رئيس الوزراء

استعرض الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، تقرير مراجعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لسياسات الاستثمار في مصر

مطلع شهر يوليو 2020، والذى أعد ملخصا بنتائجه المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب أن التقرير أشار إلى عدد من الرسائل الإيجابية

حيث أشار إلى أن مصر تحركت بخطى واثقة صَوْب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة؛ بهدف تثبيت اقتصادها الوطني،

وجذب المستثمرين المصريين والأجانب، وتحفيز النمو الاقتصادي المُستدام.

كما ذكر التقرير أن مصر حصدت ثِمار جهودها، التي كان لها تأثير إيجابي على الأداء الاقتصادي،

حيث تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.5% عام 2019؛ وهو الأعلى خلال عقد من الزمان.

كما تنامت تدفقات الاستثمار الأجنبي المُباشر بمستويات قياسية منذ عام 2011،

حتى أصبحت مصر الوجهة الأولي أفريقيًا لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر،

والثانية بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتاً إلى أن الإدارة الحكومية تسعى جاهدة لاستكمال مسيرتها التنموية

نحو ترسيخ بيئة استثمارية تتسم بالشفافية والاستدامة، وداعمة لتنويع الهيكل الاقتصادي، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة لمواطنيها.

وأشاد التقرير بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ أجندة إصلاحية استباقية، لتحسين مناخ الأعمال،

وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وجني ثمار الانفتاح على الاستثمار الأجنبي المباشر،

والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. فضلًا عن سعي الحكومة تجاه تعزيز النمو الاحتوائي،

والحد من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي؛ لخلق بيئة استثمارية مُستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: أكد التقرير بدايةً على

جوهرية الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال السنوات الماضية –

رغم التحديات التي لا تزال تواجهها – في سبيل تعزيز مناخ الاستثمار وإعلاء مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

ومن بين الإصلاحات التي نوَّه عنها التقرير توطين إطار تشريعي شامل وحديث لمنظومة الاستثمار،

ونقل تبعية “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” لمجلس الوزراء؛ بهدف تيسير عمليات صنع السياسة العامة،

هذا بالإضافة إلى تأسيس مراكز خدمة المستثمرين، وإطلاق الخريطة الاستثمارية لمصر.

كما قدَّم التقرير – عبر فصوله الثمانية – تحليلًا لاتجاهات الاستثمار الأجنبي، والفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يُحققها،

والإطار التنظيمي الخاص ببدء المستثمرين لأعمالهم والتوسع في استثماراتهم.

هذا بالإضافة إلى تحليل الإطار القانوني المُنظم للاستثمار، والاستراتيجية المصرية لترويج الاستثمار،

وتيسير بيئة عمله. كما تناول السياسات الخاصة بالمناطق القائمة في مصر بأنواعها السبعة؛

وهي: المناطق الحرة العامة والخاصة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية،

والمناطق الاقتصادية الخاصة، والمناطق الاقتصادية المؤهلة، والمناطق الصناعية.

وفي هذا السياق، أكد التقرير على أهمية تعزيز سياسات الاستهداف المُستندة إلى المناطق،

كونها تؤدي دورًا محوريًا لجذب الاستثمارات ومن ثمَّ تعزيز التنمية الاقتصادية. ويعزو ذلك إلى كونها تُتيح معاملة خاصة للمستثمرين،

مثل الحوافز الإدارية والضريبية، وتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، وبنية تحتية ذات جودة مرتفعة،

أكثر مما يتوفر في الأماكن الجغرافية خارجها.

وتناول التقرير تحليلًا للسياسات الضريبية، وحوافز الاستثمار، والاستراتيجيات التي تتبناها الحكومة المصرية للترويج لأنشطة الأعمال المسؤولة، كما ألقى الضوء على مدى التطور الحادث في البنية التحتية الداعمة للعملية الاستثمارية.

كذلك لفت التقرير الانتباه إلى حاجة الحكومة المصرية بعد جائحة “كوفيد-19” إلى تبني إجراءات وتدابير للتعافي، لتعزيز مرونة الاقتصاد. وفي هذا الصدد، من المؤكد أن يؤدي جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واستقراره دورًا رئيسًا لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، لذلك، طرح التقرير حِزمة من الإجراءات لتعزيز شفافية عمليات صنع السياسة العامة، والتعاون والعمل المشترك بين الجهات الحكومية، وإدماج جميع الفئات أصحاب المصلحة.

وأعرب المستشار محمد عبد الوهاب عن تقدير الحكومة المصرية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على هذا الجهد الرصين والتعاون المُثمر، والتطلع إلى مزيد من العمل المشترك، وفتح آفاق رحبة لمزيد من استثمارات البلدان الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ خاصة أن هذا التقرير قد تم عرض ومناقشة نتائجه لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، بحضور نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي ببلدان المنظمة.

