مجلس الوزراء

خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم استعراض الترتيبات الجارية لأعمال استضافة الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضرى العالمى، المُقرَر انعقادها بمدينة القاهرة، خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

وأوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في البداية، أن المنتدى الحضري العالمي الذي يُعد المنصة الأولي في العالم التي تتعامل مع القضايا الحضرية في سبيل التحضُر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، يُمثل العديد من الفرص المتاحة أمام مصر في ظل انعقاد دورته الثانية عشرة بالقاهرة.

وقالت الوزيرة في هذا الصدد إن إظهار قدرة مصر على استضافة منتدى أممي رفيع المستوى بعد انعقاد مؤتمر المناخ ” COP27″ يُعبر بقوة عن الاستقرار الذي تتمتع به الدولة المصرية على العديد من الأصعدة.

وأشارت أيضًا إلى العديد من الفرص الأخرى التى لا تقل أهمية، ومنها التعبير عن النهضة الحضرية الشاملة التي تشهدها مصر، والبرامج التنموية التى تطبقها، وكذا التطوير والخدمات الاجتماعية والصحية والبيئية فى مصر.

فيما أكد السفير عاطف سالم، المنسق العام للمنتدى الحضرى العالمى، أن انعقاد المنتدى الحضرى العالمى في مصر يُضيف فرصًا مهمة للدولة في إبراز حفل افتتاح وختام مُبهر، بما يتيح الفرصة لإظهار القدرات التنظيمية والفنية والثقافية والإعلامية للدولة المصرية.

وأوضح أيضًا أنه يتسنى خلال المنتدى إتاحة جلسة خاصة لمصر لطرح واستعراض إنجازاتها في المجال الحضري على وجه التحديد، بالإضافة إلى قيادة مائدة مستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة.

وفي ضوء ذلك، استعرض المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي الفعاليات والجلسات المُقرر انعقادها خلال المنتدى، والتي تتضمن حوارات رفيعة المستوى، وموائد مستديرة، وملتقيات جماعية، وجلسات خاصة، وفعاليات تقودها الشركات.

وأوضح السفير عاطف سالم أن الحوارات الخاصة تتناول العديد من الموضوعات؛ مثل السكن للمستقبل، والمدن وأزمة المناخ، والعصر الرقمي المرتكز على الإنسان وغيرها. بينما تهدف الموائد المستديرة إلى تبادُل الآراء حول المسائل الحضرية الرئيسة، فيما تستهدف الملتقيات الجماعية إعطاء الفرصة لمجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين من قطاعات المجتمع الأوسع للمساهمة بالأفكار ودعم اتخاذ القرار من أجل تنفيذ فعّال للخطة الحضرية الجديدة.

وأكد المنسق العام للمنتدى الحضري العالمي أنه من المُقرر عقد جلسة خاصة استثنائية للدولة المضيفة “جلسة الحكومة المصرية” والتي تمثل فرصة فريدة لتقديم رسائل قوية تسلِط الضوء على الإنجازات والأولويات الوطنية، وتنظم الحكومة تلك الجلسة وتطوِّرها بشكلٍ كامل.

هذا، ونوّه السفير عاطف سالم، خلال استعراضه للترتيبات الجارية، إلى مراسم حفل افتتاح وختام المنتدى الحضري العالمي، والمخطط التنفيذى لأعمال استضافة المنتدى، والذي يضم جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية.

جديرُ بالذِكر أن المنتدى الحضري العالمي يُعقد كل عامين للدول الأعضاء والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ويجمع المفكرين والمبتكِرين والممارسين وصانعى القرار لإجراء مناقشات بناءة حول التحضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن دراسة تأثير التحضر السريع وانعكاساته على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى المدن والمجتمعات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكد رئيس الوزراء مُجددًا على ضرورة التفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين التي يتم تلقيها ورصدها عبر المنظومة، والرد على استفساراتهم المسجلة بشأن مختلف الخدمات الحكومية، مُشددا على ضرورة اهتمام القيادات على كافة المستويات بمتابعة الشكاوى المسجلة والإشراف على معالجتها وتقويض أسبابها؛ سعيا لتشجيع المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية وتحسين أداء الجهات الحكومية التى تقدم خدماتها للمواطنين ورفع مستويات الثقة فيما بينهما.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، أنه في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء 168 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أغسطس الماضي، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 144 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 23 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص، قبل التوجيه للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات نحو ألف شكوى وطلب لاتخاذ اللازم بشأنها.

وأفاد مدير المنظومة بأن الوزارات قد اختصت بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال الشهر؛ حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعى، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتموين والتجارة الداخلية؛ مع 85% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات.

وحققت وزارات: (الأوقاف، البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الصحة والسكان، التموين والتجارة الداخلية، الشباب والرياضة، المالية، التربية والتعليم والتعليم الفني، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، البيئة، السياحة والآثار، والزراعة واستصلاح الأراضي) نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المُختصة، حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي؛ (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، والغربية) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات خلال شهر أغسطس. وحققت محافظات: بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، أسيوط، قنا، سوهاج، الأقصر، أسوان، المنيا، البحيرة، المنوفية، بني سويف، دمياط، جنوب سيناء، الشرقية، الفيوم، كفر الشيخ، الغربية، الإسكندرية، القاهرة، والجيزة، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.

