شئون داحلية

أكد رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، تشغيل خط طيران من مطار القاهرة إلى الدوحة اعتبارًا من يوم 18 يناير بعد الحصول على الموافقات والتصاريح، مفيدًا بأنهم يخططون لرحلتين فى اليوم رحلة فى الصباح وأخرى فى المساء ولكن فى البداية ستكون رحلة واحدة يوميا.
وأضاف زكريا، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة” مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن زيادة الرحلات الجوية من مصر الى قطر متعلق بعدد الرحلات بعد استئناف الحركة، لافتا إلى أنهم سيطلقون أربع رحلات أسبوعية من مطار برج العرب للدوحة.
وأوضح أن الرحلات التي ستكون قادمة من الدوحة ستحددها السلطات القطرية، مشيرا إلى أن الطيران الخاص سيسير بجانب الطيران التجاري مع قطر؛ وهذا مسموح طالما المجال الجوي فتح بين البلدين.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الحصاد السنوي لجهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عن عام 2020، في تقرير قدمه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، الذي أكد أنه مع بداية عام 2020، وبناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء، تم رفع قدرات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تدريجياً لمواكبة الأحداث والمتغيرات المختلفة، ونتج عن ذلك زيادة فعاليتها، حيث تمكنت خلال شهر ديسمبر الماضي من استقبال ورصد 149 ألف شكوى وطلب واستغاثة، ليصل إجمالي ما تعاملت معه المنظومة إلى 1.35 مليون شكوى خلال عام 2020.

 وقال رئيس الوزراء ، إن  آلية عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلقت ترابطاً بين الحكومة والمواطن، مشددا في هذا الصدد على ضرورة أن يكون العمل بها على أعلى مستوى من حيث سرعة الاستجابة وحل مشكلات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، مؤكدا أن المنظومة تختصر إجراءات بيروقراطية كثيرة، كانت تستغرق شهوراً.

 وأكد مدير المنظومة ، أنه تم حسم 87% من إجمالي الشكاوى التي تم توجيهها للجهات خلال العام، وجار مُتابعة المُتبقي منها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات وباقي الجهات الحكومية، وبذلك تكون المنظومة قد نجحت في تلقى وفحص 2.56 مليون شكوى إلكترونياً منذ إنشائها في يوليو 2017.

وتابع أن الدور الحيوي للمنظومة كحلقة وصل بين المواطن والحكومة، عكسته تكليفات رئيس مجلس الوزراء للمنظومة بسرعة التنسيق مع القيادات الحكومية وحسم شكاوى المواطنين، وخاصة خلال بعض الأحداث المهمة مثل شكاوى وبلاغات الاشتباه أو الإصابة بفيروس “كورونا”، بالتعاون مع وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى، وشكاوى التصالح في مخالفات البناء بالتنسيق مع المحافظات المختلفة.

 وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، فى التقرير، أن المواطنين أقبلوا على التعامل مع المنظومة أثناء موجات الأمطار والسيول التي حدثت أكثر من مرة خلال العام، إضافة إلى تلقى شكاوى وطلبات والتماسات المواطنين للاستفادة من منحة رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة المُتضررة من تداعيات جائحة فيروس “كورونا”، وشكاوى العالقين في الخارج أثناء إيقاف بعض الدول لحركة الطيران، وكذلك تلقي شكاوى تراكمات القمامة والمخلفات، فضلاً عن التعامل مع الشكاوى ذات الخطورة، والعمل على سرعة إزالة جميع تلك الشكاوى المشار إليها، وغيرها بالتنسيق مع جهات الاختصاص.

 ولفت الرفاعى ، إلى أنه مع تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بتخفيض تواجد العاملين بمقار الجهات الحكومية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس “كورونا”، وتوقف بعض الجهات عن استقبال المواطنين، أصبح الاعتماد رئيسياً على البوابة الإلكترونية للمنظومة في استقبال شكاوى المواطنين الكترونياً، وتوجيهها لمسئولي الجهات للتعامل معها في ظل التحول نحو رقمنة الشكاوى ضمن جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

 وأضاف الرفاعى ، أن الدكتور مصطفى مدبولي أصدر تعليمات مشددة بضرورة إلتزام الجهات الحكومية بالاستجابة لشكاوى وطلبات واستغاثات المواطنين في مختلف المجالات، والتي لم تتوقف عند حد ما يتم تلقيه على المنظومة، بل يتم الرصد والتعامل مع تلك الشكاوى المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان لتلك الاستجابات آثار إيجابية ملموسة لدى الأوساط المختلفة وبصفة خاصة أصحاب تلك الشكاوى، الذين حرصوا على تسجيل عبارات الشكر للقيادة السياسية لحرص الحكومة على تلقى ورصد والاستجابة لهذه الشكاوى، وامتدت الإشادات بجهود الحكومة في التعامل مع شكاوى المواطنين من خلال المنظومة لبعض المؤسسات الإعلامية وبعض الكتاب وأصحاب الرأي والفكر على مدار العام.

 وأوضح  مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن عام 2020 شهد زيادة إقبال المواطنين لتسجيل شكاواهم على المنظومة، حيث استقبلت  1.35 مليون شكوى بنسبة زيادة تخطت 100% عن عام 2019، وهو ما يؤكد زيادة ثقة المواطنين فى المنظومة، وقد تم الانتهاء من فحص ومراجعة أغلب تلك الشكاوى وتوجيه مايقرب من 1.13 مليون شكوى لجهات الاختصاص، وحفظ عدد 214 ألف شكوى وفقاً لضوابط فحص ومراجعة الشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة.

 وأشار التقرير ، إلى أن تطور معدل تلقى الشكاوى خلال شهور العام الماضي يعبر عن مدى حساسية المنظومة للأحداث والتغيرات المختلفة، إضافة إلى ثقة المواطنين فيها والتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى، والحد من أسباب تكرارها، وبما يؤكد أن المنظومة أصبحت معروفة وقريبة من المواطنين وفعالة في نفس الوقت.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي ، أنه مع بداية ظهور وانتشار فيروس “كورونا” والتداعيات المصاحبة لذلك بدأت المنظومة في استقبال أعداد كبيرة من الشكاوى، حيث استقبلت في شهر مارس الماضى 107 آلاف شكوى ازدادت إلى 178 ألف شكوى في شهر إبريل، ووصلت ذروتها في شهر مايو حيث تلقت المنظومة 206 آلاف شكوى كان النصيب الأكبر منها يرتبط بطلبات وشكاوى والتماسات متعلقة برغبة أصحابها في الحصول على منحة السيد رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة، المتضررة من تداعيات جائحة فيروس “كورونا”.

 في غضون ذلك، استحوذت قطاعات القوى العاملة والتشغيل، التضامن الاجتماعي، الإسكان، الصحة، التموين، التأمينات والمعاشات، المرافق، البيئة، التعليم، الكهرباء، والأمن على 90% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للشكاوى المسجلة وفقا لمحل إقامة أصحابها، أشار التقرير إلى أنه بدراسة الشكاوى المسجلة يتضح أن مواطني محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية سجلوا 40% من إجمالي الشكاوى الواردة خلال العام، ثم محافظات الدلتا بنسبة 32%، ومحافظات الوجه القبلي بنسبة 24%، وأخيرا محافظات القناة والحدودية بنسبة 4% من إجمالي الشكاوى الواردة.

 وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، خلال التقرير، إلى توزيع الشكاوى طبقا لمصادر تسجيلها، حيث تصدر الخط الساخن لشكاوى مجلس الوزراء (16528) مصادر تلقى الشكاوى بنسبة 61%، يليه البوابة الإلكترونية للمنظومة بنسبة 27%، كما سجلت إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات 4% من إجمالي الشكاوى المسجلة على المنظومة، ويتضح من ذلك أن الشريحة الأكبر من المتعاملين مع المنظومة تفضل استخدام “التليفون” لتسجيل ومتابعة الشكاوى على المنظومة.

وحول نصيب الجهات المختلفة من الشكاوى، أوضح التقرير أنه عقب المراجعة والفحص المركزي للشكاوى المسجلة تم توجيه 75% منها للوزارات، بينما تم توجيه 16% منها للمحافظات، وكان نصيب الأجهزة والهيئات والمجالس 8%، ونصيب الجامعات 1% من تلك الشكاوى.

 أما أعلى الجهات استقبالاً للشكاوى خلال العام الماضي، فكان من نصيب 9 وزارات هي: القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التموين والتجارة الداخلية، الداخلية، التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة القومية للتامين الاجتماعي، ومحافظتا القاهرة والجيزة.

 ولفت التقرير إلى أن الجهات المختلفة بذلت جهوداً كبيرة للتعامل مع الشكاوى الموجهة لها وخاصة شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، والشكاوى والطلبات ذات البعد الاجتماعي والإنساني، وكذلك التعامل مع الشكاوى الكمية والنوعية الهامة والتي تمس قطاعات كبيرة وشرائح مجتمعية واسعة.

وأضاف التقرير: لتوضيح حجم الجهد واستجابة الجهات، فقد تم تقسيم الجهات المُرتبطة بالمنظومة إلى مجموعات وفقاً لعدد الشكاوى الموجهة لها، حيث تم تقسيم الوزارات إلى 4 مجموعات، تتضمن المجموعة الأولى الوزارات التي استقبلت وتعاملت مع 50 ألف شكوى فأكثر خلال العام، والمجموعة الثانية تضمنت الوزارات التي استقبلت من 10 آلاف شكوى وحتى أقل من 50 ألف شكوى، والمجموعة الثالثة تضمنت الوزارات التي استقبلت من ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى، وأخيرا المجموعة الرابعة للوزارات التي استقبلت وتعامل كل منها مع أقل من ألف شكوى خلال العام.

 وتم تقسيم المحافظات إلى 3 مجموعات، تضمنت المجموعة الأولى المحافظات التي استقبلت وتعاملت مع 10 آلاف شكوى فأكثر، والثانية المحافظات التي استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى، والمجموعة الثالثة والأخيرة المحافظات التي استقبلت كل منها اقل من ألف شكوى خلال العام. وبالنسبة للجهات الحكومية الأخرى فقد تم تقسيمها إلى مجموعتين، الأولى تضمنت الجهات التي استقبلت ألف شكوى فأكثر، والثانية للجهات التي استقبل كل منها اقل من ألف شكوى. وبالنسبة للجامعات والتي تضمنت 29 جامعة مرتبطة الكترونيا بالمنظومة، فتم تقسيمها لمجموعتين، الأولى تضمنت الجامعات التي استقبلت ألف شكوى فأكثر، والثانية للجامعات التي استقبلت اقل من ألف شكوى.

وأضاف التقرير أن وزارات: التموين والتجارة الداخلية، الصحة والسكان، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الداخلية، التربية والتعليم، الكهرباء والطاقة المتجددة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البترول والثروة المعدنية، الزراعة واستصلاح الأراضي، النقل، الأوقاف، والتجارة والصناعة، حققت إنجازاً ملموساً خلال العام الماضي من حيث التعامل مع الشكاوى الواردة خلال العام، إضافة الى الشكاوى المتبقية من العام السابق، والتي كانت تتطلب المزيد من الوقت في الفحص واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسبابها، وفيما يلى توزيع جميع الوزارات:

ففيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت وتعاملت مع  50 ألف شكوى فأكثر خلال العام، فقد حققت وزارة الصحة والسكان المرتبة الأولى من حيث الإنجاز بنسبة 96%، يليها وزارة القوى العاملة بنسبة إنجاز 94%، كما حققت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة نسبة إنجاز 89%.

أما فيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت 10 أآاف شكوى وحتى اقل من 50 ألف خلال العام، فقد حققت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نسبة إنجاز بلغت 99%، بينما حققت وزارتا التربية والتعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبتى 88%، و85%.

وفيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى خلال العام، فقد كانت وزارة الأوقاف هى الأعلى إنجازا بنسبة 99%، يليها وزارة البترول والثروة المعدنية بنسبة 97%، ووزارة النقل 92%، ووزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والموارد المائية والرى والشباب والرياضة بنسبة 91%.

وفيما يتعلق بالوزارات التى استقبلت اقل من ألف شكوى خلال العام، فقد حققت وزارة البيئة اعلى نسبة إنجاز فى هذه المجموعة وهى 99% تقريبا، ثم وزارة التعاون الدولى بنسبة 97%، يليهما وزارة التنمية المحلية بنسبة 95%، ثم وزارتا الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتجارة والصناعة بنسبتى 94%، 91% على الترتيب.

كما تطرق التقرير إلى موقف إنجاز الشكاوى التى تم توجيهها للمحافظات خلال العام، مشيراً إلى أن محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، المنيا، البحيرة، والقليوبية) حققت استجابات كمية ملموسة حيث تعاملت مع النصيب الأكبر من الشكاوى الموجهة للمحافظات خلال العام.

ففيما يتعلق بالمحافظات التى استقبلت 10 آلاف شكوى فأكثر خلال العام، تظهر الإحصائيات أن أعلى المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع الشكاوى هي محافظة القاهرة بعدد 41 ألف شكوى خلال العام يليها محافظة الجيزة بعدد 21 ألف شكوى، كما استقبلت محافظة الإسكندرية 18 الف شكوى، ومحافظة الدقهلية 17 الف شكوى ومحافظة الشرقية 13 الف شكوى، أما من حيث نسب الإنجاز فقد جاءت محافظة المنوفية فى المرتبة الأولى لإنجاز الشكاوى بهذه المجموعة بنسبة إنجاز بلغت (99%) تقريبا، يليها محافظة الدقهلية بنسبة إنجاز (96%)، ثم محافظات الشرقية والجيزة والإسكندرية بنسبة (92%)، بينما انتهت محافظة القاهرة من إنجاز (88%) من الشكاوى التى تلقتها على المنظومة خلال العام.

