شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى المالية والسياحة بشأن طريقة معاملة المنشآت الفندقية بالضريبة العقارية.
ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن هناك محاولات عديدة لتقييم الفنادق نفسها سواء من ناحية القيمة السوقية لأراضى الفنادق أو من خلال العوامل أخرى، وذلك فيما يتعلق بالضريبة العقارية.
يزور نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالى لويجى دى مايو القاهرة اليوم، الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 3 أيام.
وأكد بيان وزارة التمية الاقتصادية الإيطالى – نشرته وكالة آكى الإيطالية – على أن أجندة الزيارة تتضمن لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك مع أعضاء آخرين فى الجهاز التنفيذى، موضحا أن الوزير سيبحث موضوعات تتعلق بتعزيز بطيء وتدريجي للتعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الاقتصاد والتجارة.
كان السفير هشام بدر سفير مصر فى روما، قد التقى صباح أمس الاثنين، مع لويجى دى مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير التنمية الاقتصادية الذى سيزور القاهرة، الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 3 أيام.
وأشار السفير المصرى فى روما، إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى أعرب خلال المقابلة عن تطلع إيطاليا لبناء شراكة قوية مع مصر فى كافة المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.
وأضاف السفير هشام بدر، أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى أوضح أنه إداركا منه للدور الرائد الذى تلعبه مصر فى منطقة المتوسط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإنه حرص على أن تكون القاهرة أول محطة فى جولاته الخارجية بعد توليه مهام منصبه فى مطلع يونيو الماضى، وأنه يتطلع إلى التباحث مع كبار المسئولين المصريين حول مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى المشتركة بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن زيارة “دى مايو” إلى القاهرة تعد ثانى أرفع زيارة لمسئول إيطالى بدرجة نائب رئيس وزراء بعد الزيارة التى قام بها “سالفينى” نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى الشهر الماضى، والزيارة الثالثة لوزير إيطالى إلى مصر فى غضون شهر عقب زيارة “انزو موافرو ميلانيزى” وزير الخارجية الإيطالى إلى القاهرة أغسطس الجارى.
التقى اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدد من قيادات الشركة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء بالرئيس التنفيذي للشركة والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره للتعاون القائم مع شركة “إيني” والذي ساهم في تحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، وفي مقدمتها مشروع حقل ظهر والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي حققت نقلة نوعية في منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى تطلعه لزيادة التعاون مع الشركة في مجال الطاقة.
من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية تقريراً حول نشاط الشركة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، والموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها واستكمالها حالياً، كما تناول “ديسكالزي” خطط الشركة المستقبلية وتطلعها لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك إمكانيات الكبيرة للتعاون في هذا المجال، لافتاً في هذا الصدد إلى العديد من الأنشطة الاستكشافية التي تتم في مجال البترول والغاز الطبيعي والتي تكشف وجود فرص كبيرة في مناطق سيناء وخليج السويس والصحراء الغربية، كما أشار “ديسكالزي” إلى إمكانية دراسة توسيع أطر التعاون مع مصر ليشمل مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة.
واستكمل الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالسعى إلى خفض الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، وتنقية مختلف المقترحات التى طرحت فى اجتماعات سابقة وبلورتها فى صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط.
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن تلك الاستراتيجية يجب أن تراعى عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد المصرى، وأن تكون أيضاً قابلة للتطبيق بشكل عملى، وأن يكون واضحاً بها دور جميع الجهات المعنية فى الدولة مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها، مضيفا أن العمل على خفض الدين العام يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه إلى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
كما تناول الاجتماع الوضع الحالي للإقتصاد المصرى، وأهم ملامح مراحل التطورات التى مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة، وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات اداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات.
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات استعرض الاجتماع أخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات وأجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا، هذا إلى جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التى يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.
من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية فى كافة القطاعات، مع الترويج لها بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.
وأكد رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة، والعمل على تحقيق أكبر عائد منها، من خلال إدارة تلك الاصول بطريقة اقتصادية.
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، تران داى كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية والوفد المرافق له، فى إطار زيارته إلى القاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائية، والتى تتزامن مع ذكرى مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وحضر اللقاء عن الجانب الفيتنامى وزراء التخطيط والاستثمار، والتجارة والصناعة، والزراعة والاستثمار الريفى، فضلاً عن سفير فيتنام لدى القاهرة. كما حضر عن الجانب المصرى وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، فضلاً عن سفير مصر لدى هانوى.
وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالرئيس الفيتنامى والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية تلك الزيارة فى دفع أطر التعاون الثنائى لآفاق أرحب، وتحقيق نقلة نوعية فى مختلف المجالات بين القاهرة وهانوى، خاصة لاستغلال حالة الزخم واستمرار التطور الملموس الذى تشهده العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين فى ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وآخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فيتنام فى سبتمبر 2017 وما شهدته من توقيع مذكرات تفاهم فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين.
