قضايا الفساد و الأموال العامة

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 363 لسنة 2024 بتجديد تكليف عمرو عادل على حسنى إبراهيم، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30-8-2024.

وضحت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها غدا، الأربعاء، الأسباب التي أدت لقبول الدعوي ورفض انعقاد الجمعية في التالي:-

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، عدم نشر الميزانية للنقابة وعرضها علي الجمعية العمومية طوال الأربع سنوات الماضية، حيث انه ستكون تلك الجمعية العمومية هي الأخيرة في عمر المجلس الحالي، وبالتالي ألزمت المحكمة نقابة المحامين بالدعوي لجمعية عمومية جديدة لعرض كافة الميزانيات عن السنوات الأربعة الماضية ونشرها في مجلة المحاماه قبل العمومية الجديدة بـ15 يوما على الأقل.

قضت محكمة القضاء الإداري بوقف الدعوي لجمعية عمومية غير عادية لنقابة المحاميين، في الدعوى رقم 78/518235، والدعوي مقامة من مصطفى شعبان محمد محمود، وأحمد جمال يحيى يوسف، ضد نقيب المحامين.

وكانت الدعوي تطالب بتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل فى الدعوى الماثلة والقضاء بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار دعوة الجمعية العمومية العادية للمحامين للانعقاد يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023 والزام نقابة المحامين المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودتة الاصلية.

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.

وتضمنت الحركة توزيع القضاه على دوائر المحاكم بواقع 122 دائرة علي مستوي الجمهورية.

واليكم نص الحركة :
وتعد محكمة القضاء الإدارى واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارت رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.

أصدر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 319/2023 الخاص بإنشاء “إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد”، والتي تضم وحدتى “منظومة الشكاوى”، ووحدة “مكافحة الفساد وتعارض المصالح، بهدف التيسير التواصل مع المواطنين، بقصد لتمكينهم من إيصال شكواهم بأسرع الطرق والوسائل، وذلك تكريسا لرسالة الهيئة الهادفة في تحقيق العدالة الناجزة.

وأصدر رئيس الهيئة القرار رقم 281/2023، الخاص بإنشاء “وحدة قضايا الاستثمار”، والتي تختص بالفحص والتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية، وتطبيق أحكام قانون الاستمثار، بقصد تشجيع المستثمرين وتذلسل كافة العقبات التي تعترضهم.

ويأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 “الجمهورية الجديدة”، والتي تؤكد على أهعمية تحسين بيئة الأعمال للمستثمر المحلى والأجنبى.

وتم تخصيص خط ساخن لكلا تلك الإدارات “منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد” و”وحدة قضايا الاستثمار” 16117 لتلقى كافة البلاغات والشكاوى، على أن يكون تلقى الشكاوى بدءا من السبت إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، ببراءة يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد الجمارك”.

وكانت محكمة الجنايات عاقبت وزير المالية الأسبق غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد 35 مليونا و791 ألف جنيه، وغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ.

وأسندت النيابة للمتهم بأنه فى الفترة من 2004 وحتى 2011، أصدر قرارا وزاريا حمل رقم 165 لسنة 2005 والذي تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك في داخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية، وتصرف في هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 منها لموكبه الشخصي و96 سيارة لجهات أخرى.

وتبين أن قيمة تلك السيارات بلغت 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق، وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التي تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.

قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي، جيمس كومر يوم الإثنين، إنه سيتم منحه حق الوصول إلى وثائق إضافية في حيازة مكتب التحقيقات الفيدرالي، تحتوي على مزاعم بوجود نشاط إجرامي محتمل من قبل الرئيس، جو بايدن.

فضيحة رشوة تلاحق الرئيس الأمريكي جو بايدن
وكتب كومر، في تغريدة علي “تويتر” نقلتها قناة “فوكس نيوز”، “الآن، أخبرني مكتب التحقيقات الفيدرالي أن هناك أكثر من 1023 وثيقة بشأن هذه القضية… سأحصل على حق الوصول إلى جميع هذه الوثائق”.

وتزعم الوثائق أن بايدن وابنه هانتر تلقيا ما مجموعه 10 ملايين دولار للمساعدة في إنهاء التحقيق في شركة “بوريسما” القابضة لصناعة الطاقة الأوكرانية، حسبما قالت مارجوري تايلور جرين، عضوة الكونجرس الأمريكي.