 وفيما يتعلق بالمحافظات التى استقبلت ألف شكوى وحتى أقل من 10 آلاف شكوى خلال العام، جاءت 4 محافظات هى بورسعيد والإسماعيلية والمنيا والبحيرة فى المرتبة الأولى لإنجاز الشكاوى بهذه المجموعة بنسبة إنجاز (99%) تقريبا من إجمالى الشكاوى التى تم توجيهها لكل منها، كما حققت محافظة أسيوط نسبة إنجاز (98%)، ومحافظات القليوبية وكفر الشيخ والسويس نسبة (96%)، يليها محافظتا بنى سويف وسوهاج بنسبة إنجاز (95%) لكل منهما.

وفيما يتعلق بالمحافظات التى استقبلت اقل من ألف شكوى خلال العام، فقد كانت محافظة جنوب سيناء هى الأعلى إنجازا فى هذه المجموعة بنسبة 99% تقريبا، يليها محافظة أسوان بنسبة 95%، ومطروح بنسبة 94%، ثم الوادى الجديد بنسبة 92%، وشمال سيناء بنسبة 85%.

 وتناول التقرير موقف إنجاز الشكاوى التى تم توجيهها للجامعات خلال العام، حيث أشار إلى أنه من بين الجامعات التى استقبلت ألف شكوى فأكثر خلال العام، فقد اختصت 4 جامعات هى القاهرة وعين شمس والإسكندرية والأزهر بنسبة (51%) من إجمالى الشكاوى الموجهة للجامعات، وقد حققت جامعة القاهرة اعلى نسبة إنجاز بهذه المجموعة وهى 97%، ثم جامعة المنصورة بنسبة 96%، وجامعة الإسكندرية 94%.

 أما الجامعات التى استقبلت اقل من ألف شكوى خلال العام، فقد حققت جامعات سوهاج، الزقازيق، طنطا، وكفر الشيخ نسبة إنجاز 99% لكل منها، كما حققت جامعات المنوفية وقناة السويس وحلوان نسبة إنجاز 98%، بينما حققت جامعة بنها نسبة 97%، وجامعات الفيوم وجنوب الوادى وبنى سويف والمنيا 96%، كما حققت باقى الجامعات التي ورد لها اقل من 100 شكوى خلال العام وعددها 11 جامعة، نسبة إنجاز عالية فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لها.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، إلى الجهات الأخرى الأعلى إنجازا لعدد الشكاوى خلال العام، لافتاً إلى أن الجهات التى استقبلت ألف شكوى فأكثر خلال العام تضمنت 6 جهات، حيث كانت الأعلى استقبالا وتعاملا مع الشكاوى هي الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإجمالى 59 ألف شكوى وحققت نسبة إنجاز 90%، يليها البنك المركزى المصري بـ 9728 شكوى، ثم جهاز حماية المستهلك بـ 3248 شكوى، ثم الهيئة العامة للرقابة المالية بـ 2068 شكوى، ثم مشيخة الأزهر بـ 1656 شكوى، وقد حقق جهاز حماية المستهلك ومشيخة الأزهر الشريف نسبتى إنجاز 97%، و94% على الترتيب. بينما حققت باقى الجهات التي ورد لها شكوى خلال العام وعددها 27 جهة نسبة إنجاز عالية فى التعامل مع الشكاوى الموجهة لها.

وخلال تقرير الحصاد السنوي لمنظومة الشكاوى الحكومية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة قامت بالتعامل مع الشكاوى والطلبات المرتبطة بعدد من الملفات المُهمة؛ بناء على تكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة، منها الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19” ومتابعة الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتصلة بهذا الملف، وكذلك متابعة الشكاوى الواردة خلال الأحداث الطارئة والأزمات المختلفة مثل: سوء حالة الطقس والأمطار والسيول، وملف التصالح في مخالفات البناء، ومناطق تركز تراكمات القمامة ومخلفات البناء والهدم.

 وأوضح التقرير ، أن هذه الجهود كان من أبرزها التعامل مع الشكاوى والإستغاثات الطبية للحالات الصحية الطارئة، حيث تعاملت وحدة رصد ومتابعة الشكاوى والإستغاثات الطبية بالمنظومة مع عدد (78.5) ألف شكوى واستغاثة وطلب علاج خلال عام 2020، وأولت الوحدة أهمية كبيرة لسرعة التعامل مع شكاوى الطوارى والحوادث التي تتطلب تدخلا سريعا، والتي وصلت إلى (5540) شكوى بالتنسيق والتعاون مع قيادات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وجامعة الأزهر ومستشفياتها المختلفة.

وأضاف: كان من هذه الجهود على سبيل المثال، توفير أسرة رعاية مركزة وحضانات، إجراء جراحات منظار المريء والمعدة والقنوات المرارية، وجراحات علاج التشوهات نتيجة عيوب خلقية للأطفال، وعلاج مرضى الأورام، وعلاج حروق وحوادث طرق وجراحات (المخ والأعصاب والعظام والأورام والقلب والصدر)، بالإضافة إلى التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات علاج على نفقة الدولة للحالات التي تتطلب ذلك. كما كان للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دور ملموس في تحقيق سرعة الاستجابات لحالات المصابين التي تطلبت تعامل المستشفيات الجامعية معها.

وأضاف التقرير أنه في إطار اهتمام الحكومة بتعزيز وتحسين وتطوير آليات المنظومة الصحية لضمان توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للمواطنين، وتقديم خدمة صحية أفضل، فقد تلقت المنظومة عدد (37.5) ألف شكوى واستغاثة من مواطنين مشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وكذلك المرضى المؤكد إصابتهم؛ بعد إجراء جميع التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لتتولى المساعدة فى تلقى بلاغات المواطنين واستفساراتهم حول فيروس “كورونا” المستجد (COVID-19) .

وقال التقرير ، أن ذلك تم بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة، بما يسهم فى سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى، والرد على كافة الاستفسارات، وتقديم خدمة جيدة لهم، وان تكون هذه المهمة على رأس أولويات عمل منظومة الشكاوى الحكومية خلال هذه المرحلة؛ لاسيما في ظل انتشاره وتداعياته الصحية، والتأكيد الدائم على التعامل مع تلك الشكاوى والاستغاثات بالتنسيق والتكامل مع قيادات وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجامعات المصرية، والتواصل والتنسيق المستمر مع غرفة العمليات المركزية بوزارة الصحة، وغرف العمليات بالمحافظات والمستشفيات الجامعية؛ بما يسهم في سرعة التواصل مع المواطنين وخدمة المرضى على الوجه الأمثل، والرد على كافة الاستفسارات، وسرعة الاستجابة لشكواهم، مع إعطاء الأولوية لتلك الشكاوى المرتبطة بالنواحي الطبية وصحة المواطن.

