التنمية والتطوير

  • التنمية المحلية: مبادرة حياة كريمة تستهدف 58 مليون مواطن فى 20 محافظة

    ركزت فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة، خلال النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية، على مبادرة “حياة كريمة” والبعد الأفريقى”، وأدارها الدكتور ولاء جاد الكريم مسئول مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، حيث تناول بالشرح التفصيلى كل مراحل تطور المبادرة، والانجازات التنموية والاقتصادية.

    وتم استعراض الملحمة الشعبية المؤسسية لتنفيذ هذه المبادرة صاحبة اكثر قيمة استثمارية فى مصر، والتى تشارك فى تنفيذها جميع مؤسسات الدولة بالتعاون مع اللجان الشعبية لتحديد الاحتياجات وتحقيق اكبر معدلات التنموية فى الريف المصرى.

    وأكد جاد الكريم أن تنفيذ المبادرة يتبع النهج التنموى الشامل الذى يستهدف 58 مليون مواطن فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية، تتضمن 72 وحدة محلية حيث يقام بها كل مشروعات التنمية مثل خدمات الصرف الصحى والغاز الطبيعى، وتحسين بعض الخدمات الموجودة مثل توصيل مياه الشرب ورصف الطرق المحلية والمرافق التى تقدم الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم وايضا خدمات المواطنين المختلفة.

    كما أن المبادرة تقوم على تدريب وتأهيل الكوادر المحلية لبناء القدرات مما يساهم فى تحقيق اعلى معدلات التنفيذ وهذا الشمول يجعلها واحدة من اهم مشروعات القرن، ولهذه الاسباب حظيت مبادرة حياة كريمة على اهتمام الشركاء الدوليين وشركاء التنمية الاقليمية وهذا الاعتراف الدولى يؤكد أنه برنامج غير تقليدى يهدف إلى الاستدامة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

    وتناولت المحاضرة عرض لأهم الأسباب التى دفعت الدولة لتنفيذ هذه المبادرة حيث تأخر معدلات التنمية فى الريف المصرى ومن اهمها معدلات تغطية الصرف الصحى والغاز الطبيعى والاتصالات والكهرباء والمياه، فالريف المصرى كان ريفا طاردا للسكان مما ادى إلى الهجرات العشوائية، وتفاقم مشاكل الحضر مما خلق ازمة عدالة وتنمية، ومن هنا اطلقت الدولة هذه المبادرة من اجل تحقيق العدالة التنموية ويركز البرنامج على اربعة خدمات اساسية وهى تحسين معدلات الجودة لخدمات البنية الاساسية المختلفة، وتحسين الاتاحة والجودة المرتبطة بمرافق التنمية البشرية كالتعليم والمنشآت الرياضية والصحية، وتحسين المحور البيئى، وايضا تحسين المحور الاقتصادى عن طريق ضخ استثمارات كبيرة فى القرى لتحريك الاقتصاد ليكون الريف جاذب للاستثمار ليكون هناك فرص أكبر للحياة.

  • التنمية المحلية: الدولة أنفقت 350 مليار جنيه خلال 8 سنوات لمشروعات الصعيد

    وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد حلقة نقاشية تركز على جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة فى محافظات الصعيد ، و ذلك خلال البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية، و الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة 12من 21 يونيو الحالى.

    وحملت الجلسة النقاش التى وجه وزير التنمية المحلية بتنظيمها اسم “تطوير الإدارة المحلية، وبرنامج تنمية الصعيد كنموذج تطبيقى”، وأدارها الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية، والذى عرض الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي 7% فقط ، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات ، الذى يسكنه حوالى 30 % من سكان مصر ، حيث كان الصعيد حاضراً وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في الثمانى سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة ، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

    و قال الدكتور هشام الهلباوي، إن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ8 سنوات الماضية بإنفاق أكثر من 350 مليار جنيه استثمارات بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” واستثمارات العام المالى 2021 – 2022 ، موضحا أنه تم توزيع الاستثمارات التي ضختها الحكومة لدعم القطاعات الخدمية وجاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلي القطاعات باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه ، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه ، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه ، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه ، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى ، فيما بلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا ، منذ تنفيذ البرنامج وحتى العام المالي 2021/2022.

    وأشار مساعد الوزير للمشروعات القومية إلى أن تلك الاستثمارات الكبيرة فى محافظات الصعيد ساهمت فى دعم البنية الأساسية وخلق فرص عمل وخفض معدلات الفقر بصور كبيرة وتحسين بيئة الاستثمار والعمل وتحسين الخدمات الاجتماعية، وهو ما يعكس التوجه القوي للدولة المصرية نحو تحسين خصائص العنصر البشري في الصعيد وتحسين مستوى المعيشة وتنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري التي أطلقها رئيس الجمهورية.

    و أوضح الدكتور هشام الهلباوى أن الوزارة تشرف أيضا على تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بصعيد مصر يمول جزئيا بقرض من البنك الدولي ، ويتابع مستجداته عن كثب السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ويتابع تنفيذ مشروعاته وبرامجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية حيث يستهدف إحداث نقلة نوعية بمحافظتي سوهاج وقنا بإجمالى استثمارات مشتركة بين الحكومة المصرية والبنك الدولى تقدر بحوالي 16 مليار جنيه ،لبناء نموذج متكامل للتنمية ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وسيتم تعميمه على باقي المحافظات ، مضيفاً إنه تم البدء الفعلى للبرنامج بداية من يناير 2018 وقد لاقي البرنامج نجاحاً كبيراً كان من نتائجه موافقة البنك الدولي والحكومة على تمديده جغرافياً ليشمل أسيوط والمنيا.

    وأوضح الهلباوى أن حجم المشـروعات المنفذة والجارية تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظتي قنا وسوهاج بلغ حتى 2022 عدد 1747 مشروعاً بتكلفة 6,8 مليار جنيه بمحافظة قنا ، وعدد 2372 مشروعا بتكلفة 8,4 مليار جنيه بمحافظة سوهاج ، واشـار ايضـا الى أن مشروعات قطاع الطرق والنقل لمحافظتي سوهاج وقنا تكلف 2,4 مليار جنيه ، و تم الانتهاء من اعمال رصف الطرق بالشوارع الداخلية والطرق المحلية فى 22 مركزا وحي بمسافة 961 كم ، مشيرا إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعمل على تحسين بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين وتحديث الإدارة في المناطق الصناعية وتطوير وترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الإنتاجية ذات الميزة التنافسية .

    واستعرض الهلباوى فى ختام الحلقة النقاشية خارطة طريق الدولة المصرية لتنمية المناطق الأكثر احتياجاً منذ 2014 حتى الآن ، و تضمن العرض اهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، والتي تشمل العديد من البرامج القومية التي تستهدف تعزيز الكرامة الانسانية وإحداث نقلة نوعية مستدامة في مستوى جودة حياة المصريين من بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة تشمل قناة السويس جديدة ، والموانئ المتطورة وشبكات السكة الحديد ، وأيضاً انشـاء 14 مدينة جديدة وتطوير المدن القائمة ، وتنفيذ أكبر مشروع اسكان في تاريخ مصـر، وإنشاء عاصمة إدارية جديدة بالكامل وأيضًا برامج تستهدف الإنسان المصرى من خلال منظومة للتأمين الصحى الشامل ، ومبادرات للقضاء على الامراض السارية ، وتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال برامج استصلاح الأراضي (الدلتا الجديدة – المليون ونصف فدان -تطوير المدن الصناعية وانشـاء مجمعات صناعية والاستفادة من ثروات مصـر البترولية والتعدينية ).

  • 1.1 تريليون جنيه استثمارات عامة مستهدفة بخطة التنمية بالعام المالى 22/23

    تواصل اللجان النوعية بالبرلمان نظر تفاصيل خطة التنمية للدولة للعام المالي ٢٢/٢٠٢٣، والتي تحرص على مُراعاة تبعات التطوّرات والـمُستجدات العالـميّة، مع إبراز أهمية الخطواتِ الاستباقيّةِ التي اتخذتْها الحكومةُ الـمصريةُ لمواجهة نقصِ الإمداداتِ الدوليةِ من السلع الأساسية، واحتواء التضخم وتخصيص الاعتمادات الـمالية اللازمةِ لِدعم الفئات الاجتماعية الأَكثر تضررًا.
    والخطة ثَلاثة مُستهدفاتٍ رئيسةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، أولّها هدف بناء الإنسانِ الـمصرى وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمُتكاملةِ فى إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمَرحلى لِنظام التأمين الصحى الشامل، والتطوير التكنولوجى لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادى للنوع. وثانيها، تفعيل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية بالتركيز على تنمية قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهدف الثالث تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصرى، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفى والاقتصادِ الرقمى والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.
    وبحسب تأكيد الدكتورة هالة سعيد، وزير التخطيط، أمام مجلس الشيوخ، فإنه من الـمُستهدف تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 76% من إجمالى الاستثمارات.
    وتمثل توزيع تلك الاستثمارات وتفاصيلها ،وفق إعلان وزيرة التخطيط وما جاء بخطة التنمية، في: 
    – توجيه نحو 35.6% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء.
    – توجيه 31.8% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة.
    – توجيه 32.6% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.
    – تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِى خِطَّة عَام 22/2023.
    – تخصيص لمشروعات الطُرُق نَحْو 41% مِنْ الاستثمارات.
    – خِدمات تَحْسِين البِيئَة بنِسبَة 20%، وتَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14%.
    – توجيه 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكبارى والأنفاق.
    – تَخْصِيص 57.6% مِن إجْمَالِى الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء.
  • أستاذ هندسة الطرق: مشروعات النقل ساعدت فى تحقيق التنمية العمرانية

    قال الدكتور حسن مهدي أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن ما حدث منذ 2014 في قطاع النقل طفرة كبيرة، ونقلة حضارية، حيث الدولة عملت على تطوير القطاع إيمانا من الدولة على أنه الداعم لمشروعات الدولة، في التنمية العمرانية والصناعية والزراعية.
    وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، مع الإعلامي عمرو خليل، أن الدولة تؤمن بأهمية القطاع لتحقيق التنمية الحقيقية في أرض الواقع، مشيرا إلى استكمال مترو الأنفاق كوسيلة حضارية لنقل المواطنين داخل إقليم القاهرة الكبرى، ومشروعي المونوريل لربط التجمعات العمرانية الجديدة.
    وأشار إلى مشروع القطار الكهربائي الذي يعد في مرحلة التشغيل التجريبي، وقريبا سيكون متاح للمواطنين، بالإضافة إلى شبكة قطارات سريعة، تشمل ثلاث خطوط أولها العين السخنة لمرسى مطروح، والمرحلة الثانية من السادس من أكتوبر والجيزة إلى أسوان وأبو سمبل، أما المرحلة الثالثة تربط الغردقة بالأقصر.
  • الرئيس السيسي: الاستقرار والأمن الخطوة الأولى فى بناء التنمية الحقيقية

    أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاستقرار والأمن أول خطوة في بناء التنمية الحقيقة، وإذا انعدما تصبح فرص النجاح قليلة جدا.

    وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح المؤتمر الطبي الأفريقي الأول: “لما قلت الأمن والاستقرار حق من حقوق الإنسان كتير مستوعبوش الكلمة، لأن أنا النهاردة في كتير من دولنا الأفريقية لو مفيش استقرار وأمن في البلاد ما حدش أبدا من الشركات مستعد يعمل استثمار، مش هتتعمل بنية أساسية وهتفضل البلاد تخش في دايرة من الأزمات لا تنتهي وتعاني الشعوب”.

