صرح محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، بأن منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) نجحت فى ضمان صرف مرتبات شهر يوليو الحالي لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة طبقا للاعتمادات المقررة لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالموازنة الجديدة للعام المالى 2018/2019 والمخصص بها للأجور وتعويضات العاملين اعتمادات مالية بقيمة 270 مليار جنيه، وذلك طبقا للقانون رقم 100 لسنة 2018 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.

وأضاف عبد الفتاح أن جميع الجهات العامة والوحدات الإدارية التزمت بصرف المستحقات المالية فى المواعيد المبكرة التي حددتها وزارة المالية للشهر الحالي وهي يوم 17 يوليو، وذلك تيسيرا على العاملين، لافتا إلى أن ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية ساعدا وزارة المالية والجهاز الإداري للدولة على سرعة الصرف في المواعيد المحددة، حيث سبق لوزارة المالية إخطار جميع الجهات الحكومية منتصف يونيو الماضي بأن اعتمادات الموازنة الخاصة بها ستكون متاحة فور إقرار وتنفيذ قانون الموازنة العامة الجديدة على نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) بالنسبة لكل أبواب الموازنة، وذلك بما يسمح لجميع الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية لمستحقيها اعتبارا من اليوم الأول لبداية السنة المالية الحالية فى 1/7/2018 ودون أي تأخير.

وأوضح رئيس قطاع الموازنة أن إجمالى ما تم صرفه على الباب الأول بالموازنة العامة والخاص بالأجور والمرتبات على مستوى الجمهورية بالكامل طبقا لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية من أول يوليو الحالي وحتى 16 من هذا الشهر بلغ نحو 10.4 مليار جنيه.

وأكد عبد الفتاح أن وزارة المالية تتعاون مع مسئولى الموازنة بالجهات الإدارية المختلفة لضمان تنفيذ هذه المدفوعات على نظام GFMIS دون حدوث أي مشاكل، حيث قامت الوزارة بتنظيم عدد من ورش العمل الفنية ضمت ممثلين عن جميع الجهات الإدارية بكل المحافظات، وعقدت الشهر الماضى وحضرها ما يزيد على 4500 موظف من العاملين بوحدات الموازنة والحسابات المالية بجميع الجهات الإدارية.

نفى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حدوث اختراق لمنظومة إدارة البطاقات الخاصة برواتب الموظفين، مبينا أن ما حدث هو أن البنك يمنح البطاقات لشخص مسئول عن جلبها، ومعها الأرقام السرية الخاصة بها، وتابع: “هو شخص ضميره تعبان أو سيئ النية فدخل على البطاقات بأرقامها.. والواقعة دى ملهاش أى علاقة بالسيستم نهائى”.

وأضاف معيط، خلال حواره مع أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الأجهزة تتابع المنظومة الخاصة بالبطاقات بشدة، كما أنه أصدر قرارا بعد الواقعة الأخيرة، بمنع الشخص المسئول من استلام البطاقات من البنك، أو أرقامها السرية نهائيا، على أن يستلم هذه الأرقام شخصان ويوقعان بعد الاستلام.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن رسالة صندوق النقد لدول العالم أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي بكل قوة، لافتًا إلى أن تحذير صندوق النقد لمصر من مخاطر قد تؤثر على برنامج الإصلاح أمر طبيعي ولكن تقريره الأخير أشاد بخطط البرنامج.

وأكد أن بعض المستثمرين ممن لديهم أوراق مالية على شكل أذون وسندات بدءوا في تسييل بعضها في عدد من البلدان ومن بينها مصر، الأمر الذي أدي إلى انسحاب 4 مليارات دولار من السوق، مشيرًا إلى أن الانسحاب محدود بالمقارنة بعدد من الدول الناشئة كالأرجنتين والبرازيل وتركيا وجنوب أفريقيا.

ولفت خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن البنك المركزي وضع خطة متوقعة لانسحاب بعض الأموال مثلما حدث مؤخرًا بخروج 4 مليارات دولار، لافتًا إلى أن هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبية تقدر بنحو 7.5 مليارا دولار ونتطلع إلى زيادتها.

