الحكومة

تشهد العاصمة البيلاروسية مينسك، اليوم الأحد، حشدا لقوى أمنية ضخمة في محيط قصر الحكومة بمينسك، عند ساحة الاستقلال وسط المدينة، حسبما أفادت وكالة “تاس” الروسية.
وكشفت الوكالة عن وصول عربات لنقل أفراد قوات الأمن المختلفة، من بينها عناصر مسلحة ببنادق خاصة بإطلاق الرصاص المطاطي، إلى جانب خراطيم مياه وآليات أخرى خاصة بتفريق المظاهرات.
كما أوردت الوكالة أن القوات الأمنية طوقت الساحة قرب نصب “مينسك مدينة البطولات”، والتي اعتاد المتظاهرون المحتجون على التجمع فيها، وقرب مقر الرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وكانت المعارضة أعلنت سابقا عن نيتها إجراء “مسيرة الوحدة” في مينسك، على أن تنطلق اليوم في الساعة 14:00 من ساحة الاستقلال أو من مكان أخر في العاصمة في حالة محاصرة هذه الساحة من قبل قوات الأمن.
وبدأت الاحتجاجات في بيلاروس بعد الانتخابات الرئاسية في 9 سبتمبر التي أعلنت السلطات أن الرئيس الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، فاز بها مع حصوله على أكثر من 80% من الأصوات مقابل 10.1% لدى مرشحة المعارضة، سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي رفضت الاعتراف بنتائج الاقتراع الرسمية، واصفة إياها بالمزورة.
وخلال الأيام الأولى بعد الانتخابات، شهدت مينسك ومدن بيلاروسية أخرى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر الأمن، خلفت سقوط قتلى وجرحى، وتخللتها حملة اعتقالات واسعة.
ويدعو المجلس التنسيقي التابع للمعارضة إلى مواصلة الاحتجاجات، بينما السلطات تصر على ضرورة إنهاء “الفعاليات غير الشرعية”.
ويرفض لوكاشينكو الحوار مع المعارضة ويركز على المعالجة الأمنية للاحتجاجات التي يتهم دولا خارجية بالوقوف وراءها، وسط انتقادات دولية واسعة موجهة إلى مينسك بسبب استخدام أساليب العنف ضد المحتجين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس”؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

وفي بداية الاجتماع، وجّه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أخلص التهاني القلبية لكل فلاح ومزارع مصري؛ بمناسبة احتفال مصر بعيد الفلاح في التاسع من سبتمبر الحالي، حيث تم في مثل ‏هذا اليوم إصدار قانون الإصلاح الزراعي، وأكد مجلس الوزراء على الدور المهم ‏الذي يقوم به الفلاح المصري الأصيل في تحقيق التنمية بالدولة المصرية، وقد اتضح دور الفلاح والمزارع المصري خلال أزمة جائحة كورونا التي أثرت ‏سلباً على العالم، إلا أن الفلاح المصري استمر في العمل بكل جهد وتفانٍ؛ من ‏أجل توفير احتياجات الدولة، وخلال تلك الفترة ‏ارتفعت الصادرات الزراعية المصرية بشكل ملحوظ حتى ‏استطاعت أن تصل إلى معظم الأسواق العالمية.‏

وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن تقديره لكل جهود الفلاح والمزارع المصري، الداعمة لجهود التنمية للدولة المصرية واعترافاً ‏بقدره، وتأكيداً على أنه يقع على أولويات ‏الدولة المصرية بكل مؤسساتها.‏

كما استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع، بتوجيه الشكر والتقدير للقوات المسلحة والهيئة الهندسية على إنجاز مشروع “محور المحمودية” المهم في زمن قياسيّ، كما قدم الشكر للوزارات المساهمة في المشروع، وعلى رأسها وزارة الإسكان، التي وفرّت التمويل المطلوب لتنفيذ المشروع.

وفي الوقت نفسه، أشاد رئيس الوزراء بمشروعات الطرق التي يتم تنفيذها في المحافظات بوجه عام؛ بهدف التيسير على المواطنين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يجري تنفيذها حالياً في محافظة الغربية، وذلك بتقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد النبوي، واللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن لقاءه مع المحافظين سيكون شهريا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية بكل محافظة على حدة، وسيتم خلال هذه اللقاءات مناقشة كافة التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات، والعمل على حلها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مشددا على أن الهدف من ذلك هو دفع العمل بالمشروعات، من أجل تحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية أن الخطة الاستثمارية للمحافظة في 6 سنوات خلال الفترة من 2014 – 2020 شملت العديد من برامج التنمية، من أهمها رصف الطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، والأمن والإطفاء والمرور، إلى جانب مشروعات قطاع الكهرباء والإنارة، ومشروعات الكباري والأنفاق، لافتاً إلى أن إجمالي حجم الاستثمارات شهد قفزة ملموسة خلال العام المالي 2020 – 2021، حيث بلغت 470 مليون جنيه، مقارنة بالأعوام الماضية، ولاسيما أن حجم الاستثمارات في العام المالي 2014 – 2015 بلغ 162 مليون جنيه.

واستعرض الدكتور طارق رحمي بعض مشروعات رصف الطرق في عدد من مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً أن جميع مشروعات الرصف خلال العام 2019-2020 تم الانتهاء منها بتكلفة بلغت قيمتها نحو 165 مليون جنيه، كما أن الاعتمادات المالية الموجهة للرصف في الخطة الاستثمارية الجديدة تبلغ قيمتها 337,6 مليون جنيه، وجار العمل على تنفيذ مشروعات الرصف التي تتضمنها هذه الخطة.