وأشاد رئيس الوزراء بنتائج انعقاد الدورة الأولى من اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة فى القاهرة فى أبريل 2018، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال المعارض التجارية، مشدداً على الحرص على عقد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة فى القاهرة، خلال عام 2019، بهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية للعمل فى السوق المصرى، لاسيما فى القطاعات التى تتمتع فيها فيتنام بخبرة واسعة، كالاستزراع السمكى، وبناء السفن، وزراعة الأرز.
كما أشار رئيس الوزراء إلى رغبة مصر فى تعزيز التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التأكيد على اهتمام مصر بتعميق العلاقات الثقافية حيث قامت مصر بزيادة المنح السنوية للطلبة الفيتناميين بالأزهر الشريف من 3 إلى 10 منح دراسية، وكذلك تخصيص 12 منحة دراسية للدراسات العليا، منها منحتان لدراسة اللغة العربية بجامعة القاهرة. وكذلك التعاون فى مجال السياحة لزيادة أعداد الأفواج الوافدة من فيتنام.
ومن جانبه، أعرب تران داى كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية، عن خالص تقديره لما لمسه من ترحاب كبير وحفاوة الإستقبال منذ وصوله للقاهرة، مشيداً بنتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذا بنتائج زيارة سيادته إلى هانوى.
وأعرب الرئيس الفيتنامى عن تقديره لجهود الحكومة المصرية ودورها فى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى والنمو الاقتصادى، مشيراً إلى تطلع بلاده استغلال حالة الزخم التى تشهدها العلاقات الثنائية بين القاهرة وهانوى فى دعم أطر التعاون الحالية فى مختلف المجالات مثل الطاقة، والاتصالات، والاستزراع السمكى، والزراعة، وخاصة المجال الاقتصادى لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وزيادة حجم معدلات التبادل التجارى ليصل إلى مليار دولار أمريكى بحلول 2020.
وفى ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية الفيتنامى حرص عدد كبير من الشركات الفيتنامية على ضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، مضيفا إمكانية التعاون فى مجال البترول والخدمات البترولية، وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الاتصالات وعدد من المجالات الصناعية، وأيضا ضرورة دراسة الأسواق جيداً وتذليل العقبات التى تواجه الشركات لتسهيل نفاذ منتجات البلدين وفتح أسواق جديدة لها.
وأعرب الرئيس الفيتنامى عن حرص بلاده الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الجودة والمعايير، من خلال توفير المساعدة الفنية اللازمة لتدريب أفراد من فيتنام فى مجال إصدار شهادات الحلال للمواد الغذائية حتى يتسنى فتح أسواق جديدة للمنتجات الفيتنامية.
وخلال اللقاء، أشار الرئيس الفيتنامى إلى إمكانية تعميم تجربة تعزيز التعاون بين المحافظات فى ظل اتفاق التآخى الذى تم توقيعه خلال الزيارة بين محافظة نينه بينه الفيتنامية ومحافظة الأقصر، وذلك من خلال دراسة التوصل إلى اتفاق أخر مماثل بين محافظتى القاهرة وهانوى، فضلاً عن محافظات أخرى.
وفى الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم دراسة كافة المقترحات والأفكار التى تم إثارتها خلال اللقاء، خاصة فى إطار توافق القيادة السياسية فى البلدين نحو استمرار التواصل بين المسئولين ورجال الأعمال فى البلدين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح المزيد من فرص التعاون فى مختلف المجالات، هذا فضلاً عن التأكد من تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والخبرات التى يمتلكها الجانبين.
التقى السفير هشام بدر سفير مصر فى روما، صباح اليوم الاثنين، مع لويجى دى مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير التنمية الاقتصادية الذى سيزور القاهرة، غدا الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 3 أيام.
وأشار السفير المصرى فى روما إلى ان نائب رئيس الوزراء الإيطالى أعرب خلال المقابلة عن تطلع إيطاليا لبناء شراكة قوية مع مصر فى كافة المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.
وأضاف السفير هشام بدر أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى أوضح أنه إداركا منه للدور الرائد الذى تلعبه مصر فى منطقة المتوسط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإنه حرص على أن تكون القاهرة أول محطة فى جولاته الخارجية بعد توليه مهام منصبه فى مطلع يونيو الماضى، وأنه يتطلع إلى التباحث مع كبار المسئولين المصريين حول مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى المشتركة بين البلدين.
تجدر الاشارة إلى أن زيارة “دى مايو” إلى القاهرة تعد قانى أرفع زيارة لمسئول إيطالى بدرجة نائب رئيس وزراء بعد الزيارة التى قام بها “سالفينى” نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى الشهر الماضى، والزيارة الثالثة لوزير إيطالى إلى مصر فى غضون شهر عقب زيارة “انزو موافرو ميلانيزى” وزير الخارجية الإيطالى إلى القاهرة أغسطس الجارى.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدرستين ووحدة صحية بمحافظة البحيرة، وذلك من منطلق حرص الدولة على تخليد بطولات شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، وفاءً لتضحياتهم الغالية في سبيل تطهير تراب الوطن من دَنَس الإرهاب والتطرف.
