وزيرة الاستثمار

توفي الى رحمه الله تعالى أحمد عبد المنعم نصر، والد الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وستقام صلاة الجنازة اليوم السبت 10 أغسطس عقب صلاة العصر من مسجد الثورة بشارع الثورة مصر الجديدة، ويتم تحديد موعد العزاء لاحقا.

افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا، منتدى الأعمال المصري التنزاني، بحضور وزير الزراعة التنزاني جافيت ن. هاسونجا، وعدد من رجال الأعمال المصريين وسفراء البلدين.

وقالت الدكتورة سحر نصر إن مصر وتنزانيا من المؤسسين الأوائل للاتحاد الأفريقي، لافتة أن الآن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك فرصة عظيمة لتعميق العلاقات بين الدولتين.

وأضافت الوزيرة، أن مصر أجرت حركة إصلاحات ضخمة في الاقتصاد المصري، وبالقوة نفسها شجعت المستثمرين المصريين على ضخ الاستثمارات في القارة الأفريقية، لنقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتشغيل العمالة، وتحقيق الأمن المائي والغذائي لأبناء القارة.

ودعت الوزيرة رجال الأعمال من الجانبين إلى تعميق الشراكة الاستثمارية والتنموية بين الدولتين، واستغلال النجاح المحقق حاليا.

وقال رئيس الوزراء التنزاني، إنه خلال فترة قصيرة استقبلت بلاده زيارة تاريخية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووفود من كبار المستثمرين والتجار المصريين، و”دورنا الآن هو رد الزيارة وتعريف مجتمع الأعمال المصري بالاقتصاد التنزاني”.

وأضاف، أن تنزانيا نفذت عملية إصلاح ضريبي واسعة لدعم الاستثمار، ولدفع عجلة الاقتصاد والتجارة في تنزانيا ودول الجوار السبعة التي تعتمد على موانئ تنزانيا الثلاث.

ودعا رجال الأعمال المصريبن للاستثمار في تنزانيا، بخاصة في القطاع الزراعي، بما تملكه تنزانيا من الأراضي الخصبة القابلة لزراعة المحاصيل الاستوائية مثل البن والشاي وقصب السكر.

ولفت، أن العلاقات بين البلدين متينة وممتدة، وعلى الصناع والتجار المصريين الاستفادة منها، بخاصة أنه من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد التنزاني 7.1% هذا العام.

وقال السفير عيسى سليمان ناصور، سفير جمهورية تنزانيا بالقاهرة، إن الاجتماع هدفه بحث الفرص الاستثمارية في البلدين وسبل التعاون.

وأكد أن زيارة رئيس الوزراء التنزاني للقاهرة هي تأكيد عمق العلاقات بين البلدين، ورغبة الجانب التنزاني في استثمار التقارب السياسي بين البلدين بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنزانيا، مشيرا إلى أن العام الماضي شهد طفرة في العلاقات بين البلدين، توجت بإنشاء سد ستيجلر جورج بطاقة 250 ميجاوات، الأمر الذي يساهم في تحقيق طفرة كبيرة في الاقتصاد التنزاني، كما تساهم شركة مصر للطيران في دعم السياحة التنزانية بتيسيير رحلتين أسبوعيا لتنشيط حركة السفر والسياحة لتنزانيا.

وأكد السفير التنزاني، أن العلاقات الثنائية بين البلدين تحقق مكاسبا كبيرة للطرفين في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها الدولتان.

أدلت منذ قليل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية  لعام 2019 فى لجنة مدرسة مصر الجديدة النموذجية بنات بمصر الجديدة، وحرصت على اصطحاب حفيدتها “لينا” خلال التصويت مرتديه علم مصر .

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت عن المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المواطنين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

ونص القرار،على أن يستبدل بنص المادة 203 / فقرة أولى النص التالى :”يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول”.

وتضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 / فقرة أولى النص التالى:” يجب أن تتوفر فى مديرى الشركة الشروط المبينية بالمادة 89 من القانون”.

