رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن اتساع دائرة الصراع وتطوره فى لبنان، فنحن نعيش فترة شديدة الصعوبة واستثنائية لم تشهدها المنطقة منذ عشرات السنين، متابعا: “مصر ضد ما يحدث فى لبنان واستهداف المدنيين”.

وتابع فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أى محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمى، كما أنها تؤكد ضرورة تحلى مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، وذلك بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى تطورات الأوضاع والأحداث الجارية على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتا إلى أن ما نشهده من أحداث متعاقبة تُنذر باتساع أمد النزاع على المستوى الإقليمي، مؤكداً أن الدولة المصرية تتابع عن كثب تطورات تلك الأوضاع، وترفض أي محاولات لتصعيد التوتر والصراع، وذلك بما يضمن عدم اتساع نطاقها الإقليمي، كما أنها تؤكد ضرورة تحلي مختلف الأطراف بالمسئولية، وذلك بما يضمن أمن واستقرار مختلف البلدان، واستعادة السلم والأمن الإقليميين.

وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيراً إلى أنه يتم الآن الانتهاء من إعداد البرامج التفصيلية لبرنامج عمل الحكومة من جانب مختلف الوزارات، وذلك بهدف إرسال هذه البرامج للبرلمان، وفقا لما سبق الاعلان عنه.

واتصالا بجهود دعم القطاع الاقتصادي، والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لمختلف القطاعات والمجالات، أشار رئيس الوزراء إلى ما يتم من متابعة دورية مع وزير المالية للوصول للصورة النهائية لحزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وآليات تنفيذها، منوهاً كذلك في هذا الصدد إلى ما يتم من تنسيق مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للإعلان عن حزمة جديدة، من شأنها أن تسهم في تشجيع وتحفيز المستثمرين الجدد والحاليين على ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، استغلالا للفرص الاستثمارية الواعدة على أرض مصر، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة على المستوى الاقتصادي، والتي من بينها زيادة معدلات النمو، والارتقاء بحجم الصادرات المصرية.

وفى ذات السياق، جدد رئيس الوزراء التأكيد على الاهتمام بقطاع الصناعة، والعمل المستمر على إتاحة مختلف التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع الحيوي، لافتا إلى الزيارة التي قام بها مؤخراً لعدد من مصانع الأدوية بمدينة السادس من أكتوبر، والتي تم التأكيد خلالها على الاهتمام بصناعة الدواء المصرية، والعمل المستمر لتطويرها ودعمها وتوطينها، سعياً لتوفير مختلف احتياجات السوق المحلية من الأدوية، وخفضاً لمستوى الفاتورة الاستيرادية لهذه المنتجات.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التي قام بها صباح اليوم، وشملت تفقد عدد من المدارس التابعة لإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة؛ وذلك بهدف متابعة انتظام العملية التعليمية بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، والتأكد على أرض الواقع من تطبيق ما تم اتخاذه من قرارات من شأنها أن تسهم في تحسين وتطوير العملية التعليمية بمختلف المدارس، والمساهمة في حل أزمة كثافة الفصول، وسد عجز أعداد المعلمين.

وأكد مدبولى، على اهتمام الحكومة بمواصلة مختلف الجهود، سعياً لحل مشكلتي كثافة الفصول وعجز المعلمين، متوجها في هذا الصدد، بالشكر لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما يتم تطبيقه من إجراءات وخطوات تدعم حل هاتين المشكلتين، وذلك بما يعزز من جهود الارتقاء بمختلف جوانب المنظومة التعليمية في مصر، تحقيقاً لأهداف التنمية البشرية المرجوة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماعًا بشأن متابعة جهود تحلية مياه البحر، وذلك بحضور كل من الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، والمهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الرى، والمهندس محمد عبد السميع، رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والمهندس وليد حقيقى، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الرى، والمهندس محمد عمر مكرم، معاون وزير الموارد المائية والرى للمشروعات الكبرى.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن ملف تحلية المياه أحد الملفات المهمة التى تعمل عليها الحكومة فى إطار خطط التوسع التنموية المختلفة، سواء فى الصناعة، أو الإسكان، وغيرها من القطاعات.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن تكنولوجيات تحلية المياه قد تقدمت بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة، مما يتطلب التوسع حاليًا فى مشروعات التحلية، والاستعانة بالخبرات والشركات العالمية المُتخصصة فى هذا المجال.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، شرحًا تفصيليًا لمقترح خطة تحلية مياه الشرب ضمن الخطة القومية للموارد المائية والرى 2037، والتى اشتملت فى محاورها، التحلية، وترشيد نصيب الفرد من استهلاك المياه، وكذا جهود توفير المياه لقطاعات الزراعة والصناعة.

ومن جانبه، عرض المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول الموقف الحالى لتحلية مياه اللحر لاستخدامها فى الشرب، والخطة الاستراتيجية حتى عام 2050، والتحديات التى يتم العمل على تذليلها فى هذا الصدد.

وتناول المهندس شريف الشربينى، موقف محطات التحلية القائمة والجارى تنفيذها، موضحًا أن هناك 125 محطة تحلية قائمة، بطاقة إجمالية 1.3 مليون م3/يوم، وجار تنفيذ 12 محطة تحلية جديدة بطاقة اجمالية 136 ألف م3/يوم، كما قامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعداد الخطة الإستراتيجية لتحلية مياه البحر بغرض تغطية احتياجات مياه الشرب حتى 2050 بطاقة إجمالية 8.9 مليون م3/يوم فى 11 محافظة، حيث تُغطى الخطة الخمسية الأولى لتحلية المياه تنفيذ 29 محطة تحلية من الطاقة المتجددة بسعة 3.4 مليون م3/يوم قابلة للتوسع إلى5.9 مليون م3/يوم، حيث عرض موقف تنفيذ الخطة والاحتياجات المطلوبة لاستكمال محاورها.

وتطرق المهندس شريف الشربينى، إلى الأهداف الاستراتيجية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وخططه المستقبلية، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على التوسع فى المشروعات المتكاملة للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى هذا القطاع، وزيادة محطات تحلية مياه البحر، والتوسع فى انشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى وتحسين كفاءة محطات المعالجة القائمة، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى المعالجة، فضلًا عن بناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى بكافة المستويات الوظيفية، وتفعيل المشاركة مع القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات ترتقى بالخدمات المقدمة للمواطن فى هذا القطاع.

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي مستهل اللقاء، توجه رئيس الوزراء بخالص التهنئة إلى كل السفراء المنقولين للخارج في ضوء القرار الجمهوري الصادر من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مُتمنياً لهم النجاح والتوفيق في دورهم الوطني.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال المرحلة الراهنة، والجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وإتاحة حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وما تقدمه الحكومة من تيسيران، على رأسها الرخصة الذهبية.

وأكد رئيس الوزراء ثقة الحكومة في أهمية الدور المؤثر الذي يُلقى على عاتق وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر في عواصم العالم المختلفة، فيما يتعلق بالترويج للفرص الاستثمارية الواعدة بمصر في الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، فضلاً عن العمل على دفع حركة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وما تتطلع له الدولة من دور فاعل من جانب البعثات الدبلوماسية، في دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على حرص الدولة المصرية على زيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج الزيارات الخارجية التي قام بها مؤخراً إلى عددٍ من الدول، مثل جمهورية الصين الشعبية، والتي شهدت عقد لقاءات مع كبرى الشركات الصينية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهاً إلى النجاح المُحرز في جذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مثل هايير، وبيكو، وبوش، ومُعرباً عن استعداده لمد جسر من التواصل المُباشر بين البعثات الدبلوماسية ومجلس الوزراء لسرعة جذب الفرص الاستثمارية الواعدة إلى مصر.

من جانبهم، أعرب السفراء عن تقديرهم لعقد هذا اللقاء، وما يشهده من حوار مُثمر حول مختلف التحديات والقضايا الاقتصادية الراهنة، والفرص الواعدة لتجاوز تلك التحديات.

وأكد السفراء أنه سيتم التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل التوصل إلى رؤية واضحة للتعاون مع مختلف الدول المُوفدين إليها، كما أشاروا إلى ما سيقوم به السفراء من جهد في عرض الفرص المتاحة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية.

وفي إطار تعقيب رئيس مجلس الوزراء على استفسارات السفراء، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن جهود الدولة في تذليل مختلف العقبات أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، تتضمن التركيز على الشركات الكبرى التي يمكنها تحقيق طفرة في السوق المصرية.

وتناول رئيس الوزراء جانباً من جهود الدولة لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وضبط سوق تداول النقد الأجنبي والاجراءات التي قام بها البنك المركزي المصري، بما ينعكس إيجاباً على السوق المصرية، موضحاً أن الحكومة ملتزمة ـ بالتنسيق مع البنك المركزي المصري ـ بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الجهود التي قام بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، لنشر الفرص الاستثمارية، وترجمتها لعدة لغات؛ حتى يمكن الاستعانة بها في مختلف القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي يقوم بها السفراء المنقولون لتولي رئاسة عددٍ من البعثات المصرية بالخارج، تمهيداً لتولي مهامهم، والتي تضمنت عقد لقاءات مع عدد من الوزراء، الذين قاموا بعرض خطط وزاراتهم في المرحلة المقبلة، والدور المنوط بالسفراء والسفارات المصرية بالخارج، للترويج للفرص الاستثمارية والسياحية في مصر وسبل مساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا بما يُعزز من مكانة مصر في الدوائر الإقليمية والعالمية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا مع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة ملفات عمل الوزارة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، لمتابعة انتظام سير العمل بمؤسسات التعليم قبل الجامعي مع بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتوفير مختلف المتطلبات اللازمة لتطوير قطاع التعليم قبل الجامعي، لكونه يرتبط بتشكيل وبناء عقل النشء المصري، وصقل مهاراته؛ على النحو الذي يؤهله لمرحلة التعليم الجامعي ثم سوق العمل.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن خطة الوزارة لخفض الكثافة في الفصول الدراسية نجحت في إضافة نحو 100 ألف فصل جديد للمنظومة التعليمية مع بدء هذا العام الدراسي، الأمر الذي أدى إلى خفض الكثافة، لتصبح في كل المدارس في مصر حالياً أقل من 50 طالباً في الفصل الواحد، باستثناء 47 مدرسة، ويتم العمل على حل هذه المشكلة بها في أقرب وقت.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما في الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولاسيما بعد تعرض لبنان لهجوم سيبراني خلال اليومين الماضيين، لافتا في هذا الصدد إلى موقف مصر الرافض لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وحرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته، مشيرا إلى أن هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاءات التي أجراها مع “أنتوني بلينكن”، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر مؤخرا، وكذلك مع عدد من رؤساء الدول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حرص الرئيس السيسى، خلال تناوله لأزمة قطاع غزة مع الوزير الأمريكي، على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.

