مجلس الوزراء

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة توجه لشماء سيناء بصحبة 7 وزراء ليتفقدوا 3 مناطق، متابعا: رئيس الوزراء لم يذهب إلى منطقة واحدة، ولكن إلى 3 مناطق، وتحرك على طرق سريعة وهذه رسالة أن الأمن والأمان عادا بشكل فعال فى سيناء.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال برنامج التاسعة، المذاع على قناة الأولى، أن هناك 5 جامعات فى شمال سيناء، حيث إن أهالى محافظات أخرى أصبحوا يذهبون لجامعات فى شمال سيناء، موضحا أن عمليات التنمية موجودة فى شمال سيناء.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بأن تسير عمليات التنمية جنبا إلى جنب مع مكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن الطاقة الكهربائية فى شمال سيناء تمت زيادتها 7 أضعاف لتصبح 700 جيجا وات، بجانب توسيع ميناء العريش من خلال 540 فدانا تم إضافتها، وزادت مساحته 11 مرة وهذا سيخدم على المشروعات الصناعية التى تقوم بها الدولة فى سيناء.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم بناء 10 آلاف وحدة سكنية فى رفح، وهناك تنوع للمشروعات التنموية فى سيناء، حيث مشروعات استصلاح أراضى زراعية، ومشروعات استزراع سمكى ومشروعات تعدين ومشروعات صناعية، حيث إن شمال سيناء تتميز بالثراء.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا مفصلا حول آخر المستجدات الخاصة بموقف البضائع المفرج عنها بالموانئ المصرية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن التقرير المعروض على رئيس مجلس الوزراء نوه إلى أن البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، أو من خارجه.

وفصّل التقرير مجمل البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة، موضحاً أن قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية وصلت إلى أكثر من 613 مليون دولار، متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.

كما نوه التقرير إلى أنه وفقا لنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وصلت قيمة البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، من سلعة الذرة إلى أكثر من 40.7 مليون دولار ، فيما سجلت قيمة المفرج عنه من فول الصويا نحو 28 مليون دولار، خلال هذه الفترة، كما سجلت الكيماويات الخاصة بالأدوية 56 مليون دولار.

وفى ختام استعراضه للتقرير، جدد رئيس الوزراء الإشارة إلى استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بشأن الإسراع في إجراءات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع بالموانئ المصرية؛ سعياً لتوفير السلع المختلفة بالأسواق المحلية.

وتجدر الإشارة إلى أن شهر ديسمبر الماضي شهد الإفراج عن بضائع بنحو 7 مليارات دولار، وبذلك تصل القيمة الإجمالية لما تم الإفراج عنه منذ أول ديسمبر وحتى الان لنحو 8.5 مليار دولار.

رحب مجلس الوزراء بنتائج التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب دولة فلسطين الحصول على فتوى قانونية، ورأي استشاري حول طبيعة الاحتلال الاستعماري غير القانوني طويل الأمد.

واعتبر أن هذا القرار هزيمة جديدة للاحتلال ومن يقف معه، ويدعمه بكل الوسائل غير القانونية، التي تناقض القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان .

وعبر مجلس الوزراء الفلسطيني عن شكره للدول التي أيدت هذا القرار التاريخي، وطالبت الدول التي وقفت ضده بوقف سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، وتصحيح موقفها الأخلاقي والقانوني، والانتصار للحق والقانون ومبادئ السلم والعدل الدوليين، وعدم توفير غطاء لجرائم الاحتلال وحماية إسرائيل في المساءلة.

وعلى صعيد الشأن الداخلي، رحب مجلس الوزراء بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى حوار وطني فلسطيني سياسي شامل، من أجل تعزيز وحدة الصف الوطني الفلسطيني، والتصدي لمخططات حكومة الاحتلال العنصرية والمتطرفة.. وقال: “علينا جميعا تحمّل المسؤولية الوطنية على طريق إنهاء الانقسام، وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال، وإنهاء الاحتلال”.

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره للهجوم الارهابي الذي استهدف قوات الأمن في شمال جمهورية العراق والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من أفراد القوات الأمنية.