جدير بالذكر أن المادة 89 من قانون الشركات، نصت على أن “لا يجوز أن يكون عضوا فى مجلس ادارة اية شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية او عقوبة جنحة عن سرقة او نصب او خيانة امانة او تزوير او تفالس او بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون”.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن هذه التعديلات فى اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالا للتعديلات التى قامت بها الوزارة مطلع العام الجارى فى اللائحة، من أجل ازالة اى معوقات تواجه الشركات، لكي تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادى ولتعطى مشاركة اكبر للقطاع الخاص وتساهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار والتى تكون محل اهتمام ويعطى ثقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة فى الإصلاحات التشريعية للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة اى معوقات تواجه المستثمرين والشركات.

ونوهت الوزيرة، إلى تعديل الفقرة الأولى من المادة 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بحذف جملة “يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادى”، جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف وهو ما كان يشكل عائق فى تأخير انعقاد الجمعية العامة بسبب التأخير فى وصول الاخطار بالدعوة للمساهمين بها”، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة اجرائية نوعية تساهم فى التيسير على الشركات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 281 سيساهم فى رفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن تعديل المادة يتفق مع سياسة السوق المفتوح بإعطاء حرية أكبر للشركات فى اختيار مديرها حتى لو لم يكن مصرى الجنسية.

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار ورئيس اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا مصر، أن من أولويات الصندوق إقامة مشروعات خدمية و تنموية وتوفير فرص عمل للشباب بإقامة المشروعات التى توفر لهم فرص عمل وباعتبار ذلك هدفا اقتصادية قوميا للقضاء على البطالة.

وأشارت خلال مشاركتها فى افتتاح مشروع شارع 306 بمصر الجديدة الذى يموله صندوق تحيا مصر، إلى أن هذا المشروع هو بداية لتطبيق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، والذى يعد رسالة واضحة لمساندة الشباب كما أنه داعم للمستثمر الصغير.

وحضر الافتتاح كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و إبراهيم كرم، المدير التنفيذى لصندوق تحيا مصر، و تامر عبد الفتاح، المدير الإدارى والمالى للصندوق، و أسامة الشافعي، رئيس إحدى شركات الأسواق المتطورة، وأحمد حسين المدير العام لنفس الشركة.

قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن مصر بوابة إفريقيا ونقطة التقائها بحضارات العالم القديم والحديث.

وأشارت الوزيرة، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لمنتدي أفريقيا ٢٠١٨، إلي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد، على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، بما يسهم في جعل إفريقيا قارة واعدة من خلال كونها جاذبة لاستثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية وخدمية كبرى.

وإلي نص الكلمة..

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية…
السادة رؤساء الدول … والحكومات … والوزراء …
المؤسسات الدولية …
ضيوف مصر الكرام …
السيدات والسادة …
نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريف سيادته منتدى إفريقيا 2018 بالرعاية والحضور، وذلك حرصا من سيادته على تأكيد عمق العلاقات بين الدول الإفريقية، وطرح رؤية طموحة لمستقبل أفضل لقارتنا.

ونرحب بكم مجددا في مصر، في هذا المنتدى، الذي أصبح بحضوركم واهتمامكم من أهم الفاعليات الاقتصادية في القارة الإفريقية.
إن لقاءنا اليوم يعكس توافقنا على رؤية مشتركة للنهوض بقارتنا.

نجتمع لنناقش أولويات التنمية الاقتصادية لبلادنا، وسبل التغلب على التحديات، نلتقي لنبحث معا آفاق التعاون، وتشجيع الاستثمارات المشتركة وزيادة التجارة البينية، بما يتيح فرص العمل لأبناء قارتنا الواعدة
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إن مصر بوابة إفريقيا ونقطة التقائها بحضارات العالم القديم والحديث.

ولقد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مسئولية البلاد، على مد جسور التعاون بين مصر وأشقائها في القارة، بما يسهم في جعل إفريقيا قارة واعدة من خلال كونها جاذبة لاستثمارات ضخمة وحاضنة لمشروعات إنتاجية وخدمية كبرى.