وحول مشروعات تطوير العشوائيات، أكد محافظ الغربية أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع منطقة “كاندليه”، الذي يشمل 7 عمارات تضم 168 وحدة سكنية، و43 محلا تجاريا، بتكلفة مالية بلغت 55 مليون جنيه، لافتاً في الوقت نفسه إلى أنه جار العمل حالياً على تنفيذ مشروع آخر لتطوير 7 مناطق عشوائية في مدينتي طنطا والمحلة الكبرى بتكلفة تبلغ 411 مليون جنيه، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذها في يونيو 2021، كما تطرق المحافظ لمشروعات الإسكان الاجتماعي والاستثماري، منوها إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية بالإسكان  الاجتماعي بلغت 3842 وحدة بتكلفة 558 مليون جنيه، بينما بلغ عدد وحدات الاسكان الاستثماري 267 وحدة و 163 محلا تجاريا بتكلفة 181 مليون جنيه.

كما استعرض المحافظ عدداً من المشروعات الكبرى، التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، ومنها المرحلة الأولى من المجمع الصناعي بالمحلة، ومنطقة الصناعات النسيجية، ومحطة الصرف الصناعي والصحي- الدواخلية بالمحلة، إلى جانب المرحلة الثانية من توسعات محطة مياه طنطا، ومحطة محولات جنوب طنطا، والمنطقة اللوجستية بسبرباي – طنطا، فضلا عن تطوير العشوائيات عمارات “كاندليه” – طنطا، ومستشفى صدر طنطا.

كما تطرق محافظ الغربية، خلال الاجتماع، للحديث عن المشروعات الجاري تنفيذها حالياً، وتشمل تطوير مسار العائلة المقدسة بسمنود، وتطوير ميدان المحطة ومنطقة مسجد السيد البدوي بطنطا، والمجزر الآلي في شبشير بطنطا، ومحطة إنتاج البيض في كفر الشيخ سليم بطنطا، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هناك مشروعات أخرى يتم الإعداد حاليا لتنفيذها، من بينها مشروع إنشاء مستشفى تخصصي ومجمع عيادات ومجمع خدمي بطنطا، وقد تم وضع التصميم الهندسي له، فضلاً عن إقامة مصنع لتدوير مخلفات البناء في أبو طبيخ بكفر الزيات، كما يجري الإعداد لإقامة مجمع ورش ومركز تدريب مهني لتصنيع الأثاث في قرية كتامة ببسيون.

وفيما يتعلق بنسب تغطية مدن وقرى المحافظة من المرافق، فأوضح محافظ الغربية أن معدلات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تغطي 99% من المدن، و72% بالقرى، وجار العمل على تنفيذ 15% أخرى، ومدرج حاليا بالخطة التنفيذية 13%، كما أن مشروعات المياه تغطي 99% في كل من المدن والقرى بالمحافظة، ونسبة 100 % من الكهرباء في كل منهما.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص 1,5 مليار جنيه من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية والممول من البنك الدولي والبنك الآسيوي لتنفيذ 25600 وصلة منزلية؛ بهدف تقليل حجم التلوث للمناطق الواقعة على فرع رشيد، وخلال استعراضه، تناول محافظ الغربية أهم المعوقات التي تواجه تنفيذ بعض المشروعات في مختلف القطاعات بمدن وقرى المحافظة، مقترحا بعض الحلول والبدائل للتغلب على هذه المعوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي الوقت نفسه، استعرض الدكتور طارق رحمي موقف تقنين وضع اليد على أراضي الدولة بالمحافظة، مشيرا إلى أن عدد طلبات الفحص 1734 طلبا، منها 1511 طلبا مسددة للرسوم وجاهزة بنسبة 87%، وعقب معاينة 1354 منها، تم قبول 1201 طلب ورفض 147 طلبا، وجار معاينة 6 طلبات أخرى، مشيرا في السياق نفسه إلى الانتهاء من طلاء واجهات 2436 عمارة كمرحلة أولى، وفيما يخص تنظيم تراخيص البناء، أكد المحافظ أنه تم إيقاف التراخيص لمدة 6 أشهر، وإصدار 3 قرارات لتنظيم البناء، لافتا إلى  أن هناك 32633 طلبا للتصالح في مخالفات البناء، وبلغ إجمالي مبالغ جدية التصالح 205 ملايين جنيه، بجانب 16 مليون جنيه كرسوم فحص.

وكشف المحافظ عن أن ما تم إزالته من تعديات على الوحدات المحلية وجهات الولاية الخاص بالموجة الـ 16 خلال الفترة من 7/8 حتى 31/8/2020 بلغ 2249 حالة بمساحة تقدر بـ 233751م2، وقال إن المستهدف من إزالة التعديات كان 862 حالة بمساحة 218219 م 2، وبلغ عدد حالات الزيادة في الإزالات 1387 حالة بمساحة 15532 م ، موضحاً أن إجمالي عدد الإزالات لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة خلال الفترة من 1/12/2019 حتى 31/8/2020 بلغ 7562 إزالة.

كما تطرق المحافظ إلى جهود تطوير وصيانة مصانع تدوير المخلفات الصلبة في إطار الجهود المبذولة لتنمية وتحسين البيئة، حيث تم التعاقد مع شركات نقل القمامة، بجانب شراء معدات جديدة، وفي هذا الصدد عرض موقف أعمال النظافة ومصانع التدوير على مستوى مراكز المحافظة، وما تم إنجازه لرفع كفاءة هذه المصانع، مستعرضا أيضا خدمات الحماية المدنية للمواطنين، وجهود تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل مبادرتي “القرى الأكثر احتياجا”، و” نحن الأكثر إنتاجا” لتشجيع القرى المنتجة.

وفي الوقت نفسه، استعرض الدكتور طارق رحمي جهود مسئولي المحافظة في مواجهة جائحة كورونا، والخاصة بالإجراءات الاحترازية بمراكز ومدن المحافظة، وحصر إمكانيات المحافظة لاستخدامها في استقبال الحالات المصابة، إلى جانب إجراء أعمال التطهير داخل المدن والقرى.

