عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمُتابعة الإجراءات الإحترازية المُتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، والسفير علاء يوسف، مساعد وزير الخارجية للأزمات، ولواء طبيب مجدي أمين، مدير إدارة الخدمات الطبية، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الاجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس في ضوء بعض الإصابات التي ظهرت في عدد من الدول المحيطة، ومن بينها تشديد الاجراءات الاحترازية والفحص الطبي في المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول، كما اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه أمس قراراً يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بڨيروس “كورونا” المستجد.

وأكد مدبولي أنه يجري التنسيق بين كافة الجهات المعنية، لتنفيذ الأدوار المطلوبة من كل منها في إطار خطة الدولة لمواجهة هذا الفيروس، كما يتم التنسيق اليومي مع منظمة الصحة العالمية، وتطبيق تعليمات المنظمة بهذا الشأن، مؤكداً أن تقارير المنظمة تؤكد خلو مصر من الفيروس، ومشدداً على أن الدولة لن تخفي شيئاً في هذا الخصوص وتتعامل مع هذا الملف بكل الشفافية.

واستعرض الاجتماع تقريراً من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الإجراءات المُتخذة في إطار رفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حيث أشارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن مصر تتبع خطة ذات منهجية في هذا الخصوص تتماشى مع المعايير المتبعة دولياً وفق محددات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن خطة الدولة تتمثل في وضع إجراءات محددة للتعامل مع كافة السيناريوهات المُتوقعة في مواجهة هذه الأزمة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تبدأ بإجراءات إحترازية، تشمل الفرز الطبي للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل وتحرير كروت المراقبة الصحية لهم، مع نقل أية حالة اشتباه إلى مستشفى الإحالة لتقييمها، والإلتزام بتطهير وسيلة النقل حينها والتخلص الآمن من هذه النُفايات تحت إشراف الحجر الصحي، وقيام الفريق الوقائي باتخاذ كافة الإحتياطات القصوى لإجراءات مكافحة العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبهة، والمتابعة الدورية لمدة 14 يوماً لجميع الوافدين من الدول المنتشر فيها الفيروس.

وفيما يتعلق بالسيناريو المتبع في حالة بداية ظهور حالات، أشارت الوزيرة إلى أن الإجرءات المُتبعة في هذه الحالات، تتضمن البدء بالعزل الذاتي المنزلي عند وجود أعراض بسيطة، وعند ظهور أعراض متوسطة يكون العزل بمستشفى الإحالة الخاصة بكل محافظة، وسعتها 522 سريراً فائق الرعاية، يمكن زيادتها لعدد 2644 عند ازدياد الحالات، وتصل الإجراءات إلى العزل بمُستشفى مخصص لذلك، في حالة ظهور أعراض شديدة، أما عند سيناريو تطور الوضع وازدياد حالات الاصابة ـ لاقدر الله ـ يتم إعلان حالة الطوارئ وإتخاذ إجراءات أخرى.

وعرضت وزيرة الصحة المحاور التنفيذية وسيناريوهات مواجهة تفشي المرض ـ لاقدر الله ـ والتي تتضمن قصر عمل مستشفيات الإحالة بالمحافظات على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، مع وضع خطة لتكثيف جهود الأطقم الطبية في حالات الضرورة في مستشفيات الإخلاء، وتنفيذ خطة للتدريب تشمل فرق الرصد وفريق الطب الوقائي، وكذا جميع الفرق الطبية بالمستشفيات، على كيفية التعامل الآمن مع حالات الكورونا، والتدريب على كيفية اتباع أساليب مكافحة العدوى.

من جانبه، عرض اللواء أ.ح. عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، تقريراً حول نتائج عمل اللجنة العليا لمتابعة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التي تم تشكيلها مؤخراً لتتولى المتابعة الدقيقة للإجراءات المتعلقة بمواجهة الفيروس، ودراسة رفع الإجراءات المتخذة فى هذا الشأن لتشمل الكشف الظاهري عن كافة القادمين للبلاد من الدول التى ظهر بها الفيروس، ووضع خطة طوارئ للتعامل مع أى موقف، ومواجهة الشائعات المتوقعة بوتيرة سريعة ورسمية.

