفل عيد الشرطة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وألقى الملازم أول محمد أشرف خليل قصيدة بعنوان : ” اسمعيني يا بلادي” تعرض خلالها لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشروعات الضخمة التي تقيمها الدولة تزامناً مع مواجهة الإرهاب.

وقدم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية هدية تذكارية للرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما كرم الرئيس عدداً من أسر الشهداء، وجاء من بين المكرمين أسر الأبطال: “وائل طاحون، عمر القاضي، وعمر ياسر ابراهيم، وأمين الشرطة مجدي موسى، وكرم السيد محمد مرزوق، وعمر على منازع، وعبد الله ممدوح حسن، وهشام إبراهيم”.

وقال والد الشهيد أحمد صبري رئيس مباحث الشيخ زويد: “لم أعلم أنه يعمل فى سيناء إلا بعد استشهاده، وقد كان يتمناه دوماً، وابني بطل وضحى من أجل الوطن، واليوم يتم تكريمه من الرئيس، وروحى أنا كمان فداء للوطن، وربنا حافظ مصر، وبفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة ستظل عصيه على العدو، وأقول للرئيس انك على الحق المبين”.

وحرص الرئيس على تكريم عدد من رجال الشرطة المتميزين بسبب جهودهم في حفظ الأمن، حيث جاء من ضمن المكرمين اللواء علاء الدين سليم رئيس قطاع الأمن العام، واللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، والعميد ماجد راغب بمديرية أمن الغربية، والعميد منار مختار بقطاع حقوق الإنسان، والعميد حازم خليل بشرطة رئاسة الجمهورية، وعميد محمد عبد الله مأمور مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، وعقيد حسن محمد حسن بقطاع الأمن الوطني، وعقيد يحى محمود قائد قطاع الغضبان بقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء، والمقدم عبد الوهاب شرقاوي بمديرية أمن شمال سيناء، ومقدم تامر عبد الشافعي بمديرية أمن القاهرة، والرائد مها ماهر بمديرية أمن الشرقية، والنقيب إبراهيم السيد بقطاع الأمن الوطني”.

ويقام الحفل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدداً من الشخصيات العامة، لإلقاء الضوء على بطولات رجال الشرطة فى 25 يناير سنة 1952، عندما تصدوا للإنجليز، واستبسلوا لآخر لحظة فى الدفاع عن الوطن، حتى قرر الجنرال الإنجليزى إكسهام منح جثث شهداء الشرطة التحية العسكرية عند إخراجها من مبنى محافظة الإسماعيلية، اعترافًا بشجاعتهم فى الحفاظ على وطنهم.

وتبدأ قصة معركة الشرطة فى صباح يوم الجمعة الموافق 25 يناير عام 1952 ، حيث قام القائد البريطانى بمنطقة القناة “البريجادير أكسهام” باستدعاء ضابط الاتصال المصرى، وسلمه إنذارا لتسلم قوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية أسلحتها للقوات البريطانية، وترحل عن منطقة القناة وتنسحب إلى القاهرة فما كان من المحافظة إلا أن رفضت الإنذار البريطانى وأبلغته إلى فؤاد سراج الدين، وزير الداخلية فى هذا الوقت، والذى طلب منها الصمود والمقاومة وعدم الاستسلام.

وكانت هذه الحادثة أهم الأسباب فى اندلاع العصيان لدى قوات الشرطة أو التى كان يطلق عليها بلوكات النظام وقتها، وهو ما جعل اكسهام وقواته يقومان بمحاصرة المدينة وتقسيمها إلى حى العرب وحى الإفرنج، ووضع سلك شائك بين المنطقتين، بحيث لا يصل أحد من أبناء المحافظة إلى الحى الراقى مكان إقامة الأجانب، هذه الأسباب ليست فقط ما أدت لاندلاع المعركة، بل كانت هناك أسباب أخرى بعد إلغاء معاهدة 36 فى 8 أكتوبر 1951 غضبت بريطانيا غضبا شديدا، واعتبرت إلغاء المعاهدة بداية لإشعال الحرب على المصريين ومعه إحكام قبضة المستعمر الإنجليزى على المدن المصرية ومنها مدن القناة والتى كانت مركزا رئيسيا لمعسكرات الإنجليز، وبدأت أولى حلقات النضال ضد المستعمر، وبدأت المظاهرات العارمة للمطالبة بجلاء الإنجليز.

