رئيس الوزراء

بعثت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة احتفال مصر بعيد الشرطة.

وقالت الدكتورة منال عوض في برقيتها : يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة احتفال مصرنا الغالية بعيد الشرطة، وأضافت وزيرة التنمية المحلية في نص البرقية: “داعية الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على سيادتكم وأبناء الشرطة البواسل بمزيد من التقدم والنجاح مقدرين ما قدموه من عطاء وتضحيات بالأرواح في سبيل الحفاظ علي هيبة وكرامة الوطن وتحقيق الأمن والأمان لمصرنا الغالية وشعبها العظيم، وأن يديم علي سيادتكم التوفيق والسداد تحت القيادة الحكيمة والرشيدة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .. وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام” .

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدولي، متجهاً إلى دافوس بسويسرا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”.

وتُعقد فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي هذ العام تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير الجاري، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية، وكبار الرؤساء والتنفيذيين بالشركات العالمية، وعدد من قادة الأعمال والمبتكرين، ورواد التكنولوجيا، وممثلي الشركات الناشئة.

ومن المقرر أن تشهد مشاركة رئيس الوزراء في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، حضور عددٍ من الفعاليات المهمة ضمن أجندة المنتدى، إلى جانب عقد اجتماعات ولقاءات ثنائية على هامش المشاركة، تجمعه بعددٍ من المسئولين الحكوميين العرب والدوليين، لبحث ومناقشة التحديات الراهنة وتعزيز العمل المشترك، فضلاً عن لقاء عددٍ من رؤساء وممثلي الشركات العالمية في عدة قطاعات حيوية لاستعراض فرص التعاون المشترك، والعمل على جذب الاستثمارات.

تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالتخطيط والإعداد لإدارة عدة أزمات معقدة، على مستوى المحافظات، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحافظى: القاهرة، الاسكندرية، الإسماعيلية، الجيزة، مطروح، أسيوط، الدقهلية، أسوان، الغربية، بورسعيد، قنا، وشمال سيناء.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك فرق عمل من الوزارات والمحافظات والجهات المعنية المختلفة، تعمل على التخطيط لسيناريوهات الأزمات المتوقعة، وآليات وطرق مواجهتها، والتعامل معها، بحشد الإمكانات الفنية والطاقات البشرية المدربة، حيث تم تدريب المحافظين ومسئولى المحافظات المختلفة والجهات المعنية، على آليات مواجهة الأزمات المعقدة المختلفة، وإجراءات التنسيق مع المحافظات المجاورة، وأجهزة الحكومة المختلفة.

وشاهد رئيس الوزراء نماذج عملية لعدد من الأزمات المتوقعة فى المحافظات، وسيناريوهات التعامل مع هذه الأزمات، لتأكيد استعدادات الدولة للتعامل مع أى أزمات طارئة، والتحديات المختلفة.

علق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على نظام البكالوريا البديل للثانوية العامة، موضحا أن هناك حوار مجتمعي يتم إجراءه وكافة المقترحات والملاحظات التى يتم طرحها، قائلا: “أنا كمسئول وكأب شئ قاسي عليا إن كل سنة يطلع خبر إن طالب ينهي حياته بسبب الثانوية العامة وكنا حريصين على تطوير المنظومة لتخفيف الضغط والعبء عن الطالب والأسرة المصرية”.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه سيتم عقد لقاءات موسعة مع كل من مؤسسات العمل الأهلي والمجتمع المدني وشباب ريادة الأعمال وأيضا مجلس أمناء الحوار الوطني.

وأشار إلي أنه سيتم إصدار قرار الأسبوع المقبل لتشكيل مجموعات عمل استشارية دائمة من القطاع الخاص والخبراء لـ 6 قطاعات وهى “السياحة- التنمية العقارية – تنمية الصادرات- ريادة الأعمال- الرؤية السياسية- الاقتصاد الكلي”.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، أنه تم حفر 105 آبار جديدة فى قطاع البترول، خلال الـ 6 أشهر الماضية، وإضافة 64 ألف برميل يومي للإنتاج، مشيرا إلي أن شركة إيني تستأنف عملها بحقل ظهر نهاية يناير الجارى.

وأوضح أن إطلاق خطوط الإنتاج لشركة جيلي فى مصر وهى واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم ووجودها يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بصناعة السيارات وتوطينها.

وأشار إلي أن هناك انخفاض ملحوظ فى معدلات التضخم وفيما يتغلق بالدين فهو ” شغلنا الشاغل” ، موضحا أن الصادرات السلعية غير البترولية ، اقتربت من 41 مليار دولار فى 2024 .

وتابع إنه لا يوجد منطقة فى مصر لم تطولها يد التنمية ، موضحا أن عدد سكان مصر زاد بحوالي 27 مليون نسمة منذ عام 2011 وحتى الآن.

وأوضح أهم حدث فى الأسبوع هو وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدا أن هذا الأمر جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتابع فى مؤتمر صحفى أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جى جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات (China National Tire & Rubber Co., Ltd)، أكبر شركة صينية متخصصة فى مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكى والمعدات الهندسية وغيرها، وسون دينج، نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر الاجتماع وفد شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات. وضمّ الوفد كلًا من عُمر مهنا، رئيس شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، ويون ليان، نائب رئيس “شركة بروميتون للإطارات”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب برئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والوفد المرافق له من مسئولى شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، مُشيرًا إلى أن الشركة لديها بالفعل نشاط قائم فى السوق المصرية، حيث تقوم بتصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل، فيما تسعى الشركة الصينية لإجراء المزيد من التوسّعات فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تُولى الحكومة أهمية قُصوى لـ صناعة إطارات السيارات، بوصفها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للسوق المصرية؛ نظرًا لتزايد الطلب المحلى على منتجات الإطارات، مؤكدًا ترحيبه ودعمه لجميع الشركات الراغبة فى العمل فى هذا المجال المهم، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو التوسّع فى استثماراتها القائمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات، تمتلك مصنعًا لها فى العامرية بمحافظة الإسكندرية، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع نحو 1.1 مليون إطار، ويُصدّر إنتاجه للخارج بنسبة 70%، كما يوفر المصنع ألفى فرصة عمل.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تطلعه إلى أن تبدأ الشركة فى توسيع نشاطها فى السوق المصرية ليشمل تصنيع إطارات السيارات الملاكى، مُشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تمت بين الشركة والحكومة المصرية مُمثلة فى وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام، بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات الملاكى.

بدوره، رحّب الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بوفد الشركة الصينية، موضحًا أن شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” تنتج ما يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية.

وأضاف : توافقنا خلال اجتماع مُطول مع مسئولى الشركة الصينية على إتاحة قطعة أرض جديدة للشركة على مساحة 180 ألف متر مربع، بجوار مصنع الشركة القائم فى العامرية، لإقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكى، كما اتفقنا مع الشركة على توسيع أعمالها من أجل مضاعفة إنتاجها الحالى من إطارات سيارات النقل الثقيل؛ بما يُسهم فى تغطية الطلب المحلى بالكامل وتوجيه النسبة المتبقية للتصدير.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم توفير جميع البيانات اللازمة للشركة لمساعدتها فى دراسة المشروع، قائلًا: أكدت لرئيس الشركة أهمية ألا تطول مدة دراسة المشروعين.

وخلال الاجتماع، تقدّم وانج جى جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته لوفد الشركة، إلى جانب اللقاءات التى تمت اليوم بين مسئولى الشركة ووزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام.

وقال وانج جى جون أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرص خلال لقائه مع وفد الشركة اليوم على إتاحة جميع البيانات اللازمة حول صناعة الإطارات وحجم الطلب عليها سواء لسيارات النقل الثقيل أو الملاكى، كما أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قدّم لنا معلومات كافية عن حجم سوق الاستثمارات فى مصر والحوافز التى تمنحها الدولة المصرية للاستثمارات فى القطاعات المختلفة.

وأضاف: بناءً على ما حصلنا عليه من معلومات زادت رغبتنا فى توسيع أنشطتنا فى السوق المصرية.

وتابع: موقفنا إيجابى للغاية تجاه دراسة إقامة مصنع جديد لتصنيع إطارات السيارات الملاكى على قطعة أرض مساحتها 180 ألف متر مربع بجوار مصنعنا الحالى فى العامرية.

وأوضح أن خطة استثمارات الشركة المقبلة فى مصر من المُقرر أن تكون على مرحلتين؛ الأولى سيتم خلالها مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع إطارات النقل الثقيل القائم، أمّا المرحلة الثانية فستشمل إقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكى على الأرض المجاورة بمساحة 180 ألف متر مربع.

وفى هذا الصدد، قال وانج جى جون: سنعمل جاهدين من أجل إسراع الخطى لتنفيذ خطة استثماراتنا المقبلة فى مصر، مضيفًا: بعد مقابلتنا لرئيس الوزراء زادت ثقتنا بالسوق المصرية.

وفى غضون ذلك، أوضح عمر مهنا، رئيس شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” أن الشركة تمتلك مصنع الإسكندرية للإطارات بالعامرية بإجمالى مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع وبطاقة انتاجية حوالى 1,1 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل خلال عام ۲۰۲٤.

وفى ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة التى تضمن تنفيذ استثمارات الشركة المقبلة فى مصر سواء مشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لإطارات النقل الثقيل أو إقامة مصنع إطارات السيارات الملاكى، فى ظل الطلب المتزايد بالسوق على هذه المنتجات المُهمة والتى يتم استيراد معظمها من الخارج.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى إنه يتطلع إلى أن يتم تنفيذ المشروعين بالتوازى، على أن يُقدم الدعم اللازم للمشروعين، موجهًا الجهات المعنية بتيسير جميع الإجراءات التى تضمن سرعة تنفيذ المشروعين.

وأضاف: نأمل أن تعودوا إلينا بالدراسات الخاصة بالمشروعين فى أسرع وقت، وأن نشهد توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعين قريبًا.

وتابع: بالنسبة للأرض المجاورة للمصنع، التى سيُقام عليها نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكى، نحن منفتحون على جميع الخيارات، سواء عبر إقامة شراكة بين الحكومة، من خلال وزارة قطاع الأعمال العام، وبين الشركة أو عبر شراء الشركة للأرض.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات (China National Tire & Rubber Co., Ltd)، أكبر شركة صينية متخصصة في مجال تصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل والملاكي والمعدات الهندسية وغيرها، وسون دينج، نائب رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

كما حضر الاجتماع وفد شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات. وضمّ الوفد كلًا من عُمر مهنا، رئيس شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، ويون ليان، نائب رئيس “شركة بروميتون للإطارات”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب برئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات والوفد المرافق له من مسئولي شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت”، مُشيرًا إلى أن الشركة لديها بالفعل نشاط قائم في السوق المصرية، حيث تقوم بتصنيع إطارات سيارات النقل الثقيل، فيما تسعى الشركة الصينية لإجراء المزيد من التوسّعات في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تُولي الحكومة أهمية قُصوى لصناعة إطارات السيارات، بوصفها واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية بالنسبة للسوق المصرية؛ نظرًا لتزايد الطلب المحلي على منتجات الإطارات، مؤكدًا ترحيبه ودعمه لجميع الشركات الراغبة في العمل في هذا المجال المهم، سواء من خلال ضخ استثمارات جديدة أو التوسّع في استثماراتها القائمة.

