محاكمات

  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

    اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص – لهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة سوهاج، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتجميع مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى، ومحاولتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى).
    قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهمون بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
  • وزارة الخارجية تتابع قضية العثور على جثمان مواطنة مصرية فى سويسرا

    تتابع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة السويسرية برن مع السلطات السويسرية عن كثب منذ اللحظات الأولى قضية اختفاء المواطنة المصرية مريم مجدى أحمد الطفيلى، والتي عثر على جثمانها أمس 10 فبراير الجاري مُلقى بنهر الراين بالقرب من إحدى بلديات كانتون زيورخ السويسرية.

    وكانت سفارة جمهورية مصر العربية في برن قد تلقت خبر اختفاء المواطنة المصرية في 31 يناير الماضي من محل إقامتها بأحد الفنادق السويسرية.

    وقد قامت السفارة بالتواصل الفوري مع الجهات الأمنية السويسرية التي قامت في إطار التحقيقات في القضية بتوسيع نطاق البحث الجغرافي عن المواطنة المفقودة آنذاك ليشمل عدة مدن سويسرية، حيث عثر في النهاية على جثمان الفقيدة. وقد ألقت السلطات السويسرية القبض على أحد الأشخاص المشتبه بهم في القضية.

    وتتقدم وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، مؤكدةً على استمرار المتابعة مع جهات التحقيق السويسرية حتى يتم الكشف عن ملابسات القضية وشخصية الجاني.

  • محكمة العدل الدولية تبدأ قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ فى قضية إسرائيل

    بدأت محكمة العدل الدولية قراءة القرار الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

    وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

    ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين.

  • محكمة العدل الدولية تعلن قرارها ضد إسرائيل بشأن قضية غزة الجمعة

    أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان، الأربعاء، أنها ستصدر قرارها بشأن “التدابير المؤقتة” التي دعت إليها جنوب أفريقيا في الدعوى التي قدمتها للمحكمة ضد إسرائيل بشأن “ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة”، يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

    وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تقر هذه “التدابير المؤقتة”، من خلال أمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

    وتهدف التدابير المؤقتة إلى حماية الفلسطينيين فى غزة كخطوة أولى، فيما من المنتظر أن ستستغرق القضية عدة سنوات لتنتهى.

    ويُقصد من التدابير المؤقتة نوعا من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها، إذ غالباً ما يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتى تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدى إلى تفاقم النزاع القانوني.
    وبالنسبة للتدابير المؤقتة فإن المحكمة تحتاج فقط أولاً أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاق الإبادة الجماعية.

    ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، ليس هناك أي وسيلة لتنفيذها. ومن شأن صدور حكم بحق إسرائيل أن يضر بسمعتها دولياً، ويشكل سابقة قانونية.

  • تأجيل محاكمة المتهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة لـ11 فبراير

    قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 11 فبرير .
    وفيما تنص المادة 211 عقوبات: الموظف العام بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
    ونصت المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات.
  • 9 مارس أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب

    حددت محكمة جنح أكتوبر جلسة 9 مارس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة نسرين طافش بتهمة البلاغ الكاذب فى الجنحة المباشرة من دفاع الشاكية نشوى صفاء الدين وطالبت بتعويض مدنى مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه جنيه لا غير.

    وتتخلص الواقعة أنه وبتاريخ سابق بدائرة قسم أول مدينة نصر، تقدمت المشكو بحقها بسوء قصد ببلاغ قيد تحت رقم 31 لسنة 2023 جنح المعادى على سند من القول بأن الشاكية قامت بارتكاب جريمة النصب بحقها عن طريق قيامهاببيع قطعة أرض إلى المشكو بحقها بمساحة 3600م 2 كائنة بالريف الأوروبى الكيلو 5 غرب طريق الإسكندرية الصحراوى بسعر أعلى من السعر الحقيقى (حسب أقوالها، وقد قامت النيابة العامة بدورها بمولاة التحقيق فى شأن تلك الواقعة على الرغم من أن النزاع وان كان له سند أو حقيقة من الواقع أو المستندات فإنه من ظاهره يتضح أنه نزاع مدنى لا اختصاص للقضاء الجنائى به.

    وتم التحقيق فى المحضر المزعوم على مدار أكثر من عام أمام النيابة الكلية وكذا أمام نيابة المعادى الجزئية دون جريمة جنائية ودون ثمة جرم أو ذنب ارتكبته الطالبة سوى مزاعم وأكاذيب من وحى خيال المعلن إليها تهدف من ورائها إلى الانتقام منها والاساءة إليها وتشويه صورتها حتى قامت النيابة العامة بإصدار بحفظ المحضر المزعوم بعد أن قيدته برقم 10476 لسنة 2023 إدارى المعادى وحيث أن ما ارتكبته المشكو بحقها يكون جريمة بلاغ كاذب يعاقب عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات حيث أبلغت كذبا مع سوء القصد بواقعة لو ثبت صحتها لاستوجبت عقاب المدعية بالحق المدني.

    و لما كان القرار الصادر بحفظ المحضر لا يقيد المحكمة ولها الحق فى إعادة التحقيق والحكم بما يظهر لها وأن تستوفى كل ما تراه نقصا فى التحقيق لتستخلص ما تطمئن إليه فتحكم به ومن ثم نرى أنه لزاما علينا إعادة طرح الواقعة برمتها أمام المحكمة كى تحكم بما تطمئن إليه وفى ذلك قضت محكمتنا العليا: “أن المحكمة فى نظرها دعوى البلاغ الكاذب لا تتقيد بأمر الحفظ الصادر لعدم معرفة الفاعل بل أن عليها أن تفصل فى الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهى إليه تحقيقها لها “. (الطعن رقم 73 سنة 22 ق جلسة 1952/2/19).

    وحيث أنه فى مجال التكييف القانونى للواقعة فإنها تشكل الجنحة المؤثمة بنص المادة (305)

    من قانون العقوبات والتى تنص على: “أن كل من اخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به “، وحيث أنه فى مجال الإسناد القانونى للاتهام فإن الأدوات العنايسند إلى المعلن إليها الأولى باعتبارها مرتكبه لجريمة البلاغ الكاذب عملا بنص المادة القصد فيستحق العقوبة ولو من أن كل من ورة العقوبات. أخبر بأمر كاذب مع سوء الساعة غير الأخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما اخبر به. ويستفاد من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب جريمة عمدية لها ركنان مادى ومعنوى والركن المعنوى وهو القصد الجنائى يشتمل على العد عام وآخر خاص وذلك على النحو التالي: الركن المادى : وهو الفعل ويتمثل فى الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.