السيدات والسادة:

لقد تبنى عدد من الدول الإفريقية في الآونة الأخيرة برامج إصلاحية اقتصادية ساهمت في تحقيق معدلات نمو متزايدة، فبالرغم من تحديات الاقتصاد العالمي، وصلت إلى 3,5% في عام 2018، ومن المتوقع أن ترتفع لأكثر من 4% في السنوات القادمة، وبالفعل احتلت ست دول إفريقية قائمة العشر اقتصاديات الأسرع نموا هذا العام.

ومن أبرز التجارب الناجحة ما حققته مصر في تنفيذ برنامج طموح لتصويب مسار الاقتصاد، كانت أهم دعائمه تحسين مناخ الاستثمار من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية ومؤسسية من أبرزها قانون الاستثمار وما تضمنه من حوافز وتيسيرات لتصبح أكثر تنافسية وقدرة على جذب رؤوس الأموال.

وحقق هذا البرنامج ارتفاعا في معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وطفرة ملحوظة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتي نالت إشادة المؤسسات الدولية.

وتمتلك إفريقيا المقومات الأساسية لتحقيق مستقبل أفضل بما لديها من إمكانيات اقتصادية وإنتاجية واستهلاكية ضخمة، كما أن عائد الاستثمار في القارة يعد من المعدلات الأعلى عالميا وقد انعكس ذلك على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من أربعة أمثال في آخر خمس سنوات.

وحتى يتسنى لنا استغلال هذه الفرص تحتاج بلادنا إلى بنية أساسية داعمة كما اشار السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى فى كلمة سيادته الافتتاحية من شبكات ربط، والتوجه إلى التحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات.

إن كل دولار ينفق على مشروعات البنية الأساسية يجذب ضعفه من تدفقات استثمارية، فالاستثمار في البنية الأساسية هو الركيزة لتحقيق التنمية والنمو الشامل، ويقدر حجم الاستثمارات المطلوبة سنوياً بما يوازي مائة وخمسين مليار دولار بفجوة تمويلية تقدر بحوالي تسعين مليار دولار، مما يعني ضرورة تضافر الجهود بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية والبنوك الاستثمارية— شركائنا في التنمية.

السيدات والسادة:

إن الاستثمار في رأس المال البشري ضرورة ملحة لتحقيق النمو المستدام ولاستغلال الثروة البشرية التي تتمتع بها إفريقيا — القارة الشابة التي يقدر عمر ستين بالمائة من سكانها بأقل من خمسة وعشرين عاما.

وكانت مصر سباقة في هذا المجال حيث تبنى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم وتنمية المهارات فالاستثمار في شباب القارة عنصر أساسي لرفع معدلات النمو.

ويأتي الاهتمام بالشباب في مقدمة الأولويات لتوجيه طاقاتهم والعمل على تنمية مهاراتهم ودعم أفكارهم المبتكرة من خلال ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال التي تعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية الاقتصاد.

وتمثل ريادة الأعمال مصدرا هاما لتوفير فرص العمل، حيث إن الشركات الناشئة سريعة النمو تولد ثلث فرص العمل الجديدة، لذا حرصت مصر على تنمية هذا النشاط من خلال توفير مناخ استثمار محفز وآليات تمويلية مبتكرة، فقد شارك معنا بالأمس أكثر من 250 شركة ناشئة من إفريقيا تمثل أكثر من 35 دولة، بالإضافة إلى 57 عارضة لمنتجات صُنعت في إفريقيا…شباب قادر نفخر به، ونعمل لمستقبله.

وإن الحديث عن أي خطط لتحقيق النمو لا يكتمل دون إتاحة فرص حقيقية للمرأة للمشاركة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وإعطائها فرصا متساوية للإسهام في تنمية بلادها.