كما أطلع المحافظ رئيس مجلس الوزراء على الحملات التي يتم القيام بها على الأسواق والمخابز، وحملات مواجهة الباعة الجائلين والأسواق العشوائية.

وفيما يخص مشروع التحول الرقمي بالمحافظة، نوّه الدكتور طارق رحمي إلى تفعيل التشغيل التجريبي في 9 مراكز تكنولوجية، وجار تجهيز المركز التكنولوجي في مدينة قطور، كما أنه جار الإعداد لإنشاء مركز تكنولوجي في كل من المحلة وطنطا، وجار تحويل الديوان العام ومراكز المدن والاحياء إلى مراكز ذكية بالتعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع.

وأشار محافظ الغربية إلى أن محور بناء الإنسان يقوم على تكثيف برامج التدريب الموجهة للعاملين والمجتمع المدني بشأن التحول الرقمي، وإدارة الوقت والأزمات، وفي هذا الشأن تم وضع 626 دورة تدريبية شملت 37646 متدرباً من العاملين بديوان المحافظة والمديريات، لافتا في الوقت نفسه إلى تكوين فريق من المتطوعين من شباب المحافظة لتنمية قدراتهم؛ للاستعانة بهم في تنفيذ الخطط والبرامج الخدمية.

نشر موقع الشروق الإخباري مقال للكاتب ” عماد الدين حسين ” بعنوان ” الحكومة الميليشياوية فى طرابلس!!” جاء على النحو الآتي :-

فى العاصمة الليبية طرابلس وبقية المناطق التى تسيطر عليها حكومة فايز السراج المدعومة من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، ما يقرب من ٨٣ ميليشيا مسلحة، وما يزيد على ١٥ ألفا من المرتزقة جاءوا من سوريا وبلدان أخرى، و٥٨٠ جنديا تركيا، و٣٦٤ جنديا إيطاليا، إضافة إلى جنود من تشاد ودول إفريقية أخرى، ولا يوجد جيش وطنى نظامى بالمعنى الدولى المفهوم، والأخطر من كل ذلك أن تركيا أقرت بصورة ضمنية على لسان وزير دفاعها خلوصى أكار بوجود قاعدة عسكرية لبلاده فى طرابلس، تشرف على تأهيل القوات الليبية فى مراكز التدريب التى أنشأتها، وهناك تقارير تقول إن هناك ثلاث قواعد تركية وليس واحدة، منهم قاعدة بحرية فى مصراتة وأخرى فى طرابلس وثالثة فى الخمس.
وبعد كل ذلك يدَّعى رئيس حكومات الميليشيات المسماة زورا بحكومة الوفاق فايز السراج بأنه يقيم دولة مدنية فى ليبيا.
السؤال، كيف يتجرأ السراج على الزعم بوجود دولة مدنية فى حين أن حكومته محمية بالميليشيات والمرتزقة والاحتلال التركى المباشر؟!
من يتابع تطورات ليبيا بعد سقوط القذافى نهاية عام ٢٠١١ سيدرك على الفور أن حلف الأطلنطى ودول عربية من بينها قطر تعمدت ترك الأسلحة فى أيدى الميليشيات، لكى تصل للحظة الراهنة.
ليس معنى ذلك أن القذافى كان حاكما صالحا وديمقراطيا، هو الذى دمر دولة المؤسسات، وجعل الجيش عبارة عن كتائب بأسماء أولاده وبعض مساعديه، لكن ما حدث بعد سقوطه كان جريمة دولية من طراز رفيع من قِبَل القوى الكبرى، خصوصا الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى، وحاكم قطر السابق حمد بن خليفة وبموافقة من الولايات المتحدة وبريطانيا.
تفاءل الناس خيرا باتفاق الصخيرات عام ٢٠١٧، من أجل إقامة حكومة وحدة وطنية ومؤسسات وجيش موحد، لكن لم يحدث أى تفكيك للميليشيات أو إقامة جيش وطنى أو مؤسسات موحدة والأهم المصالحة الوطنية الشاملة، وانتهى الأمر بأن تركيا صارت المتحكم الرئيسى فى طرابلس وغرب ليبيا عبر الميليشيات، خصوصا تلك التابعة لجماعة الإخوان أو القوى السلفية المختلفة، وصارت ليبيا مكانا آمنا للقوى المتطرفة والإرهابية من كل المنطقة.
هذه الميليشيات تتناحر فيما بينها دائما، وتوحدت فقط حينما حاصر الجيش الوطنى الليبى طرابلس، خوفا من ضياع امتيازاتهم وسلطتهم، ثم جاء التدخل التركى السافر وإرسال المرتزقة، مصحوبا بدعم إيطالى وأمريكى وتونسى وجزائرى مستتر، ليمنع سقوط طرابلس، ويعيد تعويم حكومة الميليشيات حفاظا على المصالح النفطية من جهة، وخوفا من زيادة النفوذ الروسى من جهة أخرى.
هذه الميليشيات حققت انتصارات ميدانية بدعم تركى وكادت تدخل سرت والجفرة، ومدنا أخرى لولا إعلان مصر خطوطها الحمراء.
هدأت المعارك أو كادت تتوقف، وفوجئنا أن الاشتباكات عادت مرة أخرى بين الميليشيات التى كانت تدَّعى أنها على قلب رجل واحد.
ونتيجة لهذه الاشتباكات، وكذلك للأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والبلطجة التى تمارسها عناصر المرتزقة الأجانب ضد السكان، وكذلك تداعيات كورونا، نتيجة لكل ذلك انفجر غضب أهالى طرابلس، وتظاهروا واحتجوا وحاصروا مقر فايز السراج نفسه، الذى لم يجد حلا إلا إطلاق الميليشيات على المتظاهرين، وطردهم بالقوة والقبض على بعضهم وحظر التجول.
وظهرت فكرة شيطانية تقول إن تسجيل هؤلاء تحت لافتة الجيش الوطنى، يعنى أنه تم تفكيك هذه الميليشيات، بل إن هناك من يطالب بدمج المرتزقة السوريين والأفارقة فى هذا الجيش المزعوم، ولم يجب هؤلاء عن كيف يمكن أن يتحلى عناصر هذا الجيش بالولاء؟!
هذه هى نبذة سريعة عن الدولة المدنية التى يتحدث عنها فايز السراج، وتجد دعما مفتوحا من رجب طيب أردوغان، والأغرب من قوى دولية كثيرة ومنها الولايات المتحدة.
وكما يقول أحمد المسمارى، الناطق الرسمى باسم الجيش الليبى: «ما يهمنا أكثر هو القمع الذى خرج بعد شعارات كانت ترفع فى طرابلس عن الدولة المدنية، فوجدنا نفس الميليشيات التى كانت تدَّعى هذا النهج هى من تقوم بعمليات قنص المتظاهرين والتعدى عليهم».
الخلاصة أن الدولة المدنية والوطنية لا يمكن أن تجتمع مع وجود الميليشيات، التى نمت وترعرعت وصارت تتقاتل فيما بينها من أجل السيطرة والاستحواذ والإتاوات.
وفى هذه اللحظة بدأت تفوح الرائحة القذرة للميليشيات وجرائمها المتعددة، وأنها إذا لم تجد من تقاتله فإنها تنقلب على نفسها، وأفضل مثال على ذلك الصراع المفتوح والعلنى بين فايز السراج ووزير داخليته فتحى باشاجا.. وتلك قصة أخرى تنسف خرافة الدولة المدنية فى ليبيا!.