    الركن المعنوى ويلزم لهذه الجريمة توافر قصد عام وخاص فالقصد العام هو علم الجانى بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة والقصد الخاص هو انصراف قصده إلى النيل من المجنى علية للإضرار به.

  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 80 مليون جنيه

    تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص “لهم معلومات جنائية”، لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 80 مليون جنيه تقريباً.
    تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

  • مرصد الأزهر: الإخفاء القسرى جريمة ضد الإنسانية تستوجب محاكمة قادة الاحتلال

    قال مرصد الازهر لمكافحة التطرف، تتواصل الحرب على غــزة للشهر الرابع على التوالي، مما يتكشف يوميًا مدى وحشية الاحتـــلال ضد الفلـسـطينيين في قطاع غزة، ووفق شهادات أربعة فلـسطينيين تم إطلاق سراحهم في الأيام الأخيرة، فإن عمليات تعذيبٍ ممنهجٍ وتنكيلٍ وتجويعٍ وإذلالٍ نفذت بحق المعتقلين صغارًا كانوا أم شيوخًا، رجالًا أم نساءً، وشملت تلك الانتهاكات التقييد داخل سياج شائك لساعات مع تكبيل اليدين وتعصيب العينين معظم اليوم، والضرب المبرح على جميع أنحاء الجسد، وإحراق الجلود بالولاعات، وإطفاء السجائر في الرقبة والظهر، والصعق بالصدمات الكهربائية.

    بل ويقوم جنود الاحتـلال بالتبول على المعتقلين، والبصق عليهم، ومنعهم من النوم والطعام، وإمعانًا في إذلالهم يمنعونهم من الوصول إلى المرحاض حتى يقضوا حاجاتهم على أنفسهم، بل ويطالبونهم بالرقص وهم عراة.

    جاءت هذه الانتهاكات الجسيمة إثر اعتقالهم في السابع من ديسمبر المنصرم، وهم عراة لا يرتدون سوى ملابس داخلية، معصوبي الأعين، وتم تكديسهم في شاحنات عسكرية كالماشية، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة، وإمعانًا في الجريمة صادقت الهيئة العامة للكنـيـست على تمديد سريان القوانين التي تحرم معتقلي غـزة من لقاء المحامي، أربعة أشهر إضافية.

    وأكد مرصد الأزهر أن الاحتــــلال بهذه الخطوة يهدف إلى كسر صمود الشعب الفلـسـطيني، وارتكاب المزيد من جرائم الإبادة بحق الفلسطينيين، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد ما بين قتيل ومفقود تحت الأنقاض، وما يزيد على 60 ألف جريح منذ بدء عدوانه في السابع من أكتوبر الماضي.

    وشدد المرصد على أن جريمة الإخفاء القسري هي جريمة ضد الإنسانية وانتهاكًا صارخًا لحقوق المعتقلين الفلسطينيين، تستوجب محاكمة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية.

  • دول ومسئولون يدعمون قضية الإبادة ضد تل أبيب.. ونائب إسرائيلى يسارى فى القائمة

    بدأت محكمة العدل الدولية الخميس، أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة .

    وقالت جنوب إفريقيا إنها “تعترف بالنكبة المستمرة للشعب الفلسطيني” في تصريحاتها الافتتاحية التي أدلت بها الخميس في جلسة استماع محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.

    وقال فوسي ماندونسيلا سفير جنوب إفريقيا في هولندا، إن الاحتلال الإسرائيلي مزق الشعب الفلسطيني وأهدر حقهم في تقرير المصير، من خلال تكثيف انتهاكاتها في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

    واتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بأنها “دفعت أهالي غزة إلى حافة المجاعة”.

    وقالت صحيفة واشنطن بوست إن قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل حظيت بدعم 13 دولة على الأقل، إلى جانب جامعة الدول العربية التى تضم 22 عضوا، ومنظمة التعاون الإسلاميى التى تضم 57 عضوا، فى حين أعربت الولايات المتحدة ودول أخرى عن دعمها للدولة العبرية.

    وبحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فقد رحب قادة ومسئولون يمثلون كل من بنجلاديش وبوليفيا والأردن وماليزيا والمالديف وباكستان وناميبيا ونيكاراجوا وفنزويلا بالخطوة التى قامت بها جنوب أفريقيا. كما رحب بها لاحقا رئيس كولومبيا ورئيس البرازيل. وقال رئيس البرازيل  جوستاف بيترو، إنه من الواضح للغاية أن هذه الإجراءات والتحركات التى تبنتها حكومة إسرائيل تعد أعمال غبادة جماعية.

    وأيد نواب من دول عديدة، من بينها بلجيكا واستراليا القضية، وحتى العضو اليسارى بالكنيست الإسرائيلى عوفر كاسيف، الذى يواجه نتيجة لذلك مساعى لطرده من قبل نواب آخرين، بحسب ما ذكرت هاآرتس.

  • سفاح الجيزة مدافعا عن نفسه فى قضية “فتاة الإسكندرية”: “أزاي أقتل واحدة شغالة عندي”

    بعد ساعات ستشهد الدائرة “د”، بمحكمة النقض، غدا الخميس، نظر طعن قذافي فراج، المعروف بـ”سفاح الجيزة”، على حكم إعدامه في واقعة قتل “ياسمين”، فتاة الإسكندرية.

    بعد إحالة المتهم للجنايات، نظرت في يوم 6 مارس 2021، محكمة جنايات الإسكندرية القضية وظهر “المجرم”، في حالة من الهدوء داخل قفص الاتهام، وتعمد إعطاء ظهره للحضور.

    حياة السفاح طبقا لرواية جيرانه ومخالطيه كانت هادئة ولديه تحكم كبير في ردود أفعاله، فظهر بها أمام المحكمة، وكان يتحدث بهدوء وكأنه طفل وديع، وخلال نظر الجلسة سألته المحكمة عن التهم المنسوبة إليه ليرد قائلا: “انا مقتلتهاش خطبها اللي قتلها.. ازي اقتل واحدة شغالة عندي واسرقها”.

    وخلال أولى الجلسات أحالت المحكمة المتهم للمفتي فالجريمة ثابته في حقه ثبوت اليقين، فخطط ودبر في هدوء لارتكاب جريمته الشيطانية، التي شهدها شارع وهران بمنطقة العصافرة في الإسكندرية، بعد تخطيط وتدبير المتهم لقتل المجني عليها ودفنها في أرضية المخزن.