وتحديد الأهداف المشتركة لدول القارة الإفريقية من شأنه توحيد أولويات التنمية، وقد نجحت مصر والدول الإفريقية خلال اجتماعات التجمع لمحافظي مؤسسات التمويل الدولية بشرم الشيخ في أغسطس الماضي في تبني أجندة تمويلية متكاملة، تؤكد ضرورة الالتزام بالبرامج القومية التي تلبي الأولويات الوطنية وتحافظ على سيادة الدول وأمنها القومي.

إنني أدعوكم جميعا إلى أن تغتنموا فرصة المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام لتبادل الأفكار والتجارب، كما أدعوكم إلى اكتشاف الفرص الاستثمارية في مصر وفي إفريقيا.

السيد الرئيس … السادة الرؤساء…
ضيوف مصر الكرام …
بعون من الله …
وبإرادة شعب واع …
وقيادة تعمل بمثابرة وإخلاص وحكمة …
نعاهدكم أن نستمر في مسيرتنا معا بالإيمان والعمل للعبور إلى المستقبل، واضعين طموحات شعوبنا كأولوية في عملنا مدركين الإمكانيات الهائلة لبلادنا في تحقيق الرفاهية والتقدم.
ومرة أخرى ودائما مرحبا بكم في مصر.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مصر والاتحاد الأوروبي، منحتين لدعم مشروع تنقية المياه بمصرف كيتشنر، وتعزيز الاصلاحات فى قطاعات الطاقة المتجددة والموارد المائية، من خلال تعزيز عملية بناء القدرات بقيمة اجمالية تبلغ 55.8 مليون يورو، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ.

ووقع المنحة الأولى المتعلقة بمصرف كيتشنر بقيمة 45.8 مليون يورو، كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والمهندسة راندة المنشاوى، نائب وزير الإسكان لشؤون المرافق، والسفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة.

وتهدف المنحة، لتحسين الاحوال الصحية والبيئية لسكان محافظات كفر الشيخ والغربية والدقهلية القريبين من منطقة مصرف كيتشنر، ودعم تنقية البحر المتوسط من خلال برنامج التنقية المتكامل، حيث ستتولى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والموارد المائية والري، تنفيذ المشروع والذى يبلغ حجم تمويله 408,05 مليون يورو يشمل 45,8 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى و213,9 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبى، و148.3 من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

ويعد “كيتشنر” أكبر مصرف فى مصر، وأنشئ عام 1899 ويبلغ طوله 85 كيلو مترا، حيث يبدأ بمحافظة الغربية، ويمر على محافظة الدقهلية، مرورا بعدد من مراكز كفر الشيخ، ويستفيد من الاتفاقية الخاصة بدعم تنقيه المياه بالمصرف حوالى 11 مليون مواطن، يسكنون بالمحافظات الثلاث، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى تكليفات واضحة للحكومة بالعمل على حل هذه الأزمة وتوفير التمويلات اللازمة من قبل المؤسسات الدولية، وهو ما عملت عليه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مع هذه المؤسسات لحل هذه المشكلة فى أسرع وقت.

وأوضحت الوزيرة، أن المشروع سيقسم إلى 3 محاور، هى صرف صحى مع وزارة الإسكان وبنك الاستثمار الأوروبي، ومخلفات صلبة مع وزارة التنمية المحلية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وأعمال تطهير المصرف ورفع كفاءته بين وزارة الموارد المائية والرى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مشروع مصرف كيتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية لحوالى 180 قرية فى المحافظات الثلاث التى يمر بها، منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ.

وأشار الوزير إلى أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن فى الرى والزراعة.

وأشاد اللواء محمود شعراوى بالجهود المشتركة للحكومة ووزاراتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة، مشيراً إلى اهتمام الوزارة والحكومة خلال الفترة الحالية بتطهير الترع والمصارف ورفع المخلفات وترشيد المياه وملف إدارة المخلفات الصلبة فى المحافظات، وقدم الوزير الشكر للجانب الأوروبى لدعم تلك المشروعات التى تحافظ على البيئة وجودة وسلامة المياه وإتاحتها مجدداً للزراعة.

كما وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وسفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة، اتفاق تعزيز الاصلاحات فى قطاعات الطاقة المتجددة والموارد المائية من خلال تعزيز عملية بناء القدرات بقيمة 10 ملايين يورو.