اتجهت الحكومة نحو التخطيط لإنشاء محطة جديدة لقطارات السكك الحديدية الخاصة بالوجه القبلى فى منطقة بشتيل، ومحطة أخرى فى المستقبل لقطارات الوجه البحرى فى منطقة قليوب – شبرا الخيمة، وذلك فى إطار خطة الدولة للعمل على تخفيف الزحام المرورى الذى يشهده ميدان رمسيس بالقاهرة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الخطة المتكاملة لإنشاء محطة قطارات جديدة، “سكك حديد صعيد مصر”، وأسباب اختيار منطقة بشتيل تحديدًا لإنشاء محطة القطارات بها والمزايا، وكذا الفوائد التى ستعود على المواطنين جرّاء ذلك، أوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن “محطة مصر” للسكك الحديدية بمنطقة رمسيس أنشئت فى عام 1856، وكان تعداد سكان مصر فى ذلك الوقت يقدر بـ 4 ملايين نسمة، حيث كان يتم تسيير 5 رحلات من القاهرة إلى الإسكندرية ووصل إجمالى ما يتم نقله فى ذلك الوقت إلى 10 آلاف راكب يوميا فى الاتجاهين، وفى عام 2020 وصل تعداد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، وتنقل السكة الحديد حاليًا مليون راكب، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان مصر فى عام 2024 إلى 110 ملايين نسمة، كما أنه من المتوقع أن يتم نقل 1,5 مليون راكب يوميًا عبر السكك الحديدية، الأمر الذى استدعى وضع خطة منهجية تراعى فى جوانبها الانعكاس السلبى لهذا الازدحام الكبير داخل محطة رمسيس وخارجها.

كما أشار وزير النقل إلى أن هناك أسبابا أخرى استدعت الحاجة للتفكير فى وضع خطة إنشاء محطات جديدة للقطارات؛ لتقليل الزحام بمنطقة رمسيس عن طريق تنفيذ خطة نقل قطارات الصعيد إلى محطة جديدة، من بينها الإجراءات الاحترازية التى يتم اتخاذها خلال أوقات انتشار الأوبئة، ومنها فيروس كورونا المستجد، وكذلك لتجنب وقوع مزيد من الضحايا فى حالة وجود حوادث مثل حادث الجرار الأخير، أو حرائق أو أعمال إرهابية داخل المحطة، أو فى محيطها.

أذاعت فضائية العربية في نبأ عاجل، اليوم الإثنين، أن الرئيس اللبناني ميشال عون كلف رسميا اليوم مصطفى أديب سفير لبنان في ألمانيا، بتشكيل الحكومة.
وكانت استقالت الحكومة بقيادة حسان دياب هذا الشهر وسط غضب من انفجار كبير ضرب مرفأ بيروت، والذي أسفر عن مقتل 200 شخص على الأقل في الانفجار، الذي نتج عن تخزين أكثر من 2700 طن من نيترات الأمونيوم بشكل غير آمن في المرفأ.

انطلقت اليوم، الاثنين، فعاليات مراسم توقيع اتفاقيات السلام بين الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح عاصمة جمهورية جنوب السودان، جوبا.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية “سونا”، يشارك في مراسم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام الشامل رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ونائبه، ورئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، وعدد من أعضاء مجلسي السيادة والوزراء، بحضور رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وعدد كبير من اعضاء حكومته.

ويأتي ذلك، بعدما أفادت وسائل الإعلام السودانية، في وقت سابق من اليوم، بوصول رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والوفد المرافق له إلى جوبا للمشاركة في توقيع اتفاقيات السلام.

وكان في استقبال الوفد لدى وصوله مطار جوبا الدولي الرئيس سلفاكير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان والمستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة الجنوبية والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جوبا جمال مالك و عدد من كبار المسؤولين بدولة جنوب السودان.

بينما وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى جوبا، أمس الأحد للمشاركة في توقيع إتفاق سلام دارفور.

وعلق حمدوك في حسابه على تويتر بعد مغادرته الي جوبا قائلا إنه توجه الى جوبا عاصمة جنوب السودان الشقيق “لمشاركة وفد الحكومة والرفاق في حركات الكفاح المسلح الفرح ودعم اتفاق السلام” الذي سيجري توقيعه بالأحرف الأولى غدًا الاثنين. توصُّلُنا لإتفاق مع أطراف عملية السلام أمر يستحق الاحتفاء والمباركة.

