التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية، في ظل الظروف العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تشهد أسعار المواد البترولية ارتفاعا غير مسبوق.
وفي هذا الصدد، أكد وزير البترول توافر السلع البترولية عند مستويات آمنة، حيث تحرص الوزارة على متابعة موقف السوق العالمي لحظة بلحظة؛ للوقوف على آخر التطورات وحركة الأسعار التي تشهد تقلبات ملحوظة جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي، كما استعرض مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج، فضلًا عن تطورات التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي.
وخلال ذلك أوضح المهندس طارق الملا أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع البترول على مستوى الجمهورية تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحد من الفجوة الاستيرادية، والمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا”، وفى مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.
كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات فى القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.
كما استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا فى مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محلياً، حيث جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لانخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيدا وفق المعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفى لتطعيم حوالى 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، و اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا”، وفى مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.
كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات فى القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.
كما استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا فى مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محلياً، حيث جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لانخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيداً وفق المعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفى لتطعيم حوالى 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.
كما استعرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا في مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكسها متابعة المنحى الوبائي محلياً، حيث جاء في مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير في آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لإنخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج دخول المستشفى.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيداًَ وفق المعايير العالمية في هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالي 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفي لتطعيم حوالي 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 19 حتى 25 مارس 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.
وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بتحديد سعر بيع الخبز الحر، حيث نص القرار على أن يكون بيع الخبز المميز بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 45 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 65 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 90 جراماً، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وأن يكون بيع الخبز الفينو بسعر 50 قرشاً للرغيف زنة 40 جراماً، و75 قرشاً للرغيف زنة 60 جراماً، وجنيه واحد للرغيف زنة 80 جراماً، على أن يستمر العمل بأحكام هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر، أيهما أقرب.
كما تضمنت القرارات أيضاً، الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443، بالإضافة إلى استعراض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.
وشملت القرارات كذلك، اعتماد نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريباً، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه – مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات، وكذلك الموافقة على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتباراً من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.
واستكمالاً للقرارات، أشار التقرير إلى أنه قد تمت الموافقة على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، بجانب اعتماد محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم 51، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بياناً مجمعاً بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تمت الموافقة على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن، وأيضاً الموافقة على زيادة الحد الأدنى للعلاوات المقررة للعاملين بالدولة والتعجيل بموعد استحقاقها ليصبح اعتباراً من أول أبريل 2022، بدلاً من أول يوليو 2022، فضلاً عن الموافقة على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023، الذى عرضه وزير المالية؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وفقاً للقواعد الحاكمة في الدستور والقانون.
وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود التعامل مع مخالفات البناء من خلال منظومة المتغيرات المكانية في عدد من المراكز بمحافظات الجمهورية، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، ورئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، بالإضافة إلى الاجتماع الثاني للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، حيث أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، ورئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.
وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، اجتماعاً لمتابعة جهود “صندوق مصر السيادي” في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث نجح في جذب استثمارات بقيمة 2 مليار دولار في المرحلة الأولى بصورة مباشرة ومن خلال البورصة المصرية، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمستشار القانوني للوزيرة، والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، فضلاً عن عقد اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة موقف الطرح الجديد للوحدات السكنية والأراضي للمصريين بالخارج من خلال برنامج (بيت الوطن)، وذلك بحضور نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، ومعاون وزير الإسكان.
كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة مثل إعادة هيكلة الموازنة العامة للتعامل مع الأزمة العالمية، ومتابعة توافر السلع الأساسية، وملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022/2023، بجانب عقد اجتماع لمناقشة عروض إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار القانوني لوزيرة التخطيط، ومستشار وزير الكهرباء.
وبجانب ما سبق، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث تمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، وذلك بحضور وزراء التعليم العالي، والتخطيط، والتنمية المحلية، والاتصالات، والإسكان، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وكذلك عقد اجتماع لمتابعة الموقف الخاص بمنظومة “نافذة” للإفراج الجمركي، ونظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، حيث طالب بالعمل على تخفيض زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات إلى أقل فترة ممكنة، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والزراعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وفي السياق ذاته، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع مع وفد من أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، حيث أكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل تحقيق التنمية والحفاظ على معدل نمو الاقتصاد، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومدير إدارة الأميركتين بجهاز التمثيل التجاري، ورئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.
كما ورد بالتقرير، أنه تم عقد اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تابع جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر، المقرر انعقاده نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور الوزراء المعنيين، وبمشاركة محافظ جنوب سيناء عبر الفيديو كونفرانس، بجانب عقد اجتماع لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي المصري، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس اتحاد الصناعات.
وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت عقد مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، حيث أكد أن رئيس الجمهورية وجه بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة، مضيفاً أن الدولة ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيري المالية، والتضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ونائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى إلقاء كلمة أمام منتدى الأعمال المصري – الفرنسي، الذى عقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين وبمشاركة نحو ٥٠ شركة مصرية وفرنسية، حيث قال إن محفظة التعاون الجارية بلغت 948.250 مليون يورو، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 4 مليارات يورو.
كما تضمنت الأنشطة أيضاً، حضور جلسة نقاشية مع رجال الأعمال الفرنسيين خلال منتدى الأعمال المصري – الفرنسي، حيث أكد أن وجود العديد من الشركات الفرنسية في مصر وتزايد وتوسع استثماراتها يعد مؤشراً إيجابياً مهماً على مناخ الاستثمار والاقتصاد المصري، كما شهد سيادته مع وزير العدل التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة “فيكا” الفرنسية، أحد المساهمين في شركة “أسمنت سيناء”.
كما شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارتي العدل، والتخطيط، بشأن التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء وتطوير القدرات البشرية والدراسات البحثية والفعاليات العلمية، كذلك شهد التوقيع على بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بين كل من وزارتي العدل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارتي الاتصالات والإسكان بشأن تنفيذ مشروعات ومبادرات التحول الرقمي، وإتاحة برامج ومشروعات إدارة وتشغيل المدن الذكية، بالإضافة إلى استعراض تقرير يرصد جهود وزارة الثقافة في إطار مشاركتها في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تم إقامتها في عدد من القرى المستهدفة، وذلك خلال شهري فبراير ومارس 2022.
واستكمالاً لمحور الأنشطة، فقد شهد رئيس مجلس الوزراء افتتاح المعرض الرئيسي لـ “أهلا رمضان”، الذى يستمر خلال الفترة من 24 مارس وحتى 31 مارس الجاري، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، برفقة وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس جهاز حماية المستهلك، وكذلك عقد مؤتمر صحفي عقب افتتاح معرض “أهلاً رمضان”، أكد خلاله أنه يتابع حجم المنافذ التي ستكون متاحة للمواطنين، والتي ستصل إلى 8 آلاف منفذ قبل بداية شهر رمضان، مشيراً إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بإتاحة احتياطي كبير في الموازنة القادمة بلغ 130 مليار جنيه لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات.
أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء مع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية أبوظبي التعاونية، حيث تم عرض إقامة مشروعات في قطاع التجزئة والاستثمار في المناطق اللوجيستية، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، كما التقى مع ممثلي 16 شركة ألمانية لبحث مجالات الاستثمار في مصر، حيث تم استعراض عدد من مجالات التعاون المقترحة والتي تمثل أولوية للدولة المصرية مثل مجالات الطاقة المتجددة والنقل الذكي وتحلية المياه، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتعاون الدولي، والبيئة، والنقل، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومساعد وزيرة الخارجية للشئون الأوروبية.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل نتيجة لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لصدور قرار بتعطيل الدراسة بجميع المدارس خلال شهر رمضان المقبل، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت وزارة التربية والتعليم، على استمرار الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية دون تعطيل، وأن أي قرارات تتعلق بتعطيل الدراسة يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
وأشارت إلى انتظام سير العملية التعليمية بجميع المدارس على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان، وفقاً للخريطة الزمنية المقررة خلال العام الدراسي الجاري 2021/2022، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية.
وناشدت جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
وفى هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى الإعلان عن، وكذا تنفيذ، حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة.
وستعمل كل الجهات بالدولة على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية.
وأضاف “سعد”: بالتوازي مع هذا، تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية.
ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولى، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: فى ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، خلال احتفالية المرأة المصرية، باتخاذ عدد من الإصلاحات والتشريعات والقانونية، لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها، عرفانا بدورها الفاعل في بناء المجتمع. تضمنت الآتي:
تحديد إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل وتحفيز التمييز الحكومى والمؤسسي في هذا المجال.
دعم المرأة من أجل التحاقها بوظائف المستقبل، من خلال رفع الوعى لدى الاناث بأهمية ومزايا اتخاذ مسارات مهنية في المجالات الهندسية والعلمية والهندسية والتطبيقية وتهيئة فرص التعلم والتطبيق حول هذه المجالات للفتيات في مراحل الدراسية المختلفة.
مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استغلال السلطة في أماكن العمل.