  • حسام صالح: BT100 أكبر تجمع لدعم اقتصاد مصر والقطاع الخاص شريك فى التنمية

    قال المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة المتحدة تعمل عن طريق الشركات التابعة للمجموعة فى دعم الاقتصاد المصرى، وإبراز النجاحات التى تحققت نتيجة برنامج الاصلاح الاقتصادى، وإقامة حفل BT100 للجوائز لتكريم الشركات والمؤسسات الأكثر تميزًا وتأثيرًا فى مصر.
    وأضاف الرئيس التنفيذى للعمليات فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال كلمته أثناء حفل BT100، أن الرؤية الحكومية المستقبلية خلال المرحلة المقبلة تتمثل فى تعزيز دور القطاع الخاص فى دعم نمو الناتج المحلى الاجمالى، وتعزيز الشراكات مع الحكومة بما يدعم التنمية المستدامة وتحقيق معدلات نمو اقتصادى متزايد خلال السنوات المقبلة.
    ولفت الرئيس التنفيذى للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلى أن مصر نجحت عن طريق الإجراءات العاجلة فى تجاوز تحديات أزمة فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأزمة الروسية الأوكرانية يعد أكبر التحديات التى تواجه العالم حاليًا وأن الحكومة المصرية قادرة على التعامل السريع مع الأزمات والصدمات الناتجة عن العوامل الخارجية.
  • الرئيس السيسى فى يوم أفريقيا: مصر ستظل تسعى مع أشقائها لتحقيق التنمية

    هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، جميع الشعوب الأفريقية الشقيقة، بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا .

    وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:”هذا اليوم الذى يمثّل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهدٍ جديد فى تعزيز الوحدة والتعاون المشترَك بين دول قارتنا.”.

    وأكد الرئيس السيسى، أن مصر ستظل تسعى جنباً إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الجهود المشتركة فى إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التى عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها.

    وتابع الرئيس السيسى:”وها نحن اليوم، نخطو خطواتنا الثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها، وتبث ثقافة الحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم. فكل عام وشعوب إفريقيا في تقدم واستقرار وازدهار”.

  • وزير التنمية المحلية يتابع مع المحافظين تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن الأسعار

    عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس بمشاركة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد من مقر الوزارة، وشهد الاجتماع متابعة توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص عدد من الملفات المهمة التي تمس المواطنين بصورة يومية، خاصة في جهود الدولة للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .

    وأكد شعراوي، بحسب بيان للوزارة اليوم، أهمية البدء في المتابعة الدقيقة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي لوزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال افتتاحه أمس السبت لمشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي على محور الضبعة، والخاصة بالبدء في تجهيز عدد من قطع الأراضي الفضاء التي يمتلكها بعض المواطنين لدراسة استئجارها من أصحابها و تصلح لإقامة أسواق كبيرة لبيع السلع الأساسية بسعر الجملة عبر كبار التجار خاصة الخضروات والفاكهة بطرق غير تقليدية أسوة بما هو موجود حالياً في عدد من المحافظات وذلك لحين الانتهاء من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، وبما يساهم في دعم جهود الدولة للسيطرة علي الأسعار وزيادة المعروض من السلع وتقليل حلقات نقل السلع بما يساهم في تخفيض أسعارها واتاحتها من مناطق إقامة المواطنين .

    كما طلب وزير التنمية المحلية بضرورة التعاون المستمر مع القطاع الخاص ورجال الأعمال بالمحافظة لتذليل أي عقبات والمساعدة في حل أي مشكلات تواجههم لتنفيذ مشروعاتهم الجارية وخاصة في قطاعي الصناعة والزراعة في ظل القرارات الهامة التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً لتعزيز نشاط القطاع الخاص بما يساهم في توفير فرص عمل ومساهم تلك المشروعات في جهود باقي قطاعات الدولة الحالية وتوفير كل الدعم للقطاع الخاص المصري للمساهمة في عملية التنمية والبناء للجمهورية الجديدة .

    كما تابع اللواء محمود شعراوي ، مع المحافظين عمليات توريد القمح المحلي من المزارعين إلي الصوامع ، موجها بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وتوفير سبل الراحلة لهم في إطار جهود الدولة لتوفير أكبر كمية من القمح المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح الاستراتيجي.

    كما وجه وزير التنمية المحلية ، باستمرار متابعة المحافظين للمعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع الغذائية حتى نهاية العام الجاري تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بما يساهم في توفير السلع بأسعار مخفضة ، مشيراً إلى ضرورة تقديم كل الدعم للجمعيات الأهلية والمجتمع المدني والمبادرات المجتمعية في هذا الشأن .

    كما ناقش شعراوي أيضاً مع المحافظين التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبشكل خاص التكليفات الأخيرة للوزارة وأهمها الانتهاء من اجراءات تسليم كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات ، خاصة و ان المحافظات نجحت في توفير ما يقرب من 100 % من الأراضي المطلوبة ، ولا يتبقى سوى 92 قطعة تخضع لمعاينة جهات التنفيذ من إجمالي حوالى 6 آلاف قطعة تم توفيرها .

    كما شدد اللواء شعراوي على أهمية الانتهاء من حصر التجمعات الريفية غير المخدومة بالصرف الصحي ، وسرعة نهو مشروعات الأسواق والمواقف ونقاط الاطفاء بإجمالي 514 مشروعاً والتي يتم تنفيذها من خلال المحافظات باستثمارات حوالي 1.9 مليار جنيه .

    وفيما يتعلق بالاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية للمبادرة ، شدد وزير التنمية المحلية على ضروره الانتهاء من حصر الاحتياجات بنهج تشاركي والتشاور مع اللجان المجتمعية التي تم تشكيلها وحصر الأراضي الصالحة والمرشحة لاقامة المشروعات، مؤكدا على أهمية الاستماع لشكاوى المواطنين ومعالجتها بصورة سريعة سواء في قرى المرحله الأولي أو الثانية، مع أهمية انتظام عقد الاجتماعات الاسبوعية بكل محافظة مع كل جهات التنفيذ لتذليل اي معوقات وتكثيف الزيارات الميدانية لمواقع العمل لضمان نهو المشروعات في التوقيتات المحددة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

    كما جدد وزير التنمية المحلية التأكيد علي رصد أي حالات للتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون وجهات الولاية وتحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ، مطالبا باستمرار المتابعة الميدانية للجهات التنفيذية بالمحافظات لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة عبر منظومة المتغيرات المكانية والتعامل الفوري معها وكذا منع ومواجهة ظاهرة البناء العشوائى والمخالف على الأراضى الزراعية وشدد ” شعراوي علي الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف الهام وتوجيهاته المستمرة بالعمل على بذل كل الجهود الممكنة للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة على أملاكها ، بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماعات مجلس المحافظين .

    كما شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لبعض مشروعات البنية التحتية للمنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة في عدد من المحافظات والاجراءات الجارية للتعاون مع بعض شركات القطاع الخاص في هذا الشأن ، وكذا التأكيد علي استمرار متابعة جهود المحافظات في إزالة ورفع القمامة و المخلفات الصلبة من داخل المدن والمراكز والقرى والتخلص الآمن منها ورفع تراكمات المخلفات والقمامة أولاً بأول على مدار اليوم ، وتكثيف أعمال النظافة حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

  • كتلة التنمية والتحرير النيابية اللبنانية تعلن ترشيح نبيه بري لرئاسة مجلس النواب الجديد

    أعلنت الكتلة النيابية لحركة أمل بلبنان (كتلة التنمية والتحرير) ترشيح رئيسها نبيه بري لمنصب رئاسة المجلس النيابي الجديد ، معبرة عن أملها في تأييد أعضاء المجلس النيابي هذا الترشيح والعمل له.

    جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لكتلة التنمية والتحرير بحضور جميع أعضائها وذلك بعد الفوز في الانتخابات النيابية التي جرت على 4 مراحل بالخارج والداخل على مدار الشهر الجاري، حيث ترأس الاجتماع رئيس الكتلة نبيه بري الذي يترأس مجلس النواب في دورته التي تنتهي اليوم.

    وشددت الكتلة على قيام حكومة تصريف الأعمال بواجباتها في المرحلة الانتقالية ومتابعة الملفات التي تهم الناس ومشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية وضبط التفلت في سعر صرف الدولار الأمريكي وردع المضاربات به وتأمين المحروقات والخبز وغيرها.

    وأكدت الكتلة أن الاستجابة والمشاركة الواسعة في الإستحقاق الانتخابي يفرض على أعضاء الكتلة بذل جهد استثنائي ومضاعف يرتقي إلى حجم ومسؤولية الأمانة والثقة الغالية والمقدسة التي منحها الناخبون والناخبات للنواب، مشددا على الإنحياز التام للكتلة في كافة مواقفها وعملها التشريعي والسياسي والشعبي إلى جانب صون حقوق اللبنانيين بكل ما يعزز أمنهم المعيشي والاقتصادي والاجتماعي.

    وأعلنت الكتلة عن تبنيها لخارطة الطريق التي تضمنتها الرسالة التي توجه بها رئيس الكتلة نبيه بري عشية إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الثلاثاء الماضي، معتبرة أنها دعوة مفتوحة لكافة الكتل والنواب للحوار تحت قبة البرلمان لمناقشة كافة القضايا والعناوين المتصلة بإيجاد الحلول لإنقاذ لبنان من دائرة الخطر.

  • التنمية المحلية: جارٍ الانتهاء من إعداد تعديلات تشريعية على “قانون التصالح”

    أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لمتابعة موقف تقنين أوضاع اليد على أراضى الدولة، وكذا موقف التصالح فى مخالفات البناء أنه جار الانتهاء من اعداد تعديلات تشريعية مقترحة على قانون التصالح فى مخالفات البناء، بالتعاون والتنسيق مع وزارتى الإسكان والعدل، فى هذا الشأن، بحيث ستتضمن معالجة للمشكلات التى واجهت تطبيق القانون الحالى، وذلك بما يسهم فى اتمام أعمال تقنين أوضاع المبانى المخالفة، ويضمن عدم تكرار هذه المخالفات.

    وأكد رئيس الوزراء فى هذا الصدد أهمية سرعة الانتهاء من تلك التعديلات، لاتخاذ الإجراءات الخاصة باقرارها، بحيث ستشمل الحالات التى لم تتمكن من التقدم للتصالح حتى الموعد الذى كان محددا بالقانون، هذا إلى جانب الحالات التى لم يشملها القانون الحالى

  • التنمية المحلية: تنفيذ 109 آلاف وصلة صرف صحى منزلية بتكلفة 400 مليون جنيه

    أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استمرار الوزارة فى تنفيذ مشروع وصلات الصرف الصحى المنزلية للأسر الأولى بالرعاية فى المناطق الأكثر احتياجاً للاستفادة من مشروعات الصرف الصحى المنفذة بالقرى والمراكز، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية لترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين الأسر الأكثر احتياجاً فى القرى وتحقيق نقلة نوعية فى جودة حياة المواطن المصرى تنفيذاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة.

     وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أنه تم تنفيذ حوالى 109 آلاف وصلة منزلية للصرف الصحى فى 120 قرية ب 22 محافظة بتكلفة 400 مليون جنيه وذلك من موازنة الوزارة بنسبة تنفيذ 85% من المستهدف تنفيذه فى المرحلة الحالية للمشروع بعدد 120 ألف وصلة منزلية ، مشيراً إلى أن هذه الوصلات تخدم ما يقرب من 600 ألف أسرة فى محافظات الأقصر و قنا و سوهاج و أسيوط والمنيا و بنى سويف والقليوبية والمنوفية والفيوم والجيزة ودمياط و البحيرة و كفر الشيخ و الشرقية و الاسماعيلية و بورسعيد والسويس ودمياط والجيزة وسيناء إضافة إلى المناطق الغير مخططة فى محافظتى القاهرة والاسكندرية.

     وأوضح شعراوى أن تنفيذ هذه الوصلات يأتى فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ، والذى تتولى الشركة بمقتضاه تحصيل أعمال تنفيذ الوصلات من المشتركين بالتقسيط ، وبما لا يزيد عن 40 جنيه كقسط شهرى لكل مشترك ، لافتاً إلى أنه تم تخصيص حساب بالبنك المركزى تستخدم متحصلاته كصندوق (دوار ) فى تنفيذ وصلات الصرف الصحى للأسر الأولى بالرعاية فى القرى والمراكز.

