محاكمات

أحالت نيابة جنوب الجيزة الكلية، برئاسة المستشار شريف توفيق المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، رئيس حي الهرم، ومقاولا وشقيقه وصاحب مدرسة خاصة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالرشوة.

وواجهت النيابة رئيس الحي ، والمتهمين الآخرين بالتسجيلات الصوتية فيما بينهم، والتي تثبت طلب وتقديم رشوة مالية واستغلال رئيس الحي لنفوذه لأخذ عطية مالية، ويواجه المتهم اتهامات الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته.

وكشفت التحقيقات، أن رئيس حي الهرم، تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حي الهرم، والتابعة لإحدى شركات المقاولات، مقابل حصوله على مبلغ مالي، وأنه تم تسجيل تلك المفاوضات التي تمت بين المتهم والراشي، بمعرفة الأجهزة الرقابية وبناء على قرارات صادرة من النيابة العامة.

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية لأمريكية لعام 2016، روبرت مولر، يضع نمطا غريبا مع قيامه بضغط التعاون مع المشتبه بهم، مما يشير إلى أنه ربما يقترب من نهاية عمله.

وأضافت:”عندما صدر الحكم على محامى الرئيس دونالد ترامب السابق مايكل كوهين من قبل محكمة فيدرالية فى نيويورك يوم الأربعاء الماضى، أصبح ذلك أحدث هدف بقائمة أهداف مولر يتم اتهامه بجريمة وتقديمه أدلة ضد آخرين ثم الحكم عليه قبل الإدلاء بشهادته أمام المحكمة”.

وفى القضية الخاصة بكل من كوهين ومستشار حملة ترامب السابق جورج بابادوبولس، ومدير حملة ترامب السابق بول مانافورت، ومستشار الأمن القومى الأسبق مايكل فلين، قام مولر بالإجراءات التى أسفرت عن صدور حكم ضد كل منهم دون حتى أن يدلى بشهادته فى محاكمة ضد آخرين.

ويتعارض هذا مع الممارسات الشائعة للمدعين، والتى تقوم بتعليق إصدار أحكام سجن صارمة ضد المتهمين حتى يكملوا تعاونهم، لاسيما بأى شهادة علنية.

وفى حين أن الإجراءات القانونية الأخيرة أدت إلى تكهنات بأن المدعين يضيقون الخناق على الرئيس مع توقع توجيه مزيد من الاتهامات، فإن الجدول الزمنى للأحكام الصادرة تشير إلى نتيجة مختلفة، حسبما يرى بعض خبراء القانون، وهى أن شهادات هؤلاء الشهود المتعاونين ستظهر فى تقرير مكتوب وليس أمام المحكمة.

ونقلت “واشنطن بوست” عن المستشار القانونى روبرت راى قوله إن الحكم على المتهمين من قبل مولر يشير إلى أنه أيا كان ما فعله هؤلاء فى تحقيقات المدعى الخاص، فلا يوجد استخدام آخر لهم، ولو أن هناك أى تفكير فى استخدامهم فى المحاكمة، لصدرت الأحكام ضدهم لاحقا حيث يعتقد أن الاستنتاج الوحيد الذى يمكن الوصول إليه هو أننا نقترب من نهاية التحقيقات التى يجريها مولر.

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة رئيس مصلحة الجمارك السابق و6 آخرين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بطلب وأخد مبالغ مالية وعطايا عينية لنفسه ولغيره على سبيل الرشوة مقابل أداء أعمال وظيفته واستعمال نفوذه للحصول لآخرين على قرارات ومزايا.
وباشرات نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها التي أسفرت عن إقرارات ثلاثة راشين وهم (مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستيك للإستيراد والتصدير، ومالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت)، وثلاثة وسطاء وهم (مدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وعامل، وسائق بمصلحة الجمارك)؛ والتي تأكد منها ومن خلال شهادة 23 شاهدًا والتسجيلات واللقاءات المأذون بها والمستندات والمبالغ المالية المضبوطة؛ طلب وأخذ رئيس مصلحة الجمارك من مالك مكتب المنصوري للتخليص الجمركي، ومالك مكتب لوجيستك للإستراد والتصدير بوساطة سائقه وساعيه ومدير إدارة مجمع الاستثمار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد مبلغ 568 ألف جنيهًا وعطايا عينية أخرى تمثلت في ملابس ومستلزمات منزلية وهاتف محمول وعطور إيجار سيارات قيمتها جميعًا 32 ألف وماة جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه للحصول من المختصين بالإدارة العامة لجمارك المنطقة الحرة والاستثمار ببورسعيد على قرارات ومزايا لصالحهما، وتدخله لدى اللجنة المشكلة بقرار النيابة العامة من الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد في القضية رقم 266 لسنة 2018 إداري قسم الميناء لعدم زيادة الرسوم المستحقة عليها ومحاولة تخفيضها.