ويتمثل هدف المشروع لدعم عمليات الاصلاح التى تقوم بها الحكومة المصرية فى قطاعى المياه والطاقة المتجددة، والمساهمة فى تطوير إدارة واستخدام الموارد بالقطاعين موضوع المشروع، من خلال رفع الكفاءات التشغيلية للشركاء المعنيين والمستفيدين، وستقوم وزارات الموارد المائية والرى والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والبترول والثروة المعدنية بتنفيذ المشروع.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن المنحتين الموقعتين مع الاتحاد الأوروبى هما امتداد للتعاون المستمر بين مصر والاتحاد الأوروبى لدعم القطاعات الحيوية والتى تساهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن إجمالى منح الاتحاد فى مصر بلغت 1.3 مليار يورو، تغطى كافة المجالات ومنها مشروعات خاصة بالمياه والنقل والبيئة والتعليم والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة.

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن مصر لها دور رئيسى وأصبحت رائدة فى مجال الأعمال، ولذلك نرحب بالتعاون مع الدول الإفريقية والربط بين رواد الأعمال في القارة للتحقيق المصلحة العامة للقارة السمراء.

وأضافت “نصر” خلال كلمتها بقمة مصر الرابعة لريادة الأعمال، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي وجه على الإطار التشريعي المنظم فى مجال ريادة الأعمال خاصًة لمشروعات المتوسطة والمتناهية الصغر.

وأشارت “وزيرة الاستثمار” إلى أن الوزارة تسعى دائمًا إلى تحقيق الشمول المالى سواء للقطاع المصرفى أو القطاع غير المصرفى.

وافقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على إحالة 3 مسئولين من القيادات القانونية بالبنك العقاري المصري العربي للمحاكمة، بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختـص على إقامة الدعوى التأديبية.

جـاء ذلك في مذكرة أرسلها هشام الصادق، رئيس قطاع شئون مكتب الوزير إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2102 المؤرخ في 14 يونيو 2018 ضد محمود سيد كامل، المحامي بالإدارة القانونية بالبنك، وأحمد يوسف خليل وسعيد حسني محمود، نائبي مدير عام قطاع التنفيذ وحسين محمود هلال، مدير عام بقطاع بحث الملكية والتي انتهت إدارة التفتيش الفني إلى إحالتهم جميعًا للمحاكمة.

اعتمدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كلا من قرار نماذج العقود والأنظمة الأساسية لشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وقرار بإصدار نماذج عقود تأسيس شركات الأشخاص.

وجاءت هذه القرارات وفق ما نصت عليه المادة 16 من قانون الشركات، من إصدار الوزير المختص نموذجا لعقد إنشاء كل نوع من أنواع الشركات أو نظامها، ويشتمل كل نموذج على كافة البيانات والشروط التي يتطلبها القانون أو اللوائح، والمادة 49 من قانون الاستثمار، حيث سبق أن تم إصدار نماذج شركة الشخص الواحد، لتحفيز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة، التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي، للتحول إلى الاقتصاد الرسمي، كي تستفيد من المسئولية المحدودة التي أتاحها قانون الشركات.

وذكرت الوزيرة، أن هذه القرارات هي أكبر عملية إصدار لنماذج التأسيس بغرض التسهيل على المستثمرين، وتعد نتيجة التعديلات على قانون الشركات كأحد محاور تعديل البنية التشريعية الاقتصادية، من أجل التسهيل على المستثمرين، وتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والمساهمة في تحسين مركز مصر في التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار، ولمواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية في مجال الاستثمار، وتطبيق أنظمة الميكنة الحديثة، مشيرة إلى أنه تم إصدار هذه النماذج بعد مراجعة من مجلس الدولة.

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بالسفير سونج آي قواه، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى القاهرة، بحضور منى أحمد، رئيس القطاع الآسيوي بالوزارة، ومسؤولي ملف الصين بقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون المصري الصيني على المستوى الاقتصادي والاستثماري والتنموي خلال المرحلة المقبلة.