     وأوضح شعراوى، أن محافظات الصعيد حظيت على أعلى نسبة تنفيذ لوصلات الصرف الصحى المنزلية والتى بلغت أكثر من 57 ألف وصلة بنسبة تتجاوز 62 % من إجمالى عدد الوصلات المنفذة ، وكان النصيب الاكبر فى نسبة تنفيذ الوصلات فى محافظات المنيا وسوهاج واسيوط ، حيث تم تنفيذ أكثر 15,6 ألف وصلة منزلية فى محافظة المنيا بتكلفة 60 مليون جنيه استفاد منها أكثر من 60 ألف أسرة ، ونفذت محافظة أسيوط أكثر من 12 ألف وصلة بتكلفة تصل إلى 55 مليون جنيه وبلغ عدد المستفيدين 50 ألف أسرة ، أما محافظة سوهاج فقد تم تنفيذ 10 آلاف وصلة منزلية بتكلفة 59 مليون جنية استفاد منها 40 ألف أسرة .

     وقال شعراوى، إن أعلى نسبة تنفيذ للوصلات المنزلية للصرف الصحى فى محافظات القاهرة الكبرى كانت فى محافظتى الجيزة و القليوبية ، حيث تم تنفيذ 14 ألف وصلة منزلية فى محافظة الجيزة بتكلفة 36 مليون جنيه ، و 10 آلاف وصلة منزلية فى القليوبية بتكلفة 39 مليون جنيه لتستهدف الوصلات المنزلية 100 ألف أسرة فى المحافظتين ، موضحاً أنه تم تنفيذ أكثر من 50 ألف وصلة منزلية فى محافظات الوجه البحرى بتكلفة 68 مليون جنية، واستفاد منها 108 ألف أسرة، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من الوصلات المنزلية فى محافظات مدن القناة 20 ألف أسرة ، حيث تم تنفيذ 8119 وصلة منزلية بتكلفة بلغت 24,6 مليون جنيه.

     وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة مستمرة فى جهودها لتحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بما يعزز توفير حياة كريمة لجميع أبناء الشعب المصرى فى جميع محافظات الجمهورية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتلبية تطلعاتهم نحو غدٍ ومستقبل واعد وأفضل لهم ولأبنائهم.

  • وزير التنمية المحلية يعلن بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحلات اليوم

    وجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، المحافظين بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 456 لسنة 2020، وذلك اعتبارًا من اليوم السبت  7 مايو 2022 وذلك عقب انتهاء العمل بمواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان وإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام، ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة التنمية المحلية واللجنة العليا لتراخيص المحال العامة على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.
    كما وجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية ومديريات الأمن ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لإنهاء العمل بالمواعيد الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر والبدء في تطبيق المواعيد الصيفية ، ومن المُقرر أن يستمر العمل بالمواعيد الصيفية وفقًا للقرار المُشار إليه حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر 2022م.
    وسيتم تطبيق المواعيد على النحو الآتي :
    أولاً: المحال التجارية والمولات التجارية
    تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفًا.
    ثانيًا: المطاعم والكافيهات
    تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا، وتغلق الساعة 1 صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
    ثالثًا: محال الورش والأعمال الحرفية
    تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 7 مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).
    رابعًا: محال البقالة والسوبر ماركت والأفران والصيدليات
    تُستثنى من المواعيد المُشار إليها كلٍ من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
    خامسًا: المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية
    يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
    ووجه اللواء محمود شعراوى، المحافظين بتطبيق الاشتراطات والتعليمات فيما يخص الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا الصادرة من اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين.
  • “التخطيط” تنظم تدريبا لتعريف الشباب بقضايا التنمية البشرية

    عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -عبر الفيديو كونفرانس- اليوم التدريبي الثاني للشباب المشاركين في مبادرة “شباب من أجل التنمية” التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (المجلس الأعلى للجامعات).

    وأكدت الدكتورة هالة السعيد، أن مبادرة “شباب من أجل التنمية” مبادرة شبابية تهدف إلى توفير وتهيئة مجالات لإشراك الشباب في قضايا الشأن العام وفتح قنوات تواصل مستمرة معهم، ورفع وعي الشباب الجامعي بمبادئ وأهداف التنمية البشرية والمستدامة وربطها بالسياسات العامة والمشروعات التنموية التي تعمل عليها الدولة المصرية، وذلك في إطار المحاور التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، وهي: التعليم والصحة والسكن اللائق والإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية والنهضة الجديدة للمرأة المصرية والحوكمة.

    ومن جانبه، أشار الدكتور محمد علاء منسق المبادرة، مسئول وحدة حقوق الإنسان ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، إلى أن المبادرة تتكون من محورين رئيسيين المحور الأول يهدف إلى تعريف شباب الجامعات بالتنمية البشرية وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة والمشروعات التنموية على المستويين القومي والمحلي، وذلك من خلال عقد ندوات ومؤتمرات وورش عمل حول الموضوعات التي تناولها تقرير التنمية البشرية المصري 2021، والمحور الثاني منافسات طلابية تهدف إلى إعداد جيل من الخبراء والممارسين والمدربين على وعي بقضايا وأهداف التنمية البشرية وكيفية ربطها باستراتيجية الدولة المصرية وبرامجها ومشروعاتها.

    افتتح اليوم التدريبي؛ الدكتور محمد علاء منسق المبادرة، وتضمن اليوم مجموعة من المحاور التي قدمها عدد من الخبراء عبر الفيديو كونفرانس، حيث تناول المحاضر طارق فهمي الحديث حول البرامج المتخصصة في المشروعات وريادة الأعمال: نموذج العمل وأبحاث السوق، كما قدمت الدكتورة هبه ذكي، المدير التنفيذي لحاضنة أعمال كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة؛ قصص نجاح الحاضنة واستعرضت كيفية وشروط قبول المشروعات فيها.

    كما استعرض سيلفان ميرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ أهمية صنع السياسات المسندة بالأدلة والتنمية المتحورة حول الإنسان، مع التركيز على تقرير التنمية البشرية 2021، وتناولت الدكتورة هويدا عدلي رومان، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية؛ الحديث حول الحماية الاجتماعية: نحو عقد اجتماعي أكثر شمولًا وتمكينًا في مصر، واستعرض الدكتور إبراهيم عبد الجليل، الخبير الدولي في البيئة ورئيس جهاز شئون البيئة المصري سابقًا؛ الاستدامة البيئية: نحو تحقيق بيئة مستدامة والتصدي لمخاطر تغير المناخ.

  • التنمية المحلية: استمرار المنافذ الثابتة بعد رمضان لتوفير السلع بأسعار مناسبة

    عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع قيادات الوزارة للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بملفات عمل الوزارة وتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية التي تهم المواطنين في كافة المجالات الخدمية.

    وفى بداية اللقاء، وجه اللواء محمود شعراوى التهنئة لقيادات الوزارة وكافة العاملين بالديوان العام للوزارة والقطاعات التابعة لها بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك ، كما شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات القومية التي تشرف عليها الوزارة وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والتي يجرى تنفيذه في 52 مركز إدارى في 20 محافظة لتغيير حياة 58 مليون مواطن بقرى الريف وتحسين أحوالهم المعيشية وإحداث تغير شامل في كافة الخدمات المقدمة لهم .

    ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار المتابعة المستمرة مع الوحدات المعنية بحياة كريمة في المحافظات لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات للانتهاء منها في التوقيات المحددة خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين في القري وتوفير حياة كريمة لهم .

    كما تابع اللواء محمود شعراوى أعمال الملتقى التدريبي الذى يتم تنفيذه بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للكوادر المحلية بالمراكز والوحدات القروية المستهدفة فى المرحلة الثانية لمبادرة ” حياة كريمة ” لدعم وبناء قدرات الكوادر البشرية لتكون أكثر فاعلية في عمليات متابعة المشروعات .

    وشهد الاجتماع متابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك في المحافظات والإطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية في الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار واستمرار الرقابة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقى المديريات الخدمية المعنية ، وتكثيف الحملات المشتركة للإدارات المعنية على المواقف والساحات لعدم استغلال المواطنين الراغبين في السفر قبل العيد والتأكيد على التزام السائقين بتعريفة الركوب .

    وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيتم التنسيق مع المحافظات لاستمرار عمل المنافذ الثابتة والمعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بعد الانتهاء من شهر رمضان المبارك بما يسهم فى استمرار توفير السلع الغذائية للمواطنين بالكميات والأسعار المناسبة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

    كما شهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف الخاص بمشروعات البنية التحتية الجارية ضمن منظومة المخلفات الصلبة الجديدة في مختلف محافظات الجمهورية سواء بإنشاء مدافن صحية آمنة أو محطات وسيطة أو تطوير لمصانع تدوير المخلفات بالتنسيق والتعاون مع وزارات البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع.

    ووجه اللواء محمود شعراوى ، الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع المخلفات والقمامة المتولدة بصورة يومية والتخلص الآمن منها للحفاظ على نظافة الشوارع خاصة خلال أيام عيد الفطر .

    كما طالب وزير التنمية المحلية ، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة اليومية مع غرف العمليات بالمحافظات لمنع أي تعديات على أراضى وممتلكات الدولة أو البناء المخالف على الأراضى الزراعية والتنسيق مع قوات انفاذ القانون لإزالة التعديات في المهد .

    ووجه اللواء محمود شعراوى قيادات الوزارة بضرورة التواصل والتنسيق الجيد لتنفيذ التكليفات الرئاسية للمشروعات والملفات التي تشرف الوزارة على تنفيذها ، كما أكد ” شعراوى” على أهمية متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظات وفقاً للبرنامج الزمنى وتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظات بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تأتى على رأس أولويات عمل الوزارة والمحافظات .

    كما وجه وزير التنمية المحلية ، العاملين في مبادرة “صوتك مسموع” بالوزارة بالتنسيق الجيد مع الفرق المعنية بتلقى الشكاوي بالمحافظات خلال أيام عيد الفطر لتلقى شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها .

  • رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر.. صور

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، مساء اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والسيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور هشام الهلباوى، مساعد الوزير، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

    كما شارك فى الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، واللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

    وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى بهدف متابعة الإجراءات التنفيذية لبرنامج تنمية صعيد مصر خلال الفترة الماضية، والذى شهد نجاحا خلال تنفيذ مرحلته الأولى بمحافظتى سوهاج وقنا.

    وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نتائج أعمال لجنة تسيير برنامج تنمية صعيد مصر، وما تضمنه ذلك من مناقشة مستجدات البرنامج، وكذا مناقشة ملامح تطوير الهيكل المؤسسى لدواوين عموم المحافظات، إضافة إلى الاتفاق على برامج الإدارة المحلية المطورة، مشيرة فى الوقت نفسه إلى نتائج اجتماع اللجنة الاقتصادية لبرنامج تنمية صعيد مصر، والتى ركزت على ضرورة وضع رؤية متكاملة بين تطوير المناطق الصناعية، وتحفيز وتنمية التكتلات الاقتصادية، بجانب تحديث مستهدفات البرنامج يما يحقق الأهداف المنشودة، فضلا عن بناء شراكات وتيسير الاتصال بالجهات الداعمة.

    وفى الوقت نفسه، تناولت الدكتورة هالة السعيد مؤشرات تطور أداء محافظات المرحلة الأولى ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إضافة إلى بعض المقترحات فيما يخص تقييم البرنامج وأهمية الاتفاق على أفضل الممارسات به وكيفية تعميمها على محافظات الصعيد، بالإضافة إلى مقترحات أخرى تخص الإصلاح المؤسسى المتكامل.

    وخلال الاجتماع، استعرض اللواء محمود شعراوى الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتى سوهاج وقنا.