وأشار التقرير إلى أن احتياجات تلك الحالات الطبية تنوعت ما بين مصابي فيروس كورونا (عناية مركزة للعزل – غسيل كلوي – قصور بوظائف الكبد – هبوط بعضلة القلب – وتوفير علاج الأمراض المزمنة الأخرى)، وأكد أن تلك الحالات لاقت استجابات سريعة من القيادات المعنية بأجهزة وهيئات وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 ثم تطرق التقرير إلى جهود المنظومة في ملف إنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة والحفاظ على الأرواح والممتلكات، مؤكداً أن المنظومة حرصت على الالتزام بالتوجه العام لإنفاذ القانون وبسط هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب، وحماية أملاك الدولة من العبث والتعدي وحماية حقوق المواطنين من الاستغلال وتعدي الخارجين عن القانون، وذلك من خلال إيجابية العديد من المواطنين الذين فطنوا إلى ذلك بتقديم شكاوى خاصة وعامة من تعدي على أملاك الدولة، والنيل والمجارى المائية، وغيرها من صور التعدي.

وأضاف أنه تم توجيه تلك الشكاوى إلى جهات الاختصاص للفحص والوقوف على حقيقة الأمر وإصدار القرارات الإدارية الواردة بالقانون، ثم التنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ تلك القرارات، هذا إلى جانب الحرص علي حماية المواطن من تعدي بعض الخارجين عن القانون بجرائم النفس التي يتم توجيه الشكاوي الخاصة بها إلي وزارة الداخلية للتوجيه بالضبط والتحري، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الخارجين.

وأوضح أنه بلغ عدد الشكاوى الخاصة بذلك خلال العام 12563 شكوى، إلى جانب استقبال شكاوى جشع التجار من احتكار ورفع أسعار بعض السلع أو التلاعب في الموازين ليتم الوقوف في وجه هؤلاء التجار من خلال مباحث التموين، بعد توجيه الشكاوى الخاصة بذلك إلي وزارتي الداخلية والتموين والتجارة الداخلية بتوجيه حملات علي محل الشكوى ولدي التحقق من الواقعة يتم تحرير محضر المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية التالية وموافاة المنظومة بالإجراءات ليتم موافاة المواطن بنتيجة الفحص، مما يعزز جسور الثقة التي تحرص المنظومة علي مدها، ليشعر أن شكواه في قلب الحكومة التي تحرص علي حلها.

وعلى صعيد الضمان الاجتماعي، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت خلال عام 2020 من بحث ودراسة وتنفيذ عدد (60836) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على تلك الشكاوي والإستغاثات إصدار وإعادة تفعيل عدد (8280) كارت تكافل وكرامة للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط وفقاً لمعايير الاستحقاق التي تنفذها الوزارة، وفي الوقت نفسه بلغ عدد المساعدات التي تم صرفها للحالات الإنسانية العاجلة من مختلف مؤسسات التكافل الاجتماعي  والجمعيات الأهلية بكافة محافظات الجمهورية  خلال عام 2020عدد (2034) مساعدة عاجلة.

وفي ذات السياق وعلى صعيد الحماية والرعاية الاجتماعية بشأن الأشخاص بلا مأوى والوارد للمنظومة شكاوي وإستغاثات بشأنهم، فقد نجح فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي في إيداع عدد (273) حالة لأشخاص بلا مأوى بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة لتلقي كافة أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات لعدد (285) شخصاً بلا مأوى أخرين، في حين نجح فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي في حماية وتقديم خدمات لعدد (165) حالة لأشخاص بلا مأوى تنوعت الخدمات المقدمة لهم بين إيداع بدور الرعاية الاجتماعية أو توفير فرص عمل أو إعادة إدماج الأشخاص مع الأسرة مرة أخرى من خلال تتبع الحالة لحين تحقيق الاستجابة المستهدفة.

كما انتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال عام 2020 ـ بحسب التقرير ـ من بحث ودراسة عدد ( 53099) شكوى وطلباً واستغاثة، حيث جاء في مقدمة الاستجابات على شكاوي وإستغاثات المواطنين خلال العام إنهاء إجراءات صرف المستحقات التأمينية لعدد ( 18648) مواطنا ممن تقدموا بشكاوي وإستغاثات للمنظومة، حيث تنوعت شكاواهم بين التضرر من عدم صرف قيمة العلاوات الخمس وفقاً لأحكام القانون 25 لسنة 2020 أو التضرر من تأخر تسويات مستحقاتهم التأمينية خلال العام، بالإضافة إلى ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد (2641) مواطناً أخرين، في حين جاءت نتائج البحث والدراسة بشأن شكاوي المواطنين المتضررين من انخفاض قيمة العلاوات الخمس والبالغ عددها (6194) شكوى أنه قد تم حساب مستحقاتهم وفقاً لصحيح القانون وأحكامه، وفي ذات السياق أسفرت نتائج الدراسة بشأن شكاوي التضرر من عدم صرف العلاوات الخمس أن غير المستحقين للعلاوات ممن تقدموا بشكاوي للمنظومة خلال العام قد بلغ عدد (6244) مواطناً.

وأضاف الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تعاملت مع 28 ألف شكوى وبلاغ خلال العام، تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع الشكاوى التى تشير لأوجه قصور أو خلل والتى قد تسبب خطورة وإعطائها الأولوية فى التعامل لسرعة إزالة أسبابها، بما يساهم فى درء المخاطر والحد من الحوادث قبل وقوعها حفاظا على حياة المواطنين، ومنها على سبيل المثال (الإبلاغ عن صناديق كهرباء أغطيتها غير سليمة –  أعمدة إنارة متهالكة – أسلاك كهرباء مكشوفة – كسر مواسير أو تسريب غاز  – أغطية بالوعات مفقودة – تسريب مياه اسفل مبانى ومنشآت – تهالك أو تلف بعض أجزاء من حواجز وأسوار بعض الكبارى والطرق – حفر ومطبات تمثل خطورة على الطرق – كسر مواسير مياه –تصدع عقارات وغيرها من الموضوعات)،

وأوضح أن هذه الشكاوى يتم توجيهها للجهات المختصة ومتابعتها وصولاً لتحقيق الاستجابة المناسبة وتوثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب الشكوى ومتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسببين حال ثبوت إهمال وتقصير أدى إلى هذه الظواهر المسببة لذلك فى بعض تلك الشكاوى والبلاغات.

وفيما يتعلق بشكاوى وطلبات الاستفادة بمنحة السيد رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة للتعامل مع تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ ومنها صرف منحة السيد رئيس الجمهورية لدعم العمالة غير المنتظمة نتيجة تضررهم من تداعيات الجائحة.

وأشار إلى أنه في هذا السياق فقد استقبلت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عدد (349 ألف) شكوى واستفسار وطلب والتماس بشأن المنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة من مختلف محافظات الجمهورية، حيث قامت وزارة القوى العاملة بفحص مضمون تلك الشكاوى ومراجعتها مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها.