كما كشفت التحقيقات عن طلبه وأخده من مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت – بوساطة السائق والسعي – عطايا عينية تمثلت في ملابس لنفسه ولنجله، وأحذية ونظارتين ومستلزمات منزلية ومأكولات لنفسه قيمتها جميعًا 30 ألفًا و35 جنيهًا على سبيل الرشوة، مقابل إصداره قرارات بترخيص مستودعات لينتفع بها مالك شركة بورسعيد للمستودعات والترانزيت، وقرارات بتشكيل لجنة جمركية لتشغيلها، كما تقاضى منه بوساطة سائقه مبلغ 112 ألفًا و500 جنيه قيمة رخام لمسكنه؛ و26 ألف جنيه قيمة هاتفين محمولين على سبيل الرشوة، مقابل استعمال نفوذه بالتدخل لدى مسئولي الإدارة العامة للشئون الجمركية والإيداعات بمصلحة الجمارك ليحصل مالك شركة بورسعيد للمستودعات على قرار بنقل رسائل شحنات سيراميك من جمرك العبور إلى مستودعات بالمنطقة الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بجمرك بورسعيد، ومقابل بته في طلبات بإعادة تقييم أسعار تلك الشحنات بأقل من قيمتها المقدرة سلفًا لتخفيض المستحقات عليها وكذلك لنقلها ولإعادة تصديرها.

ووجهت له النيابة العامة بالتحقيقات اتهامًا يتعلق بحصوله على كسب غير مشروع بلغ 768 ألفًا و935 جنيهًا نتيجة ارتكابه جرائم الرشوة، ومبلغ 100 ألف جنيه نتيجة استغلال صفته حال رئاسته الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد.

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن رسالة الإسلام فى مضمونها وجوهرها تتضمن نفس مبادئ حلف الفضول، موضحًا أن هذا الحلف موجود قبل دخول الإسلام.

وقال “علام”، خلال لقاء خاص مذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إن تبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي قضية تجديد الخطاب الدينى ضرورة ملحة خاصًة فى ظل مكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن مؤتمر تعزيز السلم يضيف آليات جديدة يتبناها المجتمع الدولى.

وأضاف مفتى الجمهورية أن مؤتمر تعزيز السلم فى يومه الثانى يهدف إلى إيجاد نوع من الاستقرار وفق آليات العصر.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار محاولة دؤوبة، لبحث مستقبل الأديان ودور العقائد في بناء المجتمعات التي تزداد تنوعًا في العالم، كما يسعى المؤتمر للتأكيد على حقيقة أن الدين ليس مجرد قوة موحدة تجمع الناس على الرغم من التنوع، وإنما يلهم البشر على السلوك الجماعي الإيجابي، الذي يعزز ثقافة التسامح، ويصون الكرامة الإنسانية، ويدفع قدمًا بعجلة التنمية الاجتماعية، ويساعد في خلق مجتمعات آمنة تتعايش بوئام وسلام.

إضافة إلى ذلك، يسعى مؤتمر سنغافورة الدولي أيضًا؛ لتقديم رؤية استشرافية، حول أفضل المناهج والخبرات لمعالجة التحديات المعاصرة، وتعزيز الدور الإيجابي للمجتمعات الدينية في صناعة المستقبل.

وتتوزع فعاليات المؤتمر على ثلاثة محاور: أولًا- التقاليد الدينية حيث يسعى هذا المحور إلى تعزيز وتحسين الحياة الدينية في المجتمعات التعددية الحديثة؛ باعتبار أن الأديان على الدوام كانت تمثل ثروة غنية ومتعددة من العادات والتقاليد، ولا تزال هذه التقاليد تشكل مصادر للتوجيه، ليس في نطاق حياة الشعائر الشخصية فقط ولكن أيضًا في الأخلاق العامة والحياة الطبيعية.

وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على إحالة مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ بهيئة الأوقاف المصرية، إلى المحاكمة، وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها اللواء عمرو فاروق شكري، رئيس قطاع مكتب الوزير، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 2760 المؤرخ في 8 أغسطس 2018 ، بشأن طلب الموافقة على إقامة الدعوى التأديبية ضد مدير عام الإدارة العامة للقضايا والتنفيذ بهيئة الأوقاف المصرية، وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل، مشيرًا إلى أن الوزير وافق على طلب الإحالة للمحاكمة، وذلك لإهماله في عمله.

جدد المدعى العام الإيطالى سيرجيو كولايوكو تأكيده على استمرار التعاون مع مصر فى التحقيقات الجارية بشأن مقتل الباحث الشاب جوليو ريجينى، مشيداً بالتنسيق القائم بين البلدين فى هذا الملف.

وأكد المدعى العام بحسب ما نشرته وسائل إعلام إيطالية أنه فى الأيام القادمة سيتم التحقيق رسمياً مع المشتبه بهم فى القضية، مشيراً إلى أن العلاقات الجيدة بين البلدين، ستؤدى بطبيعة الحال إلى الوصول للحقيقة.

ذكرت مصادر مطلعة، أن مديرة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل، ستتدلي بشهادتها اليوم، أمام مجلس الشيوخ، في التسجيلات التي استمعت لها الخاصة بقضية مقتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وذكرت صحيفة “وول ستريت” الأمريكية، أن جينا هاسبل ستتقدم بإفادتها بعد زيادة الانتقادات التي واجهتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل مجلس الشيوخ، وزعم بعض التقارير أنها أجبرت هاسبل على عدم الإدلاء بشهادتها الأسبوع الماضي خلال جلسة الاستماع حول الحرب التي تقودها السعودية في اليمن ضد الحوثيين.