  • خلال ساعات.. الحكم على 7 متهمين فى قضية “خلية إمبابة”

    تنطق الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور على عمارة وسكرتارية سيد حجاج، اليوم بحكمها على 7 متهمين فى القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية داعش إمبابة“.

    ويواجه المتهم الأول تهمة تولى قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والأمن القومى، بتولى وإدارة خلية بالجماعة المسماة “داعش” التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم.

  • دار الإفتاء توضح الحكم الشرعى فى الصلاة بالقفازين “الجوانتى” لشدة البرد؟

    ما حكم الصلاة بالقفازين لشدة البرد؟ فأنا أحيانًا فى فصل الشتاء أرتدى فى يدى القفاز أو ما يعرف بـ”الجوانتي”، ويشق على نزعه بسبب شدة البرد؛ فهل يجوز لى أن أصلى به أو يجب على نزعه؟، سؤال ورد لدار الافتاء، وجاء رد الدار كالآتى: يجوز لك شرعًا أن تصلى حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.

    بيان الأعضاء التى يجب السجود عليها فى الصلاة والمقصود باليدين

    من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أنه يسَّر لهم طريق العبادة، ورفع عنهم كل حرجٍ فيه؛ فما كلفهم إلا بما هو فى طاقتهم ووسعهم؛ قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28]، وقال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

    قال الأمام البغوى فى “معالم التنزيل” (1/ 601، ط. دار إحياء التراث العربي): [﴿يُرِيدُ اللَّهُ أن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾: يُسَهِلَ عليكم أحكام الشرع، وقد سَهَّلَ؛ كما قال جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ﴾ [الأعراف: 157]، وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ السَّهْلَةِ»] اهـ.

    ومن المقرر شرعًا أنه ينبغى للمصلِّى عند سجوده أن يباشر الأرض بسبعة أعضاء مخصوصة؛ منها: اليدان؛ فعن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُمِرْتُ أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ -وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ-، وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ الثِّيَابَ وَالشَّعَرَ» متفق عليه.

    قال الأمام النووى فى “المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج” (4/ 208، ط. دار إحياء التراث العربي): [هذه الأحاديث فيها فوائد؛ منها: أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغى للساجد أن يسجد عليها كلها] اهـ.

    والمقصود باليدين فى الحديث: باطن الكفين؛ لما أخرجه الأمام ابن خزيمة فى “صحيحه” عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: “أُمِرَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أن يَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ: عَلَى وَجْهِهِ، وَكَفَّيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَقَدَمَيْهِ، وَنُهِى أن يَكُفَّ شَعَرًا أو ثَوْبًا”.

    قال الأمام الرافعى فى “العزيز شرح الوجيز” (1/ 521، ط. دار الكتب العلمية): [والاعتبار فى اليدين بباطن الكف] اهـ.

    وقال العلامة العدوى فى “حاشيته على كفاية الطالب الرباني” (1/ 269، ط. دار الفكر) عقب استدلاله بهذا الحديث: [المراد باليدين: الكفان] اهـ.

    والْكَفُّ: هى الرَّاحَةُ مع الأصابع، وسميت بذلك؛ لأنها تَكُفُّ الأذى عن البدن؛ كما فى “المصباح المنير” للعلامة الفيومى (2/ 535، ط. المكتبة العلمية).

    حكم وجود حائل بين أعضاء السجود والأرض مثل السجاد والحصير

    معنى المباشرة هنا: أن يسجد المصلى على هذه الأعضاء السبعة المخصوصة دون حائلٍ بينها وبين الأرض، ولهذا كانت علة المنع من تغطية اليدين فى الصلاة هى عدم وجود حائلٍ بينها وبين الأرض عند السجود، لا لكون اليدين يجب كشفهما فى الصلاة، ولا يقال أن السجاد أو الحصير المفروش على الأرض أو فى المسجد يُعَدُّ حائلًا، وأنَّ مَثله فى ذلك مَثل القفاز ونحوه، بل هو كالأرض؛ لأنه ملتصق بها، ولهذا يقال للساجد عليه أنه ساجدٌ على الأرض، بخلاف القفازين؛ فإنهما من ثياب المصلى وَيَتَّصِلانِ به لا بالأرض؛ فيتعلق حكمهما بالنسبة للمصلى لا بالنسبة للأرض.

    قال العلامة العدوى فى “حاشيته على كفاية الطالب الرباني” (1/ 269): [استحب المباشرة بالوجه واليدين؛ لأن ذلك من التواضع، ولأجل ذلك كره السجود على ما فيه تَرَفُّهٌ وَتَنَعُّمٌ من صوفٍ وقطنٍ، واغتُفِرَ الحصيرُ؛ لأنه كالأرض] اهـ.

    حكم صلاة من يصلى بالقفازين “الجوانتي” لشدة البرد

    إذا شق على المصلى أن يباشر الأرض بكفَّيه وهما مكشوفتان عند سجوده -كما فى مسألتنا-؛ فله أن يسجد عليهما مع وجود حائلٍ بينهما وبين الأرض؛ كأن يلبس القفاز الساتر لكفَّيه ونحوه، ولا يمنع ذلك من صحة الصلاة؛ قياسًا على ما جاء عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يتقى -عند سجوده- حرَّ الأرض وبرودتها بفضول ثوبه، وكذلك ما جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يصلون وأيديهم داخل أكمامهم دون أن يخرجوها؛ فعن ابن عباس رضى الله عنهما “أَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَتَّقِى بِفُضُولِهِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا” أخرجه الأمامان: أحمد فى “مسنده”، وابن أبى شيبة فى “مصنفه”.

    وقد بوَّب الأمام البخارى فى “صحيحه” بابًا أسماه: (باب السجود على الثوب فى شدة الحر)، وقال: قال الحسن: “كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقُلُنْسُوَةِ، وَيَدَاهُ فِى كُمِّهِ”.

    وأخرج فيه عن أنس بن مالك رضى الله عنه أنه قال: “كُنَّا نُصَلِّى مَعَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِى مَكَانِ السُّجُودِ”.

    وبوَّب الأمام ابن خزيمة فى “صحيحه” بابًا أسماه: (باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد).

    وبوَّب الأمام ابن ماجه فى “سننه” أيضًا بابًا أسماه: (باب السجود على الثياب فى الحر والبرد)، وأخرج فيها عن ثابت بن الصامت رضى الله عنه، أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم “صَلَّى فِى بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُتَلَفِّفٌ بِهِ، يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ، يَقِيهِ بَرْدَ الْحَصَى”.