وقال حمدوك ان “الاتفاق يمنحنا طاقة جديدة لمواصلة المسير في طريق البناء؛ بمهام إضافية منها تنزيل السلام كواقع بين مجتمعاتنا المحليّة، ومنها استكمال خطوات ومراحل السلام الشامل تلبية لتطلعات شعبنا العظيم وثورته المجيدة في العدالة والاستقرار والتنمية، هذا الطريق الطويل سنمشيه معًا.”

أفادت وسائل إعلام لبنانية، بأن رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري، رشح سفير بلاده لدى برلين مصطفى أديب لتولي منصب رئيس الوزراء، خلفا لحسان دياب، الذي استقالت حكومته على خلفية انفجار مرفأ بيروت.
وقالت وسائل الإعلام اللبنانية إن سعد الحريري رشح السفير اللبناني لدى ألمانيا، مصطفى أديب، ليصبح رئيس الوزراء المقبل خلال مشاورات رسمية اليوم الاثنين.
وقال الحريري بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون إن الحكومة الجديدة يجب أن تتشكل سريعا من وزراء اختصاصيين، وفقا لـ”سكاي نيوز”.
وأضاف أن أهدافها يجب أن تتضمن إعادة إعمار بيروت بعد الانفجار المدمر الذي شهدته في الرابع من أغسطس.
وكان رئيس الوزراء السابق، نجيب ميقاتي، أول عضو في مجلس النواب اللبناني يرشح أديب رسميا خلال مشاورات بالقصر الرئاسي.
وقال ميقاتي “سميت السفير مصطفى أديب رئيسا للحكومة ليكون من ضمن فريق عمل كامل متكامل من اختصاصيين، وإذا حصل ذلك يمكن أن نعد اللبنانيين بمستقبل واعد”.
وبرز مصطفى أديب لترشيحه رئيسا للوزراء في مشاورات رسمية، الاثنين، بعدما حصل على تأييد الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة جديدة ستواجه أزمة مالية طاحنة وتداعيات انفجار مرفأ بيروت.
يشار إلى أن أديب يحمل شهادة الدكتوراة في القانون والعلوم السياسية، وعمل سابقا مستشارا لميقاتي، وتسلم مهام منصبه سفيرا في ألمانيا منذ العام 2013.
والرئيس ميشال عون مطالب بتعيين المرشح الذي يحظى بأكبر قدر من التأييد بين النواب.

أفادت وسائل الإعلام السورية بأن الرئيس بشار الأسد أصدر، اليوم الأحد، المرسوم 221 للعام 2020 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة المهندس حسين عرنوس كما يلي:

– السيد المهندس حسين عرنوس رئيسًا لمجلس الوزراء.

– السيد العماد علي عبد الله أيوب نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرًا للدفاع.

– السيد وليد المعلم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرًا للخارجية والمغتربين.

– السيد الدكتور محمد عبد الستار السيد وزيرًا للأوقاف.

– السيد منصور فضل الله عزام وزيرًا لشؤون رئاسة الجمهورية.

– السيد المهندس حسين مخلوف وزيرًا للإدارة المحلية والبيئة.

– السيدة الدكتورة سلام السفاف وزيرًا للتنمية الإدارية.

– السيدة الدكتورة سلوى عبد الله وزيرًا للشئون الاجتماعية والعمل.

– السيد الدكتور محمد سامر الخليل وزيرًا للاقتصاد والتجارة الخارجية.

– السيد عماد عبد الله سارة وزيرًا للإعلام.

– السيد اللواء محمد خالد رحمون وزيرًا للداخلية.

– السيد المهندس محمد رامي مارتيني وزيرًا للسياحة.

– السيد الدكتور بسام ابراهيم وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي.

– السيد المهندس سهيل عبد اللطيف وزيرًا للأشغال العامة والإسكان.

– السيد المهندس إياد الخطيب وزيرًا للاتصالات والتقانة.

– السيد طلال البرازي وزيرًا للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

– السيدة الدكتورة لبانة مشوح وزيرًا للثقافة.

– السيد الدكتور دارم طباع وزيرًا للتربية.

– السيد أحمد السيد وزيرًا للعدل.

– السيد تمام رعد وزيرًا للموارد المائية.

– السيد الدكتور كنان ياغي وزيرًا للمالية.

– السيد المهندس زهير خزيم وزيرًا للنقل.

– السيد بسام طعمة وزيرًا للنفط والثروة المعدنية.

– السيد الدكتور حسن الغباش وزيرًا للصحة.

– السيد زياد صباغ وزيرًا للصناعة.

– السيد المهندس محمد حسان قطنا وزيرًا للزراعة والإصلاح الزراعي.

– السيد المهندس غسان الزامل وزيرًا للكهرباء.

– السيد محمد فايز البرشة وزيرًا للدولة.

– السيد محمد سمير حداد وزيرًا للدولة.

– السيد ملول الحسين وزيرًا للدولة.

وكانت مصادر سورية كشفت أمس، السبت، أن رئيس الوزراء السوري المكلف حسين عرنوس سيعلن تشكيل حكومته الجديدة غدًا، الأحد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن “التشكيلة الحكومية أصبحت جاهزة وسوف يعلن عنها غدًا، الأحد، على أن تؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد يوم الثلاثاء المقبل.

طالبت شركة تصميم الرقائق الإلكترونية التايوانية ميدياتك الحكومة الأمريكية للحصول على إذن لمواصلة تزويد شركة هواوي الصينية بعد سريان القيود الأمريكية الجديدة في منتصف شهر سبتمبر، وسط تصاعد التوترات بين الصين والولايات المتحدة.