وحول ملف متابعة شكاوى المصريين بالخارج وخاصة العالقين بالتزامن مع بدء جائحة كورونا، أكد مدير المنظومة أنه في ظل التزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حقوقهم، فقد تم التنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وتوجيه شكاوى المصريين بالخارج وذويهم بمصر للفحص واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وأكد أنه اتضح أهمية ذلك التنسيق خلال عام 2020 إذ استقبلت المنظومة العديد من شكاوى أسر المصريين العاملين بالخارج، ومنهم أنفسهم لتقديم العون لهم في العودة لأرض الوطن وخاصة مع بدء جائحة كورونا وإغلاق العديد من الدول لحدودها وإيقاف الطيران منها واليها، بالإضافة إلي طلبات وشكاوى أخري، منها معاونتهم في الحصول علي حقوقهم المشروعة لدي جهات عملهم في الخارج وعودة جثمان وغيرها، وقد استقبلت المنظومة خلال هذا العام 606 شكاوى تم الانتهاء من الفحص والرد علي 567 شكوي.

وفيما يتعلق بشكاوى تداعيات سوء حالة الطقس، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أنه مع تعرض البلاد لأكثر من موجة شديدة من سوء الأحوال الجوية ضربت البلاد خلال العام، فقد بلغ إجمالى ما تلقته المنظومة من شكاوى وبلاغات في هذا الشأن عدد (11) ألف شكوى وبلاغ من مواطنين مقيمين بعدد من محافظات الجمهورية، متضررين من ارتفاع منسوب مياه الأمطار وسوء حالة الطرق، وانسدادات أو طفح في بالوعات الصرف، كما تضمنت الشكاوى والبلاغات الإشارة إلى وجود بعض أعمدة الإنارة المائلة أو المتهالكة أو الكابلات أو كبائن ومحولات الكهرباء المكشوفة، والتي قد تتسبب في خطورة على حياة المواطن، أو التخوف من انقطاع التيار الكهربائي. حيث تم التنسيق مع الوزارات والمحافظات المختصة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب تلك الشكاوى وفقا لطبيعة كل منها وبما يحد من خطورتها، بالإضافة لقيام الجهات المعنية بصرف التعويضات ومواد الإغاثة والمساعدات العينية اللازمة للتخفيف من آثار هذه الموجات.

وفيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، أوضح التقرير أن المنظومة قامت بتلقي وفحص ودراسة عدد (8275) شكوى وطلبا واستفسارا، والتنسيق مع جهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بشأنها. وشملت استفسارات حول كيفية تطبيق القانون، وكيفية تقديم الطلبات وطلبات تخفيض قيمة المبالغ المقدرة للتصالح، وشكاوى تعنت بعض المختصين بالجهات الإدارية المعنية بتنفيذ إجراءات التصالح، وبعض الشكاوى الخاصة بتأخر أو ممانعة تسليم نموذج التصالح (استمارة 3)، كما تلقت المنظومة شكاوى بعض المواطنين المتضررين من التزاحم والتدافع أمام بعض الأحياء؛ سواء لتسليم ملفات التصالح أو حتى لطلب الاستفسار عن الأوراق المطلوبة، كما وردت شكاوى حول التضرر من قرارات الإزالة أو وقف تلك القرارات التي كانت قد صدرت في حقهم بناء على مخالفات ارتكبوها أثناء البناء لحين تقنين أوضاعهم.

وعلى جانب آخر، وفي إطار حرص الحكومة على تيسير سبل تواصل المواطنين مع الحكومة، واستقبال الشكاوى المتعلقة بتراكمات أكوام القمامة والمخلفات، وسرعة الاستجابة لتلك الشكاوى، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل منها، وتنفيذا لتكليف رئيس مجلس الوزراء للمنظومة باستقبال كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بأماكن تراكمات القمامة والمخلفات، وسرعة التجاوب والتفاعل مع رسائل المواطنين، والتواصل مع القيادات التنفيذية على مستوى جميع المحافظات، ورفع تقارير دورية بمدى الاستجابة لتلك الشكاوى موثقة بالموقف أثناء الإبلاغ والواقع بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة في كل موقع من المواقع الواردة في رسائل المواطنين، فقد بلغت الرسائل والصور التي وردت للمنظومة خلال العام أكثر من (252) ألف صورة ورسالة تم ترجمتها إلى ما يقرب من (28) ألف شكوى عن أماكن تراكمات القمامة والمخلفات بمختلف أنحاء الجمهورية.

وكانت لمحافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – القليوبية) النصيب الأكبر من الشكاوى التي تم تلقيها بشأن تجمعات القمامة بنسبة بلغت 59% تقريبًا من إجمالي الشكاوى التي وردت خلال الفترة. وتمثل أحياء: الهرم، وشبرا الخيمة، ومدينة نصر، والمنصورة، والعجمي، ومدينة السلام، وشرق الإسكندرية، والمنتزه، وعين شمس الأكثر شكوى بتلك المحافظات.

وقد برزت جهود جميع المحافظات في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها وخاصة محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية، البحيرة، المنيا، الإسماعيلية، كفر الشيخ، أسيوط، سوهاج، الفيوم، دمياط، وقنا، كما قامت أجهزة وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموارد المائية والرى بجهود كبيرة في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها وحققت نسب إنجاز عالية.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية، أن أهم ملامح جهود تطوير المنظومة خلال العام ورفع قدراتها من اجل تعزيز وتيسير سبل إتاحتها للمواطنين لتلقى الشكاوى وتأمين اتصال الجهات الحكومية على مدار 24 ساعة لتحقيق أهدافها، قد تمثل في عدة أمور، أولها نمو شبكة الجهات المرتبطة الكترونيا بالمنظومة خلال العام لتصل الجهات الرئيسة المرتبطة إلى 128 جهة بزيادة عدد 8 جهات عن العام السابق، فيما بلغ إجمالى الجهات الفرعية (التابعة للجهات الرئيسية) التي تم ربطها أيضا على النظام الإلكتروني للمنظومة عدد (2699) جهة فرعية بزيادة 164 جهة فرعية جديدة خلال العام.

كما تم تطوير النظام الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لضمان سهولة تسجيل ومتابعة الشكاوى وتوثيق إجراءات الاستجابة لمعرفة جهات الاختصاص، وتم تشغيل نقاط عصرية متطورة بصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى لتلقى وتسجيل شكاوى المواطنين والعملاء ضمن جهود وزارة الطيران المدنى لتفعيل المنظومة بجميع الجهات التابعة.

كما تم زيادة 150 مقدم خدمة بمركز تلقى الشكاوى ومتابعتها تليفونيا خلال الفترة من إبريل إلى يوليو 2020، تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بتطوير قدرات المنظومة وتعزيز قنوات التواصل لاستيعاب زيادة المكالمات، كما تم توفير عدد 10 متلقين جدد لاستقبال الشكاوى باللغة الإنجليزية على التوازى مع تفعيل المنظومة بمطار القاهرة الدولى.

وتم كذلك إطلاق تطبيق “فى خدمتك” للهواتف الذكية؛ كإحدى القنوات الإضافية لتسجيل ومتابعة الشكاوى بالإضافة إلى إتاحة أدلة الخدمات وتسجيل الاستفسارات واستقبال اهم التنويهات حول الخدمات الحكومية المختلفة، وتم دعم إدارة الفحص القانوني والفنى بالخبرات القضائية والقانونية اللازمة لضمان جودة الفحص والفصل في الشكاوى، واتفاق الإجراءات المتخذة حيالها مع صحيح القانون.