الحماية من الايذاء البدني في نطاق الأسرة صونا لكرامة المرأة ومكانتها.
ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.
وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في نهاية الشهر الجارى، من أجل إقرارها، وتابع: “مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازانة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 وإرسالها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الجارى”.
وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أن الموازنة جرى عليها إعادة هيكلة بسبب التغيرات العالمية وهى تمارس أعلى قدر من الانضباط المالى المشدد والإنفاق في أضيق الحدود، وتابع: “لم يتم تخفيض أي مخصصات لمبادرات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين.. الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومى لتحقيق الانضباط المالى بالموازنة العامة للدولة الجديدة”.
ولفت “سعد”، إلى أن من ضمن الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة المصرية أقر مد المدة الزمنية لمعارض أهلا رمضان وغيرها من المنافذ التي توفر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة من أجل التخفيف على المواطنين، وتابع:” علمنا على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في وقت لم يكن به أزمة والآن نعمل على ثبات الأسعار والتخفيف على المواطنين من خلال هذا المخزون”.
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة استخدمت ما لديها من أدوات من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الأزمة العالمية، حيث أعلنت عن حزمة حماية اجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا: “البنك المركزى أيضاً استخدم ما لديه من أدوات نقد فى زيادة سعر الفائدة وهذا قرار جيد جداً للحفاظ على مدخرات المواطنين”.
وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أن البنك المركزى استخدم ما لديه من أدوات واستحدث شهادات جديدة تمنح نسبة فائدة كبيرة تعوض المواطنين جزئياً في ظل التضخم.
ولفت “سعد”، إلى أن تبكير صرف زيادات المرتبات للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك زيادات المعاشات لتبدأ من إبريل بدلاً من تطبيقها بداية السنة المالية، وتابع:”قرارات الحكومة تخاطب المعنيين بقانون الخدمة المدنية وقطاع الأعمال ومن في عهدة الحكومة”.
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، ووجه الرئيس الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
شهد الأسبوع الرئاسي أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى والتى جاءت تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة المدنية، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.
وعقب آداء الصلاة إجتمع الرئيس السيسى بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر وشعبها العظيم
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية”.
وقد تم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصةً القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته في اطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الاراضى الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كوم أمبو ووادي الصعايدة، بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الري، فضلًا عن الأسمدة والبذور المستخدمة في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السمكية، خاصةً من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، لاسيما بحيرات السد العالي والبردويل والبرلس والمنزلة، وذلك بعمليات التطهير، والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.
وقد وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكي في مصر.
كما اطلع الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، خاصةً من خلال المشروع القومي للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب تحسين السلالات، وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة، عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخرًا تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع “مستقبل مصر”.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي “مستقبل مصر”.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع “مستقبل مصر” من كافة الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع.
وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء، بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، خاصةً أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق “الدلتا الجديدة”.
كما تابع الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذي لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصةً في محافظتي بني سويف والمنيا، والتي ستمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصري.
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء.
وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تطعيم كبار السن بالجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا بشكل دوري كل ثلاثة أشهر، مُشددةً على أن الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا يحصل عليها المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمرة واحدة فقط بعد مرور 3 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، دون الحصول عليها بشكل دوري كل 3 أشهر، بينما يحصل عليها باقِ فئات المواطنين لمرة واحدة فقط، بعد مرور 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، مُشيرةً إلى أن نسبة التطعيم بلقاحات كورونا وصلت إلى أكثر من 51% من إجمالي المواطنين، فيما تستهدف الدولة الوصول لنسبة 70%.
وفي سياق متصل، تم إصدار قرار بتحويل بيان مستجدات فيروس كورونا اليومي إلى بيان أسبوعي، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي لفيروس كورونا عالمياً ومحلياً على مدار 3 أسابيع متتالية، فضلاً عن تسجيل أقل إصابات خلال هذه الموجة وانكسار الموجة الخامسة لفيروس كورونا، وتسجيل أقل معدلات التردد على المستشفيات، وانخفاض إصابات العزل المنزلي لأكثر من 40%، واستقرار معدلات الوفيات، إلى جانب توسع الدولة في عملية التطعيمات بلقاح كورونا والتي أسهمت بشكل كبير في ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا خلال الموجتين الرابعة والخامسة من الفيروس، على أن يصدر ذلك البيان يوم السبت من كل أسبوع، وسيتضمن شرح كل مستجدات الفيروس المتعلقة بالإصابات والوفيات والمتعافين وكذلك الإجراءات الجديدة الخاصة بالحماية من خطر الإصابة بالفيروس.
