الحكومة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، في كل من منطقة المحسمة، ووسط وشمال سيناء، إلى جانب تنمية منخفضات توشكى، كما بحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، إضافة لمشروعي تبطين الترع والري الحديث، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارتين، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لملف التنمية الزراعية، وإقامة مجتمعات عمرانية تقوم بشكل أساسي على الزراعة، وتوفير الموارد المائية اللازمة لذلك، موضحا أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد. وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة طرح الأراضي الصالحة للزراعة، والتأكيد على جدية المتقدمين الذين يرغبون في الحصول عليها في المناطق المختلفة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم البدء في زراعة 10 آلاف فدان في منطقة المحسمة، وأنه سيتم طرح باقي الأراضي على المواطنين الراغبين في الحصول عليها وفقا لضوابط واشتراطات محددة سيتم عرضها على مجلس الوزراء، مضيفا أن إجمالي المساحة يبلغ 35 ألف فدان موزعة على 7 قطع يخدمها 7 مآخذ.

كما استعرض الوزير مخطط مشروع استزراع 500 ألف فدان المعروف بمشروع “ترعة الحمام” بالساحل الشمالي الغربي، موضحا أنه تمت دراسة استزراع 200 ألف فدان كمرحلة أولى، كما تمت الإشارة إلى مسار نقل المياه بعد المعالجة والخلط، وذلك في إطار جهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء على مساحة 270.4 ألف فدان، ومواقع التجمعات التنموية المقترحة، والذي يتضمن إقامة 35 تجمعا زراعيا جديدا، و3مراكز رئيسية، فضلا عن إنشاء 5 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة.

في سياق آخر، تابع رئيس الوزراء موقف تنمية منطقة منخفضات توشكى، وفي هذا الصدد، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم تجهيز الشروط الخاصة بالأراضي الشاطئية والتي تقع على مساحة 25.6 ألف فدان، وجار طرحها، موضحا أن المسطح المائي للمنخفضات الثلاثة يبلغ135 ألف فدان، وأنه جار الطرح للإنتاج السمكي بحد أدنى 175 جنيها / فدان، وفيما يتعلق بالمنخفض الرابع سيتم التنسيق مع محافظة الوادي الجديد بشأن الاستثمار فى الاراضي المحيطة بالمنخفض.

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مشروع تبطين الترع الذي يجري العمل عليه حاليا من خلال نحو 7 الاف كم، والذي يعدُ من أهم المشروعات القومية التي تتبناها الدولة لضمان وصول المياه لنهايات الترع المتعبة وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين وتقليل تكاليف الصيانة ودعم وتعزيز قدرات المجتمعات الريفية لإدارة مواردها المتاحة بما يحقق التنمية المستدامة بتلك المناطق.

وفي ختام الاجتماع، كلّف رئيس الوزراء وزيري الري والزراعة بإعداد خطة طموحة للتوسع في مشروعي “تبطين الترع” والري الحديث”، خلال العام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم توفير التمويل اللازم لهذين المشروعين.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف المعاشات المستحقة لذوى الإعاقة، مُوضحةً أن الدولة مستمرة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات، وأن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأى حال من الأحوال، مُشيرةً إلى أن قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة ينص على أنه إذا توافرت فى المستحق من ذوى الإعاقة شروط الاستحقاق لأكثر من معاش طبقًا لأحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فيتم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له بدون حدود.

وفى سياق متصل، تكون أولوية الاستحقاق فى الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة له وفقًا للترتيب الآتي: المعاش المستحق عن نفسه، والمعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة، والمعاش المستحق عن الوالدين، والمعاش المستحق عن الأولاد، والمعاش المستحق عن الإخوة والأخوات، على أن يراعى عند الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأزواج بين المعاش المستحق عن نفسه وبين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة بدون حدود، ويراعى أيضًا أن يجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، وكذلك أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة من فئة الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود، إلى جانب أن يجمع بين تلك المعاشات وأى معاش آخر وفقًا للأولويات الواردة عالية بدون حدود، كما يراعى أن يجمع المستحق من الأشخاص ذوى الإعاقة بين المعاشات المستحقة له وبين دخله من العمل أو المهنة بدون حدود.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى، مُوضحةً أنه تم إجراء عملية مراجعة لجميع المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى انطباق شروط الاستحقاق على 2 مليون و300 ألف مستحق، مُشيرةً إلى أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من المنحة خلال الأسبوع المقبل، على أن يتم صرف الدفعتين الخامسة والسادسة خلال شهري يناير وفبراير، وذلك بتكلفة إجمالية 3 مليارات و600 مليون جنيه للدفعات الثلاث.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، كشف عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة، قائلا: “ستُصرف فى نهاية الأسبوع الجارى”، وقال الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”، عبر شاشة ON، إن هناك لجنة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وتضم وزير القوى العاملة ومجموعة من الوزارات المعنية الأخرى، أجرت عملية مراجعة لكل المتقدمين للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، وانتهت إلى وجود 2.3 مليون شخص انطبقت عليهم شروط الاستحقاق، وهم من سيبدؤون الصرف، بتكلفة 1.2 مليار جنيه شهريًا بواقع 3.6 مليار جنيه خلال 3 أشهر، وهي ديسمبر ويناير وفبراير المقبلة.

