مصر

ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية، والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الإحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون”.

وصرح المستشار د. أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاتصال تناول الجهود الجارية الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، حيث استعرض الرئيسان آخر المستجدات في هذا الصدد، وأكدا ضرورة تعاون الأطراف المعنية لضمان تحقيق تقدم يؤدي إلى حقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية الحالية في القطاع، بالإضافة إلى دفع مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره المسار الوحيد القادر على تحقيق الأمن الحقيقي والاستقرار المستدام في المنطقة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الاتصال، موقف مصر القاطع برفض تهجير الفلسطينيين إلى مصر بأي شكل أو صورة، وهو الموقف الذي يحظى بتوافق دولي كامل.

التقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم السبت، مع ” جواو كرافينيو” وزير خارجية البرتغال، وذلك على هامش أعمال الدورة 60 لمؤتمر ميونخ للأمن.

ووفقاً لتصريحات السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، فإن المحادثات تناولت مجمل العلاقات الثنائية المتميزة التى تجمع بين مصر والبرتغال، وسبل دفعها قدماً خاصة فى ضوء الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الأوروبية، حيث أكد الوزير البرتغالى دعم بلاده الكامل لمسار ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى لمستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة بما ينقل مستوى التعاون الثنائى لآفاق أرحب.

وكشف المتحدث باسم الخارجية، أن المحادثات تناولت بشكل موسع تطورات الأوضاع فى قطاع غزة، حيث أكد الوزير البرتغالى دعم بلاده للدور الهام الذى تضطلع به مصر وجهودها الحثيثة لاحتواء الأزمة فى القطاع، مشيراً إلى تأكيده خلال اتصالاته مع نظرائه الأوروبيين على أهمية تبنى موقف أوروبى موحد يطالب بالوقف الفورى لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق عملية سياسية جدية للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين باعتبارها السبيل الوحيد لاستعادة الاستقرار فى المنطقة. وفى ذات السياق، أشاد السيد سامح شكرى بمواقف البرتغال المتوازنة والداعمة تاريخياً للقضية الفلسطينية وللجهود المصرية لإنهاء الحرب فى غزة.

وأضاف المتحدث الرسمى، بأن الوزيرين أكدا خلال اللقاء على ضرورة إطلاق تحرك دولى فورى وفاعل لوقف التحركات الإسرائيلية لاجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة والحيلولة دون الانزلاق بالمنطقة فى صراع أوسع. كما اتفق وزيرا الخارجية على ما يفرضه الوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة من حتمية دعم الدور المحورى لوكالة الأونروا فى تقديم الدعم لأهالى قطاع غزة، لاسيما فى ظل الظروف الإنسانية الكارثية التى يتعرضون لها، والتى تتطلب دعم كافة الآليات الدولية العاملة بالمجال الإغاثى.

وفى ختام اللقاء، اتفق الوزيران على مواصلة التشاور من أجل استمرار الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الصديقين، وكذلك مواصلة تنسيق المواقف إزاء الأزمات التى تمس أمن واستقرار المنطقة.

1 – تم تمديد المفاوضات في القاهرة بشأن اتفاق محتمل لوقف القتال في غزة لمدة 3 أيام أخرى، وذلك وفقاً لمسئول مصري مطلع على المحادثات، وذلك بعد انتهاء اليوم الأول من المفاوضات رفيعة المستوى يوم الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق، وقد أشار المسئول أن المحادثات كانت إيجابية، فيما أشار مسئول أمريكي لم يكشف عنه إلى أن المحادثات على مدى الأيام الثلاثة المقبلة ستشمل مسؤولين من المستوى الأدنى سيواصلون مناقشة إطار عمل جديد للصفقة يضمن إطلاق سراح عدد معين من الرهائن ووقف القتال لعدد معين من الأسابيع، وأشار المسئول الأمريكي إلى أن إسرائيل كانت مترددة في المشاركة في المحادثات في المقام الأول، مما يعكس تناقضات “نتنياهو” بشأن استمرار المفاوضات مع حماس وممثليها.

2 – حتى الآن لم تتمكن المحادثات المتعددة الأطراف في القاهرة من سد الفجوة بين مطالب حماس وإسرائيل، ولكن أهمية الدبلوماسية تزايدت مع إعلان إسرائيل عن خطط لمواصلة هجومها البري على مدينة رفح، حيث يتواجد ما يقرب من نصف سكان القطاع، كما أشارت الصحيفة إلى أن شخص مطلع على محادثات يوم الثلاثاء أكد أنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، إلا أن الجانبين ظلا مختلفين بشدة بشأن نقطة رئيسية وهي عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل رهينة يتم إطلاق سراحها.