وأوضح مدير المنظومة أن فريق عمل المتابعة بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة قام بتنفيذ عدد (98) زيارة متابعة ميدانية للوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات خلال العام، حيث تم تنفيذ عدد (39) زيارة للوزارات، كما تم (22) زيارة للمحافظات بالإضافة الى زيارة عدد (37) هيئة وجامعة، وتهدف تلك الزيارات إلى زيادة فعالية الأداء وسرعة إزالة أسباب الشكاوى.

كما تم عقد عدد (11) ورشة عمل مع مديرى إدارات خدمة المواطنين والوحدات المرتبطة الكترونيا بمنظومة الشكاوى الحكومية بالوزارات والمحافظات والهيئات والجامعات، لتفعيل منظومة الربط الإلكتروني على المستويات الإدارية المختلفة بالجهات وتوثيق الإجراءات المرتبطة بفحص والرد على الشكاوى الكترونيا.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي إلى أن المنظومة قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية بنشر وسائل توعوية مختلفة في أماكن ظاهرة بهذه الجهات أو الأجهزة والشركات التابعة لها، لزيادة توعية المواطن بالمنظومة، ووسائل التواصل معها، وكان من أهم هذه الوسائل نشر لافتات توعوية بمحطات المترو، ومحطات القطارات ووسائل المواصلات وصالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى، كما تم وضع بعض الملصقات بمبانى الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات التابعة لها وخاصة بمكاتب خدمة المواطنين بهذه الجهات، وكذلك بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

وأضاف أن وسائل الإعلام المصرية والعربية حرصت على التناول الإعلامى للتقارير التي يتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية بما يساعد في رفع وعى المواطنين بوجود المنظومة وسبل التواصل معها وتعزيز الثقة بين المواطن وأجهزة الحكومة المختلفة.

وأضاف أن بعض المواطنين حرص على تسجيل عبارات الشكر للقيادة السياسية عقب الاستجابة لشكاواهم وذلك على البوابة الإلكترونية للمنظومة، وكذلك على أرقام واتساب المنظومة، كما ظهرت العديد من الإشادات في تعليقات صفحات التواصل الاجتماعى ولا سيما الصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة والجهات الحكومية.

تنطلق اليوم الأحد مبادرة “كلنا واحد” تحت رعاية رئيس الجمهورية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين ، وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة، وإستمراراً لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والموردين وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التى تلبى كافة إحتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات ، بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من إنتشار فيروس “كورونا” المستجد والحد من تداعياته.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة السادسة عشر من مبادرة ( كلنا واحد ) إعتباراً من اليوم الأحد، ولمدة شهر، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات الأسرة من (سلع غذائية وإستراتيجية وأساسية ، أدوات منزلية ، ملابس ، مفروشات ، مستلزمات إضاءة ، مستلزمات طبية وقائية ضد فيروس كورونا ) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، بعدد من فروع السلاسل التجارية الكبرى تصل إلى (700) منفذ وسرادق على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة .

ويتم توفير السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% ، وذلك بالمنافذ والسرادقات، بالإضافة إلى التنسيق مع مسئولي ” 4 من الكيانات الصناعية والتجارية الكبرى والموردين” لإنشاء 4 سرادقات، بالميادين والشوارع الرئيسية بمحافظات “القاهرة ، الجيزة ، القليوبية” لعرض وبيع منتجاتهم من السلع “الغذائية ، الصناعية” وبعض مستلزمات البيت المصرى خاصة محلية الصنع ، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تتراوح ما بين 25% إلى 60%.

ومن جانبها، تشارك منظومة “أمان” التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين، حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات ، بالتنسيق مع مديريات الأمن لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لإهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمنى.

وعلى جانب آخر ، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.

وتم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والإحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

قال رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، إنه سيكون هناك تخفيضات على الوجهات الداخلية كلها، للتفاعل مع مبادرة «شتي في مصر».

وأضاف زكريا، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنظيم رحلات في هذا الإطار، من القاهرة إلى الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، في الفترة من 15 يناير وحتى نهاية شهر فبراير 2021.

وأوضح أنه سيكون هناك أسعارًا مخفضة لهذه الرحلات، تكاد تصل إلى 50% من الأسعار الطبيعية لكل هذه الرحلات، شاملة الضرائب.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، قد أعلنت تلقي طلبات الفنادق الراغبة في المشاركة بمبادرة «شتي في مصر»، التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لدعم حركة السياحة الداخلية وتحفيز المصريين على السفر.

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، عن آخر تطورات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظة.

وقال “الأنصاري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، “هناك حالة استنفار كاملة من رؤساء المراكز والأحياء لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمحافظة”.

وأكد محافظ الفيوم، أنه تم إغلاق 12 مقهى تقدم الشيشة للمواطنين ولا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونوه بأن الأيام الماضية شهدت التزاما كبيرا من المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن بدء تشغيل عدد من الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى القاهرة اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء الموافق 29 ديسمبر 2020 وفقًا للضوابط التي تقررها السلطات المختصة بالمملكة، يأتى ذلك في ضوء التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن السماح بتشغيل عدد من الرحلات المغادرة من المملكة العربية السعودية.

وطالبت مصر للطيران في بيان لها من عملائها الراغبين في السفر من المملكة العربية السعودية ضرورة التواصل مع مكاتب مصر للطيران بالمملكة على رقم ٩٦٦١٢٢٢٩٧٧٣٢ بجدة أو رقم ٩٦٦٠١٤٨٣٩٥٠٤١ بالمدينة المنورة أو رقم ٩٦٦٠١١٤٨٤٧٣٠٠ بالرياض أو ٩٦٦١٣٨٩٨٥٤٥٤ بالدمام أو رقم ٩٦٦١٦٣٢٣٢٢٢٢ بالقصيم أو زيارة مكاتب مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية.

وكانت قد ذكرت وكالة الانباء السعودية، واس، أن المملكة قررت تمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية والدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية لأسبوع آخر.

وأكد مصدر مسئول فى وزارة الداخلية السعودية بحسب البيان، بأنه إلحاقًا للبيان الصادر فى 5 5 1442هجرية الموافق 20 12 2020 ميلادية؛ بشأن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فى عدد من الدول، وما تقرر من إجراءات احترازية بهذا الخصوص، من تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا فى الحالات الاستثنائية – مؤقتا لمدة أسبوع، قابلة للتمديد أسبوعًا آخر، وتعليق الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية، مؤقتا لمدة أسبوع قابلة للتمديد أسبوعًا آخر .