وقامت إدارة ترامب في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري بتوسيع قيودها على شركة هواوي، ومنعت الموردين من بيع الرقائق المصنوعة باستخدام التقنية الأميركية للشركة الصينية دون ترخيص خاص.

وقالت شركة ميدياتك، التي قال محللون: إنها قد تكون من بين الأكثر تضررًا بعد القيود الأخيرة: إنها ستتبع لوائح التجارة العالمية ذات الصلة، وتقدمت بطلب للحصول على إذن للشحن إلى هواوي بعد 15 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة في بيان مقتضب دون الخوض في التفاصيل: “تكرر ميدياتك احترامها لاتباع الأوامر والقواعد ذات الصلة بشأن التجارة العالمية، وقد تقدمت بالفعل بطلب للحصول على إذن من الجانب الأميركي وفقًا للقواعد”.

وتسد الخطوة الأميركية – التي أُعلن عنها خلال الشهر الحالي – الثغرات المحتملة في عقوباتها السابقة في شهر مايو، التي كان من الممكن أن تسمح لهواوي بشراء الرقائق باستخدام التقنية الأميركية عبر أطراف ثالثة.

وتؤكد القيود على الخلاف المتزايد في العلاقات الصينية الأميركية حيث تضغط واشنطن على الحكومات للضغط على شركة هواوي، زاعمةً أن الشركة ستسلم البيانات إلى بكين بتهمة التجسس. وتنفي هواوي أنها تتجسس لصالح الصين.

وقالت TSMC – أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم – الشهر الماضي: إنها توقفت عن تلقي طلبات جديدة من شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية الصينية العملاقة والهواتف الذكية في شهر مايو ولا تخطط لشحن الرقائق بعد 15 سبتمبر.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن مصر تشهد للأسف اتجاها سلبيا بشأن الإصابات بفيروس كورونا، بعد أن كنا نشهد اتجاها جيدا، وكنا نسير في الطريق الصحيح بعد انخفاض ملحوظ في الإصابات بكورونا والوفيات خلال الفترة الماضية.

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء: رئيس الوزراء كان منزعجا للغاية من ارتفاع الإصابات بكورونا، وشدد على كل الهيئات الرقابية على رأسها وزارة الداخلية لتشديد الرقابة والعقوبات ضد المخالفين، موضحا ضرورة ارتداء الكمامات خاصة في المواصلات والمنشآت العامة، والبنوك وكل منشأة مغلقة، موضحا أن من لن يرتدى الكمامات سيتم فرض الغرامات عليه.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء، في تصريحات لبرنامج “الحقيقة”، المذاع على قناة إكسترا نيوز، الذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا آثار الكثير من نقاط الإنذار لنا كحكومة، حيث كان يجب أن نتصرف سريعا، حيث إن المواطن المصرى تسرب إليه إحساس بالثقة وهو إحساس زائف.

وتابع المستشار نادر سعد: كورونا لم ينته وما زال موجودا، ووجدنا العديد من الدول في أوروبا بدأت تفتح تدريجيا للحياة الطبيعية، وبدأ مواطنوها يشعرون أن كورونا انتهى ثم فوجئوا بموجة ثانية من الفيروس وأصبح بعضهم يسجل آلاف الإصابات بالفيروس.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة،

حول جهود الوزارة التى تمت بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المعنية فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، بضرورة إعداد خطة متكاملة لنشر الأفكار الصحيحة، ومواجهة الآثار السلبية المترتبة على انتشار الفكر المتطرف،

وذلك من خلال إقامة العديد من الأنشطة والفعاليات المشتركة.

ونوه رئيس الوزراء إلى اهتمام الحكومة بالثقافة، ودعمها لأنشطتها المختلفة، والذى يأتى ضمن استراتيجية الحكومة لبناء الإنسان المصرى،

مؤكدا أن التعليم والثقافة والرياضة هى الوزارات المنوط بها تنفيذ هذه الاستراتيجية، وهناك جهود واسعة فى هذه القطاعات.

وأشارت الوزيرة فى مستهل التقرير إلى عدد من الأنشطة والفعاليات التى تم تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات،

ففيما يتعلق بوزارة الأوقاف فقد تم عقد مجموعة من الاجتماعات التحضيرية التى أسفرت عن إصدار سلسلة “رؤية”،

التى تهدف لنشر الوعى وتصحيح المفاهيم المغلوطة فى ضوء الكتاب والسنة، واجماع العلماء،

بعيداً عن الغلو والتطرف، وتم تدشين هذه السلسلة خلال معرض القاهرة الدولى للكتاب.

وأضافت الوزيرة أن السلسلة تضمنت إصدار 20 عنواناً منها، فقه الدولة وفقه الجماعة،

والحوار الثقافى بين الشرق والغرب، وحماية دور العبادة، ونعمة الماء “نحو استخدام رشيد للمياه”،

وضلالات الإرهابيين وتفنيدها، وبناء الشخصية الوطنية، ومفاهيم يجب أن تصحح فى السيرة النبوية،

والكليات الست، ومخاطر الإلحاد، وبناء الوعى، وفى رحاب فن المقال، والإسلام يتحدث عن نفسه، وفقه بناء الدول،

والأدب مع سيدنا رسول الله، وقواعد الفقه الكلية، ومفاهيم يجب أن تصحح فى مواجهة التطرف،

وهويتنا الواقية فى زمن العولمة، وفقه النوازل”فيروس كورونا نموذجاً”، والكمال والجمال فى القرآن الكريم،

مشيرة إلى أنه جار حالياً العمل على ترجمة بعض هذه الاصدارات إلى اللغتين الانجليزية والفرنسية،

كما أنه تم إتاحة كافة اصدارات السلسلة “On line”، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة “خليك فى البيت”

، هذا إلى جانب العمل على طباعة 20 ألف نسخة من السلسلة كاملة لتوزيعها على عدد من الجهات،

وذلك كتبرع من وزارة الاوقاف، بهدف تعظيم الاستفادة من محتوى هذه السلسلة.