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، على محاكمة 8 محامين بالإدارة القانونية بمنطقة المنوفية الأزهرية بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها دغش محمد أحمد، رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه رقم 3096 المؤرخ في 12 سبتمبر 2018 المرفق به ملف الشكوى رقم 293 لسنة 2018 تفتيش فني، وذلك لثبوت اهمالهم في أعمالهم، وعدم متابعة القضايا الموكلين بها بمنطقة المنوفية الازهرية.

تواصل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، وقدم ممثل النيابة إعلان يفيد إخطار الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك للحضور للشهادة فى القضية.

  تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

وعقب استئناف نظر الجلسة بعد إصلاح دائرة الصوت، قدم ممثل النيابة العامة محضر مؤرخ محرر بمعرفة أحد الضباط، والذى تضمن أنه بناء على قرار المحكمة فى القضية 56450 لسنة 2013 مدينة نصر بشان طلب حضور حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق بشان الإدلاء بأقواله فى القضية، وأشار إلى أن الشاهد يقيم بمنزله أعلى نفق العروبة بمصر الجديدة وأنه مدنى ولا يتمته بالصفة العسكرية

وقدم ممثل النيابة صورة ضوئية منسوبة لنيابة شرق القاهرة بإعلان الشاهد محمد حسنى مبارك لسماع شهادته وصورة الإعلان مؤرخة 21 نوفمبر 2018، ويوجد ما يفيد ما تم إعلان الشاهد، وتم إخطار حارس “مبارك” الشخصى لعدم تواجده وقت الإعلان.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية“.

تستمع الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، اليوم الأحد، لأقوال الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، والمعروفة سابقا باقتحام السجون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى.

جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ”إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم “الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية“.

شهدت مباراة الأهلى وبتروجت المقامة حاليا باستاد الجيش بالسويس، والمؤجلة من الأسبوع التاسع بالدورى أزمة بسبب زى الفريقين، تسببت فى تأخير انطلاق المباراة لمدة 20 دقيقة تقريبا.

تفاصيل الأزمة ترجع إلى أن مسئولى بتروجت تمسكوا بأن يغير الأهلى زيه ليرتدى الطاقم الإحتياطى، وفقا للائحة بأن يرتدى بتروجت صاحب الأرض طاقمه الأصلى وأن يظهر الفريق الضيف بزيه الثانى الاحتياطى.

وبعدما تمسك بتروجت بطلبه، أخطر مراقب المباراة مسئولى الفريق البترولى بأن اللائحة تنص على أنه فى حالة وجود لونين مختلفين فى الزى الأصلى والاحتياطى للفريق صاحب الأرض وتعارضهما مع الفريق الضيف، فيجب أن يكون للفريق صاحب الأرض زيا ثالثا وهو اللون “الفسفورى”، خاصة وأن ألوان قميص بتروجت تجمع بين الأزرق والاحمر وهى نفس ألوان قميص الأهلى سواء الأصلى أو الاحتياطى.

وبعد تفاقم الأزمة وتمسك كل طرف بإرتداء زيه الأصلى، تدخل الحكم محمود البنا وأكد أنه لا يمانع إقامة اللقاء بألوان الفريقين الأصلية، ليتم تدارك الموقف وانطلاق اللقاء.

ألغى حكم مباراة الأهلي وبتروجت هدفا لصالح الفريق البترولي بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي باستاد السويس في إطار المباراة المؤجلة من منافسات الجولة التاسعة بالدوري الممتاز.

وسجل فييرا هدفا بالدقيقة 28 من عمر المباراة، إلا أن المساعد يوسف البساطي قرر إلغاء الهدف، وذلك بداعي التسلل على لاعب الفريق البترولي.

ويتقدم الأهلي على فريق بتروجيت بهدف سجله أحمد الشيخ بالدقيقة 8 من عمر اللقاء.

أجلت الدائرة 14، بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم، محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و10 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ 4 ديسمبر.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قد قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيل سليمان “المتهم الثانى”، وسمير عبد القادر “الثالث” برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه.

وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول “حبيب العادلى” والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.

وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.

وصف وزير الخارجية الإيطالي إينزو موافيرو ميلانيزي بـ”المخيبة للآمال”، الأخبار التي وردت من مصر عن حادث اختطاف ومقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني، الذي تم العثور على جثته وعليها آثار تعذيب بأطراف القاهرة في أوائل شهر شباط/فبراير من عام 2016.

وأضاف الوزير موافيرو في تصريحات للصحافيين على هامش حدث في وزارة التنمية الإقتصادية، الجمعة، أن “الأخبار التي انبثقت عن الاجتماعات الأخيرة بين نيابتنا ونظيرتها المصرية”، حول القضية، “مخيبة للآمال للغاية مقارنة بالتأكيدات التي تلقيناها في الأشهر الأخيرة”، لكن “سنواصل العمل”.