وتضمن القرار إطلاق اسم الشهيد علي عبد العاطي علي يعقوب، على مدرسة خربتا الإعدادية بنين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، واسم الشهيد صبحي يوسف علي سعيد، على مدرسة أبو جبران المشتركة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، واسم الشهيد علاء أحمد محمد نايل، على الوحدة الصحية بقرية الأمراء بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.
كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإطلاق اسم اللواء باقي زكى يوسف، صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي لخط بارليف خلال حرب أكتوبر 1973، على نفق شارع التسعين بمدينة القاهرة الجديدة، وهو أحد الأنفاق المهمة، حيث يربط بين شارعي التسعين الجنوبي والشمالي، وتم تنفيذه مؤخراً.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تُقدر وتُثمن دور وجهود كل من دافع عن وطنه، أو أسهم في رفعة شأنه.
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء خلال العملية الشاملة “سيناء 2018” عن شهر يوليو 2018.
وكلف مدبولى باستمرار تقديم الدعم الكامل لأهالى فى شمال سيناء، مشيدا بتعاون وتنسيق مختلف الجهات بالدولة، فى تقديم الخدمات المطلوبة، والإعانات والمساعدات النقدية، بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.
وأشار التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء إلى أن شهر يوليو 2018 شهد صرف مبلغ 51 مليونا و585 ألف جنيه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لـ 9607 أشخاص كمساعدات وإعانات نقدية لهذه الأسر، هذا إلى جانب 743854 جنيها من ديوان عام المحافظة كمساعدات إنسانية لـ 253 حالة.
وتناول التقرير الإشارة إلى المساعدات العينية المقدمة، حيث تم توزيع (898) كرتونة مواد غذائية على الاسر المقيمة بتجمع أبوخروع وأبو طفيلة بالاسماعيلية.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة فى المجال الصحى، فقد تمت الإشارة إلى أنه فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية لإيفاد الأطباء من جامعات القاهرة، الزقازيق، المنصورة، والأزهر لعلاج المرضى، فقد تم علاج (6629) حالة في معظم التخصصات، هذا فضلاً عن جهود كل من المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للامومة والطفولة، فى تنفيذ (4) قوافل طبية و(4) زيارات منزلية بواسطة الرائدات الريفيات، وتوفير الخدمات الطبية والادوية بمستشفى العريش العام والتنسيق لعلاج الحالات الحرجة فى المستشفيات العسكرية والجامعية خارج المحافظة.
وحول ما تم اقامته من ندوات تثقيفية، أوضح التقرير اطلاق مسابقة توعوية للسيدات لتقديم أعمالا فنية حرفية بدوية، وتنظيم ندوات توعوية حول ثقافة العمل الحر، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، حيث تم تنظيم لقاء بعنوان في حب مصر حضره (250) مستفيداً.
وأشار التقرير إلى أن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال شهر يوليو 2018 تمت في إطار من التنسيق القائم بين المحافظة والقوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين بهدف توفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين ومراجعة وتأمين الإحتياطيات الإستراتيجية، وهو ما أسهم في توفير السلع الغذائية واللحوم الحية والمجمدة والأسماك والألبان والخضر والفاكهة والبقوليات والزيوت وغيرها.
وفيما يتعلق بقطاع النقل تمت الإشارة إلي ما تم من جهود حيث تم تسيير(22) أتوبيساً لنقل الركاب داخل المحافظة مقابل أجر رمزي، وتوفير (3) ميكروباصات لنقل مرضي الغسيل الكلوي من مناطقهم لمستشفي العريش العام بالمجان، وتوفير (2) أتوبيس لنقل ذوي الإعاقة من منازلهم إلي أماكن عملهم.
أما ما يخص الاحتياجات الطبية، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم توفير حصص الأكسجين الطبي بمستشفيات شمال سيناء، وكذا المستلزمات الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي، وأدوية التأمين الصحي، والطعوم والأمصال.
يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عصر اليوم الإثنين، الرئيس الفيتنامى والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك .
كما يعقب هذا اللقاء، ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة المشروعات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة، وجهود جذب الاستثمارات.
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الأحد، بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.
وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ضوء الجهود التى بذلت فى هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيرا، على النحو الذى يساهم فى جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.
وشدد مصطفى مدبولى على أهمية التوصل إلى خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات، لاسيما التى تساهم فى توليد فرص العمل، بما يساهم فى طرحها على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومختلف الجهات ذات الصلة، بحيث تقوم تلك الجهات بموافاة الوزارة بالفرص الاستثمارية المتاحة لتقوم وزارة الاستثمار بالترويج لها.
من جانبه عرض محمد فريد أبرز جهود البورصة المصرية فى سوق رأس المال، خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018، والتى تضمنت تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، حيث تم تحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.
