مجلس الدولة

تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من “الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة” فى تطبيقات ومنظومات كافة الجهات الحكومية بالدولة بما يدعم رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها فى التحول الرقمى ، وقع اللواء أركان حرب هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة والمستشار أحمد عبدالحميد عبود رئيس مجلس الدولة عقد اتفاق لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للمجلس كأول جهة قضائية تفتتح العمل بالسحابة القضائية.  

يهدف الاتفاق إلى توفير جميع خدمات الدعم الفنى لضمان أمن وسلامة البيانات والمعلومات ، وإستدامة تفعيل جميع التطبيقات ومنظومات العمل  لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة فى إجراءات التقاضى أمام محاكم مجلس الدولة وإداراتها، فضلاً عن تمهيد الطريق لتنفيذ التقاضى الإلكترونى عن بُعد وحوكمة العمل الإدارى .
 
حضر فعاليات التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مستشارى مجلس الدولة . 

استقبل اليوم الخميس، المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، نادر محمد – المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، بمقر الديوان العام لمجلس الدولة بالدقي، وبحضور المستشار محمود أبو الدهب – الأمين العام لمجلس الدولة والأمناء العموم المساعدين المعنيين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي ومتابعة التعاون المثمر والقائم، وبحث سبل التعاون المستقبلي.

في بدء الزيارة، رحب رئيس مجلس الدولة بالحضور، مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبلهم نحو تعزيز وتفعيل التعاون القائم بين مجلس الدولة والبنك الدولي.

وقد تناول اللقاء، مناقشة سبل التعاون التي تتضمن العديد من المجالات المختلفة والتي تنصب لصالح بيئة العمل للقضاة، بما في ذلك دعم القدرات والتدريب للقضاة، وغيرها من المجالات المختلفة.

ومن جانبه، ثمن المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي جهود مجلس الدولة في السعي لبناء هذا التعاون وتفعيل كل يحقق ارتقاء لقضاة مجلس الدولة في بيئة عملهم، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.

وقد أعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لضيوفه الكرام، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.

أصدر المستشار أحمد عبود – رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، القرار رقم 709 لسنة 2024 بشأن تنظيم العمل بهيئة مفوضي الدولة وتشكيل دوائرها وتحديد اختصاصاتها خلال العام القضائي 2024 / 2025.

وتضمن القرار (139) دائرة بهيئة مفوضي الدولة، وحدد لكل منها اختصاصها للعام القضائي 2024 / 2025.

كما تضمن القرار توزيع (1.702) مستشارًا ومستشارة على تلك الدوائر، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات الأعضاء، ووفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.

وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة المستشارين أعضاء هيئة مفوضي الدولة بمناسبة بداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل، مؤكدًا على المستشارين رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وسرعة ودقة انجاز العمل.
وفي الختام، أكد رئيس المجلس على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع الأعضاء خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 521 لسنة 2023 ، بتعيين 350 نائبًا لرئيس مجلس الدولة، من المستشارين وكلاء مجلس الدولة المنشورة أسماؤهم بالجريدة الرسمية، وذلك اعتبارًا من 25-9-2023.

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.

وتضمنت الحركة توزيع القضاه على دوائر المحاكم بواقع 122 دائرة علي مستوي الجمهورية.

واليكم نص الحركة :
وتعد محكمة القضاء الإدارى واحدة من أهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وتمثل الدرجة الأولى للتقاضي.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والجيزة ومحافظات الجمهورية، بنظر المنازعات الإدارية المتعلقة بالوزارات والهيئات العامة، والأجهزة، والمصالح الحكومية، وآشخاص القانون العام بمحافظتي القاهرة والجيزة، طبقًا لموضوع المنازعة، فالدائرة الأولي تختص بنظر المنازعات المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، والمجالس الشعبية المحلية، استثناء من قواعد الاختصاص المحلي، تختص هذه الدائرة دون غيرها بجميع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والابعاد من أراضي الجمهورية، أو الحرمان من دخولها، المنع من السفر وترقب الوصول، طلبات حل الجمعيات.

كما تختص هذه الدائرة بالطعن على قرارت رئيس الجمهورية، أو من يفوضه الصادرة طبقا لاحكام قانون السلك الدبلوماسي، وطلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية، فضلًا عن طلبات التعويض.

اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا اليوم الأحد، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.