ويزعم أن رئيس شركة “بوريسما”، أخبر المصدر السري لمكتب التحقيقات الفيدرالي أن السلطة التنفيذية احتفظت بأدلة على المدفوعات لجو وهانتر بايدن.

وفي وقت سابق، قالت مارجوري تايلور جرين، العضو الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، إنه يجب عزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من منصبه بموجب إجراءات المساءلة، ويجب إجراء تحقيق جنائي ضده وإرساله إلى السجن.

جاءت تصريحات تايلور جرين، تعليقا على تحقيق الكونجرس ضد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، فيما يتعلق بتلقيه رشوة المزعومة.

وحسب صحيفة “ديلي كولر” الأمريكية، قالت تايلور جرين: “يجب عزل الرئيس بايدن. ثانيا، يجب إجراء تحقيق ضده.. أعتقد أنه يجب أن يقضي الوقت وراء القضبان”.

وأضافت: “إنه أمر لا يصدق.. لقد تلقى رشوة من شخص أجنبي دفع له ملايين الدولارات”.

محاكمة ترامب
وفي سياق آخر وصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى محكمة في ميامي اليوم الثلاثاء، لمواجهة اتهامات بإساءة التعامل مع أسرار حكومية.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية حول المحكمة وسط المدينة، حيث من المتوقع أن ينفي ترامب أكثر من 30 تهمة تتعلق بنقل عشرات الوثائق السرية بشكل غير قانوني عند مغادرته البيت الأبيض في عام 2021، وعرقلة جهود استردادها.

وأصبح ترامب أول رئيس في التاريخ الأمريكي تتهمه هيئة محلفين فيدرالية كبرى.

وتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة ميامي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رسمية للإعلان عن التهم الموجهة إليه وإتاحة الفرصة له للرد عليها.

كما سيتم تحديد إجراءات الحجز الاحتياطي والجدول الزمني للجلسات القضائية اللاحقة.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة، يمكن أن تصل عقوبتها إلى نحو 20 عاما من السجن.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتضمنت تفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، والوفد المرافق لها.

وحضر الاجتماع الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور خالد سعيد، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، وأيمن طارق، العضو بقطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية.

فيما ضم وفد المجلس الاستشاري كلا من مارثا دوركاجوم، مقررة تشاد بالمجلس وطارق مصطفى، مقرر مصر بالمجلس.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن مصر تتبنى سياسة واضحة هي الالتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد.

وأشار مدبولي إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2022، تم تقديم تقرير بشأن امتثال مصر مع مبادئ المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، والذي تضمن شرحًا للأطر الوطنية القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد، بالإضافة لموقف تقدم الأعمال في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، مشيرًا إلى أن هذا التقرير تضمن أيضًا آليات وممارسات الدولة المصرية للتحرك في هذا الملف المهم.

وقال رئيس الوزراء: “شرفت شخصيًا في ديسمبر الماضي بالمشاركة في مراسم إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد لفترة 2023-2030”.

وأشار إلى أنه في إطار العمل على التأكد من الامتثال لمعايير مكافحة الفساد المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لمتابعة الالتزام بممارسات مكافحة الفساد.

وأكد مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه تم أيضاً إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد، وأنه حريص على متابعة هذه المؤشرات بصفة دورية.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أحد أهم الممارسات المهمة التي تبنتها الدولة المصرية في مكافحة الفساد هو برنامج ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، ويأتي هذا في إطار جهود الحكومة لسد منافذ الفساد.

وخلال الاجتماع، أعربت سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد عن شكرها لرئيس الوزراء على استقبال الوفد. كما تقدمت بالشكر للوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفريق عمل الهيئة.

وأضافت أن إطار عمل المجلس الاستشارى يستهدف تقييم ممارسات الدول للتعرف على مدى امتثالها القانوني والمؤسسي بمعايير مكافحة الفساد، ومصر إحدى الدول المهمة والفاعلة في هذا المجال.

وأكدت أنه بمراجعة تقرير تقدم الأعمال المُقدم من جانب مصر؛ فقد تلاحظ بذل جهود كبيرة من الجانب المصري في الامتثال لمعايير مكافحة الفساد، مشيرة إلى أن هذه الممارسات جاءت متسقة مع اتفاقيتي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتقدمت رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كل الجهود المبذولة من الدولة المصرية، والتي تعكس حرص مصر على الامتثال لمعايير مكافحة الفساد.

