نشرت مجلة “972+” مقالا كشف فيه كاتبه عن خطة دولة الاحتلال الإسرائيلية فيما يتعلق بمستقبل سكان غزة في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وكشف الصحفي ميرون رابوبورت في تقريره أن إسرائيل تنوي الزج بـ سكان قطاع غزة في منطقة ضيقة مغلقة وتتركهم نهبا للجوع واليأس، بعد أن عجزت على ما يبدو عن تهجيرهم جماعيا وبشكل فوري.
ونقل عن منشور قبل أسبوعين -على موقع إكس للصحفي الإسرائيلي المتشدد ينون ماغال- أن الجيش الإسرائيلي يعتزم إجلاء جميع سكان قطاع غزة إلى “منطقة إنسانية جديدة” يجري ترتيبها لتكون مقر إقامة مغلقة طويلة الأمد، وسيخضع كل من يدخلها إلى الفحص للتأكد من أنه ليس “إرهابيا” على حد تعبيره.
وأضاف المنشور أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح هذه المرة لمن وصفهم بالسكان المارقين برفض الإجلاء، ومن يصر منهم على البقاء خارج المنطقة الإنسانية الجديدة سيتم تجريمه.
ولم يكن ذلك التحذير الوحيد، فقد ذكر رابوبورت في تقريره أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس ألمح في بيان أصدره اليوم نفسه إلى شيء مماثل، مخاطبا أهالي غزة بأن هذا هو التحذير الأخير، وأن المرحلة المقبلة ستكون أقسى بكثير “وستدفعون الثمن كاملا” ومؤكدا أن إجلاء السكان من “مناطق القتال” سوف يستأنف قريبا.
وجاء في البيان أيضا “خذوا بنصيحة الرئيس الأمريكي: أعيدوا الرهائن وأخرجوا حماس، وستفتح أمامكم خيارات أخرى بما في ذلك الانتقال إلى دول أخرى لمن يرغب في ذلك. البديل هو الدمار والخراب الكامل”. والواضح أن أوجه التشابه بين البيانين ليست مصادفة.
ولفت رابوبورت إلى وجود أوجه تشابه بين منشور ماغال وبيان كاتس، مضيفا أنه حتى لو لم يكن الأول قد علم بخطة الحرب الإسرائيلية الجديدة مباشرة من الأخير أو من رئيس أركان الجيش الجديد إيال زامير، فمن المنطقي افتراض أنه سمعها من مصادر عسكرية رفيعة أخرى.
وأشار الصحفي -في تقريره بمجلة “972+” إلى أن الاستنتاج الواضح الذي استخلصه بربط هذه التصريحات ببعضها أن إسرائيل تستعد لتهجير جميع سكان غزة بالقوة، وذلك من خلال مزيج من أوامر الإخلاء والقصف المكثف، وزجهم في منطقة مغلقة وربما مسيجة.
ونبه إلى أن أي شخص يتم القبض عليه خارج حدودها سيقتل، ومن المرجح أن تسوى المباني في جميع أنحاء القطاع بالأرض.
وأوضح أنه لا يبالغ عندما يوجز المنطقة الإنسانية، كما وصفها ماغال بلطف، والتي ينوي الجيش أن يحاصر فيها سكان غزة البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة، في كلمتين فقط هما “معسكر اعتقال”، في تشبيه على ما يبدو بمعسكرات الاعتقال التي احتجزت فيها سلطات ألمانيا النازية اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
ووفقا للتقرير، فقد تدل خطة إقامة معسكر اعتقال داخل غزة على أن القادة الإسرائيليين أدركوا أن “المغادرة الطوعية” لسكان القطاع التي روج لها كثيرا ليست واقعية في الظروف الحالية، لأن قلة من سكان غزة سيكونون على استعداد للمغادرة حتى في ظل القصف المستمر، ولأنه ما من دولة ستقبل مثل هذا التدفق الهائل من اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيها.
ولكي تنجح “المغادرة الطوعية” ومن ثم التمكين لضم الأراضي الفلسطينية وإعادة إنشاء المستوطنات اليهودية بالقطاع، قد يعتقد المرء أنه يجب إزالة ما لا يقل عن 70% من سكان غزة أي أكثر من 1.5 مليون شخص. واعتبر رابوبورت هذا الهدف غير واقعي على الإطلاق بالنظر إلى الظروف السياسية الحالية، سواء داخل غزة أو العالم العربي.
وطبقا للتقرير، فإن إسرائيل لا تزال أسيرة سياساتها الخاصة تجاه قطاع غزة، فحتى أكتوبر 2023، كان تصور المؤسسة الأمنية يقوم على احتواء الفلسطينيين في غزة، حيث يمكن مراقبتهم والسيطرة عليهم، بدلًا من تشتيتهم في جميع أنحاء المنطقة، وهو ما يفسر سبب عدم سعي دولة الاحتلال إلى إجبار السكان على الخروج من القطاع خلال الحصار الذي استمر 17 عاما.
وبالفعل، حتى بداية الحرب، كانت مغادرة غزة عملية صعبة ومكلفة للغاية، ولم تكن متاحة إلا للفلسطينيين الذين يملكون الثروة والعلاقات والذين يمكنهم الوصول إلى السفارات الأجنبية بالقدس أو القاهرة للحصول على تأشيرة دخول.
وحسب التقرير، فإن الرؤية الإسرائيلية -فيما يتعلق بغزة- تحولت اليوم على ما يبدو من السيطرة الخارجية والاحتواء إلى السيطرة الكاملة والطرد والضم.
غير أن رابوبورت يؤكد في تقريره أن حل مشكلة غزة، أو حل القضية الفلسطينية برمتها، والقائم على طرد كل سكان غزة من ديارهم إلى خارج القطاع، لا يمكن أن يتم دفعة واحدة، كما يعتقد المتطرفون بالحكومة الإسرائيلية من أمثال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع كاتس.
وبعبارة أخرى -وفق التقرير- فإن الفكرة تتمثل أولاً، على ما يبدو، في حشر السكان في جيب مغلق أو أكثر من جيب، ثم ترك المجاعة واليأس وفقدان الأمل تتولى الباقي.
وسيرى “المحبوسون” في الداخل أن غزة قد دُمرت بالكامل، وأن منازلهم قد سويت بالأرض، وأنه ليس لديهم حاضر ولا مستقبل في القطاع. وعند هذه النقطة، كما يفكر الإسرائيليون، سيبدأ الفلسطينيون أنفسهم في الضغط من أجل الهجرة، مما سيجبر الدول العربية على استقبالهم.
ويبقى أن نرى ما إذا كان الجيش أو حتى الحكومة على استعداد للمضي قدماً في مثل هذه الخطة، حسبما ورد في التقرير الذي خلص إلى أنه من شبه المؤكد أنها ستؤدي إلى مقتل جميع الأسرى الإسرائيليين، مما ينطوي على احتمال حدوث تداعيات سياسية كبيرة.
وربما تعتقد الحكومة والجيش الإسرائيليان أن “المغادرة الطوعية” لسكان غزة ستمحو جرائم إسرائيل، وأنه بمجرد أن يجد الفلسطينيون مستقبلا أفضل في مكان آخر فإن أفعال الماضي سيطويها النسيان.
لكن رابوبورت يعتقد أن الحقيقة المحزنة تكمن في أن الترحيل القسري بهذا الحجم غير ممكن عمليا، وأن الأساليب التي قد تستخدمها إسرائيل لتنفيذه قد تؤدي إلى جرائم أخطر في شكل معسكرات اعتقال، وتدمير منهجي للقطاع بأكمله، وربما حتى إبادة صريحة.
