الحكومة

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد، قرارا بحلّ لجنة مكافحة كورونا.

حل لجنة مكافحة كورونا

وجاء في بيان رسمي أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أصدر القرار رقم 2 لسنة 2021 بإلغاء القرار رقم 207 لسنة 2020 الخاص بتشكيل لجنة لمكافحة فيروس كورونا وحل المجلس الذي كان قد انبثق عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي المنتهية ولايته.

يذكر أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة كان قد انتقد تعامل الحكومة الليبية السابقة مع تداعيات فيروس كورونا.

وأبدى استياءه من التقارير التي اطلع عليها بخصوص الميزانيات التي تم إنفاقها بدعوى التعامل مع جائحة كورونا دون وجود نتائج فعلية على الأرض.

وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، فقد أوضح الدبيبة خلال اجتماعه مع رئيس لجنة مكافحة كورونا خليفة البكوش ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، أن إدارة الأزمة بهذه الطريقة لن تكون مقبولة بعد اليوم.

لجنة 5+5

وانطلقت، مساء الأحد، أعمال الاجتماع الثالث للجنة العسكرية المشتركة (5+5) بمدينة سرت، لعرض نتائج نزع الألغام وجهود إخراج المرتزقة.

وتتولى اللجنة التخطيط لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

ويعد هذ الاجتماع الثالث للجنة ضمن الجولة الثامنة بحضور البعثة الأممية والذي سوف يستمر لمدة يومين متتاليين.

وشارك في الاجتماع رؤساء اللجان الفرعية التابعة للجنة، واللجنة الميدانية واللجنة الأمنية وضباط الهندسة العسكرية.

ومن المقرر أن تناقش تلك اللقاءات، عملية فتح الطريق الساحلي وتقارير اللجان الفرعية والتنسيق مع فريق المراقبة الدولي لتثبيت وقف إطلاق النار وتوزيع المهام الأمنية بالمنطقة العازلة بين سرت ومصراتة والجفرة في الفترة القادمة، ومتابعة الجهود الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

كما سيناقش الاجتماع متابعة طريقة وآلية عمل المراقبين الدوليين، استكمال تفاهمات جنيف التي تمّ التوقيع عليها.

كانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، أعلنت بداية الشهر الجاري عن وصول فريق مصغر لمراقبة وقف إطلاق النار، في هذا البلد.

وقالت البعثة إن الفريق سيساعد في الدفع بعملية التخطيط التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بالتشاور الوثيق مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وقف إطلاق النار

وفي 23 أكتوبر الماضي، وقعت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) اتفاقًا للوقف الفوري لإطلاق النار.

ونص الاتفاق على إخلاء جميع خطوط التماس من الوحدات العسكرية والمجموعات المسلحة بإعادتها إلى معسكراتها، بالتزامن مع خروج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية برا وبحرا وجوا في مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وكذلك تجميد العمل بالاتفاقيات العسكرية الخاصة بالتدريب في الداخل الليبي، وخروج أطقم التدريب إلى حين تسلم الحكومة الجديدة الموحدة لأعمالها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بملف التصالح فى مخالفات البناء، وكذا موقف قرى الظهير الصحراوى، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والدكتور عصام شعث، رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الهدف الأساسى من تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء، هو الحفاظ على الثروة العقارية وحماية الأراضى الزراعية وضبط منظومة العمران، إلى جانب الحفاظ على الثروة الشخصية للمواطن ممثلة فيما يمتلكه من العقارات والوحدات السكنية، مع رفع قيمتها وتثبيت ملكيتها.