وشددت على أن مهمة المجلس ليس التحقيق والتحري، بل التعرف عن قرب وتبادل المعلومات حول أفضل سبل الالتزام بمعايير مكافحة الفساد.

وخلال الاجتماع، أثنى السيد/طارق مصطفى عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد (مقرر مصر) على “التجربة المصرية المتميزة والفريدة” في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أن الجهود المبذولة من الجانب المصري تعكس الحرص على الالتزام بما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد.

وأكد تطلع المجلس للتعاون مع مصر لنقل وتعميم التجربة المصرية على الصعيد الأفريقي.

وفي غضون ذلك، أكد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن حرص رئيس الوزراء على لقاء وفد المجلس الاستشاري يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه تم إطلاع الوفد على تجربة الدولة المصرية في ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، قائلا إن العناوين الرئيسية التي يجري العمل عليها تتمثل في “الحوكمة” و”الشفافية” و”التحول الرقمي”.

كما تطرق إلى التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أننا مستعدون لتبادل خبراتنا في هذا الملف مع أشقائنا الأفارقة، فمصر تمتلك خبرة كبيرة تمتد لنحو 60 عامًا منذ إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف التعاون الأفريقي، حيث تم على مدار الفترة الماضية تقديم منح تدريب لنحو ٣٠٠ متدرب أفريقي في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

 أكد الرئيس التونسى قيس سعيد أن الشعب التونسى يخوض معركة تاريخية ضد الفساد والمفسدين وسيخرج منتصرا من هذه المعارك حتى يسترد حقوقه كاملة، لأنه لن يرضى بغير الإنتصار بديلا.

يلاحق القضاء الفرنسي وزير العمل أوليفييه دوسوبت بتهمة المحسوبية، في خضم تعديل نظام التقاعد، الذي أثار احتجاجات واسعة، لكن رئيسة الوزراء إليزابيت بورن جددت ثقتها به، اليوم السبت.

إصلاح نظام التقاعد
ومن المقرر أن يدافع الاشتراكي السابق، اعتبارًا من يوم الإثنين المُقبل، أمام النواب عن إصلاح نظام التقاعد، الذي يشكل محطة مهمة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ولايته الثانية ومدتها 5 سنوات ضمن سياق يسوده التوتر.

وتنظم تظاهرتان الثلاثاء والسبت؛ احتجاجًا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا، بعد احتجاجات واسعة يومي 19 و31 من شهر يناير.

وفقًا لاستطلاع رأي أجرته “ايلاب” ونشرته الأربعاء، فإن 71% من الفرنسيين يعارضون الإصلاح.

ودوسوبت متهم بـ”المحسوبية” في إبرام عقد حكومي في العقد الأول من الألفية الثالثة مع مجموعة “سور” لمعالجة المياه عندما كان رئيس بلدية أنوناي، وهي بلدة صغيرة تقع في جنوب فرنسا، ونفى الوزير بشدة هذا الاتهام السبت.

لكن مكتب المدعي العام المالي الوطني أبقى محاكمته بتهمة “المحسوبية”، بحسب دوسوبت.

وأشار موقع ميديابارت الإخباري الفرنسي، الذي كشف هذه القضية، إلى أن عملية تفتيش أجراها محققون ماليون في مقر الوزير كشفت وجود “مراسلات بين أوليفييه دوسوبت و(سور) يبدو أنها لا تدع مجالًا للشك حول وجود تسوية حول عقد حكومي بتاريخ 2009-2010″، عندما كان نائبًا ورئيس البلدية الاشتراكي لمنطقة الأرديش.

وأكدت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، أن دوسوبت “يحظى بثقة رئيسة الوزراء الكاملة”.

ولدى سؤاله لم يعلق قصر الإليزيه، معتبرًا أن كل شيء قيل في رد فعل بورن.

ويتولى الوزير، البالغ من العمر 44 عامًا، الذي انضم إلى إيمانويل ماكرون نهاية عام 2017، مشروع قانون الهجرة مع وزير الداخلية، وفي الأشهر المقبلة سيعمل على مشروع قانون مخصص للتوظيف بدوام كامل.