هذا، واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 12% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من (الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وجهاز حماية المستهلك) نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها. كما حققت جامعات (المنصورة، المنوفية، القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، وأسيوط)؛ معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.

واستمر البنك المركزي المصري في توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، والإشراف على معالجتها وإزالة أسبابها بالتنسيق مع البنوك المختصة وفروعها المختلفة؛ لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وفقا لطبيعة كل منها، وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة.

وحول أهم القطاعات وموضوعات الشكاوى خلال شهر أغسطس، أكد الدكتور طارق الرفاعي، من خلال التقرير، أن المنظومة ترتكز فى عملها على دورة عمل إلكترونية تعمل على تلقي الشكاوى وتوجيهها لجهات الاختصاص والرد عليها الكترونيا، وذلك بعد فحص الشكاوى المسجلة وبؤر تركزها قطاعيا وجغرافيا، والتنسيق مع الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة لسرعة معالجتها وإزالة أسبابها.

وأضاف مدير المنظومة أن الشكاوى ذات الأولوية تنال اهتماما خاصا، ومنها ما يتعلق بقطاع الصحة، والشرائح الأولى بالرعاية، ومراقبة الأسواق، وإنفاذ القانون، بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين، حيث يتم التفاعل الجاد مع ما يَرد منها. بالإضافة إلى باقى الجهود المبذولة للتفاعل الجاد مع شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات.

وبناءً عليه، قامت وزارتا الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لهما بالتعامل مع 13.4 ألف شكوى وطلب واستغاثة بقطاع الصحة؛ حيث تضمنت موضوعات الشكاوى 3450 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلا سريعا، ومنها: توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات الأطفال بمختلف تخصصاتها، توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، جراحات القلب والمخ والأعصاب، العظام والتجميل، العيون (الرمد)، والمناظير بمختلف تخصصاتها.

هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لبعض الأمراض بمختلف التخصصات، وحالات بعض الأمراض المناعية، وتوفير العلاج لمرضى الأورام. فضلا عن 2535 شكوى بادعاء نقص بعض الأدوية وعدم توافرها أو زيادة أسعارها أو انتهاء صلاحياتها، و2270 شكوى ادعاء سوء أو تواضع مستوى الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية، بالإضافة إلى 1470 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، والتعامل مع 68 طلبا لتوفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث.

وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه استمرارا لتعزيز روح المشاركة الإيجابية لدى المواطنين، وحفاظا على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم؛ تعاملت المنظومة مع 2822 شكوى واستغاثة وبلاغا بشأن بعض التلفيات أو مظاهر الخلل أو القصور التي تتعلق ببعض المرافق والخدمات العامة، وتم إعطاؤها الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنها على سبيل المثال؛ شكاوى وبلاغات بشأن سوء شبكات الصرف الصحي أو كسر بمواسير مياه الشرب، أسلاك كهرباء مكشوفة أو أعمدة إنارة مائلة أو متهالكة أو بدون لمبات، صيانة لبعض الطرق والكباري والأسوار، وغيرها؛ حيث قامت وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية بسرعة التعامل معها ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وتقويض أسباب الشكاوى.

وفي سياق متصل، أولت منظومة الشكاوى اهتماما كبيرا لتلقي ورصد شكاوى المواطنين الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء وتغيير الأنشطة وإشغالات الطرق بأنواعها؛ حيث قامت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع 18 ألف شكوى وبلاغ خلال شهر أغسطس لحلها ومحو أسبابها، وتم إنهاء أسباب ما يقرب من 9.6 ألف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل الحملات فور ورود البلاغات، وتقوم الجهات المختصة بفحص ما تبقى من شكاوى وبلاغات.

ولفت “الرفاعي” إلى أنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في منظومة الحماية الاجتماعية لتشمل كافة الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال زيادة حزم الدعم النقدي وبرامج التمكين الاقتصادي التي توفرها الدولة؛ تعاملت وزارة التضامن الاجتماعي مع 8.4 ألف شكوى وطلب وبلاغ، حيث أنهت الوزارة إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 2757 كارت للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط “تكافل وكرامة”، كما تم توجيه 1382 مواطنا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج.

هذا بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 675 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، في حين تم توجيه 1100 مواطن لتقديم تظلماتهم للجان المختصة، كما تمت الاستجابة لعدد 309 مواطنين تقدموا بشكاوى وطلبات للمنظومة بشأن طلب مساعدات عاجلة لظروف استثنائية، حيث تم توجيههم لتقديم المستندات المؤيدة لطلباتهم لإنهاء إجراءات الصرف.