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم 10 مارس الجارى.
ونصت القرارات الصادرة على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافي للحوافز (أ)، (ب)، حيث يشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء، فيما يتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، وكذا إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى، إلى جانب إنشاء الجامعات.
كما يشمل قطاع الرياضة جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى، سواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل الشركات المساهمة.
ويُشترط فى مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب) أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد تلك المشروعات على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تُصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية، طبقاً للضوابط الواردة فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.
وتلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز.
وأضاف القرار بند “تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام”، إلى جداول تحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى للقطاعين (أ)، و(ب)، ضمن القطاع الفرعى المسمي “الصناعات الخشبية والاثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية”.
وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طبقاً للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن تقوم تلك الوزارات والجهات بموافاة الهيئة بترشيحاتها للمشروعات المقترح منحها تلك الحوافز، مع تحديد الحوافز الملائمة لطبيعة كل مشروع استثمارى، وتحديد المشروعات ذات الأولوية منها وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأوجب القرار على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المقترحة للتمتع بالحوافز الإضافية، أن تكون ضمن المجالات التى تسهم فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومنها مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تراعى البعد البيئي على النحو الذى يحقق استدامة الموارد الطبيعية، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمى.
كما تتضمن مشروعات الاقتصاد الأخضر، مشروعات تدريب العمالة المصرية وخلق الكوادر المتخصصة فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، والمشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى.
وفي إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، ألزم القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة، بالبت فى تلك الطلبات خلال ٢٠ يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته، كما أوجب على الجهة المختصة ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها متابعة طلبات المستثمرين التى لم يُبت فيها خلال المدة المحددة بالـ 20 يوم عمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة البت فيها.
كما تتولى الهيئة عرض تقرير دورى بصفة شهرية على مجلس الوزراء، يتضمن الموقف التنفيذى لطلبات المستثمرين والاجراءات المقترحة للتيسير على المستثمرين، وتحقيق سرعة البت فى الخدمات المقدمة لهم.
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة مهتمة للغاية بملف الاسعار وأنه لاتوجد حكومة رشيدة فى العالم كله تستطيع أن تتحرك دون قياسات الرأى العام وقياس نبض الشارع حتى تستطيع صياغة الاليات والسياسات وتستجيب للناس، متابعا: اجراءات الحكومة انعكست على الارض والأسعار تنخفض تدريجيا.
وأكد فى مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن شكاوى الناس من ارتفاعات الاسعار كانت حاضرة على مائدة اجتماعات مجلس الوزراء طوال الفترة الماضية واتخذت الحكومة عدداً من الاجراءات التى بدأت تؤتى ثمارها على الارض بالفعل.
ولفت إلى أن إجراءات الحكومة التى اتخذتها الايام السابقة بدأت تنعكس على الأرض، حيث بدأت أسعار السلع تنخفض تدريجياً الاسبوع الحالى مقارنة بالأسبوع الماضى بمعدلات طفيفة لكنها تطور مهم.
وتابع: ” حتى لو كان الانخفاض طفيفاً فهو مؤشر جيد خاصة أن أزمة روسيا وأوكرانيا لم تنته ولازالت قائمة وهذا جيد ويدل على نجاح الحكومة فى إحداث توازن تدريجى بالادوات والاليات التى فى يدها وفى مقدمة تلك الادوات كان زيادة جانب العرض ولولا أن هناك وفرة من السلع الاستراتجية لما أمكن الحكومة فى إحداث هذا الانخفاض ولبقيت الأسعار فى معدلاتها ومنحناها الصعودى”.
ورداً على سؤال الحديدى حول معايير قياس تراجع الاسعار التى قيست بها خاصة أن الشارع لازال يشكو، قال : ” هذا يتوقف على مكان المقارنة لو بنتكلم عن السلاسل التجارية الشهيرة فهى أماكن تخضع بالكامل للسوق الحخر وتأخذ الامور وقت فيها حتى العودة للاسعار الطبيعية خاصة أن مستوى السلع فيها قد يكون مميز بعض الشيء عن نظيراتها “،مؤكداً أنه لو كانت مقارنة الناس تتعلق بمنافذ التموين والمنافذ المختلفة فالأسعار جيدة وتؤكد توقف منحنى صعود الأسعار”.