وأضاف رئيس الوزراء أن شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” المملوكة بالكامل للشركة الصينية الوطنية للإطارات، تمتلك مصنعًا لها في العامرية بمحافظة الإسكندرية، لإنتاج إطارات سيارات النقل الثقيل، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لهذا المصنع نحو 1.1 مليون إطار، ويُصدّر إنتاجه للخارج بنسبة 70%، كما يوفر المصنع ألفي فرصة عمل.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى أن تبدأ الشركة في توسيع نشاطها في السوق المصرية ليشمل تصنيع إطارات السيارات الملاكي، مُشيرًا إلى أن هناك اجتماعات تمت بين الشركة والحكومة المصرية مُمثلة في وزارات الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام، بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج إطارات السيارات الملاكي.

بدوره، رحّب الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بوفد الشركة الصينية، موضحًا أن شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” تنتج ما يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل والمعدات الهندسية.

وأضاف : توافقنا خلال اجتماع مُطول مع مسئولي الشركة الصينية على إتاحة قطعة أرض جديدة للشركة على مساحة 180 ألف متر مربع، بجوار مصنع الشركة القائم في العامرية، لإقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي، كما اتفقنا مع الشركة على توسيع أعمالها من أجل مضاعفة إنتاجها الحالي من إطارات سيارات النقل الثقيل؛ بما يُسهم في تغطية الطلب المحلي بالكامل وتوجيه النسبة المتبقية للتصدير.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أنه تم توفير جميع البيانات اللازمة للشركة لمساعدتها في دراسة المشروع، قائلًا: أكدت لرئيس الشركة أهمية ألا تطول مدة دراسة المشروعين.

وخلال الاجتماع، تقدّم وانج جي جون، رئيس الشركة الصينية الوطنية للإطارات، بالشكر لرئيس الوزراء على مقابلته لوفد الشركة، إلى جانب اللقاءات التي تمت اليوم بين مسئولي الشركة ووزراء الصناعة والاستثمار وقطاع الأعمال العام.

وقال وانج جي جون إن الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، حرص خلال لقائه مع وفد الشركة اليوم على إتاحة جميع البيانات اللازمة حول صناعة الإطارات وحجم الطلب عليها سواء لسيارات النقل الثقيل أو الملاكي، كما أن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية قدّم لنا معلومات كافية عن حجم سوق الاستثمارات في مصر والحوافز التي تمنحها الدولة المصرية للاستثمارات في القطاعات المختلفة.

وأضاف: بناءً على ما حصلنا عليه من معلومات زادت رغبتنا في توسيع أنشطتنا في السوق المصرية.

وتابع: موقفنا إيجابي للغاية تجاه دراسة إقامة مصنع جديد لتصنيع إطارات السيارات الملاكي على قطعة أرض مساحتها 180 ألف متر مربع بجوار مصنعنا الحالي في العامرية.

وأوضح أن خطة استثمارات الشركة المقبلة في مصر من المُقرر أن تكون على مرحلتين؛ الأولى سيتم خلالها مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمصنع إطارات النقل الثقيل القائم، أمّا المرحلة الثانية فستشمل إقامة نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي على الأرض المجاورة بمساحة 180 ألف متر مربع.

وفي هذا الصدد، قال وانج جي جون: سنعمل جاهدين من أجل إسراع الخطى لتنفيذ خطة استثماراتنا المقبلة في مصر، مضيفًا: بعد مقابلتنا لرئيس الوزراء زادت ثقتنا بالسوق المصرية.

وفي غضون ذلك، أوضح عمر مهنا، رئيس شركة “بروميتون للإطارات إيجيبت” أن الشركة تمتلك مصنع الإسكندرية للإطارات بالعامرية بإجمالي مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع وبطاقة انتاجية حوالي 1,1 مليون إطار لسيارات النقل الثقيل خلال عام ۲۰۲٤.

وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية حريصة على تقديم مختلف صور الدعم الممكنة التي تضمن تنفيذ استثمارات الشركة المقبلة في مصر سواء مشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية لإطارات النقل الثقيل أو إقامة مصنع إطارات السيارات الملاكي، في ظل الطلب المتزايد بالسوق على هذه المنتجات المُهمة والتي يتم استيراد معظمها من الخارج.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنه يتطلع إلى أن يتم تنفيذ المشروعين بالتوازي، على أن يُقدم الدعم اللازم للمشروعين، موجهًا الجهات المعنية بتيسير جميع الإجراءات التي تضمن سرعة تنفيذ المشروعين.

وأضاف:نأمل أن تعودوا إلينا بالدراسات الخاصة بالمشروعين في أسرع وقت، وأن نشهد توقيع العقود النهائية الخاصة بالمشروعين قريبًا. وتابع: بالنسبة للأرض المجاورة للمصنع، التي سيُقام عليها نشاط تصنيع إطارات السيارات الملاكي، نحن منفتحون على جميع الخيارات، سواء عبر إقامة شراكة بين الحكومة، من خلال وزراة قطاع الأعمال العام، وبين الشركة أو عبر شراء الشركة للأرض.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الأولي من منظومة التأمين الصحي الشامل والاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية منها، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة العامة الرعاية الصحية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى اهتمام الدولة بملف الصحة، والعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بمختلف انحاء الجمهورية، لافتا في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بالعمل على سرعة تطبيق مختلف مراحل منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالنظر لدورها في اتاحة تغطية شاملة لمجموعة كبيرة من الخدمات الصحية للمواطنين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض تقرير مفصل حول أعمال الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حيث تمت الإشارة إلى أن عدد الخدمات الصحية المعتمدة والتي تقدم من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل وصلت إلى 3451 خدمة، وذلك من خلال 406 منشآت تعاقدت معها الهيئة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المنظومة، الذين وصل عددهم إلى 3.8 مليون مستفيد مسجل على قاعدة بيانات المستفيدين في محافظات المرحلة الأولى: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وذلك حتى ديسمبر الماضي من خلال 189 منفذا مفعلا.

وتمت الإشارة إلى أنه تم التعاقد مع 91% منشأة طبية لتقديم الخدمات الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك من إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، حيث تضم هذه المنشآت الطبية: وحدات ومراكز الرعاية الأولية، ومستشفيات تخصصية، ومستشفيات طبية متكاملة، ومراكز للبصريات، ومراكز طبية متخصصة، هذا إلى جانب مراكز الأشعة، والمعامل الطبية، والصيدليات، كما أن 62% من المنشآت الطبية المتعاقد معها تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ونسبة 38 % منها تابعة لمؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والقطاع العام وقطاع الأعمال.

كما أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع تناول، جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى واستغاثات عبر منظومة الشكاوى الحكومية، وما يتم احالته من مرضي سواء داخل المحافظات المطبقة للمرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل، أو الحالات التي يتم التعامل من خارج تلك المحافظات، وكذا جهودها لرفع الوعي بالخدمات المقدمة من خلال المنظومة عبر تنفيذ العديد من الندوات والحملات التوعوية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وأضاف: تطرق الاجتماع للجهود المبذولة في إطار التحول الرقمي وميكنة المنظومة، وذلك لمختلف الهيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

كما تطرق الاجتماع، إلى الاستعدادات الجارية والموقف التنفيذي للمشروعات الخاصة بعدد من المنشآت الطبية، استعداداً لدخولها الخدمة، وبدء تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وغدير حجازي، مساعد وزيرة التخطيط والتعاون الدولي للصناديق العربية، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار للطروحات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بإدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.

وخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الصارمة لحوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر؛ وذلك بهدف تحقيق التوازن المطلوب بين الحفاظ على سقف الإنفاق الاستثماري المحدد، وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية، بجانب تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص؛ لزيادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة.

وفي الوقت نفسه، أكدت الدكتورة رانيا المشاط التزام الحكومة بتنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية متكاملة تركز على تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ومواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، لافتة إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق مستهدفات خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بالتوازي مع العمل على ضخ استثمارات جديدة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي ، حيث يعقبه مؤتمرا صحفيا لإعلان أبرز القرارات التى تم اتخاذها خلال اجتماع الحكومة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد 100 يوم من جهود المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ وذلك من خلال تقرير قدّمه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، عن أعمال المبادرة خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 25 ديسمبر 2024.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” تنطوي على أهمية قصوى اتساقًا مع ركائزها المُتمثلة في الاستثمار في رأس المال البشري على جميع المستويات وبصدد القطاعات المُختلفة، وترسيخ الهوية المصرية، وتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية ذات الصلة ببناء الإنسان وصقل مهاراته وتعميق مشاركته الحاسمة في عملية التنمية، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية متكاملة هدفها الرئيس هو “التنمية البشرية المستدامة”.

فيما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، في تقريره،  أن تلك المبادرة الرئاسية تُعد أحد محاور المشروع القومي المُستدام للتنمية البشرية، والذي يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الرئيس هو تنمية الإنسان، مؤكدًا أن مبادرة “بداية” تشمل جميع الأسر المصرية ومُختلف الشرائح العمرية والاجتماعية من خلال تنفيذ الأنشطة والبرامج وتقديم الخدمات المتنوعة التي تستهدف الارتقاء بمستوى العنصر البشري، وتلبية احتياجات المواطن ومتطلباته الحياتية، وذلك في إطار عدد من المبادئ التي تضم “عدم التمييز” و”تكافؤ الفرص بين الجنسين”.

وفي بداية تقريره، أفاد الدكتور خالد عبد الغفار بأنه من خلال المشاركة الفعّالة والتنسيق المستمر بين 32 جهة مشاركة في المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، بلغ عدد الخدمات المُقدمة -من خلال المبادرة- على مدار 100 يوم نحو 288 مليونا و190 ألفًا و627 خدمة.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار في التقرير الخدمات المُقدَّمة من خلال المبادرة في عددٍ من المجالات خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 25 ديسمبر 2024، استهلّها بمجال الخدمات الصحية، موضحًا أنه تم تقديم عدد 224 مليون و842 ألفًا و585 خدمة صحية متنوعة بجميع محافظات الجمهورية شملت الانتهاء من 148.819 ألف تدخُل جراحي لقوائم الانتظار، وقد ساهم البنك المركزي بتقديم 14 ألفًا و72 عملية منها.

وأضاف أنه تم إطلاق 1525 قافلة طبية شاملة مختلف التخصصات؛ حيث قامت المبادرة بتقديم مليون و587 ألفًا و403 خدمات. كما تم دعم البنية التحتية للمستشفيات الجامعية بمختلف المحافظات، وتوفير عدد من التجهيزات الطبية لدعم المستشفيات الحكومية والجامعية؛ والتي تتضمن ماكينات الغسيل الكلوي وماكينات القلب الصناعي والكراسي بأنواعها المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة. هذا بالإضافة إلى تقديم ندوات التوعية من قبل هيئة الإسعاف لنحو 20 ألف مواطن من مختلف الفئات في النوادي والمدارس والجامعات والمصانع.

وانتقل نائب رئيس مجلس الوزراء إلى مجال التعليم ومحو الأمية، موضحًا في تقريره أنه تم تنفيذ 5 ملايين و293 ألفًا و198 فعالية لتنمية مهارات طلاب المدارس والمعلمين من خلال عدد من الندوات والبرامج التدريبية والورش التفاعلية والمسابقات المتنوعة في جميع مجالات الحياة.

وأشار إلى أنه على الصعيد ذاته تم تطوير عدد 5 مدارس فنية، فضلًا عن التشغيل الفعلي لمدرستين خلال العام الدراسي الحالي 2025/2024، والانتهاء من تجهيز 3 مدارس سيتم تشغيلها خلال العام الدراسي 2026/2025. كما تم تمويل تطوير عدد 10 مدارس، وجارِ الانتهاء من تسليم المباني للتشغيل خلال العام القادم 2026/2025، وذلك ضمن مبادرة تشغيل 100 مدرسة فنية. هذا بالإضافة إلى استفادة 15 ألفًا و537 دارسًا بمبادرة “لا أمية مع تكافل” إلى جانب قوافل امتحانات لعدد 3579 دارسًا. وتمويل 150 منحة دراسية جامعية للمتفوقين بجامعة زويل بدعم من البنك المركزي.