وتناول العرض كافة الإجراءات التي توصلت إليها اللجنة بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة، للتعامل مع الأزمة في كل من السيناريوهات المتوقعة، كما تم خلال الاجتماع عرض الأدوار المطلوبة من مجمل الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف الهام، وذلك لتفعيل التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد اللواء عاطف عبد الفتاح أن الاجراءات التي حددتها اللجنة على المحور الطبي تتضمن حصر وتحديد الأطقم الطبية اللازمة للتعامل وتأهيلها، وحصر وتحديد الأجهزة والمستلزمات الطبية سواء للمستشفيات الميدانية أو للمواطنين، وإعداد حملات توعية مستمرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع نشر وتوزيع نشرات دعائية توضح كيفية الوقاية من فيروس كورونا.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا لاستعراض مستهدفات وتوجهات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، حضره الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، ضرورة زيادة الاستثمارات الحكومية هذا العام، للحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التي تحققها الحكومة، مع أهمية تنفيذ عدد من المبادرات في قطاعات محددة، خاصة في التعليم والصحة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما، إلى جانب زيادة الاستثمارات الموجهة للقرى، ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليًا لتوفير “حياة كريمة” لسكان القرى المصرية.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى مستهدفات خطة الوزارة للعام المالي 2020/2021، والتي تتضمن زيادة معدل النمو الاقتصادي الحقيقي من 5.6% عام 2018/2019 إلى 6% خطة عام 2020/2021، من خلال رفع معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 18% عام 2018/2019، فضلًا عن رفع المساهمة في سوق العمل وخفض معدلات البطالة خصوصًا بالنسبة للإناث والشباب حديثي التخرج، إلى جانب العمل على الارتقاء بجودة الحياة من خلال رفع وإتاحة الخدمات العامة لكافة المواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى أن مستهدفات خطة الوزارة تشمل العمل على تغير هيكل الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات هيكلية قطاعية لتحقيق نمو احتوائي وتنمية مستدامة، وتوفير الحماية والضمان الاجتماعي للطبقة المتوسطة وللفئات منخفضة الدخل، وكذلك خفض معدلات الفقر وسد الفجوات التنموية في المحافظات الأكثر احتياجًا من خلال توفير الحماية والضمان الاجتماعي وفرص عمل لائقة للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أنه في ضوء انخفاض نصيب الاستثمارات الخاصة وأهمية تطوير البنية التحتية والاستثمار في البشر للوصول لمعدلات النمو المستهدفة، يجب العمل على زيادة الاستثمارات الحكومية لضمان تحقيق معدل النمو المستهدف 6%؛ مضيفة في الوقت نفسه أنه يجب العمل على خفض معدلات الفقر من خلال زيادة الاستهلاك والذي يتحقق عن طريق توفير فرص عمل للمواطنين مما يتطلب زيادة في الاستثمارات واستهداف المناطق التي تعاني من فجوات تنموية.
وسلطت وزيرة التخطيط، الضوء على توجهات الاستثمارات العامة وفي مقدمتها مراعاة توافق المشروعات المختارة مع مستهدفات إستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، وإعطاء الأولوية لمشروعات الاستكمال التي جاوزت نسب التنفيذ 70% مع حصر الاستثمارات المطلوبة للمشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها بالكامل في 2020/2021؛ وكذا عدم إدراج أية مشروعات جديدة أو توسعات إلا في حالة الضرورة الملحة وتكون مدعمة بدراسات الجدوى.
في ذات الصدد، نوهت الدكتورة هالة السعيد إلى أن توجهات الاستثمارات العامة تشمل حصر المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ ماليًا لدي كافة جهات الاسناد وإعطائها أولوية في التنفيذ والتشغيل للاستفادة من الاستثمارات التي تمت فيما سبق، مع تخصيص اعتمادات كافية للانتهاء من هذه المشروعات وعدم عمل مناقلات فيما بين الاعتمادات المقررة لها. هذا إلى جانب إعادة ترتيب الأولويات لتدبير الاحتياجات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي 2020/2021 في حالة الحاجة لتوفير استثمارات إضافية.
وكذلك تناولت توجهات الاستثمارات العامة توزيع الاستثمارات بشكل تفصيلي على المشروعات مع عدم اعتماد أي استثمارات لمشروعات غير موزعة، ومراعاة توفر القدرات الفنية والبشرية اللازمة لتنفيذ المشاريع المطروحة وبالكفاءة والفاعلية المطلوبة، ومواصلة تكثيف الانفاق الاستثماري العام في أعمال تطوير وتنمية البنية الأساسية والتنمية البشرية(صحة وتعليم وبحث علمي) لتحفيز الاستثمار الخاص ودعم أنشطته، والتوسع في المشروعات الاستثمارية الموجهة لتلبية احتياجات الطبقة المتوسطة مثل مدارس النيل ومدارس التعليم الياباني والإسكان المتوسط والمستشفيات النموذجية وخدمات النقل الجماعي المميز.
وتطرق عرض الوزيرة الخاص بتوجهات الاستثمارات العامة الإشارة إلى إعطاء دفعة تنموية للمشروعات الداعمة لعملية انتقال الأجهزة الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تخصيص نسبة من الاستثمارات العامة لتلبية احتياجات القرى الأكثر فقرًا في إطار مبادرة حياة كريمة(في حدود 5%)، ومراعاة الصيغة التمويلية وفقًا لمعايير الفجوات التنموية لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك تقييد الاعتماد على الاقتراض الخارجي كمصدر خارجي ليكون في أضيق الحدود ومقصورًا على تمويل المكون الأجنبي للمشروعات والتي لا يتوفر لها بديل محلي، فضلًا عن تبني منهجية خطة البرامج والأداء لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام بشقيه الجارى والاستثماري، هذا إلى جانب التوسع في الترويج وطرح المشروعات الاستثمارية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لتفعيل مساهمته في جهود التنمية ولتخفيف الأعباء على موازنة الدولة.
خلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أهم مبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وفي مقدمتها مبادرة تفعيل دور الاستثمار في الحماية الاجتماعية والتي تهدف إلى تغطية 357 قرية جديدة في إطار مبادرة حياة كريمة لتغطية 56% من سكان القرى الأكثر احتياجًا، وتغطية 40 قرية جديدة في إطار مبادرة مراكب النجاة. ومبادرة إتاحة التعليم للجميع دون تمييز والتي تهدف إلى إضافة 27 مدرسة جديدة تقدم تعليمًا متميزًا للطبقة المتوسطة لاستيعاب 78 الف طالب، وإضافة 12 الف فصل دراسي جديد لخفض كثافة الفصول.
وسلط كمالي، الضوء على مبادرة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتي تهدف إلى إنشاء 10 مدارس تطبيقية ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 21% على مستوى محافظات الجمهورية، وكذا إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة ترتبط مخرجاتها بسوق العمل للوصول لنسبة تغطية تصل إلى 33% على مستوى الجمهورية.
وأشار الدكتور أحمد كمالي، إلى مبادرة الرعاية الشبابية والتي تهدف إلى إنشاء 100 مركز شباب جديد لتحسن الصحة البدنية للشباب ورفع معدل الإتاحة من 23 إلى 22 الف مواطن/مركز الشباب، فضلًا عن مبادرة تحسين جودة الحياة والتي تهدف إلى رفع نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب من 97.3% إلى 98.5%، وكذا رصف 4 آلاف كم لزيادة نسبة الطرق المحلية المرصوفة من 76% إلى 78%، هذا إلى جانب مبادرة الأمن المائي التي تهدف إلى تقليل الفاقد من مياه الري بزيادة نسبة المجاري المائية المطورة من 13% إلى 16%.
كما أشار إلى مبادرة التغطية الصحية الشاملة والتي تهدف إلى زياردة عدد أسرة الرعاية المركزة بنحو 186%، والحضانات بنسبة 20%، وأسرة رعاية الأطفال بنسبة 211% وذلك بالمستشفيات الحكومية، وكذا التوسع في إتاحة خدمات الإسعاف الطبي بإضافة 300 سيارة إسعاف، و129 نقطة إسعاف جديدة لتحسين معدل الإتاحة من 30.1 إلى 28.1 الف مواطن/نقطة إسعاف، إلى جانب ميكنة 23 مستشفى جامعي بنسبة 25% من المستشفيات الجامعية.
في نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بإعداد عرض نهائي للخطة الاستثمارية، يتم مناقشته مع وزير المالية في اجتماع قريب، قبل عرضها على رئيس الجمهورية.