وتابع: الأسبوع الماضى الأسعار ارتفعت بشكل يومى والان نشهد ثباتاً بل وبعض السلع بدأت تتراجع وفقاً لتقارير الرصد على الارض فى المحافظات والغرف التجارية “
ووجه رسالة للمواطنين : المواطن سيعشر بانخفاض الاسعار مع مرور الوقت وعليه أن يقارن الاسعار ليس بمعدلات ماقبل الازمة ولكن بأعلى نقطة فى المعدلات الصعودية للأسعار الأسبوع الماضى.
وتابع فى رسالته للمواطنين : لوعايزين تشتروا حاجات بأسعار ماقبل الازمة موجودة فى كافة منافذ وزارة التموين والزراعة وامان والخدمة الوطنية ومبادرة كلنا واحد.
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعداداً لشهر رمضان المعظم.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة، وكذا السلاسل التجارية المختلفة، والمعارض، قبل حلول شهر رمضان المبارك، بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق، لافتاً في هذا الصدد إلى استعدادات إقامة معارض “أهلاً رمضان” بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات، وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة.
من جانبه عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع الأساسية، وخاصة القمح في ضوء التبعات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، حيث أوضح الوزير أن المساحة المُنزرعة بمحصول القمح في العام الحالي تبلغ نحو 3.6 مليون فدان، تنتج قرابة 10 ملايين طن، مضيفا أننا نستهدف مع اقتراب موعد الحصاد توريد كميات قمح من المزارعين تتخطى 6 ملايين طن، عبر آليات ومحفزات مختلفة، مؤكدا أنه تم إعداد خطة التوريد، وتحديد أماكن التخزين، وتم التوافق بشأن قرار توريد القمح، ليتم إعلانه بالتنسيق بين وزيري المالية والزراعة، ونوه “مصيلحي” إلى أنه سيصدر قراراً بآليات تسليم القمح، وضوابط عدم المتاجرة به، وفقا ًللقوانين المنظمة.
وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن هذا الأسبوع سيشهد بدء انطلاق معارض “أهلاً رمضان” بالمحافظات المختلفة، بمشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة بأسعار وعروض مميزة، كما ستشهد هذه المبادرة مشاركة من فروع السلاسل التجارية الكبرى، والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع “جمعيتي”، لطرح السلع الغذائية وخاصة منتجات رمضان بأسعار مميزة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم عقد اجتماعات مع التجار والمسئولين عن توريد مختلف المنتجات الغذائية، مثل: المكرونة، والأرز، والزيت، وخلافه، وتم الاتفاق على طرح عروض مميزة مع توفير أكبر كميات ممكنة بأسعار منافسة.
كما أشار إلى أنه في إطار تضافر جهود وزارات الحكومة، فقد تلقى طلباً من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتجهيز 300 ألف “شنطة رمضان” لتوزيعها على المستحقين من الشرائح الأكثر احتياجا، وتقوم “التموين” بالتنسيق حالياً لتوفيرها.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ماتردد من أنباء بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع “جمعيتي”، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، كما سيتم إطلاق معارض “أهلا رمضان” في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.
وفي سياق متصل، وصلت نسب صرف السلع التموينية إلى 40% عن شهر مارس الجاري، حيث تتوافر 27 سلعة بمخازن شركتي الجملة العامة والمصرية، والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن، مع ضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 ألاف طن سكر / يوم، و3 ألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.
قررت الحكومة الأوكرانية، حظر تصدير الشعير والبقوليات والسكر والملح واللحوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان الاتحاد الأوروبى، قد أعلن عن تقديم خمسمائة مليون يورو لشراء مساعدات إنسانية لأوكرانيا، وقالت المفوضية الأوروبية في بيان نشر اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن ” إنه مثلما أعلنت رئيسة المفوضية فون دير لين، فإنه يجري حاليا توجيه خمسمائة مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمعالجة العواقب الإنسانية المأساوية للحرب داخل أوكرانيا وخارجها”.
وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص 90 مليون يورو من هذا المبلغ كمعونة إنسانية من بينها 85 مليون يورو لأوكرانيا وخمسة ملايين يورو لمولدوفا ، وأنه يتم اتخاذ إجراءات بالفعل لتقديم مساعدات غذائية ومياه شرب ورعاية صحية وتوفير مأوى للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي استقبل حتى الآن مليوني لاجئ من الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا ، وأنه من المتوقع أن يتم استقبال ملايين آخرين.
أعلنت الحكومة الروسية، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا دولا غير صديقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.
وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وقالت شبكة “سى إن إن”، إن المسئولين الأمريكيين والأوروبيين كانوا يناقشون الكيفية التى يمكن أن يدعم بهال الغرب حكومة بالمنفى يقودها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى حال اضطراره للفرار من كييف، بحسب ما قال مسئولون غربيون.