في الإطار ذاته، استجابت الإدارة العامة للدعم والتمكين بوزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الدعم اللازم لعدد ٤٢ مواطنا من ذوي الهمم، تقدموا بشكاواهم للمنظومة خلال شهر أغسطس، وقد تنوعت احتياجاتهم بين طلب الحصول على طرف صناعي أو دراجة مجهزة، وكذا طلب توفير سماعة طبية ومستلزمات صيانة القواقع الطبية من أسلاك وبطاريات، إضافة إلى طلب الحصول على أجهزة تعويضية وتكميلية لمرضى شلل الأطفال، حيث تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني ودراسة كافة الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة بالمراكز المتخصصة وتوجيه المواطنين من ذوي الهمم لتقديم المستندات اللازمة لإنهاء إجراءات استلام الأجهزة الطبية.

وفي ضوء الاهتمام بشكاوى أصحاب المعاشات من كبار السن والأرامل وذوي الهمم، أكد الدكتور طارق الرفاعي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كثفت جهودها، خلال أغسطس الماضي، للتعامل مع 3014 شكوى وطلبا خلال الشهر؛ حيث قامت بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 650 مواطنا، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 414 مواطنًا.

وبصدد قطاع التموين، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعامل مع 4.1 ألف شكوى وطلب، جاء من بينها 2240 شكوى وطلبا لاستخراج وتجديد وتسليم أو تفعيل بطاقات تموينية، وتم حسم 1924 شكوى وطلبا منها. كما تعاملت الوزارة مع 1489 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والإعلان عن أسعارها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين.

في السياق ذاته، تلقت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 164 شكوى وبلاغا خلال الشهر، وتم حسم 83 شكوى وبلاغا منها مع السير في فحص ومعالجة باقي الشكاوى. كما تلقى جهاز حماية المستهلك 1581 شكوى يتضرر أصحابها من بعض الممارسات الضارة أو الاحتكارية من قبل بعض التجار أو الوكلاء وغيرها، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 1165 شكوى وبلاغا منها، وجار استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

وفي سياق آخر، أوضح مدير منظومة الشكاوى، في تقريره، أن وزارة الداخلية تلقت وتعاملت مع 11.3 ألف شكوى وبلاغ وطلب من خلال المنظومة خلال شهر أغسطس، في حين تعاملت وزارة العدل مع 446 شكوى وردت إليها لاتخاذ اللازم بشأنها ووفقا لطبيعة كل منها.

هذا، وقامت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية بالتعامل مع 35.4 ألف شكوى وطلب؛ تضمنت 23.4 ألف شكوى وطلب مرتبط بقطاع الإسكان والتي قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمحافظات المختصة بالتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 12 ألف شكوى وبلاغا مرتبطا بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها.

وفي إطار المحافظة على الموارد المائية وتدبير المخصصات المائية المختلفة للاستخدامات الزراعية وغيرها، أشار “الرفاعي” إلى أن وزارة الموارد المائية والري تعاملت مع 1617 شكوى وبلاغا وطلبا؛ حيث تمت الاستجابة لعدد 289 شكوى بشأن طلب تطهير المجاري المائية الرئيسية التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين تم حسم وتقويض أسباب عدد 305 شكاوى وطلبات يتعلق معظمها بنقص المياه أو تأخر وصولها للزراعات.

وفي سبيل إنفاذ القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات والمخالفات؛ تمكنت أجهزة الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات الأمنية في التصدي لكافة الأعمال الوارد بشأنها شكاوي واستغاثات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 150 مخالفة نتيجة التعدى على المجاري المائية بصورٍ متنوعة.

واستكمالا لجهود منظومة الشكاوى في كافة القطاعات، أشار الدكتور طارق الرفاعي في تقريره إلى تعامل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 10 آلاف شكوى وبلاغ وطلب خاص بقطاع الكهرباء خلال شهر أغسطس، وقد بذلت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها جهودا كبيرة تمثلت في سرعة الانتقال لمواقع الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة، والعمل على سرعة إعادة التيار للمواطنين بالمناطق المتأثرة بأعطال.

وحول قطاع التعليم، تم التعامل مع 13.5 ألف شكوى وطلب من بعض الطلاب وأولياء الأمور مرتبطة بمختلف مراحل التعليم سواء ما قبل الجامعي أو الجامعي، وذلك بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، حيث تم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقا لظروف كل حالة.

فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية، والشركة المصرية القابضة  للغازات  الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2946 شكوى وبلاغا من خلال المنظومة في شهر أغسطس، وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 2643 شكوى وبلاغا من إجمالي الشكاوى.

ومن خلال التقرير أيضًا، أكد “الرفاعي” أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعاملت مع 4528 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات خلال أغسطس الماضي. كما تلقت وتعاملت وزارة النقل مع 1181 شكوى وطلبا وبلاغا من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الأخيرة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 765 شكوى وبلاغا منها.

وقد حرصت وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة  الشكاوى التي تلقتها الوزارة من خلال المنظومة، في اطار الحرص على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 756 شكوى وطلبا خلال الشهر، حيث قامت الوزارة والمصالح التابعة بالدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

وفي الإطار ذاته، قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 3645 شكوى وطلبا من خلال المنظومة، ترتبط بتعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية، حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 1295 شكوى وطلبا وبلاغا، بالإضافة إلى 1894 شكوى وبلاغا عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات من خلال أفرع البنوك المختصة.

