أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل، باعتباره خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم، ويعتبر حماية للاقتصاد القومي.
وقال دميان، خلال افتتاحه مؤتمر “آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة”، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أمس، إن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع، وأنه يجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية، وتقليل الفجوة بين الإدخار والاستثمار، معترفا: “معدل الاستثمار متدنٍ للغاية، ومن الضروري تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة”.
وأضاف أن الحكومة عازمة على مواصلة خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته قبل عامين، عبر ثلاثة محاور، أولها إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية، والتي تدير الشأن الاقتصادي، وثانيها تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية، “النمو الاحتوائي”، من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية من خلال التحويلات النقدية كالمعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعي، وبطاقات التموين وغيرها من البرامج الأخرى، وأخيرا، ما يتعلق بالتوسع في المشروعات الاستثمارية، ومنها ازدواج الممر المائي لقناة السويس.
وأضاف: “هذا المشروع أداة للانطلاق في مشروعات محور قناة السويس، ويعيد الفكر والنهج في إدارة تلك المنطقة، والتي كانت عسكرية ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا يتم الدعوة والترويج للاستثمار فيها”.
وعن ضريبة القيمة المضافة، قال الوزير: “هي ليست جديدة، فمصر تطبقها منذ 1991، لكن بشكل جزئي”. واعترف بوجود قصور في تحديد حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي، نتيجة التسرب الضريبي، موضحا أن الانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيسهم في تحديد حجم النشاط الحقيقي.
وأكد محمود محمد علي مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون له أثرا تضخميا كبيرا، وأن تطبيقها سيقتصر – بحسب الدراسات – على رفع الأسعار لمرة واحدة فقط ما بين 0.5% و1.5%.
وأوضح أنه في أسوأ التقديرات ستزيد الأسعار بنسبة 2.4% مثلما تم عند تطبيق ضريبة المبيعات للمرة الأولى في التسعينيات، وفي المقابل ستخسر مصلحة الضرائب ما بين 7 و11 مليار جنيه من الحصيلة عبر تطبيق نظام الخصم الضريبي.
وأضاف مستشار وزير المالية، أن هناك 4 إجراءات ستصاحب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وهي إخضاع كل السلع والخدمات، وتعميم خصم الضريبة على جميع الخدمات، وتوحيد سعر الضريبة، إضافة إلى حد التسجيل.
وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن نصيب محدودي الدخل من تلك الضريبة “محدود جداً”، وأن 80% من الإنفاق على الغذاء معفي منها، لافتا إلى أن المشكلة ليست في النظام الضريبي بقدر ما تتمثل في نقص المعلومات، وهو ما سيضمنه القانون الجديد، مؤكداً أن القيمة المضافة ستخلق منافسة شريفة في السوق.
وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تراجع في النشاط الاقتصادي، وعجز موازنة الدولة، وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة، أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، دفع الحكومة لاتخاذ الإجراءات، التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.
وأضاف شوقي، أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مضيفا أن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة، مطالباً وزارة المالية بطرح مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة، نظراً لتطلع المجتمع الضريبى لإلغاء التظلمات، والتوفيق.
وأكد ضرورة إعادة النظر فى الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة، حتى لا تكون بمثابة عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول، أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون، أسوة بما ورد فى قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن.
وطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية، بإعادة تفعيل القرار الوزاري بالتصالح في القضايا المطروحة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية، بتحويلها إلى القضاء الإداري مع إيجاد آلية تشريعية لتفادي مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإداري، والوقت المستغرق لنظرها.