وقال مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة -خلال اجتماعه مساء اليوم الاثنين- إن موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب معربا عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب العراق الشقيق متمنيا للمصابين بالشفاء العاجل.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة، لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهى: مساحة 44.36 فدان ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمصر للتوسع في مجال تحلية مياه البحر، من أجل إتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فداناً و 22 قيراطا تقريباً، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

فى إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة “الأرز” عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة “الأرز”من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع ، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري.

وألزم مشروع القرار حائزى سلعة “الأرز” لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين ومن فى حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التى يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأيه عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

ووفقا لمشروع القرار، يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار، نص على أنه يُستثني من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الابيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3% ، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه عن 18 جنيها للكيلو.

نعى مجلس الوزراء الباحث الاقتصادى، محمد نجم، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وبعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء، إلى أهله ومحبيه، مؤكدا أن الراحل الكريم كان نموذجا للشاب المجتهد، المثابر، المتفانى فى عمله، حيث تمت الاستعانة به فى العمل بالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، لسنوات مضت، نظرا لتميزه الشديد فى الشئون الاقتصادية.

وقال رئيس الوزراء: لقد كان محمد نجم قدوة لأقرانه، فى العلم والأخلاق، لم يبخل يوما بوقت أو مجهود، وندعو الله أن يغفر له ويرحمه، ويجعل صبره على مرضه فى ميزان حسناته.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.

وأكد أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مؤكدًا أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها بهذا القانون.

وأضاف نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أنه عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي؛ فمثلًا لا يمكن التصالح في مخالفات الارتفاع.

وتابع المتحدث باسم الحكومة، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء؛ قبل نهاية الشهر الجاري؛ تمهيدًا لإرسالها للبرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل؛ لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأوضح أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، لافتًا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.

وأكد أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، وسيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز النتائج التي تضمنها تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2021/2022، والذي جاء تحت عنوان “زمن بلا يقين. حياة بلا استقرار: صياغة مستقبلنا في عالم يتحوّل”.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما أورده التقرير بشأن تحسن أداء مصر في مؤشر التنمية البشرية؛ حيث تقدمت مصر 19 مركزا لتحتل المرتبة الـ (97) من إجمالي (191) دولة تضمنها المؤشر، وذلك مقارنة بالمركز الـ (116) من إجمالي (189) دولة في تقرير عام 2020، وبذلك تستمر مصر ضمن مجموعة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أرجع التقرير ارتفاع ترتيب مصر في مؤشر التنمية البشرية إلى تحسن أدائها في معظم المؤشرات الفرعية، التي تتضمنها الأبعاد الرئيسية المكونة للمؤشر، وخاصة بُعد المعرفة، وبُعد المستوى المعيشي اللائق( الذي يتضمن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي)، موضحا أن هذه الأبعاد ترتبط ببعض أهداف التنمية المستدامة، ومنها الهدف الأممي الرابع المتمثل في ( التعليم الجيد)، والهدف الأممي الثامن وهو ( النمو الاقتصادي والعمل اللائق).

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذه النتائج الإيجابية للغاية، التي تبرز قدرة الدولة المصرية على إحراز تقدم ملموس على صعيد أدائها في مؤشر التنمية البشرية، تأتي نتيجة للجهود الضخمة التي تقوم بها الدولة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية غير المسبوقة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير حياة لائقة بهم، وذلك في ظل التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار العمل في المشروعات التنموية والخدمية؛ سعيا لتحقيق تطلعات المواطنين، وتحسين المستوى المعيشي لجميع المصريين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري تأتي في مقدمة تلك المشروعات القومية، التي تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتطوير البنية الأساسية لنحو 60% من سكان مصر، فضلا عن تعزيز آليات الحماية الاجتماعية والنهوض بمستويات معيشة المواطنين، وهو ما يأتي اتساقا مع توجهات الدولة حيال بناء الإنسان المصريّ، والاهتمام في رأس المال البشري.

وأكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها؛ من أجل تحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة حياة المصريين، رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، التي تنعكس سلبا بتداعياتها وتلقي بظلال قاتمة على مختلف مناحي الحياة على مستوى العالم، ومنه مصر، مشددا على السير قدما على كافة المسارات من أجل محاولة الوصول لغاياتنا في ذلك، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية “رويال منت”، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ (2) جنيه لطرحها للتداول.

وتأتي هذه الموافقة فى إطار تطلع وزارة المالية لإقامة شراكة تتجاوز فكرة نقل الخبرة الفنية فقط، والسعي إلى شراكة قائمة على مشاركة فى العملية الانتاجية والتشغيلية، بهدف توطين الصناعات المعدنية فى مصر، وأن تكون مصر مركزًا اقليميًا رائداَ لإنتاج وسك العملات للدول العربية والافريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتمادًا على مدخلات محلية فى تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلًا من استيرادها أقراص خام.

قرارات مجلس الوزراء

– وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن تخصيص مساحة 60.26 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف، وذلك لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ لاستخدامها في الأنشطة الصناعية (توسعات منطقة كوم أبو راضي الصناعية).
– وافق مجلس الوزراء على إضافة نشاط “فصل البلازما وتنقيتها وتجميعها وتصنيع مشتقاتها وتطويرها” إلى المجالات الواردة بالمادة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2022.

كما وافق المجلس على اعتبار مشروع شركة”جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما” من المشروعات الاستراتيجية والقومية فى تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، ومنحها الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” على مشروع إقامة وتشغيل مصنع لفصل البلازما وتنقيتها لتصنيع المنتجات الدوائية النهائية المشتقة منها، وإنشاء وتشغيل 20 مركزًا لتجميع البلازما (المادة الخام للمصنع) فى مختلف انحاء الجمهورية.

– اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 5/9/2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال، للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها لعدد 64 مشروعًا، لكل من وزارتي الإسكان، والنقل، ومحافظة الشرقية، وصندوق التنمية الحضرية، على أن تكون الجهات الطالبة مسؤولة عن مناسبة الأسعار.

– وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية، القيام بتأسيس شركة مساهمة مصرية، باسم “شركة جلوبال بلو مصر”، بمشاركة شركتي “جلوبال بلو العامة المحدودة”، و”جلوبال بلو هولندا الخاصة المحدودة”؛ لتنفيذ منظومة رد ضريبة القيمة المضافة لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر، تنفيذًا لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2022، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية، وجهود تعزيز السياحة والتسوق الخارجي، وستتولى لجنة متخصصة كل الأمور الفنية التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع.

– وافق مجلس الوزراء على إضافة بعض المتوفين والمصابين من العمليات الإرهابية والأمنية، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.

– وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحرى “ميناء تخصصي” بموقع محطة الضبعة النووية، من المشروعات القومية للدولة، فى إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكدت الوزيرة على التواصل المستدام المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، ودعوة العقول المصرية والخبرات للمشاركة في تنمية وطنهم، وذلك للاستفادة بهم في مختلف المجالات، وتابعت وزيرة الهجرة أنها ستعمل على تنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين بالخارج عبر إطلاق حلقة نقاشية تحت شعار “ساعة مع الوزيرة” بشكل دوري تلتقي فيه بدون وسيط مع الجاليات المصرية في مختلف الدول لمعرفة احتياجاتهم واقتراحاتهم ومطالبهم.

ونٌوهت إلى أنها عقدت لقاءً افتراضيًا عبر تطبيق زووم، مع 35 مصريًا من رموز الجالية المصرية بكندا؛ لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة؛ بهدف زيادة آليات الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة.

وقالت الوزيرة: بناءً على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج، وجدت الوزارة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في تأسيس شركة مساهمة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي بدأت الوزارة خطوات العمل على تأسيس هذه الشركة بالفعل؛ لحصر التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات عدة، وامتيازات متنوعة للمواطنين بالخارج، تربطهم بالوطن وتشجعهم على الاستثمار في مصر.

وأكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن الوزارة تعمل على ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وهناك مقترحات لتقديم مجموعة من الحوافز لهم، وإتاحة مختلف الفرص الاستثمارية الآمنة، موضحة أن هناك تعاونًا مع وزارة الاتصالات؛ بهدف إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين في الخارج، وسيتيح هذا البرنامج للمصريين في الخارج الاطلاع على الفرص الاستثمارية المختلفة التي توفرها مختلف جهات الدولة المصرية، وفى مقدمتها وزارة الإسكان، وتم الاتفاق مع وزير الاتصالات على إطلاق هذا التطبيق، وسيتم توقيع بروتوكول تعاون بهذا الشأن قريبًا.

كما تطرقت الوزيرة خلال حديثها، إلى الاجتماع الذى تم عقده مع وزير الإسكان، والذي كان من أهم نتائجه الاتفاق على عرض مشروعات وزارة الاسكان على التطبيق، سواء في العاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة العلمين، أو العين السخنة، أو غيرها من المدن، كما تم الاتفاق على أن يتم عرض مشروعات “بيت الوطن” للمصريين بالخارج من خلال التطبيق.

كما استعرضت السفيرة سها جندي، نتائج الاجتماع مع وزير الطيران، والذي تناول مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج وفى مقدمتها دراسة تقديم حوافز وأسعار تشجيعية للمصريين في الخارج للسفر على الشركة الوطنية مصر للطيران ومن بينهم الطلبة المصريون الذين يدرسون في الخارج.

وفي إطار تكليفات القيادة السياسية بتلبية احتياجات المواطنين المصريين بالخارج، اجتمع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لبحث تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التي تحقق زيادة مشاركتهم في المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم في زيادة مساهمة المغتربين في الاقتصاد القومي.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى الاجتماعات المستمرة مع وزارتي المالية والتجارة والصناعة، وذلك في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، ونقل مطالبهم، موضحة أن وزارة الهجرة بصدد إعداد تطبيق إلكتروني بالهواتف الذكية لتيسير تقديم الخدمات للمصريين بالخارج وعرض كل ما يخصهم به.

وأكدت خلال اجتماعها مع وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا تشكيل مجموعة عمل تضم كافة الوزارات والجهات المعنية لبدء اتخاذ الخطوات التنفيذية لمشروع شركة المصريين بالخارج، وكذا تحديد الأنشطة المستهدفة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والمشروعات القومية الكبرى، مشيرة إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا استثمارية متميزة تلبى التوجهات الاستثمارية للجاليات المصرية بالخارج.

وأضافت الوزيرة أنه بناءً على التوصيات التي خرجت من النسخة الثالثة لمؤتمر الكيانات المصرية بالخارج والذي استضافته العاصمة الادارية أغسطس الماضي، فقد تم عقد لقاء مع المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لبحث آليات إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج في مختلف الأنشطة الاقتصادية.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد في جميع المحافظات العراقية، بسبب المظاهرات العنيفة التي شهدتها البلاد اليوم الإثنين.

وفي السياق ذاته، أكد رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، أن الدم العراقي خط أحمر.

وقال صالح في تغريدة له على “تويتر”، “تثبّتوا في قتامِ العِشْوةِ، واعْوجاجِ الفتنةِ عندَ طُلوعِ جَنينها، وظُهورِ كمينها، وانْتِصابِ قُطبِها، وَمدارِ رَحاهَا، تبدأُ في مَدارجَ خَفيّةٍ، وتؤولُ إِلى فظاعَةٍ جليَّةٍ، شِبابُها كَشِبابِ الْغُلام، وَآثارُهَا كَآثَار السِّلامِ” الامام علي عليه السلام”، لافتا الى أن “الدم العراقي خط احمر”.
ومن جانبه وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني أو عسكري أو مسلح منعاً باتاً، وشدد على التزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة، أن قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية.

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، حيث يناقش اجتماع الحكومة الأسبوعي، عدد من الملفات والإعلان عن الإجراءات التنفيذية لترشيد استهلاك الكهرباء.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن إنه سيتم أيضاً ايقاف الإنارة الخارجية لمختلف المبانى الحكومية، والميادين العامة، هذا إلى جانب التحرك نحو تخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المحافظات ووزارتى الاسكان والكهرباء، لافتاً إلى أنه تم بالفعل البدء في تطبيق مثل هذه الإجراءات، حيث تم ايقاف الإنارة الخاصة بميدان التحرير، وكذا بعض المبانى العامة، مؤكداً أنه بدءاً من مطلع الاسبوع المقبل سيكون التطبيق الكامل والفعلي لخطة ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلاً: “سيكون هناك متابعة يومية من قبل مختلف الجهات والمسئولين التنفيذية، للتأكد من تطبيق مختلف الإجراءات الخاصة بخطة ترشيد استهلاك الكهرباء”.