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مصر قامت منذ عامين بتلبية دعوة “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، للمشاركة في برنامجها القـُطري (OECD Country Program)، الذي يؤهل مصر لمواكبة المعايير والممارسات الاستثمارية التي تتبناها المُنظمة، هذا ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذا البرنامج خلال الأشهر القادمة.

وأوضح عبد الوهاب أنه في إطار التزام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بـ “إعلان المنظمة بشأن الاستثمار الدولي والشركات مُتعددة الجنسية” (OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises) منذ العام 2007، فقد تبنت الحكومة المصرية، مُمثلة في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبالتعاون مع المنظمة، مشروعًا بحثيًا لتقييم إطار سياسات الاستثمار.

وأضاف أن المنظمة أعلنت عن تدشين التقرير الرئيس لنتائج هذا المشروع، والمُعنون بـ “تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمراجعات سياسات الاستثمار في مصر”. والذي تم بمشاركة جميع الوزارات المعنية، والهيئات العامة، والقطاع الخاص؛ حيث عكف فريق العمل بالكامل على البحث في سياسات الاستثمار، وتحليلها، وإقامة حوار بشأنها، وصولُا إلى اقتراح حِزمة من التدابير والمبادرات المُساندة لمصر، لاستكمال مسيرتها المـُثمرة لتأصيل إطار مؤسسي وتشريعي أكثر توافقًا مع احتياجات المستثمرين وتطلعاتهم.

وأوضح أن التقرير استند إلى منهج تقييمي رصين، والمعروف بـ “إطار سياسة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للاستثمار” (OECD Policy Framework for Investment)، الذي سبق تطبيقه في حوالي 40 دولة من مختلف أنحاء العالم؛ وصولًا إلى اقتراح قائمة من تدابير السياسة العامة – استنادًا إلى الممارسات والمعايير الدولية الرائدة – من شأنها تحسين عملية تصميم واستهداف الحوافز الضريبية، وتعزيز ممارسات الأعمال المسؤولة، وإحداث مزيد من التناغم بين الممارسات الإدارية لتبسيط الإجراءات.

أعلن قصر الرئاسة الفرنسية، اليوم الجمعة، عن استقالة رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.
وجاء في بيان الإليزيه، أن “السيد إدوار فيليب سلم اليوم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون الذي قبلها، على أن يستمر مع أعضاء الحكومة بمعالجة الشئون الحالية حتى تعيين الحكومة الجديدة”.
وقالت قناة “bfmtv” الفرنسية، إنه من غير المعروف حتى الآن من سيخلف فيليب الذي شغل منصب رئيس الحكومة الفرنسية على مدى أكثر من 3 سنوات.
ويأتي قرار الإستقالة بعد أزمة تفشي فيروس كورونا، التي تعرضت خلالها الحكومة الفرنسية لانتقادات شديدة، وهزيمة حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي أسسه ماكرون، في الانتخابات المحلية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والتضامن الاجتماعى، والتجارة والصناعة، وكل من نائب وزير المالية للخزانة العامة، ونائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربى.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أن المبادرة تستهدف العمل على تحفيز الاستهلاك، لما له من دور هام باعتباره أحد أكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، مضيفاً أن التداعيات السلبية لفيروس كورونا قد ضاعفت من أهمية هذه المبادرة، فى ضوء ما تعانيه بعض القطاعات الصناعية من آثار سلبية، ومن ثم فمن الضرورى فى المرحلة القادمة أن يتم تسريع إجراءات إطلاق المبادرة من أجل تحفيز الطلب على السلع المعمرة والملابس، وإنعاش هذه القطاعات التى عانت على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

واستعرض الاجتماع آليات وشروط التمويل الخاصة بمبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لعملاء كل من البنوك، وشركات تمويل المستهلكين، إلى جانب السلع والبنود التى يقترح إضافتها للمبادرة، وذلك فى ضوء التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، والتى ساهمت بشكل كبير فى تغيير أنماط استهلاك كثير من الأسر.

ووجه رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، بسرعة العمل على الانتهاء من كافة التفاصيل النهائية للمبادرة، وحملة الترويج الاعلامي لها، وذلك تمهيداً للإعلان عن موعد انطلاقها.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات فى قطاعى الزراعة والرى فى شبه جزيرة سيناء،

والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة،

وخلال الاجتماع عرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضى موقف المساحات الجديدة المُضافة بواقع 50 ألف فدان،

تبلغ مساحتها 70 ألف فدان، مقسمة على مشروعى شرق السويس، وشرق البحيرات،

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، السفير دكتور أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق لدى مصر.