 

نفى مصدر مصرى رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، وجود خلافات بإجتماع القاهرة، مؤكدًا إيجابية المباحثات واستمرارها.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ناقش العاهل الأردني الملك عبد الله الوضع في أوضاع الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وحماس، موضحًا، أنه تحدث مع قادة مصر وقطر لدفع صفقة الإفراج عن المحتجزين إلى الأمام.

وأضاف خلال مؤتمر صحفى مع ملك الأردن نقلته قناة القاهرة الإخبارية، ناقشنا دخول المساعدات من معبر رفح وكرم أبوسالم، ولابد من دخول المساعدات الإنسانية لغزة، والعمل مع الشركاء من أجل إرساء السلام في غزة.

وتابع: نعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء على الأقل 6 أسابيع، ومن ثم نبنى عليها، كما ناقشت مع الملك عبد الله صفقة إطلاق سراح المحتجزين والمفاوضات جارية، غير أن إطلاق سراح المحتجزين يعد الأولوية للولايات المتحدة”.

بعد زعم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموترتش أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة في هجوم 7 أكتوبر، وأن “إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر”، سارعت وزارة الخارجية المصرية للرد.

“نهم للقتل والتدمير”

واعتبرت الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، أن هذه التصريحات تحريضية وغير مقبولة، مضيفة أنها تكشف عن نهم للقتل والتدمير.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان “إنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي سموترتش في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية، ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير، وتخريب لأية محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة”.

“مصر تسيطر على كامل أراضيها”

كما اعتبر أن مثل “تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلاً، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها، ولا تسمح لأي طرف بأن يقحم اسم مصر في أية محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه”.

وكان سموترتش قد قال في وقت سابق اليوم، إن “إمدادات حماس من الذخيرة تمر عبر مصر”، مضيفا أن “مصر تتحمل مسؤولية كبيرة عما حدث في 7 أكتوبر”.

“انتقادات حادة”

وفي ديسمبر الماضي، وجه سموترتش، انتقادات حادة لمصر “لسماحها بدخول كميات هائلة من الذخائر إلى غزة في الماضي”.

وقال الوزير الإسرائيلي إنه يجب على مصر أن تسمح لسكان غزة بالمرور عبر الحدود المصرية حتى يتمكنوا من الهجرة إلى بلدان أخرى.

إلى هذا، وجهت مصر رسائل تحذيرية حاسمة إلى تل أبيب بشأن اعتزامها تنفيذ عملية عسكرية في رفح.

فقد كشفت مصادر للعربية/الحدث، اليوم الاثنين، أن القاهرة وجهت رسائل تحذيرية إلى تل أبيب مهددة بمراجعة وخفض العلاقات الدبلوماسية معها، في حال أقدمت على شن عملية عسكرية على رفح.

وأفاد مصدر رسمي مصري، بأن القاهرة “تتابع الموقف في رفح عن كثب ومستعدة للتعامل مع جميع السيناريوهات”، مضيفا أن مصر قلقة أيضا من تصاعد العمليات العسكرية في البحر الأحمر واليمن.

خفض الاتصالات

كما أشارت إلى أن مصر اتخذت قرارا بخفض الاتصالات بين البلدين، على أن تقتصر على المستوى الأمني فقط بشأن الهدنة وصفقة الأسرى، مع تجميد أي اتصالات بالحكومة الإسرائيلية.

وأكدت المصادر أن هناك غضبا مصريا تجاه تقارير إسرائيلية بشأن موافقة القاهرة على بدء عملية عسكرية في رفح.

إلى ذلك، شددت المصادر على أن القاهرة أكدت لإسرائيل أنها لن تسمح بسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

كما أوضحت أن الجانب المصري أبلغ الإسرائيليين أن مناقشة أي تغيير في وضع محور صلاح الدين مرفوضة نهائياً.

تعزيزات على الحدود

وكانت القاهرة نشرت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة في شمال شرقي سيناء خلال الأسبوعين الماضيين، كجزء من سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها مع غزة.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، التزام بلاده باتفاقية السلام مع إسرائيل، مشيرا إلى أن مصر تبذل جهودا حثيثة من أجل الوصول إلى اتفاق هدنة في غزة.

وقال وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة خارجية سلوفينيا في العاصمة السلوفينية ليوبليانا ردا على سؤال بشأن تأثير التطورات في قطاع غزة على السلام مع إسرائيل “يوجد بالفعل اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل، وهي سارية على مدار الأربعين عاما الماضية، وسوف نستمر في هذا.. ونحن نتعامل بفعالية في هذا الأمر خلال هذه المرحلة”.

كما أضاف “سوف نواصل مساعينا مع الطرفين من أجل الوصول إلى اتفاق يقود لإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين وضمان دخول المساعدات إلى قطاع غزة”.