وأوضح وزير المالية، أن عملية التسجيل وتقديم البيانات وفحصها اكتشفت تكرار بعض الأرقام القومية وأرقام قومية لأشخاص متوفين، متابعا بالقول: “الحكومة المصرية مرنة جدًا فيما يتعلق بالتعاون مع المتغيرات وتقدير استمرار التعامل مع تبعات جائحة كورونا يشوبه عدم التيقن وهناك حالة من عدم التأكد بخصوص تأثيرات الموقف نتعامل معها، وإذا تطلب الأمر الدخول بحزم تحفيزية فإننا سنتدخل، وغيرها مثل الأنفاق على الصحة فنحن مرنون وجاهزون، وقد أكد الرئيس السيسي على أهمية استعداد الموازنة الجديدة للتعامل مع الموجة الثانية إذا حدثت”.

عُقد اليوم الاجتماع الاسبوعى لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعرضت خلاله الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقريراً حول آخر المستجدات الخاصة بموقف فيروس كورونا، فيما يتعلق بالحالات التى تم شفاؤها وخرجت من المستشفيات، وكذا الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، والتى تم رصدها حتى أمس.

 وخلال العرض، أشارت وزيرة الصحة إلى أن معدل الإصابات بالفيروس يأخذ منحنا تصاعديا خلال هذه الفترة، لافتة فى هذا الصدد إلى أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية سجلت معدلات إصابة تُعد هى الأعلى بين المحافظات على مستوى الجمهورية، منوهة إلى نسب إشغال الأسرة سواء الداخلية منها، أوالخاصة بالرعاية، أو أجهزة التنفس داخل المستشفيات.

 وتطرقت الوزيرة خلال العرض إلى تطور موقف تصنيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا عالمياً، مشيرة إلى أنه في 30 نوفمبر 2020، أعلنت شركة “Moderna” أنها تقدمت بطلب إلى إدارة الغذاء والدواء (FDA) للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ، بعد أقل من عام من بدء أول تجربة سريرية للقاح فيروس كورونا، وهذا يعتبر الطلب الثاني لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين فقط من طلب شركتي “Pfizer”  و”BioNTech”، موضحة أنه فى حالة حصول شركة “Moderna” على الإذن، يمكن أن تبدأ الحقن الأول للقاح في 21 ديسمبر 2020.

 وأشارت وزيرة الصحة خلال الاجتماع إلى عدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة العلمية التى شُكلت مؤخراً، وأسند إليها متابعة الأبحاث السريرية للقاحات فيروس كورونا المستجد، كما كُلفت بدراسة ورفع التوصيات العلمية عن اللقاحات المناسبة، التي ينبغي أن تقوم الدولة بالتعاقد على إحداها.

 وفى هذا الصدد، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزيرى المالية والصحة والسكان باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير لقاحات فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع التحالف العالمى للقاحات والتحصين “جافى”، لتوفير 20 مليون جرعة من اللقاحات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه المجموعة الطبية للبدء فى التحرك للتجهيز والاتفاق مع شركات أخرى لتأمين عدد أكبر من اللقاحات، والعرض على مجلس الوزراء.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور صالح الشيخ؛ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وذلك لاستعراض موقف الجهات التابعة للوزارات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، وبرامج تدريبهم على المهارات اللازمة، وكذا جهود هيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية حاليا للانتقال إلى العاصمة الإدارية.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على تقديم أفضل البرامج التدريبية للموظفين، الذين سيتم انتقالهم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء أعمالهم بكفاءة وفاعلية تواكب مستجدات العصر، كما يتم تدريبهم في الوقت نفسه على مهارات التواصل الفعال، وذلك من أجل إعداد كوادر بشرية على أعلى مستوى من الكفاءة.