وافق مجلس الوزراء على بعض أحكام القوانين التي أعدتها مجموعة عمل المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ومن بينها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، حيث نص مشروع القانون على جعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية، 15 عاماً، بدلاً من 16 عاماً، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.

كما تضمنت الأحكام، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر على تعديل المادة 26 فقرة أخيرة من هذا القانون، بحيث لايجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة إلا لدرجة واحدة فقط، لتحقيق العدالة، لكون الجريمة المعاقب عليها وفق هذه المادة إحدى الجرائم المغلظة.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من مساحات الأراضي بإجمالي 1135871.82 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ وذلك لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، كما وافق على تخصيص مساحة 23894.44 فدان تقريباً ناحية محافظة الوادي الجديد من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح الشركة المصرية للمطارات؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مطار الفرافرة.

– وافق مجلس الوزراء على إنهاء إجراءات توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإصدار ضمان الوزارة للقرض المحلي المزمع حصول الصندوق عليه؛ وذلك حتى يتمكن الصندوق من تنفيذ توجيهات ومبادرات السيد رئيس الجمهورية ضمن مشروع “سكن لكل المصريين”، وبناء المليون وحدة سكنية والوفاء بالالتزامات المقررة في هذا الشأن في المواعيد المحددة، في إطار التكليفات الرئاسية بتوفير سكن ملائم للمواطنين.

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 198 بتاريخ 22/6/2022، وقد نص على أن يتولى المجلس، دون غيره، كافة شئون الآثار المصرية من مختلف العصور، وكل ما يتعلق بها سواء كانت بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمخازن أو بالمتاحف، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها، أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو أي أثر عُثر عليه عن طريق البحث والتنقيب في الأراضي أياً كان مالكها أو بالمصادفة، أو أي نشاط يتعلق بالآثار المصرية من مختلف العصور أو يُقام بالمواقع والمناطق الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس.

 كما نص القرار على تشكيل مجلس إدارة المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعضوية كلٍ من الأمين العام للمجلس، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للهيئات التابعة للوزارة وعدد أربعة من شاغلي الوظائف القيادية بالمجلس أو بالوزارة المعنية بشئون الآثار من المستوى الوظيفي الممتاز أو العالي، أو من مساعدي الوزير، وممثل عن وزارة المالية، كما يضم مجلس الإدارة أربعة خبراء في مجالات علوم الآثار، الثقافة، الإدارة، الاستثمار، التسويق، السياحة، القانون، أو غيرها، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار.

  ويأتي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الوزارة نحو تحديث الهياكل التنظيمية لوزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتطوير منظومة العمل ومواكبة إجراءات رفع كفاءة الجهاز الإداري التي تنتهجها الدولة استعداداً للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، و في ضوء المستجدات الإدارية والتشريعية التي طرأت مؤخرا من إصدار قانوني إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وكذلك صدور قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار وإدخال بعض التعديلات على قانون حماية الآثار خلال عامي 2018 و 2020.

 جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار أُنشيء بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، وتضمن هذا القرار في بعض مواده تفصيلاً لمكونات المجلس، وقطاعاته، ورئاساتها وأهدافها.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقاً للمواعيد المقررة من قِبَل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، وعلى رأسها ملفا إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، والمسابقات المركزية.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه تم الانتهاء من هيكلة الوزارات، وجارٍ العمل على هيكلة شاملة للمحافظات على مراحل متتالية، بالتوازى مع تحديث الهياكل التنظيمية لأغلب المديريات والهيئات والجهات التابعة.