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا وزاريا رقم 288 لسنة 2018 بتحديد أسعار بيع منتجات التبغ التى يتم على أساسها حساب قيمة ضريبة القيمة المضافة، حرصا على استقرار أسعار بيع منتجات التبغ فى السوق المحلية ومنعا لاستغلال المواطنين، وذلك فى ضوء بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل التى يفرض قانونها الصادر فى شهر يناير الماضى زيادة محدودة فى سعر ضريبة القيمة المضافة على السجائر الأجنبية والمصرية والمباعة محليا والتى بدأ تحصيلها الخميس الماضى.

وحدد قرار وزير المالية سعر بيع علبة سجائر مارلبورو (ريد – جولد) وكينت ودافيدوف بقيمة 37 جنيها، أما مارلبورو ميديم فحدد سعرها بقيمة 35 جنيها، ومن نوع ميريت ودانهيل بقيمة 40 جنيها ومن نوع كاميل بقيمة 34 جنيها ومن نوع ال & ام ولاكى سترايك بقيمة 29 جنيها ومن نوع روثمان وجولواز وونستون بقيمة 27 جنيها ومن نوع نكست وبى & اس بقيمة 25 جنيها ومن نوع بال مال وفايسرى بقيمة 24 جنيها ومن نوع كليوباترا بلاك ليبول وتايم وجولدن ويست بقيمة 22 جنيها ومن نوع كليوباترا سوبر بقيمة 18 جنيها ومن نوع تارجت وكليوباترا بوكس ( جولد وأحمر وأزرق) بقيمة 17 جنيها ومن نوع كليوباترا كينج (عبوات ورقية) بقيمة 15.5 جنيه ومن نوع كليوباترا كوين (ورقية) بقيمة 16 جنيها ومن نوع مونديال (أحمر –أزرق) ولايت وبوسطن وبلمونت بقيمة 16.5 جنيه

وشدد قرار وزير المالية، على أنه فى حالة قيام الموزع أو التاجر بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن بقرار الوزير أو من سعر بيع المستهلك المعلن من قبل الشركات المنتجة أو المستوردين أيهما أكبر فان ذلك سيعد تهربا من الضريبة ويعاقب عليه طبقا للعقوبات المقررة بالمادتين 67 و69 فى قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما سيتم حساب الضريبة فى تلك الحالة بناء على سعر البيع الفعلى للجمهور.

وفى السياق ذاته أصدرت وزارة المالية بيانا أوضحت فيه أن رسوم السجائر التى بدأ تطبيقها يوم الخميس الماضى لا تعد ضرائب جديدة بل هى رسوم تضمنها قانون التأمين الصحى الشامل الجديد الذى صدر يناير 2018 ونص على تطبيقها فى 12 يوليو الجارى.

وأكد بيان وزارة المالية، على أن تحصيل هذه الرسوم عن السجائر يمثل جزءًا من تمويل تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد إلى جانب مصادر أخرى للتمويل ومساهمات مالية من الخزانة العامة للدولة التى ستتحمل أيضًا اشتراكات غير القادرين.

وتضمن البيان أن الحكومة والقيادة السياسية تولى المنظومة الصحية أهمية خاصة مع توفير كافة الدعم المالى والفنى لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها لرعاية صحة المواطنين بأفضل صورة ممكنه.

وأوضح البيان أيضا أن القطاع الصحى شهد زيادة فى مخصصاته المالية خلال العام المالى الجديد لتصعد إلى 80.7 مليار جنيه مقابل 69.5 مليار جنيه بزيادة 11.2 مليار جنيه حتى نوفر أفضل خدمة ممكنة للرعاية الصحية للمواطنين على جميع مستوياتهم، وهو الأمر الذى نعمل على تنفيذه بالتنسيق مع الجهات المعنية، متوقعًا أن تحقق حصيلة رسوم السجائر نحو 4 مليارات جنيه سيتم توجيهها كاملا للتأمين الصحى.