    وكذلك بوَّب الأمام الترمذى فى “سننه” أيضًا بابًا أسماه: (باب ما ذكر من الرخصة فى السجود على الثوب فى الحر والبرد).

    وعن إبراهيم النخعى أنه قال: “كَانُوا يُصَلُّونَ فِى مَسَاتِقِهِمْ وَبَرَانِسِهِمْ وَطَيَالِسِهِمْ؛ مَا يُخْرِجُونَ أَيْدِيَهُمْ مِنْهَا”، قلنا له: ما الْمِسْتَقَةُ؟ قال: “هِى جُبَّةٌ يَعْمَلُهَا أَهْلُ الشَّامِ، وَلَهَا كُمَّانِ طَوِيلَانِ، وَلَبِنُهَا عَلَى الصَّدْرِ، يَلْبَسُونَهَا، وَيَعْقِدُونَ كُمَّيْهَا إِذَا لَبِسُوهَا” أخرجه الأمامان: عبد الرزاق فى “مصنفه” واللفظ له، والبيهقى فى “السنن الكبرى”.

    و”البرانس”: جمع بُرْنُسُ بِضَم النُّون وكل ثوب رَأسه ملتزق بِهِ فَهُوَ برنس، وقيل: البرنس: قلنسوة طويلة، وكان النساك يلبسونها فى صدر الإسلام، وتبرنس الرجل: لبس البرنس؛ كما فى “العين” للأمام الفراهيدى (7/ 343، ط. دار الهلال)، و”الصحاح” للأمام الجوهرى (3/ 908، ط دار العلم للملايين).

    و”الطيالسة”: جمع طيلسان، وهو كساءٌ غليظ، مهلهل، مربع، أخضر. وقيل: هو من وبر وصوف، وحكى عن الأصمعى أنه قال: الطيلسان ليس بعربى، قال: وأصله فارسى إنما هو تالشان فأعرب؛ كما فى “لسان العرب” للعلامة جمال الدين ابن منظور (6/ 125، ط. دار صادر)، و”تاج العروس” للعلامة المرتضى الزبيدى (4/ 428، ط. دار الهداية).

    فأفاد تقييدُ السجود على الثياب بـ”شدة الحر والبرد” كما وردت بذلك الآثارُ وبوَّب المحدِّثون: أن النبى صلى الله عليه وآله وسلم والصحابةَ رضوان الله عنهم لم يكونوا يفعلون ذلك إلا عند الحاجة أو الضرورة لذلك، ففائدةُ القيد: تعليلُ إباحة السجود على الثوب وإدخال اليد فى الكم بشدة الحرِّ أو البرد لا الإباحة مطلقًا، وإلا لما كان للتقييد فائدة؛ وقد “تَقَرَّرَ فِى عِلْمِ الْمَعَانِي: أن الْحُكْمَ إِذَا وَرَدَ عَلَى مُقَيَّدٍ؛ كَانَ مَحَطَّ الْفَائِدَةِ الْقُيُودُ؛ ففرق بين قولك: جاءنى زيد، وجاءنى زيدٌ راكبًا، وجاءنى زيدٌ راكبًا أمس؛ فإنَّ المقصود فى الأول: الإخبار بالمجيء فقط، وفى الثاني: إخباره بمجيئه راكبًا، وفى الثالث: بالركوب والْمُضِى كِلَيْهِمَا”؛ كما قال العلامة الكشميرى فى “فيض الباري” (2/ 34، ط. دار الكتب العلمية).

    وأما الآثار المروية على إطلاقها دون تقييدٍ بشدةِ حرٍّ أو بردٍ: فينبغى حملها على الآثار المقيدة بإباحة ذلك عند شدة الحرِّ أو البرد؛ لما تقرر فى قواعد الأصول مِن أنه إذا ورد النص مطلقًا فى موضعٍ، ثم ورد فى موضعٍ آخرَ مقيَّدًا مع اتحاد الحكم والسبب؛ فإنه ينبغى حمل المطلق منهما على المقيَّد؛ كما فى “اللمع فى أصول الفقه” للأمام أبى إسحاق الشيرازى (ص: 43، ط. دار الكتب العلمية)، وقد اتحد الحكمُ فى الآثار الواردة؛ وهو إباحة السجود مع حائلٍ بين اليدين والأرض، واتحد كذلك السببُ؛ وهو شدة الحر أو البرد، ولهذا قيَّد أصحابُ السنن الأبوابَ التى ذكروا فيها تلك الآثارَ بقيد شدة الحر أو البرد، فإن لم يكونوا قد حملوا المطلق على المقيد؛ لما كان للتخصيص بذكر القيد فائدة.

    أقوال الفقهاء فى حكم صلاة من يصلى بالقفازين “الجوانتي” لشدة البرد

    نصَّ جمهور الفقهاء؛ من الحنفية، والمالكية، والشافعية فى الصحيح، والحنابلة، على جواز تغطية اليدين فى الصلاة بإدخالهما فى الكُمِّ أو فاضل الثوب عند الحاجة لذلك اتقاءً للحرِّ أو البرد، ويتخرج على ذلك -بطريق القياس- جواز الصلاة بالقفازين (الجوانتي) عند الحاجة إليهما؛ لاشتراكهما فى علة الحكم.

    قال برهان الدين المرغينانى الحنفى فى “الهداية” (1/ 51، ط. دار إحياء التراث العربي): [قال: (فإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه: جاز)؛ لأن النبى عليه الصلاة والسلام كان يسجد على كور عمامته، ويروى أنه عليه الصلاة والسلام “صلَّى فى ثوبٍ واحدٍ يتقى بفضوله حَرَّ الأرض وبَرْدَهَا”] اهـ.

    وقال بدر الدين العينى الحنفى فى “البناية” (2/ 242، ط. دار الكتب العلمية) شارحًا عليه: [م: (أو فاضل ثوبه) ش: أي: أو سجد على فاضل ثوبه من ذيله أو أكمامه (جاز) ش: فعل ذلك فلا يضر صلاته، وقال بالجواز على كور العمامة والقلنسوة والكم والذيل والذؤابة: الحسن، وعبد الله بن يزيد الأنصارى الخطمى، ومسروق، وشريح، والنخعى، والأوزاعى، وسعيد بن المسيب، والزهرى، ومكحول، والأمام مالك، وإسحاق، وأحمد -رَحِمَهُمُ اللهُ- فى أصح الروايتين عنه] اهـ.