كما تم كذلك استعراض موقف مسابقة لشغل 30 ألف وظيفة معلم، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمزمع الاعلان عن تفاصيلها قريباً، وكذلك موقف المستحقين لشقق العاصمة الإدارية من الموظفين المرشحين للانتقال ضمن المرحلة الأولى، وعددها 9024 شقة، حيث أوضح الدكتور صالح الشيخ أن عدد 5976 موظفاً قاموا بسداد مقدمات الحجز حتى الآن.

ذكرت وسائل إعلام ليبية، اليوم الأحد، أن هناك إطلاق نار في محيط رئاسة الوزراء الليبية، والذي تلاه انتشار أمني مكثف في المنطقة، وفقا لما نقلته قناة العربية في نبأ عاجل.
وفي سياق متصل رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أمس السبت، بـ”التقارب بين مجلسي النواب والدولة على المسار الدستوري”.

وفي تغريدة على “تويتر” نقلها موقع “الساعة 24 الليبي”، قال المنفي: “نحثهم على العمل للتوصل لاتفاق على باقي النقاط الخلافية للذهاب إلى انتخابات في أقرب وقت”.

وأنهت لجنة المسار الدستوري الليبي في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، اجتماعاتها بالتوافق على نحو على 140 مادة في مشروع الدستور، أي نحو 70% من مواد الوثيقة الدستورية المقرر أن تجرى على أساسها الانتخابات.

إغلاق النفط
وبعد فشل حكومة عبدالحميد الدبيبة “المقالة” في إقناع الأهالي بالعدول عن إغلاق النفط، بدأت تتجه لـ”التخويف” سلاحا لإرهابهم عن مطالبهم.

ومن جانبها، كشفت مصادر ليبية في تصريحات صحفية، أن عبدالحميد الدبيبة يسعى لتحريك المليشيات المسلحة نحو الحقول والموانئ النفطية، بهدف “إجبار” الأهالي، على فتح صمامات النفط، التي أغلقوها قبل أيام، للمطالبة بإجبار حكومته على تسليم السلطة لخلفه فتحي باشاغا.

وفي محاولة من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي لنزع فتيل الأزمة قبل حدوثها، أكدت مصادر أنه أصدر قرارًا يحظر بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي تحريك كافة الوحدات العسكرية بآلياتها العسكرية خارج ثكناتها وأماكن تمركزها إلا بإذن مُسبق منه.

أكد مجلس الوزراء اليمنى، وقوف اليمن، قيادة وحكومة وشعبا، إلى جانب الأشقاء في مصر وقيادتها ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها، مجددا إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف إحدى محطات رفع المياه غرب سيناء، وأسفر استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر ابريل الجارى، وذلك من خلال التقرير المقدم من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغاثات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحى، وسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكداً أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة فى رفع المعاناة عن المرضى وذويهم، وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة لجميع المصريين.

كما أشاد مدبولى بتعاون الجهات المسئولة عن الخدمات الصحية، فى الاستجابة لأى شكوى أو استغاثة، مؤكدا أننا جميعا نعمل من أجل تحقيق هدف واحد هو خدمة المواطن المصرى.

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التخطيط المسبق للأزمات، يجعلنا سباقين ونتخذ الإجراءات الاستباقية، وإن اجتماعات اليوم كانت خاصة بقرارات التخفيف، وتم السماح بإقامة الأفراح في القاعات المغلقة اعتبارا من 1 أبريل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن مع الإعلامى سيد على: وسيتم فتح القاعات الملحقة بالمساجد لإقامة الأفراح والعزاءات والتي كانت مغلقة على مدار العامين الماضيين، وتم تبكير العمل بالمواعيد الصيفية للمحال التجارية ومد العمل بالمطاعم حتى الثانية صباحا .

وتابع: تم السماح بإقامة موائد الرحمان في مساجد أو الأماكن الخالية أو في الشوارع، وهذه تطلب تصريحا من المحليات وهى عودة تدريجية لما قبل كورونا ولكنها عودة منضبطة وقرار ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات وما زالت غرامتها سارية ما زالت مطبقة ومنع الشخص الذى لم يتلقى اللقاح من الدخول للجهات الحكومية ما زال ساريا.