 ونوّه الدكتور صالح الشيخ، إلى أن إجمالي عدد الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة يبلغ 119 جهة، سواء كانت هذه الجهات سيتم انتقالها بشكل كليّ، أو تمثيل جزئيّ، أو من خلال تمثيل قيادات فقط، موضحا أنه سيتم انتقال رئاسة مجلس الوزراء، إلى جانب انتقال 31 وزارة، بالإضافة إلى أن هناك جهات تابعة للوزارات ستنتقل بشكل كامل ويصل عددها إلى 45 جهة، فضلا عن جهات تابعة للوزارات وستنتقل من خلال التمثيل الجزئي ويبلغ عددها 4 جهات، بينما يصل عدد الجهات التي ستنتقل كتمثيل قيادات فقط إلى 17 جهة، إلى جانب جهات (تحت الإنشاء) ويبلغ عددها 4 جهات، أما الجهات المستقلة المنتقلة بشكل كامل فيصل عددها إلى 13 جهة، وهناك جهة واحدة مستقلة سيتم انتقالها كتمثيل قيادات فقط، و3 جهات مستقلة أخرى سيتم انتقالها كتمثيل جزئي.

 كما استعرض الدكتور صالح الشيخ، موقف أعداد الموظفين والعاملين التي وردت للجهاز من الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها، مشيرا إلى أن صافي أعداد الموظفين الذى وصل حتى الآن يبلغ 38817 موظفا، حيث تم تحديث ملفات 33271 موظفا منهم، وجار العمل للانتهاء من تحديث ملفات 5546 ملفا للموظفين المتبقين.

 وخلال اللقاء أيضا، عرض الدكتور صالح الشيخ موقف تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 2 أكتوبر الماضي حتى الآن بواقع 8977 موظفا تم تدريبهم، مشيرا إلى أنه بذلك فقد تم تدريب 23% من الموظفين الذين وصلت أسماؤهم، وسيتم نقلهم للعاصمة الإدارية، ويتم حاليا تباعا استكمال تدريب الباقين، كما تم تدريب 339 موظفا على مهارات التواصل الفعال خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر الجاري.

 إلى جانب ذلك، استعرض رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجهود التي يتم بذلها حاليا لهيكلة عدد من الوزارات والجهات التابعة لها، حيث عرض موقف عدد من الوزارات التى تم الاستقرار بشأنها بعد التنسيق مع الوزراء المعنيين.

نفت الحكومة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن وقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف المبادرات الرئاسية في مجال الصحة تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا، مُؤكدة استمرار العمل بالمبادرات الرئاسية في مجال الصحة بكامل طاقتها، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال تخصيص ممرات آمنة بالمستشفيات لحماية المرضى وفصلهم عن المصابين بالفيروس، مُشددةً على الدور الحيوي لتلك المبادرات في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، تتمثل أبرز المبادرات الرئاسية في مجال الصحة في مبادرة إنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم أخرى، والتي استمرت في العمل رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا، حيث تم إجراء نحو 517.3 ألف عملية جراحية في 11 تخصصا مختلفا بنهاية أكتوبر 2020.

كما شملت المبادرات؛ القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي أسهمت في الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي “سي” والأمراض غير السارية “السكري – ارتفاع ضغط الدم – السمنة” لنحو 57 مواطناً مصرياً، وتقديم خدمة المتابعة والتقييم والعلاج من خلال مراكز العلاج، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية التي تمثل نحو 70% من الوفيات في مصر.

كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي أسهمت في الكشف المبكر عن أورام الثدي لنحو 8.8 مليون سيدة بنهاية أكتوبر 2020، بجميع محافظات الجمهورية بالفحص والكشف الإكلينيكي عن المرض وتوفير العلاج بالمجان، وتشمل المبادرة أيضاً التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية.

وناشد جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة والقلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بإغلاق كافة المساجد تحسباً للموجة الثانية لفيروس كورونا، تواصل المركز مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور أي قرارات بإغلاق كافة المساجد، مُشددةً على أن قرار فتح المساجد لكافة الصلوات مازال سارياً دون تغيير وتحت إشراف مديريات الأوقاف بكل محافظة، مُشيرةً إلى الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، مع استمرار حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد، كما يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات أو تهاونه في تطبيقها.

وفي سياق متصل، فإنه يتم التحذير لجميع العاملين في الوزارة والمساجد والأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه وحث المصلين بالالتزام بهذه الضوابط، وإحضار المصلى الشخصي وعدم السماح لأي مصلي دخول المساجد دون ارتداء كمامة، فضلاً عن التشديد على العاملين بالتأكيد على وضوح علامات التباعد بين المصلين ، وعدم فتح دورات المياه، إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله، وفي حال عدم التزام المصلين في أي مسجد بالضوابط المعلنة سيتم غلق المسجد على الفور ومعاقبة المسئول عن المخالفة.

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إحالة غير مرتدى للكمامة لمحكمة أمن الدولة وتغريمه مبلغ مالى 4 آلاف جنيه، والحكومة تشدد على ضروروة اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى تامر أمين عبر برنامجه آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الدول المصرية لها خبرة جيدة فى اتخاذ الاجراءات الاحترازية بصورة مبكرة لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه لابد اتباع المواطنين للإجراءات الاحترازية ضرورة لتقليل أعداد الإصابات.

