الحكومة

  • الجمعة, 12 مارس 2021, 11:45
    59

    الحكومة: نستهدف زيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار عام 2040

    كشفت الحكومة، عن خطة لزيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بـ1.6 مليار في الوقت الحالي، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.

     وأكدت الحكومة، أن قطاع التعدين بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذى يجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية فى قطاع التعدين وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعدينى وتشجيع المستثمرين فى ظل مناخ جاذب.

     وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بعد لقاء أحد المسئولين مع غرفة التجارة الأمريكية، أن الاصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما فى نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب فى عام 2020، والتى حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا، حيث فازت 11 شركة مصرية وعالمية بنحو 82 منطقة للبحث عن الذهب، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمى بحيرة ناصر، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات.

     واستعرضت الحكومة، ما جرى إنجازه من اصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق سبع محاور أساسية وهى الإصلاح التشريعى ووضع النظام المالى ونظام منح التراخيص وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشرى.

     وذكرت الحكومة، أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح وأعطى مرونة أمام الاستثمارات وساهم فى معالجة التحديات التى واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر ، مشيراً إلى  تبنى نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات فى عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التى لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية مؤكداً على أهمية النظم والممارسات الجديدة فى جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.

     أضاف أنه جارى تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم باعتبارهم حجر الزاوية فى استراتيجية التطوير الحالية ، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدرباً حتى الآن على 3 مجموعات.

    واستكملت الحكومة، أن كافة هذه الإصلاحات تسعى فى النهاية إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانىء وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.

  • الجمعة, 12 مارس 2021, 11:40
    54

    الحكومة: تكليفات رئاسية لرصد احتياجات قاطنى قرى مبادرة حياة كريمة

    كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” دون تحقيق احتياجات قاطنيها، تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” دون تحقيق احتياجات قاطنيها، مُشددةً على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذاً لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، حيث تم تشكيل عدد 317 لجنة تضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دوراً رئيسياً في تحديد الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن أن المبادرة تتبنى نهجاً شاملاً في تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة.

     وفي سياق متصل، تم إعداد توصيف للوضع الراهن والفجوات التنموية بشكل دقيق وشامل لكافة القطاعات قبل وضع الخطة التنموية لكل مركز، اعتماداً على المسوح الميدانية والخرائط المحدثة وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتطبيق المعايير التخطيطية التي تضمن تلبية احتياجات كافة الفئات بكل قطاع، وقد تم أخذ كافة الاحتياجات في الاعتبار، حيث تضمنت خطة كل مركز تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100%، كما شملت رفع مستوى جودة مياه الشرب، وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة، وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة، مع توسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة، إلى جانب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى تبطين الترع وإنشاء عدد كبير من الكباري.

     كما استجابت المبادرة لمطالب الريفيين المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الشبابية من خلال تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن بناء وتوسعة العديد من المدارس بالقرى، لتقليل الكثافات ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية، هذا بالإضافة إلى  تحسين الخدمات الإجرائية وتوفيرها في أماكن قريبة للمواطنين، من خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر الوحدة المحلية والمجلس المحلي ومكتب تموين ومكتب شهر عقاري ووحدة شئون اجتماعية ومركز تكنولوجي مصغر، فضلاً عن أنه جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية بكل وحدة قروية.

      وبشأن تدخلات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد تقرر حصر كافة الأراضي وتحديد الفرص الاقتصادية والميزات النسبية الواعدة وإنشاء مجمعات حرفية وصناعية لتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن توجيه جهات الإقراض الميسر لضخ تمويلات ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بخلاف إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ومنتجات الصناعة الوطنية في كافة مستلزمات ومشروعات وتوريدات المبادرة، الأمر الذي يساهم في خلق طلب متزايد على فرص العمل في كافة التخصصات، وفيما يتعلق بتدخلات الحماية الاجتماعية، تم حصر كافة المنازل المتهالكة للأسر الأولى بالرعاية تمهيداً لرفع كفاءتها وإحلالها وتجديدها وفقاً لنماذج إنشائية مميزة، كما تتضمن المبادرة التوسع في إنشاء وتجهيز مراكز التأهيل المتكاملة ومراكز رعاية الأسرة، حيث يعد برنامج تطوير القرى برنامج شامل ومتكامل سيؤدي إلى تلبية احتياجات الريفيين في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

  • الخميس, 11 مارس 2021, 22:53
    65

    الحكومة تنفى مد وقف تراخيص بناء الوحدات السكنية بالمحافظات 6 أشهر جديدة

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء.
    3202111145852590-9bce6109-2600-43d1-9e26-42938378d81a
    وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لصدور قرار بمد وقف تراخيص البناء للوحدات السكنية بالمحافظات لمدة 6 أشهر جديدة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أنه وفقاً للكتاب الدوري رقم 63 لسنة 2021 الصادر عن الوزارة، تستمر المحافظات في السماح بالبناء في القرى وتوابعها، عدا المباني الخاصة في المدن الرئيسية وعواصم المحافظات، على أن تستمر أعمال البناء حتى الدور الرابع لحين انتهاء الاشتراطات البنائية الجديدة، والتي من المقرر الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة بهدف ضبط منظومة العمران في مصر.
    وفي سياق متصل، تستمر أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية والخدمية، وكذلك المنشآت الصناعية والسياحية ومشروعات شركات التطوير العقاري وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة، وتعمل بصورة طبيعية، كما تم التأكيد أيضاً في الكتاب الدوري على استمرار العمل بقرار مجلس بالمحافظين برئاسة رئيس مجلس الوزراء في 28 سبتمبر 2020، والمتضمن السماح لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء سارية (من وضع أساسات للعقار وشرع في البناء) باستئناف أعمال البناء والتشطيبات بحد أقصى 4 أداور لحين الانتهاء من وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، مع استمرار عمل اللجان المشكلة وفقاً للقرار الوزاري رقم 218 برئاسة نائب المحافظ لاستكمال فحص الرخص الصادرة السارية سواء شرعت أم لم تشرع في البناء.
  • الخميس, 11 مارس 2021, 12:26
    97

    الحكومة تنفى إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق

    نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة الجنيه بالأسواق.
  • الأربعاء, 10 مارس 2021, 20:06
    66

    بدل الانتقال 2000 جنيه.. متحدث الحكومة يستعرض خطة انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية

    قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لديه ألية جديدة بشكل مختلف يعتمد على التطبيقات الإلكترونية وتمثل نقلة نوعية العمل داخل أجهزة الدولة قائلا: “الانتقال مش معناه أننا هنعزل”.
    وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ” على مسئوليتي ” مع الإعلامي احمد موسي، المذاع على فضائية صدي البلد، أن المرحلة الأولى لنقل الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة 40 ألف موظف، مضيفا ان الموظف المنتقل للعاصمة الإدارية ولن يحصل على شقة للسكن سيحصل على بدل انتقال.
    وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أنه سيكون هناك عدة وسائل نقل سيتم توفيرها ليصل الموظف للعاصمة الإدارية بسهولة.
    وأكد أن الموظف المنتقل للعاصمة عليه تقديم مقدم 25 % من قيمة الوحدة بواقع 110 آلاف جنيه، مؤكدا أن الموظف الذى سيحصل على وحدة سكنية بالعاصمة سيحصل على بدل سكن من الحكومة لتغطية قيمة الوحدة السكنية.
    وتابع أن مساحة الوحدة السكنية 118 متر التي سيتم توفيرها للموظف المنتقل للعاصمة بقيمة 250 ألف جنيه وسيتم خصم ثمن الأرض والمرافق من قيمة الوحدة السكنية التي سيتم توفيرها للموظف المنتقل.
    وأكد أن الموظف الذي لا يرغب شراء وحدة سكنية بالعاصمة سيحصل على بدل انتقال الأقل من درجة مدير عام سيحصل على بدل انتقال للعاصمة الإدارية 2000 جنيه.
    وتحدث متحدث الوزراء عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا مطمئن ويناشد أهالي محافظة أسوان التوجه للمستشفيات الحكومية حال ظهور أعرض والتأخر في التوجه للمستشفيات سبب في تفاقم أزمة كورونا بأسوان.

    وقال إن حملة التطعيمات ضد كورونا بدأت بالفعل السبت الماضي و250 ألف سجلوا للحصول على لقاح كورونا ولدينا الجرعات اللازمة للقاحات كورونا موكدا  سيصل 4 ملايين جرعة قريبا سيمكنوننا من زيادة مراكز التطعيم ضد كورونا.

  • الأربعاء, 10 مارس 2021, 19:46
    56

    الحكومة: نستهدف وجود 100 جامعة بحلول 2030 وإنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة

    عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعأً لاستعراض الخطة الاستثمارية لوزارة التعليم ‏العالي، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور خالد عبد الغفار، ‏وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومسئولي الوزارتين.‏
    وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، تم خلال الاجتماع استعراض أبرز ‏ملامح الخطة الاستثمارية المقترحة بخطة وزارة التعليم العالي، للعام 2021/2022، والتى تستهدف إضافة ‏جامعة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، وجامعة جنوب سيناء بمحافظة جنوب سيناء، من أجل الوصول إلى ‏أن تكون هناك جامعة حكومية واحدة على الأقل بكل محافظة، وليكون لدينا نحو 100 جامعة بحلول عام ‏‏2030، إلى جانب إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، بمناطق شرق بورسعيد، و 6 أكتوبر، و برج العرب، ‏والأقصر الجديدة “طيبة”، وأسيوط، وسمنود بمحافظة الغربية، في إطار خطة تستهدف إيجاد مسار تعليمي ‏جديد من التعليم الفني يوازي المسار الجامعي، ويساهم في ضخ الفنيين والتكنولوجيين المهرة في كافة ‏قطاعات الإنتاج والخدمات.‏
    وأشار إلى أن خطة التعليم العالي تشمل كذلك الانتهاء من 12 جامعة أهلية من أصل 16 جامعة، هي ‏جامعات هي (أسيوط- بني سويف– جنوب الوادي-المنيا- حلوان- بنها – المنوفية- بورسعيد- قناة ‏السويس- عين شمس-المنصورة-الزقازيق)، وتنفيذ المرحلة الثالثة من الجامعة المصرية اليابانية، مع ‏استكمال مشروع تأهيل المستشفيات للتأمين الصحى.‏
    وفي مجال البحث العلمي تمت الإشارة إلى أن جهود الوزارة تستهدف تنفيذ 79 مشروعاً قومياً، بينهم 50 ‏مشروعاً خدمياً، و 29 مشروعاً بحثياً، بالإضافة إلى الاستثمار فى مجال التعلم الإلكترونى وصناعة ‏المحتوى الرقمى والتفاعلى محليًا، لتحقيق السبق والريادة إقليميًا، وتحقيق إسهام فاعل لهذا القطاع في دعم ‏الاقتصاد الوطني والتحول إلى اقتصاد المعرفة.‏
    كما تشمل مستهدفات الوزارة في مجال البحث العلمي، إنشاء المركز المصرى للسيطرة على الأمراض ‏CDC، للحفاظ على الصحة العامة للمواطن المصرى، فضلاً عن الإنتاج المحلى للخامات الدوائية الفعالة ‏وغير الفعالة، لدعم تنافسية صناعة الدواء المصرية، وتوفير منتجات محلية توفر العملة الصعبة المستخدمة ‏في الاستيراد، فضلاً عن خلق نظام وطني لمواجهة الجوائح الفيروسية، والبناء على ما تحقق في التجربة ‏الوطنية الرائدة في مواجهة جائحة كورونا، وأيضاً إطلاق عدد من المشروعات البحثية التطبيقية لدعم دور ‏المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع ومواكبة متطلبات عملية التنمية الوطنية، وتوفير احتياجات الدولة ‏والمجتمع في المجالات المختلفة.‏
  • الثلاثاء, 9 مارس 2021, 11:29
    78