وتابع قوله “سأستبعد أي تعليقات تم الإدلاء بها في هذا الشأن”، مشيرا إلى بعض من هذه التعليقات المنسوبة لمصادر غير رسمية حول إمكانية تعليق اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وكانت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأميركية نقلت يوم السبت عن ما قالت إنهم مسؤولون مصريون قولهم إن القاهرة حذرت إسرائيل من أن أي عملية برية في رفح ستؤدي إلى تعليق فوري لاتفاقية السلام.

انتهاك للقانون الدولي

إلى ذلك، وصف وزير الخارجية المصري ما يحدث في غزة بأنه انتهاك للقانون الدولي، مجددا موقف بلاده الرافض لأي تهجير قسري لسكان قطاع غزة.

وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار، والعمل على حماية المدنيين الذين يواجهون مأساة إنسانية بسبب نقص المساعدات الإنسانية والغذاء. وانتقد الوزير المصري السياسات الإسرائيلية، وقتل المدنيين، وتعريض حياة الملايين للخطر في قطاع غزة.

كما أشار شكري إلى أن الحل الوحيد هو العمل وفقا لمبدأ حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 67، وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة والعيش بسلام.

وتصاعدت التحذيرات الدولية من مهاجمة رفح التي تعج بالمدنيين الفلسطينيين. لا سيما أن أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، فروا إلى رفح هربا من الحرب والغارات الإسرائيلية في مناطق أخرى، وتكدسوا في مخيمات مترامية الأطراف أو مدارس وملاجئ تديرها الأمم المتحدة بالقرب من الحدود.

لا تزال مصر غارقة في أزمة اقتصادية مرهقة تركت سكانها الذين يزيد عددهم عن 105 ملايين نسمة في حالة من عدم اليقين، ولكن هناك شيء واحد يبدو مؤكداً تماماً: من المحتمل أن يكون هناك تخفيض آخر لقيمة العملة في الطريق.

وستكون هذه الخطوة المتوقعة هي الجولة الرابعة الرئيسية من التخفيض للجنيه المصري منذ أوائل عام 2022 – وربما الأكبر حتى الآن. إذا تم تنفيذه بشكل صحيح، فقد يساعد في تقريب نهاية أسوأ أزمة عملة صعبة تشهدها البلاد منذ عقود، مما يجذب رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار وينقذه من حافة الهاوية.

تتزايد الحاجة الملحة لمصر، نظرا لأنها تواجه احتياجات تمويلية إجمالية تقدرها مجموعة غولدمان ساكس بنحو 25 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

لكن التوقيت يعتمد على مجموعة من القضايا الخارجية والمحلية، مع قلق السلطات من التأثير الذي قد يخلفه ارتفاع التضخم المصاحب على السكان الذين يعانون بالفعل، بحسب تقرير موسع لـ “بلومبرغ نيوز”، اطلعت عليه “العربية Business”.

ولمعرفة موعد التخفيض القادم للعملة فقد حددت وكالة “بلومبرغ” 5 مجالات رئيسية يجب مراقبتها:

تضييق الفجوة بين السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي

بعد أن وصل الجنيه إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من 70 جنيهاً للدولار الأميركي في السوق السوداء في مصر في وقت سابق من هذا الشهر، شهد الجنيه انعكاساً جزئياً. ومع حملة القمع الجديدة التي أجبرت العديد من التجار غير الشرعيين على إغلاق عملياتهم، يتراوح المعدل الآن بين 60-65.

ورغم أن سعر الصرف الموازي لا يزال حوالي ضعف سعر الصرف الرسمي الذي يبلغ حوالي 30.9، فإن المزيد من التبريد سيجعل من السهل خفض قيمة العملة. واقترح الملياردير المصري نجيب ساويرس مؤخرا أن تحاول السلطات التوفيق بين المعدلين.

ويشير سوق المشتقات، الذي يستخدم للتحوط من المخاطر والمضاربة، إلى انخفاض حاد في قيمة العملة المصرية في المستقبل حتى مع قيام التجار بتقليص الرهانات على انخفاض العملة المصرية. وتراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم على الجنيه بشكل طفيف من مستوى قياسي مرتفع، حيث أصبحت مدة الـ 12 شهراً الآن أقل بقليل من 59، مقارنة بذروة بلغت حوالي 67 في أواخر يناير.

وترى بعض البنوك العالمية تعديلاً أصغر مما توقعه المستثمرون. ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن تسمح مصر لسعر الصرف بالتراجع إلى نطاق 40-45، وهو توقع مشابه لتوقعات دويتشه بنك.

وقالت آنا فريدمان وأوليفر هارفي، الاستراتيجيان في دويتشه بنك، في مذكرة: “من المرجح أن تتحرك السلطات بحذر في ضوء الخلفية الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة”. “ما زلنا نرى سعر الصرف كعرَض وليس كسبب للوضع الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه”.