وذكر موافيرو أن “الحقيقة حول مقتل جوليو ريجيني “لا تزال نقطة ثابتة”، والبحث عنها “لا يمكن مقارنتها بأي شكل من الأشكال بالعلاقات التجارية والاقتصادية” بين إيطاليا ومصر، فـ”الحقيقة حول قتل بهذه الهمجية، يبقى بالنسبة لنا نقطة ثابتة، وقد كررنا ذلك باستمرار في جميع الاجتماعات مع السلطات المصرية بأعلى مستوياتها”.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأنه “نطلب من سلطات القاهرة أن تُظهر الحقيقة وتحقق العدالة في قضية جوليو ريجيني”. واختتم متطرقا إلى موضوع العلاقات بين شركات البلدين، بالقول “إن قرارات الشركات تعود إلى المستثمرين الذين يمتلكون نطاق حكم ذاتي خاص بهم، لكننا سنبحث هذا الأمر على مستوى الحكومة في أقرب وقت ممكن بعد عودة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي من قمة مجموعة العشرين”.

استدعت وزارة الخارجية الإيطالية، السفير المصري في إيطاليا هشام بدر، وذلك على خلفية مقتل الطالب جوليو ريجيني في مصر.

ونقلت وكالة “نوفا” الإيطالية، بيان للخارجية الإيطالية، أكدت فيه أن وزير الخارجية الإيطالي، إنزو موافيرو ميلانيزي، استدعى السفير المصري في إيطاليا، هشام بدر، لمقر الخارجية.

وحث وزير الخارجية الإيطالي، في اللقاء، السلطات المصرية، على ضرورة العمل بسرعة من أجل احترام التزامها لتحقيق العدالة الكاملة في جريمة قتل جوليو ريجيني.
ونقل الوزير الإيطالي إلى السفير المصري، أن نتائج الاجتماع الذي عقد في الأيام الأخيرة في القاهرة بين قضاة التحقيق المصريين والإيطاليين، أدى إلى قلق شديد في إيطاليا، مشيرا إلى أن روما ترغب في رؤية تطورات ملموسة في التحقيقات بشأن مقتل ريجيني.

ونقلت صحيفة “لاريبابليكا” الإيطالية عن بيان الخارجية الإيطالية، أن السفير المصري رد على ما قاله وزير الخارجية الإيطالي، بقوله إن الحكومة المصرية ملتزمة بالكشف عن كل ملابسات القضية، وأن هذا أمر لا شك فيه.

وتابع “التعاون القضائي الإيطالي المصري يجب أن يستمر على الدوام، والسلطات المصرية ستواصل التحقيق، رغم الصعوبات التي قد تصادفها في الطريق”.

وريجيني (28 عاما)، طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج البريطانية، كان يجري أبحاثا حول نقابات العمال المستقلة في مصر، اختفى يوم 25 يناير/ كانون الثاني 2016.

وظهرت جثته عقب عشرة أيام من اختفائه وهي ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية وتظهر عليها علامات تعذيب.

وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب لعدة أيام قبل وفاته. واتهمت وسائل إعلام إيطالية أجهزة الأمن المصرية بـ “التورط في قتله”، وهو ما تنفيه القاهرة.

وعاد السفير الإيطالي إلى القاهرة، في سبتمبر/ أيلول 2017، بعد قرابة عام ونصف من استدعائه على خلفية الأزمة.

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية، كريستينا فريلاند، اليوم الخميس، عن فرض عقوبات بموجب قانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين ضد 17 مواطنًا سعوديًا مرتبطين بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتستهدف العقوبات الأفراد الذين يعتبرون، في رأي حكومة كندا، مسؤولين أو متورطين في القتل غير القانوني للصحفي جمال خاشقجي في 2 أكتوبر 2018، حسب بيان وزارة الخارجية الكندية المنشور على موقعها الإلكتروني.

وبموجب البيان، فإن هذه العقوبات تجمد فعليًا أصول هؤلاء الأفراد في كندا. كما أن إدراجهم في القائمة يجعلهم غير مقبولين في البلاد بموجب قانون الهجرة وحماية اللاجئين.

وجاء في البيان أنه “بينما فرضت كندا عقوبات على هؤلاء المواطنين السعوديين السبعة عشر، فإننا نواصل المطالبة بمحاسبة شفافة وصارمة للظروف المحيطة بقتل خاشقجي. التفسيرات المقدمة حتى الآن من قبل المملكة العربية السعودية تفتقر إلى الاتساق والمصداقية”.

وأكدت كندا التزامها بـ”دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وستواصل تعزيز حرية الصحافة في جميع أنحاء العالم”، حسب نص البيان.

استقبل المستشار نبيل صادق النائب العام، صباح اليوم وفدا قضائيا من نيابة روما الإيطالية برئاسة الدكتور سيرجيو كولابوكو النائب العام المساعد، حيث عقدت النبابتان اجتماعا قضائيا جديد استمرارا لتعاونهما فى تحقيقات قضية وفاة المواطن اللإيطالي جوليو ريجيني.