    الحكومة: إنشاء مجمع تدوير مخلفات البناء.. ومنظومة مالية توفر فرص استثمارية

    التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مساء أمس، حيث استعرضت الوزيرة تقريرا تضمن موقف عدد من ملفات عمل الوزارة.
    وخلال اللقاء، استمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تطور أعمال وعوائد المحميات الطبيعية، والأنشطة الاستثمارية المستهدفة بها، وذلك في محميات المنطقة المركزية، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، وأسوان.
    وقالت الوزيرة فى هذا الصدد: تم تطوير البنية التحتية في المحميات الطبيعية، والتى تضمنت تشغيل مراكز الزوار، وإدارة المتاحف (وادي الحيتان، قطراني، المتحف الجيولوجي)، فضلا عن تطوير “الكافيتريات” والمطاعم والأنشطة الخدمية، والأنشطة الترفيهية (ركوب الدراجات، تسلق الجبال)، والمخيمات البيئية، وأنشطة الغوص و”السنوركلينج”، وأنشطة “الكايت سيرفينج”، كما تم إنشاء وتشغيل فندق بيئي (محمية طابا)،  والحديقة المفتوحة للحياة البرية، ومركز مشاهدة الأحياء البحرية المغمور، ومتحف الأحياء البحرية (غيرالمغمور).
    وعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد موقف منظومة المخلفات، حيث أشارت الوزيرة في هذا الصدد إلى أنه، فيما يخص المخلفات الزراعية، جار توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة البيئة، والهيئة العربية للتصنيع، ومحافظة الوادي الجديد؛ لإنشاء وحدة انتاج صناعية لألواح الخشب المضغوط من سعف النخيل باستخدام تكنولوجيا من إحدى الشركات الألمانية، للمساعدة في خفض نسب استيراد الخشب المضغوط MDF.
    وأضافت وزيرة البيئة أنه فيما يخص أنشطة “مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة”، فقد تم تنفيذ 50 وحدة غاز حيوي منزلية بالتعاون مع جمعية “أيدينا”، وتم تصميم وإنشاء محطات غاز حيوي حجم m2 500، إضافة إلى تنفيذ 8 وحدات غاز حيوي حجم50 m2 بمزرعة “نهر الخير”، وجار إنشاء وحدة تجريبية تعليمية بحدائق الحيوان، مضيفة أيضًا أنه تم تنفيذ 120  وحدة غاز حيوي منزلية بمحافظتي المنيا وسوهاج بالتعاون مع البنك الكويتي، فضلًا عن “التغويز اللاهوائى” الإرشادي بمحافظة الفيوم بقدرة إنتاجية 100 كيلو وات، كما تمت متابعة وتقييم الـ 1300 وحدة غاز حيوي التي تم تنفيذها.
    وفيما يتعلق بمخلفات البناء والهدم، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن جهاز تنظيم إدارة المُخلفات يقوم حاليا بوضع خارطة طريق للتعامل مع مخلفات البناء والهدم والتي تتضمن خطط لمشروعات قصيرة و طويلة المدى، وتشمل هذه المشروعات تحديد المواقع التي سينقل إليها مخلفات البناء والهدم المتولدة نتيجة الأعمال الإنشائية من إصلاح الطرق وإنشاء الكباري في القاهرة الكبرى، لافتة إلى أنه سيتم إنشاء مجمع تدوير لمخلفات البناء مع وضع منظومة مالية تُمكن من خلق فرص استثمارية للقطاع الخاص في مجال إعادة تدوير مُخلفات البناء والهدم لضمان استدامة المنظومة، ولتحقيق أهداف “استراتيجية البناء والهدم” المُعدة مُسبقاً من قبل وزارة البيئة.
    وتناولت الوزيرة خلال اللقاء، جهود دعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم حاليا التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية لإطلاق منظومة إدارة المخلفات الصلبة كأحد النماذج الناجحة التي يمكن تكرارها  بداية من عملية الجمع وحتى التخلص الآمن.
    كما استعرضت الوزيرة مشروعات تحويل المخلفات البلدية إلى طاقة، وآخر مستجدات منظومة المخلفات البلدية الجديدة من ناحية البنية الأساسية وعقود التشغيل والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية والتي تقوم بها الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات.
    وفيما يتعلق بمنظومة المخلفات البلدية الجديدة، وفقا لما عرضته الوزيرة، قامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المُخلفات بإعداد المخططات الرئيسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة لكافة المحافظات وتم اعتماد تلك المخططات من المحافظات، وتم بناءً على مخرجات تلك المخططات إعداد منظومة متكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة على مستوى الجمهورية، وتشمل المنظومة ثلاثة برامج هي : البنية التحتية، وعقود التشغيل، والدعم المؤسسي والمشاركة الاجتماعية.
    وأضافت الوزيرة، بالنسبة لبرنامج البنية التحتية، فإنه تم البدء في تنفيذ 19 مدفنا صحيا، و تم الانتهاء من إنشاء 5 محطات وسيطة ثابتة، وتم البدء في تنفيذ 4 محطات وسيطة ثابتة، فضلا عن الانتهاء من 7 محطات وسيطة متحركة في نهاية شهر ديسمبر 2020، وكذا تم البدء في تنفيذ مصنعين للمعالجة.
    وتابعت: فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للبرنامج الثاني الخاص بعقود التشغيل، فإنه تم تقديم الدعم الفني بشأن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بخدمات جمع ونقل ونظافة الشوارع لمحافظات: القاهرة، الجيزة القليوبية، الفيوم، والإسكندرية، أما فيما يخص البرنامج الثالث المتعلق بالدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، فقد تمت مناقشة واعتماد وإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات في أكتوبر 2020، وتم الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية وإرسالها إلى كافة الوزارات لإبداء الرأي قبل العرض على مجلس الوزراء.
    واستعرضت الدكتور ياسمين فؤاد جهود الوزارة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، لافتة في هذا الصدد إلى أن وزارة البيئة اصدرت الأدلة الإرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بقطاع السياحي تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وتضمنت مبادرة “اتحضر للأخضر” حملات إعلامية يتم بثها بوسائل الاعلام المرئية والمسموعة تركز على التوعية للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية، مع رفع وعي الطلاب بتلك القضية وضرورة استخدام البدائل الصديقة للبيئة، كما تم وضع قائمة تضم كافة العاملين بمنظومة الأكياس البلاستكية احادية الاستخدام من مصنعين وعاملين بمجال تدويرها، او انتاج البدائل وربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها.
    وفي ختام اللقاء، استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد نشاط وزارة البيئة مع مجلس النواب، خلال الفترة من بداية الفصل التشريعي الثاني حتى 7 مارس الجارى.
    وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الوزارة حرصت على التواصل المباشر والتنسيق مع لجنة الطاقة بمجلس النواب بصفتها اللجنة المختصة بمناقشة كل ما يخص القطاع البيئي.
    وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الوزارة شاركت في اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، بواقع 11 اجتماعا، ومن ضمنها إلقاء بيان عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، واجتماع بشأن الموافقة على منحة لدعم إدارة التلوث وصحة البيئة لتمويل مشروع ” الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة”، وكذا المشاركة في اجتماع لجنة الخطة والموازنة لمناقشة حساب ختامي وزارة البيئة للسنة المالية 2019/2020، فضلا عن اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمناقشة رؤية وزارة البيئة لدعم القطاع، كما تم تفويض المختصين بحضور عدد من الاجتماعات لمناقشة مشروع القانون المُقدم بشأن “حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”.
  • الإثنين, 8 مارس 2021, 17:50
    87