    وقال الأمام ابن الحاجب المالكى فى “جامع الأمهات” (ص: 97، ط. المكتبة الشاملة): [لو سجد على كور عمَامَته؛ كالطاقتين أو طرف كُمِّهِ: صَحَّ] اهـ.

    وقال شمس الدين الحطاب المالكى فى “مواهب الجليل” (1/ 547، ط. دار الفكر): [وحكم الثوب جميعه حكم الكم؛ قاله ابن عرفة، وهذا ما لم يكن حر أو برد، فإن كان لأحدهما فلا كراهة، وقاله فى “التوضيح”، وقال الشبيبى -لما عد مكروهات الصلاة-: وإحرامه ويداه فى كمه وسجوده أيضًا فيهما من غير ضرورة انتهى. وفى “مسائل الصلاة” من البرزلي: مسألة مَن صلَّى فى جُبَّةٍ أكمامها طويلةٌ لا يُخرج يديه منها لإحرامٍ ولا ركوعٍ ولا سجودٍ: صلاته صحيحةٌ مع كراهةٍ؛ لأن عدم مباشرته بيديه الأرضَ فيه ضربٌ مِن التكبُّر انتهى. وقال فى (باب صفة أداء الصلاة) مِن “كتاب ابن بشير”: “ويكره ستر اليدين بالكمين فى السجود، إلا أن تدعو إلى ذلك ضرورةٌ مِن حرٍّ أو بردٍ، والله أعلم”] اهـ.

    وقال الأمام الشافعى فى “الأم” (1/ 136-137، ط. دار المعرفة): [وَأُحِبُّ أن يباشر رَاحَتَيْهِ الأرضَ فى البردِ والحرِّ، فإن لم يفعل وسترهما من حرٍّ أو بردٍ وسجد عليهما؛ فلا إعادة عليه ولا سجود سهو] اهـ.

    وقال الأمام النووى الشافعى فى “المجموع” (3/ 429، ط. دار الفكر) فى مسألة كشف اليدين فى الصلاة: [وفى وجوب كشف اليدين قولان: (الصحيح): أنه لا يجب، وهو المنصوص فى عامة كتب الشافعي؛ كما ذكره المصنف] اهـ.

    وقال الأمام ابن قدامة الحنبلى فى “المغني” (1/ 371، ط. مكتبة القاهرة): [(فصل: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله) فصل: ولا تجب مباشرة المصلى بشيءٍ من هذه الأعضاء. قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة، أو كمه، أو ذيله، فالصلاة صحيحةٌ روايةً واحدة. وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة. وممن رخص فى السجود على الثوب فى الحر والبرد: عطاء، وطاوس، والنخعى، والشعبى، والأوزاعى، ومالك، وإسحاق، وأصحاب الرأي] اهـ.

    وقال علاء الدين المرداوى الحنبلى فى “الإنصاف” (2/ 67-69، ط. دار إحياء التراث): [قوله: (ولا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيءٍ منها إلا الجبهة، على إحدى الروايتين) وأطلقهما فى “الهداية”، و”المذهب”، و”مسبوك الذهب”، و”المستوعب”، و”الخلاصة”، و”الكافي”، و”الحاوي”؛ إحداهما: لا تجب المباشرة بها، يعنى أنها ليست بركن، وهذا المذهب، وعليه جمهور الأصحاب؛ منهم أبو بكر، والقاضى، قال فى “الفروع”: هذا ظاهر المذهب، وصححه الشارح، والمجد فى “شرحه”، وصاحب “مجمع البحرين”، و”التصحيح” وغيرهم، واختاره ابن عبدوس فى “تذكرته”، وجزم به فى “الوجيز”، و”الإفادات”، و”المنور”، و”المنتخب”، وقدمه فى “الفروع”، و”المحرر”، و”المغني”، و”الرعايتين”، و”الفائق”.. تنبيه: صرح المصنف أنه لا يجب عليه مباشرة المصلى بغير الجبهة، وهو صحيح، أما بالقدمين والركبتين: فلا يجب المباشرة بها إجماعًا، قاله المجد فى “شرحه”، بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب، وعنه: لا يكره، وأما باليدين: فالصحيح عن المذهب كما قال المصنف، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم، وعنه: يجب، قال القاضى فى موضعٍ مِن كلامه: اليد كالجبهة فى اعتبار المباشرة، ونقل صالح: لا يسجد ويداه فى ثوبه إلا من عذر، وقال ابن عقيل: لا يسجد على ذيله أو كمه، قال: ويحتمل أن يكون مثل كور العمامة، وقال صاحب “الروضة”: إذا سجد ويده فى كمه من غير عذر: كُرِهَ، وفى الإجزاء روايتان: فعلى المذهب: يكره سترهما، وعنه: لا يكره.

    تنبيه: محل الخلاف فيما تقدم إذا لم يكن عذر فإن كان ثَمَّ عذر من حر أو برد ونحوه، أو سجد على ما ليس بحائل له، فلا كراهة، وصلاته صحيحة رواية واحدة] اهـ.

    الخلاصة

    بناءً على ذلك وفى واقعة السؤال: فإنه يجوز لك شرعًا أن تصلى حال كونك مرتديًا القفاز (الجوانتي)، ولا يجب عليك نزعُه ما دام يشق عليك ذلك بسبب شدة البرد، ولا حرج عليك حينئذٍ ولا كراهة.

  • الرقابة الإدارية تضبط مسئولا بهيئة عامة فى قضية رشوة بـ50 مليون جنيه

    تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسئول بإحدى الهيئات العامة، سعى للضغط على أحد المستثمرين للحصول على رشوة مالية، مقابل إعداد تقرير بعدم  وجود مخالفات بنائية، واعتماد إجراءات التنازل عن قطعة أرض مخصصة لشركته تبلغ قيمتها حوالى 50 مليون جنيه.
  • تقرير حكومى عن متابعة مبادرة خفض الأسعار: ضبط 5938 قضية “عدم الإعلان عن السعر”

    استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا حول جهود الوزارات والأجهزة المعنية في متابعة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري وهو تاريخ بدء تفعيل المبادرة وحتى 19 أكتوبر2023.

    وأشار التقرير إلى أن الأجهزة الرقابية قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية بمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة، وأسفرت عن ضبط 5938 قضية تخص ” عدم الإعلان عن السعر”، كما تم ضبط 257 حالة تخص ” البيع بأزيد من السعر الوارد في إطار المبادرة أو المتداول”، تشمل 32.036 طن من السكر، والمكرونة، والعدس، والفول والجبن الأبيض ” عيني”، كما تشمل 11160 قطعة بيض مائدة ” عيني”، كما شملت المضبوطات الأخرى 6493 عبوة من المسلي، والجبن الأبيض، والمشروبات الغازية “عيني”.