كما نوه رئيس الوزراء إلى حرص السيد الرئيس على التأكيد أيضا خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للشأن المحليّ، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، انطلاقا من الحرص على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن.

وعقب ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته التي قام بها مؤخرا للمملكة العربية السعودية، ولقاءاته العديدة التي أجراها مع وزراء: الاستثمار والتجارة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية، بالسعودية، إلى جانب حضور لقاء موسع مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، لافتا إلى استقباله في نهاية الزيارة من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية.

وفي سياق حديثه عن زيارته للمملكة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوصل إلى صورة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، والاستعداد لتوقيعها قريبا.

وخلال الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، والتي أثمرت عن افتتاح مصنع “بيكو” للأجهزة المنزلية أمس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، فالحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، مؤكدا استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات.

وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أقيمت أمس الأول تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تعد إعلانا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي بذلت جهودا واضحة؛ حتى خرجت المبادرة للنور، مشددا على ضرورة أن تكون للمبادرة مستهدفات تنفيذية واضحة يتم متابعتها بصورة دورية؛ حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة من هذه المبادرة الرئاسية المهمة.

وعقب الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالإشارة إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة دورية لكل محاور المبادرة.

كما أكدت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من جانبها، أن المحافظات بدأت على الفور في تنفيذ المحاور المختلفة للمبادرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفة: هناك متابعة مستمرة من المسئولين لهذا الملف المهم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما في الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولاسيما بعد تعرض لبنان لهجوم سيبراني خلال اليومين الماضيين، لافتا في هذا الصدد إلى موقف مصر الرافض لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وحرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته، مشيرا إلى أن هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاءات التي أجراها مع “أنتوني بلينكن”، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر مؤخرا، وكذلك مع عدد من رؤساء الدول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حرص الرئيس السيسى، خلال تناوله لأزمة قطاع غزة مع الوزير الأمريكي، على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.

كما نوه رئيس الوزراء إلى حرص السيد الرئيس على التأكيد أيضا خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للشأن المحليّ، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، انطلاقا من الحرص على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن.

وعقب ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته التي قام بها مؤخرا للمملكة العربية السعودية، ولقاءاته العديدة التي أجراها مع وزراء: الاستثمار والتجارة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية، بالسعودية، إلى جانب حضور لقاء موسع مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، لافتا إلى استقباله في نهاية الزيارة من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية.

وفي سياق حديثه عن زيارته للمملكة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوصل إلى صورة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، والاستعداد لتوقيعها قريبا.

وخلال الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، والتي أثمرت عن افتتاح مصنع “بيكو” للأجهزة المنزلية أمس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، فالحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، مؤكدا استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات.

وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أقيمت أمس الأول تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تعد إعلانا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي بذلت جهودا واضحة؛ حتى خرجت المبادرة للنور، مشددا على ضرورة أن تكون للمبادرة مستهدفات تنفيذية واضحة يتم متابعتها بصورة دورية؛ حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة من هذه المبادرة الرئاسية المهمة.

وعقب الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالإشارة إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة دورية لكل محاور المبادرة.

كما أكدت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من جانبها، أن المحافظات بدأت على الفور في تنفيذ المحاور المختلفة للمبادرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفة: هناك متابعة مستمرة من المسئولين لهذا الملف المهم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت زخما في الأحداث على الساحتين الإقليمية والعالمية، ولاسيما بعد تعرض لبنان لهجوم سيبراني خلال اليومين الماضيين، لافتا في هذا الصدد إلى موقف مصر الرافض لأية محاولات لتصعيد الصراع وتوسعة نطاقه إقليمياً، وضرورة تحلي جميع الأطراف بالمسئولية، وحرص مصر على أمن لبنان واستقراره وسيادته، مشيرا إلى أن هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اللقاءات التي أجراها مع “أنتوني بلينكن”، وزير الخارجية الأمريكي، الذي زار مصر مؤخرا، وكذلك مع عدد من رؤساء الدول.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: حرص الرئيس السيسى، خلال تناوله لأزمة قطاع غزة مع الوزير الأمريكي، على التشديد على أولوية التدخل الحاسم لإزالة العراقيل أمام إدخال كميات ضخمة من المساعدات إلى أهالي غزة، الذين يعانون من كارثة معيشية وصحية، بالإضافة إلى ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وعدم مواصلة سياسات التصعيد ضد الفلسطينيين.

كما نوه رئيس الوزراء إلى حرص الرئيس على التأكيد أيضا خلال الاتصال الهاتفيّ الذي تلقاه من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للشأن المحليّ، مشيرا في هذا الصدد إلى حرص الحكومة على المضي في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي تنفذه الدولة المصرية، انطلاقا من الحرص على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص في هذا الشأن.

وعقب ذلك، نوّه الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارته التي قام بها مؤخرا للمملكة العربية السعودية، ولقاءاته العديدة التي أجراها مع وزراء: الاستثمار والتجارة، والمالية، والصناعة والثروة المعدنية، بالسعودية، إلى جانب حضور لقاء موسع مع عدد من كِبار المستثمرين السعوديين من أعضاء اتحاد الغرف السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، لافتا إلى استقباله في نهاية الزيارة من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم التأكيد، خلال هذا اللقاء، على توافق مصر والمملكة حول مختلف القضايا الإقليمية.

وفي سياق حديثه عن زيارته للمملكة، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التوصل إلى صورة نهائية لاتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية، والاستعداد لتوقيعها قريبا.

وخلال الاجتماع، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي بذلتها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية في الصناعات المستهدفة، والتي أثمرت عن افتتاح مصنع “بيكو” للأجهزة المنزلية أمس، وهو ما يمثل رسالة إيجابية قوية عن الاقتصاد المصري بوجه عام، فالحكومة اتخذت إجراءات وتيسيرات واسعة أسهمت في جذب كبريات الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأجهزة المنزلية، مؤكدا استمرار الحكومة في سعيها لجذب كبريات الشركات العالمية في مختلف القطاعات والمجالات.

وخلال حديثه، تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لاحتفالية إطلاق المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، التي أقيمت أمس الأول تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تعد إعلانا عن انطلاق المبادرة لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والثقافية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطن صحيح متعلم، متمكن، قادر، واع، ومثقف للمجتمع.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر والتحية للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، التي بذلت جهودا واضحة؛ حتى خرجت المبادرة للنور، مشددا على ضرورة أن تكون للمبادرة مستهدفات تنفيذية واضحة يتم متابعتها بصورة دورية؛ حتى يتسنى لنا تحقيق مستهدفات الدولة من هذه المبادرة الرئاسية المهمة.

وعقب الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، بالإشارة إلى أنه تم وضع الخطة التنفيذية للمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”، مؤكدا أنه ستكون هناك متابعة دورية لكل محاور المبادرة.

كما أكدت الدكتورة/ منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، من جانبها، أن المحافظات بدأت على الفور في تنفيذ المحاور المختلفة للمبادرة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مضيفة: هناك متابعة مستمرة من المسئولين لهذا الملف المهم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، ثم يعقبه مؤتمر صحفى.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد التقى اليوم الأربعاء بممثلي شركة CSCEC الصينية، وممثلي شركة إنكوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد مصطفي عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لاستعراض مقترحات بمخططات وتصميمات مدينة العاصمة الطبية.

وشهد اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية، وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه سبق عرض هذا الملف في اجتماع على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التكليف بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ المشروع ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية وتكلفة التنفيذ .

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، ان هذا المشروع يعد أكبر مشروع طبي على مستوى مصر، وأنه سيحتوي على مختلف المستشفيات والمعاهد التعليمية، بما يعظم من الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وما يتيحه فى الوقت نفسه من الاستفادة من المراكز البحثية المختلفة، مشيراً إلي أن المنطقة التي تم اختيارها لتنفيذ المشروع تتمتع بميزة نسبية فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقع على عدة طرق ومحاور مرورية متميزة، على مساحة 230 فداناً، موضحاً ان هذا المشروع سيسهم في الإسراع بتنمية هذه المنطقة بوجه عام، حيث سيضم 18 معهداً في جميع التخصصات الطبية، بإجمالي 42235 سريراً، بالإضافة إلى جامعة أهلية للعلوم الطبية والتكنولوجية، ومركز أبحاث للنانو تكنولوجي، وذلك بخلاف المناطق السكنية والترفيهية في المشروع.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مصنع “بيكو” لصناعة الأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان.

كان رئيس الوزراء قد زار المصنع أكثر من مرة مؤخرا، مؤكدا  على أن الحكومة لديها الاستعداد الكافي لتوفير مختلف أشكال الدعم والتيسيرات المطلوبة، من خلال الجهات المعنية؛ لتنفيذ مصنع بيكو بصورة كاملة وبدء التشغيل الفعلي له وافتتاحه في أقرب وقت، وهو ما يسهم في توفير الأجهزة المنزلية للسوق المحلية والتصدير للخارج.

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري.

وفي بداية اللقاء، رحب سمو ولي العهد، بدولة رئيس الوزراء المصري في زيارته الحالية للمملكة، وقد نقل تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، كما حمله سموه نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وسموه للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر الرميان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية صالح الحصيني.