ودوسوبت ليس الوزير الوحيد الذي يواجه مشاكل في خضم إصلاح نظام التقاعد، فقد سبقه ايريك فورت الذي تورط، في عام 2010، في قضية مالكة شركة “لوريال” لمستحضرات التجميل، ليليان بيتانكور، التي يشتبه بأنها تهربت من الضرائب، وتمت لاحقا تبرئة اليميني السابق الذي انضم إلى ماكرون.

ومع عرض مشروع الإصلاح في ولاية ماكرون الأولى، قدم المفوّض الأعلى لإصلاح نظام التقاعد جان بول ديليفوي استقالته في ديسمبر 2019 لعدم إعلانه عن عدة مهام للهيئة العليا لشفافية الحياة العامة.

وحُكم عليه في شهر ديسمبر 2021 بالسجن 4 أشهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 15 ألف يورو.

دعا حزب العمال البريطاني المعارض، الأحد، إلى فتح تحقيق في عملية تعيين رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، بداعي وجود شبهات فساد.

اتهام BBC بالتورط في شبهات فساد
ويواجه رئيس مجلس إدارة “بي بي سي”، ريتشارد شارب، شبهات فساد تتعلق بمساعدة رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، للحصول على ضمان قرض، قبل أن يتم ترشيحه للمنصب الإعلامي، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية.

وكتبت وزيرة الثقافة في حكومة الظل البريطانية -حكومة غير رسمية تمثل المعارضة-، لوسي بول، إلى مفوض التعيينات العامة، تطلب منه التحقيق في عملية تعيين شارب في فبراير 2021.

وهذا ثاني إجراء تتخذه المعارضة البريطانية في هذا المجال، إذ خاطبت في وقت سابق مفوض المعايير في البرلمان بشأن قضية جونسون، وعبرت عن قلقها إزاء الترتيبات المزعومة في عملية التعيين لكونها، إن ثبتت، ستكون خرقا لقواعد سلوك أعضاء البرلمان.

وكانت صحيفة “التايمز” البريطانية أفادت في وقت سابق بأن شارب ساعد جونسون في تأمين ضمان قرض وصل إلى 800 ألف جنيه إسترليني (نحو مليون دولار)، قبل أسابيع من تعيينه في منصبه الحالي في “بي بي سي”.
لكن متحدثا باسم جونسون نفى هذه المزاعم ووصفها بـ”الهراء”.
ومن جانبه، نفى شارب وجود تضارب في مصالح، الذي يُعتبر غير شرعي وفقا للقانون في بريطانيا.

زيارة جونسون لاوكرانيا
وفي سياق اخر زار رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون كييف بشكل مفاجئ اليوم الأحد، واجتمع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وتعهد بأن بريطانيا “ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر”.

وكان جونسون، الذي استقال من منصبه في سبتمبر الماضي في أعقاب سلسلة من الفضائح، رئيسا للوزراء وقت بداية حرب روسيا أوكرانيا في فبراير وسعى إلى جعل لندن أكبر حليف لكييف في الغرب.

وخلال هذه الجولة، زار جونسون بوروديانكا وبوتشا، بضواحي العاصمة الأوكرانية التي يُضرب بها المثل في الفظائع في الغرب حينما اتجهت القوات الروسية نحو كييف في المرحلة الأولى من الغزو قبل صدها.

وقال جونسون لحاكم بوتشا “يمكنني إخبارك بأن المملكة المتحدة ستساند أوكرانيا طالما لزم الأمر”.

بوريس جونسون يزور أوكرانيا

وأضاف متحدثا بالاستعانة بمترجم فوري “ستنتصرون وستطردون جميع الروس من بلادكم، لكننا سنظل هناك لأطول أمد. وسنريد أيضا مساعدتكم في إعادة الإعمار”، ونفى جونسون إشارات إلى أن تحركاته في أوكرانيا ربما يُنظر إليه على أنها إضعاف لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، احتفالية هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، مشيرا إلى إن إطلاق المرحلة الثالثة من الإستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره.

وأشار “مدبولي”، إلي إنه لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا، مؤكداً علي تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أننا نحظي بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، لافتاً إلي حرصنا على تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030.

وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، تحقيقات القضاء البلجيكي حول شبهات فساد في البرلمان الأوروبي بـ”السيناريو المثير للقلق بشكل موضوعي”.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن ميلوني قولها، في تصريح للصحفيين قبل انطلاق القمة الأوروبية في بروكسل: “إن الأخبار الواردة تحكي عن أشياء لم نتخيلها أبدًا، أعتقد أنه أمام أحداث من هذا النوع يكتسي رد الفعل أهمية بالغة، ويجب أن يكون حازمًا وحاسمًا، وينبغى أن نذهب إلى النهاية في التحقيقات وألا نقدم أية خصومات، إن مصداقية الاتحاد وأممنا على المحك”.

وأضافت ميلوني، التي تشارك لأول مرة في القمة الأوروبية، “من المحتمل أن يتم مناقشة هذا الموضوع اليوم أيضًا، سنطالب بإلقاء ضوء كامل على ما يحدث، لأن الخطوط العامة تبدو مدمرة للغاية”.

شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، احتفال هيئة الرقابة الإدارية بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وقال رئيس الوزراء خلال كلمته بالاحتفالية، مصر وضعت سياسات طموحة لمكافحة الفساد طبقتها مؤسسات الدولة بتنسيق محكم، وإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية حرص من الدولة على مواجهة الفساد واستئصال جذوره، وتابع لا تتوقف آثار الفساد عند حد الضرر الاقتصادي بل تمتد لتضرب المجتمع إنسانيا واجتماعيا.

واضاف رئيس الوزراء، ان تطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته إحدى ثمار التعاون بين هيئة الرقابة الإدارية ورئاسة الوزراء، مشيرا، نحظي بدعم قيادة سياسية تسعى إلى محاربة كافة أشكال الفساد وصوره والتي وضعت تصورا شاملا ومتكاملا لمكافحة الفساد، واكد علي حرص تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالتزامن مع رؤية مصر 2030 .

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

تبدأ بعد قليل مراسم الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بمقر هيئة الرقابة الإدارية.

وصل منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، و الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، ولفيف من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.

وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتى تعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

بدأت الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بمقر هيئة الرقابة الإدارية.

عرضت هيئة الرقابة الادارية فيلما تسجيليا، خلال الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين بمقر هيئة الرقابة الادارية.

ويتناول الفيلم التسجيلي، شرح واضح ودقيق ليتعرف الحضور علي أعمال اطلاق المرحلة الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023- 2030.

وكان قد وصل منذ قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزاراء، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية، و الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وأكرم القصاص رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، ولفيف من الوزراء ورؤساء الهيئات القضائية.

وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتى تعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.

وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.

تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.

التقى الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بغادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمقر الهيئة في القاهرة.

وخلال اللقاء بحث الجانبان سُبُل تفعيل إعلان شرم الشيخ، الصادر في ختام أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد برئاسة هيئة الرقابة الإدارية، وكذلك استعراض الأنشطة والفعاليات المشتركة في مجال صقل قدرات الكوادر المعنية بمنع ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وجرائم الاتجار بالبشر ،  وأيضاً العمل على الاستعانة بالكوادر الوطنية من ذوي الخبرات المتميزة من هيئة الرقابة الإدارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتكثيف التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد والمرافق التدريبية الأخرى للهيئة.

ورحب الوزير عمرو عادل بغادة والي، مثمناً دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في مجال دعم تنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتعاون مع الأجهزة العامله في هذا المجال وتدريب كوادرها ، مؤكداً علي أهمية تنسيق التعاون المشترك مع الأجهزة العاملة في مجال منع ومكافحة الفساد علي المستويين الدولي والإقليمي لمحاصرة هذه الآفة التى تؤثر على جهود التنمية ، معرباً عن تطلعه للمزيد من التعاون المثمر والبناء مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في المجالات المشتركه خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبها تقدمت غادة والي بالتهنئة للوزير عمرو عادل لتوليه منصب رئيس هيئة الرقابة الإدارية متطلعة لاستمرار التعاون بين الجانبين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ، كما أكدت حرص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الشراكة المستدامة مع هيئة الرقابة الإدارية، إيماناً منه بالدور الهام الذي تقوم به الهيئة، لاسيما في مجال التصدي للفساد ومنعه ،ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ، كما أشارت إلى اهتمام المكتب بتقديم أوجه الدعم اللازمة للهيئة إبان رئاستها لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية نظراً لدورها الإقليمي البارز في هذا المجال.

تشارك هيئة الرقابة الإدارية باجتماع مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن الإنجازات المحققة لتنفيذ التزامات الإعلان السياسي المعتمد في الدورة الاستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2022 بفيينا.

