الرئيس عبد الفتاح السيسي

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الرياض مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني.

 وأوضح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذاً في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، في حين ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتداداً للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.

 وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره السورى بشار الأسد جلسة مباحثات على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.

هناك لقاء مرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسى مع نظيره السورى بشار الأسد على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان، على هامش القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالعاصمة السعودية الرياض.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه كما يمر الوقت ثقيلا على فلسطين وأهلها.. يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة.. واختلال المنطق السليم.. وتهافت الادعاءات الإنسانية.. التى – مع الأسف – تسقط سقوطا مدويا.. فى هذا الامتحان الكاشف.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى القمة العربية الإسلامية بالرياض: “مصر أدانت منذ البداية.. استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين.. وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى ونؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة.. مع التشديد فى الوقت ذاته.. على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى.. غير مقبولة  ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.. ولا بأية دعاوى أخرى.. وينبغى وقفها على الفور”.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يتوجه بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية على استضافة القمة العربية الإسلامية غير العادية والتي لا تأتي في ظروف استثنائية يمر فيها الوقت ثقيلا على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقتل والحصار، ويعاني من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطي، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض.

انطلقت أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض، لبحث سبل مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة ، وإعلان التضامن العربى الإسلامى مع الشعب الفلسطيني في مواجهة القوة الإسرائيلية الغاشمة .

يشارك في القمة قادة وزعماء العالم العربى والإسلامى ، في مقدمتهم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى وصل الرياض صباح اليوم للمشاركة في أعمال القمة .

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت، فجر اليوم السبت، في بيان لها ، إنه تقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، عوضًا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية”.

وأوضحت الوزارة أن هذا القرار جاء استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة وبعد تشاور المملكة مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها.

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الصورة التذكارية للرؤساء والقادة المشاركين في القمة العربية الإسلامية المشتركة والتي تقام في الرياض.

الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الصورة التذكارية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، وكان في استقباله لدي الوصول الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

ننشر فيديو وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية للمشاركة فى القمة العربية الإسلامية المشتركة.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السعودية، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وتهدف القمة المشتركة الاستثنائية بين الدول العربية والإسلامية إلى تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي فى قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

وتأتى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى القمة العربية الإسلامية استمراراً لدور مصر منذ بداية الأزمة في بذل أقصى الجهد لدفع جهود وقف إطلاق النار، وتوفير النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، فضلاً عن دفع مسار إحياء عملية السلام والتسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفقاً لمقررات الشرعية الدولية.

كان قد غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، صباح اليوم الجمعة، العاصمة القطرية الدوحة متوجها إلى القاهرة فى زيارة أخوية إلى جمهورية مصر العربية، حسبما نقلت وكالة الانباء القطرية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 521 لسنة 2023 ، بتعيين 350 نائبًا لرئيس مجلس الدولة، من المستشارين وكلاء مجلس الدولة المنشورة أسماؤهم بالجريدة الرسمية، وذلك اعتبارًا من 25-9-2023.

شهدت قاعة المجلس الشعبي بشارع البحر بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، حضور جماهيري كبير من أهالي مراكز ومدن المحافظة، للمشاركة فى مؤتمر لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال ما قدمه من إنجازات.

وذلك خلال المؤتمر الذي تنظمه أمانة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لحزب مستقبل وطن في محافظة الغربية، بحضور أمناء الأمانات المركزية وبرئاسة النائب محمد كمال مرعي أمين المشروعات بالأمانة المركزية، حيث بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات القرآن الكريم.

 وفي بداية كلمته، رحب النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ وأمين محافظة الغربية، بالأمانات المشاركة بهذا المؤتمر الحاشد الداعم للمرشح عبد الفتاح السيسي، كما قام بعرض فيديو لإنجازات ودعم الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب من أبناء الوطن.

 فيما قال محمد عبد الملك الأمين المساعد للحزب ونائب أمين المشروعات، أن الجمهورية الجديدة يميزها العمل من أجل مصر، موضحاً أن مساندة ودعم الرئيس السيسي خلال الفترة المقبلة هو واجب وطني لتكملة مسيرة التنمية والنجاح التي شهدتها جميع محافظات الجمهورية.

 فيما قال النائب محمد كمال مرعي أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن جميع دول المنطقة المجاورة تشهد عدم استقرار في الأوضاع الأمنية والاقتصادية ولا يوجد حتي الآن دولة تقف علي قدميها مثل مصر، بل وتشهد تنمية في كافة المجالات، موضحاً أن مشروعات الطرق والكباري والمصانع والمدن الجديدة ومصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبري والتي تشهد حاليا تطورا كبيرا خير شاهد.

 وأضاف: “لابد من التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لتكملة مسيرة التنمية”، مشيراً إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حمل المسئولية علي عاتقه منذ 30 يونيو حتي الآن، وطور في كافة القطاعات بمشروعات تري النور علي أرض الواقع.