أدلة من صندوق النقد الدولي

ويحث صندوق النقد الدولي مصر منذ أشهر على إضعاف عملتها. وتعد هذه القضية عاملا رئيسيا في المحادثات بشأن اتفاق جديد موسع مع البنك والشركاء قد يضمن لمصر تمويلا بنحو 10 مليارات دولار.

وهذا يجعل أي تعليق من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا مفيداً لدراسة الإشارات المتعلقة بتوقيت تخفيض قيمة العملة. وقالت هذا الشهر إن الصندوق ومصر كانا في “المرحلة الأخيرة” نحو التوصل إلى اتفاق ووصفت العمل مع مصر بأنه “أولوية قصوى بالنسبة لصندوق النقد الدولي” في اجتماع مع رئيس وزرائها. قد يكون هناك المزيد من القرائن القادمة.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة في “بلومبرغ إيكونوميكس”، زياد داوود: “بينما أصبح الوضع أكثر خطورة بالنسبة لمصر، هناك جانب مضيء واحد. ومن المرجح أن يتدخل الممولون الخارجيون – مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي وأوروبا – في وضع يائس لتجنب حدوث جيب آخر من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط”.

ارتفاع أسعار الفائدة

وعادة ما تضعف مصر عملتها بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية، وهي خطوة تسعى إلى كبح الطلب المحلي وجذب الاستثمار في الأصول المحلية من خلال جعل العوائد أكثر ربحية.

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي في نفس اليوم الذي قام فيه بتخفيض قيمة العملة مرتين في عام 2022، وقام بزيادة كبيرة قبل أقل من أسبوعين من آخر تخفيض. ورفعت السلطات في الأول من فبراير سعر الفائدة على الودائع للمرة الأولى منذ أغسطس إلى 21.25% – وهو أعلى مستوى على الإطلاق – على الرغم من أن ذلك لا يستبعد اتخاذ خطوة أخرى قريباً.

وقال الاستراتيجيون في بنك سوسيتيه جنرال في تقرير إن الخطوة الأخيرة “يمكن أن تبشر بحزمة سياسات واسعة النطاق، من المحتمل أن يحددها صندوق النقد الدولي لفتح التمويل”.

الصفقات الكبيرة تؤتي ثمارها

طرحت مصر أكثر من 20 من الأصول المملوكة للدولة – من البنوك إلى محطات توليد الكهرباء ومحطات الوقود – في المزاد العلني سعياً لتأمين النقد الأجنبي. وانتعشت المبيعات بعد بداية بطيئة، حيث أعلنت مصر عن أكثر من ملياري دولار في النصف الثاني من عام 2023.

ومن الممكن أن يمنح استثمار كبير جديد السلطات القوة المالية اللازمة لخفض قيمة الجنيه دون التعرض لخطر التجاوز. أحد هذه الاحتمالات ينطوي على محادثات تجريها أبو ظبي لشراء وتطوير رأس الحكمة، وهي منطقة متميزة على ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر – وهو مشروع قدرت مبدئيا تكلفته بـ 22 مليار دولار.

لكن المحللين في بنك باركليز يتساءلون عما إذا كان الجدول الزمني المطول المحتمل لأي صفقة من شأنه أن “يحقق فوائد فورية” لمصر، خاصة أنه من غير المؤكد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي قد تتلقاه البلاد نتيجة لذلك. وقال الاقتصاديون في بنك باركليز، ومن بينهم إبراهيم رزق الله، في تقرير: “إن الاحتياجات التمويلية الملحة لمصر أثرت على توقعاتها، مما يشير إلى التأثيرات المحدودة على المدى القريب لمشروع رأس الحكمة”.

وأخيرا هل هو رمضان؟

إحدى العثرات في التوقيت تأتي في شهر رمضان المبارك، والذي من المقرر أن يبدأ هذا العام في 10 مارس تقريباً وقد يشكل موعداً نهائياً غير رسمي لخفض قيمة العملة قبل ذلك. إنها فترة التجمعات العائلية الكبيرة والوجبات المسائية الواسعة، ومن غير المرجح أن تنتظر السلطات حتى ذلك الحين لتعرض المصريين لصدمة أسعار مفاجئة.

ربما تقوم الحكومة بإعداد السكان لارتفاع التضخم. وأعلنت الأربعاء الماضي زيادة الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنسبة 50% اعتبارا من مارس/آذار. إنها جزء من حزمة حماية اجتماعية أوسع تقول السلطات إنها تبلغ قيمتها نحو 180 مليار جنيه (5.8 مليار دولار)، على الرغم من أنها لم تحدد إطاراً زمنياً.

وقال فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في بنك غولدمان ساكس، إنه من المحتمل أن تسمح مصر بقدر أكبر من المرونة في الجنيه مع الاستمرار في “إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور”. ولا يزال الطلب على العملة الصعبة مرتفعا في وقت لا يملك فيه النظام المصرفي سيولة كافية من العملات الأجنبية.