    وأكد رئيس مجلس الوزراء استمرار المتابعة الدورية للتأكد من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة تلبية لاحتياجات المواطنين، وقال: نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، مشيرا إلى ضرورة استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بتطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تتضمن انخفاضا في أسعارها بنسب تتراوح بين 15% – 25%.

  • وزير فلسطيني سابق: دولة الاحتلال تختلق قضية التهجير هربا من وقف الحرب

    أكد الوزير الفلسطيني السابق حسن عصفور، الثلاثاء، ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وعدم الالتفات إلى محاولات الاحتلال الإسرائيلي بتشتيت الأذهان حول قضية التهجير للفلسطينيين، مشيرا إلى إسرائيل لم تتحدث رسميا عن مشروع التهجير، موضحا أن مطالبة الاحتلال لسكان غزة بالاتجاه جنوبا نوع من الإرهاب السياسي ومحاولة لتفريغ بعض المناطق للاستفراد بمواقع عسكرية بعينها.

    وأوضح الوزير الفلسطيني السابق في تصريحات أن موضوع التهجير للفلسطينيين لا يجوز التعاطي معه وكأنه حقيقة سياسية، مشيرا إلى تمسك الشعبين المصري والفلسطيني برفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.

    ولفت إلى أنه في كافة المفاوضات الفلسطينية التي شارك بها حتى عام 2004 لم يطرح هذا الأمر، مؤكدا أن موضوع التهجير إلى سيناء لم يكن بالمطلق جزء من أية مفاوضات مع الاحتلال.

    بعد عدم سماع صوتها طوال الحرب، أوصت وزيرة المخابرات الإسرائيلية جيلا جمليئل ومكتبها في وثيقة داخلية لإجراء متطرف للتهجير القسري تجاه سكان غزة.

    ووفقا لوثيقة نشرها إصدار “كالكاليست”، توصي وزيرة المخابرات الاسرائيلية جيلا جمليئل بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.

    وتحمل الوثيقة شعار وزارة الاستخبارات وتستخدم في المناقشات الداخلية بين الوزارات الحكومية، وليس من المفترض أن تصل إلى الجمهور، لكنها وصلت إلى مجموعة تقوم حاليا بتأسيس حركة تسمى “هيئة الاستيطان – قطاع غزة” تسعى إلى إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة.

    فيما، سخر حسن عصفور بالمقترح الذي قدمته وزيرة المخابرات الإسرائيلية، مؤكدا أنه لا قيمة سياسية لها وهي خارج المعادلة، مضيفا: الاعلام العبري تعامل بسخرية بمقترح التوطين في سيناء وهي داعية للذات وليس للمشروع .. لا يجب التركيز على الملف الخاص بتهجير الفلسطينيين من سيناء ويجب الدفع نحو وقف الحرب على غزة.”

    وترفض مصر أي مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من شمال ووسط غزة إلى جنوب القطاع، وذلك في إطار المخططات الإسرائيلية لتفريغ أجزاء من غزة والدفع بالفلسطينيين إلى الحدود الجنوبية مع مصر.

  • شكري يشارك في اجتماع تنسيقي لوزراء الخارجية العرب بنيويورك حول قضية فلسطين

    شارك وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، في اجتماع تنسيقي لوزراء الخارجية العرب المتواجدين في نيويورك، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك قبيل بدء جلسة مجلس الأمن رفيعة المستوى المعنية بتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتصعيد الإسرائيلي/ الفلسطيني، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عبر منصة “إكس”.

    يشارك وزير الخارجية اليوم الثلاثاء في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري.

    وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يُلقي بيان مصر أمام مجلس الأمن، حيث سيستعرض رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام، فضلاً عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة.

  • نقيب الصحفيين: مؤتمر جماهيرى بالتنسيق مع النقابات المهنية لدعم قضية فلسطين

    قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة تسعى لعقد مؤتمر جماهيري لدعم القضية الفلسطينية والكشف عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، بالتنسيق مع النقابات المهنية، كما أكد أنه سيتم التعاون مع جميع النقابات المصرية لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين فى غزة.

    وأوضح نقيب الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، على هامش الوقفة الاحتجاجية التى نظمتها النقابة اليوم الأربعاء، أن الاحتجاجات التى خرجت في مصر اليوم ومختلف الدول العربية تكشف أنه مازالت القضية الفلسطينية تحتل الصدارة، وهو خير دليل على إيماننا بهذه القضية هو ما نراه الآن أمام النقابة من تنديد بالانتهاكات الغاشمة التى يقودها الاحتلال الإسرائيلي ضد اشقائنا في غزة.

    وذكر نقيب الصحفيين، خلال تصريحات اليوم: “نعيش الآن مشاعر متضاربة بين إجلال لدور المقاومة وازدواجية المعايير في العالم الغربى”، لافتا: “نتمسك بموقفنا وثوابتنا بأننا سنكون دائما مع كل مناهض للاحتلال في أي وطن وأن القضية الفلسطينية ستظل قضيتنا الأولى فنحن شعب واحد”.

    وندد نقيب الصحفيين بالانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بغزة، وكان آخرها قصف مستشفى المعمداني بغزة، مستنكرا بموقف الرئيس الأمريكي جو بايدن الذى مازال يحمل الضحية المسؤولية، لافتا: “نحن أمام مجتمع دولي هب من أجل الدفاع عن كيان محتل ومغتصب ومشهد كاشف لغياب ضمير العالم.

    وأدان ” البلشي”، بالانتهاكات الغاشمة ضد الصحفيين خلال تغطية القصف الغاشم على غزة، مؤكدا أن هناك 15شهيد من الصحفيين كما تم الاعتداء على 50 مؤسسة صحفية بجانب الاعتداءات على المنظمات العاملة في حقوق الإنسان “.

  • مصادر رفيعة المستوى للقاهرة الإخبارية: موقف مصر هو التمسك بثوابت قضية فلسطين

    نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، ماتداولته تقارير إعلامية إسرائيلية بشأن قيام الأجهزة المصرية بإبلاغ الجانب الاسرائيلي عن وجود نوايا لدى حركة حماس لتنفيذ الهجوم الذى جرى في السابع من أكتوبر.