وخلال اللقاء نقل سفير العراق تحيات رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، إلى الدكتور مصطفى مدبولى، معرباً عن تطلع العراق لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين فى أقرب فرصة ممكنة، من أجل تعزيز جوانب التعاون الثنائى بين البلدين فى مختلف المجالات، لا سيما وأن العراق يولى اهتماماً كبيرا بالتعاون مع الشقيقة الكبرى مصر.

كما أثنى سفير العراق على ما حققته مصر من إنجازات تنموية على مختلف الأصعدة، وفى فترة زمنية وجيزة، مؤكداً أن ما حققته مصر فى المجال الاقتصادى، وتنفيذ المشروعات الكبرى يعد مصدر فخر للعرب جميعاً.

كما أشاد الدليمي بتعامل الحكومة المصرية مع أزمة جائحة كورونا، مؤكداً تطلع العراق للاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال بروتوكولات علاج الكورونا، وفى إنشاء المستشفيات الميدانية.

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن تقدير مصر للعراق الشقيق شعباً وحكومة، مؤكداً أن توجيهات الرئيس السيسى واضحة فى تقديم كل الدعم للعراق الشقيق، خاصة فى هذه الظروف الصعبة التى تتعلق بجائحة كورونا، ومن ثم فمصر ترحب بتقديم كل خبراتها للعراق فى هذا المجال.

وأضاف أن الحكومة المصرية تتطلع لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق فى أقرب وقت يتم الاتفاق عليه، معرباً عن ثقته فى أن الاجتماعات القادمة سوف تشهد دفع التعاون فى كل المجالات ذات الأولوية لشعبى البلدين.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق بوابة مصر الرقمية وحزمة خدمات كبيرة تقدم إلكترونيا اعتبارا من شهر أغسطس، وتشمل خدمات مثل المرور والاستثمار، مؤكدا أن الهدف هو الوصول إلى 155 خدمة بنهاية هذا العام تقدم بشكل إلكترونى للتيسير على المواطن المصرى.

وحول خدمة الإنترنت أضاف رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، كنا رقم 40 على متسوى أفريقيا فى سرعة الإنترنت، ووصلنا إلى رقم 2 على مستوى القارة نتيجة الاستثمارات الكبيرة التى تم ضخها فى القطاع.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة هاندا إيجيبت للمنسوجات بمدينة بلبيس بالشرقية.

وتختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط تصنيع ونسخ وحياكة وصباغة كافة أنواع الملابس الجاهزة وتصنيع الملابس الطبية ومستلزماتها .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات فى إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية فى تقريره إلى قيام الجهات المختصة بإزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5458719 م2، كما نجحت فى إزالة 7406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة 1342879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

كما نوّه اللواء محمود شعراوى إلى استمرار هذه الجهات فى التصدى كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضى الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة فى إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16790 فداناً، كما قامت بإزالة 818116 مخالفة على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فداناً.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، جهود المحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

وأشار وزير التنمية المحلية في تقريره إلى قيام الجهات المختصة بإزالة 7088 مخالفة بناء من الأملاك التابعة للدولة بمساحة 5458719 م2، كما نجحت في إزالة 7406 مخالفات بناء من الأملاك الخاصة بمساحة 1342879 م2، وذلك حتى 23 يونيو 2020.

كما نوّه اللواء محمود شعراوي إلى استمرار هذه الجهات في التصدي كذلك للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث نجحت الجهات المختصة في إزالة 1993 مخالفة على أراض من أملاك الدولة ومساحتها تقدر بنحو 16790 فداناً، كما قامت بإزالة 818116 مخالفة على أراض من الأملاك الخاصة بمساحة تزيد على 4327 فداناً.

وفي تقريره، أوضح وزير التنمية المحلية أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية وصل إلى 5218 حالة، كما أشار في الوقت نفسه إلى أن إجمالي ما تم رفعه من مخلفات صلبة والتخلص الآمن منها خلال الفترة من 18 مارس وحتى 22 يونيو 2020 بلغ نحو 5,77 مليون طن، بمتوسط 60 ألف طن يومياً، مشيراً إلى أن إقليم القاهرة الكبرى استحوذ على نسبة 48% مما تم رفعه من مخلفات، بينما بلغت نسبة إزالة المخلفات في أقاليم الدلتا 26%، وتلتها محافظات الصعيد بنسبة 13,6% من هذه الإزالات، و8,8% في الإقليم الساحلي، و3,3% في مدن القناة.

وأكد رئيس الوزراء أنه يتابع كافة الجهود التي تبذل لإزالة التعديات الخاصة بمخالفات البناء والزراعة، مشدداً على ضرورة استمرار المسئولين بجميع المحافظات في التصدي لهذه المخالفات بكل قوة وحزم، مع سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء كانت على أملاك تابعة للدولة أو أملاك خاصة.