 وتضمنت الحركة توزيع قضاة المحكمة على دوائر المحكمة الادارية العليا بالقاهرة.

 المحكمة الإدارية العليا مقرها القاهرة وقد أنشئت بمقتضى القانون رقم 165 لسنة 1955، وقد ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير في شأن المحكمة الإدارية العليا والتي تعتبر استحداثًا لا مثيل له في نظام مجلس الدولة الفرنسي أنها “ستكون القول الفصل في فهم القانون الإداري وتأصيل أحكامه وتنسيق مبادئه واستقرارها ومنع تناقض الأحكام”.

 والمحكمة الإدارية العليا يرأسها رئيس مجلس الدولة منذ إنشائها بموجب القانون رقم 165 لسنة 1955، وتصدر أحكامها من دوائر من 5 مستشارين وتكون بها دائرة أو أكثر لفحص الطعون وتشكل من ثلاثة مستشارين وتتكون المحكمة الإدارية العليا من عدة دوائر على أساس التخصص.

 وميعاد رفع الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ستون يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه، ويقدم الطعن من ذوى الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محامى من المقبولين أمامها ويجب أن يشتمل التقرير علاوة على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم – على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان بالأسباب التى بنى عليها الطعن وطلبات الطاعن فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه جاز الحكم ببطلانه.

 ويجب على ذوى الشأن عند التقرير بالطعن أن يودعوا خزانة المجلس كفالة مقدارها عشرة جنيهات تقضى دائرة فحص الطعون بمصادرتها في حالة الحكم برفض الطعن، ولا يسرى هذا الحكم على الطعون التي ترفع من الوزير المختص وهيئة مفوضى الدولة ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية.

تقدم المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، والسادة المستشارين أعضاء المجلس الخاص، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة.

قرر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الاثنين، استئناف الحوار مع مجلس النواب للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وعدم الذهاب إلى اجتماع “غدامس” في 11 يناير الجارى الذى دعا له رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وطرح المجلس الرئاسي الليبي، في الثامن من ديسمبر الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية بالبلاد وتحريك حالة الجمود السياسي، تفضي إلى إنجاز القاعدة الدستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتنهي المراحل الانتقالية.

ودعا المجلس الرئاسي الليبي إلى اجتماع في مدينة “غدامس” الليبية يوم 11 يناير الجاري بين رئيس المجلس محمد المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وذلك للتشاور حول الخلافات بين البرلمان ومجلس الدولة حول القاعدة الدستورية وتضمن بعض الأفكار والرؤى التي تلقاه المجلس من بعض الكيانات والأحزاب السياسية في القاعدة الدستورية.

إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التقارير الزائفة التي تزعم أن المبعوث الأممى عبد الله باتيلي يخطط للإعلان عن خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة ليبية جديدة، مشيرة إلى أن هذا النوع من الأخبار الكاذبة إلى إرباك العملية السياسية الجارية، وإحداث خلط بشأن دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الذي لا يتمثل في فرض وصفة للحل وإنما يقضي بتشجيع ودعم حل ليبي – ليبي.

دعت البعثة الأممية في بيان صحفي لها جميعَ الأطراف إلى الامتناع عن كل ما قد يهدد الاستقرارَ الهش في ليبيا، بما في ذلك نشرُ معلومات مضللة أو مُخْتلَقَة، مؤكدة أن المعلومات ذات المصداقية حول أنشطة المبعوث الأممي يمكن الاطلاع عليها عبر المنصات التابعة للبعثة الأممية في ليبيا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

شدد المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي على أن أي خارطة طريق يجب أن تكون نتاج حوار شامل يجمع بين كلِّ الأطراف الليبية، وفي ظل الاحترام الكامل لحقوق ومصالح الشعب الليبي وتطلعاته إلى اختيار قيادة ومؤسسات تتمتع بالشرعية.

حث “باتيلى” كل القادة السياسيين الليبيين على تكثيف جهودهم من أجل بلوغ هذا الهدف في عام 2023، مشيرا إلى أن ولاية البعثة الأممية تقتضى دعم تطلعات الشعب الليبي والعمل على تحقيقها.

أصدر المُستشار عادل عزب – رئيس مجلس الدولة – قرار رقم 676 لسنة 2022/ باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2022 /2023.

وتضمنت الحركة توزيع أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة “ب” بمجلس الدولة.

كما قرر الرئيس السيسي تعيين الشيماء عبد الفتاح منصور عضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة اعتبارا من 9 مارس 2022.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.