فيما حضر من الجانب المصري، معالي وزير المالية أحمد كجوك، ومعالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، والمساعد أول لرئيس الوزراء المهندسة رانده المنشاوي، وأمين عام مجلس الوزراء أسامة سعد، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة أحمد فاروق، وعدد من المسؤولين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء اجتماعا باتحاد الغرف التجارية السعودية مع عدد من المستثمرين السعوديين.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

وفي السياق نفسه، أضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً عدداً من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكداً في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.

وفي هذا الإطار، استعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.
وأوضح وزير الصناعة السعودي أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.

كما أشار الوزير السعودي إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.
كما شهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء متانة وقوة العلاقة بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص الدولة المصرية خلال هذه المرحلة على دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أوسع، ولذا فإن هدف الزيارة الحالية للمملكة يأتي في إطار بحث الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه التقى أمس عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

وفي السياق نفسه، أضاف رئيس مجلس الوزراء أن مصر تولي أولوية قصوى لقطاع الصناعة والثروة المعدنية خلال المرحلة الحالية، وتعمل الحكومة على تحفيز قطاع الصناعة ليقود قاطرة التنمية خلال الفترة المقبلة، مستعرضاً عدداً من الصناعات التي يتميز بها قطاع الصناعة المصرية، ومؤكداً في الوقت نفسه أنها تحظى بأولوية على أجندة ملفات العمل للحكومة المصرية، وهناك رغبة قوية في التعاون في هذه القطاعات مع المملكة، من خلال وزارة الصناعة السعودية.

وخلال اللقاء، أشار رئيس الوزراء إلى الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تتبناها الحكومة المصرية حالياً؛ سعياً لتشجيع المستثمرين خلال هذه الفترة، وجذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأضاف رئيس الوزراء: مصر لديها ثروة تعدينية في عدة قطاعات، مستعرضاً عدداً مما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية، وما يتم من خطوات وإجراءات في هذا الشأن تتضمن البدء في إعطاء حقوق امتياز لشركات عالمية، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز مجالات التنمية في هذا القطاع الواعد، مشيراً إلى أنه سبق توفير العديد من الامتيازات في قطاعات مختلفة، ونواصل طرح المزيد منها خلال الفترة المقبلة.

بدوره، أشار وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي إلى أنه في عام 2023 كانت مصر من أهم الدول التي تم التعامل معها بعد إطلاق الاستراتيجية الصناعية للمملكة، التي تستهدف التكامل بين الدول الشقيقة، موضحاً أن فريق العمل في وزارة الصناعة بالبلدين الشقيقين يعملون حالياً على تحديد مناطق التكامل؛ سعياً لتحقيق الشراكة بين المستثمرين من الجانبين.

وفي هذا الإطار، استعرض بندر بن إبراهيم الخريف العديد من الصناعات المحددة ضمن الاستراتيجية الصناعية، مشيراً إلى أن الشقيقة مصر لديها معظم القدرات التي يمكن أن نستفيد منها معاً.

وأوضح وزير الصناعة السعودي، أن هناك تعاونا مع كبار المصنعين المصريين، وذلك بهدف الوصول إلى منتجات مستدامة، منوهاً كذلك إلى أوجه التعاون فيما يتعلق بمجال التدريب والتأهيل، وقال إن التعاون مع مصر في قلب استراتيجيتنا الصناعية، حيث تعد مصر سوقا كبيرة، ولذا فنعمل حاليا على رفع قيمة التجارة البينية بين البلدين، لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكامل الصناعيّ بين البلدين سيكون وسيلة لوجود عمل مستدام بين بلدينا.

كما أشار الوزير السعودي، إلى أن قطاع التعدين يشهد بالفعل عملا قائما بين مصر والمملكة، ولا سيما أن هناك تقاربا في نوعية الثروات التعدينية بين البلدين، وبالتالي لابد من العمل على إحداث نوع من التكامل الصناعي، وتوسيع قاعدة التبادل التجاري بينهما.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية أن يكون هناك تكامل بين البلدين في الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي، كما أنه من المهم أيضا التعاون في ملف صناعة السيارات، خاصة أن المملكة قطعت شوطا كبيرا في هذا القطاع، كما أن مصر لديها محفزات كبيرة لهذا القطاع حاليا.

كما شهد الاجتماع تأكيدا من وزير الاستثمار لأهمية التكامل بين البلدين في صناعة الأدوية، بما يسهم في توفير الاحتياجات المختلفة لمواطني البلدين.

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء، احتفالية إطلاق مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان” المقرر إطلاقها بمنطقة المنصة، من ساحة الشعب، فى العاصمة الإدارية الجديدة.

وتستهدف المبادرة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برنامج عمل يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية من خلال تعزيز الجهود والتنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة فى مختلف أقاليم الجمهورية، وعلى رأسها الوزارات المعنية، مثل: التربية والتعليم والصحة والأوقاف والثقافة والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة وغيرها، لتحقيق مستهدفات المبادرة، بحيث يشعر المواطن بالمردود ايجابي خلال فترة وجيزة.

تضمنت المبادرة عدة محاور رئيسية ، مثل تعزيز الأمن القومي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير اقتصاد تنافسي، وتحقيق الاستقرار السياسي. كما تركز على تحسين النظام الصحي، وتوفير تعليم أفضل، وتأمين فرص العمل اللائق، وتعزيز الحماية الاجتماعية.
– التعليم: بتطوير المناهج التعليمية، وتوافر برامج تدريبية متقدمة للمعلمين وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم.
– الصحة: بإطلاق حملات توعوية وبرامج صحية وقوافل علاجية بالمحافظات لتحسين الخدمات الصحية.
– الرياضة: من خلال دعم النشاط الرياضي وضمان توافر آلياته في كل محافظات الجمهورية.
– الثقافة: بتعظيم دور بيوت الثقافة والمسرح والسينما.

– تأمين فرص العمل: بخلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
يتم ذلك في ظل آليات منسقة ومتكاملة ومتداخلة بين الوزارات والجهات الشريكة بالمبادرة مع وجود آلية لمتابعة مركزية من خلال تطبيق لا مركزي بكل محافظة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، واستفادة ورضا كافة المواطنين.

عبر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن سعادته بحضور حفل تخرج الدفعة الأولى للجامعات الأهلية، قائلا: “ننسب هذا الفضل لصاحب الرؤية وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاحتفالية المقامة بالمتحف المصري الكبير بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات الأهلية المصرية الجديدة، وتشمل جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء، وجامعة الجلالة بالسويس، وجامعة العلمين الدولية بمطروح، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وعدد من الوزراء، والمحافظين، ورؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وأولياء أمور الخريجين.

وسلم رئيس الوزراء، شهادات التخرج لطلاب الدفعة الأولى من الجامعات الأهلية

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء لدى وصوله لمقر الحفل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

بدأت فعاليات الحفل بعرض فيلم تسجيلي حول قرار إنشاء الجامعات الأهلية، وبداية الدراسة بها وتشمل جامعات: الجلالة، والعلمين الدولية، والملك سلمان الدولية، وانتظام الدراسة بها وفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، كما عرض الفيلم لقطات لعدد من هذه الكليات التي تقدم برامج دراسية في كلياتها تتماشى مع أحدث المعايير الدولية في هذا المجال.

وعقب ذلك، تم الاستماع إلى كلمات مُجمعة لممثلي الخريجين في الجامعات الأهلية الثلاث؛ حيث عرض مجموعة من الطلاب رحلة دراستهم في الجامعات الأهلية التي درسوا بها، وكان من بينهم أحد الطلاب الذي درس بجامعة الجلالة في مجال اللوجستيات وسلاسل الإمداد، وطالبة أخرى تخصصت في مجال القانون الدولي بجامعة العلمين الدولية، وطالبة سعودية في جامعة الملك سلمان الدولية متخصصة في طب الأسنان، وطالبة بكلية الفنون والتصميم بالجامعة نفسها، وأشاد الطلاب بتجربة الدراسة في الجامعات الأهلية، مؤكدين أنه يتم مراعاة ربط الجانب النظري مع الواقع العملي أثناء الدراسة، وهو ما أهلهم لاكتساب المهارات بجانب دراسة العلوم والفنون المختلفة، وجعلهم قادرين على الالتحاق بسوق العمل بكفاءة عالية.

وتخللت الاحتفالية فقرة فنية مميزة للسوبرانو المصرية العالمية فرح الديباني.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، والدكتورة أسماء فؤاد إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية المبتكرة.

وفى مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية التي تمنحها لقطاع الصناعة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات الهامة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية.

واستعرض الفريق كامل الوزير جهود وزارة الصناعة فيما يتعلق بدعم صناعة الدواء والشركات العاملة في هذا المجال، وما يتم من تواصل مستمر مع أصحاب المصانع المنتجة للأدوية، للعمل على حل المشاكل التي قد تواجهها، مشيراً في هذا الصدد إلى القرار الصادر بوقف إغلاق المصانع بصفة عامة ومن ضمنها مصانع الأدوية.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى وضع نظام للمتابعة بالتنسيق مع هيئة الدواء يضمن التوافق مع أحدث المعايير والنظم الدولية في مجال صناعة الدواء، مستعرضاً ردود الأفعال الإيجابية لدي المتخصصين والرأي العام نتيجة لحزمة الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصناعة، دعماً لقطاع الصناعة بصفة عامة.

من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار أهمية الإجراءات التي قامت بها وزارة الصناعة لدعم المصانع العاملة في مجال الدواء، مشيراً الي أهمية توافق عمل هذه المصانع مع المعايير الدولية لدي منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد، مشيداً في الوقت ذاته بالتعاون المستمر والتنسيق بين وزارة الصناعة وهيئة الدواء المصرية في الرقابة على مصانع الدواء ومدي تطبيق تلك المصانع للمعايير الدولية.