وتابع أن الدولة ستتخذ قرارات مهمة خلال الفترة المقبلة لتأجيل أنشطة وتجمعات عامة لمواجهة فيروس كورونا، وأن لم نتبع الإجراءات سيكون هناك إجراءات أكثر تشددا، مؤكدا أن  قرار حظر البناء سينتهى غدا.

قدمت الحكومة إلى البرلمان تقريراً حول الجهود التي قامت بها في سبيل التصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، وذلك منذ بدء الإعلان عن ظهوره وحتى المرحلة الراهنة.

وأشار التقرير إلى أنه تم، في ضوء ذلك، العمل على 6 محاور تمثلت في تطبيق الإجراءات الوقائية، وحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، وتعزيز البنية التحتية الطبية، وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، والحد من تداعيات “كورونا” على المواطن والاقتصاد المصري، وعودة المصريين العالقين في الخارج، والتوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات.

وفيما يتعلق بما اتخذته الحكومة من إجراءات وقائية تستهدف الحفاظ على صحة المواطن، أشار التقرير إلى قرار استقبال أكثر من 300 مصري من مدينة “ووهان” الصينية يوم 3 فبراير الماضي، وتشكيل لجنة لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بجميع المنافذ، ومتابعة وفحص ومناظرة جميع الحالات القادمة من مناطق متأثرة بالمرض.

وأضاف التقرير أن وزارة الصحة أطلقت، خلال فبراير الماضي، خدمة الخط الساخن 105 – 15335؛ لتلقي الاستفسارات والبلاغات عن الحالات المصابة أو المشتبه فيها، وتم إجراء تقصي وبائي في جميع الأماكن التي تردد عليها السائحين الذين تأكدت إصابتهم بالفيروس، وكذا تم إجراء العزل الذاتي لمدة 14- 28 يوما، كما تم تأهيل وبناء القدرات لعدد 598 من العاملين في بعض المنشآت الصحية.

ومن جانبها، قامت وزارة البيئة، وفقا لما تضمنه التقرير، بتوريد وتركيب وحدة مركزية للتخلص من النفايات الطبية بنظام الفرم والتعقيم، وتم تدريب 112 مدربا موزعين على 15 محافظة؛ لتنفيذ البرنامج التدريبي لجميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية.

وأصدرت وزارة البيئة الاشتراطات والدلائل الإرشادية للتعامل مع المخلفات الطبية والتخلص الآمن منها، وأطلقت تطبيقا إلكترونيا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات؛ للإبلاغ عن كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة، فضلا عن تنسيقها المستمر مع وزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتطبيق سياسة الفصل الصحيح داخل المستشفيات للمخلفات الطبية عن المخلفات الصلبة البلدية.

ولفت التقرير إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتشكيل لجنة للمرور على المشروعات الانتاجية؛ للتأكد من قيامها بتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن توفير الحماية اللازمة للعاملين بها، فيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لتأمين نقل الحالات المُصابة من أماكن تواجدها إلى مستشفيات العزل، وكذا تأمين الأطقم الطبية وفرق الاستقصاء التابعة لوزارة الصحة.

وتتضمن التقرير الإشارة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بتاريخ 9 مارس الماضي، بتعليق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين أو التي تتطلب انتقالهم بين المحافظات بتجمعات كبيرة مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض.

وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قرارا رقم 719 لسنة 2020، بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما تمت الإشارة إلى قرار حظر حركة الطيران في جميع المطارات المصرية في 16 مارس الماضي، وكذا إلى قرار تشكيل مجموعة أزمة وتفويضها في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي تتطلبها مستجدات مواجهة فيروس “كورونا”، وذلك في 19 مارس 2020، وفي 21 مارس تم إصدار قرار بتعليق إقامة صلاة الجُمع والجماعات بالمساجد، وكذا جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات والأنشطة المتعلقة بها، وغلق قاعات العزاء والمناسبات، كما تمت الإشارة إلى قرار تعليق العمل في المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها، وتخفيض عدد العاملين بها، وتأجيل كافة جلسات المحاكم، كما تمت الإشارة كذلك إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتعقيم المنشآت الشرطية والسجون.

ولفت التقرير إلى أن كافة الوزارات والجهات والمؤسسات حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، وتمثلت هذه الإجراءات في توفير أجهزة قياس الحرارة، وتدبير الاحتياجات اللازمة من مواد التطهير، وتعميم الإرشادات والملصقات داخل المقرات المختلفة للتوعية.