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والأمنية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع اللواء ناصر فوزى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، لمتابعة عدد من الملفات.

وخلال الاجتماع عرض المستشار محمد عبد الوهاب تقريرا حول نتائج زياراته التى يقوم بها إلى المحافظات، والتى بدأت بكل من محافظتى المنيا والقليوبية، بهدف بحث التحديات التى تواجه المستثمرين بكلتا المحافظتين، والإجراءات المتخذة لتذليلها.

كما عرض الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار أهم نتائج اللقاءات التى تمت مع ممثلى الشركات المتعثرة بالمناطق الحرة، واستعراض دور الهيئة فى معاودة نشاط تلك الشركات لأعمالها بالسوق المصرى، كما تم استعراض تقارير إنجازات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وأهم الموضوعات التى تم تسويتها مؤخرًا.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية مواصلة متابعة أعمال الشركات القائمة بعد إتمام إجراءات التأسيس الخاصة بها، وتقديم الدعم لها فى كافة مراحل ممارسة النشاط، وعلى صعيد آخر تم استعراض أهم الترتيبات الخاصة بتنظيم منتدى الأعمال المصرى الكورى على هامش زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة لمصر.

قال مصدران مطلعان إن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد قدم استقالته للملك فى خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد. وتولى مهاتير (94 عاما) منصبه في مايو 2018 وهي ثاني مرة يرأس فيها الحكومة. وامتنع متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء عن التعقيب، قائلا إن بيانا سيصدر قريبا.

وكان الغموض خيم على مصير الائتلاف الحاكم فى ماليزيا اليوم الاثنين، بعد إجراء محادثات مفاجئة فى مطلع الأسبوع بين حزب رئيس الوزراء مهاتير محمد وجماعات أخرى بشأن تشكيل حكومة جديدة تستبعد خليفته المنتظر أنور إبراهيم.

نشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 7 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

وكان الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، قد أكد من قبل أن المجلس انتهى من مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذى وافق عليه البرلمان فى سبتمبر الماضى، مضيفا أن المجلس أبدى ملاحظتين على اللائحة.

وأضاف مكرم محمد أحمد فى تصريحات له، أن من بين ملاحظات المجلس البند الخاص بمدة الترخيص للمواقع الإلكترونية والصحف والقنوات، موضحا أن المدة المحددة فى اللائحة للانتهاء من فحص التراخيص غير كافية وأنه لابد من الا تقل عن شهر حتى يتم فحص أى طلب بعناية.

وذكر الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن المجلس أرسل ملاحظاته على اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام إلى مجلس الوزراء.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل الصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر التى سيقام بها كأس العالم لكرة اليد ، وعقب ذلك تفقد مشروع وزارة الشباب the club.

وكان رئيس الوزراء قد ترأس مؤخرا اجتماع اللجنة العليا لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، مؤكدا إن هدف هذه اللجنة هو الاطمئنان على كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة الخاصة بتنظيم البطولة، مشيراً إلى أن اللجنة ستواصل المتابعة بصورة دورية حتى موعد بدء فعاليات البطولة، موجها الاهتمام بتطوير المناطق المحيطة بالصالات المشاركة في هذه البطولة، ورفع كفاءة الطرق، والاهتمام بالزراعة والتشجير بها.

وكلف رئيس الوزراء بالتنسيق مع وزير السياحة والآثار بشأن حجوزات الفرق والجماهير؛ وذلك خلال فاعليات بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021، نظراً لتزامن هذه البطولة مع الموسم السياحي في يناير 2021، مع مراعاة التنسيق كذلك مع الوزارة للترويج لهذا الحدث، وجذب الجماهير، على أن يتم إعداد برامج سياحية لهم، والتأكيد على سرعة الانتهاء من الصالات المغطاة، خاصة بمدينة السادس من أكتوبر، ومدينة برج العرب.

يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، فى الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية العليا الأفريقية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا، ويستمر حتى 25 فبراير، ويشارك خلال الاجتماع ممثلين عن 35 دولة و100 قاضيا، وسفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستورى.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء بشأن نظام مساعدى ومعاونى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كبديل عن النظام المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 612 لسنة 2017، والمُعدل بالقرار رقم 1273 لسنة 2019.

ونص مشروع القرار على أن يتم اختيار مساعدين ومعاونين لرئيس الوزراء والوزراء بما لا يجاوز عدد عشرة، وذلك عن طريق التعاقد، أو الندب الكُلى، أو الإعارة، لمدة سنة قابلة للتجديد، كما نص على أن يكون شغل هذه الوظائف بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة يُحدد فيه مسمى ومهام كل وظيفة، وذلك بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وحدّد مشروع القرار الشروط الواجب توافرها لشغل تلك الوظائف.

وبموجب مشروع القرار يُنشأ بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قاعدة بيانات بشأن شاغلو وظائف المساعدين والمعاونين، على أن تتولى السلطة المختصة تقويم أداء المساعدين والمعاونين، وفقا لتقديرات محددة استنادًا إلى معايير موضوعية.

ونشرت الجريدة قرار لرئيس الوزراء باعتبار الأراضى المملوكة للدولة بتل القنادلة – سنيطة الرفاعيين بمركز فاقوس بالشرقية أرضا أثرية .

وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف الدكتور أحمد حسين شحاتة السبكي، بالعمل كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

وكانت الحكومة قد وافقت اليوم الأربعاء، على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية في نشاطها، وذلك فيضوء الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكامقانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل فى: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدةمن شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة موازنة وزارة الدولة للإعلام، ونقل العاملين الذين تحتاج إليهم الوزارة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.

وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تحتاجه الوزارة من مخصصات مالية، لحين انتهاء العام المالى الحالى 2019/2020، وكذا مقترح الموازنة المالية للعام المالى المقبل 2020/2021، وكلف رئيس الوزراء بأن يتولى وزير المالية بالتنسيق مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزير الدولة للإعلام إعداد الموازنة اللازمة لوزارة الدولة للإعلام، للعام المالى المقبل، وكذا تدبير التمويل اللازم لمباشرة الوزير لاختصاصاته.

كما وافق رئيس الوزراء على نقل عدد من العاملين من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى وزارة الدولة للإعلام بذات درجاتهم الوظيفية، مع احتفاظهم بكافة المزايا المالية المكتسبة خلال فترة عملهم بالمجلس.