وفى 16 أكتوبر 1951 بدأت أولى شرارة التمرد ضد وجود المستعمر بحرق النافى وهو مستودع تموين وأغذية بحرية للإنجليز كان مقره بميدان عرابى وسط مدينة الإسماعيلية، وتم إحراقه بعد مظاهرات من العمال والطلبة والقضاء عليه تماما، لترتفع قبضة الإنجليز على أبناء البلد وتزيد الخناق عليهم، فقرروا تنظيم جهودهم لمحاربة الانجليز فكانت أحداث 25 يناير 1952، وبدأت المجزرة الوحشية الساعة السابعة صباحا، حيث انطلقت مدافع الميدان من عيار ‏25‏ رطلا ومدافع الدبابات ‏(السنتوريون‏)‏ الضخمة من عيار‏ 100‏ ملليمتر تدك بقنابلها مبنى المحافظة وثكنة بلوكات النظام بلا شفقة أو رحمة، وبعد أن تقوضت الجدران وسالت الدماء أنهارا، أمر الجنرال إكسهام بوقف الضرب لمدة قصيرة لكى يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير وهو التسليم والخروج رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم، وإلا فإن قواته ستستأنف الضرب بأقصى شدة‏.‏

وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف، حينما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة لكنه متأجج الحماسة والوطنية، وهو النقيب مصطفى رفعت، فقد صرخ فى وجهه فى شجاعة وثبات‏: لن تتسلمونا إلا جثثا هامدة، واستأنف البريطانيون المذبحة الشائنة فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض، بينما تبعثرت فى أركانها الأشلاء وتخضبت أرضها بالدماء‏ الطاهرة، وبرغم ذلك الجحيم ظل أبطال الشرطة صامدين فى مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة من طراز ‏(لى إنفيلد‏)‏ ضد أقوى المدافع وأحدث الأسلحة البريطانية حتى نفدت ذخيرتهم، وسقط منهم فى المعركة ‏56‏ شهيدا و‏80‏ جريحا، ‏‏ بينما سقط من الضباط البريطانيين ‏13‏ قتيلا و‏12‏ جريحا، وأسر البريطانيون من بقى منهم على قيد الحياة من الضباط والجنود وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف ولم يفرج عنهم إلا فى فبراير‏ 1952.

ولم يستطع الجنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعة المصريين، فقال للمقدم شريف العبد ضابط الاتصال‏: “لقد قاتل رجال الشرطة المصريون بشرف واستسلموا بشرف، ولذا فإن من واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا”، وقام جنود فصيلة بريطانية بأمر من الجنرال إكسهام بأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من دار المحافظة ومرورهم أمامهم تكريما لهم وتقديرا لشجاعتهم‏ وحتى تظل بطولات الشهداء من رجال الشرطة المصرية فى معركتهم ضد الاحتلال الإنجليزى ماثلة فى الأذهان ليحفظها ويتغنى بها الكبار والشباب وتعيها ذاكرة الطفل المصرى وتحتفى بها.

لقي زعيم أخطر تشكيل عصابي مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، وضبط باقي أفراد العصابة لقتلهم مواطن في الدقهلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة قيادات ومفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمني بورسعيد والدقهلية من تحديد وضبط أفراد التشكيل العصابي الذي استهدف مواطن “32 سنة، عامل” أثناء تواجده بإحدى المقاهي بمنطقة بمنطقة شادر عزام – أمن بورسعيد وإصابته بطلق خرطوش بالصدر والكتف الأيمن مما أدى إلى وفاته باستخدام أسلحة نارية كانت بحوزتهم وهروبهم بسيارة ربع نقل.