وأوضح رئيس البورصة أن التطوير شمل استخدام نظام الكترونى للإفصاح، تزايد عدد الشركات المستخدمة له، إلى جانب متابعة التزام الشركات بإنشاء أو تحديث مواقعها الالكترونية، وأصبحت كل الشركات المقيدة لديها مواقع الكترونية محدثة، كما اطلقت البورصة المصرية موقعاً إلكترونياً تفاعلياً جديداً يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق، كما يعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية، وأضاف أنه تم أيضاً تدشين خارطة الكترونية لعرض مواقع شركات السمسرة، وأخرى لعرض مواقع الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك لدعم جهود إدارة البورصة فى تحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين ومختلف أطراف سوق المال.
وأكد محمد فريد أن هذا التطوير ساهم فى الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، فضلاً عن خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهراً من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دعماً لتوجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم فى هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها.
وأضاف رئيس البورصة أن الإجراءات المتبعة تضمنت أيضاً اقتراح آلية جديدة للتعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، وتطوير آليات الرقابة على التداول، هذا بالإضافة إلى تخفيض زمن التداول بخفض فترة الإيقاف المؤقت الى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، فضلاً عن إعادة ضبط أثر توزيعات الأرباح على الإيقاف المؤقت، وذلك اتساقاً مع مستهدفات البورصة المصرية فى توفير بيئة تداول تتسم بالمرونة والاستمرارية لزيادة معدلات التداول بما يسمح بجذب مستثمرين جدد إلى السوق المصرية ونجاح برنامج الطروحات الحكومية
يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.
كما يترأس “مدبولي” اجتماعا تحضره الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس البورصة، واجتماعا آخر بحضور وزير الصناعة والتجارة بشأن عدد من الملفات المهمة في كل وزارة.
التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استعراض اهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتى تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة فى تحقيق الشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التى تسعى الهيئة لتحقيقها فى مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهى الصغر.
وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعى الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام 2020
كما تناول الاجتماع استعراض اخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث فى أسواق المال العالمية وتأثيرها على الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة فى دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام فى الشركات المشاركة.
وخلال الاجتماع اكد رئيس الهيئة على أهمية الشمول المالى وعلى التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة فى مجال التمويل متناهى الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر تجاوز 7.9 مليار جنيه بنهاية 30/6/2018، وبلغ عدد المستفيدين حوالى 6.2 مليون مستفيد منهم 7% من الإناث.
وفى الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية في المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال استعراض أهم ملامح إستراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسة الإستراتيجية والمستهدفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر، وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام ٢٠٢٢.
كما تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية وتأثيرها على الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة على أهمية الشمول المالي وعلى التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز ٩،٧ مليار جنيه بنهاية ٣٠/٦/٢٠١٨، وبلغ عدد المستفيدين نحو ٢،٦ مليون مستفيد منهم ٧% من الإناث.
وفي الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.
بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مصطفى مدبوليتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، عن متابعة دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية.
وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملفى الصحة والتعليم، وإعطائهما أولوية قصوى خلال تنفيذ برنامج عمل الحكومة في المرحلة الحالية، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف أجهزة الدولة التي تعمل في المجال الصحى وكافة الأجهزة المعنية، بهدف العمل على الانتهاء من قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار التقرير الذي أعده وزير التعليم العالى إلى دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، حيث أوضح أن المستشفيات الجامعية انتهت من إجراء التدخلات المطلوبة لعدد 3714 حالة من حالات قوائم الانتظار خلال الفترة من 6 يوليو 2018 إلى 15 أغسطس الجاري، بواقع: 409 حالات جراحة قلب، و2023 قسطرة قلب، و220 جراحة مفاصل، و47 جراحة أورام، و18 زرع كبد، و5 حالات زرع كلى، و44 زراعة القوقعة، و594 حالة جراحات الرمد، بالإضافة إلى 306 حالات جراحة المخ والأعصاب.
كما أشار التقرير إلى أنه كان تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار في العديد من التخصصات وهي (جراحة القلب والصدر-القسطرة القلبية – زراعات الكبد والكلى والقوقعة – جراحات مفاصل العظام – جراحات أمراض العيون – جراحات الأورام – جراحات المخ والأعصاب)، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية في كل تخصص بجميع الجامعات التي يوجد بها مستشفيات جامعية (22) جامعة، بالإضافة إلى تكليف اثنين من أساتذة الجراحة بتمثيل المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتسجيل قوائم الانتظار بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان.
وأضاف التقرير أنه تم توفير 41 متدربا على مدار 4 أيام بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة من العاملين بالمستشفيات الجامعية على إدخال البيانات الخاصة بمرضى قوائم الانتظار.