وأكد أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بالبدء فورا لترشيد الإنفاق في الجهات الحكومية، وتطبيق موازنة تقشفية وستكون هناك سياسة تقشفية في الموازنة الجديدة انعكاسا للأزمة المالية التي يمر بها العالم وكان لزاما على الحكومة البدء بنفسها، وأى بنود تتعلق بحياة المواطنين ستظل الانفاق فيها.

وحول اشتراطات البناء، قال إنها ما زالت مطبقة ولا جديد فيها، والجديد سيخص التصالح وسيكون هناك قدرا إضافيا من التيسيرات .

وعن التفاوض مع صندوق النقد الدولى بين ان الوقت لازال مبكرا للحديث عن تفاصيل المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ، والمراحل الصعب أنجزناها في البرنامج الأول في 2016 إلى 2019.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي مستهل الإجتماع أكد رئيس الوزراء على إدراك الحكومة لتأثيرات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، خاصة فيما يتعلق بنقص الخامات على مستوى العالم، وارتفاع أسعارها، لذا تحرص على أن تتابع بشكل دوري موقف تنفيذ المشروعات، في ظل ضبابية المشهد السياسي، مشيرًا إلى أن أولويات الحكومة حاليًا العمل على الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع متابعة المستجدات أولًا بأول.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف العام للمشروعات، وخطوات تذليل التحديات واستكمال الأعمال المطلوبة، وتمت الموافقة على مراجعة البرامج الزمنية الخاصة بمشروعات المبادرة، وإضافة مدد زمنية للمقاولين، مع عدم توقيع غرامات تأخير عليهم، وذلك نظرًا للظروف الحالية في ظل تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، التي أثرت على العديد من القطاعات.

وعرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، تقريرًا حول دور وزارة الصحة والسكان ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لافتا إلى أنه يتمثل في توفير خدمات صحية لما يزيد على ٥٠ مليون مواطن بالقرى والمراكز المستهدفة بإجمالي المبادرة، وتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين وتيسير وصول الخدمات للمناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية بالمحافظات بمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل بهدف تسريع مد مظلته.

وأضاف الوزير أن وزارة الصحة تقوم بأعمال إنشاء ورفع كفاءة نحو 24 مستشفى، و1119 وحدة ومركز طب أسرة، و372 نقطة إسعاف، و104 وحدات ومراكز بمحافظات التأمين الصحى الشامل، كما تقوم بإقامة نقاط إسعاف، وتوفير سيارات إسعاف لتنفيذ قوافل علاجية إلى مختلف المحافظات.

وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء، موقف عدد من مشروعات المرافق والبنية الأساسية التي يتم تنفيذها، والتنسيقات التي تتم بين الجهات المختلفة، بشأن تذليل العقبات، والتحديات التي تواجه الجهات المنفذة للمشروعات.

وافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية.

واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.

كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم:

– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه – مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات.

– وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية.

– اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (51)، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.

– وافق مجلس الوزراء على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على عدد من قرارات مجلس الوزراء:

– وافق مجلس الوزراء على إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب الشحن.

– ووافق مجلس الوزراء على مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران، اعتبارًا من 1 مايو 2022 حتى 31 أكتوبر 2022، بذات الشروط والضوابط المعمول بها في البرنامج الساري، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب السياحة إلى مصر لتعزيز قدرتها التنافسية بين المقاصد السياحية العالمية.

– كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2022، وعيد الفطر المبارك الموافق الأول من شهر شوال لعام 1443 هجرية.

واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وتمت الموافقة على قيام وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن يتم العرض مرة أخرى على مجلس الوزراء.

كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم:

– اعتمد مجلس الوزراء نتيجة الدراسة التي قامت بها وزارة المالية بشأن طلب محافظة الإسكندرية التصرف بالبيع في قطعة أرض تبلغ مساحتها 1000م2 تقريبا، والكائنة بمنطقة نجع أبو رجيعه – مرغم قبلي بالمحافظة، وذلك لصالح جمعية كفالة اليتيم الخيرية بأبو تلات.

– وافق مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في 40 منازعة، ضمن جهود إنهاء وتسوية كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية.

– اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (51)، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، التي قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، وعلى مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.