طالبت غرفة المنشآت السياحية المطاعم والكافيتريات بضرورة الالتزام بضوابط التشغيل التى تم اعتمادها من قبل وزارة السياحة والآثار، مؤكدة فى منشور تم ارساله للأعضاء أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وعد بزيادة نسبة الاشغال مستقبلا لـ100% حال الالتزام فى فترة التشغيل الجزئى.

وأكد المنشور أنه يحق للمنشأة فتح أبوابها حتى الساعة العاشرة مساءا، وستقوم الوزارة بالتفتيش من خلال لجانها للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات. ومن جانبه طالب هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، المطاعم والكافتيريات السياحية الخاضعة لإشراف ومتابعة وزارة السياحة، إلى ضرورة الالتزام بجميع المعايير والضوابط والاشتراطات الصحية الخاصة بتشغيل المطاعم والمعتمدة من وزير السياحة.

وأكد وهبة، أنه يجب على المطاعم التمسك بالفرصة التى منحتها الحكومة لها بالتشغيل الجزئى ولو بنسبة 25%، واستثمارها عبر الالتزام بتطبيق هذه المعايير، مشيرًا إلى هذا سيدفع الحكومة إلى زيادة بسب التشغيل إلى 50% كمرحلة تالية، وهو ما كانت تأمل المنشآت السياحية فى الوصول وتطبيق هذه النسبة مع قرار الحكومة بإعادة تشغيل المطاعم كمرحلة أولى وليس تالية.

وأشاد وهبة، بقرار الحكومة بالتشغيل الجزئى للمطاعم والكافتيريات والمقاهى بنوعيتهما السياحية، والمحلية، مؤكدا على أن هذا القطاع (المطاعم والكافتريات والمقاهي) وأصحاب هذه الأنشطة عانوا كثيرًا وتحملوا مالا يمكن أن يتحمله قطاعات أخرى من أعباء وخسائر طالت الجميع، مطالبًا الكل بضرورة العمل بجدية وإلتزام كامل لتطبيق الضوابط، حتى لا تتخذ الحكومة قرارات عكسية قد تعيد الكرة مرة أخرى إلى سابق القرار بسبب تجاوزات قد تحدث من قبل البعض.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحة، على أهمية التفرقة فى تطبيق أية قرارات تالية من قبل الحكومة بين المطاعم الخاضعة للإشراف السياحى والتى تم إقرار ضوابط ومعايير صحية وبيئية سواء لها كمنشأة أو لروادها أو للعاملين بها، وبين المطاعم المحلية الخاضعة للمحليات، حالة وقوع أية مخالفات، وحتى لا يتم إلصاق أية مخالفة من قبل المطاعم المحلية بانها سياحية فى حين إنها لا تخضع للإشراف السياحى ولا تطبق معايير الجودة وسلامة الغذاء التى تلتزم بها المطاعم السياحية والرقابة عليها من قبل وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، والطب البيطرى.

ودعا وزارة التنمية المحلية، والمحافظين، الأجهزة المعنية بالمحافطات وخاصة إدارات الصحة والسياحة بالمحليات، للقيام بدورهم الرقابى والإشرافى والمرور والتفتيش على المنشآت الخاضعة لإشرافهم، للتأكد من التزامهم بما جاء من ضوابط ومعايير صحية فى الكتاب الدورى لوزير التنمية المحلية، والتأكيد على تطبيقها، وعدم التهاون فيها لكون أية أخطاء يتم التستر عليها قد يعرض الاستثمارات لهذا القطاع للضرر مرة أخرى، حال صدور قرار من الحكومة بوقف نشاط المطاعم نتيجة لهذه التجاوزات، والتقاعس فى أداء بعض المسئولين المعنيين.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء : إن جائحة كورونا ظرف شديد القسوة ونحن كحكومة نعرف إمكانياتنا وما لدينا وما ينقصنا، ونعمل على تقديم أفضل الدمات لمواطنين.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن كل ما تهدف إليه الحكومة السيطرة على فيروس كورونا لافتا إلى أنه هناك نجاح كبير في التعامل مع تلك الأزمة، مشيرا إلى أن هناك فترة ستزيد فيها الإصابات بشكل كبير.