كما أوضح وزير التعليم العالى في التقرير الدور المهم لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية في القضاء على قوائم الانتظار من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والذي يشمل: قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس بتدريب الأطباء ومناظرة الحالات والقيام بالعمليات الجراحية ومتابعة المرضى في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وقيام فريق من أعضاء هيئة التدريس من كلية طب جامعة عين شمس بقساطر قلبية لمرضى قوائم الانتظار في مستشفى طامية بالفيوم التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن قيام أعضاء بكلية الطب جامعة المنصورة بتشكيل فرق لعلاج المفاصل بمستشفيات شربين العام ودكرنس العام والسنبلاوين العام التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما تم زيادة أيام التشغيل بمستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة والزقازيق وأسيوط ليتم العمل في أيام الخميس والجمعة لاستيعاب أكبر عدد من الحالات في قوائم الانتظار.
كما أشار التقرير إلى توفير مبالغ من خلال التمويل الذاتي والتبرعات لشراء دعامات وقساطر قلبية بتكلفة ٩ ملايين جنيه من مستشفيات جامعة عين شمس، كما تم توفير مبالغ لشراء مفاصل صناعية بتكلفة 5.4 ملايين جنيه من مستشفيات جامعة الإسكندرية للإسراع في تقديم الخدمة لقوائم انتظار المرضى.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بشأن مهام واختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية مباشرة مهام الإشراف العام على صندوق تطوير المناطق العشوائية، هذا بالإضافة إلى العمل على جذب المجتمع المدنى للاشتراك والمساهمة فى أعمال تطوير وتنمية المناطق العشوائية، والإشراف العام على قطاعات الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها العاملة فى مجال التنمية العمرانية (الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان- الجهاز المركزى للتعمير – الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة- جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء – صندوق البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الداخلة فى مجالات وانشطة التعمير – صندوق المال العامل –صندوق تمويل المساكن – قطاع الاسكان والمرافق – قطاع التشييد والعلاقات الخارجية- ديوان عام التعمير).
ويتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية أيضاً المشاركة فى وضع الخطط الاستثمارية للجهات التى يتولى الإشراف العام عليها، للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعرضها على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، هذا إلى جانب الإشراف على مشروعات التنمية العمرانية التى تتولاها الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات التنمية العمرانية، والإشراف على تخطيط وتصميم المشروعات التى يتم تنفيذها بالمدن الجديدة بالمشاركة مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع نائبى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة للمتابعة والمرافق، ولمتابعة المشروعات القومية.
كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى –الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى –جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى)، كما يتولى الإشراف على وحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، بالإضافة إلى دراسة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية طبقاً لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها للعرض على الوزير، هذا إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب، وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى، كما يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، والإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة واجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بها، مع دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الاهلى للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والمساهمة فيه بشكل فعّال، هذا إلى جانب الاشراف على إعداد البحوث والدراسات التىتساهم فى تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية فى المجالات المشار إليها والعمل على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار القرار إلى أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات القومية مهام متابعة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال مراجعة التكاليف ومتابعة خطط التنفيذ والطرح، وكذا متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فىذلك المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين الهيئة وشركات التطوير العقارى، وعرض تقارير دورية بشأنها، هذا بالإضافة إلى متابعة التدفقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واقتراح السياسات والبرامج المالية والتشريعات والقرارات اللازمة لتنمية مواردها، مع دراسة أفضل السبل للتوسع فى مشروعات الشراكة التى تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفاً فيها وعلى الأخص مشروعات الشراكة التى تتم مع الجهات الحكومية.
كما اصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مباشرة مهام واختصاصات الإشراف ومتابعة شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والإشراف ومتابعة شبكات التوزيع الذكية والعدادات ومراكز التحكم فى شبكات التوزيع، هذا بالإضافة إلى الاشتراك فى وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة ووضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وفقاً لتكليفات الوزير، وكذا الإشراف على منظومة ترشيد الطاقة فى جمهورية مصر العربية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات والجهات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه الجهات.
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشكلة انتشار حشرة “النمل الأبيض” بمنازل قرى نصر النوبة بأسوان وقرى القرنة بالأقصر، والتى أثارتها عدد من الصحف.
ووجه رئيس الوزراء وزير الزراعة ومحافظ الأقصر، بمتابعة هذه المشكلة وإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمجابهتها، مشدداً على أهمية الإجراءات الوقائية فى منع الأضرار، لاسيما فى الظواهر التى تتكرر بصورة منتظمة، ومؤكداً: الحكومة تتطلع بعين الاهتمام لكل مشكلة تواجه المواطنين من أبناء هذا الوطن فى كل المحافظات.
أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية عنصر “الإنجاز” فى تنفيذ المشروعات التى تقدم خدماتها للمواطنين، وتسهم فى تيسير سبل الحياة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بمختلف محافظات الجمهورية وبخاصة فى صعيد مصر، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة، لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات تخدم أبناء المحافظات المختلفة، بحيث تتضمن تلك القرارات شرطاً يتعلق بضرورة أن يتم تنفيذ تلك المشروعات خلال عامين من تاريخ استلام الموقع، على أن يُلغى التخصيص وتسحب الأرض حال مخالفة هذا الشرط.