    الحكومة: ميكنة 200 نموذج بمنظومة الضرائب

    استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءاته، اليوم، باللجان النوعية بمجلس ‏النواب، وعقد اجتماعا حضره عدد من الوزراء، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب “مستقبل وطن”، ‏والمهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب.‏
    وأعرب رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، عن ترحيبه بعقد هذا اللقاء مع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس ‏النواب، بحضور زعيم الأغلبية، وذلك فى إطار الاجتماعات المتواصلة مع اللجان النوعية؛ التى تستهدف ‏استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبرلمان، وتعزيز التعاون فيما يخص الملفات والقضايا التى تمس ‏حياة المواطنين.‏
    وتناول وزير المالية، منظومة الضرائب، مشيرا في ضوء ذلك إلى أن هذه المنظومة ‏تشهد حاليا بصفة عامة حالة تحول كبير، حيث يتم العمل على ميكنة نحو 200 نموذج، كما يجري الآن ‏استكمال إدخال قواعد البيانات بوجه عام، موضحا كذلك أنه سيتم استكمال المنظومة بحلول نهاية العام، وهو ‏ما سيسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبى. ‏
    وأضاف وزير المالية أنه يتم حاليا العمل على تطوير الموقع الإلكترونى للخدمات الضريبية، وقال إن هناك ‏تغييرات جذرية تحدث في كافة مواقع العمل لتحويل جميع التعاملات إلى معاملات إلكترونية، واصفا ذلك ‏بأنه تحد كبير ولكن لابد من إجرائه.‏
  • الأحد, 7 مارس 2021, 15:43
    101

    الحكومة: خفض العجز وتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين أبرز ملامح الموازنة

    استعرض اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

    واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاسيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

    من جانبه، أكد وزير المالية أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذا تحقيق فائض أولي.

    وقال الدكتور محمد معيط : حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية.

    وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
    كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة؛ أجرة، وتاكسي، وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

    وأضاف المستشار نادر سعد ، يتضمن مشروع الموازنة كذلك، وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى في مشروع الموازنة، والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.

  • الأحد, 7 مارس 2021, 12:41
    133

    الحكومة تنفي توجيه الدعم النقدي لبرنامج «تكافل وكرامة» لغير مستحقيه

    نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن توجيه الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” لغير مستحقيه.
    وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – في بيان اليوم – أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” لغير مستحقيه.
    وأشارت الوزارة إلى استمرار صرف الدعم النقدي بشكل طبيعي ومنتظم لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج مع إجراء زيارات ميدانية بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة .
    في سياق متصل، تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة في (صور بطاقات رقم قومي سارية – صور شهادات ميلاد – صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر – صور إيصالات استهلاك كهرباء – شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50)، فضلاً عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.
    وتتمثل شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة في (أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم إلى 18 عاماً – ألا يكون الأب أو الأم ممن يعملوا بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وألا يتقاضى معاشاً تأمينياً أو مساعدة ضمانية)، كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع صرف المتمثلة في “ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) – إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) – ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن” – ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) – ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).
    وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

  • الجمعة, 5 مارس 2021, 11:48
    58

    الحكومة تنفى بيع مياه الرى للمزارعين

    نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن بيع مياه الري للمزارعين، وفقاً لمشروع قانون “الموارد المائية والري” الجديد.

  • الخميس, 4 مارس 2021, 10:20
    102

    الحكومة: 19620 وحدة سكنية جاهزة للتسليم لمحدودى الدخل بالإعلان العاشر بـ5 مدن

    أكدت الحكومة ، أن إجمالي الوحدات الجاهزة للتسليم لمستحقيها بمشروع الإسكان الاجتماعي “الإعلان العاشر”بمدن(السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة – المحولين من التاسع للعاشر بـ6 أكتوبر)، بلغ نحو 19620 وحدة سكنية كاملة التشطيب، لافتة إلى أنه تم تخصيص 452 وحدة سكنية  للمتقدمين بالإعلان العاشر بمدينة السادات، و 525 وحدة بمدينة العاشر من رمضان قبل موعدها بـ6 أشهر، وذلك في إطار دفع العمل في تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي الدخل لتوفير المسكن الملائم كعنصر أساسي ضمن سبل الحياة الكريمة.
    وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات الجاهزة للتسليم بـ”الإعلان العاشر”بيانها كالتالي: 5 آلاف وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان، و4440 وحدة سكنية بمدينة السادات، و3500 وحدة سكنية بمدينة بدر، و1680 وحدة بمدينة الغردقة، و5 آلاف وحدة سكنية بمدينة 6 أكتوبر للمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر.
    وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن عدد المتقدمين بالإعلان العاشر بمدن (السادات – العاشر من رمضان – بدر – الغردقة) والمحولين من الإعلان التاسع بشروط الإعلان العاشر بمدينة 6 أكتوبر بلغ نحو 97040، مضيفةً أن زيادة الطلب من المواطنين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، يعكس ثقتهم في المشروع، وكذا الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين معيشة المواطنين من محدودي الدخل.
    وأشارت مي عبدالحميد، إلى أن الأولوية في الحصول على الوحدات بالإعلان العاشر ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي طبقاً للترتيب التالى،) المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول – المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً، طبقاً لقانون الإسكان الاجتماعي.
    وأوضح المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بيان عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية بالإعلان العاشر كالتالي، بمدينة العاشر من رمضان 25348 مواطن، و43827 بمدينة بدر، و12646 محولين من الإعلان التاسع بشروط العاشر بمدينة 6 أكتوبر، و6570 بمدينة الغردقة، و 8649 بمدينة السادات.
  • الأربعاء, 3 مارس 2021, 10:07
    72

    الحكومة تسمح لأول مرة لمحدودى الدخل بتعديل رغبة الحجز من محافظة لأخرى

    الحكومة تعتمد مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعى باستثمارات 42 مليار جنيه

    الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري : اعتماد دليل إجراءات الإدارة العامة للشكاوى والمقترحات لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق رضا عملاء الصندوق