وتراوحت المناقشات ما بين دعم زيلينسكى وكبار المسئولين الأوكرانيين فى انتقال محتمل إلى لفيف غرب أوكرانيا، إلى إمكانية أن يضطر زيلينسكى ومساعدوه إلى الهروب من أوكرانيا معا وتأسيس حكومة جديدة فى بولندا.
كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار وزارة التربية والتعليم قرارات بإطلاق منصات امتحانية جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي منصات امتحانية جديدة أو إجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن، مُوضحةً أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل أداء امتحانات شهادة الثانوية العامة بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة، مُشددةً على أن كافة المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة، سواء الموقع الرسمي للوزارة عبر الرابط التالي: “moe.gov.eg”، أو صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” عبر الرابط التالي “www.facebook.com/egypt.moe”، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وأضاف السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء تلقى تقريرًا مفصلًا تضمن بيانًا ببيانات الذين قاموا بالتعد على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، مشيرًا إلى أنه تم رصد حالات التعدٍ بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية، منوهًا كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.
وشدد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعد على الأراضى الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمى مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومى للدولة المصرية، مشيرًا إلى المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات فى هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة.
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وأضاف السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء تلقى تقريرًا مفصلًا تضمن بيانًا ببيانات الذين قاموا بالتعد على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، مشيرًا إلى أنه تم رصد حالات التعدٍ بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية، منوهًا كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.
وشدد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعد على الأراضى الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمى مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومى للدولة المصرية، مشيرًا إلى المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات فى هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أي معادن، مُشددةً على أن كافة منتجات البنزين بأنواعه سواءً التي يتم إنتاجها محلياً، أو استيرادها من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من المنجنيز أو المعادن، كما يخضع البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة، مُشيرةً إلى أنه هناك فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على الجودة، وكذلك هناك مرور دوري على جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، ويتم سحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين بأنواعه، وعدم احتوائها على أي شوائب أو معادن، ومطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مؤكدةً أن البنزين خالي من المنجنيز والذي لا يمكن استخدامه لتأثيره بالتلف على بعض أجزاء من مصافي التكرير.
وفي سياق متصل، تؤكد هيئة البترول أن هناك عدداً كبيراً من الشركات العالمية التي تعمل في مصر في مجال تسويق البنزين ولها العديد من المحطات وتقوم بإجراء اختبارات وتحاليل للبنزين في مستودعاتها قبل طرحها في المحطات التابعة لها، حيث لم تتلق الهيئة أى شكاوى من هذه الشركات العالمية التي تحظى بسمعة دولية.
كما أكدت أن هناك برنامج عمل يتم تنفيذه لإقامة مصافي جديدة للتكرير ووحدات إنتاجية متطورة للبنزين وتقوم بإنتاجه بأعلى جودة وأوكتين مرتفع بدون الحاجة إلى خلطه بأي إضافات.
قالت الحكومة البريطانية، أنها تتوقع أن تستمر الأزمة الأوكرانية لأشهر أو ربما لسنوات، متابعة: “نتحدث عن شهور وربما سنوات قبل أن يفشل بوتين في أوكرانيا”، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 24 فبراير الماضي، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد أي خطط لفرض أحكام عرفية في روسيا.
وقال بوتين- في تصريحات، أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية: إن الأحكام العرفية تُطبَّق عادة في أي بلد في حالة حدوث عدوان خارجي.. موضحًا: “ليس لدينا مثل هذا الموقف، وآمل ألا يكون لدينا“.
وكان الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الأقصر والسد العالي، والموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022 .
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة، ممثلة فى هيئة النقل العام بالقاهرة، تجديد التعاقد مع شركة الغاز الطبيعى للسيارات “كارجاس” لتأجير محطة الغاز الطبيعى بجراج الأمل، منطقة القطامية، على مساحة 445م2.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مد المدة المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1419 لسنة 2020 بشأن اللوائح الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الممولة منها بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، والسابق مدها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 101 لسنة 2021 وذلك حتى 30 سبتمبر 2022، حتى تتمكن اللجنة الموكلة من الانتهاء من مراجعة وفحص بيانات تلك الوحدات والتى تم حصرها، وذلك فى إطار جهود تعزيز حوكمة جميع الجهات الموجودة بالدولة.
واعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، وذلك لعدد 31 تسوية.