و كان مجلس الوزراء وافق على طلب هيئة قناة السويس بشأن استمرار شركة ترسانة السويس البحرية فى نشاطها، وذلك في ضوء الإجراءات التى اتخذتها الهيئة لتصحيح مسار الشركة، التى تعد إحدى الشركات التابعة للهيئة وتخضع لأحكام قانون هيئات وشركات القطاع العام، ومن بين تلك الإجراءات قيام الهيئة بالتعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة؛ للقيام بأعمال إعادة الهيكلة المالية والإدارية والفنية للشركة من خلال ثلاثة محاور تتمثل في: تشغيل المعدات والآلات المتوقفة ومراقبة المشتريات والمصروفات، وتحقيق المكاسب السريعة التى تعتمد على إضافة وحدات عمل جديدة وأنشطة جديدة من شأنها زيادة الإيرادات والاستخدام الأمثل للأصول، ووضع استراتيجية تطوير الأعمال بإنشاء قطاع التسويق وتطوير الأعمال واستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وأكد مجلس الوزراء ضرورة عرض موقف أداء الشركة على مجلس الوزراء خلال عشرة أشهر.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفد مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في القاهرة. وحضر اللقاء الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه التهنئة لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية على بدء العام الأول بعد المائة من عمل الجامعة في مصر، مشيدًا بما أحدثته الجامعة الأمريكية في القاهرة من فارق في نوعية وجودة التعليم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى حرص الحكومة على استمرار علاقات الشراكة مع الجامعة، خاصة أن مصر لديها خطط تطوير طموحة يجرى تطبيقها في مجال التعليم العالي للتوسع في الجامعات، خاصة في المدن الجديدة، مع تعزيز علاقات التعاون العلمي مع الجامعات الأجنبية الكبرى، وفى مقدمتها الجامعات الأمريكية، بما يسهم في دفع خطط تطوير التعليم الجامعي، وتحسين جودته.
وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي أكد خلال اللقاء على الأهمية الكبيرة للجامعة الأمريكية في القاهرة، ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، وقيامها بتوفير الخدمات التعليمية المتميزة لأبناء المنطقة العربية والشرق الأوسط أيضًا وليس المصريين فحسب.
وتطرق وزير التعليم العالي إلى نتائج الزيارة التى قام بها للولايات المتحدة مؤخرًا، واللقاءات التى عقدها مع مسئولى كبرى الجامعات الأمريكية في واشنطن، مثل جامعة جورج ميسون، وجامعة جورج واشنطن، فضلًا عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعة ولاية أريزونا وجامعة الجلالة، ومذكرة أخرى للتعاون بين جامعة العلمين الجديدة وإحدى جامعات ولاية كنتاكي، مؤكدًا وجود الكثير من فرص التعاون مع الجامعات الأمريكية، بما سينعكس على جودة ومستوى التعليم العالي في مصر.
وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن كلا من الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة، وريتشارد بارليت، رئيس مجلس الأمناء، وفرانسيس ريتشاردونى، رئيس الجامعة الأمريكية تحدثوا عن اعتزاز الجامعة الأمريكية بعلاقات الشراكة والتعاون مع الحكومة والجامعات المصرية، مؤكدين استمرار الجامعة الأمريكية في لعب دورها البنّاء في تحسين التعليم العالي في مصر، ودعم قضايا التنمية وخدمة المجتمع المحلى، خاصة أن الجامعة الأمريكية في القاهرة صارت جزءًا أصيلًا من نسيج التعليم والمجتمع المصرى.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، محمد صالح الذويخ، سفير الكويت فى القاهرة. وخلال اللقاء، أشار السفير الكويتى إلى الاستعدادات الجارية لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتى سيتم على هامشها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى مجالات التعاون المختلفة بين مصر والكويت.

كما سلم السفير لرئيس الوزراء دعوة حضور حفل العيد الوطنى للكويت، حيث وعد الدكتور مصطفى مدبولى بتلبية الدعوة.

وأعرب الذويخ عن تطلع بلاده لقيام الدكتور مصطفى مدبولى بزيارة الكويت، فى الوقت الذى يتم الاتفاق عليه بين الجانبين. وأشار السفير إلى ارتفاع أعداد السائحين الكويتيين بمقدار ١٦٠ ألف سائح خلال العام الماضى، فضلاً عن تواجد ٢٢ ألف طالب كويتى يدرسون فى مصر.

من جانبه أشاد رئيس الوزراء بالعلاقات المتنامية بين مصر والكويت، مؤكداً اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع الكويت الشقيقة، وأن الحكومة المصرية لن تألو جهداً عن تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

طالب رئيس الوزراء الفلسطينى محمد أشتية، اليوم ، السبت ، إسبانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وقيادة حراك في أوروبا للاعتراف بالدولة للحفاظ وحماية حل الدولتين من التلاشي، خاصة بعد نية إسرائيل ضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني – خلال لقائه وزيرة خارجية إسبانيا أرانشا جونزاليس لايا، على هامش أعمال الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية – إن مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 نموذج يمكن البناء عليه، مضيفا: “نريد مؤتمرا دوليا مشابها لمؤتمر مدريد للسلام تقوده الرباعية الدولية ودول أخرى، على أرضية القانون والشرعية الدولية، ليكون بديلا حقيقيا وجادا للخطط الأمريكية أحادية الجانب”.