تناقش اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا خلال إجتماعها بعد قليل عددا من الملفات من بينها خطة وإجراءات عودة السياحة إلى مصر التى ناقشتها وزيرة الصحة مع وزيرى السياحة والطيران وتفعيل العمل بإجراءات الحجر الصحي في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح وكارت متابعة للحالة الصحية للقادمين.
ومن المقررأن تنتهى يوم 30 يونيو الجارى المدة التى حددتها الحكومة لحظر التجوال من الثامنة مساءا وحتى الرابعة صباحا ، كما سيتم عودة حركة الطيران الخارجى والسياحة فى 3 محافظات بداية من أول يوليو .
وكانت وزيرة الصحة قد أعلنت أن إعادة فتح الطيران الخارجي وعودة السياحة الأجنبية إلى مصر، يعد مؤشرًا قويًا ويعكس قوة الدولة المصرية عالميًا، مشيرة إلى أنه جاري اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتقديم كافة الخدمات الصحية بالشكل الآمن الذي يليق بتاريخ مصر ومكانتها السياحية والذي سوف يكون له مردود اقتصادي قوي يساهم في الاستثمار في القطاعات المختلفة بمصر ومنها القطاع الصحي.
وأكدت الوزيرة أنه تم تبادل الخبرات مع الدول التي طبقت إجراءت التعايش مع فيروس كورونا المستجد COVID -19 ، للاستفادة منها في مصر مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك في إطار الحرص على أن تصبح مصر من أوائل الدول التي توفر الخدمات الصحية للسائحين.
وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تجهيز عدد من المستشفيات على أعلى مستوى بالإضافة إلى أنه جاري إتاحة الخدمات الفندقية في المحافظات السياحية الثلاث، بداية من الحجر الصحي في المطارات وكافة الجهات المقدمة للخدمات الصحية، حيث سيتم العمل على الاهتمام بالشكل الفندقي وأسلوب الضيافة وخدمة العملاء والاهتمام بزي العاملين، بما يساهم في تقديم الخدمة الصحية على أعلى مستوى وبالشكل الذي يليق بالسياحة المصرية.
وأضافت الوزيرة ، أنه سيتم التنسيق بين كل من وزارة الصحة والسياحة ومحافظي المحافظات السياحية الثلاث، للتعامل في حال ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث إنه جاري تخصيص عدد من غرف العزل في أماكن محددة داخل الفنادق وبخطوط سير آمنة ومنفصلة عن باقي النزلاء، حيث سيتم إتاحة أماكن دخول وخروج خاصة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية تحت إشراف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى أنه في حالة وجود حالات حرجة سيتم نقلها إلى المستشفيات.
وتابعت الوزيرة أنه سيتم التعاقد مع بعض شركات الأمن والنظافة من القطاع الخاص والتخلص الآمن من النفايات الخطرة في الفنادق، تحت إشراف كامل من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى تولي الوزارة مسئولية الدفن الصحي للنفايات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء الكهرباء، والعدل، والمالية، والتنمية المحلية،

مضيفاً أنه تم خلال الاجتماع استعراض أفضل الممارسات الدولية فى مؤشرات تقرير ممارسة أنشطة الأعمال المرتبطة بالاجراءات،

حيث تم تعميم الدليل الموحد لإجراءات استخراج تراخيص البناء على جميع المحافظات،

وقبول السداد الالكترونى، بالاضافة إلى إنشاء لوحة تحكم الكترونية مركزية لمتابعة أداء المنظومة على مستوى المحليات والمجتمعات العمرانية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عبر تقنية الفيديوكونفرانس، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، بحضور أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق، والمستشار محمد أبا زيد، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضو مجلس إدارة الصندوق، وذلك لمتابعة آخر تطورات المتعلقة بأعمال صندوق مصر السيادى.

وفى مستهل الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط تقريراً حول موقف مشروعات صندوق مصر السيادى، مشيرة إلى الموقف الخاص بمشروع شركة المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، حيث أوضحت الهيكل المقترح لملكية الشركة بالشراكة مع الهيئة المصرية للشراء الموحد، والتكلفة المقترحة للمشروع والهيكل التمويلي له، والتنسيق مع أحد البنوك الذى سيتولى التمويل.

وكلف رئيس الوزراء فى هذا الصدد بسرعة البدء فى تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، شدد على أهمية البدء بأقصى سرعة فى تنفيذ هذا المشروع.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نبذة مختصرة عن بعض المخازن المتخصصة في الدواء على المستوى العالمي، مشيراً إلى أنه تم في هذا الصدد التنويه إلى أن المخطط تنفيذه من مخازن سيكون هو الأكبر على مستوى المنطقة العربية وإفريقيا.

وقال المتحدث الرسمي: خلال الاجتماع تم استعراض كذلك عدد من المشروعات الخاصة بالصندوق في قطاعات مياه الشرب التي تتم عن طريق الشراكة، موضحاً أنه من المستهدف البدء بنحو 10 محطات مياه.

وأضاف : تم عرض أيضاً جهود التفاوض مع شركة إيطالية ترغب في الاستثمار بمدينة الروبيكي للجلود، حيث أكد رئيس الوزراء اهتمامنا بجذب المستثمرين، خاصة في مشروع مدينة الروبيكي، مطالباً بالوصول لعرض تفصيليّ من الشركة الإيطالية حتى يتسنى اتخاذ قرار فوريّ بشأنه؛ تشجيعاً للاستثمار في هذا التوقيت المهم خلال المرحلة الحالية.

