رئيس الوزراء

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ريتشارد ديكتوس، المنسق والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والوفد المرافق له، اليوم الإثنين، بحضور مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي للتنمية.

ورحب رئيس الوزراء بالمسئول الدولي والوفد المرافق له، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في مختلف المجالات، بما ينعكس إيجاباً على وتيرة التنمية في مصر، مؤكداً اهتمام الحكومة بدعم عمل المكاتب الإقليمية للأمم المتحدة في مصر، وتوفير الدعم اللازم لأداء مهامها، والإستفادة من الخبرة الدولية في المجالات التنموية المختلفة.

وتناول رئيس الوزراء جانباً من الخطوات التي تتم حالياً لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مصر تسعى من خلال استراتيجيتها إلى تعبئة المزيد من الموارد لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بحلول عام 2030، لافتاً إلى أن هذه الأهداف ترتكز على بناء المواطن المصري بدءاً من الصحة والتعليم والعمل والترابط بين مراحل التنمية.

من جانبه، أشاد المسئول الأممي بالتعاون القائم مع مصر في عدد من المجالات، مشيراً إلي أن نطاق برامج تعاون الأمم المتحدة مع مصر يتسع ويتنوع بشكل مستمر، وقدم المسئول الأممي عرضاً موجزاً حول أنشطة المكتب، مستعرضاً علاقات التعاون والشراكة بين مصر والأمم المتحدة في عدة مجالات.

وأشار المسئول الأممي إلى المشاورات المثمرة والمنتظمة التي تتم مع عدد من المؤسسات الحكومية في عدد من المجالات التنموية، موضحاً أن التعاون مع مصر تم من خلال 3 مبادرات ومشروعات كبرى لدعم تكامل جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم تمويل القطاع الخاص، وبرامج المرأة وغيرها، وكذلك دعم استراتيجية مصر لمحاربة الفقر من خلال رؤي بعيدة المدي.

وأشاد المسئول الأممي في هذا السياق بنجاح مصر في تحقيق تقدم مضطرد في هذا الملف والإستمرار في تحقيق إنجازات للوصول إلي الأهداف الموضوعة، مؤكداً دعمه الكامل للبرامج التنموية التي تقوم بها الحكومة، وتطلعه لتطوير التعاون المثمر القائم مع الحكومة المصرية بما يخدم رؤيتها للتنمية المستدامة، موضحاً أنه يعتزم ترتيب ندوة لمناقشة ما حققته مصر في هذا السياق وكيفية البناء عليه.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ خطة تطوير سكك حديد مصر وذلك في الاجتماع الذي ترأسه اليوم بحضور وزير النقل ونائب الوزير ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومسئولي الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مهتمة بمتابعة هذا الملف بصورة دورية ومصرة على إحداث نقلة نوعية في هذا القطاع المهم وذلك لتحقيق تحسن ملموس في الخدمة المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن فريق المتابعة بمجلس الوزراء سيقوم بزيارات ميدانية لمختلف المواقع على مستوى الجمهورية للوقوف على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في قطاع السكة الحديد.

وأكد وزير النقل على إدراكه بأن هناك إرادة سياسية ورغبة ملحة لتحسين الخدمات في هذا القطاع المهم الذي يخدم شريحة كبيرة من المواطنين، لافتًا في هذا الصدد إلى حرص رئيس الجمهورية على لقاء مسؤولي الهيئة في سابقة لم تتكرر خلال الأعوام الماضية فضلًا عن عقد هذا الاجتماع وهو الثالث مع رئيس الوزراء خلال شهرين تقريبًا، مؤكدًا: سنبذل جهودنا لإصلاح هذا القطاع.

وخلال الاجتماع، عرض رئيس هيئة السكك الحديدية تقريرًا تناول أهم الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الحالية لتحسين مستوى الأداء في مرفق سكك حديد مصر، مشيرًا إلى أنه فيما يتعلق بنظام العمل تم منح الصلاحيات الكاملة لمدير كل منطقة ليتولى الإشراف على مشروعات التطوير التي تتم بالمنطقة كما تمكنت الهيئة من تحقيق الالتزام بمواعيد الصيانة الدورية والعمرات للعربات والجرارات والعمل على توفير قطع الغيار، فضلًا عن تفعيل دور المكاتب الفنية بالورش لوضع خطط الصيانة وتحديد احتياجات الورش وتشكيل لجنة فنية للمرور على جميع أبراج الإشارات الرئيسية لفحص حالة التحاويل وتكثيف المرور الليلي على الشبكة واطلاق فرق عمل ميدانية لتنفيذ تجارب عملية على أرض الواقع للتحاويل والإشارات وأجهزة الاتصالات بالبلوكات والأبراج وعمل محاضر بذلك.

وفيما يتعلق بإجراءات تحقيق الانضباط للعاملين بالهيئة وتحسين أدائهم، أوضح رئيس الهيئة أنه تم إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالورش والمحطات واعداد خطة تدريبية لهم والبدء في اجراءات تعديل اللائحة الطبية للعاملين بالوظائف الحرجة والكشف الدوري عن تعاطي المواد المخدرة، لافتًا إلى أن التشديد على انتظام مواعيد العمل بالورش والمناطق المركزية بالإدارات المختلفة للهيئة أسفر عن زيادة الانضباط والحد من التأخيرات والانقطاع بصورة ملحوظة لاسيما الورش.

كما عرض رئيس الهيئة الاجراءات الخاصة بتنمية موارد الهيئة، لافتًا الى أنه تم حصر الخردة بجميع مواقع الهيئة وجاري اتخاذ إجراءات بيعها بالمزاد العلني لصالح تنمية إيرادات الهيئة كما تم التنسيق مع شركة المشروعات التابعة للهيئة وتحديد مساحة حوالي 400 ألف متر مربع في مواقع مميزة قابلة للاستثمار خلال فترة 6 أشهر، وتم أيضًا عمل دراسة جدوى لأنشطة ورش العباسية والجراج والمطابع لاستغلالها الاستغلال الأمثل بما يساهم في مصادر دخل غير تقليدي للهيئة، فضلًا عن تكثيف عمل لجنة تنمية الإيراد والانضباط عن طريق تفعيل دور مفتشى النقل وخدمة العملاء والفحص في استصحاب القطارات ومراقبة مداخل ومخارج المحطات لمنع التهرب من التذاكر.

وتطرق رئيس هيئة السكك الحديدية إلى عرض أهم مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها للنهوض بمرفق السكك الحديدية وتحسين الخدمات التي يقدمها للمواطنين ورفع درجة السلامة والأمان للركاب، مستعرضًا مشروعات البنية الأساسية التي تتضمن مشروعات كهربة الإشارات في خطوط القاهرة/ الإسكندرية بطول 208 كم، وبني سويف/ أسيوط بطول 250 كم، ونجع حمادي/ الأقصر بطول 118 كم، بالإضافة إلى مشروعات استكمال تجديد وصيانة السكة للمسافات المتراكم تجديدها بإجمالي أطوال 1000 كم فضلًا عن استكمال خطة التطوير الشامل للمزلقانات الواقعة على خطوط الشبكة وكذلك استكمال خطة التطوير والتحسين لمحطات السكك الحديدية بالوجهين القبلي والبحري إلى جانب تأمين أبراج الإشارات بنظم المراقبة بالكاميرات بعدد 112 برج إشارات.

كما تناول رئيس الهيئة المشروعات الخاصة بإحلال وتجديد أسطول الهيئة من الوحدات المتحركة (الجرارات والعربات)، لافتًا إلى أنه يجري توريد 1300 عربة نقل ركاب حديثة بتكلفة 1.6 مليار دولار و100 جرار جديد وتأهيل 81 جرارًا آخرًا بتكلفة 575 مليون دولار إلى جانب شراء 100 جرار جديد بتكلفة 290 مليون يورو، وإعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة عادية بتكلفة 450 مليون جنيه، فضلًا عن توريد 40 عربة قوى جديدة شاملة عقد صيانة بتكلفة 800 مليون جنيه، كما تطرق أيضًا إلى الجهود المبذولة لدعم قـطـاع نــقـل الضـائـع والتحفيز على التوسع في استخدامه مستقبلًا، لافتًا إلى أنه تم التعاقد على 140 عربة وجارِ التعاقد على 160 عربة أخرى كما يتم اعادة تأهيل خطوط وأحواش البضائع بالشراكة مع القطاع الخاص، مع استخدام تكنولوجيا النقل متعدد الأنظمة.