وبصدد التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أفاد الدكتور طارق الرفاعي بأن المنظومة تلقت وتعاملت مع 7162 شكوى وطلبا خلال الشهر، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات بشأنها.

كما استقبلت وزارة قطاع الأعمال العام 144 شكوى في أغسطس الماضي، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وتمت دراستها من خلال قطاع الشؤون العمالية بالوزارة.

وخلال الشهر ذاته، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4811 شكوى واستغاثة، وتصدت الوزارات والمحافظات المعنية بإنهاء وإزالة أسباب 2402 شكوى وبلاغ منها بنسبة إنجاز 79%.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض خريطة الاستثمارات السياحية، وعدد من الفرص الاستثمارية السياحية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور كل من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المقترحات لاستغلال منطقة الساحل الشمالي سياحيا الاستغلال الأمثل، بحيث يتم العمل على زيادة عدد الفنادق بها، بالإضافة لمقترحات أخرى بأن يتم تنفيذ مجموعة من البحيرات جنوب الطريق الساحلي، وإقامة عدد من الفنادق على هذه الأراضي، بحيث يكون لها إطلالة على البحيرات.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم أيضًا استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع السياحة، من خلال نتائج اجتماعات ولقاءات تم عقدها مع مجموعة من هؤلاء المستثمرين بحضور وزراء: السياحة والآثار، والإسكان، والاستثمار.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الخريطة الاستثمارية السياحية، وخطة الهيئة العامة للتنمية السياحية لطرح فرص الاستثمار السياحي وفقا للمخططات التنموية، موضحاً أنها تتضمن عدد 84 فرصة، من شأنها أن تسهم في اتاحة 48.5 ألف غرفة فندقية، هذا إلى جانب 15 ألف غرفة فندقية متوقعة وفقاً للطلبات الحالية لعدد 25 تخصيصا تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، مستعرضاً توزيع الفرص على المناطق السياحية بأنحاء الجمهورية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزيّ، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالي الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبي من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادي.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG، وذلك في إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.

كما تمت الإشارة إلى الاجتماعات التي عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من مسئولي شركات كل من “شل مصر”، و “أباتشي” في مصر، و” شيفرون”، و”بريتش بتروليوم” (بي بي) البريطانية، و “إيني” الإيطالية، و”بتروناس” الماليزية في مصر، والتأكيد أن الشراكات المصرية العالمية في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح، وأن الحكومة المصرية تعمل على استثمار تلك النجاحات في تحقيق زيادة مضطردة في الإنتاج.

وخلال الاجتماع، نوه وزير البترول إلى أنه تم خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب نقل رسالة مهمة تتمثل في الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً في تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الانتاج والاحتياطيات.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد كذلك استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليا في مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك في ضوء سعي الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.

 نعى مجلس الوزراء بخالص الحزن وعميق الأسى، السفير نبيل العربي، وزير خارجية مصر الأسبق، والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، الذي وافته المنية مساء اليوم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص التعازي القلبية لعائلة الفقيد، وأسرة الدبلوماسية المصرية، التي كان الراحل أحد أعظم رجالاتها، راجياً من الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد رئيس الوزراء أن السفير نبيل العربي قدم عبر سنوات عمره المديد، مسيرة حافلة في دوائر العمل الوطني والعربي والدولي، كدبلوماسي مُخضرم، وقانوني بارز، ومُفاوض قدير، ورجل دولة رفيع، كما تتلمذت على يديه قامات جديرة في مضماري الدبلوماسية والقانون الدولي.

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة ، لمتابعة عدد من الملفات الهامة.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض أمس الإثنين مع ، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاستعراض نتائج العام المالي 2023/2024، وكذا أهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تمت مراجعة كل الإجراءات المتخذة لوقف تخفيف الأحمال بداية من الأسبوع الثالث لشهر يوليو الجارى فى اجتماع الحكومة اليوم، وكذا ضبط أسعار السلع في الأسواق خلال اجتماعين للحكومة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مانشيت المذاع على قناة سى بى سى مع الإعلامى جابر القرموطى، أن الحكومة تتابع ملف الكهرباء لوضع حلول جذرية وخلال الأسبوع الثالث سيتم تحديد موعد وقف تخفيف الأحمال حتى نهاية الصيف وستنتهى تماما بنهاية العام الحالى.

وتابع: “بحثت الحكومة توفير الموارد المالية اللازمة لشراء الوقود، كما بحثت الجهود التي ستقوم بها وزارة البترول، وهو ما تم بالفعل، وبدأنا نتسلم الوقود”.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد 30 يونيو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

قال إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن من قرر هدنة تكتيكية لغرض انتقال إنساني في غزة لاسيما عندما يسقط جنودنا بالمعركة لا يجب أن يستمر في منصبه.

وأضاف بن غفير، أن قرار الوقف المؤقت للعمليات جنوبي غزة لم يعرض على مجلس الوزراء وهو مخالف لقراراته، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من منشورات تزعم انتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، تواصل المركز مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكد المركز، أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك الشائعات.

كما قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لانتشار عصابات لتجارة الأعضاء تضم من بين أعضائها أطباء تقوم باستدراج الأطفال واختطافهم لبيع أعضائهم بعدد من محافظات الجمهورية، وأن المنشورات المتداولة مزيفة، ويتم نشرها وتداولها بنفس العبارات بشكل متكرر منذ عام ٢٠١٧، ولا علاقة للأطباء بأي مما جاء فيها.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC، ويسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر”، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.

 ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣، ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

 ويتكون “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر” من ۷ مُكونات، هي: مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال، وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية، حيث يُسهم في دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية، وتطوير المناطق الصناعية، وتطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية، فضلاً عن تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، والتطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية، وتعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية، ودمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.

 وتم تصنيف “برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر” ضمن أفضل المُمارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا، وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وانطلاقاً من تأكيد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية، تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتي المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الخاص بمشروع “المساعدة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر”، الممول بمنحة قيمتها مليونا يورو، من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

 ويستهدف المشروع توفير المساعدة الفنية لتقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية للدولة المصرية، حيث تتوافق هذه المُساعدة الفنية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتتضمن عدداً من الأنشطة المُخططة، منها دراسة الجدوى اللازمة، والدراسات البيئية والاجتماعية، وتحديث البيانات الحالية والتوقعات المستقبلية لتوليد الحمأة في المناطق المُستهدفة، وتقييم خيارات الإنتاج والجمع والمعالجة وإعادة الاستخدام والتخلص في المناطق المستهدفة، وكذا تقييم الطلب والإمكانيات والمُتطلبات الخاصة بتثمين الحمأة، والاقتراح الأمثل للموقع المحتمل للمرافق، وإعداد توصية لمنطقة المشروع، وإيضاح البدائل والتوصيات وفقاً لعمليات وحجم محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وخصائص الحمأة، والخدمات اللوجستية، والاستخدامات النهائية المحتملة.

4. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لموارد هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

 كما وافق مجلس الوزراء أيضاً على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة الـ ٢٠ لحصص رأس مال هيئة التنمية الدولية IDA، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي.

 ويُسهم ذلك في الحفاظ على مقدار حصص مصر من الأسهم؛ وبالتالي ضمان قدرتها التصويتية داخل الهيئة، بالنظر إلى أهمية الدور التنموي للهيئة لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلدان عبر توفير تمويلات ميسرة لتنفيذ البرامج التنموية والمشروعات الإنمائية.

5. وافق مجلس الوزراء، بعد استكمال عددٍ من الإجراءات مع الجهات المعنية، على تعاقد المؤسسة العلاجية مع جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية، لإدارة واستغلال وتشغيل مستشفى مبرة المعادي، وذلك لضمان التشغيل الأمثل لها، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى نحو 116 سريراً، كما تضُم 13 عيادة تخصصية تُقدم الخدمة الطبية لنحو 60 ألف مواطن سنوياً، كما يشهد المستشفى اجراء عمليات جراحية بمتوسط 11 ألف عملية سنوياً في عدة تخصصات.

6. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1260م2، وقطعة أرض مُلاصقة لها، الكائنة بمنطقة الخالدين بحي الدراسة، بمحافظة القاهرة، وذلك لصالح بيت الزكاة والصدقات لإقامة مقر رئيسي له، بما يسهم في تعظيم دوره كقناة مُنظِمَة لصرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعاً، وضمان تنمية وصرف اموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية في أعمال البر، وكذا التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع، وبث روح التكافل والتراحم.

7. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/2/2024 بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعًا، لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك محافظة دمياط.

وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صفقة الطروحات لـ7 فنادق المستهدف منها زيادة رأس المال وضخ استثمارات بالعملة الأجنبية بقيمة 800 مليون دولار، مشيرا إلى أن الطروحات تأتي في ظل اهتمام الحكومة بالقطاع الخاص.

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، مع الاعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أنه سيتم خلال الأسابيع المقبلة تنفيذ الاتفاق والغرض الأساسي زيادة التمويل وضخ مزيد من العملة الأجنبية، مؤكدًا أن جوهر الاتفاق أنها بمثابة صفقة سيتم دخول مستثمرة استراتيجي وسيتم توزيع هيكل الملكية ما بين شركة المشروع ويساهم فيها صندوق مصر السيادي.

وتابع: “الفكرة الأساسية من برامج الطروحات تعظيم كفاءة أصول الدولة وزيادة عائدها، والطروحات نفسها تأتي ضمن عملية اصلاح شاملة ورئيس الوزراء أكد أن الطروحات ضمن تنفيذ وثيقة سياسية ملكية الدولة والتخارج الكلي من الاقتصاد”، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على إصلاح الأوضاع الاقتصادية.

كشف المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل تطوير الواجهة السياحة غرب مدينة العلمين الجديدة هو امتداد لمدينة العلمين، موضحا أن مدينة العلمين الحالية موجودة في 7 كيلو متر، والمخطط الجديد يهدف إلى امتداد 7 كيلو متر آخرين على امتداد الساحل تجاه مطروح ناحية الجنوب .

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، في تصريحات لبرنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن هذا المشروع يهدف إلى وضع نموذج جديد في تنمية الساحل الشامل، والساحل الشمالى مشكلته دائما أن هناك مجموعة قرى تكون مأهولة بضعة شهور في العام ومغلقة باقى السنة وبعضها ل يوجد أماكن فندقية أو آلية الإجار غير محددة.

وأوضح سامح الخشن، أن الهدف الإعلان عن منتجع سياحى متكامل في المنطقة الغربية من مدينة العلمين ، والمشروع له عدة محاور الأول محور سياحى واقتصادي لأنه مشروع يهدف إلى 30 ألف وحدة سكنية وفندقية سواء وحدات سكنية ووحدات إسكان فندقى وفنادق متنوعة.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المحور الثانى ثقافى حيث يوجد هنام حديثة تراثية ومتحف تراثى ومسرح ومنطقة فنون وممشى تراثي ويتم الاعتماد على مدن الجيل الرابع من حيث مبانى ذكية ومحطات تحلية مياه ووسائل نقل آمنة.

وقال سامح الخشن، إن المشروع تم الاعتماد المخطط العام له فقط، والمرحلة القادمة سيتم وضع مخطط التنفيذ ليدر عائد ودخل لمصر.

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تخفيف الأحمال الكهربائية إجراء مؤقت وسيكون من ساعة إلى ساعتين في اليوم وفقا لنفس الجداول المعلنة قبل ذلك وفي استثناءات بسيطة ببعض المناطق بتبكير الموعد عن المواعيد السابقة.

وأوضح سامح الخشن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ارتفاع درجات الحرارة الأيام الماضية أحد أسباب العودة التدريجية لتخفيف الأحمال الكهربائية، قائلا: درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع وفي جدول يوضح فرق درجات الحرارة من السنة اللي فاتت إلى السنة دي وده أدى إلى استخدام كميات أكبر من الغاز وبالتالي بقى في ضغط على الغاز الموجود”.

وأشار، إلى أنه لا يوجد تصدير غاز في الوقت الحالي وكل المنتج الحالي للاستخدام المحلي ولكن في عوامل تدخلت ضغطت على استهلاك الغاز الموجود وبالتالي تم اللجوء إلى هذا الإجراء، مفيدا بأن الزيادة في استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة مؤخرا وجاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الغاز المورد الى مصر.

هنأ مجلس الوزراء الكويتي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي، بمناسبة الذكرى الـ93 لليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.

وتقدم مجلس الوزراء الكويتي – خلال اجتماعة الاثنين – بخالص التهنئة والتبريكات إلى الشعب السعودي بهذه المناسبة التي توافق، يوم السبت القادم، معربًا عن تمنياته للمملكة العربية السعودية المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

من ناحية أخرى، أحيط مجلس الوزراء الكويتي، خلال اجتماعه، بالوفد الرسمي المرافق لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال زيارته إلى مدينة هانغتشو في جمهورية الصين الشعبية، خلال الفترة من 20 سبتمبر الحالي وحتى 24 من نفس الشهر، والذي يضم كلا من وزراء النفط والشئون الاقتصادية والخارجية والكهرباء والماء والتجارة والصناعة والعدل.

مدبولي يشيد بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي: نتلقى إشادات بالمدينة من مختلف المسئولين في زياراتنا الخارجية

عُقد اليوم اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، وما تم التأكيد عليه خلال هذا اللقاء المهم من روابط أخوية وعلاقات تاريخية تربط البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، والتأكيد أيضا على موقف مصر الراسخ تجاه ما يواجهه السودان الشقيق من ظرف دقيق خلال هذه المرحلة، وذلك بما يدعم أمنه واستقراره، ويحقق تطلعات أبناء شعبه.

 وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأكاديمية العسكرية المصرية، والعديد من الرسائل المهمة التي أكد عليها سيادته خلال لقائه الطلاب.

 وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن مشاركته نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعات القمة الخامسة عشرة لتجمع “بريكس”، التي عُقدت مؤخراً في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وتم خلالها الإعلان عن دعوة مصر للانضمام لعضوية التجمع اعتباراً من يناير 2024.

 وتمت الموافقة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء وحدة “بريكس” بالمجلس، بحيث تُعنى بملفات التعاون مع تجمع “بريكس”، وتضم في عضويتها الوزراء والمسئولين المعنيين.

  من ناحية أخري، أشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بما تحققه مدينة العلمين الجديدة من جذب سياحي، وخاصة خلال هذا العام، وذلك بالنظر لما تتمتع به من العديد من المقومات الفريدة، والسمعة المتميزة جداً خارجياً، وهو ما يجعلها مقصدا للسائحين من مختلف دول العالم، لافتا في هذا الصدد إلى ما يتلقاه وعدد من الوزراء من إشادات من جانب العديد من المسئولين الدوليين خلال الزيارات الخارجية، حول مدينة العلمين الجديدة والجهود المبذولة لجعلها مقصداً سياحيا طوال العام.

 وفى الإطار ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى التوجيه الصادر لوزير الطيران المدني بأهمية العمل المستمر على تطوير مطاري العلمين، وبرج العرب الجديدة، ليتواكبا مع ما تحظى به المدينة من اقبال شديد من السائحين من مختلف دول العالم.

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس ” السيسي ” الدائمة بمراعاة البعد الاجتماعي عبر اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن ، أعلن مجلس الوزراء تثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حاليا حتى أول يناير 2024

وافق مجلس الوزراء على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من 1/8/2023، وهو اليوم التالي لانتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022.

ونص قرار مجلس الوزراء على ألا تدخل مدة مد الوقف التي تم الموافقة عليها اليوم في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

تبدأ وزارة الزراعة غدا الأحد 6 اغسطس في تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بشأن تخفيف الأحمال وترشيد الطاقة، حيث وجه السيد القصير وزيرالزراعة واستصلاح الأراضي بأن يكون العمل عن بعد (on line) من المنازل لجميع الإدارات والهيئات التى لا تقوم بتقديم خدمة مباشرة للمواطنين وللموظفين الذين لا يتعاملون مع الجماهير وذلك لظروف وطبيعة عمل كل جهة .
كما وجه “القصير” قيادات الوزارة بمتابعة تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء كل في نطاق اختصاصه مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال في أيام العمل الرسمية سواء بالنسبة للإضاءة أو المصاعد وأجهزة التكييف بما لا يخل بحسن سير انتظام العمل.

وافق مجلس الوزراء على الترخيص للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بالاشتراك مع شركة “لينزا ايجيبت للمشروعات والمعدات الهندسية”، في تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم “الشركة المصرية للصناعات الهندسية والتطوير”.

يأتي تأسيس الشركة الجديدة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية في مصر، حيث تستهدف الشركة الجديدة توفير قطع الغيار الميكانيكية المطلوبة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومختلف قطاعات النقل بالعملة المحلية، وتحقيق إيرادات للهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلًا عن تصدير منتجات الشركة عبر فتح أسواق خارجية خاصةً في دول القارة الأفريقية لكونها أسواقا ناشئة حديثة بهدف تحقيق عائد بالعملة الأجنبية.

دَشَّن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة؛ وذلك فى إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها فى شتى القطاعات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الخطوة تأتى استكمالًا للجهود المبذولة لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين، والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية، بما يسهم فى نقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

بدوره، أوضح أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس، أن التطبيق الجديد يركز على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع الدولى للحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية؛ وذلك فى إطار جهود ربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال على مستوى العالم عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.

وأشار رئيس مركز المعلومات إلى أن محتويات تطبيق مجلس الوزراء على الهواتف المحمولة باللغة الإنجليزية تنقسم إلى عدة أقسام؛ من بينها قسم خاص بأخبار مجلس الوزراء، إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، بالإضافة إلى عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية، فضلا عن قسم آخر يستعرض رؤية “مصر 2030″، بجانب عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوى، كما يحتوى على عرض للتشكيل الوزارى للحكومة يتضمن أسماء أعضاء هيئة الوزارة، مصحوبا بالسيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء ومهامه الرسمية، بجانب السيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة.

وأضاف أن التطبيق الجديد يوفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبى وتسهيل إجراءات الأعمال؛ حيث توفر إمكانية التقديم ضمن منظومة “الرخصة الذهبية”، وهى رخصة موحدة تضم جميع التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات، وهى المنظومة التى أطلقتها الحكومة لتسريع العمل على صعيد إصدار رخص التشغيل وبدء الأنشطة الاستثمارية؛ إذ يقدم التطبيق الجديد دليلًا كاملًا باللغة الإنجليزية يحتوى على جميع شروط الحصول على “الرخصة الذهبية”، وكذا خطوات رفع المستندات ومتابعة مراحل مراجعة الطلب “أون لاين”.

وفى الوقت نفسه، يتيح التطبيق الجديد لرئاسة مجلس الوزراء باللغة الإنجليزية قسمًا للمؤشرات الاقتصادية، يتيح سهولة الاطلاع ومتابعة مختلف مستجدات المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، مثل: معدلات النمو والتشغيل، والتضخم، والدين العام والعجز، وصافى الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزى، بالإضافة إلى حجم الناتج المحلى الإجمالى، وذلك عبر عرضها ضمن سلاسل زمنية تتيح سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصري.

لتحميل التطبيق من متجر ابل:

https://apps.apple.com/eg/app/the-egyptian-cabinet/id6450966625

لتحميل التطبيق من متجر جوجل بلاي:

https://play.google.com/store/apps/detailsid=cabinet.gov.eg&hl=en&gl=US

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مؤسسات الدولة والمواطنين عليهم التكاتف من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء خلال الفترة الراهنة.

وقال نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه في العام الماضي لم يكن هناك أزمة في توفير كميات من الغاز لمحطات الكهرباء لعدم زيادة حجم الاستهلاك، بجانب عدم ارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن مصر صدرت 8.2 مليار دولار العام الماضي من الغاز.

وأضاف نادر سعد، مساء اليوم السبت، أن هذا العام توقفنا عن تصدير الغاز للخارج، وتم تسجيل أكبر نسبة في استهلاك الكهرباء هذا الشهر بسبب درجات الحرارة.

وتابع: يوم الاثنين القادم سيتم إعلان جدول قطع الكهرباء في المدن والقرى، موضحًا أن الحكومة تلقت شكاوي من المواطنين تفيد انقطاع التيار الكهربائي بفترات طويلة في القرى عن نظيرتها في المدن.

وأوضح نادر سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن إعلان جدول انقطاع التيار الكهربائي في المدن والقرى نموذج للشفافية في مواجهة أزمة انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن تعطل الأعمال الفنية واردة مع ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن توربينات الكهرباء تستهلك كميات أعلى من الغاز بسبب درجات الحرارة مقارنة بالصيف.

ولفت نادر سعد، إلى أن المناطق السياحية لا تدخل ضمن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، قائلًا: «ليس من المناسب قطع الكهرباء عن المناطق السياحية، لأنها مهمة لتوفير العملة الصعبة، لا نريد تصدير صورة سيئة عن مصر أمام السياح، السائح لا يمكنه تحمل انقطاع التيار الكهربائي ولكن المصريين يمكنهم تحمل انقطاع التيار لمدة ساعة أو ساعتين».

وأشار سعد، إلى أنه من المحتمل عودة التيارا لكهربائي للعمل بصورة الطبيعة بداية من الأسبوع الثالث من شهر سبتمر المقبل حال تحسن درجات الحرارة، وستعود الكهرباء للعمل بصورتها الطبيعية خلال الـ8 سنوات الماضية، موضحًا أن الدولة انفقت 355 مليار جنيه على قطاع الكهرباء منذ 2014 حتى الآن.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017.
ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار المشار إليها النص الآتي: ” تكون الموافقة على إقامة مشروعات المناطق الحرة الخاصة وفقا لمجموعة من الشروط والضوابط”.

ووفقا للشروط والضوابط، تلتزم مشروعات المناطق الحرة الخاصة بشروط الأمن الصناعي، والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة من الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، كما تلتزم بتأمين منشآتها وحدودها بأبراج حراسة وكاميرات مراقبة وتواجد أفراد من أمن الهيئة وأمن الموانئ وعلى نفقة المشروع، كما تلتزم الهيئة العامة للاستثمار بمتابعة أنشطة مشروعات المناطق الحرة الخاصة بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط، على أن تقوم إدارة المنطقة المختصة بعرض تقارير دورية على مجلس إدارتها للنظر في مدى جدوى استمرار المشروع للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة من عدمه.

كما تضمنت الشروط ضرورة قيام كل مشروعات المناطق الحرة بوضع جميع السجلات والدفاتر تحت تصرف الهيئة أثناء عمليات الفحص والمتابعة، وللهيئة أن تستعين بمن تراه من الجهات المعنية في هذا الشأن، وتسقط الموافقة النهائية على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية تنفيذية، ومن ذلك البدء في إجراءات التأسيس، وتقديم الرسومات الهندسية، والحصول على الموافقات اللازمة لإقامة المشروع من الجهات المعنية، فضلا عن الجدول الزمني للبدء في مزاولة النشاط، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على المشروع، ويجوز مد هذه الفترة لمدة أو لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن ويقدرها مجلس إدارة المنطقة الحرة.

ويجوز لمجلس الوزراء، لاعتبارات يقدرها في كل حالة على حدة، وبناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة، استثناء أحد المشروعات من شرط أو أكثر من تلك الشروط.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة برقم (76 مكررا)، تنص على أنه “استثناء من الشروط والضوابط المنصوص عليها بالمادة 76 من هذه اللائحة عدا ما ورد بالبند (8) منها، يجوز لمجلس الوزراء ـ بناء على عرض الوزير المختص ـ الموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة خدمية تتكون من مشروع خدمي رئيسي يقوم على إنشاء وتطوير وإدارة، وإتاحة حيز مكاني لبعض المشروعات الخدمية الفرعية التي تزاول أنشطة مماثلة، تندرج تحت أي من القطاعات الواردة بالمادة (1) من هذه اللائحة، بنظام المناطق الحرة الخاصة، وذلك وفقاً لعدد من الشروط والضوابط تتحدد في أن يتخذ المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وأن يلتزم المشروع الرئيسي بالمنطقة الحرة الخاصة الخدمية بشروط الدفاع المدني والحريق وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، وأن يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قراراً بإجراءات واشتراطات إقامة المشروعات الخدمية الفرعية داخل المنطقة الحرة الخاصة يُعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

كما تتضمن الشروط والضوابط اختصاص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة، التي تقع المنطقة الحرة الخاصة الخدمية في نطاقها الجغرافي، بالموافقة على إقامة المشروعات داخل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية كما يختص بإلغائها، ويختص رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة المشار إليها بالترخيص لتلك المشروعات بمزاولة أنشطتها والنظر في تجديد الترخيص وتعديله، ويجب أن يتضمن الترخيص بيانا بأغراض المشروع ومدة سريانه وحدوده، وقيمة الضمان المالي الذي يقدم لمقابلة ما قد يستحق على المشروع من التزامات.

وافق مجلس الوزراء على مد خدمة 74 طبيباً بشرياً، ممن بلغوا سن المعاش، بوظيفة أخصائى طب بشري بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وذلك في إطار الحرص على استمرار توافر الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمة في القطاع الطبي.