وحول مجال تنمية المهارات وبناء القدرات والتدريب المهني والتمكين الاقتصادي، لفت الدكتور خالد عبد الغفار، من خلال التقرير، إلى أنه في سبيل بناء قدرات راغبي العمل وإمدادهم بالمهارات الفنية اللازمة، تم إطلاق “مبادرة مهنتك مستقبلك”؛ حيث يتم تقديم التدريب المهني اللازم  للشباب من الجنسين من خلال مراكز التدريب المتنقلة التي تجوب القرى والنجوع الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات بعدد 34 مركز تدريب متنقل، وكذا تقديم برامج التدريب المهني بمراكز التدريب الثابتة في 25 محافظة بعدد 48 مركزًا ثابتًا، ويتم التدريب على 49 مهنة، بإجمالي عدد دورات تدريبية 192 دورة استفاد منها 3721 مستفيدًا.

وفي المجال ذاته، تم تقديم عدد من البرامج والخدمات والمبادرات المتنوعة على المستوى التعليمي، للطلاب والمعلمين، والمستوى الدعوي والتوعوي، والمستوى المجتمعي وكذا المستوى التثقيفي والفكري. وقد لمست تلك البرامج والمبادرات واقع المواطن المصري في مختلف الفئات والمراحل العمرية بشكل واضح ميدانيًّا وإلكترونيًّا. وبلغ عددها مليونا و70 ألفًا و361 خدمة، استفاد منها 14 مليونا و174 ألفًا و43 مستفيدًا. بالإضافة إلى التدريبات المهنية والفنية والمنح للمشروعات الصغيرة والورش التفاعلية لترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والزيارات الحقلية والإرشاد الزراعي والحفاظ على الثروة الحيوانية وتحصين الحيوانات وتقديم آلات زراعية حديثة استفاد منها 27 ألفًا و769 مواطنًا، وذلك خلال فترة الـ 100 يوم.

وبصدد مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أنه تم تمويل عدد 93 ألفًا و507 مشروعات من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والأسر الأولى بالرعاية، وتوفير 51 ألفًا و127 فرصة عمل من خلال هذه المشروعات. كما تم إصدار 678 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة و385 رخصة توفيق أوضاع للمشروعات غير الرسمية و2338 شهادة تصنيف للمشروعات وعدد 2330 من شهادات المزايا التي تم إصدارها للتمتع بحوافز قانون 152.

في السياق ذاته، تم تنفيذ عدد من مشروعات التنمية المجتمعية والبشرية في القرى الأكثر احتياجًا بقيمة تمويل 17 مليونا و7 آلاف جنيه للبنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب. بالإضافة إلى تنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 97 ألفًا و853 مستفيدًا.

وفيما يتصل بالندوات وورش العمل التفاعلية في مختلف مجالات التنمية البشرية، لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم عقد 3492 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات لزيادة وعي المواطن المصري في كل جوانب الحياة، واستفاد منها مليون و262 ألفًا و853 مشاركًا. وقد شملت موضوعات: التوعية بمخاطر الإدمان، الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية، مخاطر ختان الإناث، دور وزارتي العدل والاتصالات في تحقيق العدالة الذكية، التوعية القانونية الشاملة، الآثار الصحية للتلوث البيئي، والتوعية والتثقيف في مجال العمل.

وبالنسبة لمجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أفاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية بأنه في إطار نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المنشآت والثروة البشرية والمادية؛ تم عقد عدد من ندوات التوعية بلغ عددها 191 ندوة واستفاد منها 12243 مستفيدًا، بالإضافة إلى ملتقيات السلامة والصحة المهنية لإنشاء بيئة عمل آمنة بمشاركة أصحاب الأعمال والعمال. فضلا عن إطلاق مبادرة تحت شعار “سلامتك تهمنا” بهدف التوعية بإجراءات السلامة والصحة المهنية للحد من وقوع إصابات أو حوادث مهنية.

وحول مجال التشغيل والتوظيف، تم، من خلال مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” تنظيم عدد 6 ملتقيات توظيف بمشاركة وزارة العمل، ومعهد السالزيان دونبوسكو الإيطالي، وشركة هواوي مصر، وعدد من شركات القطاع الخاص وقد استفاد منها 2289 شابًا وفتاة. وفي إطار حرص الدولة على رعاية وحماية الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وسعيها لتوفير فرص عمل لائقة، فقد تم توفير 382 فرصة عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبصدد مجال رعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن مبادرة “بداية” استهدفت تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية، والتدريب والتشغيل وضمان توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمالة غير المنتظمة بجميع فئاتها؛ حيث تم إطلاق حملة لمد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية، وتم من خلالها إصدار شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة، وإصدار بطاقات الرقم القومي مُثبت بها مهنة العامل، بهدف التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك بعدد 6 مواقع عمل استفاد منها 11437 عاملًا.

وفي مجال التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية، تم تقديم 92 ألفًا و109 خدمات ثابتة ومتحركة من خدمات التوثيق وإصدار التوكيلات والمحررات، وذلك عن الفترتين الصباحية والمسائية تيسيرًا على المواطنين. بالإضافة إلى تشغيل 30 فرع توثيق فترة ثانية بدون مقابل خدمة مميزة، بواقع عدد 15 سيارة توثيق متنقلة خلال الفترة الصباحية استفاد منها 10 آلاف و536 مواطنًا، وعدد 15 سيارة توثيق متنقلة خلال الفترة المسائية استفاد منها 11 ألفًا و162 مواطنًا في كل المحافظات.

كما تم تخصيص عدد 30 فرع توثيق لتقديم الخدمة للمواطنين في غير مواعيد العمل الرسمية وبدون تكلفة مالية إضافية، ووصل مستفيدوها إلى 70 ألفًا و411 مواطنًا. وبذلك يصبح إجمالي عدد معاملات السيارات المتنقلة (الصباحية والمسائية) وفروع التوثيق الثابتة نحو 92109 معاملات متنوعة، ومنها 7846 معاملة لفئة كبار السن. وفضلًا عما تقدم، تم تقديم 1582 خدمة تصديق على المحررات الرسمية والأوراق القضائية.

وحول مجال الثقافة والفنون، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، من خلال التقرير، إلى أنه تم تنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة؛ ما بين ندوات ومحاضرات وورش تفاعلية وعروض مسرحية ومهرجانات دولية وقوافل ثقافية ومؤتمرات شملت جميع فئات المجتمع، بلغ عددها 13 ألفا و737 فعالية ثقافية، واستفاد منها مليون و280 ألفًا و886 مشاركًا.

وعلى صعيد جهود المبادرة الرئاسية في مجال الأنشطة الشبابية والرياضية، تم تقديم عدد من البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية بلغ عددها 24 ألف و502 برنامج ونشاط، تضمنت فعاليات التنمية الرياضية والصحية، تنمية وخدمة المجتمع، الرحلات والمعسكرات والبرامج الترفيهية، إعداد الكوادر الشبابية واكتشاف المواهب والمبدعين، التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، تمكين الشباب والفتيات ودمج وتنمية ذوي الهمم في مختلف المجالات المحلية والمركزية. وقد بلغ عدد المستفيدين منها 11 مليونا و195 ألفًا و623 مستفيدًا من الشباب والنشء وكبار السن وذوي الهمم.

وبالنسبة لمجال التحول الرقمي، لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه تم تدريب وتأهيل 12 ألفًا و350 مواطنًا مع الاهتمام بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة. وتقديم 283 ندوة توعوية لتعزيز الثقافة الرقمية والتثقيف بالتمكين الاقتصادي والتثقيف الرقمي والشمول المالي. واستفاد منها 9961 مواطنًا.

بينما شهد مجال السياحة والآثار، من خلال مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”، تنفيذ 212 فعالية من جولات إرشادية وأنشطة لرفع الوعي الأثري عن المتاحف والمناطق الأثرية، ووصل عدد المستفيدين منها إلى 13 ألفًا و654 مواطنًا.

فيما عكفت مبادرة “بداية” في مجال التنمية المحلية على تقديم العديد من الخدمات من خلال وحدات الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، بلغ عددها 44 ألفًا و817 خدمة، استفاد منها 237 ألفًا و437 مواطنًا؛ حيث تم توفير عدد من السيارات المتنقلة لتقديم الخدمات التكنولوجية المتنوعة تسهيلا على المواطنين وخصوصًا في الأماكن النائية. وعقد 2685 لقاءً وجلسة استماع لحل مشكلات المواطنين. وكذا تنفيذ 1925 ندوة توعية للعمل على حل أبرز المشكلات الموجودة في المحافظات، وتشجيع تدوير المخلفات والاستفادة منها لتمكين المرأة اقتصاديا وتمكين الشباب والفتيات وخفض معدلات البطالة والتنسيق لتشغيلهم بالمصانع. فضلًا عن عقد 37 تدريبًا لتقديم الدعم الفني للمزارعين من خلال 8 مدارس حقلية للمزارعين لمبادرة تنمية التكتلات. وكذا تنفيذ 4299 ندوة وبرنامج تدريبيا لزيادة الوعي البيئي وتمكين الشباب والفتيات واكتساب المهارات، وأخيرًا تنفيذ عدد من القوافل التنموية المجتمعية الشاملة التي بلغ عددها 664 قافلة استفاد منها 357 ألفًا و78 مواطنًا.

وفيما يتعلق بمجال توفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، أفاد الدكتور خالد عبد الغفار بأنه تم تنفيذ 13 ألفًا و10 أنشطة متنوعة ما بين خدمات تنفيذ الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي للأسر الفقيرة بالقرى الأكثر احتياجًا، والحملات التوعوية والورش التفاعلية لرفع الوعي بثقافة ترشيد استهلاك المياه والتغيرات المناخية، وورش السباكة الخفيفة للسيدات وقد استفاد منها 5 ملايين و291 ألفًا و911 مستفيدًا، خلال الفترة من 17 سبتمبر وحتى 25 ديسمبر 2024.

وبصدد مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، تم، من خلال مبادرة “بداية”، توفير سيارات خدمات الكهرباء المتنقلة بواقع 9 سيارات في عدد 7 شركات توزيع كهرباء، وبلغ عدد المترددين عليها 52 ألفًا و160 عميلًا للحصول على الخدمات المختلفة. كما بلغ عدد الخدمات المقدمة لكبار السن 81 ألفًا و540 خدمة. وتم الانتهاء من تركيب 283 ألفًا و584 عدادًا كوديًا خلال فترة المبادرة. وتنفيذ 115 ندوة توعوية عن أهمية ترشيد الطاقة بإجمالي عدد حضور 3541 مواطنًا. فضلًا عن إنجاز 60% من خطة المبادرة لتطوير مراكز الخدمة بواقع 9 مراكز خدمة.

وحول مجال الخدمات البيئية، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أنه تمت إزالة كمية من المخلفات من المحافظات المختلفة بوزن 9 ملايين و976 ألفا و941 طنًا، كما تمت زراعة وتشجير وتحسين نوعية البيئة وتقليل الانبعاثات من خلال مبادرة 100 مليون شجرة. وزراعة 38 ألفا و846 شجرة. بالإضافة إلى تنفيذ عدد 1276 مشروعًا للتنمية البشرية والمجتمعية تم من خلالها توفير 2052 فرصة عمل. وكذا تنفيذ عدد من الندوات والورش التفاعلية لرفع الوعي البيئي والتوعية بالقضايا المتعلقة بالمناخ ورفع وعي الطلاب بأهمية الحفاظ على المياه، وقد بلغ عددها 1079 ندوة بمشاركة 37 ألفًا و101 مشارك.