وخلال الاجتماع تبادل الطرفان وجهات النظر فى جو من الإيجابية تحوطها العلاقات الطيبة بين النيابتين، وقد تطرقت المباحثات إلى ما أسفرت عنه التحقيقات حتى الآن، وعرض كل من الطرفين أحدث ما لديه من مستجدات، حيث قام الوفد الإيطالى بعرض نتائج الفحص الفنى الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المترجمة فى خصوص الجزئية الخاصة بالمنطقى المعتمة فى تلك التسجيلات.

وفى ختام اللقاء اتفق الطرفان على أن التحقيقات تسير على نحو جيد، وأكدا عزمهما الاستمرار فى تبادل اللقائات واتخاذ كافة الإجراءات الممكنة وبذل كل ما فى وسعهما للكشف عن الجناة أملين الوصول إلى نتائج نهائى فى هذا الصدد فى المستقبل القريب.

حجزت الدائرة الرابعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار الدكتور أسامة جامع، اليوم الثلاثاء، جلسة 30 يناير المقبل، للنطق بالحكم فى قضية سعاد الخولى نائب محافظ الإسكندرية سابقا، و6 متهمين آخرين، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم طلب وتقديم وتلقى رشاوى مالية لأداء موظف عمومى لعمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها، وتزوير محرر رسمى واستعماله.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين وجيه حمزة شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى. يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أحال سعاد الخولى وبقية المتهمين فى القضية، إلى محكمة الجنايات أواخر شهر نوفمبر الماضى، وذلك فى ختام التحقيقات التى أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابة.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيقات فى القضية فى ضوء ما أسفرت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية وما كشفت عنه التسجيلات المأذون بها من النيابة، حيث ثبت من خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعادعبد الرحيم الخولى مبلغ 20 ألف جنيه ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكى مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة الأرض المقام عليها مبانى المشروع لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادر لها، وكذلك إصدار رخصة التشغيل المؤقتة للمشروع وفق برنامج (مشروعك) دون توقيع غرامات عليه، وذلك بموجب محرر زوره المتهم أكرم الدقاق مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية بتحريض من المتهمة سعاد الخولى، حيث أثبت فيه عدم وجود أية مخالفات بيئية بالمشروع.

وتبين من التحقيقات أن سعاد الخولى طلبت من مالك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة مبلغ 500 ألف جنيه ونفقات أداء فريضة الحج بقيمة 205 آلاف جنيه، وأخذت منه مبلغ الـ 500 ألف جنيه مقابل إنهاء إجراءات وقف تنفيذ قرار الإزالة لأربعة طوابق بالعقار ملكيته “السرايا رويال بلازا” بطريق الجيش بمنطقة الرمل بمحافظة الإسكندرية.

كما تبين من تحقيقات النيابة أن سعاد الخولى طلبت وأخذت من مالكة إحدى الفيلات بحى العجمى، قلادة ذهبية مقابل استعمال نفوذها الحقيقى لدى مسئولى الحى لإنهاء أعمال الرصف والنظافة والإنارة للطريق المؤدى لمسكنها.. كما طلبت وأخذت من مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية إقامة لها ولأسرتها بفندق الميراج بمنطقة سيدى عبد الرحمن، مقابل استعجال المخاطبات الخاصة بتثمين الأرض المنتفع بها من محافظة الإسكندرية بمنطقة الحديقة الدولية (دوان تاون) وفحص جدوى المشاركة فى الأرباح لتجديد التعاقد معه.

أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر تحرص كل الحرص على قوة واستقرار المملكة العربية السعودية باعتبارهما قوة واستقرار لمصر.

جاء ذلك فى كلمته عقب انتهاء الاجتماع الذى عقده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الثلاثاء، بين وفد إعلامى سعودى وقيادات الهيئات الإعلامية والصحفية المصرية ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية وشخصيات إعلامية بارزة.

وقال مكرم أن السعودية تمثل جسرا سياسيا واقتصاديا بين الدول النامية والمتقدمة، ولا يجب أن تتعرض لأى هزة بسبب حادث عابر، موضحا أن مصر ترفض تسيس قضية مقتل الصحفى جمال خاشقجى، وهى تثق كل الثقة فى القضاء السعودى الذى يتولى التحقيق حاليا فى هذا الملف.

وأضاف مكرم أن زيارة ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان لمصر وتونس، وحضوره مؤتمر العشرين الذى يعقد يومى الجمعة والسبت القادمين بالارجنتين، يعنى أن العالم يقبل استقرار السعودية واستمرار قياداتها.

وفيما يتعلق بلقاء الوفدين الإعلاميين المصرى والسعودى، قال مكرم أن اللقاء ناقش ضرورة الاهتمام بحرية التعبير لأنها تقضى على كثير من المشكلات، مؤكدا أهمية قوانين تداول المعلومات فى البلدين لأنه دون سيولة للمعلومات فى مصر والسعودية تمكن المواطنين من المعرفة سيكون هناك ضرر على الشعوب.