كما عرض رئيس الهيئة خلال الاجتماع عددًا من الإجراءات لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور، والتي تضمنت العمل على انتظام مواعيد قيام القطارات، وتهيئة مراكز الإمدادات بالجرارات والعربات للتدخل السريع عند الأعطال بالتنسيق مع قطاع الصيانة والدعم الفني، إلى جانب رفع كفاءة العربات المكيفة والمميزة والمطورة من خلال حصر فواقد العربات بالمحطات النهائية، وإبلاغ قطاع الصيانة لاستعواضها، هذا بالإضافة إلى تعظيم الدور الرقابي على أعمال شركة الخدمات المتكاملة لأعمال الأمن والنظافة للتأكد من إتمام أعمال النظافة بالجودة المطلوبة وفى المواعيد المقررة، فضلًا عن تفعيل منظومة تلقي الشكاوى بالاشتراك مع رئاسة الوزراء لتشمل جميع مناطق القطاع.

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، السفير الإماراتى بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات.

كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعا بشأن تطوير السكة الحديد، بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وقيادات الوزارة، لبحث آليات تطوير السكك الحديد، يعقبها لقاء مع المنسق المقيم للأمم المتحدة لبحث جهود مصر فى برنامجها الإقتصادى والمشروعات التى تعمل عليها الدولة.

قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أن الهيئة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية لها وذلك على ثلاثة محاور ، محور تشريعى والاستقرار المالى وأخيرا توفير بيئة صالحة للعمل.

وأوضح الوكيل أن عملية التطوير التشريعى تمت من خلال إصدار قانون 210 لسنة 2017 والذى أعطى الهيئة صفة الطبيعة الخاصة مما ساعد على العمل بديناميكية وسهولة.

أما المحور الثانى فيتلخص فى العمل على تحقيق الاستقرار المادى والدعم المالى للعاملين بالهيئة بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات الدولة وذلك للحد من ظاهرة التسرب ، خاصة وأن هناك هدة دول بدأت فى إنشاء المفاعلات النووية وتستقطب العاملين ذوى الخبرة والكفاءة .

وأضاف الوكيل أن المحور الثالث هو توفير بيئة صالحة للعمل من خلال تخصيص قطعة أرض لإقامة مركز تدريب إقليمى لتدريب المصريين والدول العربية والإفريقية، كذلك إقامة مبان إدارية ومرافق خاصة وتوفير مبانى مستقلة بما يحقق أمن الأفراد والمعدات وسهولة تبادل المعلومات من خلال وسائل اتصال وشبكات مأمونة.

وتابع الوكيل أن كل ذلك يتم بدعم من رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء وعد بتلبية كل المتطلبات التى تصب فى مصلحة المشروع النووى وهيئة المحطات النووية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار لمتابعة ملفات القطاع وسير العمل بالمتحف المصرى الكبير.

كان رئيس الوزراء قد عقد اجتماعا اليوم الأحد مع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة ملف القطاع، واجتماعا لمتابعة تحسين الخدمات على الطرق السريعة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الوحدات السكنية بمشروع “JANNA”، للإسكان الفاخر و”سكن مصر”، للإسكان المتوسط، التي يتم تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة.

وتفقد الوزير موقع تنفيذ مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر بالمدينة، والتى لم تطرح بعد للحجز، ويشرف على تنفيذها جهاز المدينة، حيث أشاد الوزير بتقدم الأعمال فى الموقع، على الرغم من بدء التنفيذ منذ نحو 9 أشهر فقط، وصعوبة تضاريس الموقع، وتوجه بالشكر للعاملين بالموقع، الذين أكدوا أنهم نحتوا الصخر فى هذا الموقع صعب التضاريس.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: يبلغ إجمالي الاستثمارات بمشروع سكن مصر للإسكان المتوسط، بالمدينة ما يزيد على 5.50 مليار جنيه وما يزيد على 3.5 مليار جنيه بمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، موضحًا أن مشروع سكن مصر بالمدينة به 721 عمارة (16808 وحدات) بمساحات تتراوح بين 106 و118 م2 للوحدة، كاملة التشطيب، ويحيط بالمشروع سياج شجرى بجانب مناطق للخدمات، ويعمل بالمشروع ما يزيد 35 شركة مقاولات و12 مكتبًا استشاريًا.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة: تتوزع عمارات مشروع سكن مصر للإسكان المتوسط على موقعين بالمدينة، حيث يجري تنفيذ 493 عمارة بمنطقة الامتداد (غرب الجامعات – ارض المعارض 1 – ارض المعارض 2)، وتتميز المنطقة بقربها من مشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، ومنطقة الجمعيات، ومحصورة بين الطريق الدائرى الإقليمى الأوسطى، وطريق القطامية العين السخنة القديم، ومحور الجامعة الأمريكية، وبدأ العمل فيها مطلع العام الحالي، بينما يتم تنفيذ 228 عمارة بمنطقة التجمع الثالث (المحلية الثالثة – شمال وجنوب طريق القطامية العين السخنة القديم –بجوار السنترال – مركز خدمات التجمع الثالث – غرب المحلية الأولى – بجوار الجامعة الألمانية)، وتتميز المنطقة بأنها آهلة بالسكان، وبها وفرة في الخدمات، وتقع بجوار إسكان الشباب، ومحصورة بين الطريق الدائرى، وطريق القطامية العين السخنة القديم، ومحور جمال عبدالناصر.

وبالنسبة لمشروع “JANNA” للإسكان الفاخر، أضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: يجري تنفيذ 8760 وحدة (365 عمارة) بأرض الجمعيات، كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة، والمشروع يحتوى على حمام سباحة، وناد اجتماعى، فى الكمبوند السكنى. بالاضافة إلى منطقة خدمات، مؤكدا أنه تم التخطيط للمشروع بمكان متميز بامتداد المدينة حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، كما يشرف المشروع على عدة محاور رئيسية، وهي محور التسعين الجنوبي والدائري الأوسطى والعين السخنة القديم.

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حول الإجراءات المتخذة من جانب المنظومة، في التعامل مع ما يرد إليها من شكاوى المواطنين، وما يتم رصده من مطالبات عبر وسائل الاعلام المختلفة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار نهج الحكومة في متابعة نبض الشارع، والتفاعل مع شكاوى المواطنين، والسعي للاستجابة الى مطالبهم، لافتاً إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية ستظل نافذة مفتوحة دائماً لاستقبال ورصد مطالب المواطنين وشكاواهم، والتعامل السريع معها بالتنسيق مع مختلف الجهات، ثم الإفادة بما تم اتخاذه من إجراءات، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية بأهمية التواصل الفاعل مع المواطنين.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير جانباً من الشكاوى والمطالب التي تم التعامل معها، موضحاً أنه بشأن ما أثاره الإعلامي مصطفى بكري، في برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد أمس، حول معاناة أهالي قرية الشيخ علي بمركز دشنا بمحافظة قنا من انقطاع مياه الشرب، فقد أكد التقرير أنه بالتواصل مع مسئولي وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أكدوا أن القرية المذكورة تتغذى من محطة مياه دشنا، ولا يحدث انقطاع المياه بالقرية إلا في حالة وقوع أعطال بالمحطة أو انقطاع التيار الكهربائي، وإنما قد يتسبب كثرة الاستهلاك في ضعف المياه، ويتم حاليا عمل توسعات لمحطة دشنا الكبرى، بهدف زيادة القدرة التصميمية لها لتصرف 800ل/ث بدلاً من 400ل/ث لزيادة كمية المياه التي تغذي مركز دشنا وقراها، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وحول ما نشره موقع اليوم السابع من تضرر الأهالي من انقطاع الكهرباء عن كوبري أطلس بمحافظة أسوان، وطلب إعادة إنارته، لخشيتهم من عبوره ليلاً، فقد تم التواصل مع محافظة أسوان التي أكدت أنه تم اتخاذ اللازم وإعادة إنارة الكوبري.