    وعرض الوزير توزيع المخصصات الاستثمارية فى القطاعات المختلفة بالمحافظتين خلال الفترة من يناير 2018 وحتى العام المالى 2020/2021، وذلك فى قطاعات: المياه والصرف الصحى، والمناطق الصناعية، والطرق والنقل والإنارة، والتنمية الحضرية والريفية، ودعم الوحدات والإدارة المحلية وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، والمراكز التكنولوجية.

    وأضاف: بلغ إجمالى المشروعات الجارية والمنتهية فى مراكز محافظتى سوهاج وقنا 4119 مشروعا، تم الانتهاء من 3589 مشروعا منها.

    ولفت إلى أن 5.4 مليون مواطن سيستفيد من هذه المشروعات، كما أن 8754 مؤسسة من القطاع الخاص استفادت من تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فيما بلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى استفادت من تحسين بيئة الأعمال بمحافظتى سوهاج وقنا نحو 80 ألف مشروع، كما وفرت تدخلات البرنامج 269 ألف فرصة عمل.

    فيما أشار الدكتور هشام الهلباوى إلى أن مشروعات رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحديث منظومة إدارة المناطق الصناعية، لافتا إلى أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بعدد 4 مناطق صناعية، وكذا تحديث أطر إدارة المناطق الصناعية والخدمات المقدمة فى المناطق الصناعية القائمة فى 6 مناطق صناعية، ويشمل ذلك المناطق الصناعية: غرب طهطا، وغرب جرجا، والهو.

    وأوضح أن البرنامج يعمل على إعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا واسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2021- 2024 ومستهدفات مرحلية متوسطة الأجل 24-27 و27-30 حتى نهاية عام 2030 متضمنة كافة جوانب تطوير عملية التخطيط المحلى وإعداد المشروعات.

  • “التنمية المحلية” توجه بتكثيف الحملات على المواقف للتأكد من عدم رفع الأجرة

    وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة تكثيف الحملات على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة سائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقاً، وعدم الإضرار بالمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس. 
    يأتى ذلك بعد تأكيد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين من لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية وزيادتها 25 قرشاً فقط، دون المساس بأسعار السولار، وذلك لأن المواصلات العامة تعتمد على السولار الذى لم يتغير ومن ثم ستكون تكلفة النقل للسلع والأفراد مستقرة على ما هى عليه. 
    وفى نفس السياق تتابع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية بشكل مستمر مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين بالمحافظات، فيما تتلقى مبادرة صوتك مسموع بالوزارة شكاوى المواطنين فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب.
    وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد عقب انتهاء شهر مارس الماضى التوصية، بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى وذلك للربع أبريل 2022. 
    وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحا كالآتى 7,50 جنيه للتر بنزين 80، و8,75 جنيه للتر البنزين 92 و9,75 جنيه للتر بنزين 95، وتثبيت سعر السولار عند 6.75 جنيه للتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه، ليصل سعر طن المازوت إلى 4600 جنيه، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.
  • التنمية المحلية: تكثيف حملات الرقابة على المواقف للتأكد من عدم زيادة الأجرة

    قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك تحرك في سعر البنزين في فئاته المختلفة، دون المساس بأسعار السولار، موضحا أنه لا يوجد زيادة في أسعار أجرة النقل والمواصلات وسيارات السيرفيس في مختلف المحافظات المصرية، لأنها تعتمد في المقام الأول على أسعار السولار.

    وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عبد الكريم ببرنامج “التاسعة” الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: “وجه وزير التنمية المحلية المحافظين بالتنسيق مع أجهزة الأمن لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف، والتعامل الفوري مع سائقي السيرفيس والنقل الجماعي المتلاعبين في أسعار الأجرة، ومخالفة تعريفة الركوب المقررة”.

    وقال: “تم التأكيد على وضع الملصق الخاص بأسعار الأجرة على سيارات السيرفيس والنقل الجماعي وخط السير، لعدم منح الفرصة للتلاعب بالأجرة، وعمل أي زيادة فيها، وتم تفعيل غرفة العمليات وتخصيص خط ساخن 15330 لاستقبال شكاوى المواطنين فيما يتعلق بهذا الأمر”.

    وتابع: “يتم شن حملات للكشف عن تعاطي المخدرات، ويتم أخذ عينات عشوائية من العاملين في المواقف، والعاملين في الدوواوين الحكومية، ونحن مستمرين في هذا الأمر بشكل دائم”.

  • وزير التنمية المحلية: الانتهاء من الأسواق العشوائية بالتزامن مع حياة كريمة

    أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن الوزارة حريصة على الانتهاء من القضاء على كافة الأسواق العشوائية، بالتزامن مع الانتهاء من برنامج حياة كريمة فى جميع المحافظات.

    وقال اللواء محمود شعراوي خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه جاري التنسيق مع المحافظات لإجراء حصر للأسواق الرسمية والعشوائية، لافتا إلى أن ملف الأسواق العشوائية صعب جدا، لاسيما أن كثيرا من الشعب المصري بسيط ويسعى إلى لقمة العيش مما أدى إلى انتشار الأسواق العشوائية بدءا من القاهرة وانتهاءا بالمحافظات المصرية مرورا بالريف والصعيد .

    وتابع: نسعى إلى وضع الحلول والقيادة السياسية علمتنا أننا نعمل وننفذ ثم الناس تنتقل وهذا ما نسعي إلى تحقيقه خلال الفترة المقبلة.

    وأوضح أن وزارة التنمية المحلية معنية الآن بثلاث ملفات رئيسية وهي مبادرة حياة كريمة والأسواق والمواقف العشوائية ونقاط الإطفاء، بمقدار ١.٨ مليار جنيه .

    وقال الوزير: “نسعى إلى إنشاء أسواق رسمية ولكن مش معقول هنعمل أسواق فى كل قرية، لاسيما أن هذا المبلغ سيدعم ٥٢٨ مشروع، وحتى الآن أتيح لنا مبلغ ٤٠٠ مليون جنيه كبداية لعمل الأسواق وخلال ٣٠ يونيو نكون انتهينا من هذة الأسواق”.

    وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص على تفعيل الحراك والتعاون بين جميع الوزارات وذلك بهدف تحقيق الصالح العام .

    وقال اللواء محمود شعراوى : منذ توليت مسئوليتى وحريص على التعاون مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاسيما أن رئيس اللجنة منذ الفصل التشريعي الأول يحرص على النقد البناء بهدف بناء الدولة المصرية .

    جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف، وذلك في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الشركة العربية للتصنيع.

  • “التنمية الإفريقى”: مصر تهيئ بيئة مواتية لمشاركة القطاع الخاص بمشروعات المناخ

    قال البنك الإفريقي للتنمية إن الحكومة المصرية تعمل على خلق بيئة مواتية ومواءمة سياساتها بشكل استراتيجي مع احتياجات القطاع الخاص، قبل انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، كما تعمل على تعزيز خطوات تعبئة وحشد التمويلات المتعلقة بالمناخ والتمويلات المبتكرة من خلال التعاون متعدد الأطراف.

    جاء ذلك في بيان نشره البنك الإفريقي للتنمية على موقعه الإلكتروني الرسمي حول الحدث المشترك الذي نظمه مع البنك الإسلامي للتنمية ضمن أسبوع المناخ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي عقد بدبي، لمناقشة فرص تعزيز التمويل الأخضر لإفريقيا.

    شارك في الحدث الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والعديد من الأطراف المعنية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من بينها صندوق التنمية الاسكندنافية ومجموعة Pollination الاستشارية والاستثمارية في مجال تغير المناخ، والمسئولين الحكوميين من أجل تبادل وجهات النظر حول حشد الاستثمار المستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقارة إفريقيا.

    وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إن إنشاء الصناديق المتخصصة في التمويل الأخضر وتعزيز آليات تمويل المناخ تعد عوامل أساسية لدعم التنمية الخضراء في إفريقيا، مشيرة إلى أهمية العمل المشترك من قبل الحكومة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية المحلية والجهات الفاعلة للعمل معًا لدفع مبادرات تحقيق التنمية المستدامة.

    كما أشارت إلى رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، العام الجاري، لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في مجال العمل المناخي .

    وقال جاريث فيليبس، مدير تمويل المناخ والبيئة في بنك التنمية الإفريقي،إن البنوك الخضراء والتمويلات الخضراء لديها القدرة على دعم خطط بلدان قارة إفريقيا للوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ لتنفيذ التزاماتها الوطنية للحد من الانبعاثات الضارة .

  • أخبار مصروزيرة التخطيط تستقبل مديرة سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي

    استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والوفد المرافق لها لمناقشة الأجندة الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

    وشارك في الاجتماع من البنك الدولي: مارينا ويس، المديرة القطرية لمصر واليمن وجيبوتي، ياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري لمنظمة التمويل الدولية (IFC)، ومن وزارة التخطيط د. أحمد كمالي نائب الوزيرة، السفير حازم خيرت، مدير مكتب العلاقات الدولية بالوزارة.

    وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد ملامح رؤية مصر 2030 وعملية التحديث التي تتم على الرؤية لتواكب المستجدات العالمية مؤكدة حرص الوزارة على دمج الأبعاد البيئية والاستدامة وتغير المناخ في مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى قيام الوزارة بتحديث استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” لتعكس عددًا من التحديات والتي تتضمن تداعيات الجائحة، والتغيرات الدولية والإقليمية، وكذلك التحديات البيئية وندرة المياه وتغير المناخ، وتحقيق التوازن بين أجندة 2030 الوطنية والإقليمية والدولية.

    وأشارت السعيد إلى عدد من المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، فضلًا عن مجالات عمل الجهات التابعة لوزارة التخطيط والتي تتضمن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومعهد التخطيط القومي والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، والوحدات الداخلية بالوزارة ومنها وحدة النمذجة، وحدة التنمية المستدامة، وحدة الاقتصاد الكلي، ووحدة الحسابات القومية، منوهة عن مشروع رواد 2030 التابع للوزارة وما يقدمه من نشر فكر ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب.

    وسلطت السعيد الضوء على إنشاء صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما يمثل الذراع الاستثماري للحكومة، موضحة أنه تم إنشاء صندوق مصر السيادي في عام 2018 وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوّع مصادر التمويل، حيث كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على خلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة، وتعظيم الاستفادة من أصول وموارد الدولة، وتحقيق فوائض مالية مُستدامة من خلال محفظة متوازنة ومُتنوّعة، موضحة جهود الصندوق في مجال تغيّر المناخ من خلال الاستثمار في عددٍ من المشروعات الخضراء مثل مشروع إنتاج الهيدروجين بالشراكة مع عددٍ من الشركات العالمية المتخصّصة، ومشروع إنتاج عربات القطارات لدعم جهود النقل المستدام، وكذلك مشروعات تحلية المياه.

    وأكدت السعيد، أن التكيّف مع التغيّرات المناخية بات يُعد أولوية رئيسية للدولة المصرية، وقد جاءت السياسات التي تَهدُف لدعم التحوّل للاقتصاد الأخضر والمحافظة على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في القلب من برنامج الإصلاحات الهيكلية، الذي يُمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقته الدولة عام 2016، حيث تتضمّن تقديم حوافز تمويلية وتصديرية للمنتجات والصادرات صديقة البيئة على المستوى القومي، مشيرة إلى تبنّي الدولة معايير الاستدامة البيئية التي تستهدف أن تمثّل المشروعات الخضراء نسبة 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي الحالي، و50% من خطة عام 2024/2025.