كما شهد الاجتماع التنويه لبعض العروض المقدمة للصندوق، بشأن إعادة استغلال مجمع التحرير من جانب بعض المستثمرين، وفي ضوء ذلك وجه رئيس الوزراء بسرعة دراسة هذه العروض الفنية والمالية، ومناقشة المستثمرين المتقدمين بعروضهم أو غيرهم؛ تمهيداً للوصول إلى أفضل عرض، مؤكداً ضرورة الاستغلال الأمثل لهذا المبنى، الذي يقع في قلب ميدان التحرير والذي صار أيقونة فريدة بعد تطويره.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى، سواء على أملاك الدولة، أو الأملاك الخاصة، وذلك فى تقرير تلقاه من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

وأشار الوزير فى التقرير إلى أن الجهات المُختصة قامت، خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى 9 يونيو الجاري، بإزالة 12425 مخالفة بناء، بواقع 6278 إزالة على أملاك تابعة للدولة بمساحة تقدر بـ 4579568 م2، و6147 إزالة تمت على مساحة 1064821 م2 من الأملاك الخاصة.

وفيما يتعلق بإزالة تعديات مخالفات الزراعة، أوضح التقرير أنه تمت إزالة 17986 مخالفة، بواقع 1700 مخالفة على أراضي أملاك دولة على مساحة تزيد على 16 ألف فدان، وإزالة 16286 حالة تعد على أملاك خاصة على مساحة تزيد على 3800 فدان.

وكشف الوزير، خلال التقرير، عن أن عدد الحالات التي تم إحالتها للنيابة العسكرية بلغ 5020 حالة، خلال الفترة المشار إليها.

ووفقا للتقرير، سجل إجمالي ما تم رفعه من مخلفات، خلال الفترة من 18 مارس الماضي وحتى 7 يونيو الجاري، نحو 5 ملايين طن بمتوسط يومي 59.5 ألف طن، وجاءت 48% من هذه الكمية من نصيب إقليم القاهرة الكبرى، و26% منها في منطقة الدلتا، و13% في مدن الصعيد، و9 % في الساحل، بينما 3.3 % من كمية المخلفات التي تمت إزالتها في مدن القناة.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أنه يتابع عن كثب جهود إزالة التعديات على مخالفات البناء بكافة أشكاله، مشددا على ضرورة استمرار المحليات في المحافظات المختلفة في سرعة الإزالة الفورية لأي مخالفة سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن.

عرض الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة في إطار خطة التعايش الحالية، وتمهيداً لعودة الأنشطة المختلفة تدريجياً في مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة، فضلاً عن جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، والتي شملت إعادةحوالي 30 ألف مواطن حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاجالحربي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، والداخلية، والصحة والسكان، وكلٍ من رئيس هيئة الرقابةالإدارية، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بتقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة العديد من ال ملفات المهمة، وتطورات أزمة كورونا.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته في مقدمة التقرير، أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين مستوى معيشة المواطن، من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والتي ساهمت في النهوض بمؤشرات أداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية؛ وهو ما حفز المستثمرين على الصعيدين المحلي والدولي على ضخ استثماراتهم في مصر باعتبارها سوقا واعدة.
وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلى أنه بينما كانت الحكومة تجني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جاءت جائحة فيروس كورونا المستجد لتضرب دول العالم كله، مسببة مشكلة صحية في البداية، تلاها تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة كانت حريصة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد على النهوض بجودة خدمات القطاع الصحى المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مضيفاً أن الحفاظ على صحة المواطنين كان دائماً أحد الأولويات على أجندة الحكومة، ولذلكعملت منذ اندلاع الازمة الحالية على وضع برنامج وقاية فعال منذ البداية، ورفع الوعي لدي المواطنين للحد من الإصابة بالفيروس، هذا إليجانب الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتخاذها للتخفيف من حدة الأضرار المتوقعة بسبب الجائحة، بما يضمن توفير مستوى معيشة مناسب للمواطنين.
واختتم الدكتور مصطفي مدبولي كلمته قائلاً: إيماناً من الحكومة بأن التعاون الدولي هو الحل لتخطي التبعات الجسيمة للجائحة، فقد عملت الدولة على تعزيز التعاون بين الشركاء في المجتمع الدولي بما يضمن فعالية الإجراءات التي تتخذها الدول لتخفيف من حدة التداعياتالسلبية علي جوانب الحياة المختلفة.

تفقد منذ قليل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال تطوير ميدان التحرير للوقوف على آخر المستجدات.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقريراً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول الإجراءات التنفيذية والجهود التي تقوم بها الوزارة في مواجهة فيروس كورونا المستجد والإمكانات التي تمتلكها للمواجهة.