وقدم اللواء محمود شعراوى، خلال الاجتماع، عرضاً حول جهود المحافظات فى هذا الإطار، والإجراءات والخطوات التى تم اتخاذها تيسيراً على المواطنين الراغبين فى إتمام إجراءات التصالح، مشيراً إلى أن هذه التيسيرات تضمنت العمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقدم للتصالح، حيث تم الاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية كمستند للتقدم للتصالح، فضلاً عن مد فترة العمل بالقانون لعدة مرات تنتهى في 31 مارس الجارى، إلى جانب إقرار تخفيض لأسعار التصالح في جميع المحافظات بنسب تراوحت ما بين 10% الى 75%، وكذا خفض أسعار التصالح للقرى والعزب والنجوع الى 50 جنيها للمتر السكنى، وإقرار خصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه فيما يتعلق بآخر المستجدات الخاصة بملف التصالح على مستوى الجمهورية، وصل إجمالي عدد الطلبات المقدمة من المواطنين لإتمام عمليات التصالح حتى الآن إلى 2.7 مليون طلب.

واستعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع موقف مشروع “قرى الظهير الصحراوى”، مشيراً إلى أن الأهداف الأساسية لإنشاء قرىالظهير الصحراوي، والتى بدأ إنشاؤها منذ عام 2005، تعتمد على بناء مجتمع ريفي مستحدث متكامل، وتوفير واستصلاح أراضي جديدة، وكذا إيجاد نشاط اقتصادي مستدام سواء زراعي، أو صناعي، أو تجارى، أو خدمي، أو سياحي، إلى جانب دعم اتجاه الدولة للحد من مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية، وإعادة توزيع سكان القرى القريبة، مع الاستفادة من محاور التنمية والمشروعات القومية الموجودة بتلك القرى.

وتناول اللواء محمود شعراوى ما تم اتخاذه من إجراءات من قبل الوزارة فى ضوء القرار الصادر بتشكيل لجنة تختص بدراسة الموقف الحالي لمشروع قرى الظهير الصحراوي بكافة محافظات الجمهورية من كافة جوانبه، لتحديد المشكلات والمعوقات التي تحول دون الاستفادة من هذاالمشروع، واقتراح الحلول المناسبة في هذا الشأن، مشيراً إلى الدراسات التى أجريت لتحليل مختلف البيانات التى تم تجميعها حول الوضع الراهن لكافة الجوانب المتعلقة بقرى الظهير الصحراوى، إلى جانب التحليل الجغرافي للأنشطة الاقتصادية المحيطة بتلك قرى، سعياً لتعظيم الاستفادة من تلك الأنشطة، ووصولاً لتحويل هذه القرى إلى مراكز تنموية متكاملة والنهوض بالمجتمعات الريفية والصعيد، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومي لتنمية وتطوير الريف المصري.

وفى ختام الاجتماع تم الموافقة على نقل ولاية قرى الظهير الصحراوى إلى المحافظات، للاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بها، واستغلالها الاستغلال الأمثل، على أن يتم إعداد مشروع القرار الجمهورية الخاص بذلك.

نفت الحكومة، ما تردد من أنباء عن نقص السلع الأساسية بجميع محافظات الجمهورية، خلال الأشهر المقبلة، تأثراً بتداعيات أزمة كورونا.

كشفت الحكومة، عن خطة لزيادة صادرات التعدين إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2040، مقارنة بـ1.6 مليار في الوقت الحالي، كما يخطط القطاع لإسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعديني، ما يجعل نظام المزايدات ساريًا طوال العام وفق نماذج ونظم تتميز بالوضوح والشفافية.

 وأكدت الحكومة، أن قطاع التعدين بدأ جني ثمار برنامج التطوير والتحديث الذى يجرى تنفيذه لمواكبة التطورات العالمية فى قطاع التعدين وتحويل مصر إلى وجهة عالمية لجذب الاستثمار التعدينى وتشجيع المستثمرين فى ظل مناخ جاذب.

 وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، بعد لقاء أحد المسئولين مع غرفة التجارة الأمريكية، أن الاصلاحات التشريعية وتعديل الأنظمة الاستثمارية ساهما فى نجاح المزايدة العالمية للبحث عن الذهب فى عام 2020، والتى حظيت بإقبال فاق التوقعات من الشركات العالمية رغم التحديات غير المسبوقة عالمياً لجائحة كورونا، حيث فازت 11 شركة مصرية وعالمية بنحو 82 منطقة للبحث عن الذهب، كما تم طرح جولة ثانية من مزايدة الذهب استغلالاً لنجاح المزايدة الأولى إضافة إلى طرح مزايدة للبحث عن الخامات والمعادن الأخرى مثل الحديد والفوسفات والنحاس والرمال البيضاء والفلسبار وأملاح البوتاسيوم والرصاص والزنك والكاولين، ولأول مرة طمى بحيرة ناصر، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء مدينة متكاملة لتصنيع وتجارة الذهب وفق أحدث التصميمات والتقنيات.

 واستعرضت الحكومة، ما جرى إنجازه من اصلاحات على أرض الواقع ضمن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع التعدين وفق سبع محاور أساسية وهى الإصلاح التشريعى ووضع النظام المالى ونظام منح التراخيص وحوكمة قطاع التعدين واستراتيجيات استغلال المعادن وبناء قدرات العنصر البشرى.

 وذكرت الحكومة، أن تعديل بعض مواد قانون التعدين وفر الشفافية والوضوح وأعطى مرونة أمام الاستثمارات وساهم فى معالجة التحديات التى واجهت المستثمرين وسرعة استصدار التراخيص للمستثمر ، مشيراً إلى  تبنى نظم وممارسات معمول بها عالمياً بنجاح مثل نظام الضرائب والإتاوات فى عقود التعدين وإحلالها محل النماذج القديمة مثل تقاسم الأرباح التى لا تتفق مع طبيعة الصناعة التعدينية مؤكداً على أهمية النظم والممارسات الجديدة فى جذب الاستثمار وتعظيم العائد والقيمة من الخامات والمعادن.

 أضاف أنه جارى تنفيذ برنامج يستهدف بناء قدرات العاملين بقطاع التعدين وتعزيز المهارات لديهم باعتبارهم حجر الزاوية فى استراتيجية التطوير الحالية ، حيث تم إطلاق برامج تدريبية تواكب المعايير العالمية لنحو 250 متدرباً حتى الآن على 3 مجموعات.

واستكملت الحكومة، أن كافة هذه الإصلاحات تسعى فى النهاية إلى استثمار ما تتمتع به مصر من مقومات تعدينية متميزة تشمل توافر الخامات المعدنية والإمكانيات الجيولوجية الكبيرة غير المكتشفة يدعمها عوامل زيادة التنافسية مثل شبكة الطرق وتوافر البنية التحتية والمطارات والموانىء وطرق عالمية للملاحة البحرية وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الماهرة وانخفاض تكلفة الإنتاج حيث تعد مصر من الدول ذات التكلفة المنخفضة لإنتاج الذهب.

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” دون تحقيق احتياجات قاطنيها، تواصل مع وزارة التنمية المحلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” دون تحقيق احتياجات قاطنيها، مُشددةً على أن هناك تكليفات رئاسية واضحة بالحوار مع مواطني القرى المستهدفة لرصد احتياجاتهم وتلبيتها، وتنفيذاً لهذه التكليفات تم إصدار الكتاب الدوري رقم (31) لسنة 2021، المتضمن توجيه المحافظات لتشكيل لجان تشاركية بكل وحدة محلية قروية، حيث تم تشكيل عدد 317 لجنة تضم في عضويتها أكثر من 10 آلاف مواطن، وتلعب هذه اللجان دوراً رئيسياً في تحديد الاحتياجات والمشاركة في اختيار المشروعات ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن أن المبادرة تتبنى نهجاً شاملاً في تطوير القرى يتضمن كافة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاجتماعية بكل قرية مستهدفة.