توجه عضو المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا شعبان أبو ستة بالشكر والتقدير إلى مصر على احتضانها اجتماعات لجنة المسار الدستورى، مشيرا إلى أن اجتماع القاهرة سيشهد التشاور حول سبل الاتفاق على إطار دستورى لإجراء الانتخابات الليبية في أقرب وقت ممكن، مؤكدا أهمية تجاوز العقبات حتى تتجاوز ليبيا أزمتها بسواعد أبناء ليبيا الشرفاء.

 وأكد “أبو ستة” خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات المسار الدستوري في القاهرة، اليوم الأربعاء، أن اجتماع القاهرة مع وفد البرلمان الليبي يحتاج للعمل بجهد كي نحقق الهدف المنشود بإقامة الدولة الدستورية في ليبيا، مشيرا إلى أهمية الاستمرار بروح التوافق خلال الفترة المقبلة لتجاوز أي تحديات أو أزمات.

 وأشار عضو مجلس الدولة الليبي شعبان أبو ستة لأهمية تقديم المجتمع الدولي لبناء دولة دستورية وديمقراطية، مؤكدا أن وفد مجلس الدولة يجتمع في القاهرة بنوايا صادقة لإكمال المشوار وتأسيس قواعد دستورية راسخة في ليبيا خلال الفترة المقبلة، موضحا أن أهمية دعم الحكم الشمولي وتسليم الراية لأبناء ليبيا بعد التوافق على الدستور باستفتاء عام، مشددا على أهمية دولة القانون وإرساءها بشكل كامل في الدولة الليبية.

 وأوضح وفد مجلس الدولة الليبي يشارك في اجتماعات القاهرة لإرساء دولة القانون ودولة الديمقراطية والتوافق بين كافة الأطراف، مؤكدا أهمية التوافق بين كافة أبناء ليبيا من أجل رفعة واستقرار الدولة الليبية خلال الفترة المقبلة ويتم صناعة مستقبل مشرق لأبناء الشعب الليبي الذي يأملون في دولة ديمقراطية ودستورية.

وافق مجلس الدولة البرتغالي، على مبادرة رئيس البلاد، مرسيلو ريبيلو دى سوزا، الخاصة بحل برلمان البلاد وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بحسب “روسيا اليوم”.

وذكر مكتب دى سوزا، فى بيان: “دعم مجلس الدولة الذى اجتمع اليوم بقيادة رئيس الجمهورية بأغلبية الأصوات مقترح الرئيس لحل مجلس الجمهورية”.

ورفض مجلس الجمهورية، يوم 27 أكتوبر، تأييد مشروع الميزانية البرتغالية للعام المقبل، حيث عارض الحزب الشيوعى البرتغالى وكتلة اليساريين مبادرة الحكومة، وعرضا عدة مطالب بينها إجراء إصلاحات فى قطاع الرعاية الصحية ورفع المعاشات والحد الأدنى للأجور.

وسبق أن حذر الرئيس البرتغالى من إمكانية حله البرلمان فى حال رفض الأخير مشروع الميزانية، ما سيعنى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بدل الموعد المقرر مسبقا عام 2023.

وصل مرتضى منصور إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، منذ قليل، لحضور جلسة الطعن المقدم منه على قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك بالمرافعة من قبل هيئة قضايا الدولة ومحامي الشباب والرياضة.

الشباب والرياضة
وكانت الدعوى، طالبت بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

مرتضى منصور
وشهد محيط مجلس الدولة فى الجلسة الماضية تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور،والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك.

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر أمس، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

واستعرض وزير العدل أمام الرئيس قرارات بدء عمل المرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

أصدر المُستشار محمد محمود حسام الدين – رئيس مجلس الدولة – القرار رقم 714 لسنة 2021 باعتماد الحركة القضائية لهيئة مفوضي الدولة لعام 2021/2022.

وقد تضمن القرار تولي المستشار محمد محمود محمد عثمان – نائب رئيس مجلس الدولة، رئاسة الهيئة اعتباراً من الأول من أكتوبر 2021؛ كما تم تكليف المستشار محمد عبدالنعيم محمد نصير – نائب رئيس مجلس الدولة برئاسة المكتب الفني لهيئة مفوضي الدولة.

وتضمنت الحركة توزيع عدد (1178) عضواً من أعضاء المجلس على الدوائر المُختلفة لسرعة إنجاز القضايا لدى هيئة مفوضي الدولة وبما يتناسب مع زيادة عدد الدوائر لدى محكمة القضاء الإداري.