وبحث أشتية مع جونزاليس لايا طرح استراتيجية دولية أوروبية للوصول لتسوية للصراع، وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على اساس المرجعيات والشرعية الدولية.

استعرض مجلس المحافظين، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً حول أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك استجابة من رئيس الوزراء لمطالب العاملين بالمنظومة، الذين التقى بهم، حتى يتمكن كل محافظ من متابعة أداء الجهات التنفيذية التابعة له، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى الطفرة التى حققتها الحكومة منذ توليها المسئولية فى التفاعل مع شكاوى المواطنين، عبر كافة الوسائل الممكنة والمتاحة لهم، ولاسيما هذه المنظومة المتكاملة الموحدة التي تربط جميع محافظات الجهورية لتلقي الشكاوى وتوجيهها إلى الوزارات والمحافظات والجهات المعنية؛ تمهيداً لبحثها والعمل على وضع الحلول الممكنة والعاجلة لها.

وقال الدكتور مدبولي: تم تفعيل هذه المنظومة بشكل أكبر عقب تولى الحكومة المسئولية، وأصبح لها قبول فى الشارع المصرى، كما أشار إلى أن ذلك يأتى في إطار ما تُوليه القيادة السياسية من اهتمام كبير بالعمل على سرعة حل وإزالة أسباب شكاوى المواطنين في مختلف القطاعات، التزاما من الحكومة بصيانة حقوق المواطنين، وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطنين، وقد لمست بنفسي التطور الهائل فى أداء هذه المنظومة من خلال المتابعة الدورية لها والاجتماع بأعضائها، كما أتابع بنفسي التقارير التي تصدرها المنظومة، ويتم تقييم الجهات الحكومية المتفاعلة وتلك المتقاعسة فى التعامل الفعال مع شكاوى المواطنين.

وأضاف رئيس الوزراء: هذه المنظومة أصبحت أحد السبل التى تُمكن المواطن من توجيه صوته وشكواه إلى المسئولين، مما أعطى المواطن ثقة كبيرة في إمكانية الوصول بشكواه لأى موقع من مواقع العمل بجميع الوزارات والجهات بالدولة، ولعلكم تلحظون أن هذه المنظومة أسهمت فى اختصار الوقت والجهد ونجحت فى القضاء بشكل كبير على بيروقراطية التعامل مع الشكاوى لسنوات طويلة.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور طارق الرفاعى، مدير المنظومة الآليات المتبعة فى تلقى المنظومة للشكاوى، حيث أن هناك أكثر من آلية يمكن للمواطن التواصل من خلالها مع المنظومة، سواء عبر الخط الساخن، أو البوابة الإلكترونية، أو أرقام “الواتس آب”، التى تم تخصيصها لتلقى الشكاوى المتعلقة بتراكم القمامة والمخلفات، أو بعض الشكاوى المتداولة فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تضمن التقرير، الذي تم عرضه فى اجتماع مجلس المحافظين، دورة العمل بالمنظومة التى تتم عبر 120 جهة رئيسية و2535 جهة أخرى فرعية، بجميع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات المختلفة بالدولة، وذلك بدءا من تلقي الشكاوى من خلال أية آلية متاحة، ثم دراستها وفحصها لاستكمال البيانات المطلوبة، مرورا بعملية تصنيف الشكاوى، ثم يعقب ذلك توجيهها للجهات المختصة، ومتابعة الردود من هذه الجهات، وفي هذا الإطار تتم عمليات أخرى لتحليل الشكاوى، ثم إصدار تقارير دورية تتضمن مؤشرات عن القطاعات التي تتخللها شكاوى المواطنين، وذلك بأسلوب علمي مدروس يقوم به شباب ذو كفاءات عالية.

كما تم استعراض مؤشرات أداء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال عام 2019، وفقا لمحل إقامة أصحابها، حيث تلقت المنظومة شكاوى وطلبات من مواطنين بجميع المحافظات دون استثناء، ولكن بنسب متفاوتة؛ إذ جاء إقليم القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية بنسبة 47%، ثم محافظات الدلتا بنسبة 34%، تلتها محافظات الصعيد بنسبة 14%، وجاءت محافظات القناة والمحافظات الحدودية في نهاية القائمة بنسبة 5%.

وفيما يتعلق بتوزيع الشكاوى الموجهة طبقا لجهة الاختصاص ؛ فقد جاءت الوزارات في مقدمة قائمة الشكاوى الموجهة إلى الجهات المختلفة بنسبة 72%، تلتها المحافظات بنسبة 23%، ثم جاءت الهيئات والأجهزة في الترتيب التالي بنسبة 3%، ثم الجامعات بنسبة 2%.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام كل محافظ بتفعيل التعامل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في محافظته؛ مع إسناد هذه المسئولية لأحد نوابه.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين اليوم بمقر الهيئة العامة للاستثمار، بحضور وزيري التنمية المحلية والنقل؛ لاستعراض الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بالمحافظات، ودفع جهود العمل بها. وشهد الاجتماع تقليداً جديداً يتمثل في مشاركة نواب المحافظين للجلسة؛ حرصاً على إشراكهم في المناقشات والاستماع لآرائهم حول سُبل النهوض بالأداء التنفيذي لتلك المشروعات.