ورغبة فى استمرار تقييم الوضع أسبوعًا آخر، والتأكد من حماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم بإذن الله تعالى، فقد قررت حكومة المملكة العربية السعودية تمديد العمل بالإجراءات المشار إليها لمدة أسبوعٍ آخر، مع التأكيد على استثناء حركة نقل البضائع والسلع وسلاسل الإمداد، وكذلك السماح بمغادرة غير السعوديين أراضى المملكة، عبر الرحلات الجوية، وفق الإجراءات الاحترازية التى تقررها وزارة الصحة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 714 لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى السادس المنقوص لمجلس النواب اعتبارًا من يوم الأحد 20 ديسمبر 2020، والذى يكمل به المجلس فصله التشريعى الأول بمضى خمس سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له.

وكان قد أعلن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، فى اليوم 16 ديسمبر 2020، فض دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعى الأول، وذلك خلال الجلسة البرلمانية، التى شهدت مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية.

وقال “عبدالعال” الذى وجه التهنئة إلى الدولة المصرية ممثلة فى القيادة السياسية، لإتمامها العملية الانتخابية بمراحلها، وانتخاب مجلس نواب 2020، كما وجه التهنئة إلى أعضاء النواب الفائزين بمقاعد برلمان 2020.

وأكد “عبدالعال”، أنه أعمالا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 274 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس.

وصوت النواب الحاضرين على فض دور الانعقاد، واختتم رئيس مجلس النواب كلمته فى الجلسة الأخيرة من عمر الفصل التشريعى الأول بـ”ترفع الجلسة”.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 699 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة1988 بشأن حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة.

 ونصت المادة الأولي، من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، علي أن يستبدل بنص المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 490 لسنة 1988 النص الآتي:” توزع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 1980 المشار إليه بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة67% والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

أضاف بركات، فى مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة” الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه بالنسبة لحالات الطلاق، فإن آخر إحصائية 225 ألف حالة فى 2019 مقابل 201 ألف حالة فى 2018، متابعا: “فى مصر يحدث كل ساعة 106 حالة زواج، وفى الشهر 30900 حالة، أما حالات الطلاق فتحدث حالة طلاق واحدة كل 2 دقيقة و20 ثانية، وفى الساعة 27 حالة، أما اليوم 651 حالة، وأكثر من 7000 حالة طلاق فى الشهر”.

وأوضح رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هناك 24 حالة طلاق مقابل كل 100 حالة زواج يوميا تقع فى مصر، وهذا المعدل لا يقلق على الإطلاق، لأنه أقل من دول أوروبية، حيث يحدث فى فرنسا 52 حالة طلاق أو انفصال لكل 100 حالة زواج.. وهذا أكثر من النصف”.

وتابع: “أعلى نسبة زواج تتم من 20 إلى أقل من 25 سنة.. ورصدنا 335 ألف عقد لحالة زواج فى هذه الفئة الصغيرة فى العمر، أما الطلاق فكانت أعلى نسبة بين الرجال والنساء من 30 إلى 35 سنة، وتقل بين أعمار 18 : 20 سنة، والأقل فى مصر فوق الـ65 سنة”.

وأردف “الطلاق بسبب الخلع فى مصر نسبته كبيرة أيضا، حيث رصدنا أكبر نسبة أحكام طلاق نهائية بسبب الخلع بعدد 10500 حالة”، موضحا أن نسبة الطلاق فى الريف أقل من الحضر، ولكن الزواج عكس ذلك حيث يزيد فى الريف عن الحضر.

تستعد شركة مصر للطيران لاستقبال مشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال ٢٠٢٠، المقرر إقامتها في مصر في الفترة من ١٣-٣١ يناير ٢٠٢١.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران قائلا: “تقوم فرق العمل بمصر للطيران حاليا من مختلف التخصصات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لاستقبال البطولة وتسهيل كافة الإمكانيات في سبيل إنجاح الحدث بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، كما سيتم إطلاق حملة دعائية للإعلان والترويج للبطولة علي متن الطائرات واتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية”.

كما صرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية أنه تم الإعداد المسبق لمشاركة مصر للطيران في الحدث من خلال وضع شعار البطولة على متن طائرات مصر للطيران وعلى مقاعد الطائرة Head Reast و كذلك جاري دراسة اختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين علي الحدث.

من ناحية أخرى يقوم القطاع السياحي بمصر للطيران “الكرنك” بطرح برامج سياحية للمشجعين من خلال توفير تذاكر الطيران والإقامة والانتقالات وكذلك تذاكر المباريات ضمن البرنامج المتكامل المقدم لهم، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإجراءات الحصول علي تأشيرة الدخول لمصر وغيرها من إجراءات السفر والوصول للمشاركة في الخروج بأفضل تنظيم للبطولة التي تعد أول بطولة عالمية تعقد في ظل جائحة كورونا.

جدير بالذكر أن مصر للطيران أطلقت حملة قومية بعنوان “مصر للطيران أمان” تزامنا مع بدء الاستعداد لاستقبال ضيوف ومشجعي مصر المشاركين في هذه البطولة والتي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطلقها مصرللطيران بدءاً من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلى مطار القاهرة الدولي وانتهاء الزيارة.

وجه الوزير حسن عبد الشافى، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمشاركته فى الاحتفال الذى تنظمه الهيئة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة اليوم العالمى بمكافحة الفساد.

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية خلال كلمة له فى احتفالية الهيئة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، أن قضية مكافحة الفساد تعد القضية الرئيسية بالنسبة لجميع دول العالم سواء كانت دول متقدمة أو نامية، وأن الفساد بأشكاله المختلفة ظاهرة منتشرة فى جميع الدول ولكن بدرجات متفاوتة، وأنه إيماناً من الدول والمنظمات الدولية بخطورة الفساد وأثاره المدمرة على إمكانيات الدول والمجتمعات والشعوب فقد سعت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية دولية لمكافحة الفساد بغرض تنسيق الجهود الدولية لمكافحته من خلال تعزيز النظم الوطنية لتكون انطلاقه لجميع الدول وأفراد المجتمع الدولى للسعى الحثيث نحو محاصرته ومكافحته.

وتابع: “وبالفعل وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 58/4 المؤرخ فى 21/10/2003 و قد انضم لهذه الاتفاقية العديد من الدول ومن بينها مصر إيماناً منها بأن قضية مكافحة الفساد لم تعد شأناً داخلياً خالصاً بل أن الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود الدولية لمواجهته وكذا تدعيم النظم الداخلية حتى تكون أكثر فاعليه فى مكافحته”.

وأوضح: “اليوم نحتفل باليوم العالمى لمكافحة الفساد، وغدا نحتفل باليوم العالمى لحقوق الإنسان، وهذا ارتباط بين منع ومكافحة الفساد وحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حققت العديد من النجاحات فى شتى المجالات.