وضم التشكيل “ح ع م” 38 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين ومطلوب في عدة قضايا، و” ا.م. م” 22 سنة، عاطل والسابق إتهامه في 4 قضايا، و” أ ع ع “، و” م ا ا ” 27 سنة، عاطل،و” ا م ع “، و” م ح ا “،26 سنة، عاطل،”م ع ع” والسابق اتهامهم جميعا في قضايا ومطلوب ضبطهم في عده قضايا.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى عن ضبط المتهمين من الأول إلى الخامس من أفراد التشكيل وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية بندقية خرطوش – 2 فرد محلى – 20 طلقة مختلفة الأعيرة) اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالاشتراك مع السادس والسابع.

وأرشدوا عن السيارة المستخدمة “مُبلغ بسرقتها بدائرة مركز دمياط” لدى ميكانيكى “مقيم بدائرة مركز المطرية ضُبط” وقيام الأخير بإخفائها لدى عاطل “له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية” وتبين قيامه بتقطيعها، واعترف أنه على علم بكونها السيارة المستخدمة في الواقعة.

وتم مطاردة زعيم التشكيل “المتهم السادس” حتى منطقة كفر علام بدائرة مركز منية النصر بالدقهلية.

وتم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط إدارتى البحث الجنائى بأمني بورسعيد والدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن وعقب وصول القوات ولدى قيامهم بمداهمة مكان تواجده بادر العنصر الإجرامي بإطلاق أعيرة نارية تجاههم على الفور أحكمت القوات التعامل معه بالمثل إلى أن تم إسكات مصدر النيران.

ونتج عن ذلك التعامل مقتل زعيم التشكيل وضبط (بندقية آلية و2 خزينة لذات السلاح و5 طلقات من ذات العيار – 5 جم لمخدر الحشيش ، 20 جم من نبات البانجو المخدر – 3 هواتف محمولة)، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية بكافة المحافظات، ونجح فى ضبط 20 شخصا هاربين من أحكام متنوعة.

يذكر أن الأمن العام، نجح على مدار عدة أشهر، فى تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية بكافة المحافظات، ونجح فى ضبط 15 شخص هاربين من أحكام متنوعة.

يذكر أن الأمن العام، نجح على مدار عدة أشهر ، فى تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكماً صادر فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لاستهداف الخارجين عن القانون والهاربين من الأحكام القضائية.

ونجح رجال الأمن العام فى ضبط 20 شخصًا هاربًا من أحكام قضائية متنوعة، فى مداهمات لعدة مناطق استهدفت الخارجين عن القانون.

يذكر أن وزارة الداخلية، نجحت على مدار عدة أشهر، فى تنفيذ 34,135,033 حكماً قضائياً، من بينها 265062 حكمًا صادرًا فى جناية، وضبط 1202 هارب من حكم بالإعدام، و36850 هارباً من حكم بالمؤبد، و1890 هارباً من السجون، أثناء فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى (بجميع محافظات الجمهورية)، أسفرت جهودها خلال أسبوع فى مجال الأمن العام عن استهداف 66 بؤرة إجرامية بنطاق مديريات أمن “الدقهلية، دمياط، بورسعيد”.

وتم خلال الحملات ضبط 844 متهما و13 قطعة سلاح نارى و9 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 6 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر، و20 جراما من مخدر الهيروين، وتنفيذ 3890حكما قضائيا، وتنفيذ 40 قرار إزالة، وضبط 772 قضية متنوعة، وضبط 1133 قطعة سلاح نارى عبارة عن (2 رشاش، 110 بنادق آلية، 234 “بندقية مششخنة – غير مششخنة”، 95 طبنجة، 692 فردا محليا، 2277 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة، 1776 قطعة سلاح أبيض”، وضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وبداخلهما “2 فرد محلى، و10 بنادق ضغط هواء، و7 طبنجات صوت، و20 طلقة مختلفة الأعيرة، وعدد من أجزاء الأسلحة النارية، والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع”.

وتم تنفيذ العديد من الأحكام القضائية، وذلك على النحو التالى: 2013 حكما جنائيا، و161280 حكم حبس، و239983 حكم غرامة، و60167 حكم مخالفة.