وإنطلاقاً من سعى وزارة الثقافة لتحقيق وتأكيد مبدأ العدالة الثقافية، وحرصاً على الوصول بالمنتج الثقافى لجميع ربوع

وقرى الوطن بغرض اكتشاف وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وخاصة فى مجال المسرح، باعتباره أحد أهم ركائز العمل الثقافى

والفنى نظراً لإحتوائه على مجالات متعددة للإبداع، وفى هذا الصدد أشارت وزيرة الثقافة إلى الجهود التى تمت بالتعاون مع وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية،

والانتاج الحربى لشراء وتوريد عدد من المسارح المتنقلة، للاستفادة منها فى تنفيذ رؤية الوزارة بهذا الإطار،

مضيفة أنه جار تدريب العاملين على عملية تشغيل تلك المسارح، المقرر استلامها قريباً.

وتناولت وزيرة الثقافة جهود التعاون والتنسيق التى تمت مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى،

مشيرة إلى أنه تم عقد لقاء مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على هامش ندوة بنك المعرفة المصرى “بين الانجازات والتطلعات”،

والتى نظمها المجلس الأعلى للثقافة، وتم الإشارة خلالها إلى ما شاركت به وزارة الثقافة من محتوى ثقافى وفكرى وفنى

وإبداعى ضمن مشروع بنك المعرفة، وإتاحة هذا المحتوى بالمجان للمواطن داخل جمهورية مصر العربية،

وهو ما يبرز جهود الدولة فى التحول الرقمى وإتاحة الخدمات المعرفية لكافة المصريين،

من خلال إحدى المنصات التى تعد من أكبر قواعد البيانات التعليمية الرقمية المجانية على مستوى العالم، وذلك بهدف تطوير الوعى الجمعى للمجتمع.

ولفتت وزيرة الثقافة إلى التعاون القائم بين وزارتى الثقافة والدولة للاعلام لدعم استراتيجية الدولة الخاصة بنشر التنوير وتنمية الوعى وبناء الانسان المصرى،

مشيرة إلى الاتفاق الذى تم مع وزارة الدولة للإعلام، والذى تضمن تخصيص عدد ساعات يومية لبث المواد الإبداعية التى تنتجها وزارة الثقافة بمختلف قطاعاتها،

حيث تشمل حفلات موسيقية وغنائية، وأوبرات وباليهات عالمية، واحتفالات بمناسبات قومية ودينية،

وصالونات ثقافية، وأمسيات شعرية، ومعارض فنية، ومتاحف، وأفلام تسجيلية،

وغيرها من المواد الإبداعية التى تعبر عن الحراك الفكرى فى المجتمع من خلال شبكة قنوات التليفزيون الوطنى،

منوهة إلى ما تم من دراسة لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين لتصوير الأعمال الإبداعية التى تنتجها وزارة الثقافة

وتعرض فى مختلف مواقعها بالقاهرة والمحافظات، وتقديمها عبر شاشة التليفزيون الرسمى للدولة، بما يجسد التوجهات العامة للدولة الهادفة

إلى الحفاظ على منظومة القيم والاخلاق والارتقاء بالذوق العام، وذلك من خلال نشر الوعى بين جموع المواطنين،

عن طريق نشر المحتوى الذى يتميز بالتنوع والتعدد الثقافى والفكرى.

وفى ختام التقرير، أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم إلى فوز وزارة الثقافة بمنحة مشروع ” Creative Circles”،

والمقدمة من مجموعة معاهد الاتحاد الأوروبى الوطنية للثقافة “EUNIC” ممثلة فى معهد “جوتة”،

موضحة أن هذه المنحة تعد أول حاضنة أعمال لشباب رواد الأعمال فى المجالات الثقافية والإبداعية فى مصر،

حيث تهدف إلى تدريب الشباب على كيفية تسويق المنتج الثقافى.

وأوضحت وزيرة الثقافة أن المشروع الفائز التى تقدمت به الوزارة

كان ضمن مجموعة كبيرة من المشروعات الثقافية التى تقدمت بها عدد من المؤسسات الخاصة والحكومية،

مشيرة إلى أن ملف المشروع استهدف العمل على تعزيز وتمكين

وتطوير منظومة الاقتصاد الإبداعى خاصة المتعلقة بالصناعات الثقافية والحرف التراثية،

وذلك عن طريق دعم المؤسسات والأفراد خاصة الشباب أصحاب المبادرات الثقافية والإبداعية

وتعتمد على تقديم محتوى علمى وتدريبى إحترافى بواسطة مجموعة من الخبراء الاكاديميين والحرفيين فى مجال ريادة الاعمال،

حيث يتم تبنى الاقتراحات والمبادرات ذات الأثر المجتمعى ووضعها تحت مظلة الوزارة وإتاحة الفرصة لعرض الانتاج المميز فى مختلف مواقعها،

كما يسهم تنفيذ المشروع فى خلق المزيد من فرص العمل التى تنعكس ايجابياً على الدخل القومى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يستهدف العاملين المعنيين بقطاع الصناعات الثقافية

والإبداعية والشباب من رواد الأعمال المتخصصة

إلى جانب المؤسسات والافراد والفرق الواعدة التى تقدم منتجات وخدمات ثقافية من خلال اقامة ورش العمل الخاصة

بصناعة السياسات المحفزة للصناعات الثقافية والإبداعية والتدريب على مراجعة القوانين والتشريعات المتعلقة بها،

واختبار الافكار وانتقاء المبادرات وفقاً لمعايير محددة، حيث يأتى هذا استكمالاً لمشروع الاقتصاد الإبداعى

الذى نفذه المجلس الثقافى البريطانى فى القاهرة فى الفترة ما بين 2018 إلى 2020.