    وأضافت المصادر فى تصريحات لقناة “القاهرة الإخبارية”، أن الموقف المصري معلوم للجميع، وما تقوله مصر في العلن وهو التمسك بثوابت القضية الفلسطينية، وباشرت الأجهزة المصرية منذ اللحظة الأولى اتصالاتها مع الجانبين من أجل التهدئة ومنع التصعيد.

  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

    تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
    وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).
    تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة نصف مليار جنيه

    تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عاطلين “لهم معلومات جنائية” وإحدى السيدات، لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات)، فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (350 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
    وحدد قانون مكافحة غسل الأموال عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:
    يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثل الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
    يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية فى الحالات التالية:
    – الأموال أو الأصول المغسولة.
    – المتحصلات، بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.
    – إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
    – يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
    يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) من هذا القانون، والتي تنص على الأتى ”  يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عما يحمله مما تجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي وذلك من النقد الأجنبي والأوراق المالية والتجارية القابلة للتداول لحاملها” ، وفي جميع الأحوال ، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
    – يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المواد (8، 9، 11) من هذا القانون.
    – فى الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.
    – يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه.
    – تأمر المحكمة فى الحكم الصادر بالإدانة بنشر الحكم على نفقة الشخص الاعتباري فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص الاعتباري لمدة لا تجاوز سنة.

  • وزير الصحة: الزيادة السكانية قضية شعب ووطن ومصير

    أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن المؤتمر العالمي للسكان يأتي من أجل استعراض القضايا السكانية على المستوى العالي، في ظل الأزمة السكانية وما تمثله من عائق ضد خطط التنمية.

    وأضاف “عبدالغفار” خلال افتتاحة  المؤتمر الدولي للصحة والسكان أن الزيادة السكانية هي قضية شعب ووطن ومصير.

    كما استعرض الوزير تاريخ القضية السكانية في مصر منذ 60 عامًا.

    وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل منذ قليل إلى مقر انعقاد المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية، والذي من المقرر أن تنطلق فعالياته بعد قليل في العاصمة الإدارية الجديدة.

     المؤتمر الدولي للصحة والسكان

    وانطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

    ويجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للصحة والسكان والتنمية (PHDC23) الذي تستضيفه مصر في الفترة من ٥ إلى ٨ سبتمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالسكان والصحة والتنمية.

    ويركز المؤتمر على الفهم العميق للتحديات والفرص الرئيسية التي تواجه العالم في هذه المجالات.

    برنامج المؤتمر الدولي للصحة والسكان

    يذكر أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن  جلسات تفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين بمجال الصحة والسكان والتنمية.

    وقامت وزارة الصحة والسكان المصرية بالتعاون مع المنظمات الأممية والخبراء وكافة أصحاب المصلحة في إعداد مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية التي تتناول منظور متعدد الأبعاد لأهم قضايا السكان والصحة والتنمية علي المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والتي يلقيها مجموعة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء في مجالات السكان والصحة والتنمية وعلى رأسهم الوزراء الدوليين والمحليين المعنيين بملفات السكان والصحة والتنمية وخبراء المنظمات الأممية والدولية ورؤساء الجامعات الدولية والأساتذة الأكاديميين وممثلي منظمات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والشخصيات الإعلامية البارزة وتهدف جلسات النقاش إلى إيجاد الحلول الإبتكارية لمواجهة مختلف التحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية والخروج بتوصيات قابلة للتحقيق وللقياس.

    كما يستهدف  المؤتمر مشاركة مختلف أصحاب المصلحة وصانعي القرارات في قضايا السكان والصحة والتنمية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني، ويستضيف المؤتمر السادة وزراء الصحة والسكان 13 من مختلف دول العالم و14 نائبا عن وزراء، وكذلك السادة سفراء الدول 48 سفيرا، والمنظمات الأممية والعديد من الهيئات الدولية والمنظمات والمجالس العربية (١١٧ ممثلا)، ورؤساء الجامعات الدولية وكوكبة من الأساتذة الأكاديميين الدوليين، منظمات المجتمع المدني، التحالفات الدولية، ممثلي شركات الأدوية العالمية والمحلية.

  • قضاء زامبيا يقرر إطلاق سراح المصريين المحتجزين فى قضية “الطائرة”

    قررت محكمة لوساكا الفرعية، الإفراج عن المصريين الخمسة المحتجزين فى زامبيا، وذلك بحسب ما نشرته هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية.

  • المحكمة العسكرية تقضي بالحبس المؤبد على الضابط المتهم في قضية (حادث مدينتي )

    حكمت المحكمة العسكرية ، اليوم الخميس ، بالمؤبد، على الضابط  المتهم بالقوات المسلحة ، زياد حسام الدين ، بتهمة قتله الصيدلانية بسمة علي ، في الحادث المعروف إعلاميًا بـ”حادث مدينتي”.
     المحكمة أصدرت حكمها اليوم  ، بعدما كان مقررًا إصداره الخميس الماضي ، ثم تم مد أجل النطق بالحكم إلى اليوم.
     وخلال الجلسات استمعت المحكمة إلى دفاع  الضابط المتهم ، الذي أنكر التهم الموجهة إليه، رغم اعترافه في محضر الشرطة في بداية الأمر .
     كما استمعت إلى صديق الأسرة ، بسام الفقي ، الذي كان وزوجته يزوران أسرة زوج المجني عليها.
    من المقرر أن يقدم الضابط المتهم طعنًا أمام محكمة الطعون العسكرية ، بعد 60 يومًا من توقيعه على إعلام الحكم.
     يرجع الحادث إلى 1 يوليو 2023، حين دهس الضابط  المتهم زياد حسام الدين ، الصيدلانية بسمة علي ، برفقة زوجها وأطفالها الثلاثة ، ما أدى إلى مصرع الأم وإصابة الأولاد والزوج.
    كان المتحدث العسكري للقوات المسلحة ، أعلن في 4 يوليو 2023 ، توجيه تهمة “القتل العمد والشروع فيه” للمتهم حسام زياد الدين ، وإحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات.
    https://www.facebook.com/hadasnow21/posts/pfbid0aLtAPUj5nmBJSDYjSdyu54DTFyyAr97m1gLF9ztM538m7L5QxMDVHL3xWY3nxPdRl
  • تطورات جديدة في محاكمة صهر الرئيس الراحل حسني مبارك

    أجلت محكمة مصرية اليوم الأحد، محاكمة مجدي راسخ، والد زوجة علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين، بقضية الاستيلاء على أكثر من مليار جنيه.