وقال سوسة: “للتغلب على هذه التحديات، نعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من تشديد السياسات ويجب على القطاع الرسمي بناء احتياطيات كافية من السيولة بالعملة الأجنبية قبل أي محاولة لتوحيد سعر الصرف عن طريق تخفيض قيمة العملة”.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الاثنين، شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد اليوم ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم نشاط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 16، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11 ، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 12.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 العظمى 25

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 02 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 11 والعظمى 25

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 18 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 27

تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن مع السلطات السويسرية عن كثب منذ اللحظات الأولى قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدى أحمد الطفيلى، والتي عثر على جثمانها أمس 10 فبراير الجاري مُلقى بنهر الراين بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.

وكانت سفارة جمهورية مصر العربية في برن قد تلقت خبر اختفاء المواطنة المصرية في 31 يناير الماضي من محل إقامتها بأحد الفنادق السويسرية.

وقد قامت السفارة بالتواصل الفوري مع الجهات الأمنية السويسرية التي قامت في إطار التحقيقات في القضية بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك ليشمل عدة مدن سويسرية، حيث عثر في النهاية على جثمان الفقيدة. وقد ألقت السلطات السويسرية القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم في القضية.

وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، مؤكدةً على استمرار المتابعة مع جهات التحقيق السويسرية حتى يتم الكشف عن ملابسات القضية وشخصية الجاني.

شددت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم 11 فبراير الجاري، على رفضها الكامل للتصريحات الصادرة عن مسئولين رفيعى المستوى بالحكومة الإسرائيلية بشأن اعتزام القوات الإسرائيلية شن عملية عسكرية فى مدينة رفح جنوب قطاع غزة، محذرة من العواقب الوخيمة لمثل هذا الإجراء، لاسيما فى ظل ما يكتنفه من مخاطر تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وطالبت مصر بضرورة تكاتف جميع الجهود الدولية والإقليمية للحيلولة دون استهداف مدينة رفح الفلسطينية، التي باتت تأوي ما يقرب من 1.4 مليون فلسطينى نزحوا إليها لكونها آخر المناطق الآمنة بالقطاع. واعتبرت أن استهداف رفح، واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية، بمثابة إسهام فعلى فى تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطينى وتصفية قضيته، فى انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.

وأكدت جمهورية مصر العربية على أنها سوف تواصل اتصالاتها وتحركاتها مع مختلف الأطراف، من أجل التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى والمحتجزين، داعيةً القوى الدولية المؤثرة إلى تكثيف الضغوط على إسرائيل للتجاوب مع تلك الجهود، وتجنب اتخاذ اجراءات تزيد من تعقيد الموقف، وتتسبب فى الإضرار بمصالح الجميع دون استثناء.

حذر المجلس المصرى للشئون الخارجية من العواقب البالغة الخطورة للتحركات الخبيثة والأوامر الإسرائيلية الرامية إلى إجبار سكان غزة على التوجه جنوبًا والتهديدات بشن هجوم برى على مدينة رفح على الحدود مع مصر، حيث لجأ نحو 85% من سكان القطاع من النازحين هربًا من مجازر قوات الاحتلال ضد المدنيين الأبرياء ومحاصرتهم فى ظروف غير إنسانية ومهينة لإجبارهم على مغادرة أراضيهم.

أكد المجلس فى هذا السياق أن سلوك إسرائيل ينطوى على انتهاك صارخ لقرار محكمة العدل الدولية الصادر فى 26 يناير الماضى، والذى يلزم إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ أى خطوات من شأنها التحريض على تهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو أى من أفعال الإبادة وغيرها من الأنشطة المحظورة بموجب اتفاقيات جنيف.

أوضح المجلس أن أمر المحكمة المشار إليه لا يخاطب دولة الاحتلال الإسرائيلى فحسب، وإنما المجتمع الدولى بأسره لا سيما الدول المتورطة بشكل مباشر فى دعم إسرائيل وتزويدها بالأسلحة والعتاد، ولاسيما كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، لفرض واقع النزوح على مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى، تنفيذًا لخطة إسرائيلية معلنة منذ سنوات، من شأنها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار الإقليمى والدولى وحرمان الشعب الفلسطينى من دولته المستقلة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

نبه المجلس فى هذا السياق إلى خطورة قرار دول غربية مانحة معاقبة كل سكان قطاع غزة، بإيقاف مساهماتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التى تخدم نحو 6 ملايين لاجئ فلسطينى فى الأراضى المحتلة بما فيها القدس وثلاث دول أخرى. إذ ينطوى هذا القرار على دعم صريح لإسرائيل فى سلوكها الانتقامى والمدمر ضد سكان القطاع، من خلال مفاقمة مأساة الجوع والعطش والأوبئة المنتشرة فى القطاع، الأمر الذى يمثل انتهاكًا صريحًا لقرار محكمة العدل الدولية، الذى ألزم إسرائيل – ضمن تدابير أخرى – بوجوب اتخاذ كل الخطوات التى فى سلطتها من أجل منع إبادة الشعب الفلسطينى، ومنها ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتى تضطلع الأونروا بمهمة مركزية فى سياقها.