    وافق مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، خلال اجتماعه، بحضور بعض الأعضاء، والبعض الآخر من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، على اعتماد مشروع موازنة الصندوق للعام المالى القادم 2021/2022، والتى تبلغ نحو 42 مليار جنيه.
    وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وافق مجلس الإدارة أيضاً على السماح للحاجزين بتعديل رغبتهم فى حجز الوحدة السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى من المحافظة أو المدينة المُتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى متوافر بها وحدات، وذلك فى حالة عدم توافر وحدة سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، أو تغيير مكان جهة العمل.
    وأوضحت مى عبدالحميد، أن الموافقة نصت على أنه فى حالة عدم توافر وحدات سكنية، أو عدم التمكن من إنشاء وحدات سكنية، يتم إعادة فتح باب تلقى طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى لمنخفضى الدخل والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حالياً، والوحدات الجارى تنفيذها بكل من المدن/ المراكز، التى لا تتوافر بها وحدات سكنية، إلى المشروعات المتوافر بها فائض وحدات بنفس السعر، سواءً داخل نطاق نفس المحافظة، أو محافظة مجاورة للمحافظة أو المدينة المُتقدم عليها، بشرط عدم سبق التخصيص أو التحويل من المشروع الأصلى المُتقدم عليه، وذلك خلال فترة زمنية محددة، على أن يلى ذلك تنفيذ قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 6/11/2020، بتاريخ 22/12/2020، والذى نص على (الموافقة على الإعلان بالجرائد للتنبيه على جميع المواطنين الحاجزين والذين لم يتم توفير وحدات سكنية لهم، ولم يقوموا بالتحويل إلى مدينة أخرى، أو استرداد مقدم الحجز وفقاً للإعلانات السابق نشرها بالجرائد، والرسائل النصية، للقيام باسترداد مقدمات الحجز الخاصة بهم).
    وأشارت الرئيس التنفيذي للصندوق، إلى أنه فى حالة تغيير مكان جهة العمل، فقد نصت الموافقة على توحيد إجراءات عمل طلبات تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية للحاجزين بمشروع الإسكان الاجتماعى فى حالة تغيير مكان جهة العمل من المحافظة أو المدينة المتقدم عليها إلى محافظة أو مدينة أخرى، متوافر بها فائض وحدات بنفس السعر سواءً ضمن المشروعات داخل نطاق نفس المحافظة أو محافظة مجاورة أو محافظة غير مجاورة لمحافظة الحجز الأصلى، حيث يتم قبول طلب التحويل لجميع الحالات فى حالة عدم التوقيع على محضر استلام الوحدة السكنية المُخصصة، وبشرط موافقة جهة التمويل على تعديل العقد فى حالة التعاقد، مع الالتزام بجميع شروط وقواعد إجراءات التحويل السابق اعتمادها فى هذا الشأن، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.
    وأضافت مى عبدالحميد، أن مجلس إدارة الصندوق، وافق أيضاً على اعتماد دليل إجراءات الإدارة العامة للشكاوى والمقترحات والنشر على الموقع الإلكترونى للصندوق، موضحة أن الدليل يوضح ويشرح جميع الإجراءات الواجب اتباعها لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحقيق رضا عملاء الصندوق، حيث يغطى الدليل جميع الإجراءات التى تقوم بها الإدارة العامة للشكاوى والمقترحات.
  • الأحد, 28 فبراير 2021, 11:56
    73

    الحكومة:خدمة الراتب المقدم على بطاقة ميزة اختيارية بناءً على طلب الموظف

    كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء انه فى ضوء ما تم تداوله منأنباء بشأن خصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة “الراتب المقدم” على بطاقات “ميزة”، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم 30% من رواتب جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بدعوى تقديم خدمة “الراتب المقدم” على بطاقات “ميزة”، مُوضحةً التزام الدولة بصرف كل مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مُشددةً على أن خدمة “الراتب المقدم” هي خدمة اختيارية تتم بناءً على طلب الموظف، حيث سيتم إتاحة 30% من قيمة الراتب مقدماً، لاستخدامها في عمليات الشراء  الإلكتروني سواء عبر الإنترنت أو من نقاط البيع، مع خصم المبلغ المستخدم من الخدمة في علمية الشراء من راتب الشهر التالي مباشرة، اعتباراً من بدء تشغيل بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة”.
    الحكومةخدمة الراتب المقدم على بطاقة ميزة اختيارية بناءً على طلب الموظف
    وفي سياق متصل، سيتم الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة “ميزة” المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية بنهاية ديسمبر المقبل، حيث تتيح تلك البطاقات خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات “ATM”، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية “POS”، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي،
    وقد بدأت الدولة خلال عام 2020 في المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، وتم تجاوز التحديات، قبل الانطلاق الرسمي في فبراير الحالي، ومن المستهدف خلال أشهر فبراير ومارس وأبريل 2021، تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات “ميزة” بالتعاون مع بنوك: (مصر، الأهلي،  التعمير والإسكان، العربي الإفريقي الدولي، الإمارات دبي الوطني، القاهرة، المؤسسة العربية المصرفية،  المصرف المتحد، والتجاري الدولي)، وكذلك الهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، ولن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”.
  • الأحد, 28 فبراير 2021, 02:30
    69

    الحكومة السودانية الجديدة تعلن تفاصيل أولويات برنامجها

    أعلنت الحكومة السودانية الجديدة، تفاصيل أولوياتها الخمس، في المرحلة المقبلة، ذلك في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الوزراء الانتقالي، على مدى 3 أيام، استضافته الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الخرطوم، لصياغة خطة تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية للعام 2021.

    وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء أمس السبت، أن الاجتماعات المكثفة اتسمت بروح إيجابية من العمل الجماعي والمجهود الذهني لإحكام تصورات الحكومة الانتقالية لتحقيق مهام ثورة ديسمبر، وفقاً للأولويات الخمس التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، عقب نقاشها مع كافة شركاء المرحلة الانتقالية وإخضاعها لمشاورات وسط شرائح من المجتمع السوداني.

    وفرغ الاجتماع من تفصيل المشاريع والبرامج وفقا للأولويات الخمس، وأتى المحور الاقتصادي والاجتماعي، على رأس تلك الأولويات، لتحقيق سيطرة الدولة على صادرات الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب، وتوفير الخدمات الأساسية، وتمكين النساء في الشأن العام، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واستكمال مشروعات الكهرباء والنفط، والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية، وتأهيل وتطوير ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان).

    وأتى محور السلام، ثانيا في أولويات الحكومة، التي ستعمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وفقا لمواقيته المتفق عليها، فضلا عن مشاريع توفير الأمن وخدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم والاتصالات في المناطق المتأثرة بالحروب، وإعادة اللاجئين والنازحين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية، واستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو، والتواصل مع حركة تحرير السودان (قيادة عبد الواحد محمد نور) استكمالاً للسلام، وإطلاق حملة قومية للسلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي ومحاربة العنصرية.

    ووضعت الحكومة السودانية محور الأمن، في المرتبة الثالثة، لتحقيق اتفاق على استراتيجية أمن وطني شامل وفق عقيدة وطنية خالصة للدفاع عن الوطن والنظام الدستوري تهدف إلى، تكوين جيش قومي مهني محترف وموحد ، وإصلاح جهازي المخابرات العامة والشرطة، وإنشاء جهاز الأمن الداخلي، وتأمين الحدود، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وحفظ الأمن عبر القوات المشتركة، فضلا عن حماية المدنيين، وتأمين مسارات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وجمع الأسلحة وضبط المركبات غير المقننة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    أما عن المحور الرابع، فخصص إلى العلاقات الخارجية، لتحقيق تفعيل دور السودان في المحافل الدولية واستعادة دوره في المحيط الإفريقي مع إعطاء أولوية وخصوصية للعلاقة مع دولة جنوب السودان ودول الجوار بما يخدم السلام والأمن والتنمية، والانفتاح على المنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز دور السودان فيها بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية ذات الصلة، وتفعيل وجود السودان في المنظمات التي يمتلك فيها عضوية مسبقاًت، ونشيط علاقة السودان مع المنظمات المستضافة في أراضيه، والانضمام للمنظمات والصناديق التي تدعم النمو الاقتصادي والحوكمة الرشيدة، ونزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي، وتطوير علاقات السودان مع دول العالم بما يخدم مصالحه العليا في المجالات المختلفة.