وأشار الدكتور علي الغمراوي، خلال الاجتماع، إلى الموقف الخاص باعتماد هيئة الدواء المصرية من قبل منظمة الصحة العالمية، موضحاً أن هذا الاعتماد سيسهم في تعزيز ريادة مصر في مجال الدواء دولياً وإقليمياً، وإتاحة المزيد من الأسواق التصديرية العالمية أمام المنتج المصري، هذا إلى جانب الاعتراف المرجعي بإجراءات تسجيل المستحضرات المصنعة محلياً، وعدم حاجتها لإعادة تسجيلها في الدول المستوردة، وكذا عدم الحاجة إلى التفتيش عليها من قبل جهاتهم التنظيمية.

وفي هذا الإطار، أشارت الدكتور أسماء فؤاد إسماعيل، إلى أن الهيئة استوفت عدد 204 متطلبات اعتماد من إجمالي 212 متطلبا، وهو ما يؤهلها للوصول إلى مستوي النضج الثالث، وأن الاعتماد سيسهم على المستوى المحلى في رفع كفاءة وتطوير المصانع المصرية، وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات في ظل وجود بيئة تنظيمية تعمل وفقا للمعايير العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في نقل التكنولوجيات المتقدمة وامتلاك القدرة التصنيعية المتقدمة عالمياً.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن هناك مؤشرات إيجابية فى الأداء الاقتصادى ومنها مديرى المشتريات ولأول مرة بعد 4 سنوات يتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة وهو رسالة إيجابية، قائلا:”اطمئنكم أن الاقتصاد المصرى قادر على الصمود “، مضيفا قائلا” بنهاية عام 2025 سيكون التضخم أقل من 10% “.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا هام ومتوازن، مستعرضا نتائج زيارته للصين وتوقيع 6 عقود بإجمالى 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى التفاوض مع كبرى شركات الطاقة فى الصين لإنشاء مصانع جديدة.

وأوضح أن هناك مجموعة من التسهيلات الضريبية، موجها التهنئة للشعب المصرى، بمناسبة المولد النبوى الشريف.

ووجه التهنئة فى مؤتمر صحفى، لأبطال الألعاب البارالمبية، قائلا” بشكرهم نيابة عن الشعب المصرى لانهم رفعوا اسم مصر عاليا”.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع الحكومة بمقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني القلبية لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، كما هنأ أعضاء هيئة الوزارة وجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والشعب المصري العظيم، بهذه المناسبة الجليلة، داعيا الله أن يعيدها على فخامة الرئيس وجميع المواطنين بالخير واليُمن البركات.

وبمناسبة عيد الفلاح الذي تحتفل به مصر هذه الأيام، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، نيابة عن مجلس الوزراء، التهنئة للفلاح المصري على مستوى الجمهورية بعيده، مؤكدا أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، لدعم الفلاح المصريّ؛ إيمانا منها بالدور الكبير الذي يقوم به في سبيل تحقيق الأمن الغذائي.

وفي الوقت نفسه، وجه رئيس الوزراء التهنئة لأبطال مصر من ذوي الهمم، لما حققوه من إنجازات في دورة الألعاب البارالمبية فى باريس 2024، والتي أسهمت في رفع اسم مصر عالياً في المحافل الدولية، مؤكدا أن الشعب المصري لديه ثقة كبيرة في أن هؤلاء الأبطال قادرون دوما على تحقيق بطولات عظيمة ومشرفة.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الشأن الخارجي، والزيارة المهمة التي قام بها فخامة السيد رئيس الجمهورية لتركيا، خلال الأيام الماضية، التي تعد أول زيارة لسيادته لأنقرة، وتؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك رغبة صادقة لمصر وتركيا في إحداث المزيد من تطوير العلاقات والتعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا أن هذه الزيارة سيكون لها أثر إيجابي في إرساء وتوطيد التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، وخاصة بعد توقيع عدد من مذكرات التفاهم، التي تهدف إلى وضع إطار مؤسسي جديد للتعاون بين البلدين، وهو ما يدعونا كحكومة للبناء على ذلك، والمضي قدما في سبيل تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

وفي سياق الحديث عن أهمية تطوير العلاقات بين مصر ومختلف دول العالم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى مشاركته، نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في منتدى التعاون الصيني – الأفريقي، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، خلال الفترة من 4 – 6 سبتمبر الجاري، مؤكدا في هذا الصدد أن هذه الزيارة كان لها نتائج إيجابية بفضل ما تم توقيعه من عقود لعدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك توقيع مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين مصر والصين، إضافة إلى المقابلات المهمة التي أجراها مع عدد من رؤساء وممثلي الشركات الصينية الكبرى، والتي أكدت تطلعها لضخ استثمارات جديدة في مصر في مختلف المجالات، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتوطين صناعة السيارات، والاتصالات وتقنية المعلومات، وغيرها من المجالات الأخرى.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه التعاقدات والرغبة القوية لدى الشركات الصينية في ضخ استثمارات كبيرة في مصر تعكس نجاح توجه الدولة وإجراءات الحكومة نحو تهيئة مناخ أكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يؤكد ثقة المستثمرين الأجانب في أهمية السوق المصرية كسوق واعدة تتمتع بفرص استثمارية كبيرة.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أهمية الاستمرار في بذل كل الجهود الممكنة، التي من شأنها أن تسهم في الحفاظ على زخم تعافي أنشطة القطاع الخاص غير النفطي وفق المؤشرات الأخيرة التي تشير إلى نشاط أعمال شركات القطاع الخاص في العديد من القطاعات، مؤكداً أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على إتاحة المقومات والاحتياجات اللازمة، التي تضمن استمرار عمل مختلف الشركات والمصانع، وذلك في إطار الإيمان القوي بالدور المحوري لهذا القطاع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مثمناً ما يتم بذله في هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يؤكد حرص الدولة على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص، منوهاً إلى ما تم مؤخراً بشأن إبرام صفقة لطرح شركة “تمويلي” الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب، والمهندس شريف الشربينى وزير الإسكان، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، للمشاركة حضور فعاليات افتتاح جامعة باديا بـ6 أكتوبر.

كما يشارك فى الحضور عدد كبير من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين وقيادات وزراة التعليم العالى.

وكان فى استقبال المشاركين فى الافتتاح المهندس محمد الرشيدى عضو مجلس أمناء جامعة باديا وقيادات الجامعة.

ومن المقرر أن يتم افتتاح الجامعة رسميا وبدء الدراسة بها فى العام الجامعى2024/2025 ومن المقرر أن يلقى الدكتور مصطفى مدبولى كلمة خلال فعاليات الافتتاح ويعقبها جولة خاصة داخل كليات ومعامل الجامعة.

وكانت أعلنت جامعة باديا بمدينة أكتوبر الجديدة، عن نجاحها فى عقد سلسلة من اتفاقيات التعاون مع مجموعة من المستشفيات الحكومية والخاصة، بما فى ذلك مستشفيات قصر العيني، ومستشفى هيفن بالسادس من أكتوبر، ومستشفى جامعة النهضة ببنى سويف، وذلك فى إطار سعى الجامعة لتوفير بيئة تعليمية متكاملة لطلابها فى كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، وتمكينهم من اكتساب الخبرات العملية اللازمة لممارسة مهنتهم.

وتتيح هذه الشراكات لطلاب جامعة باديا فرصة التدريب فى بيئات طبية متطورة، تحت إشراف نخبة من الأطباء والأساتذة المتخصصين، ليتمكن طلاب جامعة باديا من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة فى التعامل مع الحالات المرضية المختلفة فى كل التخصصات.

وتعمل جامعة باديا حاليًا بالإضافة إلى الشراكات مع المستشفيات الخارجية، على إنشاء مستشفى تعليمى خاص بها داخل الحرم الجامعى لتوفير تجربة تعليمية شاملة للطلاب، كما تقدم جامعة باديا لطلابها المؤسسين تخفيض 20% على المصروفات الدراسية طوال فترة الدراسة وانتقالات مجانية حتى تخرجهم بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

جدير بالذكر، أن جامعة باديا تتميز بالعديد من المزايا التى تجعلها الخيار الأمثل لدراسة الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، من بينها البرامج الدراسية الحديثة والمواكبة لأحدث التطورات فى مجال العلوم الطبية، إلى جانب الاستعانة بنخبة من الأساتذة والخبراء فى المجال الطبى من مختلف كليات الطب فى مصر، بالإضافة إلى شراكتها الاستراتيجية مع جامعة تكساس للعلوم الطبية لتبادل وتدريب أعضاء هيئة التدريس، وتنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي، وتبادل الموارد الأكاديمية، وخلق فرص للتطوير المهنى المشترك.

شارك الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء فى جلسة رفيعة المستوى، بقمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى، تحت عنوان:” التحول الصناعى وتحديث الزراعة والتنمية الخضراء”، بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات.

وعقب مشاركته صباح اليوم في الجلسة الافتتاحية لقمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سونج هايلينج، رئيس شركة “تشاينا إنرجي” China Energy وعددا من مسئولي الشركة، بحضور السفير عاصم حنفي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الصين.

وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء برئيس الشركة، مؤكداً أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين، والدعم المتبادل بين البلدين في مختلف الملفات، بما في ذلك ملف التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة.

على هامش مشاركته نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة منتدى التعاون الصيني ـ الأفريقي بالعاصمة الصينية بكين، التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وان بينج، مدير عام الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية “سي سك” CSCEC، التي تُنفذ منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعددا من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور السفير/ عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بوان بينج، مؤكداً عُمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين، مُعربًا عن تقديره لنشاط شركة “CSCEC” الصينية في السوق المصرية حيث تُنفذ الشركة عددًا من المشروعات المُهمة، من بينها منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة.

وقال رئيس الوزراء لمدير عام الشركة الصينية: “أصبح لشركتكم مكانة كبيرة لدينا في مصر، من خلال قيامها بتنفيذ العديد من المشروعات الكُبرى التي تُمثل إنجازًا لمصر الحديثة”.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه فيما يتعلق بمشروعات التشييد والبناء، فإن منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع “الداون تاون” بمدينة العلمين الجديدة يُعدان علامة مُميزة في مجال البناء الحديث في مصر.