وأكد رئيس الوزراء تكامل الجهود التي تبذلها وزارة التعليم العالي مع الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والوزارات والجهات المعنية الأخرى من أجل مواجهة هذا الفيروس وتخطي هذه الأزمة التي تعاني منها دول العالم.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً، لمتابعة موقف تنفيذ كافة المشروعات بمحافظة القاهرة،

وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وفى مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروع “ممشى أهل مصر” الذى يتم من خلاله تطوير الواجهة النيلية، وكذا مشروعات الطرق والكباري،

كما كلّف رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التى يتم العمل على تطويرها فى العاصمة فى توقيتاتها الزمنية المحددة،

مع أهمية الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على صحة العاملين بهذه المشروعات من عدوى فيروس “كورونا”.

من جانبه، أكد الدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه عقد اجتماعا مع استشارى مشروع “ممشى أهل مصر”،

لافتا إلى أنه يوجد 3 قطاعات جاهزة حاليا، وانتهى منها الاستشاري، ليتم البدء فى تنفيذها ضمن أعمال التطوير.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير فى منطقة العروبة بمصر الجديدة،

والجراجات أسفل الفسطاط. وعرض المحافظ بيانا بأماكن الجراجات المتواجدة فى مدينة نصر،

والجراجات التى تم فتحها بحى شرق مدينة نصر بواقع 9 جراجات، و10 جراجات فى منطقة عين شمس، مشيرا إلى أنه منذ عام 2018 تم منح تراخيص لـ 81 جراجاً فى منطقة المرج منها 74 جراجا تحت الإنشاء.

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تقريراً من وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، ، حول عدد من الاجراءات المتبعة من جانب الوزارة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا.

 وعرضت الوزيرة موقف تسليم الأدوية للمصابين الذين هم بصدد تلقي العلاج منزلياً من فيروس كورونا، والذين ما زالت نتائج تحاليلهم ايجابية، ولكن تشهد حالتهم الطبية استقراراً، مع تراجع الأعراض المرضية، وعدم احتياجهم في الوقت الراهن للحجز بالمستشفى أو بنزل الشباب.

 وأوضحت الوزيرة أن مسئولي الطب الوقائي يتولون مسئولية تحديد الفئات المستهدفة للعلاج المنزلي، حيث يتم تجهيز الحقيبة التي تحتوي على الأدوية اللازمة من جانب الصيادلة والتمريض بالمستشفى، طبقا لحالة المنتفع وبروتوكول العلاج الذي يخضع له.

 وأكدت الوزيرة أنه تم اعتماد توصيل الأدوية  للمنازل لحالات العلاج المنزلي، من خلال مسئول الطب الوقائي أو التمريض أو الرائدة الريفية، مع ادخال البيانات الشخصية على التابلت للمتابعة، ويتم توفير سبل الحماية الشخصية لمسئول توصيل الأدوية، مضيفة أن مسئولي الوحدة الصحية سيكون عليهم متابعة الحالات، ورفع تقارير لأجهزة وزارة الصحة التي تتولى المتابعة والتقييم.

 وأشاد رئيس الوزراء بتجربة توفير الأدوية للحالات التي ستخضع للعلاج المنزلي من فيروس كورونا، والحرص على توصيلها للمنازل، لتجنب انتقال المصاب او المخالطين له الى المستشفى، موجهاً  بتوفير سبل الضبط التام لهذه المنظومة، وموجها الشكر لمسئولى وزارة الصحة، وللأطقم الطبية بوجه عام، على تنفيذ هذه المبادرة، التى ستخفف الضغط على المستشفيات، لمصلحة رعاية الحالات الحرجة، مؤكدا على ضرورة المتابعة المستمرة لحالات العلاج المنزلى.

  كما عرضت وزيرة الصحة والسكان تفاصيل استخدامات تطبيق “صحة مصر” المقدم من وزارة الصحة المصرية، والذي يوفر عدة خدمات للتوعية والحفاظ على صحة المواطنين خلال أزمة فيروس كورونا.

 وأشاد رئيس الوزراء بإطلاق تطبيق “صحة مصر” الإلكتروني والخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والسكان من خلاله، معتبراً أنه خطوة هامة للوصول للمواطن وتطوير قنوات الاتصال معه لتكون متاحة من خلال تطبيق على هاتفه المحمول يقدم له خدمات هامة وأساسية للحفاظ على صحته وسلامة عائلته والمجتمع، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً لتحقيق الأهداف المرجوة لخطتها في مواجهة هذا الوباء.