كما تم ضبط 21 تشكيلًا عصابيًا ضمت (65) متهمًا، ارتكبوا 94 حادث سرقة متنوعا، وتم ضبط 20 سيارة مُبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض 43 حادث “قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد” تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 62 متهما.

وفى مجال ضبط القضايا المتنوعة تم ضبط 307 قضايا أحداث وضبط 11645 قضية مرافق عامة وفى مجال ضبط المخالفات المرورية وضبط 282462 مخالفة مرورية متنوعة.

وفى مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 1044 قضية اتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1124 متهما وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 143,200 كيلو جرام، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 370,643 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1.280 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 17.853 كيلو جرام، وكمية من مخدر الفودو وزنت 3.155 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 9.178 كيلو جرام، و66.544 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وتم ضبط 6512 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها “13997 أسطوانة بوتاجاز – 3.58 طن غاز صب – 664.760 لتر مواد بترولية – 15 طن مازوت – 1361.028 طن دقيق وسلع تموينية مدعمة، ومخالفة مخابز، وسلع غير صالحة للاستهلاك”.

وضبط 66427 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى، ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (40.586.087 جنيه).

وضبط 2001 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها 243 حالة ضرائب عامة، وكذا كشف 202 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 600 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و67 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و87 قضية فى مجال الجمارك، و248 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وقد تم التصالح فى 383 قضية بإجمالى متحصلات بلغت 1.266.592 جنيه.

وفى مجال جرائم الأموال العامة، أسفرت الجهود عن ضبط 21 قضية متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة – قضايا “اتجار بالنقد الأجنبى – تحويل أموال – تهريب جمركى – اختلاس واستيلاء على المال العام – غسل أموال – كسب غير مشروع، بقيمة بلغت “1100 دولار أمريكى – 2005 ريال سعودى – 91.987.306 جنيه”.

وفى مجال النقل والمواصلات تم ضبط 2497 قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط 3 تشكيلات عصابية.

كما تم ضبط 359 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وفى المسطحات المائية تم ضبط 658 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، 1211 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و338 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و410 قضايا فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و106 فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ إزالة 3102 لحالات تعدى على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 821 لنش وباخرة سياحية.

وفى مجال أمن الموانئ، تم ضبط 20 قضية تهريب و550 قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 4236 قضية ومخالفة فى مجال “الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدى على أرض آثار، وحيازة قطع أثرية”، وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ إزالة 2701 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط جميع صور الخروج على القانون.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن من استهداف 60 بؤرة إجرامية، وضبط 1121 قطعة سلاح نارى، و1735 سلاح أبيض، و1157 قضية مخدرات، و41 تشكيلا عصابيا، وإعادة 40 سيارة مُبلغ بسرقتها خلال أسبوع.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريات الأمن، حملات مكبرة على مستوى مديريات الأمن، حملات مكبرة لمواجهة كافة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الجهود بإشراف اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 201 قطعة سلاح ناري، 263 قضية مواد مخدرة، وتنفيذ العديد من الأحكام القضائية المتنوعة، 39 متهما مطلوب ضبطهم، 5 تشكيلات عصابية ضمت 20 متهما ارتكبوا 35 حادث متنوع، 20 متهما بالبلطجة وفرض الاتاوات، واعادة سيارتين و3 دراجات بخارية مبلغ بسرقتها.

وجه قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون والبلطجية والأشخاص الذين يروعون الآمنين. وأسفرت الحملات الأمنية على مدار 24 ساعة، عن ضبط 19 شخصا يمارسون البلطجية ويفرضون السيطرة فى الشوارع.

وجاءت الحملات الأمنية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمواجهة كافة صور الخروج عن القانون، وبقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.

يواصل قطاع الأمن العام شن حملات أمنية وانضباطية مكبرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ومديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية؛ لاستهداف محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة.

 وجرت عملية التفتيش الدقيق لحقائب الركاب قبل وصولهم لمحطات القطارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية؛ من بينها ضبط 52 بائعًا متجولاً، و29 مخالفة “ركوب بعربة السيدات، تدخين، راكب بدون تذكرة”.