وشملت تلك القرارات تخصيص قطع أراضِ بكل من عزبة الباجور بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بالإيجار الاسمى لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي، وكذا بناحية قرية البرادعة التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحى، فضلاً عن أرض بناحية قرية كفر الجزار التابعة لمركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، لإقامة وحدة إطفاء عليها، بالإضافة إلى أرض بحى السبط الشرقى بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بالمجان لصالح مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، لإقامة دار مناسبات ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وأرض بمدينة القناطر بمركز ومدينة القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، بالإيجار الاسمى لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد نموذجى.
ومن منطلق المكانة المهمة للتعليم بين محاور برنامج عمل الحكومة لتطوير البنية التحتية فى هذا القطاع، والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية، وإيلاء اهتمام اكبر بنصيب محافظات الصعيد من هذه المشروعات، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص قطع أراض بالمجان، وذلك بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادى، وبناحية جزيرة شندويل مركز سوهاج محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وأخرى بمركز أخميم محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى أرض بمركز المنشأة محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة ثانوية عامة عليها، وأخرى بالخازندارية شرق مركز طهطا بمحافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإضافتهما لمدرسة الخازندارية شرق الإعدادية، وكذلك بمركز طما بمحافظة سوهاج بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوية زراعية، وأخيراً بناحية البلينا محافظة سوهاج، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مقر للإدارة التعليمية عليها.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتخصيص عدد آخر من قطع الأرض المملوكة للدولة لتنفيذ مشروعات تخدم أبناء المحافظات، من بينها قطعة أرض بقرية سلامون مركز طما محافظة سوهاج تخصيص قطعة أرض بالإيجار الاسمى لمدة 30 عاماً لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، لإقامة محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى أرض بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بالمجان لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد، وأخرى بناحية قرية المدمر مركز طما محافظة سوهاج تخصيص قطعة أرض بالإيجار الاسمى لمدة 30 عاماً لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صحي، فضلاً عن أرض بناحية قرية نقباس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح مديرية أوقاف القليوبية، لإقامة مسجد، وكذلك بناحية قرية كفر الأربعين بمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإقامة مركز شباب عليها، وأخيراً بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة لصالح وزارة العدل بالإيجار الاسمى لإقامة محكمة جزئية ونيابة مركز أبو النمرس وشهر عقاري.
وفى إطار المشاركة المجتمعية التى تعكس إدراك المواطنين لأهمية دورهم فى دفع جهود التنمية بالدولة، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراتً بتخصيص ثلاث قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة، بالمجان، تبرعاً من المواطن فراج أحمد عبد التواب، بناحية قرية الجفادون بمركز الفشن، بمحافظة بنى سويف، الأولى لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف لإقامة مدرسة اعدادية مشتركة، والثانية لصالح مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف لإقامة مركز اجتماعى ورياضي، والأخيرة لصالح مديرية الصحة والسكان ببنى سويف لإقامة وحدة صحية.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بالترخيص للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمساهمة فى رأس مال (شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية) بمبلغ 600 مليون جنيه، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهاز.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق المشروع القومى للتأمين الصحي الشامل، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتعليم العالى، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بوضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين المهمين، موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة الوزارية يأتى فى إطار الاهتمام بالمتابعة المستمرة لتنفيذ الاجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل، والعمل على حل وتذليل أى عقبات قد تواجه أعمال التنفيذ.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضاً بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التى نص عليها قانون التأمين الصحى، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قدمت الوزيرة عرضا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولي، مشيرة إلي البرنامج الزمني لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي والتي تشمل بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، موضحة الخطوات التنفيذية لتطبيق مشروع التأمين بمحافظة بورسعيد.
وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات (بورسعيد – السويس- الاسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجى فى كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة اولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى تطوير 600 وحدة صحية فى 9 محافظات (الاسماعيلية- السويس- شمال سيناء- جنوب سيناء- قنا- الاقصر- اسوان – الاسكندرية – مرسي مطروح).
وحول محور تأهيل البنية التحتية والتجهيزات والتشغيل التجريبي لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات عرضت الوزيرة ما تم اتخاذه من إجراءات، والخطة الزمنية التفصيلية المتعلقة بذلك، كما أشارت إلي الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق بنظم المعلومات والميكنة، موضحة أنه تم وضع كراسة الشروط والمواصفات الفنية لنظام ميكنة التأمين الصحى، وتحديد الأطر الفنية للمنظومة، ووضع المواصفات الفنية للأنظمة.