وحول الشكوى من انتشار مياه الصرف الصحي بقرية فرسيس التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، والتي أثارها موقع اليوم السابع أيضاً، أشار التقرير إلى أنه بالتواصل مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أفادوا بأن الطفح نتيجة وجود شبكة عشوائية منفذة بمعرفة الأهالي بدون مواصفات فنية، وقد تم التنسيق بين الشركة وشركة المقاولون العرب، لتطهير وإصلاح الشبكة الأهلية، وتوفير سيارات لكسح المياه الموجودة لحين استكمال تنفيذ الشبكة الجديدة.

وبشأن ما أثير بجريدة الوطن من شكاوى أولياء أمور الطلاب من فرض مبالغ كبيرة عليهم عند التقدم لبعض المدارس التجريبية والقومية على سبيل التبرع لتلك المدارس، أفاد التقرير بأنه بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم أكدت الوزارة أنه يتم التصدي لهذه الظاهرة عبر آليات قانونية حاسمة، بإصدار الخطابات الدورية والقرارات الوزارية التي تنص على حظر قبول التبرعات وتحصيل أية مبالغ مالية تحت أي مسمى، كما تقوم الوزارة من خلال أجهزة الرقابة والمتابعة بها بفحص الشكاوى وإجراء التحقيقات اللازمة فيما يرد إليها في هذا الشأن، وناشدت الوزارة المواطنين بالتقدم بشكوى حال تعرضهم لمثل هذه الأمور للتحقيق فيها، واتخاذ اللازم تجاه المخالفين.

كما تناول التقرير بعض الإجراءات المتخذة بشأن عدد من استغاثات المواطنين التي تتعلق بحالات مرضية التي تلقتها غرفة التدخل السريع التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، حيث تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق باستغاثة المواطن (ن . م) الذي يعاني من اصابة بالعمود الفقري، فانه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، فقد تم عرض حالة المواطن على الدكتور/ أيمن خلاف، بعيادة المخ والأعصاب بمعهد ناصر بتاريخ 28/8/2018، وقام بتحويله للعرض على الأستاذ الدكتور/ حمدي النبوي، استشاري المخ والأعصاب، والذي أفاد بضرورة اجراء جراحة استئصال ورم بالنخاع الشوكي، وتم التنسيق مع المجالس الطبية المتخصصة لسرعة انهاء اجراءات استخراج قرار علاج على نفقة الدولة للمواطن.

وحول استغاثة المواطن (ش . ع) الذي يعاني نجله (علي) من مشكلة بالشريان التاجى بالقلب تستدعى سرعة التدخل الجراحي، ويبلغ عمره شهر واحد، فقد أفادت وزارة الصحة والسكان بالتواصل معها، أنه تم التنسيق مع الأستاذ الدكتور/ محسن جورج، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي، وتحديد موعد لإجراء العملية الجراحية للطفل اليوم السبت الموافق 1/9/2018.

وفيما يتعلق باستغاثة المواطن (ح . ع) الذي يعاني من اصابة بالمياه البيضاء على العين، ويحتاج إلى تدخل جراحي على نفقة الدولة، فقد أفادت وزارة الصحة والسكان انه تم التنسيق مع الاستاذ الدكتور/ محمود بلطيه مدير مستشفى رمد روض الفرج وتحويله للعرض بتاريخ 30/8/2018 على الدكتور/ اسلام البيه واجراء الكشف الطبي عليه والتنسيق بشأن انهاء اجراءات علاجه على نفقة الدولة.

وعلى جانب آخر وفيما يتعلق بما أثارته جريدة الوطن حول اختفاء الأنسولين من المستشفيات الحكومية والصيدليات الخاصة رغم ارتفاع سعره، أفاد التقرير بأنه تم التواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي أكدت قيامها بضخ عدد 2.4 مليون «فيال أنسولين» خلال شهر أغسطس الجاري، وأن هذه الكمية تغطى الاحتياجات لمدة أربعة أشهر وفقاً لمعدلات الاستهلاك.

تجدر الاشارة إلى إمكانية ارسال الشكاوى عبر الموقع الخاص بالبوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة http://shakwa.eg، وكذا الاتصال بالخط الساخن على رقم (16528

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً يُلزم كافة الجهات العاملة فى مجال البنية التحتية، بالحصول على الموافقة الفنية للحفر، قبل البدء فى هذه الأعمال.

ونص القرار على أن تصدر هذه الموافقة الفنية من مركز معلومات شبكات مرافق المحافظة الواقع فى دائرتها أعمال الحفر، سواء كان التنفيذ بمعرفتها أو بواسطة غيرها.

ويأتى ذلك فى إطار الحرص على ضمان جودة تنفيذ أعمال البنية التحتية، والتأكد من اتمامها وفقاً للمواصفات الفنية اللازمة، بما يراعى متطلبات السلامة المرورية، وتيسير حركة مستخدمى الطرق، وبما يحقق تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

استقبل مساء أمس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بيتر فانكهاوزر‪Peter Fankhauser‬ المدير التنفيذي لمجموعة توماس كوك، في حضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وذلك للتأكيد على حرص الحكومة المصرية على تحديد الأسباب وراء وفاة السائحين البريطانيين فى الغردقة.‬

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الدكتور مصطفى مدبولى أكد خلال اللقاء على التزام الحكومة المصرية بالإعلان عن النتائج النهائية للتحقيقات بشفافية.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات القضائية ممثلة فى النائب العام المصرى تقود إجراءات هذه التحقيقات، وأنه من المتوقع إعلان نتيجة التحقيقات خلال الأسبوع المقبل، وسيتم بعدها اتخاذ إجراءات عودة الجثمانين الى بلدهما وإنهاء الأوراق الخاصة بذلك.

من جانبه أوضح بيتر فانكهاوزر‪Peter Fankhauser‬ المدير التنفيذى لمجموعة توماس كوك، أن المناقشات خلال الاجتماع كانت بناءة للغاية، وأن رئيس الوزراء ووزيرة السياحة قاموا بطمأنته بأنهم يبذلون كل ما فى وسعهم لضمان أن يكون التحقيق فى الواقعة شاملاً وشفافا، وأنه سيقدم لنا الإجابات التى نحتاجها فى أسرع وقت.‬

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، لويجى دى مايو، نائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير التنمية الاقتصادية الذى يزور القاهرة لتعزيز أطر التعاون الثنائية بين مصر وإيطاليا، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ومساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، فضلاً عن سفير إيطاليا لدى القاهرة.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن رئيس الوزراء رحب فى مستهل اللقاء بنائب رئيس الوزراء الإيطالى، معرباً عن تقديره لتلك الزيارة التى تعد أول زيارة يقوم بها المسئول الإيطالى خارج إيطاليا منذ توليه مهام منصبه، حيث أشاد رئيس الوزراء بحالة الزخم التى تشهدها العلاقات بين البلدين فى ضوء الزيارات رفيعة المستوى التى تسهم فى تعزيز العلاقات المصرية الإيطالية، ودعم التعاون الاقتصادى بينهما، مشيراً إلى أن إيطاليا من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على المستوى الأوروبى والعالمى.

وأشار رئيس الوزراء إلى تطلع جمهورية مصر العربية إلى مزيد من التعاون مع إيطاليا فى مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تعزيز التبادل التجارى بين البلدين. فى ضوء الفرص الاستثمارية المتاحة فى المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها من بينها المدن الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن مجالات التعاون الممكنة فى عدة قطاعات.

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى بالتعاون المثمر الذى تم إحرازه فى المشروعات الجارى تنفيذها فى مجال البترول والغاز الطبيعى بالتعاون مع الشركات الإيطالية فى مصر، خاصة إينى فى عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي، وما يجرى بالنسبة لأعمال الاستكشاف فى عدد من الحقول الجديدة، مؤكداً حرص الحكومة المصرية الاستمرار فى بذل الجهود لتحول مصر إلى مركز إقليمى لتداول ونقل الطاقة من منطقة شرق المتوسط إلى القارة الأوروبية.

وأشار رئيس الوزراء خلال اللقاء إلى أهمية اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الإيطالى باعتباره يمثل إطاراً رئيسياً للتعاون بين رجال الأعمال فى البلدين، وقاطرة لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

كما أكد رئيس الوزراء على حرص مصر على إستمرار التعاون القائم مع الجانب الإيطالى فيما يتعلق بقضية الباحث الإيطالى جوليو ريجيني، بهدف كشف حقائق هذه القضية، مشيراً إلى أهمية دفع العلاقات بين البلدين سواء فى مجال الاستثمارات أو زيادة حجم التبادل التجارى بينهما لكى يصل إلى 6 مليارات دولار.

أعرب الدكتور مصطفى مدبولى خلال اللقاء عن تتطلع مصر لمزيد من التعاون الأوروبى وخاصة الإيطالى لمواجهة ومكافحة الإرهاب من خلال توفير معدات وأجهزة فنية لمكافحة الإرهاب ودعم الجهود الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحاً جهود الحكومة المصرية فيما يتعلق بقضية الهجرة غير الشرعية، وما أسهمت فيه التدابير التى تم اتخاذها على المستويات التشريعية والاقتصادية وتامين الحدود وضبط السواحل فى وقف تدفقات الهجرة من السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

وتناول اللقاء أيضاً تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك فى إطار التنسيق الدورى بين البلدين لتوحيد الرؤى والمواقف خاصة فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ومن بينها ما يتعلق بالأوضاع فى ليبيا، حيث أكد رئيس الوزراء على حرص مصر والإستمرار فى تنفيذ خارطة الطريق وإستكمال كافة الاستحقاقات الدستورية بما يضمن انتظام المسار السياسى والتوصل إلى صيغة شاملة تحقق الاستقرار السياسى والأمنى فى ليبيا.

ومن جانبه، أعرب لويجى دى مايو، نائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير التنمية الاقتصادية عن خالص شكره على حفاوة الإستقبال والترحاب الكبير الذى لمسه من خلال التعاون مع المسئولين المصريين، موضحاً أن زيارته إلى القاهرة هى أول زيارة خارجية يقوم بها خارج إيطاليا منذ توليه منصبه، مشيراً إلى أن إيطاليا لديها نوايا صادقة ورغبة أكيدة للتعاون ودعم علاقاتها مع مصر، حيث تأتى هذه الزيارة للتأكيد على حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات خاصة فى مجال الغاز والطاقة والذى يشهد حالة زخم كبيرة فى ظل الإنجازات التى تحققت والإكتشافات التى تم التوصل إليها فى الفترة الحالية، وأضاف فى هذا السياق إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وعميقة ولها أبعاد كثيرة.

وأشار نائب رئيس وزراء إيطاليا إلى تقديره حول ما لمسه خلال الزيارة من إهتمام جاد لكشف كل ملابسات قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجيني.

وأشار نائب رئيس وزراء إيطاليا ووزير التنمية الاقتصادية إلى رغبة بلاده فى المشاركة فى كافة المشروعات التى تقام فى المدن الجديدة، ومختلف المجالات بما فى ذلك الغاز والبترول، معرباً عن تطلع الشركات الإيطالية نحو ضخ إستثماراتها فى السوق المصرى لإستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة فى المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها حاليا، هذا إلى جانب حرص الشركات العاملة فى السوق المصرى على التوسع فى أنشطتها والإستفادة من حالة الزخم التى تشهدها العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أضاف أن التعاون المصرى الإيطالى سيكون له إنعكاسات إيجابية وثقل لدى دول المتوسط وجنوب أوروبا، وأشار إلى أهمية تنشيط مجلس الأعمال المصرى الإيطالى بهدف دعم التعاون بين البلدين.

قدم المسئول الإيطالى التهنئة على برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم تطبيقه فى مصر وعلى برنامج الحكومة المصرية الجديد الذى تم إعلانه مؤخراً، معرباً عن إقتناعه بأن هذا الجهد سيثمر عن نتائج واعدة وسيضع مصر على طريق التنمية الحقيقية.

وشدد لويجى دى مايو على دعم بلاده لمصر فى حربها ضد الإرهاب، مؤكداً إستعداد بلاده لتقديم كل الدعم الفنى المطلوب لمواجهة الإرهاب وكذلك لدعم الجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، معرباً فى هذا الصدد عن تقدير بلاده لما قامت به مصر من جهود حثيثة لمنع الهجرة غير الشرعية دون المطالبة بدعم مادى من الإتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أهمية هذا الملف لبلاده وللإتحاد الأوروبي.

وأضاف نائب رئيس الوزراء الإيطالى أن بلاده تتفق وهدف مصر بتحقيق المصالحة الوطنية والإستقرار السياسى فى ليبيا لأهمية هذا الملف وأن هناك تنسيق مع مصر وتعاون لحل هذه الأزمة موضحاً فى هذا السياق أن حكومته سبق وأن نظمت مؤتمر دولى للسلام فى ليبيا للمساعدة فى حل الأزمة.

كشف آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم الأربعاء، عن أنه كان يتم استخدام الأسود والنمور والضباع في تعذيب السجناء السياسيين في السجون السرية في إثيوبيا.

ووسط حالة من الصدمة، قال آبي أحمد إن حجرات تشبه الأقفاص حيث كان يتم رمي المعتقلين إلى الحيوانات المفترسة لإنتزاع الاعترافات منهم، وهو أمر لا يصدق بحيث يشبه مشهدا من فيلم سينمائي أو كتاب خيال علمي.

وتابع: “يصعب تصديق أن هذا يحدث في إثيوبيا اليوم لكن كان يتم إبقاء الحيوانات إلى جانب السجناء، ويتم استخدام هذه الحيوانات في انتزاع الاعترافات كأداة للترهيب، وكان يتم اغتصاب وقتل وسرقة المعتقلين، ما حدث مخجل”.

وكان الائتلاف الحاكم في إثيوبيا قد اختار آبي أحمد رئيسا للوزراء في أبريل الماضي، والذي ينحدر من عرقية أورومو، أكبر مجموعة عرقية في البلاد والتي كانت تقود الاحتجاجات المناهضة للحكومة السابقة على مدار ثلاث سنوات.

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتى المالية والسياحة بشأن طريقة معاملة المنشآت الفندقية بالضريبة العقارية.

ومن جانبها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن هناك محاولات عديدة لتقييم الفنادق نفسها سواء من ناحية القيمة السوقية لأراضى الفنادق أو من خلال العوامل أخرى، وذلك فيما يتعلق بالضريبة العقارية.

يزور نائب رئيس الوزراء ووزير العمل والتنمية الاقتصادية الإيطالى لويجى دى مايو القاهرة اليوم، الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 3 أيام.

وأكد بيان وزارة التمية الاقتصادية الإيطالى – نشرته وكالة آكى الإيطالية – على أن أجندة الزيارة تتضمن لقاءات مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذلك مع أعضاء آخرين فى الجهاز التنفيذى، موضحا أن الوزير سيبحث موضوعات تتعلق بتعزيز بطيء وتدريجي للتعاون الثنائي في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، الاقتصاد والتجارة.

كان السفير هشام بدر سفير مصر فى روما، قد التقى صباح أمس الاثنين، مع لويجى دى مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير التنمية الاقتصادية الذى سيزور القاهرة، الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 3 أيام.

وأشار السفير المصرى فى روما، إلى أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى أعرب خلال المقابلة عن تطلع إيطاليا لبناء شراكة قوية مع مصر فى كافة المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف السفير هشام بدر، أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى أوضح أنه إداركا منه للدور الرائد الذى تلعبه مصر فى منطقة المتوسط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإنه حرص على أن تكون القاهرة أول محطة فى جولاته الخارجية بعد توليه مهام منصبه فى مطلع يونيو الماضى، وأنه يتطلع إلى التباحث مع كبار المسئولين المصريين حول مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى المشتركة بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة “دى مايو” إلى القاهرة تعد ثانى أرفع زيارة لمسئول إيطالى بدرجة نائب رئيس وزراء بعد الزيارة التى قام بها “سالفينى” نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى الشهر الماضى، والزيارة الثالثة لوزير إيطالى إلى مصر فى غضون شهر عقب زيارة “انزو موافرو ميلانيزى” وزير الخارجية الإيطالى إلى القاهرة أغسطس الجارى.

التقى اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدد من قيادات الشركة، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.

وفي مستهل اللقاء رحب رئيس مجلس الوزراء بالرئيس التنفيذي للشركة والوفد المرافق له، معرباً عن تقديره للتعاون القائم مع شركة “إيني” والذي ساهم في تحقيق العديد من الاكتشافات الجديدة في مجال الطاقة، وفي مقدمتها مشروع حقل ظهر والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي حققت نقلة نوعية في منطقة شرق المتوسط، مشيراً إلى تطلعه لزيادة التعاون مع الشركة في مجال الطاقة.

من جانبه، عرض الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية تقريراً حول نشاط الشركة في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، والموقف التنفيذي للمشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها واستكمالها حالياً، كما تناول “ديسكالزي” خطط الشركة المستقبلية وتطلعها لزيادة استثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن هناك إمكانيات الكبيرة للتعاون في هذا المجال، لافتاً في هذا الصدد إلى العديد من الأنشطة الاستكشافية التي تتم في مجال البترول والغاز الطبيعي والتي تكشف وجود فرص كبيرة في مناطق سيناء وخليج السويس والصحراء الغربية، كما أشار “ديسكالزي” إلى إمكانية دراسة توسيع أطر التعاون مع مصر ليشمل مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية بحضور محافظ البنك المركزى، ووزراء: التضامن الاجتماعى، والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والسياحة، والمالية، والتجارة والصناعة.

واستكمل الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المقترحات الخاصة بالسعى إلى  خفض الدين العام بشقيه الداخلى والخارجى، وتنقية مختلف المقترحات التى طرحت فى اجتماعات سابقة وبلورتها فى صورة تفصيلية بهدف وضع مسودة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام على المدى المتوسط. 

وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء أن تلك الاستراتيجية يجب أن تراعى عدة اعتبارات حول دعم أداء الاقتصاد المصرى، وأن تكون أيضاً قابلة للتطبيق بشكل عملى، وأن يكون واضحاً بها دور جميع الجهات المعنية فى الدولة مع أهمية التنسيق ومتابعة التنفيذ الدقيق عند بدء تطبيقها، مضيفا أن العمل على خفض الدين العام يأتى فى إطار جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصرى والوصول بمؤشرات أدائه إلى ما هو مرجو وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.

 كما تناول الاجتماع الوضع الحالي للإقتصاد المصرى، وأهم ملامح مراحل التطورات التى مر بها، والسيناريوهات المتوقعة له خلال السنوات الخمس القادمة، وما يستلزم النمو الاقتصادي المستدام من تحقيق معدلات استثمار مرتفعة وزيادة مساهمة الصادرات السلعية بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى، هذا إلى جانب تعظيم الاستفادة من نتائج تحليل اداء الاقتصاد المصرى خلال الفترات السابقة وصولاً لتحقيق معدلات اداء مرتفعة مقارنة بتلك الفترات. 

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات استعرض الاجتماع أخر المستجدات الخاصة بهذا البرنامج، وما تم اتخاذه من خطوات وأجراءات تتعلق بالشركات المنتظر طرحها قريبا، هذا إلى جانب الاستعدادات الجارية لتهيئة عدد آخر من الشركات التى يمكن طرحها مع بدايات عام 2019.

من ناحية أخرى، وجه الدكتور مصطفى مدبولى بأهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، واستكمال الجهود المبذولة لتحديث وبناء خريطة متكاملة للفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف أنحاء الجمهورية فى كافة القطاعات، مع الترويج لها بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية.

وأكد رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع حرص الدولة على تعظيم الاستفادة من الاصول غير المستغلة، والعمل على تحقيق أكبر عائد منها، من خلال إدارة تلك الاصول بطريقة اقتصادية.    

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، تران داى كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية والوفد المرافق له، فى إطار زيارته إلى القاهرة بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائية، والتى تتزامن مع ذكرى مرور 55 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وحضر اللقاء عن الجانب الفيتنامى وزراء التخطيط والاستثمار، والتجارة والصناعة، والزراعة والاستثمار الريفى، فضلاً عن سفير فيتنام لدى القاهرة. كما حضر عن الجانب المصرى وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، فضلاً عن سفير مصر لدى هانوى.

وفى مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالرئيس الفيتنامى والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية تلك الزيارة فى دفع أطر التعاون الثنائى لآفاق أرحب، وتحقيق نقلة نوعية فى مختلف المجالات بين القاهرة وهانوى، خاصة لاستغلال حالة الزخم واستمرار التطور الملموس الذى تشهده العلاقات الثنائية خلال العامين الماضيين فى ضوء الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى، وآخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى فيتنام فى سبتمبر 2017 وما شهدته من توقيع مذكرات تفاهم فى عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الجانبين.

وأشاد رئيس الوزراء بنتائج انعقاد الدورة الأولى من اللجنة الفرعية للتجارة والصناعة فى القاهرة فى أبريل 2018، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال المعارض التجارية، مشدداً على الحرص على عقد الدورة السادسة للجنة الوزارية المشتركة فى القاهرة، خلال عام 2019، بهدف زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الفيتنامية للعمل فى السوق المصرى، لاسيما فى القطاعات التى تتمتع فيها فيتنام بخبرة واسعة، كالاستزراع السمكى، وبناء السفن، وزراعة الأرز.

كما أشار رئيس الوزراء إلى رغبة مصر فى تعزيز التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التأكيد على اهتمام مصر بتعميق العلاقات الثقافية حيث قامت مصر بزيادة المنح السنوية للطلبة الفيتناميين بالأزهر الشريف من 3 إلى 10 منح دراسية، وكذلك تخصيص 12 منحة دراسية للدراسات العليا، منها منحتان لدراسة اللغة العربية بجامعة القاهرة. وكذلك التعاون فى مجال السياحة لزيادة أعداد الأفواج الوافدة من فيتنام.

ومن جانبه، أعرب تران داى كوانج، رئيس جمهورية فيتنام الشعبية الاشتراكية، عن خالص تقديره لما لمسه من ترحاب كبير وحفاوة الإستقبال منذ وصوله للقاهرة، مشيداً بنتائج مباحثاته الرسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وكذا بنتائج زيارة سيادته إلى هانوى.

وأعرب الرئيس الفيتنامى عن تقديره لجهود الحكومة المصرية ودورها فى الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى والنمو الاقتصادى، مشيراً إلى تطلع بلاده استغلال حالة الزخم التى تشهدها العلاقات الثنائية بين القاهرة وهانوى فى دعم أطر التعاون الحالية فى مختلف المجالات مثل الطاقة، والاتصالات، والاستزراع السمكى، والزراعة، وخاصة المجال الاقتصادى لخلق المزيد من الفرص الاستثمارية وزيادة حجم معدلات التبادل التجارى ليصل إلى مليار دولار أمريكى بحلول 2020.

وفى ذات السياق، أكد رئيس الجمهورية الفيتنامى حرص عدد كبير من الشركات الفيتنامية على ضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، مضيفا إمكانية التعاون فى مجال البترول والخدمات البترولية، وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الاتصالات وعدد من المجالات الصناعية، وأيضا ضرورة دراسة الأسواق جيداً وتذليل العقبات التى تواجه الشركات لتسهيل نفاذ منتجات البلدين وفتح أسواق جديدة لها.

وأعرب الرئيس الفيتنامى عن حرص بلاده الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال الجودة والمعايير، من خلال توفير المساعدة الفنية اللازمة لتدريب أفراد من فيتنام فى مجال إصدار شهادات الحلال للمواد الغذائية حتى يتسنى فتح أسواق جديدة للمنتجات الفيتنامية.

وخلال اللقاء، أشار الرئيس الفيتنامى إلى إمكانية تعميم تجربة تعزيز التعاون بين المحافظات فى ظل اتفاق التآخى الذى تم توقيعه خلال الزيارة بين محافظة نينه بينه الفيتنامية ومحافظة الأقصر، وذلك من خلال دراسة التوصل إلى اتفاق أخر مماثل بين محافظتى القاهرة وهانوى، فضلاً عن محافظات أخرى.

وفى الختام، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيتم دراسة كافة المقترحات والأفكار التى تم إثارتها خلال اللقاء، خاصة فى إطار توافق القيادة السياسية فى البلدين نحو استمرار التواصل بين المسئولين ورجال الأعمال فى البلدين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وفتح المزيد من فرص التعاون فى مختلف المجالات، هذا فضلاً عن التأكد من تفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة بين البلدين بما يضمن تحقيق مصالح الشعبين وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات والخبرات التى يمتلكها الجانبين.

التقى السفير هشام بدر سفير مصر فى روما، صباح اليوم الاثنين، مع لويجى دى مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير التنمية الاقتصادية الذى سيزور القاهرة، غدا الثلاثاء، فى زيارة تستغرق 3 أيام.

وأشار السفير المصرى فى روما إلى ان نائب رئيس الوزراء الإيطالى أعرب خلال المقابلة عن تطلع إيطاليا لبناء شراكة قوية مع مصر فى كافة المجالات خاصة العلاقات الاقتصادية وزيادة معدلات التبادل التجارى بين البلدين.

وأضاف السفير هشام بدر أن نائب رئيس الوزراء الإيطالى أوضح أنه إداركا منه للدور الرائد الذى تلعبه مصر فى منطقة المتوسط تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فإنه حرص على أن تكون القاهرة أول محطة فى جولاته الخارجية بعد توليه مهام منصبه فى مطلع يونيو الماضى، وأنه يتطلع إلى التباحث مع كبار المسئولين المصريين حول مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى المشتركة بين البلدين.

تجدر الاشارة إلى أن زيارة “دى مايو” إلى القاهرة تعد قانى أرفع زيارة لمسئول إيطالى بدرجة نائب رئيس وزراء بعد الزيارة التى قام بها “سالفينى” نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى الشهر الماضى، والزيارة الثالثة لوزير إيطالى إلى مصر فى غضون شهر عقب زيارة “انزو موافرو ميلانيزى” وزير الخارجية الإيطالى إلى القاهرة أغسطس الجارى.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإطلاق أسماء عدد من الشهداء على مدرستين ووحدة صحية بمحافظة البحيرة، وذلك من منطلق حرص الدولة على تخليد بطولات شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، وفاءً لتضحياتهم الغالية في سبيل تطهير تراب الوطن من دَنَس الإرهاب والتطرف.

وتضمن القرار إطلاق اسم الشهيد علي عبد العاطي علي يعقوب، على مدرسة خربتا الإعدادية بنين بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، واسم الشهيد صبحي يوسف علي سعيد، على مدرسة أبو جبران المشتركة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، واسم الشهيد علاء أحمد محمد نايل، على الوحدة الصحية بقرية الأمراء بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإطلاق اسم اللواء باقي زكى يوسف، صاحب فكرة إزالة الساتر الترابي لخط بارليف خلال حرب أكتوبر 1973، على نفق شارع التسعين بمدينة القاهرة الجديدة، وهو أحد الأنفاق المهمة، حيث يربط بين شارعي التسعين الجنوبي والشمالي، وتم تنفيذه مؤخراً.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تُقدر وتُثمن دور وجهود كل من دافع عن وطنه، أو أسهم في رفعة شأنه.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء خلال العملية الشاملة “سيناء 2018” عن شهر يوليو 2018.

وكلف مدبولى باستمرار تقديم الدعم الكامل لأهالى فى شمال سيناء، مشيدا بتعاون وتنسيق مختلف الجهات بالدولة، فى تقديم الخدمات المطلوبة، والإعانات والمساعدات النقدية، بخلاف توافر جميع السلع الغذائية، فضلا عن تقديم الخدمات الطبية المختلفة.

وأشار التقرير الوارد من محافظة شمال سيناء إلى أن شهر يوليو 2018 شهد صرف مبلغ 51 مليونا و585 ألف جنيه من قبل وزارة التضامن الاجتماعي لـ 9607 أشخاص كمساعدات وإعانات نقدية لهذه الأسر، هذا إلى جانب 743854 جنيها من ديوان عام المحافظة كمساعدات إنسانية لـ 253 حالة.

وتناول التقرير الإشارة إلى المساعدات العينية المقدمة، حيث تم توزيع (898) كرتونة مواد غذائية على الاسر المقيمة بتجمع أبوخروع وأبو طفيلة بالاسماعيلية.

وفيما يتعلق بالجهود المبذولة فى المجال الصحى، فقد تمت الإشارة إلى أنه فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون مع الجامعات المصرية لإيفاد الأطباء من جامعات القاهرة، الزقازيق، المنصورة، والأزهر لعلاج المرضى، فقد تم علاج (6629) حالة في معظم التخصصات، هذا فضلاً عن جهود كل من المجلس القومى للسكان، والمجلس القومى للامومة والطفولة، فى تنفيذ (4) قوافل طبية و(4) زيارات منزلية بواسطة الرائدات الريفيات، وتوفير الخدمات الطبية والادوية بمستشفى العريش العام والتنسيق لعلاج الحالات الحرجة فى المستشفيات العسكرية والجامعية خارج المحافظة.

وحول ما تم اقامته من ندوات تثقيفية، أوضح التقرير اطلاق مسابقة توعوية للسيدات لتقديم أعمالا فنية حرفية بدوية، وتنظيم ندوات توعوية حول ثقافة العمل الحر، وترسيخ قيم الولاء والانتماء، حيث تم تنظيم لقاء بعنوان في حب مصر حضره (250) مستفيداً.

وأشار التقرير إلى أن الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء خلال شهر يوليو 2018 تمت في إطار من التنسيق القائم بين المحافظة والقوات المسلحة والشرطة ووزارة التموين بهدف توفير الإحتياجات الضرورية للمواطنين ومراجعة وتأمين الإحتياطيات الإستراتيجية، وهو ما أسهم في توفير السلع الغذائية واللحوم الحية والمجمدة والأسماك والألبان والخضر والفاكهة والبقوليات والزيوت وغيرها.

وفيما يتعلق بقطاع النقل تمت الإشارة إلي ما تم من جهود حيث تم تسيير(22) أتوبيساً لنقل الركاب داخل المحافظة مقابل أجر رمزي، وتوفير (3) ميكروباصات لنقل مرضي الغسيل الكلوي من مناطقهم لمستشفي العريش العام بالمجان، وتوفير (2) أتوبيس لنقل ذوي الإعاقة من منازلهم إلي أماكن عملهم.

أما ما يخص الاحتياجات الطبية، فقد تمت الإشارة إلى أنه تم توفير حصص الأكسجين الطبي بمستشفيات شمال سيناء، وكذا المستلزمات الطبية لأجهزة الغسيل الكلوي، وأدوية التأمين الصحي، والطعوم والأمصال.

يلتقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عصر اليوم الإثنين، الرئيس الفيتنامى والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك .

كما يعقب هذا اللقاء، ترؤس الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لمتابعة المشروعات الاقتصادية التى تقوم بها الحكومة، وجهود جذب الاستثمارات.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الأحد، بالدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية.

وفى مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن تطلع الحكومة لجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ضوء الجهود التى بذلت فى هذا الصدد، وأسفرت عن بنية تشريعية جاهزة، ودورة إجراءات أكثر تيسيرا، على النحو الذى يساهم فى جذب أكبر حجم من الاستثمارات الخارجية.

وشدد مصطفى مدبولى على أهمية التوصل إلى خارطة استثمارية متكاملة تضم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة فى جميع القطاعات، لاسيما التى تساهم فى توليد فرص العمل، بما يساهم فى طرحها على المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، مؤكداً ضرورة التنسيق بين وزارة الاستثمار ومختلف الجهات ذات الصلة، بحيث تقوم تلك الجهات بموافاة الوزارة بالفرص الاستثمارية المتاحة لتقوم وزارة الاستثمار بالترويج لها.

من جانبه عرض محمد فريد أبرز جهود البورصة المصرية فى سوق رأس المال، خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018، والتى تضمنت تطوير البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، حيث تم تحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.

وأوضح رئيس البورصة أن التطوير شمل استخدام نظام الكترونى للإفصاح، تزايد عدد الشركات المستخدمة له، إلى جانب متابعة التزام الشركات بإنشاء أو تحديث مواقعها الالكترونية، وأصبحت كل الشركات المقيدة لديها مواقع الكترونية محدثة، كما اطلقت البورصة المصرية موقعاً إلكترونياً تفاعلياً جديداً يعرض تطور مؤشرات وأحدث أخبار السوق، كما يعرض تطور أداء سوق الأوراق المالية، وأضاف أنه تم أيضاً تدشين خارطة الكترونية لعرض مواقع شركات السمسرة، وأخرى لعرض مواقع الشركات المقيدة بالبورصة، وذلك لدعم جهود إدارة البورصة فى تحسين جودة الخدمات والمعلومات المقدمة للمستثمرين ومختلف أطراف سوق المال.

وأكد محمد فريد أن هذا التطوير ساهم فى الترويج لقيد شركات جديدة بالبورصة المصرية، فضلاً عن خفض معدلات تأخير قيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بتجزئة القيمة الاسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهراً من تاريخ قيد آخر تجزئة، وذلك دعماً لتوجه الحكومة نحو تنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية عبر سوق الأوراق المالية بما يسهم فى هيكلة تلك الشركات وزيادة معدلات الحوكمة بها.

وأضاف رئيس البورصة أن الإجراءات المتبعة تضمنت أيضاً اقتراح آلية جديدة للتعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، وتطوير آليات الرقابة على التداول، هذا بالإضافة إلى تخفيض زمن التداول بخفض فترة الإيقاف المؤقت الى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، فضلاً عن إعادة ضبط أثر توزيعات الأرباح على الإيقاف المؤقت، وذلك اتساقاً مع مستهدفات البورصة المصرية فى توفير بيئة تداول تتسم بالمرونة والاستمرارية لزيادة معدلات التداول بما يسمح بجذب مستثمرين جدد إلى السوق المصرية ونجاح برنامج الطروحات الحكومية

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء الأسبق، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.

كما يترأس “مدبولي” اجتماعا تحضره الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ورئيس البورصة، واجتماعا آخر بحضور وزير الصناعة والتجارة بشأن عدد من الملفات المهمة في كل وزارة.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم السبت، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى المساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال استعراض اهم ملامح استراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والتى تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة فى تحقيق الشمول المالى وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسية الاستراتيجية والمستهدفات التى تسعى الهيئة لتحقيقها فى مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهى الصغر.

وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعى الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام 2020

كما تناول الاجتماع استعراض اخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث فى أسواق المال العالمية وتأثيرها على الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة فى دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام فى الشركات المشاركة.

وخلال الاجتماع اكد رئيس الهيئة على أهمية الشمول المالى وعلى التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة فى مجال التمويل متناهى الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر تجاوز 7.9 مليار جنيه بنهاية 30/6/2018، وبلغ عدد المستفيدين حوالى 6.2 مليون مستفيد منهم 7% من الإناث.

وفى الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتناول الاجتماع دور الهيئة العامة للرقابة المالية في المساهمة في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال استعراض أهم ملامح إستراتيجية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تسعى من خلالها الهيئة للمساعدة في تحقيق الشمول المالي وأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

وتناول الاجتماع استعراض المحاور الرئيسة الإستراتيجية والمستهدفات التي تسعى الهيئة لتحقيقها في مجال الأنشطة المختلفة المتعلقة بسوق المال والتأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلي والتخصيم، وكذلك نشاط التمويل متناهي الصغر، وتشير الأرقام المستهدفة إلى سعي الهيئة لمضاعفة مستهدفات هذه الأنشطة بحلول عام ٢٠٢٢.

كما تناول الاجتماع استعراض آخر المستجدات بشأن البورصة المصرية وتبعات ما يحدث في أسواق المال العالمية وتأثيرها على الأسواق النامية خاصة بعد التطورات الأخيرة في دول مثل الأرجنتين وتركيا، وكذلك استعراض برنامج الطروحات الحكومية وضرورة أن يشمل ذلك حصص المال العام في الشركات المشاركة.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة على أهمية الشمول المالي وعلى التعاون الوثيق بين الهيئة والبنك المركزى لتحقيق ذلك، وبصفة خاصة في مجال التمويل متناهي الصغر حيث تشير آخر الأرقام إلى أن نشاط التمويل متناهي الصغر تجاوز ٩،٧ مليار جنيه بنهاية ٣٠/٦/٢٠١٨، وبلغ عدد المستفيدين نحو ٢،٦ مليون مستفيد منهم ٧% من الإناث.

وفي الختام وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية على المجموعة الاقتصادية؛ تمهيدا للإعلان عنها بشكل نهائي.

بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة برئاسة مصطفى مدبوليتلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرا من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، عن متابعة دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بملفى الصحة والتعليم، وإعطائهما أولوية قصوى خلال تنفيذ برنامج عمل الحكومة في المرحلة الحالية، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا بين مختلف أجهزة الدولة التي تعمل في المجال الصحى وكافة الأجهزة المعنية، بهدف العمل على الانتهاء من قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار التقرير الذي أعده وزير التعليم العالى إلى دور المستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية، حيث أوضح أن المستشفيات الجامعية انتهت من إجراء التدخلات المطلوبة لعدد 3714 حالة من حالات قوائم الانتظار خلال الفترة من 6 يوليو 2018 إلى 15 أغسطس الجاري، بواقع: 409 حالات جراحة قلب، و2023 قسطرة قلب، و220 جراحة مفاصل، و47 جراحة أورام، و18 زرع كبد، و5 حالات زرع كلى، و44 زراعة القوقعة، و594 حالة جراحات الرمد، بالإضافة إلى 306 حالات جراحة المخ والأعصاب.

كما أشار التقرير إلى أنه كان تم تشكيل اللجنة العليا لمتابعة القضاء على قوائم الانتظار في العديد من التخصصات وهي (جراحة القلب والصدر-القسطرة القلبية – زراعات الكبد والكلى والقوقعة – جراحات مفاصل العظام – جراحات أمراض العيون – جراحات الأورام – جراحات المخ والأعصاب)، فضلًا عن تشكيل لجان فرعية في كل تخصص بجميع الجامعات التي يوجد بها مستشفيات جامعية (22) جامعة، بالإضافة إلى تكليف اثنين من أساتذة الجراحة بتمثيل المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتسجيل قوائم الانتظار بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة والسكان.

وأضاف التقرير أنه تم توفير 41 متدربا على مدار 4 أيام بالمعهد القومي للتدريب التابع لوزارة الصحة من العاملين بالمستشفيات الجامعية على إدخال البيانات الخاصة بمرضى قوائم الانتظار.

كما أوضح وزير التعليم العالى في التقرير الدور المهم لأعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية في القضاء على قوائم الانتظار من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان، والذي يشمل: قيام أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس بتدريب الأطباء ومناظرة الحالات والقيام بالعمليات الجراحية ومتابعة المرضى في المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة الفيوم، وقيام فريق من أعضاء هيئة التدريس من كلية طب جامعة عين شمس بقساطر قلبية لمرضى قوائم الانتظار في مستشفى طامية بالفيوم التابعة لوزارة الصحة، فضلًا عن قيام أعضاء بكلية الطب جامعة المنصورة بتشكيل فرق لعلاج المفاصل بمستشفيات شربين العام ودكرنس العام والسنبلاوين العام التابعة لوزارة الصحة والسكان، كما تم زيادة أيام التشغيل بمستشفيات جامعة عين شمس والقاهرة والمنصورة والزقازيق وأسيوط ليتم العمل في أيام الخميس والجمعة لاستيعاب أكبر عدد من الحالات في قوائم الانتظار.

كما أشار التقرير إلى توفير مبالغ من خلال التمويل الذاتي والتبرعات لشراء دعامات وقساطر قلبية بتكلفة ٩ ملايين جنيه من مستشفيات جامعة عين شمس، كما تم توفير مبالغ لشراء مفاصل صناعية بتكلفة 5.4 ملايين جنيه من مستشفيات جامعة الإسكندرية للإسراع في تقديم الخدمة لقوائم انتظار المرضى.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بشأن مهام واختصاصات نواب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ونص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية مباشرة مهام الإشراف العام على صندوق تطوير المناطق العشوائية، هذا بالإضافة إلى العمل على جذب المجتمع المدنى للاشتراك والمساهمة فى أعمال تطوير وتنمية المناطق العشوائية، والإشراف العام على قطاعات الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها العاملة فى مجال التنمية العمرانية (الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان- الجهاز المركزى للتعمير – الجهاز التنفيذى للمشروعات المشتركة- جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء – صندوق البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الداخلة فى مجالات وانشطة التعمير – صندوق المال العامل –صندوق تمويل المساكن – قطاع الاسكان والمرافق – قطاع التشييد والعلاقات الخارجية- ديوان عام التعمير).

ويتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للتنمية العمرانية أيضاً المشاركة فى وضع الخطط الاستثمارية للجهات التى يتولى الإشراف العام عليها، للوصول إلى خطة استثمارية متكاملة تحقق أهداف التنمية المستدامة 2030، وعرضها على وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة، هذا إلى جانب الإشراف على مشروعات التنمية العمرانية التى تتولاها الوزارة والهيئات والأجهزة التابعة لها، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بمجالات التنمية العمرانية، والإشراف على تخطيط وتصميم المشروعات التى يتم تنفيذها بالمدن الجديدة بالمشاركة مع القطاعات المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات بالتنسيق مع نائبى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمراينة للمتابعة والمرافق، ولمتابعة المشروعات القومية.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق الإشراف العام على الجهات القائمة على إدارة مرفق مياه الشرب والصرف الصحى (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى –الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى –جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى)، كما يتولى الإشراف على وحدة متابعة وتقييم المشروعات بالوزارة، بالإضافة إلى دراسة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية طبقاً لالتزامات الوزارة ببرنامج الحكومة، وإعداد تقارير دورية بشأنها للعرض على الوزير، هذا إلى جانب الإشراف على إعداد الاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، على أن تتضمن سياسات ترشيد استهلاك مياه الشرب، وسرعة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى، كما يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمتابعة والمرافق دراسة أفضل السبل لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية، والإشراف على وضع الخطط السنوية لجهات الوزارة واجهزتها وهيئاتها المختلفة العاملة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتأكد من اتفاقها مع برنامج الحكومة، واقتراح التشريعات واللوائح والقرارات المتعلقة بها، مع دراسة سبل تشجيع الجهات الحكومية والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الاهلى للدخول بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى والمساهمة فيه بشكل فعّال، هذا إلى جانب الاشراف على إعداد البحوث والدراسات التىتساهم فى تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والإشراف على الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الدولية والثنائية فى المجالات المشار إليها والعمل على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار القرار إلى أن يتولى نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمتابعة المشروعات القومية مهام متابعة تنفيذ مشروعات المدن الجديدة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك من خلال مراجعة التكاليف ومتابعة خطط التنفيذ والطرح، وكذا متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما فىذلك المشروعات التى يتم تنفيذها بنظام الشراكة بين الهيئة وشركات التطوير العقارى، وعرض تقارير دورية بشأنها، هذا بالإضافة إلى متابعة التدفقات المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واقتراح السياسات والبرامج المالية والتشريعات والقرارات اللازمة لتنمية مواردها، مع دراسة أفضل السبل للتوسع فى مشروعات الشراكة التى تكون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرفاً فيها وعلى الأخص مشروعات الشراكة التى تتم مع الجهات الحكومية.

كما اصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مباشرة مهام واختصاصات الإشراف ومتابعة شركات توزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، والإشراف ومتابعة شبكات التوزيع الذكية والعدادات ومراكز التحكم فى شبكات التوزيع، هذا بالإضافة إلى الاشتراك فى وضع استراتيجية الوزارة للخطط المستقبلية الخاصة بالطاقة ووضع البرامج التنفيذية لها ومتابعة تنفيذها وفقاً لتكليفات الوزير، وكذا الإشراف على منظومة ترشيد الطاقة فى جمهورية مصر العربية، والتنسيق مع الوزارات الأخرى والمحافظات والجهات ذات الصلة لتحقيق الاستفادة القصوى من التعاون مع هذه الجهات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشكلة انتشار حشرة “النمل الأبيض” بمنازل قرى نصر النوبة بأسوان وقرى القرنة بالأقصر، والتى أثارتها عدد من الصحف.

ووجه رئيس الوزراء وزير الزراعة ومحافظ الأقصر، بمتابعة هذه المشكلة وإعداد تقرير للإفادة بما تم من خطوات لمجابهتها، مشدداً على أهمية الإجراءات الوقائية فى منع الأضرار، لاسيما فى الظواهر التى تتكرر بصورة منتظمة، ومؤكداً: الحكومة تتطلع بعين الاهتمام لكل مشكلة تواجه المواطنين من أبناء هذا الوطن فى كل المحافظات.

أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بأهمية عنصر “الإنجاز” فى تنفيذ المشروعات التى تقدم خدماتها للمواطنين، وتسهم فى تيسير سبل الحياة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بمختلف محافظات الجمهورية وبخاصة فى صعيد مصر، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة قرارات تخصيص لأراضٍ مملوكة للدولة، لصالح بعض الجهات، لإقامة مشروعات تخدم أبناء المحافظات المختلفة، بحيث تتضمن تلك القرارات شرطاً يتعلق بضرورة أن يتم تنفيذ تلك المشروعات خلال عامين من تاريخ استلام الموقع، على أن يُلغى التخصيص وتسحب الأرض حال مخالفة هذا الشرط.

وشملت تلك القرارات تخصيص قطع أراضِ بكل من عزبة الباجور بمركز طوخ بمحافظة القليوبية بالإيجار الاسمى لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صرف صحي، وكذا بناحية قرية البرادعة التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان لإقامة محطة رفع صرف صحى، فضلاً عن أرض بناحية قرية كفر الجزار التابعة لمركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية، لإقامة وحدة إطفاء عليها، بالإضافة إلى أرض بحى السبط الشرقى بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد بالمجان لصالح مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، لإقامة دار مناسبات ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم، وأرض بمدينة القناطر بمركز ومدينة القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، بالإيجار الاسمى لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد نموذجى.

ومن منطلق المكانة المهمة للتعليم بين محاور برنامج عمل الحكومة لتطوير البنية التحتية فى هذا القطاع، والارتقاء بمخرجات العملية التعليمية، وإيلاء اهتمام اكبر بنصيب محافظات الصعيد من هذه المشروعات، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص قطع أراض بالمجان، وذلك بمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة إعدادى، وبناحية جزيرة شندويل مركز سوهاج محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها، وأخرى بمركز أخميم محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة تعليم أساسي، بالإضافة إلى أرض بمركز المنشأة محافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإقامة مدرسة ثانوية عامة عليها، وأخرى بالخازندارية شرق مركز طهطا بمحافظة سوهاج لصالح مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لإضافتهما لمدرسة الخازندارية شرق الإعدادية، وكذلك بمركز طما بمحافظة سوهاج بالمجان لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة ثانوية زراعية، وأخيراً بناحية البلينا محافظة سوهاج، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مقر للإدارة التعليمية عليها.

كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارات بتخصيص عدد آخر من قطع الأرض المملوكة للدولة لتنفيذ مشروعات تخدم أبناء المحافظات، من بينها قطعة أرض بقرية سلامون مركز طما محافظة سوهاج تخصيص قطعة أرض بالإيجار الاسمى لمدة 30 عاماً لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، لإقامة محطة رفع صرف صحي، بالإضافة إلى أرض بمركز المنشأة بمحافظة سوهاج بالمجان لصالح الهيئة القومية للبريد، لإقامة مكتب بريد، وأخرى بناحية قرية المدمر مركز طما محافظة سوهاج تخصيص قطعة أرض بالإيجار الاسمى لمدة 30 عاماً لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطة رفع صحي، فضلاً عن أرض بناحية قرية نقباس التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنها، بمحافظة القليوبية، بالمجان، لصالح مديرية أوقاف القليوبية، لإقامة مسجد، وكذلك بناحية قرية كفر الأربعين بمركز ومدينة بنها بمحافظة القليوبية بالمجان لصالح مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية لإقامة مركز شباب عليها، وأخيراً بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة لصالح وزارة العدل بالإيجار الاسمى لإقامة محكمة جزئية ونيابة مركز أبو النمرس وشهر عقاري.

وفى إطار المشاركة المجتمعية التى تعكس إدراك المواطنين لأهمية دورهم فى دفع جهود التنمية بالدولة، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراتً بتخصيص ثلاث قطع أراضى من أملاك الدولة الخاصة، بالمجان، تبرعاً من المواطن فراج أحمد عبد التواب، بناحية قرية الجفادون بمركز الفشن، بمحافظة بنى سويف، الأولى لصالح مديرية التربية والتعليم ببنى سويف لإقامة مدرسة اعدادية مشتركة، والثانية لصالح مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف لإقامة مركز اجتماعى ورياضي، والأخيرة لصالح مديرية الصحة والسكان ببنى سويف لإقامة وحدة صحية.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بالترخيص للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بالمساهمة فى رأس مال (شركة واحات السيليكون للمناطق التكنولوجية) بمبلغ 600 مليون جنيه، وفقاً لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، وذلك بما لا يتعارض مع غرض الجهاز.