    ومن جانبها، أشادت  ماري بانغيستو، المديرة المنتدبة لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي بالجهود المصرية في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودور وزارة التخطيط في الخطة الاستثمارية للدولة، مؤكدة الاستعداد  لدعم الحكومة المصرية في التحضير لفعاليات COP27، كما يمكننا تقديم حوار متقدم حول مختلف القضايا، بما في ذلك أيضًا تقديم خلاصة الدروس المستفادة من تجارب الدول التي سبق ونظمت مؤتمر cop

  • قرار جمهورى باستثناء شرم الشيخ ودهب مـن الخضوع لقانون التنمية المتكاملة

    أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 128 لسنة 2022، باستثناء مدينة شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

     وجاءت مواد القرار المنشور فى الجريدة الرسمية علي النحو التالي:

     (المادة الأولى)

    تستثنى مدينتا شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنـوب سيناء، طبقا للوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات المرافقـة لهـذا القـرار، مـن الخضوع لجميع أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء المشار إليه، مـع الالتزام بالأحكام الواردة بهذا القرار.

      (المادة الثانية)

     يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية في المناطق الخاضعة لأحكـام هـذا القرار للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وللأشخاص الاعتباريـة المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.

    ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، يكون التصرف من قبل جهـات الولايـة في الأراضي أو العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمناطق المشار إليهـا للأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة، بنظام حق الانتفاع بحيث لا يزيد إجمالي مدة حق الانتفاع على 75 سنة، مع أحقية المتصرف إليه في تملك المنشآت التـي يقيمهـا على الأرض المنتفع بها طوال مدة الانتفاع، ويجوز التصرف بـالبيع فـي المنـشأت المبنية دون الأراضي المقامة عليها، وذلك كله وفقا للعقود النموذجية المؤمنة المرافقة لهذا القرار.

    وفي جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أي تصرفات بها عقاريـة أو عينيـة سـواء للمصريين أو الأجانب إلا بعد الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة دون غيرها، ويقع باطلاً بطلانا مطلقا أي عقد يبرم على خـلاف ذلـك ولكـل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

     (المادة الثالثة)

    تستمر جهات الولاية في النظر في طلبات التملك أو الانتفاع لواضعى اليد قبـل تاريخ العمل بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيـرة سـيناء المـشار إليـه، للأراضي التي قاموا بالبناء عليها أو استصلاحها واستزراعها، بعد موافقـة وزارتـي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، وذلـك وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 المشار إليه.

      (المادة الرابعة)

     يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المـصريين، فـي المنـاطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شكل شركة مساهمة مصرية.

    ولا ينفذ في مواجهة الكافة أي تغيير في أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسي أو شكل الـشركات أو طـرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامـة للرقابة المالية بحسب الأحوال.

    ويخضع تداول الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للشركات المشار إليها بهذه المادة لحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

     (المادة الخامسة)

     يُحيل الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء كافة الطلبات المتعلقة بالأراضـي والعقارات والمشروعات والشركات في نطاق المناطق الخاضعة لأحكام هـذا القـرار بحالتها إلى محافظة جنوب سيناء أو جهات الولاية أو الاختصاص أو الهيئـة العامـة للاستثمار والمناطق الحرة أو الهيئة العامة للرقابة المالية بحسب الأحوال وتتولى جهات الولاية الإشراف ومتابعة الالتزام بالأحكام المنصوص عليها بهذا القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية المشار إليها.

     وتخضع لأحكام هذا القرار الشركات التي يقتـصر ممارسـتها لنـشاطها فـى شبه جزيرة سيناء على المناطق الخاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة تعديل أنظمتهـا الأساسية أو عقود تأسيسها وفقا للقوانين المنظمة لذلك، بعد موافقة وزارتـى الـدفاع الداخلية والمخابرات العامة دون غيرها.

     (المادة السادسة)

     يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2021 المشار إليه، كما يلغى كـل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

     (المادة السابعة) ينشر هذا القرار ومذكرته الإيضاحية واللوحات المساحية وكشوف الإحـداثيات وأنماط العقود النموذجية المرافقة له في الجريدة الرسمية، ويعمل بـه اعتبـارا مـن تاریخ 1/4/2022

  • التموين: الاتفاق مع التنمية المحلية على إقامة معارض دائمة طوال العام بالمحافظات

    أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم الاتفاق مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، على إقامة معارض دائمة طوال العام بجميع المحافظات، لافتاً إلى أن الانطلاق سيكون من محافظة الجيزة، بتخفيضات تصل إلى 30%.

    وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش افتتاح معرض أهلا رمضان بشارع فيصل، أن هذا المعرض نتاج تعاون ما بين وزارتى التموين والتنمية المحلية ومحافظة الجيزة والغرفة التجارية، مشيدا بتجهيز المكان بشكل لائق لاستقبال زوار المعرض.

    وأوضح الوزير أن المنتجات المعروضة تباع بأسعار أقل من الجملة، كما أنها اقل من الماضي، وهذا مجهود من الشركات العارضة، مشيرا إلى أن السلع المعروضة ذات جودة عالية سوء اللحوم أو الدواجن او كافة المنتجات الأخرى من دقيق أو سمن أو زيوت، وكذلك ياميش رمضان، مشيرا إلى أن هناك زبيب مصرى وياميش مصرى بأسعار مناسبة للمواطن.

    ووجه المصيلحى الشكر إلى كافة الشركات العارضة سوء كانت الشركات التابعة للقطاع الحكومى أو الخاص، وايضا الغرف التجارية، مؤكدا أن كثيرا من التجار مستعدين مد ايديهم لخفض الأسعار.

    وأكد أن كافة الجهات فى الدولة تعمل جاهدة فى الحفاظ على مستوى الأسعار، مشيرا إلى أن هناك توفر فى السلع الغذائية ومحافظين على الاحتياطي الاستراتيجي.

  • وزير التنمية المحلية: حركة محليات تتضمن 130 قيادة بجميع المحافظات خلال أيام

    ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اليوم السبت، اللجنة العليا للقيادات بمقر الوزارة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة للقيادات المحلية على مستوى الجمهورية للعمل ضمن منظومة القيادات، والتى تشمل 58 رئيس مركز ومدينة وحي.

     وتضم اللجنة العليا للقيادات فى عضويتها كل من اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ السابق، بالإضافة إلى مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وأمين عام الإدارة المحلية والمستشار القانونى للوزارة ممثل مجلس الدولة .

     وقال وزير التنمي المحلية إن عدد الذين سيتم إجراء مقابلات شخصية لهم 980، حيث تقدم على الموقع حوالى 1906، وبعد أن تم مراجعة وفحص ملفاتهم تم استبعاد الذين لا تنطبق عليهم الشروط والمستندات الخاصة بالمسابقة والوظيفة، وسيتم الانتهاء من المقابلات الشخصية قبل نهاية شهر مارس الجارى .

     وأوضح شعراوى أن المتقدمين الذين ستجرى المقابلات الشخصية لهم سيتم عقب ذلك إجراء المقابلات عدداً من الاختبارات والامتحانات للمتقدمين للمسابقة منها اللغات والكمبيوتر والسمات الشخصية والقيادية وغيرها، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وبعض الجهات الأخرى بالدولة.

     وأضاف وزير التنمية المحلية أن اللجنة العليا للقيادات تناقش المتقدمين خلال المقابلات الشخصية فى خبراتهم ومقترحاتهم لتطوير الوظائف المتقدمين إليها، لافتا إلى أن اللجنة تقوم بمناقشة المتقدمين أيضاً فيما قدموه من مقترحات وأفكار خلال فترة التقديم على المسابقة لتطوير الأداء فى الإدارة المحلية فى حال اختيارهم والتى تقدموا بها.

     وقال “شعراوي” إن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية بالمحافظات ومواصل تحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

     جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أعلنت خلال شهر نوفمبر الماضى عن مسابقة طبقاً للإعلان رقم 1 لسنة 2021 لتلقى طلبات التعيين من الراغبين فى شغل 58 وظيفية بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، طبقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وطبقاً للدرجات الوظيفية الواردة على بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

     وفى السياق ذاته أشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعلن خلال أيام قليلة الحركة السنوية للمحليات والتى تتضمن 130 قيادة محلية بجميع محافظات الجمهورية فى وظائف سكرتيرى العموم وسكرتير عموم المساعدين ورؤساء المدن والأحياء والمراكز والتى تتضمن أيضاً أسماء القيادات المحلية الذين تم اختيارهم فى المسابقة الماضية للوزارة لاختيار 62 قيادة فى وظيفة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، كما تتضمن نقل عدد من العاملين إلى دواوين عموم المحافظات .

  • التنمية المحلية والنقل تبحثان توفير أتوبيسات تعمل بالطاقة الجديدة بقمة المناخ

    عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعا بمقر الوزارة مع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وذلك بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وعدد من قيادات الوزارتين والهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة القابضة للنقل البحري والبري والاتحاد العربي للنقل البري  .

     وخلال الاجتماع استعرض اللواء محمود شعراوي، والفريق كامل الوزير، آخر مستجدات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء بإزالة التعديات عَلِي الأراضي والمرافق التابعة لهيئة السكك الحديدية في المحافظات ومن بينها محافظة المنوفية وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة للتصدي للتعديات على مستوي الجمهورية، حيث تم تشكيل لجان من وزارنى النقل والتنمية المحلية والسكة الحديد والمحافظات لمتابعة حالات التعدي التى تم حصرها .

     كما شهد اللقاء أيضاً التنسيق الجارى بين الوزارتين لفض التشابكات بين الوحدة المحلية بمدينة الخطاطبة وشركة غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبحري، حيث تم الاتفاق على إنهاء كافة التشابكات الموجودة بين هيئات وشركات وزارة النقل ومحافظة المنوفية وكذا العمل على توفير مواقف لأتوبيسات شركة غرب الدلتا لخدمة المواطنين من أهالى المحافظة .

     وبحث وزير التنمية المحلية ووزير النقل كذلك الترتيبات الجارية بين الوزارتين فيما يخص التحضير توفير حوالى 300 أتوبيس يعمل بالغاز الطبيعى والطاقة الكهربائية لنقل الوفود والمشاركين فى مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27 والذى ستسضيفه مصر خلال شهر نوفمبر القادم حيث سيتم بالتعاون مع هيئة النقل العام فى إطار منظومة وسائل النقل صديقة البيئة بمدينة شرم الشيخ وتحويلها لمدينة خضراء مستدامة ، كما بحث اللقاء التنسيق لتحديد آلية تشغيل تلك الأتوبيسات بعد انتهاء مؤتمر المناخ فى المحافظات السياحية وعلى رأسها البحر الأحمر وأسوان والأقصر وجنوب سيناء .

    واستعرض اللواء محمود شعراوى والفريق كامل الوزير خلال الاجتماع ملف تطوير مزلقانات السكة الحديدية وكبارى المشاه فى المحافظات وإزالة بعض التعديات التى تعيق أعمال التطوير بالتنسيق مع المحافظات ومن بينها ( الأكشاك – الأسواق العشوائية – المبانى .. ألخ ) وكذا توفير الإضاءة اللازمة لتلك المزلقانات والمنطقة المحيطة بها لتسهيل الرؤية وحركة السكة الحديد والمواطنين .

    كما ناقش وزير التنمية المحلية ووزير النقل مستجدات مشروع خدمات النقل الجماعى لإيجاد منظومة نقل جماعى منظم وآمن للمواطنين وتشجيع مشاركة القطاع الخاص للإرتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين، ومن المقرر أن يبدأ هذا المشروع فى محافظتين جديدتين خلال الفترة الجارية وهما الشرقية والمنوفية بعد أن تم الإنتهاء من المشروع فى 5 محافظات خلال الفترة الماضية .!!.