أعرب المجلس عن دعمه الكامل للجهود الدبلوماسية الحثيثة التى تبذلها مصر، وبالتعاون مع الدول العربية الأخرى الشقيقة، وعلى الصعيد الدولى، بهدف التوصل إلى وقف فورى وتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين وفقًا لقواعد القانون الدولى الإنسانى، ورفع كافة القيود التى تحول دون دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

أكد هشام خليفة مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر، أنه كان مقرر تنظيم احتفالية كبرى لإطلاق مبادرة أبواب الخير لرعاية 5 ملايين مواطن بالمحافظات المختلفة من خلال اصطفاف 1000 شاحنة، إلا أنه تم إلغاء الاحتفالية الكبرى والاكتفاء بالمؤتمر الصحفى اليوم لتوفير نفقات الاحتفالية للأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال إطلاق صندوق تحيا مصر اليوم ، قوافل مبادرة أبواب الخير لتوفير المواد الغذائية الجافة لنحو 5 ملايين مواطن من الأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال شهر رمضان المعظم، جاء ذلك بحضور اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، و تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، والدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات المصري، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ورجال الأعمال والشخصيات العامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف أنشطة الصندوق للحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية والوصول إليهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية، بمختلف أنحاء جمهورية مصر العربية .

وجاءت المبادرة بالتعاون بين صندوق تحيا مصر ووزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من قطاعات التنمية المستدامة بالبنوك والشركات، وأكثر من 100مؤسسة من المؤسسات المجتمع المدني وعلي رأسهم بيت الزكاة والصدقات المصري، وحياة كريمة، الأورمان، مصر الخير، الجمعية الشرعية، وعدد من الجمعيات القاعدية بالمحافظات.

قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن دول مصر والأردن والمغرب نجحت في تنفيذ خطط شاملة لإصلاح ملف الدعم، اتسمت بتوجيه اهتمام أكبر للفئات الأكثر احتياجا .

وأضافت جورجييفا – في كلمة أمام المنتدى المالي العربي في دبي – أن الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة المباشر يمكن أن يوفر 336 مليار دولار لبلدان منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك الدول المصدرة للنفط، فضلا عن أنه يساعد في تحقيق وفر مالي ويحد من التلوث، ويساعد على تحسين الإنفاق الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الصندوق منح نحو 64 مليار دولار من السيولة والاحتياطيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ بدء وباء (كوفيد- 19)، بما يشمل 8 مليارات دولار العام الماضي، و1.6 مليار دولار من صندوق القدرة على الصمود والاستدامة لمساعدة المغرب وموريتانيا على التحول إلى اقتصادات أكثر خضرة.

من جانب آخر.. دعت جورجييفا إلى تحسين أداء المؤسسات والهيئات المملوكة للدول العربية التي تتجاوز أصولها ما بين 50% و100% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، كما دعت لزيادة جمع الإيرادات من خلال السياسات والعائدات ضريبية، لافتة إلى أن العديد من البلدان حسّنت أنظمة ضريبة القيمة المضافة.

ونوهت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي بأن 11 دولة عربية انضمت للاتفاقية العالمية للحد الأدنى من الضرائب على الشركات، وجددت توقعات الصندوق بتراجع نمو الناتج المحلي للشرق الأوسط إلى 2.9% في 2024، بسبب التخفيضات قصيرة الأجل في إنتاج النفط لبعض البلدان المصدرة له، والحرب على غزة، والسياسات النقدية المتشددة، التي لا تزال ثمة حاجة إليها، وفق قولها.

وتوقعّت أن يصبح تراجع الطلب على النفط تحديًا متزايدًا على المدى المتوسط، في حين يمثل ارتفاع مستويات الديون والاقتراض، ومحدودية الوصول إلى التمويل الخارجي عائقًا أمام اقتصادات بعض الدول العربية المستوردة للطاقة.

كشف موقع “أكسيوس” إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يخطط لإرسال مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز خلال الأسبوع الجارى إلى مصر للمساعدة فى التوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة واتفاق إعادة الرهائن مع حماس.

وقال مصدران أمريكيان ومسئولون إسرائيليون للموقع الأمريكي، إن بيرنز سيجتمع مع المسئولين المصريين لبحث الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق ثانٍ لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والذي سيتم بالتزامن مع وقف مؤقت لإطلاق النار، وذلك بالتزامن مع تكثيف إسرائيل لغاراتها على القطاع في الأيام الأخيرة.

وورد أن وفدين من إسرائيل وحماس كانا في القاهرة، خلال الأسبوع الماضي، من أجل مناقشة الاقتراح الذي تم طرحه في قمة باريس، وفقا للموقع. 