واستعرض مجلس الوزراء القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى 30/9/2021، عن ربع السنة المالية (الأول) للعام المالي 2021/2022.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة قدرها 40.1 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة القرنة بمحافظة الأقصر، وذلك لصالح المحافظة ؛ لاستخدامها في بعض المشروعات العمرانية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض مساحات المناطق الواردة بالمادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2015، الصادر بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لتكون على النحو الوارد بالقرار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 25909.65 م2 الكائنة جنوب غرب الخلية (د)، بالمنطقة الصناعية بالخارجة، بمنطقة طريق الخارجة/ الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ وذلك لإقامة محطة محولات كهرباء جديدة عليها.
قدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عرضًا موجزًا حول موقف السياحة الوافدة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة حاليًا، منوها إلى جهود الوزارة في التعامل مع تداعيات تلك الحرب، وكذا الجهود التنسيقية مع مختلف الجهات بشأن السائحين المتضررين من الأزمة الراهنة.
من جانبها، عرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لمتابعة أبنائنا في الخارج المتضررين من الأزمة الروسية الأوكرانية، لافتة في هذا السياق إلى نجاح جهود عودة عدد من المصريين، خلال الأيام الماضية، على متن طائرة مصرية، مؤكدة على مواصلة التنسيق مع الجالية المصرية في أوكرانيا أولا بأول.
ومن جانبه ثمن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهود الكبيرة التي قامت بها وزارات الخارجية، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وجميع الجهات التي قامت بالإعداد والتنسيق لعودة 175 مصريا من أوكرانيا، فور صدور توجيهات رئيس الجمهورية بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.
وفي سياق الحديث عن هذه الحرب، أكد رئيس الوزراء أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العالم بأسره، وخلفت تداعيات سلبية كبيرة، ونحن في مصر لسنا بمعزل عن العالم، وبالتالي فهناك آثار اقتصادية سلبية، وأبعاد مختلفة تعمل الدولة على التخفيف من حدتها، لافتا في هذا الصدد إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الدولة هو تأمين توافر السلع الأساسية بالأسواق في هذه المرحلة الدقيقة التي يحبس العالم أنفاسه فيها حتى تمر هذه الأزمة العالمية.
وفي الإطار نفسه، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة متابعة الأسواق أولا بأول؛ لمنع التلاعب بالأسعار، أو استغلال هذه الظروف بصورة سيئة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، ولذا فلا بد من التعامل بحسم مع أي ممارسات غير مقبولة من بعض التجار الجشعين، خاصة أن الدولة عملت خلال الفترات الماضية وحتى الآن على توفير مختلف أنواع السلع الأساسية وتأمين احتياطي استراتيجي منها، محذرا من أن الحكومة لن تسمح بأية ممارسات من هذا النوع، وموجها بالتنسيق مع الغرف التجارية المختلفة في هذا الشأن.
وترأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقر رئاسة مجلس الوزراء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة عدد من الملفات المهمة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتوجيه أخلص التهاني القلبية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، معربا في الوقت نفسه عن تهنئته للأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة العطرة.
وخلال حديثه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الأسبوع حفل بالعديد من الفعاليات المهمة على المستويين المحلي والعالمي، من بينها الاحتفالية التي شرفها بالحضور السيد الرئيس لإطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، موجها في هذا السياق الشكر لكل الوزارات والجهات التي شاركت في الإعداد لهذا المشروع المهم، والذي يتضمن استراتيجية كبرى تعمل على استكمال جهود الدولة في التنمية الشاملة والمستدامة في جميع القطاعات على مستوى الجمهورية، كما يأتي هذا المشروع في إطار توجيهات السيد الرئيس لتطوير الدولة المصرية والمضي نحو الجمهورية الجديدة على أسس متينة.
وفي الإطار نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن استراتيجية تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها رئيس الجمهورية تسهم في ضبط النمو السكني، كما تعمل على الارتقاء بالخصائص السكانية للشعب المصري، من خلال عدة محاور من بينها التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي من خلال توفير خدمات الصحة الإنجابية، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الجيزة أمس، بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من بينها مشروعا “سكن مصر” و”جنة” للإسكان بمدينة 6 أكتوبر، وذلك ضمن عدد من المشروعات الأخرى، من بينها مشروعات الطرق والمحاور الجديدة والشباب والرياضة، لافتا إلى تأكيد السيد الرئيس أن تنفيذ مشروعات الطرق والمحاور في محافظة الجيزة لا يقل عن شرق القاهرة، كما أن الدولة تقوم بتنفيذ مشروعات قومية ضخمة على مستوى الجمهورية في إطار مسيرة التنمية الشاملة للدولة بأكملها، موجها الشكر للقائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع، وللهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولوزراء الإسكان، والنقل، والشباب والرياضة، على الجهد المبذول في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة، كما وجه الشكر لجميع الجهات الأخرى المعنية، التي أسهمت بجهد كبير في إخراج هذه المشروعات للنور، والتي تعد نقلة حضارية كبرى.
