نفت مصادر مطلعة بوزارة البترول وجود أى نية فى الوقت الحالى لرفع أو تحريك أسعار الوقود من بنزين وسولار.
وأفادت مصادر إن قرار رفع سعر المنتجات البترولية لا علاقة له بوزارة البترول وأنه يخص مجلس الوزراء ، وأنه لم تصدر أى قرارات أو تعليمات فى هذا الخصوص.
ولفتت المصادر إلى أن العمل فى محطات الوقود يجرى بشكل منتظم كما أن حركة الإمدادت وتزويد كافة المحطات بالمنتج تسير وفقًا للخطط الموضوعة ضمن برنامج واضح لتلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية.
وكان البنك المركزي قد قرّر اتخاذ عدة إجراءات صباح اليوم الأحد لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرير أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وإنهاء تمامًا السوق الموازية للنقد الأجنبي، اتساقًا مع المنظومة الإصلاحية المتكاملة التي تتضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية للمالية العامة للحكومة الذي يتم الآن تنفيذه بحسم، مشيراً إلى أن ذلك يأتى حرصًا على تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي استهدافا لمستويات أدنى من التضخم.