وبحث الجانبان التنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، بالإضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر، وتعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وكذلك تمثيل بنك التنمية الصيني، وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على تعظيم الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في مختلف المجالات، وضخ استثمارات صينية جديدة في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى أن خريطة مصر الاستثمارية تتضمن العديد من الفرص الاستثمارية التى يمكن للمستثمرين الصينيين الاستثمار فيها فى مصر.

وذكرت الوزيرة بأن العلاقات الاستثمارية المصرية الصينية تقدمت تقدما ملحوظا فى السنوات الأخيرة، معربة عن تطلع الحكومة المصرية بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر وزيادة عدد الشركات الصينية في مصر، والبالغ عددها 1558 شركة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والاتصالات والمواصلات والنقل.

وأكدت الوزيرة أن الصين تعد واحدة من أقرب شركاء مصر فى التنمية، مشيدة بالمشروعات التى ينفذها الجانب الصينى فى مصر، منها مركز تدريب مهنى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتوفير قوة عاملة مدربة على درجة عالية من التأهيل، لتلبية متطلبات الصناعات والاستثمار الأجنبي فى المنطقة الاقتصادية، ومشروع دار أوبرا الأقصر، وتطوير نظام التعليم عن بعد «المرحلتان الأولى والثانية».

وأكد السفير الصينى عمق العلاقات التاريخية المصرية الصينية، موضحا أن المرحلة المقبلة ستشهد تطورا للاستثمارات الصينية فى مصر فى ظل ما يمثله السوق المصري من وجهة استثمارية متميزة لمستثمري الصين، بعد الإصلاحات التشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات ولائحته التنفيذية.

عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعا موسعاً مع أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الصينى، برئاسة المهندس أحمد السويدى، تناول سبل تفعيل دور المجلس فى تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة الحالية والأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس بجانبيه المصرى والصينى فى مجالات تعزيز التبادل التجارى بين البلدين بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة، وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية

وشارك فى الاجتماع، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة.

كما استعرض الاجتماع أيضاً ترتيبات مشاركة مصر فى كل من منتدى التعاون الصينى الإفريقى المقرر عقده بالعاصمة الصينية بكين خلال شهر سبتمبر المقبل ومعرض الصين الدولى للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شنغهاى بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى جميع المجالات، خاصة فى ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض.

وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بعد اصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته، مشيرةً إلى أن الحكومة المصرية تتطلع بأن تصبح الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة فى مصر وزيادة عدد الشركات الصينية فى مصر والبالغ عددها 1558 شركة.

وأوضحت الوزيرة، أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة، واهتمام بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة فى زيادة النمو الاقتصادى والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلى، مشيرة إلى أن وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والتجارة والصناعة سيعملان على إزالة أى عقبات تواجه المستثمرين الصينين والإسراع فى اقامة مشروعاتهم فى مصر.

أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار على استمرار عقد اجتماعات بين فريق عمل وزارة الاستثمار ومختلف الوزارات المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة مشروع قانون الاستثمار الجديد الذى وعدت الحكومة أنه سيخرج إلى النور آخر نوفمبر الجارى لتحويله إلى البرلمان.

وأكدت داليا خورشيد فى تصريحات لها أن القانون لا يخص وزارة الاستثمار وحدها ولكنه قانون للاستثمار فى مصر وأن الجميع يشارك فى طرح أفكاره حتى يخرج القانون بأفضل صيغة ممكنه وتكون مرضية لمجتمع الأعمال.

كانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار قد أكدت، أن قانون الاستثمار الجديد سيتم الانتهاء منه نهاية الشهر الحالى بعد مناقشته مع كل الجهات المعنية، مؤكدة أن مصر انطلقت فى مسيرة الإصلاح الاقتصادى دون توقف، حيث نجحت مصر فى تحسين ترتيبها 9 درجات فى تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولى من 131 إلى 122 من أصل 189.