وتابع رئيس هيئة الرقابة الإدارية: “الهيئة ساهمت فى متابعة تنفيذ المشروعات القومية، وبناء منظومة البنية المعلوماتية وإنشاء منصة مصر الرقمية، ومتابعة تنفيذ القرارات الإصلاحية لمنظومة العدالة الاجتماعية وتوفير الدعم لبرنامج “وعى”، وإطلاق قافلة إنسانية لخدمة الفئات الأكثر احتياجا وتطوير التشريعات لمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية وإصدار قانون الخدمة المدنية وإصدار العديد من القوانين الأخرى، فضلا عن إعداد مدونات السلوك للعاملين بجهات الدولة وعقد العديد من الدورات التدريبية وتدريس مناهج تتعلق بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد، لقد مصر حرصت على تعزيز التعاون الدولى والمحلى لمكافحة الفساد، والطريق مازال طويلا ويتطلب من الجميع الصبر، وما تم تحقيقه من إنجازات حظى بإشادة صندوق النقد الدولى، نحن نسير على الطريق الصحيح بجهود صادقة”.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذى تنظمه هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة الفساد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والوزير حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية. شارك فى الاحتفال، الدكتورة غادة السعيد وزيرة التخطيط، ووزير الداخلية مجدى عبد الغفار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بجانب عدد كبير من الوزراء، والدكتورة غادة والى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بمكافحة المخدرات، و الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات ، و كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام و عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة و حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام و ضياء رشوان نقيب الصحفيين و الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس ادارة وتحرير اليوم السابع و محمد الباز رئيس مجلس تحرير الدستور و عبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة و عدد من الشخصيات العامة .

نشرت هيئة الرقابة الإدارية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو بعنوان رسالة من الرياضيين بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

وجاء من بين المتواجدين فى الفيديو الكابتن محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق، وكابتن حازم إمام، والكابتن حسام البدرى مدرب المنتخب الوطني.

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تخصيصها فرق للدعم النفسى للمواطنين على أن تكون آلية التواصل من خلال الهواتف، حيث خصصت رقمين للتواصل   ٠٨٠٠٨٨٨٠٧٠٠،  ٠٢٢٠٨١٦٨٣١ بالمجان .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن ممارسة الرياضة نهارًا تمنحك الاسترخاء وتساعدك فى الحصول على نوم هادىء وعميق ليلًا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن الفريق الطبى الخاص بالدعم النفسى يتواصل مع المواطن اذا كان يعانى من ضغط أو قلق أو آى مشاكل نفسية ويقدم له الحل المناسب ويمكن له زيارة الطبى فى العيادة .

تسير شركة مصر للطيران، علي مدار اليوم السبت، 58 رحلة جوية لعدة وجهات بالخارج، بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوى التى تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم.

وتنطلق الرحلات الجوية لمصر للطيران من مطار القاهرة الدولي، بمعدل رحلة واحدة إلى كل من، “الرياض، بيروت، بغداد، أكرا، جدة، المدينة المنورة، الدمام، تونس، لاجوس، نيروبي، أديس أبابا، إربيل، أبوجا، أبوظبي، الخرطوم، لندن، باريس، مدريد، عمان، ميلانو، دبي، البحرين، موسكو، اسطنبول، جنيف، الشارقة، بروكسل، امستردام، كوبنهاجن، ميونيخ، نيويورك، بودابيست، فرانكفورت، أثينا، فيينا”، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية إلى كل من، شرم الشيخ، الغردقة، الأقصر، أسوان، و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 6600 راكب.

وتطبق مصر للطيران خطة احترازية مكثفة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للوقاية والحد من فيروس كورونا، خلال مراحل السفر المختلفة قبل وأثناء وبعد وصول الرحلة ، حيث تم تركيب فلاتر في أجهزة تكييف جميع طائرات مصر للطيران والتي يمكنها التقاط ما يصل إلى 99% من الفيروسات والميكروبات والبكتيريا، ويرتدي جميع أفراد الطاقم الجوي الكمامات وأغطية الوجه والقفازات، بالإضافة إلي توفير universal protection kit تحتوي على مطهرات، قفزات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع طاقم الطائرة، مع تخصيص مكان لذوي الأمراض المزمنة وغيرها، الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة، وتحديد آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وإلزام أحد أفراد أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم ، ولا يتم تقديم وسادات أو أغطية أو مشروبات ساخنة على متن الطائرة، وان تكون جميع الوجبات المقدمة و أدوات الطعام مغلفة معدة بطريقة آمنه و خاضعة لكافة معايير السلامة و الجودة.

قدم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، أخلص التهاني القلبية للمسئولين المصريين الفائزين في الدورة الأولى لجائزة “التميز الحكومي العربي”، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تم إعلان جوائزها افتراضيا عبر تقنية ” الفيديو كونفرانس”، بمشاركة السيد أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الوزراء عن سعادته وتقديره لفوز كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ كأفضل وزير في العالم العربي، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد؛ كأفضل محافظ عربي بهذه الجائزة.

كما عبّر مجلس الوزراء عن تقديره لفوز مشروع مجمع “بنبان” للطاقة الشمسية بجائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وتم توجيه الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مُثنيا، في الوقت ذاته، على فوز نهى أحمد السيد، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في حي المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية كأفضل موظفة حكومية عربية.

وفي الوقت نفسه، أشاد مجلس الوزراء بما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من أن “التطوير الحكومي الذي شهدته الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية يحقق قفزات مدروسة”، وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك اهتمام واسع من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بملفات التحول الرقمي، وتيسير أداء الخدمات الحكومية للمواطنين، موجها الشكر للرئيس على الدعم المتواصل للحكومة في هذه الملفات، التي تحظى بمتابعته الدائمة.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الدور المهم، الذي تقوم به جائزة التميز الحكومي العربي، والتي يتم تنظيمها برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتعاون بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، في إحداث طفرة هائلة في الأداء الحكومي، إلى جانب تعزيز روح المنافسة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في كافة المجتمعات العربية، لاسيما مع الاتجاه بقوة نحو أداء هذه الخدمات إلكترونيا في ظل التحول الرقمي الذي تشهده الدول العربية في المرحلة الراهنة.

ودعا مجلس الوزراء جميع المسئولين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى استمرار تعظيم الأداء كل في موقعه، لتطوير الأداء الحكومي والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تفعيل المشاركة في هذه الجائزة بدوراتها المقبلة، متمنيا للجميع التوفيق، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة تجنب التجمعات، خلال الفترة المقبلة، خاصة مع التوقعات المتزايدة بدخول مصر الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إنه على الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو اكثر أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، على ضرورة تجنب التجمعات حيث إنهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

وأكدت ضرورة التوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية، مشددة علي أن مصر تضم 600 مستشفى بالجمهورية وتم تطوير 45 مستشفى من مستشفيات الحميات والصدر وجار تطوير المستشفيات الباقية لأنها تمثل خط الدفاع الأول للحماية من المرض.

وتابعت الوزارة بأنه حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، يجب عدم تناول الأدوية خاصة أدوية الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، كما يجب الحرص على اتباع نظام غذائي صحي مما يقوي الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر هام للأوميجا.

“الصحة”: إجمالي عدد مصابي كورونا في مصر وصل لـ108530 حالة

وقالت الوزارة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 108530 حالة من ضمنهم 100006 حالة تم شفاؤها، و6329 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.