وأضاف مكرم “علينا أن نرقى بوعى شعوبنا لحدود المهام المطلوبة والمؤامرات كبيرة التى تحاك لنا، الرئيس التركى يسعى لاستغلال حادث خاشقجى لضرب استقرار السعودية وهو أمر لن يحدث، ويعمل على إضعاف مصر والسعودية ليكون سلطانا جديدا للوطن العربى، فيما يعد هو ديكتاتورا بالنظر لأعداد المعتقلين والصحفيين بالسجون التركية”.

وأكد رئيس الأعلى للإعلام أن هناك رغبة حقيقية فى التعاون بين الجانبين المصرى والسعودى بحيث يكون إعلام البلدين ناقدا ومحفزا على تحقيق التقدم للبلدين وخادما لمصالحهما المشتركة.

وأوضح مكرم أن الجانبين اقترحا عقد اجتماع آخر موسع يحضره الصحفيون المصريون والسعوديون سواء فى القاهرة أو الرياض، لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بين البلدين.

بدء نظر استئناف المطربة بوسى، بمحكمة جنح النزهة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، على حكم حبسها فى إصدارها شيكات بدون رصيد.

وتحفظ رجال الأمن على بوسى فور وصولها، وهو إجراء متبع نظراً، لأن المطربة صادر ضدها حكماً بالحبس، واليوم هو الحكم فى الاستئناف المقدم منها على الحكم.

كانت قد قضت محكمة جنح النزهة، بحبس المطربة بوسى 9 سنوات، فى اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد فى 11 قضية مرفوعة ضدها من طليقها.

جدير بالذكر أن المطربة بوسى، كان صدر ضدها حكم قضائى من محكمة جنح الهرم، بالحبس 6 سنوات غيابيًا، وكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد، فى القضيتين المقيدتين برقم 21034 لسنة 2015، والأخرى المقيدة برقم 20353 لسنة 2015 لصالح زوجها السابق، وليد محمد عاشور، وعارضت الفنانة، على حكم حبسها فى القضيتين.

طالب الدكتور تامر عصام ،نائب وزير الصحة والسكان لشئون الدواء ، مجلس النواب، بضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحيث يعتبر جريمة ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد .

وقال عصام ، فى اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مساء اليوم، إن الوزارة تتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي بسبب ارتفاع تكلفة أجهزة تتبع الدواء، قائلا: “نواجه المصانع غير المرخصة في شكل فيلات، وهذا سبب ظهور الأدوية المغشوشة” ، مشيرا الى أن عام 2019 سيشهد تفعيل نظام التتبع الدوائي لمعرفة ما إذا كان الدواء مغشوش أو لا، وذلك من خلال “أبليكشن التتبع الدوائي”.

وأضاف نائب وزير الصحة، أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الرقابة الإدارية ، ومباحث التموين لمواجهة المصانع غير المرخصة، مشددا على ضرورة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، بحيث يعتبر جريمة ترويج الدواء المغشوش قضية قتل عمد، قائلا: “لن ينصلح الحال إلا بتشريعات تضمن استقلالية هيئة الدواء لتحقق نقلة لمصر، ولابد أن تكون الهيئة معترف بها دوليا، وهناك معايير دولية وضوابط يلتزم بها ، لافتا الى أن أن هناك تقصير في ملف الدواء ونتعامل مع هذا الملف بمنطق إطفاء الحرائق، ولهذا لدينا نقص في بعض الأدوية، و لو لم نضع حلول جذرية ستظل سياسة إطفاء الحرائق مستمرة .

أفاد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، بأن الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار شنت حملات أمنية مؤخراً، بهدف حماية الآثار والتراث الثقافى.

وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 49 قضية اتجار وحيازة بإجمالى 100 متهم، و250 قضية حفر وتنقيب عن الآثار بإجمالى 588 متهما، وقضيتين نصب وتقليد الآثار بإجمالى 6 متهمين.

وأضاف قطاع الإعلام والعلاقات أن قطاع الإعلام والعلاقات، أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهداً فى مجال توجيه الحملات الأمنية لضبط كل ما يشكل خروجاً على القانون.

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية لضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط المدارس والجامعات، فى عدة محافظات بمختلف انحاء الجمهورية، أسفرت عن ضبط 24 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 370 جراما من مخدر البانجو و 11940 كجم من مخدر الحشيش، و 2290 كجم من مخدر الاستروكس، و 398 جرام هيروين، فضلًا عن 3236 قرصا مخدرا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.

رأت الصحافية كارلوتا غال في صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يحصل على كل ما يريده من وراء توظيف مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القننصلية السعودية في اسطنبول.