وروعي في الحركة القضائية أن تتم في أضيق الحدود وعدم التوسع في التنقُلات مُراعاة لظروف فيروس (كورونا) ، فضلاً عن الاستجابة لرغبات السادة الأعضاء في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية وتقريب أعضاء الهيئة من محل إقامتهم دون توطن.

وصرح المستشار طه كرسوع الامين العام لمجلس الدولة، أن جميع المباني والمقرات تم تجهيزها، وجاري تأسيس المبنى الجديد بمحافظة قنا، كما تم تجهيز جميع الاستراحات لاستقبال السادة الأعضاء.

قرر المجلس الخاص بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بجلسته المعقودة اليوم الإثنين، إجراء الحركة القضائية للعام القضائي 2021- 2022، في أضيق الحدود نظرًا لظروف جائحة كورونا، مع تطبيق قواعد عامة موضوعية علي الجميع، وتم تزويد كافة أقسام المجلس بالعدد اللازم من الأعضاء لاستمرار إنجازهم المتميز، مع مراعاة الظروف الصحية للزملاء.

وأكد المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة، الأمين العام، أنه تقرر تلقي الرغبات اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو 2021 حتي يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021، وجارى اتخاذ إجراءات إنشاء عدد من دوائر القضاء الإدارى في المقر الرئيسي والمحافظات للتخفيف عن كاهل السادة القضاة، وتقريب العدالة للسادة المواطنين، علي أن يكون المجلس الخاص في حالة أنعقاد دائم حتي صدور الحركة القضائي.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى دون وقوع أى إصابات، بعدما تمت محاصرته من مختلف الاتجاهات ومنع امتداده للمجاورات، بعدما تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء ويتم محاصرة الحريق، وتتم عمليات التبريد منعا لتجدد اشتعال النيران بالمكان.

وتسبب حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة ، في ظهور كثافات مرورية بالشوارع المؤدية الى أحمد نسيم وكورنيش النيل وميدان النهضة، وسط تواجد رجال المرور التي قامت بعمليات سحب الكثافات المرورية أثناء قيام عمليات السيطرة على الحريق.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى ، وتم الدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، ويجرى فرض كوردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

يكافح رجال الحماية المدنية حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة بالدقى من كافة الاتجاهات، لمحاولة السيطرة عليه بالكامل ومنع امتداده للمجاورات، بعدما تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء لمحاصرة الحريق.

وتسبب حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة في ظهور كثافات مرورية بالشوارع المؤدية إلى أحمد نسيم وكورنيش النيل وميدان النهضة، وسط تواجد رجال المرور للعمل على سحب الكثافات المرورية أثناء قيام عمليات السيطرة على الحريق.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى منطقة الدقى، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، ويجرى فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

تعرض نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، لمحاولة اقتحام على يد مجموعة أشخاص بصحبة صاحب شركة دعاية وإعلان، وذلك لتوصيل كابل كهرباء من النادي، للإعلان الموجود بأرض نادي الصيدلة المجاور للنادي بدون تركيب عداد كهربائي .

وقام موظفو النادي بإبلاغ الأعضاء، وعلي الفور توجه الأعضاء لمقر النادي بالإسكندرية، وتم إبلاغ قوات الشرطة، والتي انتقلت بدورها علي الفور وألقت القبض علي مجموعة من الاشخاص، فيما هرب صاحب الشركة.

تحرر محضر بالواقعة برقم 12323 لسنة 2021 جنح الرمل أول، وتم إحالته إلي النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأصدرت أمرا بضبط وإحضار صاحب الشركة.

أوصى تقرير قضائى لهيئة «المفوضين» بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برفض الدعوي المقامة من مصطفي شعبان المحامي وآخرون، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكله، استناداً إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة ادعاءاتهم.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه .

وأوضح التقرير، ان الدعوي حوت في طياتها علي طلبين الاول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، اما الطلب الثاني وهو وقف تصدير الكلاب والقطط الي الخارج.

وأما فيما يخص الطلب الاول، فأن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضاله التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأيه طريقه دون استعمال القوه معها، كما أن للجهة الإدارية متي ثبت أن الحيوان متأصله فيه طباع الشراسة أو العقر او الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامه او ذبحه على حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات و ذلك بتوفير مادة الأستركتين اللازم لإعدام الكلاب الضالة .

وبذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوط بها قانونا في هذا الشأن و تضحي معه الدعوي الماثلة – بشان الطلب الأول : قائمة على غير سند سليم من الفنون و الواقع ، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الاول.

أما فيما يخص الطلب الثاني للمدعين، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فإنهم لم يقدموا أي مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم في هذا الشان، و خاصة ما يفيد ( السماح ) من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.

كما ان الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشان قد أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة بما يفيد انها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط و كان علي المدعون إثبات قرار جهة الادارة بصدور هذا القرار او السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط.

واضاف التقرير، ان المحكمة قد صرحت للمدعين بجلسة بتقديم ما يفيد السماح بتصدير لحوم القطط والكلاب الضالة للخارج ، دون أن يقدموا أي دليل على صحة هذا الادعاء سوى عدد ۲ اسطوانة تضمنت أولهما بعض الصور لعمليات التخلص من بعض الكلاب الموجودة بالشوارع ، وشملت الأخرى جزء من برنامج يسمى ( رأي عام ) على قناة تسمى (تن التليفزيونية غير محدد تاريخ إذاعته والذي تضمن حوار تليفوني بين المذيع وشخص آخر يسمى ( دكتور / حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة ) عن تداول أخبار عن تدمير عدد من الكلاب والقطط إلى الخارج، وهو ما لا يشكل في ذائه مستندا أو دليلا على صحة تصدير لحوم الكلاب والقطط خارج البلاد من قبل السلطة المختصة.

واختتم التقرير، أن الحوار المشار إليه لم يحدد ما إذا كان التصدير للحوم أم للحيوانات الحية أو أن التصدير لتربيتها لأي غرض آخر ، وذلك في ضوء إنكار الجهة المختصة قانونا ، الهيئة العامة للخدمات البيطرية – بمنح الموافقة على تصدير لحوم هذه الحيوانات ، وإذ خلت الأوراق تماما كما لم يقدم المدعون اي دليل على صحة دعواهم على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فإن القرار المطعون فيه يكون – بحسب الظاهر من الأوراق – قائما على سنده الصحيح من الواقع والقانون ، مما يتعين معه التقرير برفض الطلب الثاني.

كشفت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة، تفاصيل وأسباب صدور قرارين جمهوريان بعزل قاضي بدرجة نائب رئيس مجلس الدولة من عمله القضائي، وإحالة آخر على درجة وكيل مجلس الدولة إلى المعاش.

وأوضحت المصادر أن القراراين الجمهوريان بإنهاء عمل هذين القاضيين استندا إلى قرارات وأحكام صادرة من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة خلال يوليو وأكتوبر الماضيين، بعد التحقيق في شكاوى تتهمهم بارتكاب بمخالفات مسلكية تقلص من صلاحيتهم للعمل القضائي.

وأضافت المصادر أنه بالنسبة للقاضي المعزول فقد صدر ضده حكم من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة في الدعوى رقم 11 لسنة 66 قضائية بجلسة 31 يوليو الماضي، استناداً إلى شكوى وردت ضده من محافظ السويس، والتي كان يعمل القاضي المعزول مفوضاً للدولة فيها، حيث اتهمه بالارتباط بعلاقات عاطفية بموظفات ديوان عام المحافظة، وأحيل على أثر هذه الشكوى إلى التحقيق وانتهى قرار مجلس التأديب إلى عزله من وظيفته.

أما القاضي الآخر والصادر بشأنه قرار بالإحالة إلى المعاش، فصدر ضده قرار مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منعقداً بهيئة صلاحية في طلب الصلاحية رقم 13 لسنة 66 قضئية، بجلسة 5 أكتوبر الماضي، استناداً إلى ورود شكاوى ضده من عدد من أبناء محافظة كفر الشيخ تتهمه بالإتجار في الأراضي وتورطه في مشاكل وخلافات مالية بسبب التربح من ذلك النشاط.

حذر رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين، قضاة المجلس، من حمل السلاح الشخصي خلال عملية الإشراف على انتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدا أن حمل السلاح قد يعرض القاضي للخطر خصوصا وأنه لا يوجد من يكون متدرب بشكل جيد على حملة

وأكد رئيس المجلس في نقاشة، انه يعمل في القضاء منذ عشرات السنوات ولم يفكر في يوم لحمل السلاح أو اقتناءه نهائيا