    وفي التفاصيل، قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة مجدي راسخ، صهر الرئيس الراحل حسني مبارك، و2 آخرين لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من مليار جنيه من أموال مستهلكي الغاز للدور الثاني من أكتوبر.

  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

    تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين”لأحدهما معلومات جنائية” – مقيمان بمحافظة الشرقية) لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ (شراء العقارات والأراضى وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

    تمكنت الأجهزة الأمنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 4 أشخاص “لإثنين منهم معلومات جنائية”.

    وتورط أفراد العصابة فى الاتجار بالمواد المخدرة ، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

    وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 200 مليون جنيه

    تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عناصر تشكيل عصابى ضم عدد 12 شخصا لعدد 4 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات) فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).
    تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

    جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 150 مليون جنيه

    تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط مسجل خطر مقيم بدائرة قسم شرطة برانى بمطروح لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وغسل الاموال حصيلة هذا النشاط فى مشروعات وانشطة تجارية تقدر بنحو 150 مليون جنيه.

    تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية ” مقيم بدائرة قسم شرطة برانى لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ (150مليون جنيه تقريباً).

    وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على الجهات المختصة.

  • CNN: ترامب قيد الاعتقال فى قضية الوثائق السرية

    قالت شبكة “سي إن إن” الإخبارية إن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب قيد الاعتقال حاليا في قضية الوثائق السرية، ضمن الإجراءات الخاصة بمثوله أمام القاضي.

    وقال مصدر قضائي إن إجراءات مثول الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أمام محكمة ميامي انتهت، وذلك قبيل انطلاق جلسة محاكمته.

    وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

    وأشار مورالز إلى أنهم جلبوا العديد من الموارد للتعامل مع الحشود ما بين 5 آلاف إلى 50 ألف. وأضاف أنهم لا يتوقعون أى مشاكل لكنهم مستعدين للتعامل معها.

  • عقيلة صالح: لا حجة لتعطيل الانتخابات وصناديق الاقتراع هي الحكم بين الليبيين

    قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنه من المعروف أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13، هذا الإعلان الدستوري يتضمن تشكيل لجنة ستة من مجلس النواب وستة من مجلس الدولة لصياغته أو تقديم مقترح بقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

    قانون انتخاب مجلس النواب الليبي
    وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد على شاشة “القاهرة الإخبارية”، أنه طبعا من المعروف أن مجلس النواب منذ مدة طويلة أصدر قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب مجلس النواب، وهذه اللجنة معنية إما بإ دخال تعديلات أو إلغاء أو استبدال، يعني هذه من مهام هذه اللجنة.

    ولفت أن مهام هذه اللجنة أن تقدم هذا المقترح إلى مجلس النواب، وعليه يصدره مجلس النواب، وليس لرئيس مجلس النواب ولا لرئيس مجلس الدولة أي سلطة قانونية على هذه اللجان، لكن من باب القيادة السياسية ومن باب المصلحة أو من باب أن القوانين يجب أن تصدر مقبولة من المواطنين.

    ظروف ليبيا الاستثنائية
    وتابع أنه حيث المبدأ فإن ليبيا في ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين. وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب. ما وصل إلينا وهو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة.

    وأوضح أنه طُلب منه الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأي وهذا الرأي الشخصي، هذه اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات.

    وأوضح أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية، ونقول لا، لما يحصل على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب. ما هو مبرر الجولة الثانية؟ ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو إطالة أمد وربما محاولة تدخلات.

    حجب نتيجة الانتخابات في حالة واحدة
    وأكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن هناك اتفاقًا على أن رئيس الدولة لا ينبغي أن يحمل جنسية دولة أخرى، مُوضحًا أن مجلس النواب قام بتعديل الإعلان الدستوري رقم 13 الذي يتضمن تشكيل لجنة 6+6، وأن اللجنة الأخيرة هي المعنية بتقديم مقترحات لمجلس النواب بشأن الانتخابات.

    وطالب، بحجب نتيجة الانتخابات حال فوز أحد مزدوجي الجنسية بالرئاسة، حتى يتنازل عن الجنسية غير الليبية.

    وأوضح أنَّ القوانين تتغير حسب ظروف ومصلحة المجتمع، ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات، فنحن لدينا آلاف المرشحين لمجلس النواب ونحو 100 مرشح لمنصب رئيس الدولة.

    وذكر أن لجنة 6+6 مُستمرة في عملها لحين الانتهاء من حل كل النقاط الخلافية، وهناك قبول لمقترح تشكيل حكومة مؤقتة مهمتها تنحصر في الإشراف على الانتخابات، مُعتبرًا أنَّ تشكيل الحكومة المؤقتة خطوة أولى نحو إجراء الانتخابات؛ لأن مهمتها تأمين وتنظيم وتمويل عملية التصويت، لافتًا إلى أننا متفقون جميعًا على أن رئيس ليبيا القادم لا ينبغي أن يحمل أي جنسية أجنبية إلى جانب جنسيته الليبية.

    تعطيل الانتخابات الليبية
    وقال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّه لا حجة لتعطيل الانتخابات ونريد أن تكون مقبولة لدى جميع الليبيين، مشددًا على أن صندوق الانتخابات هو الذي سيفصل ويحكم فيما يخص إرادة الليبيين.

    وأضاف: «القوانين تتغير حسب الظروف ومصلحة المجتمع ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات».

    وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أنّ هناك عدد كبير من المرشحين لمجلس النواب ومنصب رئيس الدولة، مواصلا: «وهناك شبه قبول لمقترح تشكيل حكومة محايدة تنحصر في الإشراف على الانتخابات، وبعد الإجراءات القانونية سيتم الإعلان عن ذلك صراحة، وطبقا للاتفاق السياسي فإن من يشكل الحكومة هو مجلس النواب ومجلس الدولة».

    وأكد: «الحكومة ستكون مسؤولة عن تهيئة الجو للانتخابات وتوفير الكوادر العاملة في الدوائر الانتخابية، والبعض يقول إن مجلس النواب هو من يجب أن يحدد يوم الانتخابات، ولكن، لا، مجلس النواب عنده المفوضية والحكومة عندما تقولان نحن جاهزتان للانتخابات فإنه سيقول إنه بإمكان الناخبين النزول في يوم محدد، ومن تحدد هذا اليوم المفوضية العليا للانتخابات».

زر الذهاب إلى الأعلى