وفى مستهل الاجتماع، عبر رئيس الوزراء عن حرصه لإشراك نواب المحافظين اجتماعات مجلس المحافظين، في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية العمل على مساعدة الشباب في الانخراط بالعمل العام وإعطائهم الفرصة الكاملة لتنفيذ ذلك على أرض الواقع، وهناك اهتمام شديد من جانب الرئيس لإنجاح هذه التجربة؛ كي تكون لدينا كوادر مؤهلة للاستعانة بها في أي من مواقع العمل والإنتاج بالدولة، ونفس الأمر نطبقه في الوزارات؛ سواء بتعيين النواب والمساعدين والمعاونين، لافتا إلى حجم الأعمال التي يتم تنفيذها بالمحافظات والذي يتطلب تعيين المزيد من الكوادر الشبابية التى يمكن أن تسهم بجهدها جنبا إلى جنب المحافظين فى أداء المهام والأعباء الملقاة على عاتقهم، الأمر الذي يمكن من النهوض بتلك الأعمال وتنفيذها على المستوى المطلوب.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: “كلنا فى المناصب القيادية نؤدى رسالتنا، ثم نسلم الراية لمن يأتى بعدنا”، مؤكداً أن الهدف من وجود نواب للمحافظين هو تشكيل كوارد وصفوف ثانية وثالثة لتولي المناصب القيادية في المستقبل.. هذا هو جوهر الأمر، ولذا يجب أن نعطى الصلاحيات الواضحة والكافية التي تمكنهم من أداء الأعمال المطلوبة منهم، وفي النهاية سنعمل على تقييم هذه التجربة، الذي هو بالأساس دور المحافظين، مع العلم أن لكل محافظة ظروفها وطبيعتها وخصائصها، وسأنتظر من كل محافظ إعداد مسودة مكتوبة بهذه المسئوليات والصلاحيات بشكل واضح ومحدد”.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن العام المالى المقبل سيشهد تركيزا شديدا في الخدمات المحلية بالمحافظات، قائلا: “أنتم شهدتم توقيع بروتوكول تعاون في مقر مجلس الوزراء بين وزارتي التنمية المحلية والنقل بقيمة ملياري جنيه بشأن رفع كفاءة وصيانة الطرق المحلية داخل المحافظات؛ بهدف تغيير صورة المدن والمراكز، لإحداث نقلة نوعية بها، وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لاستلام الطرق التي يتم تنفيذها، على أن يكون بعضويتها ممثلون عن الجامعات المحلية بتلك المحافظات، حتى تكون هناك ضمانة تنفيذ الأعمال على أعلى مستوى وبجودة فائقة؛ فالدولة تنفق المليارات على المشروعات ويجب أن يكون التنفيذ بأعلى جودة”.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات الموقف التنفيذى لمحاور تنفيذ مشروع رقمنة منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى تتضمن البنية التكنولوجية، وما يتعلق بالربط بين جميع المنشآت الحكومية التابعة للمنظومة فى محافظات المرحلة الاولى التجريبية بشبكة الألياف الضوئية فائقة السرعة، مع مراكز البيانات، مشيراً فى هذا الصدد إلى أنه تم ربط عدد 53 موقعاً تابعاً للمنظومة فى محافظة بورسعيد، فضلاً عن 118 منشأة فى محافظة الاقصر، و25 منشأة فى محافظة جنوب سيناء.

وتطرق الوزير إلى محور التطبيقات المستخدمة فى المنظومة ومنها ما يخص تسجيل المنتفعين، ومقدمى الخدمة والملف الطبى، وكذا إدارة عمليات التأمين والمطالبات وإدارة الموارد المالية، منوهاً إلى أنه تم تسجيل عدد 600 ألف مواطن فى محافظة بورسعيد، وتفعيل تطبيق مقدمى الخدمة والملف الطبى، الذى تم من خلاله تسجيل ما يزيد على 100 ألف زيارة لعدد ما يقرب من 70 ألف منتفع منذ بداية التشغيل فى 14/9/2019.