وأشار إلى أنه يوجد لدى الحكومة المصرية مشروعات أخرى مُهمة في قطاعات: الصحة والطيران والتعدين، مشيرًا إلى أنه جار بحث سُبل التوافق بشأن الخطوات المستقبلية المتعلقة بهذه المشروعات.

وفي غضون ذلك، أعرب رئيس الوزراء عن تطلُعه إلى أن تتحول شركة “CSCEC” الصينية من كونها مجرد شركة عاملة في مجال المقاولات، لتكون مستثمرًا شاملًا يُساعد في جذب الاستثمارات إلى السوق المصرية في القطاعات المختلفة.

بدوره، أعرب مدير عام الشركة الصينية عن شكره للدكتور مصطفى مدبولي لإعطائه الفرصة لإجراء هذه المقابلة، قائلًا: “نشعرُ بفخر شديد لاهتمامكم بالمشروعات التي تنفذها شركتنا في مصر، كما نشكركم على الدعم المستمر لنا، وعلى زياراتكم المُكثّفة لمواقع المشروعات التي يتم تنفيذها”، مؤكدًا أن هذا الدعم الدائم هو ما أسهم في وصول مشروعات الشركة لهذه الدرجة من النجاح.

كما أكد وان بينج أن شركة “CSCEC” هي أكبر شركة على مستوى العالم في مجال المقاولات والاستثمارات، مُضيفًا: “لدينا ثقة كبيرة في خطط التنمية والنهوض بالقطاعات المختلفة التي تُنفذها الدولة المصرية، وسنبذل كل جهودنا للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط التنموية”.

وأشار مدير عام “CSCEC” إلى أن مشروعات الشركة في مصر تُعد علامة بارزة للتعاون بين مصر والصين، مؤكدًا اهتمام الشركة بهذه المشروعات وأنها على أجندة أولويات عملها.

وأكد “بينج” أنه بسبب النجاحات التي حققتها الشركة الصينية في مصر، وبسبب الدعم الدائم لها من قِبل الحكومة المصرية، سنبذل كل جهودنا لتوسيع أنشطتنا في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف: “لدينا رغبة شديدة للتعاون معكم في مشروع تطوير المطارات، وكذا تشغيل مركز المال والأعمال، ومشروعات التعدين الخاصة بالفوسفات”، مُشيرًا إلى أن الشركة لديها كذلك خبرة كبيرة في إنشاء المستشفيات الكبري، ونفّذت الكثير من هذه المستشفيات في الصين، ويسرها أن تُسهم في إنشاء المدينة الطبية في مصر، وغيرها من المشروعات بالقطاع الطبي.

كما أكد استعداد ورغبة الشركة في ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، فضلًا عن العمل على جذب الاستثمارات المختلفة، حيث تتمتع “CSCEC” بخبرة كبيرة في هذا المجال.

وأشار مدير الشركة إلى أنه عقب الإنتهاء من تنفيذ مشروع مركز المال والأعمال بالعاصمة الإدارية ستعمل الشركة على إدارته وتشغيله وتسويقه بأفضل صورة ممكنة، مؤكدًا تنوع المحفظة الاستثمارية للشركة ومجالات عملها، وأنها تعمل على دراسة تنويع استثماراتها في مصر، قائلًا: “سنبذل كل جهودنا للمساهمة في النهضة الاقتصادية المصرية، ونأمل في استمرار دعمكم ودعم فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروعاتنا”.

وشهد اللقاء استعراض عدد من العروض المقدمة لتنفيذ المدينة الطبية، وفي هذا الإطار، نوه الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه تم عرضها في اجتماع منذ أيام على فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعقّب قائلًا: “كلفني الرئيس بالعمل على اختيار العرض الأنسب لتنفيذ مشروع المدينة الطبية ليس فقط من حيث التصميم، ولكن أيضًا من حيث آلية التنفيذ”.

وأضاف رئيس الوزراء أنه فيما يخص بناء مطارات أو صالات جديدة، تم التوافق على أن تتولي الشركة التي سيتم اختيارها للتنفيذ مهام الإدارة والتشغيل والتسويق.

وبالنسبة لتشغيل المنطقة المركزية للمال والأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لكل الدراسات التي قامت بها الشركة في هذا الشأن، مضيفًا أنه سيتم البدء في الخطوات التنفيذية لإدارة وتشغيل وتسويق هذا المشروع المهم، منوهًا لتوجيهاته لوزير الإسكان في هذا الشأن.

وفيما يخص مشروعات تعدين الفوسفات، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير البترول والثروة المعدنية لمناقشة هذا المشروع.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه بالنسبة لمشروع أبراج العلمين الجديدة، فقد تم الاتفاق على الانتهاء من البحيرة التي تتوسط المشروع خلال الصيف المقبل، معربًا عن تطلعه إلى إنجاز ذلك في الموعد المحدد، لنتمكن من تسويق المشروع.

وعقّب مدير عام الشركة قائلاً: “بعد الانتهاء من هذا اللقاء سنعمل على دراسة كل التوجيهات اللازمة للعمل على تنفيذها”.

وتابع: فيما يتعلق بالمدينة الطبية فإننا ندرس آلية التمويل وسنقوم بعرضها على الجانب المصري، موضحًا أن الشركة تدرس التعاون مع شركات عالمية لتشغيل المطارات أو الصالات الجديدة التى سيتم تنفيذها.

وأوضح أنه بالنسبة لمشروع المنطقة المركزية للمال والأعمال، فستنتهي الشركة من دراساتها بشأن التشغيل والإدارة وستلتقي مع المسئولين المعنيين لمناقشة ذلك.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات التعدين، فالشركة لديها رغبة في دفع هذه المشروعات، خاصة فى مجال الفوسفات، أمّا فيما يخص بحيرة العلمين الجديدة، فإنه سيتم تكليف المسئولين المعنيين بالعمل على دفع هذه المشروعات، لافتًا إلى أنه سيقوم بزيارة مصر قريبًا لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله بكين اليوم، اجتماعًا مع تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعقبه عشاء عمل رسمي، حضره السفير عاصم حنفي، سفير مصر لدى الصين، والسفير لياو ليتشيانغ، سفير الصين لدى مصر، والسفير محمد أبو الوفا، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون المنظمات والتجمعات الأفريقية، وعدد من كبار المسئولين الصينيين.

يأتي ذلك قُبيل بدء أعمال منتدى التعاون الصيني-الأفريقي “فوكاك” الذي تستضيفه الصين خلال الفترة من 4 إلى 6 سبتمبر الجاري، ويشارك فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بتشاو له جي، مُعربًا عن تقديره للحفاوة وحسن الاستقبال للوفد المصرى من قِبل القيادة‬‎ ‎‫الصينية.

كما عبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره لحرص رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني على مقابلته للمرة الثانية بعد اللقاء السابق الذي جمعهما خلال زيارة رئيس الوزراء إلى الصين خلال شهر أكتوبر العام الماضي، مُعربًا عن تطلعه لاستقبال تشاو له جي في مصر في أقرب فرصة.

وفي غضون ذلك، أكد رئيس الوزراء حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مشاركة مصر في مختلف الفعاليات الكبرى التي تستضيفها ‬‎ ‎‫الصين، مشيرًا إلى أنه يشارك نيابة عن فخامته في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني- الأفريقي‬.
‎‫
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، في الوقت نفسه، إلى “زيارة الدولة” التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ مايو ‬‎ ‎‫۲٠٢٤، ومُشاركته كضيف شرف في الجلسة الافتتاحية للدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون‬‎ العربي-الصيني، والتفاهمات المشتركة مع الرئيس “شي جينبينج” للتوافق على مشروعات وبرامج تعاون‬‎ ‎‫بما يُسهم في تعزيز الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين ويعود بالنفع على شعبيهما‬‎ ‎‫الصديقين.‬‎

وتقدّم رئيس الوزراء، خلال اللقاء، بالتهنئة لتشاو له جي، بمناسبة نجاح انعقاد الجلستين التشريعيتين لمجلس نواب الشعب الصيني والمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني في مارس 2024، وكذا انعقاد الدورة الثالثة الكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مؤخرًا، والتي أكدت مخرجاتها على مواصلة الصين لسياسة الانفتاح والإصلاح بما يُلبي طموحات وآمال الشعب الصيني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص مصر على أهمية تعزيز التعاون والتبادل البرلماني ‬‎بين البلدين الصديقين بشكل منتظم باعتبارها أحد أهم ركائز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيرًا في هذا السياق، إلى حرص المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، على زيارة الصين خلال‬‎ ‎‫الفترة من ۱۹ إلى ۲۹ أغسطس ۲۰۲٤ للمشاركة في الدورة السادسة للبرلمانيين من الدول النامية‬‎ ‎‫والاحتفال بمرور ٤٠ عامًا على انضمام المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لعضوية الإتحاد البرلماني‬‎ الدولي.‬‎

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تنظر إلى الصين بوصفها مثالًا يُحتذى به في مجال البناء والنهضة العمرانية، وأن بكين تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي دعم الحكومة المصرية للشركات الصينية العاملة في مصر، حيث يحرص على زيارة مشروعاتها بمصر، ومتابعة سير العمل بها وتذليل العقبات أمامها في رسالة واضحة لدعم مصر لتلك المشروعات.

ولفت إلى أنه تم إنشاء وحدة الصين بمجلس الوزراء تحت رئاسة المهندسة راندة المنشاوي مساعد أول رئيس الوزراء، مع إشراف مباشر من رئيس الوزراء، لمتابعة مختلف المشروعات الصينية، وهو ما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز التعاون الاستثماري والتجاري مع الصين.

وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تمثل فرصة واعدة للشركات الصينية، وجاذبة للاستثمار من أجل التصدير للدول المجاورة لاسيما في القارة الأفريقية التي تعد مصر بوابة مثالية للنفاذ إليها، منوهاً إلى اعتزامه مقابلة العديد من الشركات الصينية خلال هذه الزيارة، لبحث فرص تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلعه لدعم رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني للتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين، وقيامه بتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، خاصة في ضوء اهتمام الدولة المصرية بقطاع الصناعة وتوطين عدد من الصناعات ذات الأولوية مثل صناعة السيارات الكهربائية، والطاقة الجديدة والمتجددة خاصة الهيدروجين الأخضر.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى توافق كل من مصر والصين حول التسوية السلمية للأزمات الدولية عبر الحوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، مؤكدًا دعم مصر لمبدأ “الصين الواحدة”، ومُعربًا في الوقت نفسه عن أن الدولة المصرية تتطلع للتعاون مع الصين في إطار التجمعات الدولية لاسيما تجمع “البريكس”.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعمها للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مُشيرًا إلى الجهود المصرية لوقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

بدوره، رحّب تشاو له جي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بالدكتور مصطفى مدبولي، وهنأه بتجديد الثقة فيه وتوليه منصب رئيس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة من قِبل فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد “له جي” عُمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والصين، مُشيرًا في هذا الصدد إلى الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وبكين، وما حققته هذه الشراكة من نتائج إيجابية بفضل الدعم المستمر من قيادتي البلدين، مُضيفًا في هذا السياق أن الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الصين كانت زيارة ناجحة للغاية، وهو ما يؤكد أهمية استمرار التعاون المُثمر بين البلدين.

كما أعرب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن تقديره للعلاقات المصرية الصينية المُتنامية على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن هذه العلاقات أساسها هو الاحترام المتُبادل، مشيرًا في هذا الصدد إلى سعادته البالغة باستقبال رئيس مجلس النواب المصري في بكين مؤخرًا.

وأكد تشاو له جي دعم الصين لمصر في تنفيذ خططها للتنمية المُستدامة بما في ذلك “رؤية مصر 2030″، وتَطلُع بكين لتعزيز تعاونها مع القاهرة في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع البنية التحتية. وأعلن “له جي” عن تقديم منحة لمصر بقيمة 100 مليون يوان لتنفيذ مشروعات تنموية مشتركة.

وأعرب عن دعمه لعمل الشركات الصينية في مصر، وحرصه على دفع مشاركتها في العديد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، في إطار من تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وتناول “له جي” جهود الصين في تعزيز الإصلاح الداخلي والانفتاح وما حققته بكين من نجاحات في هذا الصدد، مُشيرًا إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الصيني وعلى رأسها تحقيق معدل نمو بلغ 5٪ سنوياً.

وإلى ذلك، تحدث رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني عن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات وتنفيذ حل الدولتين، مؤكدًا خطورة انعكاس الصراع فى قطاع غزة على السلم والأمن الإقليمي.

وفي هذا السياق، نوّه إلى استضافة الصين للحوار بين الفصائل الفلسطينية بما يُساعد في إحلال السلام والعمل على توحيد الصف الفلسطيني، والتوصل لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بتطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة “سانت كاترين”، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المقومات الفريدة التي تتمتع بها تلك المنطقة، وبحيث تصبح هذه البقعة المقدسة مقصداً عالمياً للسائحين، بما يليق بقيمتها الروحية والدينية والأثرية والتاريخية، كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.

واستعرض وزير الإسكان موقف مشروعات التطوير الرئيسية، حيث عرض الموقف التنفيذي لمركز الزوار، والذي يتضمن: منطقة استقبال، ومحلات ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات الطيران، ومطاعم وكافيتريات.

كما استعرض “الشربيني” موقف مبنى وساحة السلام وبه: ساحة للاحتفالات الخارجية، ومبنى عرض متحفي متنوع، ومسرح وقاعة مؤتمرات، وكافيتريات، وغرف اجتماعات، وتطرق الوزير إلى موقف تطوير منطقة وادي الدير، منوهاً إلى أنها تتضمن ممشى وادي الدير، وساحة انتظار السيارات، ومبرك الجمال.

وفيما يخص أعمال التطوير بمنطقة امتداد النزل البيئي، أوضح “الشربيني” أنها تشمل 192 غرفة فندقية بيئية، و56 جناحا، وحديقة صحراوية بمحازاة سفح الجبل تربط النزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي، وممشى لاند سكيب يحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولاً لجبل التجلي.

كما تطرق الوزير للموقف التنفيذي للفندق الجبلي، مشيراً إلى أنه يحتوي على 144 غرفة متنوعة وأجنحة، وفيما يخص موقف المنتجع السياحي أعلى الهضبة، أوضح “الشربيني” أنه يتضمن مبنى استقبال على مساحة 1200 م2، وفيلات وشاليهات.

واستعرض اللواء محمود نصار موقف منطقة البازارات السياحية، مشيراً إلى أنها تحتوي على 16 بازاراً على مساحة 1500 م2، كما عرض موقف الحي السكنى بالزيتونة، والذي يتكون من 21 مجمعا فندقيا، و26 وحدة سكنية بالمجمع الفندقي الواحد، بإجمالي عدد 546 وحدة سكنية.

وعرض رئيس الجهاز المركزى للتعمير موقف المجمع الحكومي الجديد بمدينة سانت كاترين، حيث أشار إلى أنه يتكون من مبنى مجلس المدينة، والمدخل الرئيسي للمبنى، ومناطق مفتوحة، ومنطقة انتظار للسيارات، كما استعرض الموقف التنفيذي للنادي الاجتماعي، والمقام على مساحة اجمالية تبلغ 1920 م2، وكذا موقف تطوير منطقة إسكان البدو، وموقف تطوير مركز البلدة التراثية، والذي يشمل: تطوير وتوسعة مسجد الوادي المقدس، وتطوير المحال القائمة، وانشاء بازارات جديدة.

كما استعرض اللواء نصار، الجهود المبذولة لإنشاء شبكة الطرق والمرافق ودرء أخطار السيول بمدينة سانت كاترين، وتطوير ورفع كفاءة وأعمال الحماية من مخاطر السيول لطريق مطار سانت كاترين، وأعمال شبكة الكهرباء ومحطات المحولات، ورفع كفاءة خط مياه أبو رديس – سانت كاترين.

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، لاستعراض الرؤية المقترحة لتعزيز الاستثمار الثقافي.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه الرؤية المقترحة لكونها تُعزز الاستفادة من الأصول الثقافية للدولة، من الفنون، والتراث، والصناعات الإبداعية وغيرها، لتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية تنعكس على جهود التنمية المستدامة وبناء الإنسان.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بالعمل على تكثيف الفعاليات الثقافية والفنية على مدار العام، وفي كل المحافظات، بما يسهم في تعزيز الانتماء والهوية لدى الشباب.

وأوضح وزير الثقافة أن الرؤية التي وضعتها الوزارة للاستثمار الثقافي تتسق مع مُحددات خطاب تكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة الحالية، وما تضمنه من توجيهات تتضمن إيلاء اهتمام بالغ ببناء الإنسان، لافتاً إلى أن النموذج الأمثل والمستهدف لتحقيق الاستثمار الثقافي يقوم على الشراكة الفاعلة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، وفق أهداف عامة تشمل تطوير آليات التمويل  والتسويق، والاستثمار الثقافي بمفهومه الشامل.

وأضاف الوزير أن رؤية الاستثمار الثقافي ستستهدف على وجه التحديد تعزيز الصورة  الحضارية لمصر كمُصدر للثقافة والفنون إلى العالم منذ آلاف السنين، مع السعي من أجل زيادة التشغيل وتوفير فرص عمل من خلال برامج ريادة الأعمال الثقافية والابداعية وبرامج الصناعات الثقافية، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الابداعي في الناتج المحلي الاجمالي المصري، بالإضافة إلى توفير تمويلات من مصادر مختلفة وغير نمطية تدعم جهود وزارة الثقافة في أداء مهمتها ودورها في بناء الإنسان المصري، إلى جانب جهود مؤسسات الدولة الأخرى المعنية بذلك.

وتناول الدكتور أحمد فؤاد هنو خلال الاجتماع، محاور تنفيذ الرؤية المقترحة للاستثمار الثقافي، والتي تشمل الاستغلال الأمثل للأصول الثقافية، المادية من منشآت ومراكز ومقار، وغير المادية من إصدارات وتسجيلات موسيقية وإنتاج فني، وتدشين منصة “تراث مصر الرقمي”، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي يتم العمل على تنفيذها حالياً، حيث عرض عدداً من الآليات المقترحة في هذا الصدد، مضيفاً أن أحد محاور العمل ضمن هذه الرؤية يتضمن السعي لتوفير مصادر تمويل جديدة ومستدامة، من خلال تحويل المنتج الثقافي إلى مُنتج مُميز جاذب لتمويل المانحين ودعم الرعاة، مع بناء شراكات دولية مع مؤسسات ثقافية وتنموية عالمية، تستهدف إقامة أحداث وفعاليات ثقافية مشتركة تجذب تمويلات ضخمة.

ولفت الوزير إلى أن أحد أهم محاور العمل أيضاً ضمن هذه الرؤية المقترحة للاستثمار الثقافي، هو عنصر التسويق، من خلال اتباع آليات جديدة ومبتكرة للتسويق للإنتاج الثقافي المصري بمختلف أنواعه، من كتب، ومنتجات حرفية وتراثية، وخدمات مختلفة، وعلى رأسها أدوات التسويق الرقمي، والعمل على التسويق لمصر كوجهة عالمية لتصوير الأعمال الدرامية العالمية، واتخاذ الاجراءات التي تدعم هذه الخطوة، مع تدريب العناصر البشرية لتكون مؤهلة لآليات التسويق الحديث، لافتاً إلى أن الرؤية الحديثة للاستثمار، تقوم على عمل قطاعات الوزارة بطريقة تكاملية تتيح خبرة مجمعة للعملاء المستهدفين، بطريقة تعظم وتعزز الموارد.