كما تم تحصيل 106 غرامات فورية “تدخين، نظافة، راكب بدون تذكرة”، وتنفيذ 39 إزالة “إشغالات، إعلانات، وصلات كهربائية”، وضبط 2 قضية تسول، وتنفيذ 50 حكمًا قضائيًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واستمرار الحملات.

جرائم الخطف من أكثر الجرائم بشاعة، خاصة إذا كان المختطف طفل، حيث تتسبب هذه الحوادث فى ترويع الآمنين، وإرهاب قلوب الأمهات والآباء.

جريمة اختطاف طفل الشروق، فتحت الملف الساخن من جديد، حول جرائم الاختطاف وأسبابها ووسائل مكافحتها، وتغليظ العقوبات لمكافحة هذه الجرائم والتصدى لها.

وتعتبر جريمة الخطف من أسهل الجرائم بالنسبة للجناة، حيث أنها تستغرق وقت زمنى قليل، وجهود ضعيف، ويقابلها الحصول على أموال طائلة من أسرة الضحية، خاصة إذا كانوا أثرياء، لكن تكون العواقب وخيمة على الجناة بعد القبض عليهم.

وبلغة الأرقام، ووفقاً لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، فإن عام 2014 شهد 431 حادث خطف، تم ضبط 341 منها، بنسبة 79 %، وفى عام 2015 بلغت جرائم الخطف 249 جريمة تم ضبط 121 منها بنسبة 89 %، وفى عام 2016 بلغت جرائم الخطف 246 تم ضبط 219 منها بنسبة 89 %، وفى عام 2017 بلغت جرائم الاختطاف 160 جريمة، تم ضبط 152 منها بنسبة 91 %، حيث بدأت حوادث الخطف تقل تدريجياً، بسبب الانتشار الأمني المكثف فى الشوارع، والحملات الأمنية المتكررة.

بدوره، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن حوادث الاختطاف حوادث قديمة، لكنها ظهرت بكثرة خلال فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة 25 يناير.

وأضاف الخبير الأمنى فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن الانتشار الشرطى فى الشوارع، وتكثيف الحملات الأمنية بشكل متكرر ساهم فى انخفاض معدل حوادث الخطف.

وأوضح الخبير الأمنى، أنه فى عام 2018 يمكن القول بأنه لا توجد جريمة خطف لم يتم القبض على مرتكبها، وأن نسب الضبط وصلت لأعلى معدلاتها، وذلك يدل على مدى قوة جهاز الشرطة.

وقانونياً، وافق مجلس النواب على تعديل المادة “290” من قانون العقوبات، ويقضى التعديل بتغليظ عقوبة من يخطف أى شخص بالتحايل إو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة.

وأقر البرلمان، أنه فى حال إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترن بالخطف مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

وتنص المادة كما وافق عليها البرلمان : مادة (290)، كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويٌحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه”.

وكانت وزارة الداخلية، أعلنت أن الأجهزة الأمنية نجحت فى تحديد وضبط مرتكبى واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالماً لأهليته فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لكشف غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة بلاغ موظفة بأحد البنوك لقسم شرطة الشروق بقيام مجهولين باختطاف نجلها (البالغ من العمر 7 سنوات ) من أمام مسكن والد زوجها الكائن بالحى الثالث دائرة القسم باستخدام سيارة ملاكى ، وورود اتصالات هاتفية لأهلية المُختطف من الجناة طلبوا خلالها مبلغ مالى كفدية نظير إعادة الطفل المختطف .

وقالت وزارة الداخلية فى بيان لها: أسفرت جهود فريق البحث المشكل تنسيقاً وقطاعى الأمن الوطنى والأمن العام ومديرية أمن القاهرة عن تحديد مرتكبى الحادث، كما توصلت التحريات إلى تلقى جد الطفل المختطف تهديد من الخاطفين بقتله مالم يبادر بدفع مبلغ الفدية ، وخشية على حياة الطفل ولكسب مزيداً من الوقت لتحديد مكان الجناة تم التنسيق مع جد الطفل المختطف على دفع جزء من مبلغ الفدية للمتهمين .