  • التنمية المحلية: لا نملك رفاهية الوقت فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة

    أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الحكومة تسابق الزمن ولا تملك رفاهية الوقت فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى المدة التى حددها الرئيس السيسى، وهناك تنسيق وتكامل فى أدوار كافة الوزارات والجهات المشاركة فى التنفيذ وتذليل أى عقبات أو تحديات .
    وكشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة بالتنسيق مع المحافظات فى توفير 100% تقريباً من الأراضى المطلوبة لمشروعات المرحلة الأولى حتى الآن والتى بلغت أكثر من 5000 آلاف قطعة أرض ، وتنسق الوزارة حالياً مع الجهات التى طلبت تعديلات أو اضافات على قطع الأراضى التى سبق توفيرها لإضافة بعض التوسعات أو المشروعات الجديدة التى جاءت استجابة لطلبات المواطنين . 
    وأكد الوزارة أن الوزارة والمحافظات نجحت فى التغلب على واحدة من أكبر التحديات المتعلقة بتنفيذ المشروعات وهو توفير الأراضى، وأن آليات التنسيق والتعاون مع جهات الولاية وقنوات مشاركة المواطنين وقبل كل ذلك دعم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء كلها عوامل ساعدت الوزارة فى الوصول لمستهدفاتها المتعلقة بالأراضى ، وتيسير مهمة جهات التنفيذ وتمكينها من المواقع التى تم الاستقرار عليها وهو ما كان له بالغ الآثر فى تسريع وتيرة التنفيذ . 
    كما تضمن التقرير معدلات التقدم فى تنفيذ مشروعات مجمعات الخدمات الحكومية البالغة 333 مجمعاً بقرى “حياة كريمة”، والتى من المتوقع أن يتم الانتهاء منها بشكل شبه كامل فى غضون أسابيع قليلة.
  • التنمية المحلية: الاتحاد الأوروبى يدعم برنامج تعزيز اللامركزية بـ 7 ملايين يورو

    ترأس اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماع لجنة تسيير برنامج الدعم الفنى لوزارة التنمية المحلية فى مجال اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية المتكاملة مع التركيز الخاص على صعيد مصر” والذى يتم تنفيذه بناء على اتفاقية المساهمة الموقعة مؤخراً بين الوزارة والاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، بحضور كل من إبراهيم لافيا، مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر، وأليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى فى مصر( UNDP ) والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج وذلك بمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
    وفى بداية اللقاء أشاد اللواء محمود شعراوى بمستوى التعاون القائم بين الوزارة والاتحاد الأوروبى والدعم الذى يقدمه للوزارة فى عدد من الملفات وعلى رأسها مشروع الإدارة العامة وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية واعتباره شريك تنموى هام للوزارة ، كما وجه وزير التنمية المحلية الشكر لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على التعاون المثمر بين الجانبين منذ عام 2009 وحتى الآن لتقديم الدعم الفنى للوزارة فى مجالات متعددة وعلى رأسها تطبيق اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية وتأهيل وتدريب قيادات وموظفى الوزارة والمحافظات لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء فيما يخص المشروعات القومية .
    وشهد الاجتماع استعراض الإنجازات التى تحققت فى الإدارة المحلية بعد تنفيذ أنشطة التعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى خلال الفترة الماضية، وكذا عرض لأنشطة المشروع المقدم للوزارة فى مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية والذى سيتم تنفيذه فى محافظات الأقصر وأسوان والفيوم وبنى سويف خلال الأربعة سنوات القادمة بداية من العام الجديد بعد توقيع اتفاقية التمويل اللازمة للبرنامج بين الاتحاد الأوروبى والبرنامج والوزارة .
    وأكد شعراوى على أهمية البدء بصورة سريعة فى تنفيذ هذا المشروع خاصة فى ضوء اضطلاع الوزارة بتكليفات ومهام كبيرة لتنفيذ التكليفات الرئاسية والمساهمة فى بناء إدارة محلية قوية تليق بالجمهورية الجديدة وتعزز قدرتها على متابعة وإدارة البرامج والمشروعات القومية التى تنفذها على أرض المحافظات وعلى رأسها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى يتم تنفيذه فى سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط .
    و أشار ” شعراوى ” إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتعاون مع البنك الدولى بما يساهم فى دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوى المحلى سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية وتحقيق رضا المواطنين وإشراكهم فى عملية اختيار وتنفيذ المشروعات .
    كما تم استعراض أهداف المشروع والذى سيتم تنفيذه فى 4 محافظات بالصعيد حيث تتكامل مع برنامج تنمية الصعيد ، كما أنها محافظات متجانسة من حيث النشاط الاقتصادى وهى الفيوم وبنى سويف والتى تعتبر الامتداد الطبيعى لإقليم القاهرة الكبرى داخل اقليم الصعيد كما أن الأنشطة الزراعية والصناعية بها متقاربة ، كما أن أسوان والأقصر محافظات قائمة بشكل رئيسى على السياحة وسيتم العمل على الحد من الأثار السلبية لتراجع السياحة بسبب جائحة كورونا .
    كما تم الإشارة إلى أنه من بين أهداف المشروع تعزيز دور وزارة التنمية المحلية فى إدارة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال تقديم الدعم الفنى اللازم لتطوير الإدارة المحلية بدءاً من الوحدات المحلية القروية والمراكز بشكل يحقق استدامة تحسين تقديم الخدمات المحلية وكفاءة البنية التحتية بالمناطق الريفية، والتركيز على تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وعلى التنمية الاقتصادية المحلية فى القرى والمراكز المستهدفة من المبادرة.
    كما أوضح اللواء محمود شعراوى إن الوزارة قامت بإنشاء عدد من الوحدات المتخصصة الجديدة بالديوان العام والمحافظات ومنها وحدات تكافؤ الفرص والسكان وحقوق الإنسان والتى حققت العديد من الإنجازات خلال الفترة الماضية ، كما تهتم الوزارة بمشاركة الشباب فى بعض المبادرات المجتمعية وكذا توفير فرص عمل لهم والاهتمام بذوى الهمم والقدرات الخاصة حيث تم توفير البرامج التدريبية فى مركز سقارة للعاملين بالمحليات لكيفية التعامل مع ذوى الهمم.
    كما عرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع برامج عمل الوزارة فى المحافظات والملفات التى تم إضافتها وعلى رأسها منظومة المخلفات الصلبة ودور الوزارة فى الاستراتيجية القومية للسكان وكذا الدور المحورى الذى تقوم به للتنسيق بين مختلف الوزارات والمحافظات فى تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات، مشيرًا إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التى تنفذها الحكومة، لافتاً إلى تكليفات الرئيس السيسى بالتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة الجديدة والمتجددة فى قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” واستخدام أسطح المبانى الحكومية سواء المجمعات الحكومية أو الزراعية والصناعية وغيرها لتلك المشروعات .
    وأكد شعراوى اهتمام الوزارة بمحور التمكين الاقتصادى للمواطنين فى قرى حياة كريمة وتوفير فرص عمل مستدامة للمرأة والشباب، بالإضافة إلى استغلال الميزات التنافسية لكافة المحافظات والمساهمة فى توفير فرص عمل فيما يخص التكتلات الاقتصادية بتلك القرى لتحسين مستوى المعيشة للأسر خاصة فى ظل التحول الكبير الذى ستشهده القرى فى توفير الخدمات الأساسية حيث سيتم تنفيذ مشروعات البنية التحتية فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والاتصالات والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات الخدمية .
    وبحسب بيان الوزارة اليوم، يبلغ دعم الاتحاد الأوروبى لبرنامج تعزيز اللامركزية وتعزيز تقديم الخدمات العامة للمواطنين فى مصر 7 ملايين يورو، وتهدف هذه الشراكة إلى دعم مهمة الوزارة المتمثلة فى إنشاء نظام إدارة محلية حديث ولامركزى فى عديد من محافظات صعيد مصر، تشمل هذه العملية وضع خطط تنمية محلية متكاملة تلتزم بالحوكمة الرشيدة، من خلال تعزيز الامتياز فى تقديم الخدمات العامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية.
    ويركز المشروع على دعم وزارة التنمية المحلية فى جهودها بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وذلك فى المناطق المستهدفة وهى محافظات بنى سويف والفيوم والأقصر وأسوان، ويتماشى المشروع مع هذا الالتزام الدستوري، والتوجه الاستراتيجى الحالى للوزارة وخطتها لعام 2030 وجدول أعمال إصلاح الإدارة المحلية بما فى ذلك زيادة استخدام الموارد ودعم خلق فرص العمل.
    ومن جانبه قال إبراهيم لافيا، مدير التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبى فى مصر: “إن الاتحاد الأوروبى يدعم المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” من أجل تعزيز سبل العيش فى المناطق الريفية، وإنه يسعدنا مواصلة هذا العمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ، إن هذه الشراكة من شأنها أن تدعم إطار سياسات متجانس من أجل تحقيق اللامركزية والتنمية المحلية وإصلاح الإدارة المحلية”.
    وأكد إبراهيم لافيا على أهمية دور وزارة التنمية المحلية فى تطبيق اللامركزية والتنمية الاقتصادية بكافة المحافظات المصرية ، وأشار إلى أهمية هذا المشروع لدعم تنفيذ مبادرة ” حياة كريمة ” والتنسيق والتعاون الكامل مع الوزارة والبنك الدولى فيما يخص تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وكذا تحسين البيئة الاقتصادية لتوفير فرص عمل للمواطنين وتحقيق النتائج والأهداف الأممية للتنمية المستدامة .
    وأشار رئيس قطاع التعاون بوفد الاتحاد الأوروبى إلى الاهتمام الكبير بالشباب والمجتمع المدنى والاجتماعى فى المشروعات والبرامج التى يتم تنفيذها على مستوى المحافظات وشدد على تقديم كل الدعم والمساندة المطلوبة من الاتحاد الأوروبى فيما يخص “حياة كريمة ” لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والسيدات بالقرى فى المحافظات المستهدفة .
    كما أشاد الوزير مفوض إبراهيم العافية بالأنشطة التدريبية التى تقوم بها الوزارة فى مركز سقارة وخاصة دورات قادة المستقبل وتولى الشباب للقيادة بالمحليات، كما أشاد باهتمام الوزارة بالمجتمع المدنى والشباب فى مشروعاتها وبرامجها وكذا تشكيل الوحدات الجديدة وعلى رأسها حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص .
    ومن جانبه أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، أليساندرو فراكاسيتي، على حسن التوقيت وأهمية دعم الحكم المحلى الفعال، نظرا لدوره المتكامل فى توطين أهداف التنمية المستدامة على المحلى وتأثيره على الاقتصاد القومي.
    وأضاف : “نحن فخورون بشراكتنا مع وزارة التنمية المحلية والاتحاد الأوروبى نظراً لأن الحكم المحلى الفعال يعد أمر بالغ الأهمية لتحقيق التنمية المستدامة. فإنها الأساس لتقديم الخدمات بشكل فعال وأساس للشفافية والمساءلة ، كما إنه يعد أيضاً مفتاح الشمول ومشاركة كل الناس، ولا سيما المجتمعات والنساء الأكثر احتياجا”.
    كما قدم أليساندرو فراكاسيتى فى بالشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى قدمه خلال السنوات الأخيرة لنجاح البرامج والمشروعات الجارية بين الجانبين ، وأشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والذى تنفذها القيادة السياسية فى القرى المصرية، كما قدم الشكر للاتحاد الأوروبى على الدعم الذى يقدمه لنجاح هذا المشروع .
    وأشار أليساندرو فراكاسيتى إلى أهمية الدور المحور الذى تلعبه الوزارة فى تنفيذ العديد من المشروعات بالقرى المصرية ، مشيراً إلى اهتمام البرنامج بدعم المرأة والشباب والتمكين الاقتصادى لهم وتوفير فرص عمل والاهتمام بمشاركة المجتمع المدنى لضمان استدامة أهدافنا ، وشدد الممثل المقيم للبرنامج الإنمائى على تقديم كل الدعم لنجاح المشروع الذى سيتم تنفيذه فى 4 محافظات بالصعيد فى مجالات بناء القدرات والدعم الفنى للوحدات المحلية القروية والمراكز المحلية المستهدفة فى البرنامج القومى لتطوير الريف المصرى .
    كما أشاد الوزير بالنتائج التى تحققت خلال المرحلة الأولى لتنفيذ المشروعات ، كما وجه وزير التنمية المحلية بضرورة التحرك بشكل أسرع وأوسع على أرض المحافظات التى سيتم تنفيذ المشروع بها ، وتنفيذه خلال مراحل المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” ، وأكد ” شعراوى ” على أن الحكومة تسابق الزمن ولا تملك رفاهية الوقت فى تنفيذ مشروعات حياة كريمة فى المدة التى حددها الرئيس السيسى ، وهناك تنسيق وتكامل فى أدوار كافة الوزارات والجهات المشاركة فى التنفيذ وتذليل أى عقبات أو تحديات .
    كما قدم اللواء محمود شعراوى الشكر لوزارة التعاون الدولى على جهودها فى دعم المشروعات التى تنفذها الوزارات والشركاء الدوليين لتحقيق توجيهات القيادة السياسية وخطط وبرامج الحكومة المصرية .
    كما وجه وزير التنمية المحلية بعقد الاجتماعات التنسيقية بين فرق تنفيذ المشروع بالوزارة والبرنامج الإنمائى للإسراع فى تنفيذ الخطط والمخرجات والأنشطة التى تم وضعها بالتنسيق بين الجانبين.
  • التعاون الدولى: مصر اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية لتحقيق التنمية

    دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شركات القطاع الخاص الأذربيجاني والشركات في مختلف القطاعات للتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، في العديد من المجالات التي تشهد طفرات تنموية من بينها مشروع محور تنمية قناة السويس والمثلث الذهبي واستصلاح الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المدن الصناعية والمشروعات الضخمة في قطاع الطاقة.
    جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح فعاليات منتدى رجال الأعمال المصري الأذربيجاني ضمن أعمال اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي تُعقد بالعاصمة الأذربيجانية “باكو”، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، عن الجانب المصري، ورشاد نباييف، وزير النقل والتنمية الرقمية عن الجانب الأذربيجاني، وشهدت توقيع 5 وثائق تعاون في العديد من مجالات التعاون مثل الموانئ ومجالس الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشراكات التجارية.
    وعُقد منتدى رجال الأعمال المشترك بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار الأذرية، ونحو 24 رجل أعمال وممثل عن القطاع الخاص المصري، من بينهم علاء عز، الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية،  الذي ألقى كلمة القطاع الخاص المصري، إلى جانب العديد من ممثلي الشركات المصرية، إلى جانب ممثلي الشركات والقطاع الخاص من جمهورية أذربيجان، كما شارك في فعاليات المنتدى السفير المصري بدولة أذربيجان عادل إبراهيم والمسئولين من الحكومة الأذرية.
    وخلال فعاليات المنتدى تمت مناقشة السبل الممكنة لزيادة  التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث تم تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك، وهى:  الاستيراد والتصدير، السياحة، التصنيع الدوائي، الإنشاءات، الزراعة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القطاع المالي، الطاقة المتجددة، الكيماويات، صناعة المعدات الثقيل، وشهدت فعاليات المنتدى تقديم عروض ترويجية عن الفرص الاستثمارية بجمهورية مصر العربية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وكذا عرض ترويجي عن المنطقة الاقتصادية الأذرية، واللقاءات بين الشركات من الجانبين لبحث مجالات التعاون.
    وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن منتديات الأعمال، التي تعقد في إطار اللجان المشترك، دائمًا ما تمثل فرصة لالتقاء القطاع الخاص من البلدين الصديقين لمناقشة الفرص الاستثمارية والاطلاع على التطورات في جهود التنمية المبذولة في البلدين، بما يجذب المزيد من الاستثمارات المشتركة، موضحة أن الدولة المصرية على قناعة تامة بأن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في تنفيذ جهود تحقيق التنمية المستدامة، وقد انعكست هذه القناعة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة التي تنفذها الحكومة لفتح آفاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
    ودعت “المشاط”، مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين لتعزيز المباحثات والمناقشات لتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويع مجالات التعاون في مختلف قطاعات التنمية، لزيادة الاستثمارات المباشرة بقطاعات التنمية، لافتة إلى أن الشركات الأذرية العاملة في مصر يبلغ عددها 23 شركة وأنه من الضروري أن تنعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين على زيادة عدد هذه الشركات وتنويع الاستثمارات في المجالات التي تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الحالية لاسيما في ظل المميزات التنافسية التي تتميز بها مصر على مستوى المناطق اللوجيستية وإمكانية أن تكون بوابة تصدير لقارة أفريقيا الواعدة.
    كما أكدت على أهمية البحث عن مسارات جديدة للتبادل التجاري بين البلدين بما يتناسب مع حجم اقتصادهما وإمكاناتهما، من خلال عقد مشروعات التصنيع المشترك لتلبية احتياجات البلدين، مشددة على أنه في ظل العلاقات المصرية الأفريقية المتميزة والجهود المستمرة لتعزيز التكامل الإقليمي وعضوية مصر في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية فإن ذلك يمثل فرص كبيرة للوصول لتفاهمات فيما يتعلق بالتصنيع المشترك ويمكن أن يفتح أسواقًا للصادرات الأذربيجانية من خلال مصر.
    من ناحيته تحدث وزير النقل والتنمية الرقمية الأذري، عن العلاقات الثنائية مع مصر التي بدأت منذ نحو 30 عامًا ونجح خلالها الطرفان في صياغة وتنفيذ 56 وثيقة في مختلف مجالات التعاون، معربًا عن سعادته بالنتائج التي تحققت في إطار الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة.
    وأشار إلى استراتيجية التنمية في بلاده والتي تتضمن دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دور القطاع الخاص، داعيًا الشركات المصرية للتعرف على فرص الاستثمار في أذربيجان، كما حث على تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية للبلدين.
    جدير بالذكر أن الدورة الخامسة من اللجنة المصرية الأذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، نتج عنها توقيع 5 وثائق تعاون تمثلت في بروتوكول الدورة الخامسة للجنة المشتركة المصرية الأذرية المتضمن عدداً من المجالات، ومذكرة تفاهم للتعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بجمهورية مصر العربية ووكالة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم خاصة بإنشاء مجلس الأعمال المصري الأذرى بين وزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية  ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، ومذكرة تفاهم للتعاون بين ميناء الإسكندرية بجمهورية العربية وميناء باكو بجمهورية أذربيجان، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين جمعية رجال الاعمال المصريين بجمهورية مصر العربية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان، تهدف هذه المذكرة إلى دعم الشراكة بين القطاع بكلا البلدين جمهورية مصر العربية .
    وعلى مدار يومي 23 و 24 فبراير تمت الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء، ويضم الوفد المصري ممثلين عن الوزارات والجهات التالية: وزارات التعاون الدولي والصحة والسكان والتجارة والصناعة والثقافة والزراعة واستصلاح الأراضي والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والآثار والتعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للاستثمار المناطق الحرة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
  • التنمية المحلية تعلن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بـ9 محافظات

    وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، باستمرار عمل غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة تطورات الوضع فى المحافظات، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات لمجابهة موجة الطقس السيء وسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، وذلك فى ضوء متابعة وزارة التنمية المحلية لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة وشدة الرياح على مختلف محافظات الجمهورية.

    وأوضح شعراوى، فى بيان اليوم، أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة ظهر اليوم السبت أشار إلى سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على محافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ودمياط وشمال سيناء والبحر الأحمر ومطروح فيما أفاد التقرير إلى نشاط للرياح فى بعض المحافظات الساحلية، مشددا على استمرار التنسيق المستمر والتعاون بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور ومديريات الأمن والحماية المدنية.

    وطالب شعراوى بضرورة تواجد رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية فى الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية وسير المواطنين بالشوارع.

    وناشد وزير التنمية المحلية المواطنين بأهمية توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى وذلك بالمحافظات التى تشهد نشاط رياح منوهًا على المواطنين بتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان،كما شدد أهمية متابعة القيادات التنفيذية بالمحافظات على مدار اليوم عمليات شفط تراكمات مياه الأمطار لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة فى هذا الشأن للحفاظ عَلِى سلامة وصحة المواطنين.