 وفي سياق متصل، تم إعداد توصيف للوضع الراهن والفجوات التنموية بشكل دقيق وشامل لكافة القطاعات قبل وضع الخطة التنموية لكل مركز، اعتماداً على المسوح الميدانية والخرائط المحدثة وبالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وتطبيق المعايير التخطيطية التي تضمن تلبية احتياجات كافة الفئات بكل قطاع، وقد تم أخذ كافة الاحتياجات في الاعتبار، حيث تضمنت خطة كل مركز تغطية كافة القرى الرئيسية والنجوع والتوابع بخدمة الصرف الصحي بنسبة 100%، كما شملت رفع مستوى جودة مياه الشرب، وزيادة كفاءتها من خلال مد الخدمة للتجمعات المحرومة، وإحلال وتجديد الخطوط المتهالكة، مع توسيع وزيادة طاقة وإنتاجية المحطات، بالإضافة إلى توصيل خدمات الغاز الطبيعي، ورفع كفاءة شبكات الاتصالات، ورصف الطرق الرئيسية بالقرى والطرق الواصلة بين القرى وتمهيد وتثبيت الشوارع الداخلية الصغيرة، إلى جانب رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، بالإضافة إلى تبطين الترع وإنشاء عدد كبير من الكباري.

 كما استجابت المبادرة لمطالب الريفيين المتعلقة بقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الشبابية من خلال تطوير كافة المنشآت الصحية بما تشمله من وحدات صحية ومستشفيات ومراكز صحية وفقاً لنموذج التأمين الصحي الشامل، فضلاً عن بناء وتوسعة العديد من المدارس بالقرى، لتقليل الكثافات ورفع كفاءة مراكز الشباب، وإنشاء الملاعب والصالات الرياضية، هذا بالإضافة إلى  تحسين الخدمات الإجرائية وتوفيرها في أماكن قريبة للمواطنين، من خلال إنشاء مجمع خدمات متكامل بكل وحدة قروية يتضمن مقر الوحدة المحلية والمجلس المحلي ومكتب تموين ومكتب شهر عقاري ووحدة شئون اجتماعية ومركز تكنولوجي مصغر، فضلاً عن أنه جارٍ دراسة إنشاء مجمعات الخدمات الزراعية ومجمعات للخدمات الأمنية بكل وحدة قروية.

  وبشأن تدخلات التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل، فقد تقرر حصر كافة الأراضي وتحديد الفرص الاقتصادية والميزات النسبية الواعدة وإنشاء مجمعات حرفية وصناعية لتطويرها وخلق المزيد من فرص العمل، فضلاً عن توجيه جهات الإقراض الميسر لضخ تمويلات ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بخلاف إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين ومنتجات الصناعة الوطنية في كافة مستلزمات ومشروعات وتوريدات المبادرة، الأمر الذي يساهم في خلق طلب متزايد على فرص العمل في كافة التخصصات، وفيما يتعلق بتدخلات الحماية الاجتماعية، تم حصر كافة المنازل المتهالكة للأسر الأولى بالرعاية تمهيداً لرفع كفاءتها وإحلالها وتجديدها وفقاً لنماذج إنشائية مميزة، كما تتضمن المبادرة التوسع في إنشاء وتجهيز مراكز التأهيل المتكاملة ومراكز رعاية الأسرة، حيث يعد برنامج تطوير القرى برنامج شامل ومتكامل سيؤدي إلى تلبية احتياجات الريفيين في مجالات البنية الأساسية والخدمات والتنمية الاقتصادية والحماية الاجتماعية.

استعرض اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الملامح العامة والتقديرات الأولية لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2021-2022، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على أن الدولة تضع نُصب أعينها بذل كافة الجهود الممكنة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ولذا فالحكومة حريصة على أن تشهد الموازنة العامة الجديدة زيادة الاستثمارات الحكومية، كما وجه بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولاسيما في ظل تبني الدولة لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية، مثل المشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

من جانبه، أكد وزير المالية أنه تم الاعتماد في إعداد التقديرات الأولية للموازنة العامة الجديدة على عدة ركائز، منها استمرار الحفاظ على استقرار الأوضاع المالية في ظل تداعيات جائحة كورونا، مع استمرار جهود دعم ومساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه، مشيرا إلى أن من أبرز ملامح الموازنة الجديدة استهداف خفض العجز الكلي وكذا تحقيق فائض أولي.

وقال الدكتور محمد معيط : حرصنا عند إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة على أن يتضمن المشروع استمرار دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثراً بجائحة كورونا، إضافة إلى جهود التخفيف من تداعيات هذه الجائحة، وذلك بالتزامن مع مواصلة جهود تحسين كفاءة البنية التحتية والمرافق، وفي الوقت نفسه السعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما نستهدف دعم المبادرات القومية، وكافة الإجراءات التي من شأنها تعزيز قطاعات التنمية البشرية، ولا سيما قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم المشروعات القومية، مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية، ورفع كفاءة شبكات الصرف والترع بكافة محافظات الجمهورية.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض أهم الأهداف العامة لمشروع الموازنة الجديدة، والتي يأتي في مقدمتها استمرار نمو إيرادات الموازنة بمعدلات أعلى وأسرع من معدل النمو السنوي للمصروفات، إلى جانب العمل على مساندة ودعم النشاط الاقتصادي، خاصة قطاعيْ الصناعة والتصدير، والحفاظ على استدامة الانضباط المالي، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية بما في ذلك قطاعا الصحة والتعليم.
كما أوضح المتحدث الرسمي أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن كذلك السعي لمساندة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين، والتي تأتي ضمن المبادرات الرئاسية والمشروعات القومية الكبرى، مثل تمويل الجزء الأول من المشروع القومي لإحلال المركبات، وتشمل 70 ألف سيارة؛ أجرة، وتاكسي، وملاكي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار والبنزين، إضافة إلى تمويل المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، والذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن مبادرة “حياة كريمة”.

وأضاف المستشار نادر سعد ، يتضمن مشروع الموازنة كذلك، وفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، مخصصات إضافية لتمويل البرنامج الجديد لسداد مستحقات المصدرين، كما تمت مناقشة البنود الأخرى في مشروع الموازنة، والذي يشمل الإيرادات والمصروفات العامة، وأهم الافتراضات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تمت مراعاتها عند إعداد مشروع الموازنة.

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن توجيه الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” لغير مستحقيه.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء – في بيان اليوم – أنه تواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوجيه الدعم النقدي لبرنامج “تكافل وكرامة” لغير مستحقيه.
وأشارت الوزارة إلى استمرار صرف الدعم النقدي بشكل طبيعي ومنتظم لكافة الأسر المستحقة والمنطبق عليها شروط الاستحقاق، حيث يتم عمل مراجعة دقيقة لجميع بيانات المسجلين بالبرنامج مع إجراء زيارات ميدانية بشكل دوري؛ للتأكد من عدم حدوث أي أخطاء تؤدي لاستبعاد أي أسر مستحقة أو إدراج أسر غير مستحقة .
في سياق متصل، تتمثل الأوراق المطلوبة للتقديم للحصول على معاش تكافل وكرامة في (صور بطاقات رقم قومي سارية – صور شهادات ميلاد – صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر – صور إيصالات استهلاك كهرباء – شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50)، فضلاً عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.
وتتمثل شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة في (أن يكون الأطفال في المرحلة العمرية من يوم إلى 18 عاماً – ألا يكون الأب أو الأم ممن يعملوا بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، وألا يتقاضى معاشاً تأمينياً أو مساعدة ضمانية)، كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع صرف المتمثلة في “ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) – إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) – ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن” – ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) – ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).
وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

نفت الحكومة ما تردد من أنباء عن بيع مياه الري للمزارعين، وفقاً لمشروع قانون “الموارد المائية والري” الجديد.

أعلنت الحكومة السودانية الجديدة، تفاصيل أولوياتها الخمس، في المرحلة المقبلة، ذلك في أعقاب اجتماع مغلق لمجلس الوزراء الانتقالي، على مدى 3 أيام، استضافته الأكاديمية العليا للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الخرطوم، لصياغة خطة تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية للعام 2021.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء أمس السبت، أن الاجتماعات المكثفة اتسمت بروح إيجابية من العمل الجماعي والمجهود الذهني لإحكام تصورات الحكومة الانتقالية لتحقيق مهام ثورة ديسمبر، وفقاً للأولويات الخمس التي سبق أن أعلنها رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، عقب نقاشها مع كافة شركاء المرحلة الانتقالية وإخضاعها لمشاورات وسط شرائح من المجتمع السوداني.

وفرغ الاجتماع من تفصيل المشاريع والبرامج وفقا للأولويات الخمس، وأتى المحور الاقتصادي والاجتماعي، على رأس تلك الأولويات، لتحقيق سيطرة الدولة على صادرات الذهب بتولي بنك السودان المركزي شراء الذهب بأسعار البورصة العالمية وتصديره مع التعجيل بإقامة بورصة سودانية للذهب، وتوفير الخدمات الأساسية، وتمكين النساء في الشأن العام، وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، واستكمال مشروعات الكهرباء والنفط، والتوسع الأفقي والرأسي في الزراعة المطرية والمروية، وتأهيل وتطوير ميناء بورتسودان (شمال شرق السودان).

وأتى محور السلام، ثانيا في أولويات الحكومة، التي ستعمل على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان وفقا لمواقيته المتفق عليها، فضلا عن مشاريع توفير الأمن وخدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم والاتصالات في المناطق المتأثرة بالحروب، وإعادة اللاجئين والنازحين طوعاً إلى مواطنهم الأصلية، واستئناف التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السودان (شمال) بقيادة عبد العزيز الحلو، والتواصل مع حركة تحرير السودان (قيادة عبد الواحد محمد نور) استكمالاً للسلام، وإطلاق حملة قومية للسلام ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي ومحاربة العنصرية.

ووضعت الحكومة السودانية محور الأمن، في المرتبة الثالثة، لتحقيق اتفاق على استراتيجية أمن وطني شامل وفق عقيدة وطنية خالصة للدفاع عن الوطن والنظام الدستوري تهدف إلى، تكوين جيش قومي مهني محترف وموحد ، وإصلاح جهازي المخابرات العامة والشرطة، وإنشاء جهاز الأمن الداخلي، وتأمين الحدود، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وحفظ الأمن عبر القوات المشتركة، فضلا عن حماية المدنيين، وتأمين مسارات العودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وجمع الأسلحة وضبط المركبات غير المقننة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

أما عن المحور الرابع، فخصص إلى العلاقات الخارجية، لتحقيق تفعيل دور السودان في المحافل الدولية واستعادة دوره في المحيط الإفريقي مع إعطاء أولوية وخصوصية للعلاقة مع دولة جنوب السودان ودول الجوار بما يخدم السلام والأمن والتنمية، والانفتاح على المنظمات الإقليمية والدولية وتعزيز دور السودان فيها بالتنسيق مع الجهات الرسمية والشعبية ذات الصلة، وتفعيل وجود السودان في المنظمات التي يمتلك فيها عضوية مسبقاًت، ونشيط علاقة السودان مع المنظمات المستضافة في أراضيه، والانضمام للمنظمات والصناديق التي تدعم النمو الاقتصادي والحوكمة الرشيدة، ونزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا مع تأكيد سيادة السودان على أراضيه وضمان أمنه المائي، وتطوير علاقات السودان مع دول العالم بما يخدم مصالحه العليا في المجالات المختلفة.

وتمثل الأولوية الخامسة في محور الانتقال الديمقراطي، والذي يستهدف إنشاء وتكملة جميع مفوضيات وهياكل السلطة الانتقالية، وإطلاق عملية عدالة انتقالية شاملة، والإعداد للانتخابات كأحد أهم استحقاقات الانتقال، وقيام المؤتمر القومي الدستوري، وإجراء التعداد السكاني، وإعداد قانون الانتخابات وتكوين مفوضيتها، وبرنامج مكافحة الفساد وتقرير مبدأ الشفافية، وانشاء مفوضية مكافحة الفساد بعد اجازة القانون كأولوية.

وأكد مجلس الوزراء الانتقالي بالسودان، أن هذه البرامج والمشاريع التي تأتي انتصاراً لمهام ثورة ديسمبر، يتطلب تحقيقها أعلى درجات الوحدة والتكاتف الشعبي والالتفاف حول برامج الحكومة الانتقالية التي تعمل بصورة دؤوبة لتحويل آمال الشعب إلى واقع.

عقدت الحكومة اجتماعاً، مساء أمس، لمتابعة مشروع تنمية أراضى الساحل الشمالي الغربى، وتم استعراض الدراسات التخطيطية، ومقترحات استخدام الأراضي، مشدداً على ضرورة الاستخدام الأمثل للأراضي، وتعظيم الاستفادة من الموارد الكبيرة للساحل الشمالي الغربى، وتنميتها بأفضل السبل، بما يتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بما يسهم فى إتاحة فرص استثمارية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضحت الحكومة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أنه سبق صدور القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020، بإعادة تخصيص قطع أراضى بالساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234.50 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأشارت إلى أن لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، تواصل أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث تلتقى بالشركات العاملة بالمنطقة لإبرام عقود الاتفاق.

أكد عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب أن عقد مجلس النواب الليبي، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة للحكومة الجديدة يحتاج أولاً إلى الاتفاق على اختيار مدينة لعقد هذه الجلسة، مبينا أن مدينة سرت هي الأنسب.

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية الليبية أن تشكيل الحكومة الجديدة سيُقدم غدا الخميس للمجلس الرئاسي ولمجلس النواب لمنحها الثقة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاختيار كان من بين 10 آلاف سيرة ذاتية تسلّمها رئيس الوزراء المكلف عبدالحميد الدبيبة.

وناقش المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش هاتفيا مع الدبيبة التقدم في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان، أن الطرفين ناقشا التقدم المحرز في عملية تشكيل الحكومة مع سرعة اقتراب الموعد المحدد لتقديمها، والجهود المبذولة لعقد جلسة لمجلس النواب لمنح الثقة لها.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، استقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي ونائباه عبدالله اللافي و موسى الكوني بمدينة طرابلس الدكتور عماد السائح رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وعبدالحكيم بلخير عضو مجلس المفوضية.

وبحسب صحيفة «الساعة 24» الليبية، ذكر بيان للمجلس الرئاسي، أن رئيس المجلس المنتخب محمد المنفي بحث خلال الاجتماع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس المجلس الرئاسي المنتخب الدكتور محمد المنفي ونائبه موسي الكوني برئيس مجلس الدولة خالد المشري وبعض من أعضاء المجلس.

وقال المكتب الإعلامي الخاص برئيس المجلس الرئاسي، في إيجاز صحفي: “اللقاء جاء بهدف التشاور حول الاستحقاقات المقبلة”.

إلي ذلك، أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أهمية عقد جلسة لمنح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن.

وبحسب تغريدات نشرتها السفارة الأمريكية في ليبيا على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، فإن واشنطن شددت على ضرورة تصويت مجلس النواب الليبي لمنح الثقة، باعتبار ذلك خطوة مهمة نحو إجراء الانتخابات في ديسمبر من هذا العام.

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الليبي، ضرورة تحمّل البرلمان مسؤوليته في هذا الصدد، معتبرا أن على الحكومة احترام نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي وإعلان القاهرة.

واتفق فريقا الحوار السياسي بمجلسي النواب والأعلى للدولة خلال اجتماعهما الأخير في مدينة بوزنيقة المغربية، مؤخرا، على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية.

وتشمل المناصب: محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووكيله ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، وبما يضمن تمثيل الليبين بشكل متوازن جغرافيا في مؤسسات الدولة.

واستثني منصبي رئيس المحكمة العليا والنائب العام، حيث تطبق بشأنهما الإجراءات المقررة بالتشريعات الخاصة بهما.