أما فيما يخُص مجال الخدمات البيطرية والإرشاد الزراعي، فقد تم تقديم عدد من الخدمات البيطرية من خلال المبادرة، بلغ عددها 3 ملايين و234 ألفًا و743 خدمة بيطرية، شملت خدمات متنوعة، وندوات إرشادية لتوعية أصحاب الحيوانات والطيور.

هذا، وقد شملت جهود مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” خلال الفترة المشار إليها مجال تنمية الأسرة المصرية وتمكين المرأة؛ حيث استفاد عدد 2 مليون و284 ألفا و436 سيدة، من خلال 4369 خدمة ونشاطًا تمثلت في (الشمول المالي – المشاغل والوحدات التدريبية الإنتاجية – التثقيف المالي – مجموعات الادخار والإقراض الرقمي – طرق الأبواب – جلسات دوار – إصدار البطاقات – أنشطة توعوية وجلسات من خلال لجان المجلس وفروعه ووحدات تكافؤ الفرص – الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة – نورة للاستثمار في الفتيات).

في الإطار ذاته، استفاد عدد 6 ملايين و230 ألفا و167 سيدة من حملات توعوية ومنها رفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل من خلال الرائدات الريفيات. وكذلك حصول عدد 648 ألفا و846 سيدة على منحة الألف يوم. ومن خلال المبادرة أيضًا، استفاد عدد 512 ألفا و953 سيدة من مبادرة كمل الزغروطة للتوعية من خطورة زواج الأقارب وما يترتب عليه من أمراض وراثية تهدد بناء الأسرة مستقبلا.

كما تم تنفيذ عدد 314 ألفا و524 مشروع تدريب للمرأة الريفية. وتنفيذ أنشطة تدريب البرنامج القومي “مودة” للمقبلين على الزواج بعدد مستفيدين بلغ 87 ألفًا و606 متدربين. فضلًا عن تقديم دعم مراكز خدمة المرأة العاملة للسيدات العاملات لعدد 185 ألفًا و572 سيدة. كما تم رفع الوعي لعدد 132 ألفًا و509 أفراد بخدمات بنك ناصر الاجتماعي ومساعدتهن في الحصول على مشروع من خلال الرائدات الاجتماعيات تنفيذًا لمشروع تسويق خدمات بنك ناصر الاجتماعي. وكذا تقديم خدمات مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية لعدد 11 ألفا و947 أسرة. وتنفيذ حملات طرق الأبواب للتوعية من مخاطر الإدمان والتعاطي واستفاد منها 165 ألفًا و65 شابًا وفتاة.

أما فيما يتعلق بمجال الحماية الاجتماعية، فقد قامت مبادرة “بداية”، في مجال الدعم السلعي والغذائي، بتوفير مجموعة من السلع الأساسية؛ مثل الزيت والسكر والسمن وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار تنافسية لتلبية احتياجات المواطن المصري والأسر الأكثر احتياجًا. وتم ذلك من خلال: إقامة عدد من المعارض السلعية ومعارض أسواق اليوم الواحد في محافظات الجمهورية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حياة كريمة والشركة القابضة للصناعات الغذائية تضمّن في مرحلته الأولى تخصيص 20 منفذًا تتبع المجمعات الاستهلاكية، وكذا التعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لتوفير السلع الأساسية وتوزيعها على المستحقين مع تخصيص أماكن بمنافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية لعرض منتجات الأسر المنتِجة والحرف اليدوية.

بالإضافة إلى توزيع كراتين مواد غذائية بعدد 54 ألفا و830 كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية استفاد منها 97 ألف أسرة. وتوزيع 482.5 طن من اللحوم والدواجن على الأسر الأولى بالرعاية بعدد مستفيدين بلغ 297 ألفًا و195 أسرة. كما تم توفير الأدوات المدرسية من خلال إقامة معارض أهلًا مدارس والتي بلغ عددها 53 معرضًا بكافة محافظات الجمهورية. وتنفيذ 15 معرض كساء لطلاب الجامعات الحكومية والأسر الأولى بالرعاية وتوزيع 375 ألف قطعة ملابس ومفروشات استفاد منها 165 ألف مستفيد.

فضلًا عن تقديم المساعدات والدعم للأسر الأكثر احتياجًا من حيث (تعليم، منح، زواج، وتعويضات) لعدد 470 ألفا و308 مواطنين، وتيسير زواج عدد 350 فتاة من الفتيات اليتيمات والفتيات الأولى بالرعاية وتزويدهن بكافة مستلزمات الزواج. وكذا توزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لعدد مليون و190 ألفًا و833 مستفيدًا. وإنهاء قوائم الانتظار والشكاوى المقدمة من المواطنين لعدد 54 ألفًا و646 مواطنًا. وأخيرًا تقديم عدد 40 ألف خدمة تكنولوجية متنقلة لخدمة المواطنين وحل الشكاوى، وعدد 103 آلاف و972 خدمة بريدية.

وختامًا، لفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أنه في إطار جهود المبادرة خلال الـ 100 يوم المُشار إليها أيضًا، استأثر مجال دعم ذوي الاحتياجات الخاصة باهتمام كبير؛ حيث تم توفير الاحتياجات الضرورية لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات شديدة الصعوبة، واستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لعدد من تلك الحالات استفاد منها 2000 مُستفيد. كما استفاد عدد 4 ملايين و782 ألفا و373 مستفيدًا من مبادرة أحسن صاحب في جميع مراكز الشباب والجامعات والمدارس. ومن خلال مبادرة “بداية” أيضا تم توزيع عدد 37 ألفًا و945 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة. فضلًا عن تقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الأجهزة التعويضية لعدد 104 آلاف و747 مواطنًا من تلك الفئة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.

وفي غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.

واستعرض المهندس/ محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.

كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.

بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية، مشيراً إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس/ كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.

كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجُهود التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء على مدار عام 2024، وذلك عبر استعراض التقرير السنوي المُقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ لتعزيز دورها الفاعل في التصدي لاستغاثات المواطنين الطبية بسرعة وحرفية، وتخفيف آلامهم، مُثمناً ما يبرزه التقرير السنوي للعام المُنقضي من التوسع في القوافل الطبية بالمحافظات للوصول بالخدمات الصحية للمُستفيدين في كل ربوع الوطن، والتركيز على تطوير قدرات الكوادر البشرية بالمُؤسسات والقطاعات الصحية، باعتبار العُنصر البشري ركيزة مُهمة في تحديث المنظومة الصحية بمصر.

وأشار الدكتور حسام المصري إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، قامت خلال عام 2024 بالرصد والاستجابة لعدد 14084 استغاثة طبية عن طريق العديد من القنوات؛ أبرزها: وسائل الإعلام المُختلفة، ومواقع التواصل الاجتماعي، ورقم “واتساب” المُخصص للجنة، وأمانة المجالس النيابية، ومكتب خدمة المواطنين، بخلاف الحالات المعروضة من خلال القوافل الطبية.

وأوضح أنه تم التعامل مع الحالات التي تم رصدها على وجه السرعة، من خلال استخراج 2495 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، واستخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، شملت إصدار 456 قراراً خاصاً بعمليات زراعة النُخاع ذات التوافق النصفي، وكذا إصدار 392 قراراً من رئيس الوزراء خاصة بالحالات الطارئة، بالإضافة إلى توفير الإجراءات الطبية لـ 884 حالة للعلاج بالجامانايف والسايبرنايف، وكذا تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 754 حالة، فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 1924 استغاثة تم رصدها والتعامل معها، إلى جانب إجراء عمليات جراحية لعددٍ من الحالات التي تم رصدها، مع إجراء الكشف على 42897 مواطناً ضمن القوافل الطبية التي نفذتها اللجنة بعدة محافظات، منها: السويس، والبحر الأحمر، وأسوان، وأسيوط.

واستطرد بأن العمليات والاحتياجات الطبية التي قُدمت، تضمنت: عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وعلاج أورام المخ بالجامانايف، والأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، وعمليات العظام والمفاصل، وأمراض القلب من قسطرة، وتركيب دُعامات، وجراحة قلب مفتوح، وكهرباء القلب، وكذا استئصال وعلاج الأورام (المخ، الرحم، الثدي، والحنجرة)، وأمراض وعمليات زراعة الكبد، وجراحات المسالك البولية، وجراحات الأطفال وقلب الأطفال، والأمراض الصدرية، والعمود الفقري والفقرات.

واستعرض رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، أهم الملفات التي تم التركيز والعمل عليها خلال عام 2024، وفي مُقدمتها رصد الاستغاثات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المُختلفة، مُشيراً إلى أن اللجنة الطبية تستجيب بصفة دورية لما يتم نشره من استغاثات طبية للمواطنين، وكذلك الاستغاثات التي يتم إرسالها على رقم “واتساب” المُخصص للجنة، أو عن طريق الصفحة الرسمية للجنة على موقع “فيسبوك”، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع، وذلك بغرض تقديم الخدمات الطبية اللازمة؛ والمًساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

وتطرق الدكتور حسام المصري إلى ملف حوكمة القطاع الصحي، مُوضحاً أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات؛ مُمثلة في أمانة الشؤون الطبية بمجلس الوزراء، وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في ٨ أبريل 2024 شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي نص على أوجه تعاون بين الأطراف الثلاثة، تضمنت الدعم المشترك لعملية التنمية البشرية للعاملين بالمؤسسات والقطاعات الصحية، من خلال قيام المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بتصميم وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بتنمية وتطوير القدرات البشرية، وتقديم الخدمات الاستشارية للمؤسسات والقطاعات الصحية في مجالات الحوكمة والإدارة الرشيدة، ونشر ثقافة وفكر الحوكمة والتنمية، في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وفي السياق ذاته، أضاف الدكتور حسام المصري، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أطلقت بالتعاون مع المعهد القومي للتخطيط، ووزارة الصحة والسكان، وكلية “ثندر بيرد” للإدارة العالمية بالولايات المتحدة الأمريكية، المنتدى الأول للحوكمة في القطاع الصحي، وذلك يوم 27 يونيو من العام 2024، حيث شمل المنتدى عدداً من الجلسات الحوارية الخاصة بأهمية حوكمة القطاع الصحي والتحديات الراهنة، وقد شارك به عدد من رؤساء الهيئات والمجالس الصحية، والمسئولين الحكوميين، وأعضاء مجلس النواب، وقيادات اللجنة الطبية العليا، وجانب من الأكاديميين والخُبراء في المجال الصحي والمُجتمع المدني.

ولفت إلى أن التحاق عددٍ من أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات في الدورة الأولى للبرنامج التدريبي في الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع كلية “ثندر بيرد” للإدارة الدولية، ووزارة الصحة والسكان المصرية، في إطار بروتوكول التعاون الثُلاثي الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والمعهد القومي للتخطيط، واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وكذلك برنامج “تدريب المدربين” (TOT) لاعتماد خريجي البرنامج الأخير كمدربين مُعتمدين من جانب كلية “ثندر بيرد” للإدارة الدولية؛ وذلك لضمان استدامة عوائد البرنامج في مصر وبناء مزيد من الكوادر المصرية في هذا المجال.

وأضاف “المصري” أنه استمراراً للجهود السابقة، فقد حضرت اللجنة العليا الطبية بمجلس الوزراء، اجتماعات تنسيقية نظمها المعهد القومي للحوكمة، بحضور مُمثلي اللجنة الطبية، ووزارة الصحة والسكان، وكذا ممثلي منظمة الصحة العالمية في مصر، وكُبرى المؤسسات الطبية، للاتفاق على رؤية فيما يخص خطة لتدريب الكوادر الطبية الشابة وحديثي التخرج في مجالات الحوكمة بالقطاع الصحي.