تتضمن الاجتماعات حلقات نقاشية للتباحث حول الممارسات الجيدة، والتحديات، والسبيل للمضي قدما نحو الوفاء بالالتزامات الواردة في أقسام الإعلان السياسي.

وخلال كلمته بالجلسة النقاشية ، أشار وكيل هيئة الرقابة الإدارية الي حرص مصر منذ صدور الإعلان السياسي على تنفيذ كافة بنوده إيمانا منها بأهمية تضافر الجهود الدولية لمنع ومكافحة الفساد ، حيث عملت مصر علي تعزيز التعاون الدولي والإقليمي وحرصت من خلال تمثيلها للمجموعة الأفريقية أن تكون صوتاً داعماً للدول الأفريقية في منع ومكافحة الفساد ، وستعمل مصر خلال الثلاث سنوات القادمة على تقديم الدعم الفني والتدريب لكوادر هيئات مكافحة الفساد الأفريقية من خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية ، كما نعمل على إعداد المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠، للبناء على ما تم إنجازه خلال المرحلة الثانية.

تجدر الإشارة أنه خلال عام 2021 اعتمد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلي الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمقر الأمم المتحدة خلال أعمال الدورة الاستثنائية للجمعية العامة، الاعلان السياسي تحت عنوان” التزامنا المشترك بالعمل على التصدي للتحديات وتنفيذ التدابير الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وتعزيز التعاون الدولي“ والذي تعهدت الدول فيه بالعمل على منع ومكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولى واحترام حقوق الانسان والعدالة والديمقراطية وسيادة القانون على جميع المستويات لمواجهة جميع اشكال الفساد وللحد من آثاره السلبية.

ويتضمن الإعلان السياسي تعهد الدول على مكافحة الفساد من خلال عدة محاور رئيسية خاصة بالتدابير الوقائية ، التجريم وإنفاذ القانون ، التعاون الدولي ، استرداد الموجودات ، المساعدة التقنية وتبادل المعلومات ، مكافحة الفساد باعتبارها أحد مقومات خطة التنمية المستدامة لعام 2030“ ، النهوض بخطة وإطار استشرافيين لمكافحة الفساد ، وخلال مؤتمر الدول الاطراف الدورة التاسعة بشرم الشيخ صدر قرار المؤتمر بمتابعة جهود الدول فى تنفيذ بنود الاعلان.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتكليف اللواء عمرو عادل، القيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

واللواء عمرو عادل حسني إبراهيم، حاصل علي ليسانس الحقوق والعلوم الشرطية من كلية الشرطة، والتحق بهيئة الرقابة الإدارية عام ١٩٩٤، حيث تدرج في المناصب حتي شغل منصب نائب رئيس الهيئة عام ٢٠١٩.

وخلال ثمانية وعشرون عاماً قضاها في العمل الرقابي، شغل خلالها كافة الوظائف التنفيذية والقيادية بالوحدات المركزية والإقليمية والتخصصية بالهيئة ، وأشرف على تنفيذ ومتابعة تكليفات القيادة السياسية وتقييم أعمال الجهاز الإداري للدولة والمرشحين لشغل الوظائف العليا وكذا الإشراف على متابعة تنفيذ المشروعات القومية بالإضافة إلي مشاركته في تطوير وتعديل هيكل الهيئه واستحداث وحدات رقابية جديده لمواكبة تطور مفهوم منع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة ومواجهة التطور في الجريمة بشكل علمي تخصصي، كما شارك في إجراءات تعديل قانون هيئة الرقابه الاداريه وإضافة اختصاصات ضبط جرائم الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وجرائم انتحال الصفة.

حصل على العديد من الدورات التدريبية في علوم الإدارة والاقتصاد والحوكمه ومنع ومكافحة الفساد داخل وخارج البلاد، منها دورة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية الفرنسة بباريس ٢٠٠٢ ، دورة مكافحة غسل الأموال بالشرطة القضائية الفرنسية، دورة التحريات والمراقبات والأدلة الجنائية بالشرطة القضائية الفرنسية بباريس ٢٠٠٩ ، دورة الحوكمة وتحليل المؤشرات الاقتصادية بالبنك الدولي بواشنطن ٢٠١٦، وورشة عمل حول التنمية المستدامة ومكافحة الجريمة المنظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك ٢٠١٧.