وفي سياق حديثه، وجه رئيس الوزراء رسالة طمأنة للمواطنين بأن المشروعات القومية الضخمة التي تنفذها الدولة بقيادة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مختلف أنحاء الجمهورية، أثمرت نتائجها في مثل تلك الأزمات؛ فهي تحمينا من التأثر بأي تداعيات سلبية تخلفها أية اضطرابات أو حروب أو غيرها من الأزمات والتحديات التي تشهدها عدة مناطق بالعالم خلال الآونة الأخيرة؛ فعلى سبيل المثال مشروعات الصوامع التي نفذتها الدولة أسهمت في توفير احتياطي استراتيجي آمن من القمح، وهو ما تكرر في المبادرات الرئاسية العديدة في قطاع الصحة، التي سبق ونفذتها الدولة، والتي أسهمت بدور كبير للغاية في تخفيف حدة أزمة جائحة كورونا.
قالت وكالة إنترفاكس الروسية، إن موقع تويتر يحد من الوصول إلى حسابات الحكومة الروسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الأربعاء يومها السابع على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.
ودعا الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى نظيره الأمريكى جو بايدن إلى إيقاف الهجوم الروسى على بلاده بأسرع وقت.
وقال البيت الأبيض -في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن الرئيسين ناقشا، خلال اتصال هاتفي، العقوبات الغربية ضد روسيا والمساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة ودول أخرى لأوكرانيا في مجال الدفاع.
قال المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبدالله بليحق إن المجلس حدد جلسة غدا الخميس، لأداء اليمين الدستورية للحكومة الليبية برئاسة فتحى باشاغا .
وأضاف بليحق -في تصريح عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” وفقا لوكالة الأنباء الليبية/وال/- أن جلسة أداء اليمين الدستورية ستعقد بمقر مجلس النواب بمدينة طبرق غدا الخميس على تمام الثانية عشر ظهراً .
من جهته، ذكر المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن الجلسة ستكون بحضور كامل التشكيلة الوزارية للحكومة، إضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة”.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمدن الرياضية الاولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية”.
وقد وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقًا للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، خاصةً مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الادارية الجديدة، او برج العرب شمالًا على سواحل البحر المتوسط، او هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة فضلًا عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها.
وفي هذا السياق، تم استعراض سير العمل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل صرحًا رياضيًا متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، وبما تضمه المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكافة الألعاب الفردية والجماعية والرياضات المائية، ومنشآت طبية وخدمية وفندقية، مع بحث مخطط إدارة وتشغيل المدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال.
كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بمدينة الألعاب الأولمبية في برج العرب، وكذلك مخطط تطوير كلٍ من مدينة مرابط للخيول، ومحطة الزهراء للخيول العربية، وكذلك التطوير الشامل لمجمع هيئة استاد القاهرة، وذلك بهدف تأهيل وتحديث مختلف المنشآت الرياضية الملحقة بها، وقد وجه الرئيس بالإسراع فى استكمال شبكة الطرق داخل المحيط الجغرافى لهيئة إستاد القاهرة ومنشآتها الرياضية وربطها بالمحاور المرورية المحيطة وكذلك إقامة كباري مشاة علوية لتفادى الازدحام المروري ولتسيير حركة الجمهور الكثيفة عند حضور الفعاليات الرياضية والمباريات، وبما يتيح كذلك الاستخدام المجتمعي الرياضي والترفيهي لهيئة الاستاد وملحقاتها الفرعية.
أعلنت الحكومة الإيطالية عن أنها ستزود أوكرانيا بالسلاح، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا، بناء على طلب الدول الغربية، يدعو إلى عقد “جلسة طارئة” اليوم الإثنين للجمعية العامة للأمم المتحدة ليتخذ اعضاؤها الـ 193 موقفا حيال الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وأيدت القرار الذي طرحته الولايات المتحدة وألبانيا، 11 دولة في حين صوتت روسيا ضده وامتنعت الإمارات العربية المتحدة والصين والهند عن التصويت.
ومازالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، حيث تدخل اليوم الإثنين يومها الخامس على التوالى، مع محاولات مجلس الأمن الدولي لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.
.jpeg "WhatsApp Image 2022-03-25 at 4.32.31 PM (1)")
.jpeg "WhatsApp Image 2022-03-25 at 4.32.32 PM (1)")