وتناول الدكتور حسام المصري، جهود المُشاركة بالقوافل الطبية بالقرى الأكثر احتياجًا، حيث أوضح أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، شاركت بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”، وعددٍ من مُنظمات المجتمع المدني التي تُقدم الخدمات الطبية، والمستشفيات الجامعية، في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل ُعدداً من محافظات الجمهورية، وبلغ إجمالي عدد حالات القوافل الطبية نحو 42897 حالة.

واستعرض رئيس اللجنة، أبرز القوافل الطبية التي تم تنفيذها على مدار عام 2024، مُشيراً إلى أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، نظمت عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة في محافظة أسيوط، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ خلال الفترة من 22 إلى 25 ديسمبر 2024، وذلك في “المستشفى المركزي بمركز البداري”، و”الوحدة الصحية بقرية الحواتكة بمركز منفلوط”، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص “الرمد”، كما تم تقديم جميع الأدوية بالمجان، ويتم إجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات بالمجان، وتحويل عددٍ من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة لاستكمال الحصول على الخدمات الطبية اللازمة، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1823 حالة رمد وتقديم 777 نظارة طبية بالمجان للمواطنين، وسيتم إجراء 283 عملية، وكذلك الكشف على 2551 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

وفيما يتعلق بمحافظة أسوان، أوضح الدكتور حسام المصري، أن اللجنة الطبية العليا نظمت بالتعاون مع هيئة الرعاية الصحية، ومؤسسة صناع الخير، ومؤسسة الدواء للجميع، ومبادرة الناس لبعضهم، عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة، وذلك في “وحدة صحة أسرة الخزان غرب” و “وحدة صحة الرقبة بمركز دراو” بمحافظة أسوان، خلال الفترة من 5 إلى 8 مارس 2024، وضمت القافلة تخصصات العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص “الرمد”، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 910 حالات رمد، وتقديم 429 نظارة طبية بالمجان للمواطنين، وإجراء 130 عملية مياه بيضاء، وكذلك الكشف على 1480 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

وأضاف “المصري” أن اللجنة الطبية نظمت عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة بمحافظة مطروح، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ وذلك في “مستشفى سيوة المركزي” و “مستشفى مطروح العام”، خلال الفترة من 19 إلى 25 مايو 2024، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص “الرمد”، كما تم صرف جميع الأدوية بالمجان لعدد 1390 حالة، وتم إجراء التحاليل الطبية والأشعات لعدد 70 حالة، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1606 حالات رمد، وتم تقديم 535 نظارة طبية بالمجان، وإجراء 45 عملية مياه بيضاء، وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة لاستكمال الحصول على الخِدمة الطبية، وكذلك الكشف على 2159 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة، هذا وشهدت القافلة على مدار أسبوع كامل إقبالًا كبيرًا من المواطنين وسط إشادة بجهود الدولة في التيسير عليهم وتوفير الخدمات الطبية المجانية وإتاحتها بكافة المدن والقرى والنجوع.

وفي محافظة الإسماعيلية، نظمت اللجنة الطبية العليا بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري؛ عددًا من القوافل الطبية المُتخصصة، وذلك في “مركز طبي الشهيد محمد اسماعيل بمدينة التل الكبير”، و “مركز طب أسرة المستقبل”، خلال الفترة من 2 إلى 5 سبتمبر 2024، وضمت القافلة عددًا من التخصصات الطبية المُختلفة منها العظام، والباطنة، والأطفال، والجلدية، والأنف والأذن والحنجرة، بالإضافة لتخصص “الرمد”، كما تم تقديم جميع الأدوية بالمجان، وتم إجراء التحاليل الطبية، وتوزيع النظارات بالمجان، وتحويل عددٍ من الحالات للمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ومستشفيات وزارة الصحة لاستكمال الحصول على الخِدمة الطبية، وبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها في تخصص الرمد 1318 حالة رمد، وتقديم 590 نظارة طبية بالمجان للمواطنين، وإجراء 205 عمليات مياه بيضاء، وكذلك الكشف على 1652 حالة في التخصصات الأخرى الشاملة.

وأضاف أن اللجنة الطبية أطلقت أيضاً قافلة طبية شاملة بمحافظة الإسكندرية، في أحياء “العجمي” و”العامرية”، بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، خلال الفترة من 22 أبريل وحتى ٢٥ أبريل ٢٠٢٤، حيث شملت القافلة تخصصات الرمد، والباطنة، والعظام، الأنف والأذن والحنجرة، والأطفال وغيرها، وقامت القافلة بالكشف على عدد ٤١٩٠ حالة، وتقديم النظارات الطبية بالمجان لعدد ٦٥٥ حالة، بالإضافة إلى تحويل عدد ٢٦٩ مواطناً ممن يحتاجون إلى تدخلات جراحية وفحوصات طبية لازمة.

كما تطرق الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال التقرير السنوي، لتفاصيل تتعلق بعدد من الجهود التي قامت بها اللجنة خلال العام 2024، لافتاً إلى أنه فيما يخص ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، فقد استمر رصد ومتابعة الحالات بشكل مُباشر، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات العاجلة لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، وفيما يتعلق بملف الأجهزة التعويضية، أوضح “المصري” أن اللجنة الطبية تقوم برصد الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.

وفيما يتعلق بملف العلاقات الحكومية، أوضح الدكتور حسام المصري، أن اللجنة تحرص على تعزيز آليات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المُختلفة بهدف تعزيز العلاقات المؤسسية والحكومية لتبادل الخبرات والمنفعة، حيث قامت اللجنة بتنظيم عددٍ من الزيارات الميدانية للمستشفيات الحكومية بهدف تعزيز آليات التعاون والتنسيق فيما يخص الحالات المرضية، وتم في إطارها زيارة لمستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، لبحث آليات التعاون وتنسيق وتطوير الأعمال بين معهد ناصر وبين اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، كما نظمت اللجنة عدداً من اللقاءات والزيارات مع الجهات الصحية المختلفة وأبرزها زيارة وفد اللجنة الطبية العليا لهيئة التأمين الصحي الشامل، والمجالس الطبية المتخصصة، وتكريم الرموز من الجهتين تقديرًا للجهود المبذولة والاستجابات السريعة لاستغاثات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات.

كما تطرق الدكتور حسام المصري، إلى ملف عمليات الجامانايف والسايبرنايف، موضحاً أنه تم رصد الحالات التي تعاني من أورام وتحتاج لجلسات علاج جامانايف، حيث يتم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجامانايف على نفقة الدولة من رئيس مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر، ومعهد ناصر، وقد قامت اللجنة مؤخراً بعقد بروتوكول تعاون مع مستشفى 57357 من أجل إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لجلسات السايبرنايف؛ وذلك بعد عرض أوراق وطلبات المرضى من قبل اللجنة.

وفيما يتعلق بملف نقص بعض الأدوية، أشار الدكتور حسام المصري إلى أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، وبناءً عليه يتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المُماثلة من خلال التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج عددٍ من القرارات للأدوية المُدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة، كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.

وحول ملف التوعية الطبية، أكد رئيس اللجنة استمرارها في نشر المنشورات الخاصة بالتوعية الطبية عن طريق الصفحة الرسمية على موقع “فيسبوك”، حيث يتم نشر انفوجراف طبي بشكل دوري يحتوي على معلومات طبية بشكل مُبسط مثل: المياه البيضاء، والحفاظ على صحة القلب، وغيرها، فضلاً عن إطلاق حملة لتوعية مرضى السكر في شهر رمضان، عن طريق فيديوهات قصيرة تم تنفيذها بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور حسام المصري، أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، شاركت في إجراءات التأمين الطبي لماراثون زايد الخيري الذي أقيم بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وهيئة الإسعاف المصرية، تحت شعار “تعزيز الوعي الصحي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا”، بمشاركة نحو ٥٠ ألفاً من مختلف الأعمار، وشملت خطة اللجنة للتأمين الطبي للماراثون؛ خيمة طبية متكاملة عند خط البداية مُزودة بسيارة إسعاف، وخيمة طبية عند نقطة نهاية سباق ذوي الهمم مصحوبة بسيارة إسعاف، وكذا خيمتين طبيتين عند خط النهاية مع سيارتي إسعاف، مع توزيع 5 فرق طبية على طول مسار السباق مزودة بسيارات إسعاف ودراجات طبية لدعم المشاركين، بالإضافة إلى خيمة قيادة وسيطرة للفرق الطبية عند خط النهاية، كما تم التنسيق مع مستشفى العاصمة الإدارية لاستقبال أية حالات طارئة، بالإضافة إلى التعاون مع الهلال الأحمر المصري، ومؤسسات بنك الشفاء، الدواء للجميع، وصناع الخير.

واستعرض الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال التقرير السنوي لحصاد عام 2024، نماذج للتغطية الإعلامية الخاصة بأعمال اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، للتعريف بدورها، وكذا نماذج لأبرز الحالات التي استجابت لها اللجنة خلال العام الماضي، بما في ذلك وسائل رصد كل استغاثة، والإجراءات التي تم اتخاذها حيالها بالتنسيق مع مختلف الجهات الشريكة، وكذا التدخلات الطبية المُنفذة لكل حالة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء .

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قدم التهنئة لابناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.

يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة ويعقبه مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قدم التهنئة لأبناء الشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.

عقب تفقده مشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمُستفيدين، أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، استهلها بتقديم التهنئة لابناء الشعب المصرى العظيم بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، وكذا مطلع شهر رجب، داعيا الله عز وجل أن يحمل هذا العام الجديد الخير والبركة لمصر وقيادتها وشعبها.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة فى هذا الحدث، مسترجعا بالذاكرة الصورة التى كانت عليها هذه المنطقة قبل البدء فى تنفيذ أعمال التطوير، حيث كانت تقع بها المدابغ قبل نقلها إلى مدينة الروبيكى، قائلا:” هذه المنطقة كانت من أكثر نقاط القاهرة تلوثا وتدهورًا فى الفترة السابقة”.
وأشار رئيس الوزراء، فى سياق حديثه، إلى رؤية القيادة السياسية لتطوير ورفع كفاءة مختلف مناطق الجمهورية، لافتا إلى أن التطوير ليس فقط ببناء المدن الجديدة العملاقة التى تم تنفيذها كالعاصمة الادارية الجديدة، أو مدينة العلمين، وغير ذلك، مؤكدًا اصرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على تطوير قلب القاهرة التاريخى، الذى اصيب بالعديد من عوامل التدهور خلال الفترات السابقة، قائلا:” هذه المنطقة التى نتواجد بها اليوم كان يشار إليها دائما أنها ضمن مناطق الفقر والتلوث.. وأحيانا الجريمة والخروج عن القانون”، منوها إلى أن حجم العمل الذى نراه اليوم يعكس حجم الجهود المبذولة لتحويل منطقة سور مجرى العيون إلى أجمل منطقة من المناطق عمرانيًا وحضاريًا، مؤكدًا الحرص على تنفيذ أعمال التطوير بما يتلاءم مع نفس الطابع المعمارى والعمرانى والحضارى لهذه المنطقة التاريخية المتواجدة فى قلب القاهرة، موضحًا ما استغرقته أعمال التطوير من جهود للتصميم مع الدكتور محمد الخطيب، والتنفيذ مع الشركات المختلفة للوصول إلى هذا الشكل الجمالى الحالي.
وجدد رئيس الوزراء القول بأنه لولا وجود رؤية حقيقية وحرص من القيادة السياسية على تطوير منطقة سور مجرى العيون وإعادتها إلى مكانتها، ما كنا لنرى التغيير الحادث فى هذه المنطقة، لافتا فى هذا الصدد إلى متابعة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية لمختلف الأعمال والتفاصيل الخاصة بأعمال تطوير هذه المنطقة، وغيرها من المشروعات المتعلقة بتطوير ورفع كفاءة عدد من المناطق الأخرى بشكل مستمر، قائلا:” متابعة فخامة الرئيس أعطت المزيد من الطاقة والحرص لسرعة الانتهاء من مثل هذه المشروعات فى أسرع وقت ممكن بالرغم من مختلف التحديات والعقوبات”.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولى إلى ما ذكره وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال عرضه، عن حجم مشروعات التطوير المنفذة فى إطار محافظة القاهرة التاريخية فقط، والتى تتجاوز تكلفتها الـ 22 مليار جنيه، ومن بينها مشروع تطوير حديقة الفسطاط، ومنطقة بحيرات عين الصيرة، وبحيرة الفسطاط، هذا المشروع الذى سيكون قلب القاهرة الأخضر، والرئة الخضراء للقاهرة، حيث يتم تحويل نحو 500 فدان إلى حدائق القاهرة أو حدائق الفسطاط، وذلك على غرار النهر الاخضر الذى تم اقامته بالعاصمة الادارية الجديدة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن حدائق الفسطاط، قبل التطوير، كانت تضم عددا من المناطق التى يتم القاء المخلفات الصلبة بها، فضلا عن تلوث البحيرات التى كانت متواجدة، وكذا وجود العديد من المناطق غير الآمنة، والتى نجحنا بفضل الله فى إزالتها وتحويلها لتكون قلبا أخضر نابضا متعدد الأنشطة الثقافية والترفيهية لتخدم مدينة القاهرة القديمة.

وأضاف: نعمل على تنفيذ هذا الأمر بالتزامن مع تطوير القاهرة الخديوية، واليوم هناك تكليف لمكاتب عالمية لوضع تصور حول كيفية إعادة استخدام القاهرة الخديوية بهدف تحويلها إلى مناطق فنادق وجذب سياحى وعمرانى، نستعيد معه شكل باريس الشرق كما كانت القاهرة من قبل.

وتابع رئيس الوزراء: وكذلك أعمال التطوير الكبيرة جدًا فى القاهرة التاريخية الإسلامية، بالإضافة إلى منطقة مثلث ماسبيرو، وميدان الأوبرا، وحديقة الأزبكية التى كانت موجودة فى وقت ما وتدهورت حتى توقفت تقريبًا فى فترة تنفيذ مشروع مترو الأنفاق، وكنا حريصين على إستعادة الحديقة مثلما كانت منذ أكثر من مائة عام بكل ما فيها من مكونات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: كل هذه المشروعات تنفذها الدولة بهدف إعادة إحياء قلب القاهرة القديمة وتطورها، مثلما تم إنشاء الجديد نعمل على تطوير المنطقة القديمة التاريخية لأنها ذاكرة الدولة المصرية وجزء من الحضارة المصرية.

وفى الختام، وجه رئيس الوزراء التهنئة لكل من استلم الوحدات السكنية ضمن المشروع، قائلًا: هذه الوحدات السكنية تمثل جزءا من المرحلة الأولى للمشروع، كما أن المشروع بالكامل اكتمل ويتبقى منه فقط الفندق والجزء التجارى، وهو ما يجرى تنفيذ اللمسات الأخيرة عليه، مجددا الدعوات بأن يحمل العام القادم المزيد من المشروعات الأخرى فى كل جزء فى مصر.

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان، كما تفقد مشروع حدائق الفسطاط.

وسلم رئيس الوزراء، عقود عدد من الوحدات بمشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن منطقة سور مجرى العيون كانت من أكثر المناطق تلوثاً ، مؤكدا على إصرار الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير قلب القاهرة التاريخية والقضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، بجانب متابعة الرئيس لمعدلات تنفيذ مشروعات تطوير القاهرة التاريخية باستمرار.

وتابع خلال احتفال تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون، أن الدولة كانت حريصة على أن يلائم التطوير قلب الطابع العمراني للمنطقة، مشيرا إلي أن تطوير حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان لتصبح الرئة الخضراء للقاهرة .

ومن جانبه، قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان أن مشروع تطوير سور مجري العيون ، ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على المناطق العشوائية والخطرة وغير الآمنة ، مشيرا إلي أن منطقة سور مجري العيون كانت بؤرة المناطق غير الآمنة.

واستعرض فى احتفال ، تسليم عقود عدد من الوحدات بمشروع “أرابيسك” بسور مجرى العيون، مراحل تطوير فى القاهرة التاريخية.

وقالت المهندسة مني عبد السلام، رئيس جهاز تنمية مناطق ماسبيرو وممشى أهل مصر وسور مجرى العيون، أن المشروع يهدف لتغير واجهة سور العيون من العشوائية لمنطقة حضارية متطورة.

واستعرضت تفاصيل المشروع ووحداته والانتهاء من المرحلة الأولي له، موضحه أن المرحلة الثانية لتطوير سور مجري العيون ستكون على مرحلتين وستتضمن مطاعم وكافيهات وممشي سياحي.

اجتمع مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات.

مدبولي يتابع مع وزير الإسكان الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات
وعرض وزير الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية أبرز محاور مُبادرة “بيتك في مصر”، التي تستهدف المصريين العاملين والمُقيمين بالخارج، والمُخطط فتح باب الحجز بها بداية شهر فبراير 2025، حيث أشار إلى أن عدد الوحدات المُقترحة للطرح بالمبادرة يبلغ نحو 5055 وحدة وفيلا سكنية، في مُدن: العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنصورة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وسور مجرى العيون، والقاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة، وتناول تفصيليًا الشُروط والمُحفزات التي تتميز بها هذه المُبادرة، والبدائل المُقترحة لسداد ثمن الوحدات السكنية والفيلات السكنية.

طرح وحدات وفيلات سكنية للمصريين بالخارج ضمن مُبادرة “بيتك في مصر”
كما تطرق المهندس شريف الشربيني لمحور مشروعات الإسكان، والتي استهلها بشرح خطوات طرح 78.730 ألف وحدة سكنية، لمُنخفضي ومتوسطي الدخل، ضمن المُبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (5)، مشيرًا إلى أن هناك 23958 وحدة جاهزة للاستلام داخل المحافظات، و12990 وحدة جاهزة للاستلام بالمُدن الجديدة، و41782 وحدة سيتم تسليمها خلال 36 شهرا بالمدن الجديدة، لافتًا إلى أنه تم شراء 738 ألف كراسة حتى نهاية الحجز، وبلغ عدد دافعي جدية الحجز 499 ألف حاجز.

مدبولي يوجه بتنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب
وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الوزراء بثقة المواطنين في هذا المشروع القومي المهم، الذي تبناه الرئيس السيسي، ويلبي مطالب شرائح عديدة في المجتمع في تملك وحدة سكنية لائقة بسعر مناسب، موجها بالبدء في تنفيذ 50 ألف وحدة إسكان جديدة لمحدودي الدخل والشباب، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، إضافة لـ 50 ألفًا يتم تنفيذها حاليًا، كما وجه بتنفيذ 50 ألف وحدة سكنية جديدة لشريحة متوسطي الدخل، وطرحها للحجز للراغبين.

وتطرق المهندس شريف الشربيني، خلال الاجتماع، إلى الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات القومية، حيث أشار في هذا الصدد إلى نسب ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، من بينها مشروع الأبراج الشاطئية، ومشروع الداون تاون وامتداده، ومشروع الحي اللاتيني، والمدينة التراثية، ومشروعات الإسكان (المتميز، و”سكن لكل المصريين”، وسكن مصر).

وتناول وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تفاصيل مشروع مارينا الساحل الشمالي، حيث استعرض الفرص الاستثمارية بمارينا، وبينها فرص لإقامة فيلات وشاليهات بعدة مناطق مقترحة بمركز مارينا العلمين السياحي، إلى جانب قطع أراضٍ تُمثل فرصًا لمشروعات استثمارية متنوعة في المجال السياحي والفندقي والتجاري والخدمي، في ظل مزايا هذه المنطقة الواعدة.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان عددًا من الأراضي المقترحة للتنمية المستقبلية الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي.

وتناول الوزير الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، منها الموقف التنفيذي بمنطقة الأعمال المركزية، والنهر الأخضر، والأحياء السكنية، إلى جانب ما يتعلق بأعمال المرافق والبنية الأساسية، وأعمال الطرق وتنسيق الموقع العام، وتطرق أيضًا إلى الموقف التنفيذي لمُكونات مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، مشيرا إلى أنه سيقوم بتفقده اليوم، وكذا الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير وسط القاهرة، ومنها مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، وتطوير منطقة سور مجرى العيون، ومشروع تطوير حديقة الأزبكية التراثية، وممشى أهل مصر بمراحله الأربع، ومشروع حدائق الفُسطاط وما يتضمنه من مُكونات ومُعدلات الإنجاز الخاصة بكل مُكون.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بمقر  مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، كل على حدة، والهيئة الوطنية للصحافة؛ وذلك بشأن سداد المديونيات المستحقة للمحافظات الثلاث على عدد من المؤسسات الصحفية القومية، هي: الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، والاستفادة من تلك المؤسسات الصحفية في مجال الطباعة والنشر والإعلان.

ووقع البروتوكولات الثلاثة كل من: الدكتور/ إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس/ أيمن عطية، محافظ القليوبية، مع المهندس/ عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص دوما على تقديم الدعم الكامل للهيئات الإعلامية، والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسساتها الصحفية القومية، في سبيل القيام بدورها المنوط بها في أدائها لمهامها ورسالتها، مع السعي لإزالة أية معوقات تعترض الجهود المبذولة لتطوير تلك المؤسسات الصحفية القومية، خاصة ما يتعلق بالعمل على تحسين وضعها الاقتصادي، في ظل تحديات متراكمة عديدة يتم التعامل معها حاليا بكل جدية، ومنها ملف سداد المديونيات المتراكمة، في إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية بين مختلف الجهات والمؤسسات، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل لتلك المؤسسات محل التشابكات.

بدوره، أكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن توقيع بروتوكولات التعاون اليوم يأتي في إطار الرغبة في سداد المستحقات المالية على المؤسسات الصحفية الثلاث: الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، وذلك في ضوء ما تنتهجه الدولة من سياسة سداد المديونيات المستحقة على الكيانات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية القومية.

وأضاف: كما يأتي توقيع الهيئة اليوم على هذه البروتوكولات انطلاقا من أن الهيئة الوطنية للصحافة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد، وفي ضوء الحرص على سداد أي مديونيات مستحقة عليها، وانطلاقاً من رغبة جميع أطراف البروتوكول في وضع إطار اتفاقي لوضع الحلول الملائمة لسداد تلك المديونيات المستحقة.

وبموجب بنود البروتوكولات الثلاثة، تتولى الهيئة الوطنية للصحافة، نيابة عن كل محافظة على حدة من المحافظات الثلاث، باتخاذ إجراءات التعاقد مع المؤسسات الصحفية القومية التابعة لها؛ لتقديــم جميع متطلبــات تلك المحافظات من مختلف أنواع الخدمات في مجالات الطباعـــة والنشــر والاعـلان وغيرها.

 كما تقوم الهيئة، من خلال المؤسسات الصحفية القومية، بطبع وتركيب وصيانة اللوحات الإعلانية الكائنة بالطريق الدائري الواقع في نطاق المحافظة، طبقاً للنموذج المقدم من استشاري المشروع التابع للمحافظة، وذلك بعد قيام المحافظة بتجديد حوائط العقارات وطلاء الدهانات وإعدادها لوضع اللوحات الإعلانية عليها.

وتتولى المؤسسات الصحفية الثلاث توفير جميع احتياجات المحافظات الثلاث وجميع الأحياء الواقعة بها من مطبوعات، ونماذج، وسجلات، ودفاتر، وأية متطلبات أخرى وفقاً لاحتياجات عمل المحافظات وتتضمن (نشر ودعاية وإعلانات وطباعة)، بالإضافة إلى الاشتـراكات في الصحف القومية للجرائد اليومية لقطاعات المحافظة.

كما تم الاتفاق على أسلوب سداد المديونيات المستحقة للمحافظات لدى المؤسسات الصحفية القومية الثلاث؛ حيث سيتم سداد نسبة 50% من القيمة الإجمالية لكل عملية نشر أو طباعة أو خلافه تقوم بها أي من المؤسات الصحفية لصالح أي محافظة من المحافظات الثلاث، في مقابل خصم نسبة تعادل 50% من القيمة الإجمالية لكل عملية تقوم بتنفيذها أي من المؤسسات الصحفية أو الشركات التابعــة للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك سداداً من المديونية المستحقة عليها.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، لبحث سُبل تعزيز التعاون والتكامل المشترك في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية؛ وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، والمهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد، والمهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في بلده الثاني مصر، مُعربًا عن تقديره واعتزازه بعمق العلاقات المصرية-السعودية، ومُشيرًا إلى أن البلدين تجمعهما روابط شديدة الخصوصية.

وتقدّم الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة لـ بندر بن إبراهيم الخريف، على إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام ۲٠٣٤ للمملكة العربية السعودية.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء استعداد الحكومة المصرية لتقديم مختلف أوجه التعاون اللازمة لإنجاح تنظيم كأس العالم على أرض المملكة، قائلًا: جميع الشركات المصرية ستكون على أتم الاستعداد للمشاركة في الأعمال التي ستنفذها المملكة في إطار الاستعدادات الخاصة بالمونديال.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس الوزراء، إلى مصر يوم ١٥ أكتوبر ۲۰۲٤، والتي شهدت التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، والذي سيعتبر مظلة لتعميق العلاقات بين البلدين على جميع المستويات، مُشيرًا كذلك إلى أن زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر شهدت التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، قائلًا: نتطلع إلى أن يتم ترجمة هذه الاتفاقية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية في مصر، حيث إنها تفتح الباب أمام الكثير من المشروعات المشتركة في مجالي الصناعة والثروة المعدنية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه إلى تنفيذ المزيد من الشراكات المصرية-السعودية في قطاع الصناعة، بما يُسهم في تحقيق التكامل بين البلدين في هذا القطاع المهم، مُشيرًا إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعة، حيث يُمكن أن تستفيد الشركات السعودية من هذه الفرص الاستثمارية، لاسيما وأن مصر مرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من الدول والتكتلات الإقليمية، ما يُتيح أمام الشركات السعودية فتح أسواق جديدة، وتحقيق استفادة من المزايا التي تمنحها هذه الاتفاقيات.

وأشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والسعودية في قطاعي البترول والتعدين، مُوضحًا أن مصر بدأت مُؤخرًا في اتخاذ إجراءات مُهمة لتطوير وتنمية هذين القطاعين، ومشيرًا كذلك إلى اهتمام الحكومة المصرية بالتعاون مع الجانب السعودي في هذا الملف المُهم لتبادل الخبرات والتجارب، وكذا الاهتمام بتعزيز التعاون في مجالات التنقيب عن المعادن، لاسيما التنقيب عن الذهب، لافتًا إلى أن لدينا شركات سعودية تعمل في هذا المجال بالفعل.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تنفيذ ۱۱ مشروعًا جديداً في إطار البرنامج الوطني لتطوير صناعة البتروكيماويات في مصر، داعيًا الجانب السعودي إلى الاستثمار في مجالات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في ضوء الخبرة التي تتمتع بها المملكة في هذه المجالات.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار التنسيق والتعاون المشترك لحل معوقات المستثمرين بالبلدين، مشيرًا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة المصرية لتذليل أي مشاكل تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.

كما أكد أهمية البناء على نتائج المُباحثات التي أجراها مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال زيارته الأخيرة إلى الرياض في شهر سبتمبر الماضي، خاصة ما تم تناوله خلال اللقاء بشأن تحقيق التكامل بين مصر والمملكة في المجالات الصناعية المختلفة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر تُولي أهمية قُصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، حيث تعمل الحكومة المصرية على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، قال الفريق مهندس/ كامل الوزير إنه عقد اجتماعًا مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي والوفد المرافق له؛ حيث تمت مناقشة ما تم إنجازه بين البلدين على مدار الفترة الماضية في قطاعي الصناعة والثروة المعدنية، مُشيرًا إلى أنه تم التوافق في الوقت نفسه على مجموعة من الملفات المُهمة التي سيتم العمل عليها خلال المرحلة المُقبلة.

وأضاف “الوزير”: أكدت خلال مقابلتي مع الوفد السعودي اهتمام الدولة المصرية بملف توطين الصناعة في الكثير من الصناعات المختلفة، كما تحدثنا عن الآليات المُثلى لتحقيق التكامل الصناعي بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية أن الفترة المقبلة ستشهد إجراء مقابلات مع الجانب السعودي، لتنفيذ ما تم التوافق عليه، مُعربًا عن تطلعه إلى التوقيع على مجموعة من مذكرات التفاهم لعدد من المشروعات في القريب العاجل.

بدوره، أعرب معالي السيد/ بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، عن سعادته بهذه الزيارة المُهمة إلى مصر، مؤكدًا حرص قيادة المملكة العربية السعودية الدائم على دفع وتعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والرياض على مختلف الأصعدة.

وأشاد “الخريف” بالتوافق المصري السعودي على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وكذا بالتوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يُسهم هذا في نمو حجم الاستثمارات المشتركة في البلدين، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري.

وقال: التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية يُعد بمثابة رسالة مُهمة للقطاع الخاص في البلدين للعمل من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات، مؤكدًا في هذا السياق أن القطاع الخاص السعودي لديه رغبة كبيرة للاستثمار في مصر.

وتقدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بالشكر لرئيس الوزراء على التهنئة التي تقدّم بها للجانب السعودي لفوزه بتنظيم مونديال كأس العالم 2034، مُعربًا عن تطلعه للاستفادة من الجهود المصرية في هذا الصدد.

وأكد السيد/ بندر بن إبراهيم الخريف استمرار جهود التعاون بين البلدين، حيث تم تحديد عدد من مسارات العمل بين الجانبين أهمها تحقيق التكامل الصناعي.

وأوضح أنه تم تحديد عددٍ من القطاعات الصناعية التي سيشملها التعاون بين البلدين، والتي تتمثل في البتروكيماويات والأدوية والسيارات.

وتقدّم “الخريف” بالشكر لرئيس الوزراء ولأعضاء الحكومة المصرية لدعمهم في حل معظم المشكلات التي تواجه الاستثمارات السعودية في السوق المصرية، حيث تم حل 80 مشكلة من أصل 90 مشكلة للمستثمرين السعوديين في مصر، ومتبق 10 مشكلات جار العامل على حلها.

كما ثمّن الوزير السعودي الدعم المصري لمؤتمر التعدين الدولي الذي تنظمه المملكة العربية السعودية؛ الذي يضم أبرز الدول والشركات العالمية العاملة في قطاع التعدين.

وفي غضون ذلك، أشار المهندس/ خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، إلى أنه تم التوافق مع الجانب المصري على إمكان إقامة عدد من المشروعات، من بينها إقامة مشروع ضخم لإنتاج البوليستر، ومشروع ثانٍ لإنتاج المواد الخام للأدوية، ومشروع ثالث للتعاون في مجال تصنيع السيارات، فضلًا عن إمكانية التعاون في مشروع لإنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، مُعربًا عن تطلعه إلى أن يتم خلال الأشهر القليلة المقبلة التوقيع على استثمارات مصرية سعودية جديدة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات وفرص التنمية المختلفة بالأراضي الشاطئية، وذلك في اجتماع عقده اليوم، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتورة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز العلمين الجديدة والمشرف على أجهزة الساحل الشمالي الغربي، ورضا جاب الله، رئيس مدينة مطروح، والمهندسة أمل عرفة، مديرة إدارة التخطيط العمراني بمحافظة مطروح.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على الاستغلال الأمثل لكل الأراضي الشاطئية، بما يُسهم في إيجاد مجتمعات عمرانية سياحية مُخططة على نحو حضاري وجاذبة للاستثمار.

وخلال الاجتماع، عرض المهندس شريف الشربيني، موقف الأراضي الشاطئية بالقطاعات المختلفة، سواء التي تم استغلالها بالفعل، وكذا التي تُمثل فرصاً للاستثمار، وشمل ذلك الأراضي ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالساحل الشمالي، وكذا الأراضي بقطاع غرب رأس الحكمة حتى سملا وعلم الروم.

كما تطرق الوزير إلى موقف فرص التنمية بالأراضي بقطاع غرب مطروح، كما عرض الموقف التنفيذي لمشروع البحيرات جنوب الطريق الساحلي، ومعدلات الحفر اليومي به.

من جانبه، عرض اللواء ناصر فوزي، القطاعات التنموية المقترحة بناحية الساحل الشمالي الغربي، من غرب مدينة رأس الحكمة وحتى مدينة السلوم.

وتناول مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، الفرص المقترحة بالقطاعات التنموية الثلاثة بناحية الساحل الشمالي الغربي، وهي الأول من غرب مدينة رأس الحكمة حتى مدينة مرسى مطروح، والثاني من مدينة مرسى مطروح حتى مدينة سيدي براني، والثالث من سيدي براني حتى شرق مدينة السلوم.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلي مطار القاهرة عائدا من محافظة أسوان عقب مشاركته فى حفل تدشين محطة “ابيدوس 1 للطاقة الشمسية” بصحراء كوم أمبو .

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال حفل تدشين محطة “ابيدوس 1 للطاقة الشمسية” بصحراء كوم أمبو في محافظة أسوان، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، وفوميو إيواي، سفير اليابان لدى القاهرة، وحسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة “النويس للاستثمار” وشركة “إيميا باور”، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وفي مستهل كلمته خلال الاحتفالية، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحضور من الوزراء والمحافظين، والضيوف الكرام من شركة “إيميا باور” الإماراتية، ناقلاً إليهم تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتقدير سيادته للجهود المبذولة في سبيل إنجاز وتنفيذ خطة الدولة المصرية في قطاع الكهرباء والطاقة بصفة عامة، ولاسيما الطاقة الجديدة والمتجددة، من أجل القضاء على أزمة الطاقة التي واجهناها نهاية الصيف الماضي بصورة نهائية؛ بفضل جهود المخلصين من أبناء مصر.

وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالمشاركة في افتتاح محطة “أبيدوس1” لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات التي تنفذها شركة “إيميا باور” الإماراتية، بما يُعبر عن العلاقة المتميزة التي تربط مصر بدولة الإمارات العربية الشقيقة على مختلف المستويات الرسمية والشعبية، كما يؤكد أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطني والعربي والأجنبي للاستثمار على أرضها بما يعود بالنفع على المواطن المصري، حيث يُعد هذا المشروع خطوة محورية في مسيرتها نحو تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وهو دليل على التزامها العميق برؤية مستقبلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أِن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند إلى مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة” بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبراً أن الطاقة تُعدُ إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في مختلف أنحاء الدولة، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.

ومن هذا المنطلق، قال رئيس الوزراء إن محطة “أبيدوس 1” لا تمثل مجرد إضافة إلى قدرات مصر الإنتاجية في مجال الطاقة المتجددة، بل تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعي في كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية؛ وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة بما يغطى احتياجات الدولة المصرية، مؤكداً في هذا السياق أن التحديات البيئية التي تواجه العالم تتطلب منا أن نكون في طليعة الدول التي تسعى لتبني حُلولٍ مُبتكرة ومستدامة؛ حيث أن  المشروع يأتي في إطار استراتيجية مصر الوطنية التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز التكيف في قطاع الطاقة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الحكومة المصرية خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، علاوة على وضع خطة عاجلة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة لتأمين صيف 2025، وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من حل مشكلة الانقطاعات وتأمين التغذية الكهربائية وفقاً لأعلى معايير الجودة وتحسين الإنتاجية والكفاءة.

وأضاف رئيس الوزراء أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وضعت أيضاً خطة لتأمين التغذية الكهربائية لصيف 2025،  بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، لسد الفجوة للصيف القادم، حيث تم حسابها لتكون في حدود من 3 إلى 4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية تصل إلى 4 مليارات دولار، لذلك تم وضع خطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في هذا الشأن، سيتم توفيرها من خلال مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، ومن المُخطط أن يتم تشغيلها مع حلول فصل الصيف المُقبل، كجزء أصيل من خطة زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، ولتجنُب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل استيراد المواد البترولية.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، غدًا السبت، محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات بمحافظة أسوان.

‎وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً أمس لمتابعة جهود توفير احتياجات قطاع الكهرباء استعداداً لفصل الصيف المقبل

وشهد الاجتماع استعراضاً للموقف الحالي لجهود توفير الاحتياجات الضرورية المطلوبة لقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وجهود وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير احتياطيات كافية من الغاز الطبيعي من أجل ضمان استمرارية تشغيل محطات الكهرباء

تم عرض الموقف الحالي لجهود زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية والتي سيتم ضخها في الشبكة القومية حتى حلول الصيف المقبل، في ضوء الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تطورات الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة تكثيف الجهود المبذولة لاستكمال هذا المشروع الضخم، والالتزام بالخطة الزمنية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، والمتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء، غدا الثلاثاء، خلال جولة بمحافظة بورسعيد .

وفى سياق منفصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الثلاثاء، خلال جولة لمحافظة بورسعيد عدد من المشروعات التنموية والخدمية يرافقه عدد من الوزراء.

وفى سياق منفصل، كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أهمية استمرار مختلف جهود إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك بالنظر لدور هذه الإصلاحات في التعامل مع العديد من المشكلات التي تواجه هذه الهيئات، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى مختلف مهام ودراسات إعادة الهيكلة للهيئات الاقتصادية، على أن يتم عرض مختلف النتائج على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالميّ، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء الدكتور محمد فهمي، ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات للمسلحة، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، خالد نوفل، مساعد وزير المالية، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما بالإسراع بطرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية، الممتدة من المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا، على مكتب استشاري عالميّ، بما يسهم في الخروج برؤية تخطيطية لهذه المنطقة؛ بهدف الاستفادة من المكانة الأثرية والتاريخية للمنطقة، التي تحتوي على كنوز فريدة تستوجب مزيدًا من الاهتمام، في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز قطاع السياحة، وتحقيق أقصى استفادة من المعالم الأثرية الفريدة.

 وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الاسكان عرض الاجراءات المتخذة بشأن طرح المخطط على المكاتب الاستشارية، حيث من المستهدف الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية، للوصول إلى أفضل رؤية تخطيطية لهذه المنطقة التي تحظى باهتمام العالم كله.

 وأضاف: الاجتماع شهد أيضا استعراضا للموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في منطقة نزلة السمان فيما يخص المرحلة الأولى، وكذلك موقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات المقررة للمستحقين في المنطقة، واستعدادات تشغيل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام؛ حيث تم التطرق في هذا الصدد لموقف توسعة مدخل أصحاب الدواب لمنطقة التريض، وتوصيل المرافق الرئيسية، ولاسيما شبكة الألياف الضوئية، وشبكة الكهرباء.

وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن 230 مواطناً من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قاموا بتوقيع العقود، وجار حاليا إنهاء الإجراءات ليتم صرف التعويضات، المقدرة فى مرحلتها الأولى بـ400 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة.

وفي هذا السياق، كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة صرف هذه المستحقات، مؤكداً أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات لمستحقي التعويضات، وأن تكون هناك أولوية لتذليل أي عقبات إدارية في هذا الملف.

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، مطار القاهرة الدولي، مُتجهاً إلى دولة قطر، للمشاركة في النسخة الـ 22 من مؤتمر الدوحة 2024، الذي يقام خلال الفترة من ٧ إلى ٨ ديسمبر الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، ويحمل شعار “حتمية الابتكار”.

ومن المقرر أن يحضر رئيس الوزراء غداً السبت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة 2024، ويُلقي كلمة خلال إحدى الجلسات ثاني أيام المنتدى، كما من المقرر أن يجري على هامش مشاركته بالمنتدى، عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين القطريين، إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من كبار ممثلي مجتمع الأعمال القطري لبحث فرص التعاون الواعدة.

ويشهد منتدى الدوحة 2024 مشاركة عددٍ من قادة دول العالم، وصانعي السياسات، وقادة المنظمات الإقليمية والدولية والأممية، والخبراء المعنيين، إلى جانب تسليط الضوء على مختلف القضايا العالمية عبر أكثر من 80 جلسة نقاشية، بهدف طرح حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه العالم، مع التطلع إلى منظور “الابتكار” كضرورة للاستدامة والتطور في مجالات متنوعة في الحياة المعاصرة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد كُجوك، وزير المالية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوزارة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تنفيذ الإلتزامات المالية مع الجانب الروسي بشأن محطة الضبعة النووية، حيث تم التأكيد أن الحكومة مُلتزمة بسداد جميع مُستحقات الجانب الروسي فيما يتعلق بمشروع محطة الضبعة، وأن هناك تقديرا من الجانب الروسي لإلتزام الحكومة بذلك.

وأضاف “الحمصاني” أن الاجتماع تابع موقف توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لهيئة الشراء المُوحد؛ لسداد مُستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية التي تُوفر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة.

وتابع: في هذا الإطار، أشار وزير المالية إلى أن هذا الأسبوع تم توفير 4 مليارات جنيه، بينما الأسبوع المقبل سيتم تدبير 3 مليارات جنيه، والأسبوع بعد المقبل سيتم توفير 3 مليارات جنيه، ليُصبح إجمالي ما يتم توفيره خلال هذه الفترة 10 مليارات جنيه، بما يسهم في سداد جزء كبير من مستحقات شركات الأدوية والمستلزمات الطبية.

على مدار الأسبوع الجاري، قام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالعديد من الأنشطة التي شملت توقيع عدد من الشراكات الصناعية والتنموية التي تعكس بشكل خاص التزام الدولة بتطوير القطاع الصناعي كركيزة أساسية للنمو الاقتصادي المستدام، وحرصها على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة وغيرها، إلى جانب القيام بمجموعة من الجولات الميدانية للوقوف على جهود دفع عجلة الإنتاج وترجمة الخطط التنموية على أرض الواقع، فضلًا عن متابعة استكمال تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية على مستوى الجمهورية.

وفي تقريره الأسبوعي، استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال هذا الأسبوع.

وأضح التقرير أن رئيس مجلس الوزراء شهد فعاليات الإعلان عن بدء الإنتاج والتشغيل بشركة “النصر للسيارات” وتسليم أول دفعة من أتوبيسات “نصر سكاي” إلى شركات وزارة النقل، مشيرًا إلى أن مصنع الأتوبيسات بشركة النصر يستهدف إنتاج 1500 أتوبيس سنوياً بحلول عام 2027، بالإضافة إلى أن الطاقة التصميمية المستهدفة ضمن مشروع التطوير بمصنع سيارات الركوب هي 20 ألف سيارة سنوياً في الوردية الواحدة، بنسبة مكون محلي تتجاوز 45% (كمرحلة أولى).

كما شملت أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عقد تأسيس شركة لتصنيع بطاريات و”ميني باصات” كهربائية بالتعاون مع شركة إماراتية وأخرى سنغافورية تايوانية.

في سياق آخر، تابع رئيس مجلس الوزراء وفقًا للتقرير الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تضم 5 محافظات وهي (دمياط – مطروح – كفر الشيخ – المنيا -شمال سيناء) وذلك بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، على أن يتم تطبيقها في 65 مستشفى في محافظات المرحلة الثانية.
وإلى جانب ما سبق، فقد شهد رئيس مجلس الوزراء احتفالية العيد السنوي الرابع ليوم الطاقة النووية، والتي تضمنت اكتمال تركيب مصيدة المفاعل للوحدات النووية الأربع بمحطة الضبعة النووية، كأولى المعدات النووية طويلة الأجل تركيبا بوحدات المحطة، فالطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دورا محوريا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعلى صعيد الشراكات الدولية، شملت نشاطات الدكتور مصطفى مدبولي توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيتين في إطار الشراكة بين مصر والإمارات في عدة مجالات أبرزها، الموانئ والطاقة المتجددة وتخزين البطاريات.
وأخيرًا، قام رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية بمحافظة الوادي الجديد، حيث تفقد سيادته أهم معالم المحافظة، ومنها العاصمة الإدارية الجديدة بالمحافظة، والقرية التراثية بالخارجة، ومعرض الوادي الجديد الزراعي، ونادي الهجن والفروسية الدولي، وجامعة الوادي الجديد، في حين التقى بنواب البرلمان والعمداء والمشايخ بالمحافظة، حيث تم الاستماع لمطالبهم واستعراض أهم الإنجازات بالمحافظة.

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار الخارجة، لبدء زيارة إلى محافظة الوادي الجديد يتفقد ويفتتح خلالها عدداً من المشروعات في عدة قطاعات، كما يشهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخارجة، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي، نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن “الوادي الجديد” وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي اتصالاً بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية “الوادي الجديد” كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.

مدبولي: هذه الزيارة تأتي في ضوء ما تشهده “الوادي الجديد” من عدد كبير من المشروعات .. توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها
 

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، إلى مطار الخارجة، لبدء زيارة إلى محافظة الوادي الجديد يتفقد ويفتتح خلالها عدداً من المشروعات في عدة قطاعات، كما يشهد إطلاق عدد من الفعاليات البارزة بالمحافظة.

ويرافق رئيس الوزراء خلال الزيارة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

واستقبل رئيس الوزراء لدى وصوله مطار الخارجة، اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والسيدة/ حنان مجدي، نائبة المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن “الوادي الجديد” وبعض القيادات التنفيذية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الزيارة تأتي اتصالاً بمسار التحرك الميداني الذي تنتهجه الحكومة، ويمتد لكل نقطة على أرض مصر، للتعرف عن قرب على سير العمل بالمشروعات المتنوعة لدفع العمل بها، والسعي لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المحافظات على النحو المرجو.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن استهداف محافظة الوادي الجديد بهذه الزيارة، يأتي في ضوء ما تشهده من عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية، والتي توجه القيادة السياسية دوماً بدفع العمل بها والإسراع في وتيرة تنفيذها، بالنظر إلى أهمية “الوادي الجديد” كأحد المحافظات الحدودية ذات الموقع المميز والإمكانات والثروات الواعدة التي تدعم جهود النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية بمفهومها الشامل.