 وأوضحت الوزيرة أن تطبيق “صحة مصر”، هو بديل عن المكالمات التليفونية على الخط الساخن ١٠٥، حيثُ يتضمن اجابات عن الأسئلة الشائعة المتعلقة بمرض كورونا، كما يتيح استقبال البلاغات عن النفس والغير عند حدوث شك بالإصابة بمرض كورونا، وسوف تقوم غرفة العمليات باستلام بيانات المريض والتواصل معه، مشددة على أن جميع البيانات مشفرة ومؤمنة بواسطة الجهات المختصة بالدولة، وينطبق عليها شروط حماية الخصوصية.

 وأضافت الوزيرة أن التطبيق يوفر كذلك عناوين وأرقام تليفونات أقرب المستشفيات المنوطة بالكشف والتشخيص لمرض كورونا، مع رسم خرائط توضح موقع هذه المستشفيات، وكيفية الوصول إليها، كما يقوم التطبيق بالتنبيه عند الدخول في مناطق تحتوي على نسب اصابة عالية، أو حجر صحي لمرض كورونا، مع توفير إرشادات عن الاحتياطات الواجب اتباعها داخل هذه المناطق.

 وأشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن تطبيق “صحة مصر” يعرض أيضاً إجراءات العزل المنزلي لحماية النفس والغير، بالإضافة إلى إرشادات بخصوص العلاج المتوافر للمصابين، كما يشرح إرشادات الوقاية لجميع الأفراد المخالطين داخل المنزل أثناء فترات العزل المنزلي، ويساعد على المتابعة اليومية أثناء فترات العزل المنزلي عن طريق التسجيل اليومي للتغيرات التي تحدث في الحالة الصحية.

 وبحسب الدكتورة هالة زايد فإن التطبيق يتضمن إرشادات الوقاية الشخصية وطرق التعايش مع المرض، والخطة العامة للدولة لحماية المواطنين، كما يعرض الأخبار والمستجدات والإحصائيات اليومية لأعداد المصابين وحالات الشفاء، ويشمل مقالات وفيديوهات ونصائح عامة حول مرض كورونا وكيفية التعامل معه، ويصدر إشعارات وتنبيهات يومية مخصصة لكل فرد على حدة بناء على حالته الصحية.

 وأضافت وزيرة الصحة والسكان أن تطبيق “صحة مصر” يتضمن رابطا داخل البرنامج لتوفير خدمات اضافية من خلال برنامج واتساب، كما يعرض التطبيق روابط لأرقام التليفونات والمواقع الرسمية لوزارة الصحة المصرية، ويتيح إمكانية مشاركة التطبيق مع الغير من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع المختلفة، مؤكدة أن الخدمات المقدمة من خلال التطبيق تخضع للتطوير المتواصل والدائم.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء إن التطبيق الإلزامى لارتداء الكمامة سيكون عقب القرارات المنتظرة لرئيس الوزراء بعد العيد، مضيفا أن هناك عودة تدريجية للنوادى تعلن فى يونيو المقبل.

وأضاف المتحدث الرسمى بمجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى عبر برنامجها القاهرة الآن المذاع على قناة الحدث العربية، أن حركة الطيران ستعود وسيتم إعلان جدول زمنى، مضيفا أن توفيق أوضاع مصانع وإنتاج كمامات “قماش” بسعر مناسب للمواطن، مؤكدا أن الحظر الشامل به خسائر مؤكدة ومكاسبه محتملة.

وتابع متحدث الوزراء أن وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ قرار حظر التجوال بكل حسم، وشواطئ القرى السياحية ستعامل معاملة الشواطئ العامة فى قرار الإغلاق، وقرار الحظر يتعلق بوسائل النقل العام القطارات والأتوبيسات والمترو، ولن يشمل الميكروباصات.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أنه اعتبارا من يوم الأحد أول أيام العيد حتى يوم الجمعة 29 مايو الجارى، سيتم فرض حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء حتى السادسة من صباح اليوم الثانى، مع غلق كل المولات والشواطئ والمناطق الترفيهية، وإيقاف كل وسائل المواصلات وأتوبيسات الرحلات.

ولفت فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء أنه سيتم اعتبارا من يوم السبت 30 مايو فتح كل المحال والمولات والخدمات وعودة الحياة لما كانت عليه في رمضان على أن يكون حظر التجول من الثامنة مساء ولمدة أسبوعين.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه سيتم اعتبارا من منتصف يونيو عودة تدريجية للأنشطة الرياضية ودراسة عودة الشعائر فى دور العبادة مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أنه فيما يتعلق بصلاة العيد، فإنه سيتم اقتصار إقامتها فى مسجد السيدة نفيسة وتقتصر الصلاة على العاملين بالمسجد، وسيتم بثها على شاشات التليفزيون، موضحا أنه فيما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة والجامعات والدبلومات الفنية فإنه سيتم عقدها يوم 21 يونيو المقبل.