  • مجلس الوزراء يعرض فى تقريره للبرلمان ما تحقق في ملف التنمية الاقتصادية

    في سياق التقرير، الذي قدمه مجلس الوزراء، إلى مجلسي النواب والشيوخ، عن تقدم أعمال برنامج الحكومة، خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2021، تحت عنوان “مصر تنطلق”، جاء الهدف الاستراتيجي متمثلا في جهود “التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي”.
    وأشار التقرير، في مستهل هذا المحور، إلى أن معدل النمو الاقتصادي حقق قفزة كبيرة خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 ليصل إلى 7.7%، مقارنة بحوالي –  1.7% في الفترة نفسها من العام المالي السابق عليه، وهو ما يؤكد قوة وصلابة الاقتصاد المصري، رغم التحديات التي واجهها خلال العام ذاته، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، وجهود الحكومة المبذولة للتخفيف من آثار الجائحة، وسجل معدل النمو الاقتصادي 3,3% خلال العام المالي 2020-2021 وفقا للبيانات الختامية، وسط توقعات بارتفاع معدل النمو إلى 5,4% خلال العام  2021-2022 بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني من ذات العام.
    وأضاف التقرير أن العديد من الأنشطة الاقتصاديـة حققت معـدلات نمـو إيجابية خلال الربع الأخيـر مـن الـعـام المالي السابق مثـل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويليـة، والتشييد والبنـاء، والـغـاز الطبيعـي والكهرباء، كمـا حـافـظ الـعـديـد مـن الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابيـة خـلال فتـرة أزمـة فيروس “كورونا”، وعلـى رأسها الاتصالات، وقـنـاة السويس، والأنشطة العقاريـة وتجـارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزيـن، والزراعـة، والصحة، والتعليـم.
    وبلغت الاستثمارات الحكومية 568.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية، 43% منها استثمارات تم تنفيذها خلال العام المالي الماضي، ووجهت الاستثمارات منذ انطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 وحتى يونيو 2020؛ لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع تنموي، بتكلفة استثمارية كلية تُقدر بنحو 680 مليار جنيه في القطاعات المختلفة، كما تضمن التقرير الإشارة إلى تراجع المتوسط السنوي للتضخم خلال العام 2020/2021 عند مستوى 4.8% وهو أدنى مستوى له في 15 عاما، وتراجع معدل التضخم بمقدار 8.6% في 2020/2021 مقارنة بالعام المالي 2018/2019.
    وخصص التقرير جانبا لاستعراض الجهود التي بذلتها الحكومة لتدبير الموارد التمويلية اللازمة؛ حيث نجحت الحكومة في خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلى 7.4% في العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 7.95% في العام المالي السابق عليه، وفي هذا السياق، استعرض التقرير جهود تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، وفي مقدمتها دمج نحو 724.3 ألف شركة من الشركات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وإطلاق المرحلة الأولى لمنظومة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتنفيذ مشروع النافذة الواحدة لمصلحة الجمارك، وإطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.
    وأضاف التقرير أن هذه الإصلاحات المالية نتج عنها تحقيق إيرادات جمركية بنحو 110.7 مليار جنيه، منها حوالي 36.1 مليار جنيه في العام 2020/2021، وبلغت قيمة ضرائب القيمة المضافة 106.5 مليار جنيه، والضرائب العقارية 13.1 مليار جنيه تراكميا على مدار الأعوام الثلاثة.
    كما تناول هذا الهدف الاستراتيجي من التقرير، الذي عرضه رئيس الوزراء، جهود الحكومة لتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة في الصناديق السيادية الإقليمية والدولية، من خلال صندوق مصر السيادي، الذي انضم في يونيو 2019 إلى المنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية الذي يضم عددا من الصناديق السيادية لأكثر من 30 دولة.
    كما تضمن التقرير الجهود المبذولة لاسترداد أراضي الدولة؛ حيث تم تنفيذ 5 موجات إزالة مكثفة للتعديات على أراضي الدولة، أسفرت عن استرداد 133.8 ألف حالة أراضي مستصلحة بإجمالي مساحة 1.4 مليون فدان، واسترداد 119 ألف حالة بناء على أراض الدولة بإجمالي مساحة 61.25 مليون م 2.
    كما تطرق إلى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في أبريل 2021، وذلك في إطار استكمال التطبيق الناجح للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي؛ حيث تم تحديد 3 قطاعات إنتاجية ذات أولوية هي الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
    كما تم تشكيل لجنة لإدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي والحد منه، وكذا جهود ميكنة مراحل الخطة الاستثمارية للدولة، كما تم استحداث معادلة تمويلية؛ لضمان توجيه الاستثمارات العامة للمحافظات الأكثر احتياجا خاصة محافظات الصعيد، مشيرا إلى جهود تطوير شركات قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 15.6 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو 2018 – يونيو 2021، مثل مشروع تطوير شركة الدلتا للصلب، واستكمال مشروع إعادة هيكلة مصانع شركة كيما، وفي هذا السياق حققت شركات قطاع الأعمال أرباحا بلغت 45 مليار جنيه منها 14 مليارا خلال العام المالي 2020/2021، كما تم سداد مديونيات تاريخية على شركات قطاع الأعمال بحوالي 33 مليار جنيه.
    وفي الوقت نفسه، عرض التقرير جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي الخاص؛ حيث تم إطلاق منظومة جديدة لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية، وإطلاق بوابة حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الإلكتروني للأراضي، كما تم توفير تسهيلات مالية وحوافز إضافية للمستثمرين، منها تقسيط ثمن الأراضي الصناعية، فضلا عن جهود تعميق التصنيع المحلي.
       وفي هذا الإطار، تم افتتاح 5 مجمعات صناعية، حيث تم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية، وكذا تم إنشاء 3625 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة، وفرت 23.6 ألف فرصة عمل، وتم إصدار 32 ألف رخصة صناعية، كما عرض التقرير من خلال الهدف الاستراتيجي الثالث جهود تطوير نُظم الاتصالات وتوطين صناعة تقنية المعلومات، وتمت الإشارة خلاله إلى احتضان 180 شركة ناشئة لتعزيز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتوفير 162 ألف فرصة عمل.
    إلى جانب ذلك، تناول التقرير نمو حركة الملاحة في قناة السويس، حيث بلغت قيمة الإيرادات خلال الأعوام الثلاثة الماضية نحو 284.2 مليار جنيه، وبلغ عدد السفن العابرة لقناة السويس نحو 56841 سفينة.
    كما أشار التقرير إلى تسجيل 25.6 ألف علامة تجارية، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة في المناطق التجارية واللوجستية نحو 14 مليار جنيه، وفي مجال الترويج والتنشيط السياحي، شاركت الحكومة في 53 مؤتمرا وفعالية دولية، وأقيم 87 حدثا ومهرجانا محليا، كما تم إطلاق 38 حملة ترويجية مشتركة، وبلغت الطاقة الاستيعابية للمشروعات الفندقية التي تم افتتاحها 5126 غرفة فندقية، و15.5 ألف وحدة للإسكان السياحي.
    وفي مجال التطوير المؤسسي لدعم مناخ الأعمال وجذب الاستثمار، أشار تقرير الحكومة المقدم إلى مجلس النواب إلى افتتاح وبدء تشغيل 5 مراكز جديدة لخدمات المستثمرين، وتطوير وميكنة أكثر من 36 خدمة وإتاحة تقديمها للمستثمرين، واحتفظت مصر بمركزها كأكبر ملتقى للاستثمار الأجنبي المباشر في القارة الأفريقية لعام 2020، وذلك للعام الثاني على التوالي، وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للداخل للقطاعات الاستثمارية غير البترولية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى يونيو 2021 نحو 23.6 مليار دولار والذي يمثل 51.2% من إجمالي التدفقات للداخل، كما تمت إتاحة 5816 فرصة استثمارية، و2720 فرصة استثمار صناعي، وتم إصدار أكثر من 40 ألف ترخيص مزاولة نشاط للمشروعات الاستثمارية.
    وتطرق التقرير إلى برنامج تنمية القدرات التصديرية، الذي يهدف إلى تنمية الصادرات الصناعية وتنمية القدرات التصديرية للقطاع الزراعي، وتنمية صادرات التعهيد، وتطوير قطاعي النقل البحري والنهري والتوسع في خدمات التأجير التمويلي، وفي ضوء ذلك تمت الإشارة إلى إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتصدير، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى برنامج تنمية الصادرات المصرية، حيث استفادت 6071 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، بمخصصات بلغت 11.16 مليار جنيه، منها 3.9 مليار جنيه في العام 2020 / 2021 ، وإتاحة 1021 فرصة استثمارية.
    وبلغت قيمة حجم المنصرف من برنامج رد الأعباء التصديرية خلال العام 2020-2021، 21.7 مليار جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي المنصرف نحو 28.9 مليار جنيه متضمنة مبادرات صرف متأخرات المصدرين التي أطلقتها الدولة، كما تم حل 475 نزاعا ومشكلة تتعلق بالاستثمار والترويج لنحو 190 مشروعا استثماريا.
     وبلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام 2021، 29.87 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.868 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، وبلغ معدل نمو الصادرات الزراعية 14%، وبلغت صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 4.6 مليار دولار.
    كما تناول تقرير الحكومة، الذي قدمه مجلس الوزراء إلى أعضاء البرلمان بغرفتيه، جهود الحكومة لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي ومواجهة الفساد؛ بهدف تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، وتحديث البنية المعلوماتية للجهاز الإداري للدولة، وتحقيق الإصلاح المؤسسي، والذي تم خلاله الإشارة إلى تطوير 1545 مكتب صحة لاستدامة تسجيل المواليد والوفيات، إلى جانب جهود ميكنة وتطوير الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج استفاد 4.9 مليون مواطن منها ومن منظومة الشباك الواحد للمصريين بالخارج بكافة المصالح والوزارات والجهات الحكومية كما استفاد من منظومة حل المشاكل والمعوقات التي تواجه المصريين بالخارج 1.6 مليون مواطن.
    إلى جانب ذلك، تم إطلاق مبادرة ” اسال واقترح ” لتلقي مشاكل ومقترحات المصريين بالخارج، كما تم تطوير الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين؛ حيث طبقت 111 محكمة منظومة إدارة ملفات القضايا المدنية (النظام الموحد) في 1٩ محافظة، فضلا عن العمل الفعلي في برنامج متابعة القضايا وميكنة 38 من مكاتب خبراء وزارة العدل، والانتهاء من إنشاء 11 محكمة جديدة، ورفع كفاءة وميكنة 14 مقرا تابعا لمصلحة الطب الشرعي.
    كما استعرض التقرير جهود وزارة الداخلية في تطوير الخدمات الحكومية، حيث تم تركيب ما يزيد على 7 ملايين ملصق إلكتروني على مختلف المركبات، مع مواصلة جهود تفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية الجماهيرية في مختلف المجالات الأمنية، كما تم استحداث منظومة لاستخراج مصدرات قطاع الأحوال المدنية من خلال ماكينات ذكية، إلى جانب إنشاء عدد من المباني؛ بهدف تطوير المؤسسات الشرطية وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، وتطوير ما يقرب من 207 أقسام ومراكز شرطة، والعديد من نقاط الشرطة بمختلف مديريات الأمن، وكذا تطوير 282 مقر خدمات أحوال مدنية في مختلف المحافظات، وكذا 44 قسم جوازات بإجمالي 251 قسم (شرطة/ جوازات).
     كما تم تطوير البنية التكنولوجية في قطاع الزراعة، وفي إطار منظومة ميكنة الحيازة الزراعية تم إطلاق كارت الفلاح بمحافظتي بورسعيد والغربية في الأول من سبتمبر 2019، وتم الانتهاء من 26 محافظة ليغطي المحافظات المدرجة بالمشروع، وتمت طباعة ٣٫٥ مليون كارت، كما تمت ميكنة 5701 جمعية زراعية و309 إدارات زراعية بجميع محافظات المشروع، كما تم في الوقت نفسه تسجيل 5.7 مليون حائز على المنظومة بإجمالي مساحة 7.3 مليون فدان بنسبة إنجاز 98% بجميع محافظات الجمهورية.
    كما تطرق التقرير إلى جهود بناء وتنمية قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث تولي الحكومة اهتماماً كبيراً بتنمية القدرات البشرية وتطوير مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة؛ من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم تنظيم العديد من البرامج التدريبية مثل تدريب الموظفين والقيادات العليا والوسطى وبرامج تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية وغيرها، استفاد منها 42877 موظفا.
    كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جائزة مصر للتميز الحكومي  2020 للعام الثاني على التوالي، وتضمنت النسخة الثانية زيادة أعداد جوائز التميز وأعداد المتدربين وأنشطة التوعية بالجائزة، كما قامت الوزارة بإنشاء وحدة لدراسات الجدوى مع القطاع الخاص والأهلي، ووحدة لتكافؤ الفرص.
    وفي الإطار نفسه، تم إطلاق مشروع “رواد 2030″، الذي يهدف إلى تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.
  • الجامعة العربية: مصر أول دولة يصدر عنها تقرير حول تمويل التنمية المستدامة

    قالت مدير إدارة التنمية المستدامة، وزير مفوض ندى العجيزى، إن الجامعة العربية تعمل مع المؤسسات الدولية من أجل دعم التنمية المستدامة فى العديد من الدول العربية، موضحة أنها كانت حريصة على إقامة الأسبوع العربى للتنمية المستدامة مع تحسن الاوضاع الصحية بعد توقف عامين بسبب الوباء.

    وأضافت العجيزى، خلال كلمتها فى الجلسة الافتتاحية للأسبوع العربى للتنمية المستدامة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، أن الفعاليات ستشهد مناقشة تقريرا عن تمويل التنمية المستدامة فى مصر وذلك تحت إشراف الدكتور محمود محى الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة والمدير التنفيذى بصندوق النقد الدولى، وهو التقرير الأول من نوعه عالميا على المستوى الوطنى، ويصدر مستندا إلى نفس المنهجية التى يصدر بها تقرير تمويل التنمية العالمى عن الأمم المتحدة ،كما سيتم تقديم عروض موجزة وجلسات نقاش عدة حول تقرير ” تمويل التنمية المستدامة فى مصر ” خلال جلسة عمل .

    وأضافت أن هناك تجارب وطنية وعربية ودولية سيتم استعراضها من خلال عقد أكثر من 25 جلسة نقاشية لهذه النسخة على مدى ثلاثة أيام بدء من اليوم.

    وأوضحت العجيزي، أن المحور الثانى يتركز حول “تغير المناخ” وسيتم تناوله فى أكثر من جلسة نقاشية سواء على المستوى الحكومى والمنظمات أو على مستوى مؤسسات المجتمع المدنى والشباب وسيكون لهم جلسات بهذا الشأن خصوصا أن مصر سوف تستضيف مؤتمر الدول الأطراف لتغير المناخ “كوب 27 ” أواخر العام الجاري.

    وأشارت إلى أن المحور الثالث يتركز حول “دور التكنولوجيا فى مرحلة التعافى من جائحة كورونا” حيث سيتم إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة ؛ وتمثل الشبكة منصة اقليمية لتبادل المعارف والمعلومات فى مجالات التنمية المستدامة، كما سيتم خلال هذه النسخة استعراض تجارب شبابية ملهمة فى مجال التنمية المستدامة ؛ إلى جانب عقد مائدة حوار: التنسيق بين الاتفاقيات الأممية المعنية بالتنمية المستدامة ؛ كما سيتم عقد جلسة حوارية حول عناصر المبادرة العربية للاستدامة ودور شركاء التنمية فى تنفيذ هذه المبادرة؛ خاصة وأن تداعيات جائحة كوفيد19 تستدعى استلزام العمل على تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.

زر الذهاب إلى الأعلى