 وأكد أن أهالي المحافظة وأمناء المراكز وأعضائها يدعمون الرئيس السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، لرد الجميل للرئيس نظرا لما قدمه لأبناء هذا الشعب، ووجه الدعوة للجماهير للنزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، مشيراً إلى أنه يأمل أن يكون لمحافظة الغربية دور كبير فى انتخابات رئاسة الجمهورية القادمة.

قامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بزيارة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الثلاثاء، وخلال الزيارة، التقى المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى بقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة.

عبر المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عن تقديره العميق للدور الوطنى العظيم للكنيسة فى نجاح ثورة 30 يونيو، التى اتخذت موقفًا واضحًا فى الدفاع عن الوطن، وبث روح الوحدة ومحاربة الاستقطاب، واستعادة روح الوطن الذى سرق، فساهمت بذلك فى تثبيت أركان الدولة، واستقراراها، مثمنًا الدور الوطنى البارز الذى يقوم به قداسة البابا فى نشر المعلومات والتوعية بتطور أوضاع الأقباط فى مصر بعد عام 2013 فضلًا عن تصريحات قداسة البابا المنحازة دائمًا للوطن داخليًا وخارجيًا، مثنيًا كذلك على دوره الوطنى الكبير فى الحفاظ على الدولة من الانزلاق إلى حالة من الاستقطاب الطائفى، وتحييد أى محاولة لإثارة الفتن فى مصر.

كما أكد رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، على أن المرشح عبد الفتاح السيسى يؤمن إيمانًا كاملًا بالمواطنة وبالحقوق المتكافئة للمصريين جميعًا، وكان الرئيس المصرى الأول الذى يحرص سنويًا على حضور احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد، فقد زار الرئيس 10 مرات الكنيسة لنشر رسالة السلام والمحبة انعكاسًا لرؤية الأقباط بأنهم عنصر أصيل فى المكون المصرى، وتقديرًا لهم.

وثمن المستشار محمود فوزى الدور المهم الذى تقوم به الكنيسة فى تنمية المجتمع والتركيز على النشء وبناء الإنسان وخاصة تطوير مهارات الشباب، فضلًا عن الدور المجتمعى الهام الذى تقوم به الكنيسة مع رعاياها من الإخوة الأقباط فى الداخل والخارج، سواء من ناحية الرعاية الصحية أو التعليم أو التنمية الاقتصادية، وكذلك برامج السلام المجتمعى وحماية الفئات الأولى بالرعاية. مؤكدًا أن هذا يتسق مع ما يقدمه المرشح عبد الفتاح السيسى على قائمة أولوياته كركيزة أساسية لبناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن دستور 2014 أولت مواده اهتمامًا خاصًا بحقوق الأخوة الأقباط، فأشارت المادة (235) إلى التزام الدولة بإصدار قانون بناء الكنائس بما يكفل حرية المسيحيين فى ممارسة شعائرهم الدينية، وجعلت تعديلات الدستور عام 2019، تمثيل الأقباط فى المجالس النيابية تمثيلًا دائمًا مستمرًا، حيث حصل الأقباط فى الانتخابات البرلمانية عام 2015 على 38 مقعدًا نيابيًا. وفى انتخابات 2020؛ حصل الأقباط على 37 مقعدًا، كما حصل الأقباط على 24 مقعدًا بمجلس الشيوخ، الذى شهد لأول مرة انتخاب سيدة قبطية فى منصب وكيل مجلس الشيوخ. هذا إلى جانب؛ تزايد نصيب الأخوة الأقباط فى المناصب العليا فى الدولة، فضلًا عن الهيئة الاستشارية الخاصة برئيس الجمهورية تضم نخبة ممتازة من العلماء والخبراء الأقباط.

من جانبه؛ أكد قداسة البابا تواضروس الثانى أن الدولة المصرية تتجه بصورة قوية نحو تحقيق المساواة الكاملة والتقدم التنموى الذى يدفع الدولة إلى الأمام. مثمنًا دور القيادة السياسية وكافة الجهات الحكومية فى مصر بما فى ذلك القوات المسلحة، والشرطة المصرية وجميع الوزارات العاملة بالدولة، مشيدًا بالإنجازات البارزة التى تحققت فى جميع المجالات وفى جميع أنحاء مصر ولاسيما فيما يتعلق بالتقدم فى قطاع الصحة والجهود المبذولة فى القضاء تمامًا على الالتهاب الكبدى فيروس “سي”.

كما ثمن قداسة البابا موقف القيادة السياسية فى الوقوف بوضوح شديد ضد تصفية القضية الفلسطينية، وكذا موقف القيادة السياسية فى فتح المعابر وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لأشقائنا الفلسطينيين هناك بصورة عاقله وحكيمة فضلًا عن كل ما يتم من مفاوضات واتصالات مع قادة العالم لحفظ حق الفلسطينيين

وشدد على أن الانتخابات استحقاق دستورى لكل مصرى، مستعرضًا تاريخًا بسيطًا ومختصرًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التى ولدت على أرض مصر، والتى تُعد واحدة من أقدم كنائس العالم، مؤكدًا على أن للكنيسة دورين أساسيين؛ دورها الروحى الذى يتمثل فى خدمة المؤمنين بالمسيح، ودورها الاجتماعى الذى يظهر فى خدمتها للمجتمع، ويعتبر الدور الاجتماعى للكنيسة بمثابة مسؤولية هامة توضح دورها فى العمل وخدمة الوطن. مشيرَا إلى أنه يؤمن بأن “إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني”، مشددًا على دور أبناء الوطن فى بناءه، وأهمية المشاركة الجماعية فى الانتخابات.