    وتمثل الأولوية الخامسة في محور الانتقال الديمقراطي، والذي يستهدف إنشاء وتكملة جميع مفوضيات وهياكل السلطة الانتقالية، وإطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة، والإعداد للانتخابات كأحد أهم استحقاقات الانتقال، وقيام المؤتمر القومي الدستوري، وإجراء التعداد السكاني، وإعداد قانون الانتخابات وتكوين مفوضيتها، وبرنامج مكافحة الفساد وتقرير مبدأ الشفافية، وانشاء مفوضية مكافحة الفساد بعد اجازة القانون كأولوية.

    وأكد مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان، أن هذه البرامج والمشاريع التي تأتي انتصاراً لمهام ثورة ديسمبر، يتطلب تحقيقها أعلى درجات الوحدة والتكاتف الشعبي والالتفاف حول برامج الحكومة الانتقالية التي تعمل بصورة دؤوبة لتحويل آمال الشعب إلى واقع.

  • السبت, 27 فبراير 2021, 10:35
    80

    بالفيديو… الحكومة تعلن إنهاء الهيكل الخرسانى لـ15 برجا بالمنطقة الشاطئية فى العلمين الجديدة

    أعلنت الحكومة  الانتهاء من الهيكل الخرسانى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لـ15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورا) بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من الأبراج.
    وأوضحت، أنه تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي، بمشروع الممشي السياحي، والذى يبلغ طوله 7 كم، والمرحلة الأولى منه 750 متراً، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وبلغت نسبة أعمال التشطيبات والإلكتروميكانيكا وتنسيق الموقع بها، 80 %.
    وأضافت: أنه جارٍ تنفيذ المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 65 %، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).
    وأشارت، إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بمنطقة الداون تاون، تجاوزت 70 %، والتى تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات (Tawin House) بالروف، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ 80 عمارة (1920 وحدة) بمشروع الإسكـان المتميز، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 85 %، بجانب تنفيذ 4096 وحدة (128 عمارة) بمشروع “سكن مصر” وبلغت نسبة الإنجاز 70 %.
    وأوضحت، أنه يتم أيضاً بمدينة العلمين الجديدة تنفيذ الحى اللاتيني، على مساحة 404 أفدنة، ويضم 6 مناطق بها 249 عمارة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال الخرسانات 75 %، بجانب تنفيذ كمبوند بمساحة 700 فدان (سكنى – تجارى) بالمنطقة الشاطئية، بالإضافة إلى تنفيذ جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا (العلمين الأهلية)، وبلغت نسبة التنفيذ نحو 73 %، كما يجرى تنفيذ أعمال المرافق المختلفة.
    WhatsApp Image 2021-02-27 at 09.44.40
    مدينة العلمين الجديدة

  • الجمعة, 26 فبراير 2021, 15:10
    70

    الحكومة تشدد على ضرورة الاستخدام الأمثل لأراضى الساحل الشمالى الغربى

    عقدت الحكومة اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وتم استعراض الدراسات التخطيطية، ومقترحات استخدام الأراضي، مشدداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربى، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.

    وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

    وأشارت إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، تواصل أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث تلتقى بالشركات العاملة بالمنطقة لإبرام عقود الاتفاق.

  • الجمعة, 26 فبراير 2021, 01:22
    72

    عضو بالنواب الليبى: سرت الأنسب لعقد جلسة منح الثقة للحكومة

    أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن عقد مجلس النواب الليبي، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة الجديدة يحتاج أولاً إلى الاتفاق على اختيار مدينة لعقد هذه الجلسة، مبينا أن مدينة سرت هي الأنسب.

    وأضاف امغيب – في تصريح لموقع (ليبيا 24) الإخباري اليوم /الخميس/ – أن هناك تحديات كبيرة تُواجه رئيس الحكومة الجديدة، عبد الحميد الدبيبة، لتشكيل حكومته أبرزها المُحاصصة والترضية.

    وأوضح أن منح مجلس النواب الليبي الثقة للحكومة الجديدة هو الأكثر قانونية وشرعية، مبينا أنه في حال عدم اجتماع مجلس النواب فإن منح الثقة يرجع للجنة الـ 75 لملتقي الحوار السياسي كما أعلنت البعثة الأممية في وقت سابق.

  • الخميس, 25 فبراير 2021, 13:49
    78

    الحكومة تؤكد ثبات النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة 410 درجات

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي، نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية، تواصل المركز  مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت تلك الأنباء.
    وأكدت أنه لا صحة لتغيير مجموع درجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالى، نتيجة لوجود أكثر من فرصة امتحانية، مُوضحةً أن النهاية العظمى لمجموع درجات الثانوية العامة، كما هي 410 درجة كالسنوات الماضية، دون أى تغيير، مُشددةً على أن دخول الطالب أكثر من فرصة امتحانية خلال نفس العام لا علاقة له نهائياً بمجموع الدرجات، حيث يختار الطالب أفضل الدرجات فى الفرص الامتحانية، على أن يتم توزيع الدرجات على عدد الأسئلة بالامتحان، بحيث تتناسب في كل مادة مع جزئيات الاختبار.
    وفى سياق متصل، ستقيس أسئلة الامتحانات وفق نظام التقييم الجديد نواتج التعلم لدى الطلاب بعيداً عن الحفظ، وسيتم إجراء اختبار تجريبي للطلاب بعد انتهاء إجازة منتصف العام الدراسي لتدريبهم على نوعية الأسئلة الجديدة، كما يتيح بنك المعرفة للطلاب التدريب على هذه النوعية الجديدة من الأسئلة، حيث يمكن للطلاب الدخول على بنك المعرفة والاستفادة من المحتوى الرقمي المتوفر عليه.
  • الخميس, 25 فبراير 2021, 11:59
    66

    الحكومة: تمويل الحى الحكومى بالعاصمة الجديدة من حصيلة بيع أراضى للمستثمرين

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من  أنباء، بشأن تمويل إنشاء الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، تواصل المركز  مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء.
    2202125112839226-47a24bcc-6d8b-45b9-92fc-55ec07428507
    وأكدت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه لا صحة لتمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة من حصيلة بيع المقرات الحكومية القديمة، مُوضحةً أنه تم تمويل إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقدر تكلفته بنحو 50 مليار جنيه، من حصيلة بيع الأراضي للمستثمرين، وذلك بعد نجاح الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأراضي المقام عليها المشروع.
    وفي سياق متصل، يقع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 880 فداناً، ويشمل (10 مجمعات وزارية بإجمالي 34 وزارة – مبنى رئاسة مجلس الوزراء – مبنى مجلس النواب – محور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2). 
  • الخميس, 25 فبراير 2021, 00:15
    71

    البرلمان الليبي يتسلم تشكيل الحكومة الجديدة غدا

    أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تشكيل الحكومة الجديدة سيُقدم غدا الخميس للمجلس الرئاسي ولمجلس النواب لمنحها الثقة.

    وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاختيار كان من بين 10 آلاف سيرة ذاتية تسلّمها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة.

    وناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش هاتفيا مع الدبيبة التقدم في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

    وأكدت البعثة الأممية، في بيان، أن الطرفين ناقشا التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة مع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديمها، والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لها.

    وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني بمدينة طرابلس الدكتور عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعبدالحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية.

    وبحسب صحيفة «الساعة 24» الليبية، ذكر بيان للمجلس الرئاسي، أن رئيس المجلس المنتخب محمد المنفي بحث خلال الاجتماع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

    وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي ونائبه موسي الكوني برئيس مجلس الدولة خالد المشري وبعض من أعضاء المجلس.

    وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، في إيجاز صحفي: “اللقاء جاء بهدف التشاور حول الاستحقاقات المقبلة”.

    إلي ذلك، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أهمية عقد جلسة لمنح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

    وبحسب تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، فإن واشنطن شددت على ضرورة تصويت مجلس النواب الليبي لمنح الثقة، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

    من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، ضرورة تحمّل البرلمان مسؤوليته في هذا الصدد، معتبرا أن على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

    واتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماعهما الأخير في مدينة بوزنيقة المغربية، مؤخرا، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

    وتشمل المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وبما يضمن تمثيل الليبين بشكل متوازن جغرافيا في مؤسسات الدولة.

    واستثني منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، حيث تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الخاصة بهما.

  • الأربعاء, 24 فبراير 2021, 20:24
    76

    متحدث الحكومة لـ أحمد موسى: وارد إجراء تعديل تشريعي على تسجيل العقارات

    أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء ركز خلال اجتماع الحكومة على موضوع رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري. وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” مع الإعلامي أحمد موسي، المذاع على فضائية صدى البلد: إن وزارة المالية أكدت أن ضريبة التصرفات العقارية موجودة منذ 1939 ونسبة 2.5 % الضريبة تحصل من قيمة العقد، وليس من القيمة السوقية للعقار.
    وأشار نادر سعد إلى أن الحكومة لا تستطيع تخفيض نسبة 2.5 % ضريبة إلا بعد إجراء تعديل تشريعي، والمشترى هو المضطر بإجراء عملية التسجيل ودفع قيمة الضريبية، مشيرا إلى أن جميع العقارات والوحدات السكنية بالقرى والنجوع والكفور معفاة من ضريبة التصرفات العقارية.
    وأضاف نادر سعد: يمكن تقسيط المبلغ الضريبي ولا يحتاج ذلك إلى تشريع، ومن الوارد إجراء تعديل تشريعي لصالح المواطن. متابعا: تم تشكيل لجنة للنظر في المشاكل العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري.
  • الأربعاء, 24 فبراير 2021, 13:52
    60

    الحكومة: استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى والامتحانات المؤجلة 27 الجارى

    كشف المركز الإعلامى للحكومة، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء.
    وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لتأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُشددةً على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وكذلك استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير الجاري، وذلك وفقاً لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء أي أخبار أو بيانات خاصة بالوزارة من الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.
    WhatsApp Image 2021-02-24 at 12.01.56 PM

  • الأربعاء, 24 فبراير 2021, 12:54
    62

    رئيس الوزراء يستعرض الاستعداد لامتحانات الفصل الداسى الأول باجتماع الحكومة

    ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعى، لمتابعة الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول.
    كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها الاخير على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.
    ‎ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.
    ‎وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
  • الثلاثاء, 23 فبراير 2021, 11:54
    83

    الحكومة تضيف مهنة العمالة غير منتظمة للرقم القومى

    وافقت الحكومة الحكومة على إضافه مهنة العمالة غير منتظمة إلى الرقم القومي لتسهيل توفير كل الدعم لهم.
    وكلفت الحكومة مديريات القوى العاملة بالمحافظات لاستخراج شهادة قياس مستوى المهارة للمهن المطلوب إثباتها بالرقم القومي مجانا .
    وبدأت بالفعل المديريات فى إرسال لجان بالتنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية إلي مدنية العلمين الجديدة و العاصمة الإدارية لحصر العمالة غير منتظمة وتغيير بطاقات الرقم القومي لهم .
    جاء ذلك خلال احتفالية مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية بتسليم وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة والمسجلة بقاعدة بيانات مديرية القوي العاملة حيث تغطي الوثيقة الوفاه والعجز الكلي والجزئي المستديم بما في ذلك نفقات العلاج الطبى.
  • الثلاثاء, 23 فبراير 2021, 11:54
    72

    الحكومة تنفى نزع ملكية الوحدات السكنية حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها، حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري، وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، توصل المركز إلى انه  لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
    وأوضح المركز، أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها، وإنما ينص على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية، وعلى سبيل المثال دعوى “صحة ونفاذ عقد البيع” و”تثبيت الملكية”، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع، علماً بأن دعوى “صحة التوقيع” لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
    وفي سياق متصل، تتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الآتي (الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري –  تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع –  إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء – تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل – كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية – تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار – المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد – تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد).
  • الإثنين, 22 فبراير 2021, 12:34
    64

    الحكومة تفند شائعة اقتصار مشروع تطوير القرى على رصف شوارع القرى بالإنترلوك

    كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اقتصار المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على رصف شوارع القرى ببلاط “الإنترلوك”، تواصل المركز مع وزارة التنمية المحلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار المشروع القومى لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” على رصف شوارع القرى ببلاط “الإنترلوك”، مُوضحةً أن المشروع يُعد أحد أهم المشروعات التنموية الشاملة للقرى المصرية بالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، لرفع قدرات البنية الأساسية للقرى من كل الجوانب سواء الخدمية أو الاجتماعية، حيث تتنوع المشروعات ما بين تعليمية وصحية وخدمية، مثل مشروعات دعم البنية الأساسية للصرف الصحى وتجديد شبكات مياه الشرب والغاز الطبيعى، وشبكات الاتصالات، بالإضافة إلى رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، والطرق المؤدية لمرافق تقديم الخدمات مع توفير خدمات الإنارة العامة بها، فضلًا عن تمهيد كافة الشوارع الداخلية الصغيرة للقرى بما يناسب طبيعة الحياة ويلبى احتياجات مواطنى الريف المصرى، هذا إلى جانب العمل على التنمية البشرية من خلال مواجهة العديد من القضايا الناتجة من نقص التوعية مثل زواج القاصرات والهجرة غير الشرعية والأمية.