وعلي المستوى الدولي شارك سيادته في العديد من اللقاءات وورش العمل مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات الدولية المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتطبيق مبادئ الحوكمة والتنمية الاقتصادية والإدارية ومنها البــنك الدولــــــي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP ، وزارة الأمن الداخلي الأمريكي DHS، ومكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي FBI

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عمرو عـادل علـى حـسـنـى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وصل ٤ متهمين في قضية رشوة وزارة الصحة قبل قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس قبل انعقاد جلسة النطق بالحكم.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.

وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.

وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: م. ع. ال. أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و“م. ال. ع. إ.ال. و”ح. ع. ف.” ضابط بالمعاش، وم. أ. م. ب. مدير بإدارة العلاج الحر.

وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.

أحال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عدد 8 من مسئولى التحصيل بمستشفي الشهداء المركزى للنيابة العامة لإعمال شئونها للتحقيق فى واقعة تزوير مقترنة بالاختلاس والتلاعب في دفاتر 19 صحة عامة “أ، ب، ج” حفاظا على المال العام ومصلحة المواطنين، جاء ذلك بناء على تقرير اللجنة المشكلة بالمديرية المالية بالمنوفية.

وتبين من خلال الاطلاع وفحص تقرير لجنة المديرية المالية، قيام عدد من مسئولي التحصيل بالمستشفى بالتلاعب بإيصالات التوريد الصادرة عن البنك المركزى، وذلك باستخدام إيصال توريد سابق بعد طمس التاريخ من عليه بغرض استخدامه بإرفاقه في توريدة جديدة، وكذلك وجود فروق تجميع في بعض التوريدات واستخدام إيصالات صادرة عن ماكينات التحصيل الإلكترونى وإرفاقها بدفاتر 19 صحة عامة، وعدم استخراج إيصالات 33ع.ح بالمخالفة للتعليمات المالية، وذلك بقصد الاستيلاء على الأموال العامة للدولة.

كما تبين استلام مبالغ مالية وعدم توريدها على الحسابات المخصصة، وتحصيل مبالغ مالية وتوريدها بأقل من قيمتها وذلك بقصد الاستيلاء عليها وقد بلغ ما أمكن حصره 644 ألفا و243 جنيها.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أهمية الدور الذي تلعبه هيئات الرقابة في عملية مكافحة الفساد ووقف الهدر في إدارات الدولة ومؤسساتها، مركزا على المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق ديوان المحاسبة في إظهار التجاوزات في المؤسسات الرسمية، داعيا الى التشدد في المراقبة واعداد التقارير اللازمة لإحالتها إلى الجهات المعنية بالملاحقة.

جاء خلال استقباله اليوم وفد ديوان المحاسبة الذي ضم رئيس الديوان القاضي محمد بدران، والمدعي العام فيه القاضي فوزي خميس.

وقدم الوفد لرئيس الجمهورية التقرير الخاص الذي وضعه الديوان حول قطاع الاتصالات من العام 2004 حتى الآن والذي اظهر وجود مخالفات وتجاوزات في المؤسسات التابعة للقطاع وهيئة أوجيرو (شركة الاتصالات الوطنية) وشركتي الهاتف المحمول، تتناول مسائل ادارية وتنظيمية ومالية، إضافة الى توصيات واقتراحات لتحسين الانتاجية وضبط الهدر والمخالفات.

واثنى عون على الجهد المبذول لإنجاز التقرير على أن يأخذ مجراه القانوني.

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، حملة لاستهداف القائمين على لإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بكافة محافظات الجمهورية.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 38 قضية بإجمالى مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” بلغت نحو أكثر من 71 مليون جنيه نقديًا ومستنديًا على بإجمالى المبالغ المضبوطة نقدًا (قرابة 7 مليون جنيه – عملات أجنبية بما يعادل قرابة 8 مليون جنيه).

وإجمالى المبالغ المضبوطة مستنديًا (2 مليون جنيه – عملات أجنبية بما يعادل أكثر من 54 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى تعزيزًا للإقتصاد الوطنى وحمايةً لمقدرات المجتمع.

وواجه المشرع المصري جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي بحزم، نظرا لتأثيرها على الاقتصاد الوطني المصري، من خلال حزمة من التشريعات كان الغرض منها حماية الاقتصاد مثل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، والذي تم تعديله للحد من عمليات الاتجار في العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.

وتضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أي من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.