وقالت إن أردوغان حاول على مدى أسابيع تقويض خصمه الإقليمي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع تسريبات استخباراتية متدرجة تربطه بالجريمة، ولكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحاً الإثنين بأن بلاده تتمسك بحليفها السعودي، محبطاً الطموح الأكبر للرئيس التركي بإعادة توجيه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

الضغط على ترامب
ولفتت إلى أن “أردوغان لم يحصل على كلّ ما كان يأمل به، لكن موقفه تحسن، خصوصاً أن خطته كانت تقوم على هدفين: الضغط على السعوية للنيل من مكانة ولي عهدها، والضغط على ترامب، وهو ما حصد جزءاً منه”، مضيفة أن “أردوغان استطاع خلال استغلاله قضية خاشقجي أن يفتح باباً مع الكونغرس الأمريكي، وأن يُلطّف الأجواء مع عدد من السياسيين والمشرعين الأمريكيين الذين ينتقدون تركيا، وهي عضو بحلف الأطلسي، لتراجع الحياة الديمقراطية فيها، وشرائها أنظمة مضادة للصواريخ من روسيا”.

لجنة تحقيق دولية
ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي التركي السابق، رئيس مركز الدراسات الاقتصادية في إسطنبول سنان أولغن أن المكسب الوحيد الذي خرج به أردوغان من هذه اللعبة، هو “بناء رصيد سياسي” في واشنطن، لافتاً إلى أن “فشل الرئيس التركي في إحداث تغيير بالسياسة الأمريكية في الشرق الأسط، لا يعني أنه سيتوقف عن استخدام ورقة خاشقجي في الضغط على القيادة السعودية، بدعاوى طلب لجنة تحقيق دولية”.

تغيير التحالفات
وأوضحت غال أن المسؤولين الأتراك كانوا يركزون، في ذروة التسريبات الاستخباراتية على إحداث تغيير في تحالفات الإدارة الأمريكية بالشرق الأوسط، آملين في أن تبتعد واشنطن عن السعودية والإمارات ومصر.

ولكن أولغن يلفت إلى أنه كان يُفترض بالبراغماتية التركية، أن تدرك سلفًا أن ترامب لن يتخلى عن محمد بن سلمان.

“بنك خلق”
وفي عرضها لبنود المقايضة التي أجرتها تركيا مع الولايات المتحدة، قالت غال إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أجرى أثناء وجوده في واشنطن، الأسبوع الماضي، مفاوضات على مجموعة من القضايا العالقة، بينهما معالجة الأحكام القضائية التي صدرت بشأن “بنك خلق” التركي في قضية تبييض مئات ملايين الدولارت من الأموال الإيرانية.

وانطلقت دعاوى داخل تركيا وخارجها خلال الأيام القليلة الماضية تتساءل عن الطريقة المخابراتية التي حصلت بها تركيا على تسجيلات مقتل خاشقجي، كذلك عن الأسباب السياسية والأخلاقية التي جعلت القيادة التركية، وهي تعرف سلفاً بما ينتظر خاشقجي في القنصلية، كما تدعي، لا تحذّره وتوقف قتله، بل تركته يلاقي مصيره لتوظف القضية كلها في لعبة سياسية.

قال الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للأهلى إن فريقه قدم مباراة جيدة أمام الوصل الإماراتى رغم الخروج من البطولة العربية، موضحًا أن لاعبيه اجتهدوا لكن هذا لم يكن كافيًا للتأهل لدور الثمانية فى البطولة.

وودّع الأهلى البطولة العربية بعد التعادل 1/1 مع الوصل الإماراتى خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم باستاد “زعبيل” بالإمارات فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، وودّع الأهلى البطولة بعدما سبق وانتهت مباراة الذهاب ببرج العرب 2/2 ليصعد بطل المباراة مُستفيدًا من نتيجة المباراتين.

وأكد كارتيرون أن الحكم لم يوفّر الحماية للاعبى الأهلى وكانت قراراته عكسية ضد الأهلى على مدار المباراة تقريبًا، موضحًا فى تصريحات صحفية عقب المباراة أن الحكم لم يحتسب ايضًا ضربة جزاء لصالح الأهلى كما حدث فى لقاء الذهاب ببرج العرب.

وأكد المدير الفنى للأهلى فى المؤتمر الصحفي على هامش المباراة أن لاعبي الوصل كانوا يسقطون كثيرًا فى الملعب لإضاعة الوقت أمام الحكم وهو أمر غريب وكان له دور فى خروج الاهلى من البطولة.

وشدد المدرب الفرنسى على أن فريقه تقدم بهدف لكن الفريق الإماراتى تعادل من ضربة حرة مباشرة “وهمية”، مؤكدًا أنه مُحبط كما هو حال لاعبيه لأنهم كانوا يأملون فى التأهل لدور الثمانية فى البطولة العربية.

وردًا على الأنباء التى ترددت حول إقالته من منصبه عقب الخروج من البطولة العربية خاصة أن الأهلى خسر بطولتين فى أقل من أسبوعين بعد خسارة بطولة أفريقيا منذ أيام أمام الترجى التونسي، قال كارتيرون: أسالوا من قال هذه الأنباء ورددها لأننى لا أعلم شيئًا عنها؟

تستكمل محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، سماع الشهود فى إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم “أحداث قسم شرطة العرب”.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد الفقى، تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و7 آخرين إداريا بمناسبة إجازة المولد النبى الشريف، وسوف تحدد هيئة المحكمة تاريخ نظر الدعوى وانعقادها خلال ساعات.