وأشار وزير الاتصالات إلى الموقف التنفيذى للمحور الخاص بعناصر تشغيل منظومة التأمين الصحى عبر هيئاتها الثلاث، موضحاً أنه تم تفعيل أكثر من 600 مستخدم لتشغيل 31 وحدة ومركزاً و7 مستشفيات و3 منشآت تابعة للهيئات، مضيفاً أنه تم تدريب ما يزيد على 2000 مستخدم من أطقم طبية وفنية وإدارية فى محافظة بورسعيد على أنظمة وتطبيقات المنظومة، وجارٍ الاعداد لاقامة برامج تدريبية لمستخدمى منظومة التأمين الصحى فى محافظتى الاقصر وجنوب سيناء.
وأكد وزير الاتصالات أن هناك تكاملاً وربطاً بين مختلف قواعد البيانات القومية لتبادل المعلومات، مشيراً إلى أنه تم الربط بين منظومة تسجيل المنتفعين والبوابة الحكومية، كما تم الربط بين قواعد بيانات المنتفعين وقواعد البيانات القومية.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ بهدف التعاون في الأنشطة والمبادرات المتعلقة بجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشركات المصرية العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب الترويج للميزات التنافسية لمصر عالمياً في هذا القطاع.

حضر التوقيع المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ووقـّع الاتفاق أحمد عنتر، وكيل أول وزارة التجارة والصناعة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندسة هالة الجوهري، الرئيس التنفيذي لهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح وزير الاتصالات أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم يأتي بهدف تبادل الدراسات والبيانات وأبحاث السوق المتوافرة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي يقدمها جهاز التمثيل التجاري وتشمل الفرص التصديرية والمناقصات الدولية والدراسات التسويقية، بالإضافة إلى تحديث الدراسات والبيانات الخاصة بالأسواق والدول المستهدفة؛ للعمل من أجل التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما أشار الوزير إلى أن استراتيجية الهيئة لتنمية صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري تهدف إلى دعم الشركات المصرية ورفع كفاءتها وتنافسيتها في الأسواق العالمية والترويج لها في الأسواق الخارجية وإتاحة الفرص التصديرية وتوفير فرص عمل للكوادر المصرية، مشيراًً إلى حرص الهيئة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال صناعة التعهيد لتصدير الخدمات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التعريف بالميزات التنافسية لمصر في هذه الصناعة والترويج لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد عالميا.

وأضاف: الهيئة ستقوم في اطار مذكرة التفاهم بتوفير كتالوج إلكتروني E- Catalogue أو بروشور مجمع وعروض تقديمية، أو فيديو ترويجي عن الميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في مجال صناعة التعهيد وتكنولوجيا المعلومات وحوافز الاستثمار في هذا المجال وكذلك إرسال الدراسات بشأن الأسواق والشركات المستهدفة؛ للعمل على التعاون المشترك لاختراق تلك الأسواق والترويج لمصر كدولة واعدة في هذا المجال لدى تلك الشركات بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلى إتاحة تفاصيل عن المبادرات والخطط التي تتلقاها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات للنهوض بهذا القطاع.

من جانبها، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن جهاز التمثيل التجاري يسعى لتنفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لجذب الاستثمارات الأجنبية والترويج للشركات المصرية في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية بالدولة وتعزيز الناتج المحلي ورفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل.

وأضافت: جهاز التمثيل التجاري يقوم بمهام الدبلوماسية التجارية التي تهدف إلى تنفيذ خطة الدولة لزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية والترويج للشركات المصرية، وتمثيل مصر في المنظمات التجارية والاقتصادية الدولية، إلى جانب متابعة برامج التعاون الفني والمالي ودعم المشاركة المصرية في المعارض التجارية الدولية وترتيب البعثات الترويجية، كما يلعب دوراً ريادياً في دعم وتطوير علاقات مصر الاقتصادية الخارجية.

ولفتت الوزيرة إلى أن الجهاز سيقوم، في إطار مذكرة التفاهم، باقتراح مشاركة شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية في المعارض والمؤتمرات في الدول المختلفة ومستوى المشاركة واقتراح بعثات طرق الأبواب في الدول المختلفة والأطراف المطلوب مقابلتها أثناء هذه البعثات، بالإضافة إلى توفير معلومات كافية عن الوفود الأجنبية المقترح زيارتها لمصر قبل الزيارات بفترات كافية، فضلاً عن التشاور في تحضير جدول أعمال هذه الزيارات لتضمين مقابلات مع الشركات المصرية والعالمية العاملة في مصر في المجالات المستهدفة وتنظيم اجتماعات بين ممثلي الدولة والشركات المعنية وفقا للقطاعات المختلفة وطبيعة الزيارات للبعثات الخارجية، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل بين الشركات المصرية والشركات العالمية خارج مصر لتوسيع حجم التعاون المشترك

تجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم تسري مدتها لمدة عامين وتُجدد لمدة مماثلة،

وتنص على عقد ندوة تعريفية لمُمثلي مكاتب التمثيل التجاري المصري في الأسواق المستهدفة؛ للتعريف بالبرامج التي تقدمها الهيئة والميزات التنافسية لمصر في هذا المجال، وتوضيح أوجه الدعم الحكومي وحوافز الاستثمار لجذب الاستثمارات والشركات الأجنبية للعمل في مصر.