كما عرض وزير الثقافة بشكل مفصل، الرؤية الخاصة بتعزيز الاستثمار الثقافي لأنشطة وأصول كل قطاع من قطاعات الوزارة على حدة، بما يشمل صندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة، وقطاع الفنون التشكيلية، ودار الأوبرا، والمركز الثقافي القومي، والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، استعدادات الوزارة لاحتفالات نصر أكتوبر المجيد، حيث تناول أجندة الوزارة بهذه المناسبة الوطنية الهامة، والتي تضم مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بالقاهرة وجميع المحافظات، لترسيخ بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في استعادة الأرض والحفاظ على مقدرات الوطن.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة إجراءات صرف تعويضات المتضررين من المحاور المرورية، التى تنفذها وزارة الاسكان، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء/ محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، والمهندسة هويدا النوبي، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، وعبر الفيديو كونفرانس،  على السيسي، مُساعد وزير المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بصرف كامل التعويضات للمستحقين خلال 3 أشهر، كما وجه بالمتابعة الأسبوعية لأعداد المُواطنين المُتضررين الذين صرفوا مستحقاتهم.

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع التنويه إلى أنه جار صرف مليار و142 مليون جنيه للمستحقين في محور عمرو بن العاص، وكذا توقيع العقود مع المُستحقين بأحواض: جزائر قسم أول، وجزائر قسم ثان، وبحر جمصة، والخلفية، والبوهات، على أن يتبقى 12 حوضاً تم توفير المبالغ المالية المستحقة لها، وسيتم الصرف خلال 3 أشهر.

كما تم استعراض موقف صرف المستحقات للمتضررين بمحورى عمر سليمان وكمال عامر، حيث تم التنويه إلى أن المبالغ المستحقة متوافرة، وتم بالفعل الصرف لعدد من المستحقين، وجار الاستكمال.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض خريطة الاستثمارات السياحية، وعدد من الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا الاستغلال الأمثل، بحيث يتم العمل على زيادة عدد الفنادق بها، بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي، وإقامة عدد من الفنادق على هذه الأراضي، بحيث يكون لها إطلالة على البحيرات.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم أيضًا استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، من خلال نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء: السياحة والآثار، والإسكان، والاستثمار.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخريطة الاستثمارية السياحية، وخطة الهيئة العامة للتنمية السياحية لطرح فرص الاستثمار السياحي وفقا للمخططات التنموية، موضحاً أنها تتضمن عدد 84 فرصة، من شأنها أن تسهم في اتاحة 48.5 ألف غرفة فندقية، هذا إلى جانب 15 ألف غرفة فندقية متوقعة وفقاً للطلبات الحالية لعدد 25 تخصيصا تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مستعرضاً توزيع الفرص على المناطق السياحية بأنحاء الجمهورية.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض “أهلاً رمضان” ومعارض”أهلاً مدارس”.

جاء ذكل خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار سيد شعراوي، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وشارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، و أحمد كجوك، وزير المالية.

وبدأ الاجتماع باستعراض تقرير متابعة ميدانية أعدته الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع عرضه الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذي أشار خلاله إلى أبرز نتائج المؤشر العام لكفاءة أسواق السلع، التي ترتبط بتوافر الكميات اللازمة من السلع واستقرار أسعارها، حيث أشارت تلك النتائج إلى استقرار أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر أغسطس الجاري، وهي: المكرونة، والزيت، واللبن المعبأ، والأرز، والسكر.

كما تطرق الدكتور أسامة الجوهري إلى نتائج المتابعة الميدانية لأسعار الأسماك واللحوم والدواجن، وبيض المائدة، والأسمدة الزراعية، وساندوتشات الفول والطعمية، وعقب ذلك تناول نتائج المتابعة الميدانية لأسعار السلع الاستراتيجية بالسلاسل التجارية والمحال والمنافذ.

وخلال الاجتماع، استعرض “الجوهري” مجموعة من التطبيقات والنُظم لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار، ومن بينها تطبيق “جهاز حماية المستهلك”، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من تطوير نسخة جديدة من التطبيق الذي يُعد واحدًا من قنوات التواصل التي يُمكن للمستهلكين من خلالها تقديم شكاواهم ومتابعة نتائجها.

وفي الوقت نفسه، أوضح أن تطبيق جهاز حماية المستهلك يُقدم معلومات ونصائح حول السلع والخدمات المُتاحة في السوق، بما في ذلك مواصفات المنتجات، وحقوق المستهلك، وآليات تقديم الشكاوى، كما أنه يقوم بإطلاع المُستخدم على آخر أخبار وأنشطة جهاز حماية المستهلك، بما في ذلك حملات التفتيش على الأسواق، والمنتجات المسحوبة من الأسواق، والتحذيرات من المنتجات غير الآمنة.

كما أشار الدكتور أسامة الجوهري إلى إطلاق تطبيق “رادار الأسعار” لمراقبة الأسواق ومتابعة الأسعار على مستوى الجمهورية والإبلاغ عن مخالفات التجار، موضحًا أنه جار العمل على تطوير التطبيق.

كما عرض مساعد رئيس مجلس الوزراء النظام المعلوماتي لمراقبة أسعار السلع ومكافحة الاحتكار، وهو ما يُعرف بنظام التنبؤ، عبر تطبيق مجموعة من النماذج الإحصائية ونموذج التعلم العميق، وذلك بهدف تحديد أفضل النماذج القادرة على التنبؤ بدقة بأسعار السلع الغذائية لمساعدة مُتخذي القرار في إحكام السيطرة والرقابة على الأسعار.

كما عرض “الجوهري” مجموعة من الإجراءات المُقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار ومن بينها تطوير منصة لحوكمة تداول السلع بما يسهم في تفعيل تسجيل بيانات شركات إنتاج وتوزيع السلع الغذائية، ورقمنة سلاسل إمداد السلع الإستراتيجية من خلال لجنة عليا تضم وزارات: التخطيط والتموين والمالية والاتصالات.

وخلال الاجتماع، أشار أحمد الوكيل إلى أن هناك وفرة حاليا لجميع السلع في الأسواق، كما أن المعروض منها حاليا يفوق حاجة الطلب في مختلف السلع، وشهدت أسعار السلع الغذائية الأساسية استقرارًا خلال الفترة الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاتحاد يتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومختلف الجهات المعنية لنشر ثقافة سوق اليوم الواحد، مؤكدا أن تعميم هذه الثقافة سيكون مفيداً جداً لجميع المستهلكين، لكون أغلب تجارة الخضراوت والفاكهة “تجارة عشوائية”، وبالتالي سيكون لتنظيم هذه الأسواق مردود جيد على المستهلك المصري.

من جهتها، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في المتابعة الميدانية والإجراءات المقترحة لضبط الأسواق واستقرار الأسعار، وفي الوقت نفسه أوصت بأهمية قيام اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع بوضع آليات تنفيذية فعالة لمتابعة تنفيذ تلك الاجراءات، والتي تتمثل في تطوير منظومة سلاسل التوريد، وتطوير منظومة الجمارك، ورقمنة وحوكمة أسواق السلع، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وتحفيز المنافسة، إلى جانب التوسع في الانتاج الزراعي والغذائي.

كما أكدت الوزيرة ضرورة الربط بين قواعد بيانات مركز المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وكل من اتحاد الصناعات المصرية، والغرف التجارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، والبنك المركزي المصري، بشأن بيانات الإنتاج والصادرات والواردات، والتي تشمل بيانات شركات الانتاج والتوزيع الغذائي المسجلة لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية، فضلاً عن نظام المعلومات الجعرافية المكانية للسلع والرصد الميداني، بالإضافة إلى تطبيق رادار الأسعار لرصد أية ارتفاعات غير مبررة بالسوق بمشاركة المواطنين.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن هذا الربط من شأنه ضمان التأكد من الرصد المبكر لأزمات السلع، من خلال رصد أية ارتفاعات غير مبررة للأسعار من خلال مقارنتها بالسعر العادل، والرصد المبكر لأي نقص في الإنتاج أو المساحة المزروعة من المحصول، بالإضافة إلى الرصد المبكر لسلع محتجبة عن الأسواق من خلال مراقبة مستويات مخزون الشركات، فضلاً عن رصد عمليات تداول وتوزيع وبيع السلع بدءاً من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم السجيني أن السلع الاستراتيجية السبعة شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، ولكن هناك زيادة في أسعار البيض، والعدس، كما عرض موقف أسعار الخضراوات والفاكهة، لافتا في هذا الصدد إلى ارتفاع أسعار بعض الخضراوات، فيما أكد أن هناك انخفاضا في أسعار الدواجن، بينما شهدت أسعار اللحوم نوعا من الاستقرار.

وفي إطار حديثه، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التطبيق الخاص بحماية المستهلك من شأنه أن يحدث نقلة نوعية في التواصل مع المواطنين، وكل ما يتعلق بشكاوى المستهلكين.
       
وأكد الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن شهر أغسطس الجاري شهد وفرة واضحة لجميع السلع الأساسية وغيرها في الأسواق، مع استمرار التدبير من البنوك وسرعة إجراءات الإفراج عن السلع والمواد الخام، فيما احتدمت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل، سواء من حيث خفض الأسعار أو الإعلانات، كما شهدت أسعار التجزئة نوعا من الاستقرار.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العمل على توافر أماكن ثابتة طوال العام لعرض السلع بأسعار مناسبة، على غرار معارض “أهلاً رمضان” ومعارض”أهلاً مدارس”، موجهاً وزيرة التنمية المحلية بأن يتولى المحافظون مسئولية تخصيص الأراضي اللازمة لذلك، وهو ما رحبت به الوزيرة، مشيرة إلى أن المحافظين سيوفرون الأراضي المطلوبة، بينما تتولى الغرف التجارية تنظيم هذه المعارض، مع الالتزام بعرض السلع بأسعار مناسبة.