وحول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر حركة المواطنين والحد من التجمعات، من خلال عدد من القرارات التي تم إصدارها في توقيتات زمنية مختلفة، أشار التقرير إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية نحو التطبيق الصارم لقرارات مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، مع استثناء الاحتياجات الطارئة، وفي هذا الصدد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أكثر من 334 ألف مواطن اخترقوا قرار الحظر.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإطلاق منصة “إدمودو” لمواجهة تعليق الدراسة، حيث تجاوز عدد الطلاب عليها 10.4 ملايين طالب، وتمت إتاحة مكتبة إلكترونية، ومنصة خاصة للمراجعات النهائية، كما عرض التقرير الإجراءات الاحترازية غير المسبوقة التي تم اتخاذها خلال امتحانات الثانوية العامة.

كما استعرض التقرير قرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي تضمنت عدة إجراءات لتجنب الإصابة بفيروس “كورونا”، منها، ضرورة التباعد بين الطلاب لمسافة مترين على الأقل، وارتداء الكمامات الوقائية، وتعقيم كافة الأبنية وتطهيرها بشكل مستمر.

واستعرض التقرير الإجراءات الوقائية، التي تم اتخاذها في وسائل النقل والمواصلات المختلفة، حيث تم تطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والوحدات البحرية، وتم التنسيق مع الشركات المُنفذة للمشروعات للعمل بنظام الورديات لتقليل التجمعات، فيما قامت “الهيئة القومية للأنفاق” بتعقيم مواقع تنفيذ المرحلة الرابعة والثالثة من الخط الثالث للمترو، وكذا تعقيم مواقع تنفيذ القطار الكهربائي، كما تضمنت الإجراءات التطهير والتعقيم المستمر لمحطات السكك الحديدية، وتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية في كافة الموانئ، وتنفيذ حملات لتطهير وتعقيم جميع الساحات والمواقف الرسمية والعشوائية، والتوعية المستمرة للسائقين والركاب لاتخاذ إجراءات السلامة، والتأكيد على ضرورة التباعد الاجتماعي بمبنى المطار، ووضع العلامات الإرشادية، والتنظيف والتطهير الدوري لصالات الوصول.

وتضمن التقرير الإشارة إلى الأنشطة التي قدمتها عدة وزارات على شبكة الإنترنت لتشجيع المواطنين على البقاء في المنازل، واستثمار أوقاتهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية، من ضمنها، قيام وزارة الاتصالات بزيادة السعة الشهرية لمشتركي الانترنت المنزلي بمقدار 20% من السعة الخاصة بالمشترك، وبتكلفة 200 مليون جنيه، كما أطلقت وزارة الثقافة مبادرة “خليك في البيت – الثقافة بين إيديك”؛ لبث فعاليات ثقافية وفنية على قناة وزارة الثقافة على موقع “يوتيوب”، والتي جذبت 27.8 مليون زائر، كما قامت الوزارة برفع كفاءة 49 موقعا ثقافيا على الإنترنت، وكذا أطلقت وزارة السياحة والآثار جولات افتراضية لعدة متاحف ومواقع أثرية، وذلك في إطار مبادرة “اكتشف مصر من بيتك”.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الشباب والرياضة قامت برقمنة المشروعات، وتنفيذ عدد من المشروعات “أون لاين”، كما قامت بإنشاء منصة للخدمات والألعاب الإلكترونية.

وفيما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الطبية وتوفير المستلزمات والسلع الاستراتيجية، أشار التقرير إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وكذا تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فضلا عن اعتماد 400 مليون جنيه سنويا؛ لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي في مواجهة فيروس “كورونا”.

وأوضح التقرير أن الهيئة المصرية للشراء الموحد توّلت التدبير المباشر، وبشكل فوري، لاحتياجات كل مستشفى على حدة، فيما اتخذت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير الكحول والكمامات ومستلزمات الوقاية من العدوى، لمدة ثلاثة أشهر، كما تم توفير احتياطي استراتيجي من كافة المستلزمات الطبية.

وتابع التقرير في هذا الصدد أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي “كورونا”، وتم الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، وكذا تم تخصيص 31 مستشفى جامعيا للعزل الصحي والعلاجي، بالإضافة إلى وضع عدد من مراكز وبيوت الشباب والمدن الشبابية أمام تصرف وزارة الصحة.

كما استعرض التقرير بروتوكولات العلاج التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان للحالات المصابة بالفيروس، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتدشين المنظومة الإلكترونية لمتابعة حالات الاشتباه والمخالطين، كما قامت بإصدار دليل مكافحة العدوى للتفشي الوبائي في مايو الماضي.