وفى ختام اللقاء؛ أهدى البابا تواضروس الثانى لأعضاء الحملة الانتخابية هدية رمزية، مكتوب عليها  “مبارك شعبى مصر” مشيرًا إلى أن بلاد العالم كلها فى يد الله إلا مصر فى قلب الله.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، “وليام بيرنز” مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

 وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، بالإضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد.

 وأوضح المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أكد الرئيس السيسى محددات الموقف المصري في هذا الشأن، خاصة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، في حين أكد مدير المخابرات الأمريكية حرصه على مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية.

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا من “أورسولا فون ديرلاين” رئيسة المفوضية الأوروبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأن الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع، وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة، خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلاً عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشدداً على المسئولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعي، ومؤكداً في هذا السياق رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولًا إلى حل الدولتين، الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة.

وتمت متابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الالكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية، في إطار الربط الرقمي الالكتروني للكليات العسكرية والتحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

قالت الدكتورة مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية لقناة القاهرة الإخبارية، كل الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على جهوده المستمرة في مساعدة سكان قطاع غزة.

وأضافت وزيرة الصحة الفلسطينية: “الأطقم الطبية تواصل العمل في مستشفيات شمال القطاع.. ولن ننصاع لمحاولات إسرائيل تهجيرنا قسريا”.

وتابعت: “مستشفيات قطاع غزة تعاني نقصا حادا في الوسائل والمستلزمات الطبية.. وإسرائيل تواصل عمليات إجرامية ضد المستشفيات في قطاع غزة.. ونواصل التنسيق مع الجانب المصري لنقل جرحى القطاع لمصر.. وإسرائيل لا توفر ممرات آمنة لذلك”.

رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبا من الحكومة بزيادة أسعار السولار واكتفى بزيادة أسعار البنزين حرصا على محدودى الدخل.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

 ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

 ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.

 كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

  وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

 كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

 وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

 بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

 ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بترشيد الإنفاق من الوقود بنسبة 50٪.

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، للعام المالي 2023– 2024؛ والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق؛ وذلك بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية.

 ونص مشروع القرار، في مادته الأولى، على أن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية بالضوابط والقواعد المرافقة لهذا القرار، وذلك حتى نهاية السنة المالية 2023 -2024.

 ووفقا للمادة الثانية، تسرى أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة فيما عدا الباب السادس (شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات”) والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والتي يصدر بها قرار بناء على عرض من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأشار مشروع القرار في مادته الثالثة إلى أن وزير المالية يُصدر ما يلزم من قواعد لتنفيذ أحكام هذا القرار.

 وتضمن مشروع القرار عدداً من الضوابط والقواعد العامة لتنفيذ مشروع قرار ترشيد الإنفاق، من بينها: أن “أحكام هذا القرار تسري على كافة موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة (جهاز إداري / الإدارة المحلية / هيئات عامة خدمية)، والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار حتى نهاية السنة المالية 2023-2024”.

 كما “يجب ألا تؤثر قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها”، كما لا يجوز الترخيص بالصرف على الأغراض المحظور الصرف عليها، وذلك على سبيل الاستثناء إلا في الأحوال التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقته عليها بناءً على عرض السلطة المختصة بالجهة المعنية، ويتم موافاة وزارة المالية بذلك حتى يتسنى لها إعمال شئونها.

  وفيما يتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي، يلزم الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل) بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي على أي من أوجه الصرف، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية وذات الاختصاص في هذا الشأن، بالإضافة إلى تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى، مع تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء في تنفيذها، ولها مكون دولاري.

 كما تضمنت الضوابط والقواعد ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة، والتوجيه لدى كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها لتخفيف الضغط على الاعتمادات التي يتم تمويلها بعجز خزانة عامة والتي يتم توفيرها من خلال وسائل الاقتراض المختلفة.

 وتضمنت القواعد حظر الصرف على نفقات الدعاية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشئون والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات الثقافية في الخارج ومستلزمات الألعاب الرياضية، وكذا حظر الصرف على الاشتراك في المؤتمرات في الداخل والخارج دون الحصول على موافقة مسبقة وكذلك إيجار الخيام والكراسي.

 بالإضافة إلى حظر الصرف على بدل انتقال للسفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخرى للسفر بالخارج ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج.

 ووفقا لهذه الضوابط والقواعد، يعرض وزير المالية تقريراً دورياً كل شهرين على رئاسة مجلس الوزراء بمدى التزام الجهات المخاطبة بتنفيذ أحكام هذا القرار وبنتائج تنفيذه.