وأكدت وزيرة الثقافة أن المشروع المقدم من الوزارة حظى بإشادة مدير عام معهد “جوتة ” بالقاهرة،

والمدير الاقليمى لشمال افريقيا والشرق الأوسط،

التى أسندت إدارة هذا المشروع إلى معهد “جوتة” بالقاهرة بصفته

ممثلاً لمجموعة المعاهد القومية للثقافة بالاتحاد الاوروبى فى مصر،

والتى تضم 11 عضواً، كما تم اعتبار المشروع الفائز

نموذجاً لتعزيز المشاركة الثقافية المصرية الأوروبية،

وبما يسهم فى دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة فى مصر،

إلى جانب أن أهدافه تتوافق مع الاهتمام المشترك لوفد الاتحاد الأوروبى

فى القاهرة ومجموعة معاهد الاتحاد الأوروبى الوطنية للثقافة فى مصر.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى افتتح 5 ملاعب فى مدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة أعطى إشارة البدء لانطلاق الفعالية الرياضية الأولى بمدينة العلمين الجديدة، وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى شارك فى مباراة كرة القدم وأحرز أول هدف فى المباراة التى أقيمت بين الوزراء.

وأشار إلى أن الوزراء المشاركين فى مباراة كرة القدم كانوا: وزير المالية الدكتور محمد معيط، ووزير الزراعة السيد القصير، ووزير الطيران محمد عنبة ووزير الإنتاج الحربي المهندس محمد أحمد مرسي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

وتابع سعد، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن موسم الأنفلونزا الموسمية هذا العام سيكون مختلفا لوجود فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوضع الآن فى مصر مطمئن بشأن أزمة كورونا، مؤكدا عودة صلاة الجمعة للمساجد بإجراءات احترازية، وخطبة الجمعة لن تزيد عن 10 دقائق.

وواصل سعد، أنه تم توفير 2.5 مليون لقاح للأنفلونزا الموسمية، مؤكدا أنه سيتم تطبيق اختبار pcr على جميع القادمين من الخارج بداية من الأول من سبتمبر، وحريصون على تأمين صحة القادمين من الخارج والمواطنين المصريين.

وتابع: استمرار عمل دور السينما بنفس الإجراءات الاحترازية والسماح بتطبيق المعايير الاحترازية فى الحدائق ودور الملاهى والمتنزهات التى تعمل بنظام التذاكر، وسيتم السماح بدخول 50% فقط من حجم تلك التذاكرمع استمرار غلق الشواطئ العامة المفتوحة.

وأضاف سعد، أن مصر ستتكفل بتكاليف إنشاء خط الربط الكهربائى مع السودان، وسيتم افتتاح فرع جامعة القاهرة فى السودان بعد إغلاق دام لأكثر من عشرين عاما، مؤكدا أنه سيتم عقد مؤتمر قريبا فى السودان للمستثمرين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بجمهورية السودان وتم الاتفاق على إقامة منطقة مصرية صناعية فى السودان، كما أنه تم الاتفاق على إنشاء خط سكة حديد يربط مصر والسودان.

وتابع سعد، أن هناك توافق فى الموقفين المصرى والسودانى بشأن ملف سد إثيوبيا، والوضع المائى فى مصر يعانى من صعوبة نتيجة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه سيتم ضخ استثمارات فى مشروعات تحلية مياه البحر والقطاع الخاص سيقوم باستثمارات فى مجال تحلية مياه البحر، مؤكدا أن تكلفة تحلية متر مياه البحر 4 جنيهات ولا يتحمل المواطن تلك التكلفة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً يقضي باعتبار الخميس المقبل 20 أغسطس إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1442 هجرية.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ من خلال استبدال نصوص عدد من المواد بأخرى جديدة.

وتأتي التعديلات المذكورة في ضوء ما تلاحظ في الآونة الأخيرة من أن بعض العقوبات المقررة للتعدي على الموظفين العموميين وإتلاف الأموال العامة، لم تعد كافية بما يلزم لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص، وأن بعض فئات الموظفين العموميين كأعضاء هيئة الشرطة ورجال الضبط وهيئة التعليم وهيئة التدريس بالجامعات والعاملين بالمنشآت الصحية العامة، باتوا أكثر عرضة للتعدي عليهم بسبب أو أثناء تأدية وظائفهم، الأمر الذي استدعى تشديد العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء ذات الصلة، بغية بسط مظلة حماية أنجع للوظيفة العامة وللموظف الذي يشغلها.

ونصّت التعديلات على أن كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو مُكلفاً بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

كما تضمنت التعديلات أن كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطارا لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأوضح مشروع القانون أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

ووفقاً للتعديلات على قانون العقوبات فإنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أمّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241؛ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

واشار مشروع القانون الى أنه يعاقب مرتكب الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 من القانون بالحبس الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا كان المجني عليه فيها من أعضاء هيئة الشرطة، أو رجال الضبط، أو أعضاء هيئة التعليم، أو أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، أو العاملين بالمنشآت الصحية العامة، أو موظفا عموميا أو مكلفاً بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام، إذا وقع الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.

فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عمومي أو أحد رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى الموت.

وأشارت التعديلات الجديدة إلى أن كل من هدم أو أتلف أو قطع عمدا شيئا من الأموال الثابتة أو المنقولة المملوكة للدولة أو تساهم فيها أو المُعدة للنفع العام يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا وقع الهدم أو الإتلاف العمدي، كلي أو جزئي، لإحدى المنشآت الشرطية، أو التعليمية أو الصحية العامة، أو محتويات أى منها أو تعطيلها عن العمل.

فإذا ارتكبت الجريمة المشار إليها بالفقرتين السابقتين تنفيذا لغرض إرهابي تكون العقوبة السجن المؤبد، ويقضى في جميع الأحوال بإلزام الجاني بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها أو قطعها وجبر الخسائر المترتبة على فعله المذكور.