وكانت غرفة المشورة في 20 سبتمبر الماضى قررت برئاسة المستشار محمد الفقى قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة وقررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه وحددت جلسة ٢٠ نوفمبر لنظر موضوع القضية.

كانت المحكمة نظرت تظلمهم على قرار الحبس، وقال القاضي إن نيابة الأموال العامة أرسلت شهادة تفيد بان المتهمين السادس والسابع علاء وجمال مبارك قد سبق حبسهما على ذمة القضية وإحالة القضية لمحكمة الجنايات في 30 مايو 2012 ووفقا للشهادة المرفقة تم الإفراج عنهما بتاريخ 11 يونيو 2013 وبالتالي لم يبدا مدة حبسهما إلا بعد 30 مايو في عام 2012.

قال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، إنه سيتخذ قرارًا بشأن سيراليون التي فرض الاتحاد الدولي، عليها حظرًا ومنعها من خوض مباراتين بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا قبل نهاية نوفمبر المقبل.

ويعني الحظر، الذي فرضه الفيفا على سيراليون؛ بسبب تدخل حكومي مزعوم في إدارة الاتحاد المحلي للعبة، أنها لن تتمكن من مواجهة غانا مرتين في كوماسي، وفي فريتاون.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأفريقي، إن سيراليون لن يسمح لها بخوض هاتين المباراتين لاحقًا، حتى لو رفع الحظر.

لكن الاتحاد القاري سيتريث في اتخاذ قرار، إما بمنح غانا فوزًا اعتباريًا (3-0) في كلتا المباراتين، أو شطب سيراليون، ونتائجها من المجموعة التي سيتبقى فيها 3 منتخبات فقط؛ بحيث يتأهل صاحبا المركزين الأول، والثاني لكأس أمم أفريقيا التي ستقام العام المقبل.

وتضم المجموعة أيضًا منتخبي إثيوبيا، وكينيا.

وأضاف المتحدث أن سيراليون يمكنها أن تخوض آخر مباراتين بالتصفيات أمام كينيا في نوفمبر واثيوبيا في مارس إذا تم رفع الإيقاف عنها وحسب توقيت تلك الخطوة.

ورفض الفيفا الثلاثاء الماضي التماسًا من السلطات برفع الحظر لعدم التزام سيراليون بموعد نهائي لإعادة إيشا يوهانسن رئيسة الاتحاد المحلي للعبة، المتهمة بالفساد من جانب مسؤولين حكوميين، إلى منصبها.

ولم تتراجع لجنة مكافحة الفساد في البلاد عن قرارها بشأن إبعاد إيشا والأمين العام كريستوفر كمارا عن منصبيهما بسبب مزاعم عن تلاعب بنتائج مباريات للمنتخب الوطني. وينفي المسؤولان ارتكاب أي مخالفات.

وانتقد فرنسيس كيفالا رئيس لجنة مكافحة الفساد في سيراليون في وقت سابق هذا الأسبوع قرار الفيفا ووصف حظر مشاركة بلاده بأنها انتهاك لسيادة البلاد.

وقال كيفالا “الفساد هو أكبر أزمة تواجهها سيراليون في الوقت الراهن وهذه التصرفات من جانب الفيفا تمثل انتهاكا لسيادتنا الوطنية.

وأضاف “ربما يكون هناك قواعد للاتحاد الدولي للعبة لكننا أيضا نمتلك قواعد خاصة بنا ولن نتخلى عنها. سنخوض المباراة بقلوبنا حتى لو منعونا من اللعب”.

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى، تحديد جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المواد 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، بجلسة 1 ديسمبر المقبل .

وكان محمد حفنى وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 207 لسنة 32 دستورية والتى طالبوا فيها بعدم دستورية نص المواد 95 والفقرة الخامسة من المادة 206 والمادة 206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية .

وتنص المادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية على أن “لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 166 مكررا و308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان فى ارتكابها بجهاز تليفونى معين أمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه فى الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التى يحددها”.

وتنص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير منزله إلا إذا اتضح من امارات قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة.ويجوز لها أن تضبط لدى مكاتب البريد وجميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود ولدى مكاتب البرق وجميع البرقيات وأن تراقب المحادثات السلكية واللاسلكية وأن تقوم بتسجيلات لمحادثات جرت فى مكان خاص متى كان لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو فى جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.ويشترط لاتخاذ أى إجراء من الإجراءات السابقة الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضى الجزئى بعد اطلاعه على الأوراق .وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ويجوز للقاضى الجزئى أن يجدد هذا الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة .وللنيابة العامة أن تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى والتسجيلات المضبوطة على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدون ملاحظاتهم.عليها ولها حسب ما يظهر من الفحص أن تأمر بضم تلك الأوراق إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزا لها أو من كانت مرسلة إليه .

فيما تنص المادة 206 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية على أن ” يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى الإختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات . ويكون لهم فضلا عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (143) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يوما .

ويكون لهؤلاء الأعضاء من تلك الدرجة سلطات قاضى التحقيق فيما عدا مد الحبس الإحتياطى المنصوص عليها فى المادة (142) من هذا القانون ، وذلك فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات .