رايتس ووتش

يعاني الفلسطينيون النازحون إلى مدينة دير البلح في قطاع غزة في العثور على مياه، حيث ينتظرون لساعات في طوابير من أجل الحصول على الماء في محطة معاجلة المياه الوحيدة في المنطقة.

أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها لخلاصات تقرير أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اتهمت فيه إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال حرمان السكان من المياه النظيفة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، إن واشنطن لا تتفق مع اتهام المنظمة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في القطاع، لكنها قالت إن أمريكا “تواصل الضغط” على إسرائيل بشأن هذه القضية.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتل “عند تحديد ما إذا كانت إبادة جماعية قد حصلت، يكون المعيار القانوني مرتفعا بشكل فائق، لذا نحن نعارض خلاصات هذه الفرضية”.

وأوضح أن ذلك “لا يخفي واقع حدوث أزمة إنسانية كارثية في غزة”.

من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اتهامات المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لإسرائيل بـ”الادعاءات”، وقالت إنها لا تتفق مع ما ورد في تقرير المنظمة، وإن واشنطن “تعتقد أن عددا كبيرا للغاية من الأبرياء قتلوا أو أصيبوا في الحرب سواء من الفلسطينيين أو الإسرائيليين”.

وقالت هيومن رايتس ووتش، أمس الخميس، إن إسرائيل قتلت آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال حرمانهم من المياه النظيفة، وأوضحت أن ذلك يرقى من الناحية القانونية إلى عمل من أعمال الإبادة الجماعية.

كعادتها، تواصل “هيومن رايتس ووتش”، أكاذيبها عن طريق نشر تقارير دورية بشأن الوضع العام في مصر، والذي كان آخرها التقرير الخاص بتجاوزات قوات الأمن المصرية ضد المدنيين في شمال سيناء، وتحاول منظمة «هيومن رايتس ووتش» – التي تدعمها منظمات ودول إقليمية ودول خارجية لتحقيق أجندات مُحددة مُسبقًا لصالح تلك الدول – بث “السُم في العسل” كعادتها، في أي تقرير يتناول الشأن المصري.

ولأن التوجه المعروف مُسبقًا لتلك المُنظمة، إضافةً إلى أجندتها المشبوهة التي تُنفذها، لم تتحرَ الدقة فيما تناولتهُ، ولم تستخدم أبسط القواعد والمعايير العالمية المستخدمة في مجال الإعلام، وهي «التحري من صحة ودقة المعلومات»، من المصادر الرسمية أو الجهات المختصة، لكنها اعتمدت على معلومات تقريرها من نسج خيالها.

المنظمة المشبوهة والتي تهاجم مصر منذ ثورة 30 يونيو 2013 والتي خرج فيها ملايين المصريين للشوارع لإسقاط جماعة الإخوان الإرهابية عن حكم البلاد، بسبب سياستها الفاشية في حكمهم لمصر.

ويحفل تاريخ هيومن رايتس ووتش بممارسات ومواقف متحيزة، تتناقض مع ادعائها مناصرة حقوق الإنسان بشكل صارم وعدم خضوعها للأهواء والتحيزات السياسية.

رد اللواء نصر سالم، الخبير الاستراتيجي، على مزاعم “هيومان رايتس ووتش” وهجومها على مصر بشكل مستمر، بقوله: “لابد أن نعرف أولا من هي هيومان رايتس ووتش، لأنها منظمة خاصة أمريكية وليست دولية أو أي علاقة بالأمم المتحدة”.

وأكد “سالم”، في مداخلة هاتفية في برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة “الأولى”، أن هيومن رايتس ووتش تعمل بمبدأ الضغط على الدول، وهذه سياسة تنتهجها الولايات المتحدة عادة مع الدول التي تريد الضغط عليها سياسيا.

وأوضح الخبير الاستراتيجي أن المنظمة لا تعمل بشفافية أو وضوح حول حقوق الإنسان فى مصر، وأنها تعتمد على مصادر غير موثوق فيها، لافتا إلى أن هذه المنظمة إحدى آليات الضغط على الدول لتنفيذ سياسات معينة.

https://www.facebook.com/MasrAlola/videos/320354931917272/

قالت منظمة (هيومان رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان إن الشركات التجارية العاملة فى المستوطنات الإسرائيلية الواقعة فى الضفة الغربية المحتلة تسهم فى إدامة “نظام غير قانونى وظالم بشكل أساسي” ينتهك حقوق الفلسطينيين، وتساعد إسرائيل فى “نهب” موارد الفلسطينيين. وطالبت المنظمة الأمريكية – فى تقرير اليوم /الثلاثاء/، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) – هذه الشركات بإيقاف كل نشاطاتها فى المستوطنات، مشيرة إلى السياسات التى تتبعها إسرائيل فى الضفة الغربية المحتلة، منها الإسناد الذى توفره الحكومة الإسرائيلية للمستوطنات و”المصادرة غير القانونية” لأراضى الفلسطينيين و”حرمان سكان الأرض الأصليين من حقوقهم”.

من جانبه، قال أرفيند غانيسان مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان فى (هيومان رايتس ووتش) “إن الشركات العاملة فى المستوطنات تسهم – لا محالة – فى السياسات الإسرائيلية التى تسلب الفلسطينيين وتميز ضدهم بشكل غاشم، مع الاستفادة من نهب إسرائيل للأراضى والموارد الفلسطينية الأخرى”.

وأشار إلى أن “السبيل الوحيد لكى تحترم الشركات ما عليها من التزامات حقوقية هو أن تكف عن العمل فى المستوطنات الإسرائيلية ومعها”.

من جانبها دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولى إلى دعم مبادرة الرئيس الفلسطينى محمود عباس “أبومازن” لعقد مؤتمر دولى لتحقيق السلام فى فلسطين، ومن ثم تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط.

جاء ذلك فى بيان للخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، تلقى موفد وكالة أنباء الشرق الأوسط برام الله نسخة منه، تعليقا على تصريحات سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى إسرائيل دان شابيرو، التى انتقد فيها سياسة إسرائيل الاستيطانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الوزارة الولايات المتحدة الأمريكية بممارسة الضغوط اللازمة على الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذه السياسة التى انتقدها السفير شابيرو .. مؤكدة أنه آن الأوان للمجتمع الدولى كافة أن يتحرك بشكل سريع وقبل فوات الأوان لوقف عمليات الاستيطان والاتفاق على آلية دولية ملزمة لحماية حل الدولتين وإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام عبر المفاوضات.

كما أكدت الوزارة أن السفير شابيرو وضع يده على عدد من النقاط الصحيحة التى لطالما حذرت منها القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية وشرحت مخاطرها على عملية السلام والمفاوضات وتداعياتها على حل الدولتين.

كان السفير الأمريكى لدى إسرائيل قد قال إنه “يبدو أحيانا أن لدى إسرائيل معيار مزدوج لتطبيق القانون فى الضفة الغربية، واحد للفلسطينيين وآخر لليهود” .. مشددا على تمسك بلاده بحل الدولتين، وعلى ضرورة العثور على سبل للحفاظ على حل الدولتين، ومضيفا أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق والعجز إزاء السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التى تثير تساؤلات بشأن نوايا إسرائيل.

أشاد الرئيس الفلسطينى محمود عباس بدور منظمة “هيومن رايتس ووتش” فى كشف وفضح الممارسات والجرائم التى ينفذها الاحتلال الإسرائيلى فى دولة فلسطين.

جاء ذلك خلال استلام الرئيس عباس مساء اليوم الاثنين تقريرا مفصلا من المنظمة عنوانه (تجارة الاحتلال..كيف تسهم الأعمال التجارية فى المستوطنات فى انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان) من وفد المنظمة والذى ضم رئيس مكتبها فى فلسطين والمختصين الأساسيين للشرق الأوسط. ويظهر التقرير الذى ستنشره المنظمة غدا الثلاثاء وجود شركات عالمية متورطة فى الاتجار والاستثمار فى المستوطنات التى يعتبرها القانون الدولى غير قانونية وغير شرعية كما يركز على دور قطاع الأعمال الدولى والإسرائيلى فى دعم الاستعمار الاستيطانى الإسرائيلى فى دولة فلسطين المحتلة. كما يوصى التقرير بتوصيات قانونية واضحة للشركات الدولية العاملة فى المستوطنات بضرورة التوقف فورا عن هذا العمل لعدم قانونيته لأنه يعد خرقا لالتزامات ومسؤوليات هذه الشركات قانونيا وأخلاقيا.

كما أن هناك توصيات بشأن ممارسات وسياسات إسرائيل خصوصا الاستعمار ومصادرة الأراضى والمصادر الطبيعية ومسؤولية الأطراف الثالثة (المجتمع الدولي) فى وقف هذه الممارسات فورا.

و يؤكد التقرير وجود جوانب عدة للممارسات الإسرائيلية غير القانونية فى فلسطين المحتلة ومنها الاستعمار الاستيطاني، وأن جانبا من هذه الممارسات هو اقتصاد المستعمرات اللاقانونى وأن أول المساهمين فى هذا الاقتصاد حكومة إسرائيل التى تشجعه وترعاه من خلال مصادرة الأراضى وبناء المستوطنات والاستيلاء على المصادر الطبيعية وخاصة المياه وتأمين الحماية وخنق الشعب الفلسطينى بنظام الفصل العنصرى بالجدار والحواجز العسكرية ما يحول دون تمكن المواطنين من استغلال الأرض فى البناء والفلاحة.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس التحالف العربى بقيادة السعودية باستخدام قنابل عنقودية أمريكية الصنع تعود الى عدة عقود فوق احياء سكنية فى اليمن مما يشكل جريمة حرب بحسب المنظمة. وتضمن تقرير المنظمة صورة لجزء من تغليفة قنبلة عنقودية من طراز “سى بى يو-58” قال إنها تظهر ان القنبلة تم تصنيعها فى ولاية تينيسى الأمريكية فى العام 1978. وتابع تقرير المنظمة أن القنابل العنقودية اسقطت فوق أحياء سكنية فى صنعاء وخلفت فى مبان سكنية عدة فجوات تشير الى انفجار العديد من القنابل الصغيرة. ولم يتضح على الفور ما إذا أدى القصف إلى وقوع إصابات إلا أن “الطبيعة العشوائية للذخائر العنقودية تجعل استخدامها انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب” بحسب هيومن رايتس ووتش.