وكان بيرنز هو الشخص الرئيسي فى فريق الرئيس بايدن في الجهود المبذولة لتأمين صفقة الرهائن ووقف القتال. وإرساله إلى القاهرة يعزز إمكانية التوصل إلى  على صفقة معقولة.

ويقول مسؤولون أمريكيون إن البيت الأبيض يعترف بأن صفقة الرهائن هي السبيل الوحيد للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال بايدن في تصريحات متلفزة يوم الخميس إنه يضغط بقوة من أجل التوصل إلى اتفاق.

يعقد وزير الخارجية سامح شكري اجتماعا ثنائيا، اليوم السبت، مع نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية بلغاريا ماريا جابرييل في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة لدفع أوجه التعاون المختلفة في شتى المجالات، بحسب ما نقله المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة “إكس”.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، السبت، نائبة رئيس وزراء ووزيرة خارجية بلغاريا بمقر وزارة الخارجية العاصمة الإدارية، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على منصة “إكس”.

اصطحب وزير الخارجية الضيفة مترجلاً إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء للقاء رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد أن وزيرا خارجية البلدين سيترأسان اليوم أعمال اللجنة المشتركة بين مصر وبلغاريا بحضور عدد من الوزراء من الجانبين، على أن يتم تنظيم مؤتمر صحفي مشترك بينهما خلال ساعات.

أمرت جهات التحقيق، بحبس سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل منزل في مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة عثر بحوزتها جزء من المسروقات، وأضافت أنها قامت ببيع باقي المشغولات الذهبية لأحد أصحاب محلات الذهب “حسن النية”.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

أكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن دور مصر منذ أول لحظة أن مصر لها مصلحة قصوى لإغاثة الفلسطينيين ورفض التهجير ودخول المساعدات تمثل أولوية قصوى لمصر لإعاشة 2.3 مليون مواطن في غزة”، موضحا أن الموقف المصري يقوم على الحسابات الدقيقة والرشيدة لمنطقتنا وطريقة تبعيات الأحداث بها والتصعيد عندما يتم، مشيرا إلى أن مصر منذ اللحظة الأولى يتم ادخال شاحنات حتى قبل بداية الحرب على غزة.

وشدد أحمد فهمي، خلال تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، على تركيز مصر على ادخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية لمنع حدوث الوضع الإنساني شديد السوء والمتدهور حاليا، مشيرا إلى أن مصر سهلت في زيارة عشرات المسئولين الدوليين والأمميين الذي شاهدوا الجهد الذي تبذله مصر وهو واجبنا الإنساني ونقوم به على أكمل وجه وأفضل ما يكون لدعم مواطني غزة.

وأكد المستشار أحمد فهمي، أن مصر ترفض جملة وتفصيلا تسيس المساعدات الانسانية ولا يمكن استخدام الوضع الانساني كأداة من أدوات الحرب، قائلا: “مصر رفضت من اللحظة الأولى أدوات العقاب الجماعي من تجويع وتهجير ومنع الخدمات والمرافق، وسياسة مصر وممارستها من أول دقيقة أنه يجب ادخال المساعدات وبما يكفي لإغاثة المدنيين في القطاع وفي اكثر من 2 مليون انسان يعيشون في القطاع”.

وأردف: “مصر غير معنية بالرد والاشتباك بما يتردد في هذا الاطار ويجب ان نذكر ونقول بتصميم من جانبنا على استمرار دورنا ودفع الجهود للتوصل لحل سلمي وإنفاذ المساعدات والمعبر مفتوح وسيظل مفتوح لإدخال اكبر قدر ممكن من المساعدات وتيسير المساعدات وعدم التشدد واعاقة دخول المساعدات”.

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية قام اليوم، الخميس بزيارة ثنائية إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، في إطار حرص مصر على دعم علاقتها الثنائية مع قبرص وتعزيز أواصر التعاون في شتى المجالات، وقد التقى الوزير سامح شكرى، خلال زيارته، الرئيس القبرصي “نيكوس خريستودوليدس”، كما أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية “كونستانتينوس كومبوس” لبحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية، والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح السفير أبو زيد، أن الوزير سامح شكري استهل زيارته بلقاء الرئيس القبرصي ” نيكوس خريستودوليدس”، حيث عكس اللقاء خصوصية العلاقات التي تجمع مصر وقبرص، والتي تتعدد أوجهها سياسياً واقتصادياً وثقافياً، وترتكز على روابط تاريخية ممتدة وتقارب جغرافي أسهم في صياغة الرؤى المتقاربة والمصالح المشتركة بين البلدين.