ونوّه التقرير إلى لقاء رئيس الوزراء مع نقيب الأطباء خلال شهر مايو الماضي؛ للتأكيد على تقدير الدولة للجهود تبذلها الأطقم الطبية لمواجهة الفيروس، كما تطرق إلى توجيهات رئيس الوزراء بشأن تفعيل لجان الأزمات في المحافظات المختلفة، وتحديد سقف لتكلفة العلاج في المستشفيات الخاصة، وتضمن التقرير ما تم الإعلان عنه من جاهزية 26 مدينة جامعية لتكون مستشفيات عزل، بإجمالي 38589 غرفة و69070 سريرا، وقيام وزارة الشباب والرياضة بتسليم عدد من المنشآت لوزارة الصحة بإجمالي 998 غرفة، والتي بلغت قوتها الاستيعابية 3799 فردا.

كما لفت التقرير إلى أن الحكومة نجحت في توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر، وأتاحت وزارة المالية 16 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي والذي بلغ نحو 3.48 ملايين طن خلال موسم التوريد المُنقضي، كما تم حظر استيراد السكر الأبيض والخام لمدة 3 أشهر لحماية الصناعة الوطنية.

وأشار التقرير إلى أن القوات المسلحة المصرية رفعت درجة الاستعداد لعدد 45 مستشفى عسكريا بعدد ١٢١٩٠سريرا، منها ١٤٠٠ سرير رعاية مركزة مزودة بعدد ٦٩٢ جهاز تنفس صناعي، وتخصيص 22 مستشفى عزل بإجمالي عدد ٢٩٩٩ سريرا، كما قامت بتجهيز 4 مستشفيات ميدانية متنقلة بطاقة 502 سرير مجهزة، و1000 عربة إسعاف منها 472 عربة عناية مركزة، فضلا عن تطوير خطوط إنتاج مصنع الماسكات الطبية ليعمل بمتوسط طاقة إنتاجية 100 ألف ماسك/ اليوم.

كما تطرق التقرير إلى أن الحكومة سارعت لتخفيف وطأة الأزمة على المواطن، وكذا دعم عدد من القطاعات التي تضررت، حيث تم تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات الفيروس، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة وفرت تمويلا بقيمة 50 مليار جنيه للقطاع السياحي، كما خصصت 50 مليارا لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ودبرت 20 مليار جنيه لدعم وتحفيز البورصة المصرية، والمساهمة في إنعاش السوق.

وللتخفيف من تداعيات الأزمة على المواطن المصري، أشار التقرير إلى أنه تمت زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي 2020/2021، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً للعاملين لدى الغير “الموظفين”، كما تم ضم القطاع الزراعي لمبادرة الـ 100 مليار جنيه، وتخصيص التمويل المدعم للمزارعين، كما تم تمديد الجدول الزمني لرفع دعم الكهرباء لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وإعفاء المشروعات الاستثمارية المُقامة بنظام حق الانتفاع داخل مراكز الشباب من جميع المدفوعات الخاصة بالقيم الإيجارية لحين عودة الأنشطة، وتمت إضافة ١٤٢ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج “تكافل وكرامة”، فيما بلغ إجمالي الخدمات والإعانات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية نحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليار جنيه، وقد استفاد منها نحو 64 مليون فرد.

وأوضح التقرير أن البنك المركزي المصري اتخذ عدداً من الإجراءات لموجهة الآثار الاقتصادية لفيروس “كورونا”، منها تأجيل الاستحقاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، وإلغاء الرسوم والعمولات على السحب من ماكينات الصراف الآلية، وقرار إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري لمدة 3 أشهر من كافة العمولات والمصروفات، وتم تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول والبطاقات المدفوعة مُقدما، فضلا عن إطلاق مبادرة للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين.

كما أولت الحكومة اهتماما بالغا بتخفيف تداعيات “كورونا” على العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ حيث تم صرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، من خلال 4000 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بوزارة القوى العاملة بصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين في القطاعات المتضررة.

وتناول التقرير أيضاً الدعم، الذي قدمته الحكومة للقطاعات الأكثر تضرراً، وتمثلت في قطاعي السياحة والطيران، حيث تم تدبير ٥ مليار جنيه من وزارة المالية لدعمهما، وإعفاء كافة “البازارات” و”الكافيتريات” في المواقع الأثرية من سداد الإيجارات لحين عودة حركة السياحة إلى طبيعتها، والسماح لاحقاً بتشغيل الفنادق بنسبة إشغال 50%، بشرط الحصول على شهادة السلامة الصحية.

كما حرصت الحكومة على تخفيف العبء عن المُصنعين ومجتمع الأعمال، حيث تم تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتم تدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات، كما تم خفض سعر الغاز والكهرباء للصناعة، وتأجيل سداد الضريبة العقارية على المصانع لمدة 3 أشهر.

وأضاف التقرير أنه تم التصريح للشركات الصناعية، العاملة بنظام المناطق الحرة، بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية بمجرد الإخطار، وتم السماح لهذه المشروعات ببيع ٥٠٪ من منتجاتها بالسوق المحلي، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تسيير أعمال المشروعات لدخول وخروج الأجهزة والآلات والمعدات والبضائع على مدار ٢٤ ساعة، لافتا إلى أنه تم تكثيف الاعتماد على تقنيات الاتصال الحديثة داخل مراكز خدمات المستثمرين.

وتضمن التقرير الإشارة إلى أن الحكومة قامت باستصدار مجموعة من القوانين والقرارات لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها قرار رئيس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وترشيد الإنفاق العام، كما حرصت الحكومة على التنسيق مع شركاء التنمية متعددي الأطراف، بما يُسهم في التغلب على تحديات فيروس “كورونا”، ودعم قطاعات ومشروعات الدولة ذات الأولوية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للقطاع الخاص، فضلاً عن نجاح الحكومة خلال فترة الأزمة في تأمين عودة أكثر من 30 ألف مواطن مصري من الخارج، قدموا من حوالي 100 مدينة من مختلف دول العالم.

كما تطرق التقرير إلى الدور المهم الذي لعبته الأجهزة الحكومية المختصة في التوعية الإعلامية ومواجهة الشائعات، وكذا الحملات الإعلامية للتأكيد على المواطنين بضرورة الالتزام بتطبيق قرارات حظر الانتقال والتحرك، فضلاً عن دور مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، في رفع الوعي المجتمعي ودعم متخذ القرار في ظل أزمة “كورونا”، من خلال تدشين موقع إلكتروني توعوي عن الفيروس.

استعرض مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم، مقترحا، بشأن الخطوات الإجرائية والتنفيذية لمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، استعداداً للبدء في إرساء دعائم المشروع، باعتباره مشروعاً قومياً لجميع المصريين.

 وتضمن المقترح الإشارة إلى أهمية اعتماد هيكل لإدارة المشروع، وكذا آلية التعامل مع الملكيات للجهات المختلفة، بالإضافة إلى التمويل المطلوب للمرحلة الأولى منه، واشتمل العرض على حصر الأراضي المتاحة للتنمية بالمرحلة العاجلة، وتحديد المواقع ذات الأولوية الأولى، بناء على احتياجات المحافظات وموقف الأراضي، وإعداد المخططات والتصميمات الخاصة بالمشروعات.

 ووفقا لما جاء في المقترح، سيتم تشكيل لجنة عليا لإدارة المشروع على مستوى الجمهورية تختص بمعاينة الأراضي لتحديد مدى صلاحيتها، ووضع خطة لأولويات المشروعات، وإعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي، كما سيتم تشكيل لجنة رئيسية لإدارة المشروع تقوم على تنفيذه، وتختص بحصر الأراضي، وإعداد التصميمات، والإشراف على التنفيذ ومتابعة جودة التنفيذ، وتوفير الاعتمادات المالية لكل مشروع.

 من جانبه، أشاد رئيس الوزراء بأهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الخاصة بالبدء في التطوير العمراني لعواصم المحافظات والمدن الكبرى، مشيراً إلى أنها تشعر المواطن أن الدولة موجودة في كل المدن، وأنها لا تركز فقط على المدن الجديدة، وإنما تعمل أيضا على تطوير العمران في المدن القديمة على مستوى الجمهورية.

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء، بشأن إقامة مشروعات سياحية بالمحميات الطبيعية تتسبب في الإضرار بمواردها الطبيعية، وسيتم إصدار بيان بعد قليل.

ونفى المركز ما تردد من أنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية، مُشددةً على أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء الورقية أو الإلكترونية خالية من أي أخطاء، حيث أن هناك لجاناً فنية مكلفة بمراجعتها، وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمي هادف، مُشيرةً إلى أن المكتبة الرقمية المصرية تعد أحد أهم المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت، نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية.

ارتفع صافي المطلوبات من الحكومة بنهاية يوليو الماضي إلي 810.101 مليار جنيه مقابل 805.54 مليار جنيه في يونيو السابق له مقارنة بـ600 مليار جنيه في مايو 2020.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم الأوراق المالية ضمن المطلوبات من الحكومة بلغت 700 مليار جنيه في يوليو الماضي مقابل 700.3 مليار جنيه في الشهر السابق له ومقارنة بـ 699 مليار جنيه في مايو 2020.

ووصل حجم التسهيلات الإئتمانية لـ 175.1 مليار جنيه في يوليو السابق مقابل 162.7 مليارا جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بأ 78.4 مليار جنيه في مايو من نفس العام

وبلغ حجم الودائع نحو 64.44 مليار جنيه في يوليو 2020 ومقابل 574 مليار جنيه في وينيو السابق مقارنة بـ 167.7 مليار جنيه في مايو 2020.

وبلغ حجم المطلوبات من البنوك نحو 135.404 مليار جنيه في يويو 2020 مقابل 161.7 مليار جنيه في يونيو الماضي ومقارنة بـ 186.7 مليار جنيه في مايو من نفس العام.

نفى محلس الوزراء ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن استحداث شروط جديدة للحصول على معاش برنامج “تكافل وكرامة”.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستحداث أي شروط جديدة للحصول على معاش برنامج “تكافل وكرامة”، مُشددةً على أن الشروط التي تم الإعلان عنها مسبقاً كما هي ولم يطرأ عليها أي تغيير، مُشيرةً إلى أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ نحو 3 ملايين و600 ألف أسرة حتى الآن، ومن المستهدف وصول عدد المستفيدين إلى 4 ملايين أسرة بنهاية العام الجاري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وفي السياق ذاته، تتمثل أبرز شروط الاستحقاق لمعاش برنامج تكافل وكرامة في الآتي: (ألا يكون الزوج أو الزوجة أو المسن أو العاجز، يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو أن يتقاضى معاش تأميني أو مساعدة ضمانية، وكذلك أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج “تكافل” لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاماً، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة، وتقديم كافة المستندات الداعمة واللازمة للتقدم مثل “صور بطاقات رقم قومي سارية – صور شهادات ميلاد – صور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر – صور إيصالات استهلاك كهرباء – شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 – غيرها من الوثائق المطلوبة”، فضلاً عن أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج “كرامة” من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاماً أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب والأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك).
كما يشترط البرنامج أيضاً عدم وجود أي من موانع صرف المتمثلة في “ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر) – إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر) – ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن” – ملكية محل تجاربي أو أكثر (مسجلة أو غير مسجلة) – ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر) – العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني) – العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (بدون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد”.
وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (moss.gov.eg).

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول وجود أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية المصرية، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي أخطاء بمناهج الثانوية العامة على المكتبة الرقمية، مُشددةً على أن كافة المناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية سواء الورقية أو الإلكترونية خالية من أي أخطاء، حيث أن هناك لجاناً فنية مكلفة بمراجعتها، وتدقيقها وتدارك أي أخطاء قد تحدث بها قبل اعتمادها، وذلك حرصاً على الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم محتوى تعليمي هادف، مُشيرةً إلى أن المكتبة الرقمية المصرية تعد أحد أهم المكتبات الرقمية الموثوق بها على الإنترنت، نظراً لما تحتويه من مصادر معرفية وتعليمية وثقافية وبحثية.

وفي سياق متصل، شهد العام الدراسي الجديد توفير أكثر من 7 منصات إلكترونية وقنوات تعليمية لتطبيق التعليم الهجين لتعويض الطلاب عن طريق الدراسة من المنزل، وبالنسبة للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي، يتم إتاحة شرح جميع المناهج المقررة عبر عدة وسائل تعليمية مساعدة للطلاب مثل: “منصة البث المباشر للحصص الافتراضية – المنصة الإلكترونية study.ekb.eg – منصة إدمودو Edmodo.org”، كما تم توفير عدة وسائل للشهادة الإعدادية وهي: “الكتب الإلكترونية، وبرنامج اسأل المعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية”، في حين تعتمد الوزارة بشكل أساسي على بنك المعرفة المصري في توفير المناهج ومصادر التعلم المختلفة للطلاب خاصة في المرحلة الثانوية، حيث يتم العمل على ربط التابلت ببنك المعرفة لتحقيق أكبر استفادة للطلاب، وسيكون للقنوات التعليمية دور بارز في توفير الدروس بشكل مجاني للطلاب، بحيث يستطيع الطلاب الاستفادة منها بشكل يومي دون تحمل أي أعباء مالية.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن نقل كافة الخدمات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، تواصل المركز مع مجلس الوزراء والذى نفى تلك الأنباء تماماً، مُشدداً على أن كافة خدمات المواطنين ستظل متواجدة في أماكنها دون نقل أو تعطيل لأي منها.

وأشار المركز إلى أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لتسهيل وميكنة الأعمال والخدمات.

وأضاف : “كما سيمثل التحول الرقمي إضافة مهمة في طريقة أداء الأعمال، لا سيما في الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي لن تكون على الطريقة التقليدية، حيث سيقوم المواطن الراغب في الحصول على الخدمة بتقديم أوراقه في جهة واحدة، وتنتقل الأوراق تلقائياً بين باقي الجهات المقدمة للخدمة، الأمر الذي يساعد في تسهيل آلية العمل الجديدة.