    وتستهدف المبادرة تطوير وتنمية كافة قرى الريف المصرى خلال 3 سنوات، بتكلفة تقديرية       515 مليار جنيه، مما سيسهم فى تغيير وجه الريف المصرى، وتحسين مستوى معيشة نحو 58 مليون مواطن من قاطنى الريف، ففى مطلع عام 2021، وجه السيد رئيس الجمهورية بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل تطوير الريف المصرى بالكامل من خلال استهداف كافة المراكز الإدارية فى مصر على مدار ثلاث سنوات، وبدأت الحكومة بالفعل التحضير للعمل فى 51 مركزًا إداريًا تضم 1443 قرية، سيتم نهو العمل بها قبل 30 يونيو 2022، باستثمارات تقدر بحوالى 153مليار جنيه، وتشمل نطاقات استثمار المبادرة بكل قرية تطوير الخدمات (الصحية – التعليمية – الصرف الصحى ومياه الشرب – الكهرباء – الغاز الطبيعى – الطرق والنقل – إنشاء مجمعات خدمية بكل وحدة قروية – خدمات الشباب والرياضة – التدخلات الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ورفع كفاءة المنازل -التدخلات الاقتصادية – خلق فرص العمل وإقامة مجمعات حرفية وإنتاجية )، وتخدم هذه المشروعات خلال مرحلتها الأولى نحو 18 مليون مستفيد داخل هذه المراكز.

    220212212552450-ece850e8-2333-4505-b8b8-385560a5d5dd
  • الأحد, 21 فبراير 2021, 17:49
    69

    الحكومة الأسترالية تتعهد بحملة دعائية للقاح كوفيد19 بعيدا عن فيسبوك

    تعهدت الحكومة الأسترالية بحملة دعائية لإطلاق لقاح COVID-19، ولكن ليس في إعلانات Facebook، حيث يستمر الخلاف حول منع عملاق الوسائط الاجتماعية المحتوى الإخباري من منصته في البلاد.

    قرار شركة فيسبوك المفاجئ يوم الخميس الماضي، بمنع الأستراليين من مشاركة الأخبار على منصتها وتجريد صفحات وسائل الإعلام المحلية والأجنبية حجب أيضًا العديد من حسابات حكومة الولاية وقسم الطوارئ، مما أثار ردود فعل غاضبة من المشرعين في جميع أنحاء العالم وفقا لما نقلته رويترز.

    وقبل ساعات من بدء أستراليا في التطعيم بلقاح Pfizer / BioNTech، قال وزير الصحة جريج هانت إن الحكومة ستشرع في حملة اتصال واسعة النطاق، بما في ذلك عبر الإنترنت، لضمان ظهور الأشخاص المعرضين للخطر.

    لكن الحظر المفروض على إنفاق وزارة الصحة للإعلان على Facebook سيظل ساريًا حتى يتم حل الخلاف بين شركة شركات التكنولوجيا الكبرى وأستراليا – حول قانون جديد لجعل Facebook يدفع مقابل محتوى الأخبار.

    وقال هانت لـ Australian Broadcasting Corp: “حتى يتم حل هذه المشكلة، لن يكون هناك إعلانات على Facebook، لم يتم تفويض أو إنشاء أي شيء منذ نشوء هذا النزاع. في الأساس لديك عمالقة شركات يتصرفون كمتنمرين ولن يفلتوا من العقاب “.

    وقال أمين الخزانة Josh Frydenberg السبت الماضي، إنه سيتحدث مع Facebook حول تحركه خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن فيسبوك “اتصل بنا مرة أخرى بشكل مؤقت” دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

    وحصل موريسون يوم الأحد على حقنة للترويج للبرنامج، قائلاً إن الدولة ستستخدم “جميع آليات الاتصال المتاحة لنا للوصول إلى الناس” دون التعليق تحديدًا على إعلانات Facebook.

    وقال هانت إن السلطات ستستخدم كل قناة لتشجيع الأستراليين على التطعيم، بما في ذلك الرسائل على محطة SBS الناطقة باللغة الأجنبية، لكن “هناك إمكانية للقيام بإعلانات مدفوعة (على Facebook) وهذا العنصر ليس موجودًا في الوقت الحالي “.

    وقال ممثل Facebook في رسالة بريد إلكتروني إن الشركة “تعمل مع الحكومة الأسترالية لتوضيح مخاوفنا المستمرة بشأن القانون المقترح (وستواصل) العمل مع الحكومة بشأن التعديلات على القانون، بهدف تحقيق استقرار، مسار عادل لكل من Facebook والناشرين”.

  • الأحد, 21 فبراير 2021, 16:42
    98

    ترتيبات لعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الليبية بين المبعوث الأممى لدى ليبيا مع “المنفى”

    أجرى المبعوث الخاص، يان كوبيش، مساء أمس محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبى المكلف، محمد المنفي، ناقشا فيها المضي قدماً في ترتيبات عقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة ، وجدد كوبيش خلال الاتصال التأكيد دعم مجلس الأمن لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

    وكان رئيس مجلس الأمن الدولى قد أصدر بياناً يوم 9 فبراير الجارى معرباً عن “ترحيب مجلس الأمن  بالاتفاق الذي توصل إليه ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن سلطة تنفيذية مؤقتة موحدة جديدة تتولى قيادة البلاد نحو الانتخابات”.

    ودعا مجلس الأمن السلطة التنفيذية المؤقتة إلى الإسراع في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة شاملة للجميع، على النحو الوارد في خارطة الطريق التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، والبدء بالتحضيرات اللازمة قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية المقرر إجراؤها في 24  ديسمبر 2021. ودعا مجلس الأمن أيضاً السلطة التنفيذية المؤقتة إلى تحسين الخدمات وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة.

    وفي إطار جهود التواصل مع الأطراف الليبية لتسريع وضمان تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي ومساعدة ليبيا على بدء السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة مهامها، التقى المبعوث الخاص اليوم بعدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الذين قاموا باطلاعه على مسار عملهم وأشاروا إلى أنهم أنجزوا مهمتهم في شهر يوليو 2017. كما ناقش المبعوث الخاص معهم الترتيبات اللازمة التي يتعين على السلطات الليبية المعنية تبنّيها بغية إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021، والتي ستنهي الفترة الانتقالية التي دامت عدة سنوات وتتيح الفرصة لليبيين لانتخاب ممثليهم واستعادة الشرعية الديمقراطية وتوحيد مؤسساتهم.

  • الأحد, 21 فبراير 2021, 16:16
    80

    الحكومة تنفى فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح ماسبيرو

    نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن فرض رسوم ضريبية جديدة على فاتورة الكهرباء لصالح الإذاعة والتلفزيون.
زر الذهاب إلى الأعلى