كما حرص الوزير شكري على نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس القبرصي، وتثمين مصر لما تشهده العلاقات الثنائية من تنام مستمر وملموس على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية. كما أكد الوزير شكري على تطلع مصر لاستشراف المزيد من المجالات الجديدة للتعاون المشترك، والعمل سوياً لتطوير أوجه التعاون القائم بما يجعل منه نموذجاً يحتذى به في مجال علاقات التعاون بين الدول الصديقة.

ومن جانبه، أكد الرئيس ” خريستودوليدس” حرص بلاده على تعزيز علاقاتها الراسخة مع مصر، ومواصلة تفعيل وتعزيز مختلف أطر التعاون التي تجمع البلدين. كما شدد على أهمية البناء على ما تم الاتفاق عليه خلال زياراته المتعددة للقاهرة خلال العام الماضي، ولقاءاته المثمرة مع السيد رئيس الجمهورية من رؤى للارتقاء بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وترجمتها إلى تعاون ملموس يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

وحول المباحثات بين الوزير شكري ووزير الخارجية القبرصي “كونستانتينوس كومبوس”، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن المباحثات تضمنت عقد اجتماع ثنائي مغلق بين وزيري الخارجية، أعقبه جلسة محادثات موسعة شملت الوفدين المصري والقبرصي تناولت مجمل مسارات التعاون الثنائي بين البلدين بما في ذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي، حيث حرص الوزير شكري على تأكيد اهتمام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع قبرص في مختلف المجالات الاقتصادية بما يرقى لمستوي التقارب السياسي بين البلدين.

وتناول الجانبان تطورات التعاون في مجال الطاقة باعتباره أحد مجالات التعاون ذات الطابع الاستراتيجي للبلدين، مع التأكيد على أهمية إزالة أية عقبات تواجه الإسراع في خطوات تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها في هذا المجال بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين. كما شملت المناقشات أيضاً التعاون في مجال الزراعة والثروة السمكية واستقدام العمالة المصرية الموسمية إلى قبرص والملاحة البحرية، ومجال السياحة لما لدى البلدين من خبرة كبيرة في هذا المجال.

وفي ذات السياق، نوه الوزير شكري بأهمية تعزيز الاستثمارات القبرصية في السوق المصري ونسج شراكات قوية وموسعة بين القطاع الخاص على الجانبين تسمح بدخول رؤوس الأموال القبرصية إلى السوق المصري والاستثمار المباشر فيه واتخاذ مصر كنقطة انطلاق إلى السوق العربي والأفريقي. كما اتفق الجانبان على أهمية الإسراع في عقد الاجتماع الثاني للجنة العليا المشتركة بين البلدين والانتهاء من كافة الأطر التعاقدية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

واتصالاً بالتعاون الإقليمي، أشار المتحدث الرسمي إلى أن الوزيرين تناولا سبل تعزيز التعاون في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع مصر واليونان وقبرص والتي أصبحت نموذجاً يحتذى به كإطار تعاوني إقليمي متكامل لمواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة في منطقة المتوسط، وقد أعرب الوزير سامح شكري عن تطلع مصر لاستضافة القمة الثلاثية القادمة للآلية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تطوير الأطر التعاقدية والمشروعات المشتركة المنبثقة عن الآلية للانتقال بهذا النسق التعاوني إلى إنجازات ملموسة.

وأردف السفير أبو زيد، أن المباحثات بين وزيري الخارجية تطرقت بشكل معمق إلى الأزمة الحالية في قطاع غزة، حيث حرص الجانبان على تبادل الرؤي والتقديرات بشأن الوضع الحالي للأزمة والأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع، والتحركات الهادفة للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2720 بشأن تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وقد توافق الجانبان حول أهمية تكثيف التحركات على المستويين الإقليمي والدولي لتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في القطاع، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة، والحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة، فضلاً عن إطلاق عملية سياسية تهدف إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.

هذا، وحرص الجانب القبرصي أيضاً على الاستماع لتقديرات سامح شكري بشأن للتطورات السياسية والأمنية في ليبيا وسوريا.

ومن جانبه، أشاد الجانب القبرصي بالجهود التي تبذلها مصر على المستوى السياسي والإنساني لحل الأزمات المتلاحقة بمنطقة الشرق الأوسط، والدور الذي تقوم به مصر كركيزة للأمن والاستقرار بالمنطقة، كما حرص سامح شكرى علي تأكيد تقدير مصر لدعم قبرص لها داخل أروقة الاتحاد الأوروبي والذي انعكس في الإجماع الأوروبي الذي شهده مجلس المشاركة الأخير بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن أهمية ترفيع العلاقات المصرية الأوروبية إلى مستوي الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بالإضافة إلى تبني مواقف تعكس الفهم العميق للقضايا ذات الأولوية المصرية.

هذا، وااختتمت المباحثات بعقد مؤتمر صحفي مشترك لوزيرى الخارجية المصري والقبرصي لاستعراض أهم ما تناولته من موضوعات.