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ لمجلس المحافظين، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومشاركة المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى حرصه على دورية انعقاد مجلس المحافظين، لمتابعة مختلف ملفات العمل، وخاصة ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والجهود المستمرة للارتقاء بها.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم، يستهدف مُناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المُهمة، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها، مشيراً إلى أنه من بين هذه الملفات المهمة ما يتعلق باستيداء حق الدولة، أو الإيجارات أو حق الانتفاع الخاصة بالوحدات السكنية التي تم تنفيذها لصالح المواطنين الذين كانوا يقطنون المناطق غير الآمنة، تلك الإيجارات التي تمثل نظير المساهمة في أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها لهذه الوحدات، حفاظاً على المشروعات السكنية الحضارية التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء مسئولية المحافظين بصورة كاملة في التعامل مع هذا الملف، وبما يضمن استيداء حقوق الدولة، لاستدامة الحفاظ على هذه المشروعات، قائلاً:” لن نسمح بأي تأخير في سداد هذه المستحقات”.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في هذا السياق إلى الموقف التنفيذي لتحصيل إيجارات سكن بديل العشوائيات، وقدمت الوزيرة شرحًا تفصيليًا حول إجمالي موقف تحصيل مشروعات إسكان بديل العشوائيات بالمحافظات حتى أغسطس 2024، منوهة في الوقت نفسه إلى أنه تم سحب عدد 3126 وحدة سكنية لعدم سداد المستحقات.

وعن التعامل مع ملف سيارات المواطنين من ذوي الهمم، وقيام آخرين بالاستفادة مما أتاحته الدولة من ميزة لهؤلاء المواطنين دعمًا لهم، أشار رئيس الوزراء إلى التكليف الصادر في هذا الصدد بشأن تشكيل لجنة في كل محافظة بالتنسيق مع وزارة المالية، للتأكد من السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، وأنهم هم المستفيدون بها، ولم يتم استخدامها والاستفادة بها من غيرهم، قائلًا: “لدينا كشوف بالأسماء لكل سيارة دخلت الدولة لذوي الهمم.. وسنتأكد من استفادتهم بها، وإلا سيتم استيداء حق الدولة كاملًا ممن استفادوا بهذه السيارات”.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن جهود توافر السلع في مختلف الأسواق للمواطنين، بالكميات والأسعار المناسبة، واستمرار المتابعة في هذا الشأن بما يسهم في ضبط حركة الأسواق وأسعار السلع.

وفي هذا السياق، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن هناك تكليفات للسادة المحافظين بضرورة المتابعة والرقابة اليومية للتأكد من توافر مختلف السلع الاساسية والاستراتيجية بجميع المنافذ ومراقبة الأسعار؛ بجانب التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين للعمل على توافر وإتاحة أكبر قدر من هذه السلع في الأسواق وبشكل مستمر، فضلًا عن ضرورة تعاون جميع الجهات الإدارية والرقابية في المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز؛ للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.

وحول التعامل مع سرقات التيار الكهربائي، أكد رئيس الوزراء ضرورة متابعة هذا الملف بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.

وخلال الاجتماع، تطرقت وزيرة التنمية المحلية إلى جهود الوزارة في التصدي لظاهرة السحابة السوداء، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه في إطار تنفيذ خطة الدولة لمواجهة نوبات تلوث الهواء، تم عقد اجتماع مع وزيرة البيئة وتم التوصل إلى بعض التوصيات، التي تتمثل في ضرورة عقد ورش عمل مع المزارعين للحد من حرق المخلفات الزراعية والتوعية بمواد قانون تنظيم إدارة المخلفات والعقوبات التي نص عليها القانون للمخالفين، مع أهمية توعية المزارعين بضرورة القيام بكبس قش الأرز والجدوى الاقتصادية والبيئية جراء ذلك، مع المتابعة الدورية على الأراضي التي يقوم المزارعون بضم وحصد الأرز بها للتأكد من اتباع التعليمات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من مشرفي الحوض بالجمعيات الزراعية والعاملين بالوحدات المحلية للمرور بصفة دورية في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات.

كما تضمنت التوصيات ضرورة القيام بالتفتيش والمتابعة المستمرة على مصادر انبعاث الملوثات الهوائية، وحظر تشغيل المسابك المرخصة من الخامسة مساءً وحتى السابعة صباحاً لليوم التالي، ومنع الحرق المكشوف وتشديد الرقابة على المقالب العمومية والتنسيق مع شرطة الحماية المدنية، وغيرها من التوصيات الأخرى، حيث تم تعميم جميع التوصيات بالتنسيق مع أجهزة وزارة البيئة ومديريات الزراعة والأجهزة والجهات المعنية لتنفيذها.

كما عرضت وزيرة التنمية المحلية خطوات استخراج رخصة البناء، التي شملت إجراءات وخطوات استخراج بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية بإجمالي مدة تقدر بحوالي 20 يومًا لإصدار بيان صلاحية الموقع، وإجراءات وخطوات استخراج رخصة البناء بإجمالي مدة تقدر بحوالي 40 يومًا في الحالات التي يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين و26 يومًا في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم وثيقة التأمين.

كما أوضحت الدكتورة منال عوض، خطوات وموقف متابعة تنفيذ قانون التصالح (187) لسنة 2023، مستعرضةً إحصائية تفصيلية على مستوي محافظات الجمهورية بموقف وعدد طلبات شهادة البيانات وما تم تسليمه للمواطنين منها، وكذا موقف عدد طلبات ومتحصلات التصالح، منوهةً في الوقت نفسه إلى المعوقات التي تم رصدها وخطوات الحل الجاري تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لطلبات التقنين بكل محافظة، أوضحت وزيرة التنمية المحلية، أنه تم حصر عدد 207049 من الطلبات الجادة للتقنين، وتم إجراء معاينة لنسبة 93% منها، مستعرضةً جدولًا تفصيليًا بموقف التقنين بعدد 24 محافظة يتم فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017، فيما لا يوجد طلبات للتقنين في محافظة بورسعيد، وفيما يخص محافظتي شمال وجنوب سيناء يتم فيها التقنين طبقًا للقانون رقم 14 لسنة 2012 من خلال جهاز تنمية سيناء.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاَ، اليوم؛ لاستعراض الحلول المقترحة للتعامل مع مشكلات التلوث بأحد المصارف القريبة من مدينة المنصورة الجديدة، وذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومسئولي الوزارات المعنية، وعبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم يأتي بهدف التوصل إلى حل جذري فيما يتعلق بمشكلة التلوث بأحد المصارف المتواجدة بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة، حيث ورد إلينا بعض الشكاوى من السكان من وجود رائحة نفاذة بمدينة المنصورة الجديدة، ناتجة عن هذا المصرف، مؤكداً العمل على سرعة حل هذه المشكلة، وذلك في ضوء اكتمال المرحلة الأولي من مدينة المنصورة الجديدة، والعمل جار للانتهاء من المرحلة الثانية، وزيادة نسبة القاطنين من المواطنين بالمدينة.
    
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء:  خلال الاجتماع أوضح وزير الإسكان تعرض أحد المصارف بمحافظة الدقهلية لمشكلة تلوث مستحدثة نتج عنها انبعاث روائح نفاذة، وذلك بالقرب من مدينة المنصورة الجديدة، وأنه قام بالتنسيق مع وزارتي الري والبيئة، بشأن وضع عدد من الحلول المقترحة للقضاء على هذا التلوث بشكل فوريّ، على أن تقوم الوزارات والجهات المعنية بمراجعة مصادر المياه الملوثة، لتخفيف الأثر البيئي السلبي، مع ضرورة التشديد على المنشآت الصناعية بمنع صرف مياه غير مطابقة للمواصفات على المصرف.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التوصيات والمقترحات والحلول العاجلة للتعامل مع هذه المشكلة، ومن بين هذه الحلول، إنشاء محطة معالجة مركزية للصرف الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة، وذلك قبل الصرف على مصرف قلابشو، بحيث تتناسب مع نوعية مياه الصرف الصناعي، هذا إلى جانب تنفيذ إجراءات لتحسين كفاءة منظومة رفع المياه بالمنطقة، وكذا العمل على توسعة حوض طرد ماكينات الطوارئ لمحطة قلابشو القديمة لاستيعاب تصرف الماكينات بتصرف 13م3/ث.

ووجه رئيس مجلس الوزراء، في ختام الاجتماع، بضرورة العمل على الفور لإيقاف مصدر تلوث المصرف، الذي تسبب في انبعاث هذه الروائح منذ عدة أشهر، مع ضرورة البدء في وضع حل جذري لهذه المشكلة؛ بإنشاء محطة صرف صناعيّ جديدة، وخلافه، على أن تتولى وزارة الإسكان تنفيذ هذه المحطة؛ حتى نعمل على تنمية هذه المدينة وفق الخطط الموضوعة لذلك.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء استمرار متابعة الخطوات التنفيذية نحو توطين صناعة المواد الخام اللازمة للصناعات الطبية، والتي تأتي في إطار توجه الدولة المصرية إزاء تعزيز الاقتصاد المصري، وذلك بما يسهم في توفير العملة الأجنبية، من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية، والاعتماد على الصناعات المحلية، ويزيد من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددا من المحاور التي تم العمل عليها نحو توطين صناعة المواد الخام للصناعات الطبية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، مشيرا إلى أنه تم التنويه في هذا الصدد إلى عقد مؤتمر للإعلان عن وضع الأسس والمعايير الخاصة بمشروع الشراء المجمع للمواد الخام اللازمة لتصنيع الدواء، بحضور عدد من كبرى الشركات المصنعة والمنتجة للمواد الخام.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تمت كذلك الإشارة إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد لقاء مع مسئولي كبرى الشركات العالمية، لدعوتهم للاشتراك بالممارسات الخاصة بالشراء المجمع للمواد الخام، وذلك بما يعكس رؤية الدولة في السعي نحو عقد شراكات استراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، للعمل على نقل أحدث التكنولوجيا، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في صناعة المواد الخام الدوائية.

كما تم خلال اللقاء، استعراض الموقف التنفيذي لمشروع التوسع في انتشار صيدليات إسعاف 24 بمختلف المحافظات، حيث تم استعراض خريطة الافتتاحات لسلسلة الصيدليات من هذا النوع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي الوقت نفسه، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وذلك من خلال تقديم البرنامج الزمني للإنشاءات والتشغيل للمرحلة الأولى خلال النصف الأول من العام 2026، بطاقة استيعابية كبيرة، كما يمكن التوسع في المشروع لتنفيذ المرحلة الثانية، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى 106 آلاف فدان، موزعة على 6 مواقع على مستوى الجمهورية.