وفيما يتعلق بمحور الموارد البشرية والتدريب أشارت الوزيرة إلى أنه تم حصر الاحتياجات البشرية لوحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات، والإعلان عن احتياجات الوزارة من الأطباء في تخصص طب الأسرة، تمهيدا لتعزيز نظام الإحالة، بالإضافة إلى العمل علي رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية.
وعن محور التوعية المجتمعية أوضحت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها فى هذا الصدد، والتى تضمنت التحضير لحملة التوعية المجتمعية قبيل بدء تطبيق التأمين الصحى ببورسعيد، بالإضافة إلي عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للعاملين بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، فضلاً عن إطلاق حملات ورسائل توعية للمواطنين بالنظام الجديد عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.
من ناحية أخرى، وفى ختام الاجتماع تمت الاشارة الى الموقف الخاص بمتابعة ما يتم تنفيذ من اجراءات لعلاج حالات قوائم الانتظار، حيث أوضحت وزيرة الصحة أنه تم الانتهاء من إجراء العمليات لأكثر من 60% من الحالات الموجودة بقوائم الانتظار، كما أشار وزير التعليم العالى إلى أنه تم علاج أكثر من 3500 حالة داخل المستشفيات الجامعية.
ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بمشاركة عدد من الجمعيات الاهلية فى توفير خدمة صحية جيدة للمواطنين، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، بأن تتولى الجمعيات الناجحة فى هذا القطاع إدارة وتشغيل أحد المستشفيات، وفى هذا الصدد أكدت وزيرة الصحة أنه يتم بالفعل التنسيق بين عدد من الجمعيات الاهلية من بينها جمعية الاورمان، لتنفيذ هذا التكليف، وأشار مدير الجمعية إلى أنه يتم التجهيز حاليا لتولى الجمعية تشغيل أكثر من مستشفى.
وأعلن وزير المالية أنه تمت دراسة نموذج مشاركة الجمعيات الاهلية من الناحية القانونية والادارية، فى إدارة وتشغيل مستشفى حكومى، وسيتم العمل على تطبيقه، بما يُمكن من الاستعانة بالجمعيات الاهلية الجادة فى إدارة وتشغيل المستشفيات وتقديم خدمة صحية جيدة.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 20 من أغسطس عام 2018 ميلادية، حتى يوم الجمعة الموافق 24 من نفس الشهر إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة لجموع المصريين داخل مصر وخارجها بهذه المناسبة الكريمة، متمنيا لمصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية دوام الاستقرار والرخاء.
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية تعاون، بشأن إنشاء مراكز وفروع لكارفور في المدن الجديدة .
وقال الدكتور مازن حسن ، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الغرض من إنشاء مراكز جديدة في العلمين والمنصورة الجديدة، توفير فرص عمل ، موضحا أن الهيئة ستنفذ هذه المشاريع في أقرب وقت ممكن لفروع كارفور .
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء، على ضرورة العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المتعثرة وإيجاد حلول فورية لأى مشكلات تعوق عمليات استكمال تنفيذها، لما لهذا من مردود ايجابى، حيث سيسهم ذلك فى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين إلى جانب الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لإقامة هذه المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع انتهاء مختلف الاعمال الخاصة بالطريق الدائرى الإقليمى، مشددًا على ضرورة التزام سيارات النقل بتوقيتات محددة لها للسير على الطريق الدائرى، والتى تكون خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا، على أن يتم ذلك بالتنسيق بين وزارات الداخلية والنقل والتنمية المحلية لتطبيق هذا القرار بكل حسم، وأن يتم الإعلان عن هذه التوقيتات المحددة.
صرح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 16/9/2018 فى تسليم 504 وحدات (21 عمارة)، بموقع 2، بالمجاورة 34 بالحى السادس، بمشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط.
وقال المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة: قام الجهاز بإعداد برنامج زمنى لتسليم الوحدات، خلال الفترة من 16/9/2018 : 21/10/2018، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان (فرع دمياط)، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، موضحاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 102 يوم الأحد 16/9/2018، ووحدات العمارة رقم 75 يوم الإثنين 17/9/2018، ووحدات العمارة رقم 86 يوم الثلاثاء 18/9/2018، ووحدات العمارة رقم 94 يوم الأربعاء 19/9/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 20/9/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 95 يوم الأحد 23/9/2018، ووحدات العمارة رقم 98 يوم الإثنين 24/9/2018، ووحدات العمارة رقم 99 يوم الثلاثاء 25/9/2018، ووحدات العمارة رقم 100 يوم الأربعاء 26/9/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 27/9/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 101 يوم الأحد 30/9/2018، ووحدات العمارة رقم 103 يوم الإثنين 1/10/2018، ووحدات العمارة رقم 104 يوم الثلاثاء 2/10/2018، ووحدات العمارة رقم 105 يوم الأربعاء 3/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 4/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 106 يوم الأحد 7/10/2018، ووحدات العمارة رقم 107 يوم الإثنين 8/10/2018، ووحدات العمارة رقم 110 يوم الثلاثاء 9/10/2018، ووحدات العمارة رقم 111 يوم الأربعاء 10/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 11/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 112 يوم الأحد 14/10/2018، ووحدات العمارة رقم 113 يوم الإثنين 15/10/2018، ووحدات العمارة رقم 114 يوم الثلاثاء 16/10/2018، ووحدات العمارة رقم 115 يوم الأربعاء 17/10/2018، وتم تخصيص يوم الخميس 18/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام بتلك العمارات، وسيتم تسليم وحدات العمارة رقم 116 يوم الأحد 21/10/2018.
وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس محمد السيد مصطفى رجب أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.
عقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث الرؤية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس أكاديمية النقل البحرى وأمين عام اتحاد الغرف وعميد كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية بالمحافظات، وتعظيم دور التجارة الداخلية والاقتصاد الوطنى، من خلال إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظات، وتوفير منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة فى إطار رفع العبء عن المواطنين محدودى الدخل ودمج القطاعات غير رسمية فى الاقتصاد.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولى، نموذج للمشاركة مع اتحاد الغرف التجارية بهدف تنفيذ 27 مركزاً لوجستياً بمختلف المحافظات، بنظام المشاركة فى الإدارة والتشغيل، موجهاً بأهمية أن يقوم الاتحاد بتقديم تصور متكامل حول الأماكن المقترحة لإقامة تلك المناطق.
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، ونائب وزير المالية.
تناول الاجتماع متابعة الملف الخاص بتعديل مسار خفض الدين العام والمقترحات الموضوعة حول هيكلة الدين بشقيه الداخلى والخارجى واستراتيجية التعامل معه على المدى المتوسط بهدف خفضه بشكل مضطرد، وذلك فى إطار وضع تصور متكامل يتضمن حلول فعالة لتحقيق هذا الهدف.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الوضع الحالي للاقتصاد المصرى والتطورات المتوقعة خلال الخمس سنوات المقبلة بما فى ذلك معدلات النمو المتوقعة فى مختلف القطاعات، وكذلك فيما يتعلق بمعدلات الإنتاج والتصدير المختلفة خلال تلك الفترة، واستعرضت الوزيرة برامج الاصلاح الاقتصادى التى تمت فى سنوات سابقة والدروس المستفادة منها.
من ناحية أخرى، عرض وزير المالية عدد من الأفكار والمقترحات الخاصة بتخفيض الدين العام بشكل مضطرد بعد إدخال عدد من الملاحظات التى سبق إثارتها، أخذاً فى الإعتبار أن العام المالي الماضي شهد إنكساراً في مسار الصعود والإتجاه إلي مسار الإنخفاض، وهو ما يمكن البناء عليه للوصول إلي هدف خفض الدين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على أن مسألة الدين العام تعد أحد القضايا الحيوية التي يجب أن يتم التركيز عليها فى الفترة القادمة وأن يتم تناولها وفق رؤية متقدمة متكاملة تتضمن أفكار ومقترحات جديدة وفعالة لخفض الدين مع الحفاظ على معدل النمو الاقتصادى المنشود، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية، مؤكداً الحاجة إلى جهد غير مسبوق لتحقيق هذا الهدف لمزيد من الدعم للإقتصاد المصرى.
أكد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، اليوم الخميس، أن الإرهاب والفساد دمرا مدننا ويجب أن نتعاون لإعمار المدن ومحاربة الفساد، قال نحن نستمع للجميع وليس فقط لمن يتظاهر والذى هو حق من حقوقه الدستورية.
وأضاف العبادى – خلال استقباله شيوخ وأهالى وحكومة محافظة نينوى – وفقا لبيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية – أن تعاون أهالى نينوى مع القوات الأمنية كان من أهم الأسباب التى أدت لتحرير المحافظة، مشيرا إلى أن عودة الحياة فى نينوى كانت أفضل رد على الإرهاب.
وتابع قائلا :”إننا مثلما وعدنا بتحرير الأرض وتحقق بفترة قياسية فإننا سنقضى أيضا على فكر الإرهاب وخلاياه.. دافعنا بالدماء عن مدننا فكيف لا نوفر لها الخدمات ولأهلها فرص العيش الكريم، موضحا أن العقبات وتقديم الخدمات أغلبها ليس ماديا إنما هناك سوء إدارة وعدم معرفة ومعرقلون وأن الكثير من الفشل يعود لعدم التخطيط السابق”.
وكلف العبادى، الأمانة العامة لمجلس الوزراء وضع خطة عاجلة لتعويض المتضررين من جرائم الإرهاب والعمليات العسكرية.
أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يجتمع حاليا بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لاستعراض تطورات مراحل إنشاء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية خاصة في الصعيد والعاصمة الإدارية الجديدة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قرار باعتبار أعمال التخلص من البرك والمستنقعات من أعمال المنفعة العامة بشأن قرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.
وتضمن القرار أن تحدد المناطق التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة، التى تقع فى محيط لا يجاوز 100 متر من حدود البركة أو المستنقع.