وعقب تتقنين الإجراءات وبالإشتراك مع قوات العمليات الخاصة، تم تحديد مكان الطفل المختطف وتحريره وإعادته سالماً إلى أهليته، وضبط منفذى الواقعة وبحوزتهم “مبلغ الفدية والأسلحة النارية المستخدمة فى الحادث”.

انتقل اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام إلى مكان انفجار الهرم، واستمع لأقوال شهود العيان والأهالى الموجودين بالمنطقة. وتم نقل الضحايا إلى المستشفى، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا حول المنطقة.

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام حملات أمنية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 137 قطعة سلاح نارى من بينها طبنجة من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية ، وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها ، و198 قطعة سلاح أبيض ، وضبط 260 قضية مخدرات ، و5 تشكيلات عصابية ، و8متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه ، و86 هارب من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا ، وتنفيذ 25773 حكم قضائى متنوع وإعادة 22 سيارة و9دراجات نارية مُبلغ بسرقتها ، وضبط 490 دراجة نارية مخالفة.

وجه اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، وقوات الأمن المركزى، لملاحقة الخارجين عن القانون.

وأسفرت الحملات الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 123 قطعة سلاح نارى، و215 قطعة سلاح أبيض، وضبط 260 قضية مخدرات، و7 تشكيلات عصابية، و8 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه.

كما تمكنت الحملات من ضبط 98 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 26910 أحكام قضائية متنوعة، وإعادة 29 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط 542 دراجة بخارية مخالفة.

ذكر التلفزيون المركزى الصينى على مدونته المصغرة الرسمية اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الأمن العام السابق “لى دونغ شنغ” عوقب بالسجن 15 عامًا فى اتهامات تتعلق بالفساد.

كانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ذكرت، أن “لى” أحيل للمحكمة فى مدينة تيانجين بشمال الصين فى أكتوبر بتهم قبول 22 مليون يوان (3.5 مليون دولار) بشكل غير قانونى وإساءة استخدام السلطة اثناء توليه مناصب فى الفترة من 1996 إلى 2013.

قاد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى. وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 90 قطعة سلاح نارى، من بينها بندقية آلية من الأسلحة النارية المستولى عليها من المواقع الشرطية، و196 قطعة سلاح أبيض، وضبط 231 قضية مخدرات، وتشكيلين عصابيين، و3 متهمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و67 هاربا من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 20851 حكما قضائيا متنوعا، وإعادة 3 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 329 دراجة بخارية مخالفة.

قاد اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام، حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى . تمكنت الحملات الأمنية، من ضبط 63 قطعة سلاح نارى من بينهما 2 طبنجة من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، و135 قطعة سلاح أبيض، وضبط 189 قضية مخدرات، و4 تشكيلات عصابية، ومتهم لقيامه بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و51 هاربين من السجون وأحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا، وتنفيذ 20820 حكم قضائى متنوع، وإعادة 39 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 405 دراجة بخارية مخالفة.

تمكنت قوات قطاع مصلحة الأمن العام بقيادة اللواء كمال الدالي مساعد وزير الداخلية للقطاع، بالتنسيق مع مختلف مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى -خلال أسبوع- من كشف غموض حوادث الجنايات المهمة، والتي تمثلت في كشف غموض 64 حادثا،منها 26 قتل عمد، و11 سرقة بالإكراه، و16 هتك عرض، واغتصاب، و3 إنتحال صفة، و6 حريق عمد، وقضية خطف، تم ضبط مرتكبيها بإجمالى (66) متهما.

وتم ضبط قضايا 504 قطع سلاح ناري من بينها قطعة مستولى عليها من المواقع الشرطية، وورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و1578 قضية مخدرات، وضبط 31 تشكيل عصابى، وكشف غموض (64) قضية جنايات هامة، 36730 مخالفة سرقة تيار وكابلات كهربائية، تنفيذ (97097) حكم قضائى متنوع.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية لمواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.