وتضمن بيان وزارة المالية أن المخصصات المالية لنظام التأمين الصحى الشامل الجديد بلغ 2.3 مليار جنيه ليتضمن تقديم دعم صحى لغير القادرين بقيمة 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى برامج الرعاية الصحية للأطفال دون السن المدرسى والطلبة فى سن الدراسة والفلاحين والمرأة المُعيلة.

وافق الدكتور محمد معيط وزير المالية على مد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أغسطس 2018.

وأكد بيان الوزارة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات، موضحًا، وأن هذا المد فى مهلة دفع الضريبة هو الأخير بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 يوليو الجارى.

وأعلن الوزير أنه سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيًا من الموسم القادم لتحصيل الضريبة فى كافة المأموريات وذلك فى إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى والتى تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد على ممولى الضرائب.

وكانت مصلحة الضرائب العقارية برئاسة د. سامية حسين تقدمت بطلب لوزير المالية بمد المهلة نظرًا للزحام الشديد الذي شهدته الأيام الماضية لتقديم الإقرار ودفع الضريبة، ويأتي القرار في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين وكانت مصلحة الضرائب العقارية قد سمحت بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي والعين السخنة في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية وذلك بلاظوغلي للمقيمين بالقاهرة الكبرى.

وأشادت بحرص ملاك الوحدات العقارية على سرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة للخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المأموريات العقارية تُقدم جميع التيسيرات لسرعة سداد الضريبة وأنه فى ظل مد المهلة سيكون الأمور أيسر على الممولين.

فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية على سرعة أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركى من أجل التيسير على المواطنين، قامت جمارك الاسكندرية خلال شهر يونيو الماضى بالإفراج عن 7537 سيارة ركوب ملاكى موديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و714 مليون جنيه.

فيما بلغ إجمالى الرسوم والضرائب المحصلة عن هذه السيارات خلال شهر يونيو الماضى نحو 731 مليون و 237 ألف جنيه، شاملة ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية.

كما أفرجت جمارك الإسكندرية عن 699 سيارة نقل وميكروباص وموتوسيكل وجرار بقيمة إجمالية بلغت 591 مليون و567 ألف جنيه، فى حين بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم القيمة المضافة المحصلة عنها 99 مليون و474 ألف جنيه .

بالإضافة إلى الإفراج عن 868 رسالة قطع غيار سيارات بقيمة بلغت 735 مليون و 511 ألف جنيه بإجمالى ضرائب ورسوم محصلة عنها بقيمة 83 مليون و 285 ألف جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة والرسوم الضريبية والجمركية.

وكذلك تم تحصيل رسوم وغرامات أخرى عن السيارات الملاكى والنقل وقطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية بمبلغ 193 مليون و196 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة السيارات الملاكى والنقل ورسائل قطع الغيار المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال شهر يونيو لعام 2018 نحو 3 مليار و41 مليون و 913 ألف جنيه، بذلك يكون إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية والغرامات الأخرى خلال شهر يونيو 2018 تقدر بنحو مليار و107 مليون و193 ألف جنيه.

طالب النائب عبد الحميد الشيخ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، وزارة المالية بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة فى استكمال مشروع التأمين الصحى الشامل والاستجابة لمطالب وزارة الصحة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية للبدء فى هذا المشروع القومى.

وتابع عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شدد على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحى، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة، متابعا:”هى رسالة على اصرار القيادة السياسية على تنفيذ المشروع  بكل قوة”.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن إقرار وزير المالية على انه ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة، خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، أمر يعطى مزيدا من الثقة لإستكمال تلك المنظومة الصحية الحديثة.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادى سجّل التضخم أرقاماً فلكية وصلت 36%، ثم بدأت فى الهبوط، وكانت فى يونيو 13%، مشيراً إلى أن انخفاض التضخم يدل على استقرار الأسعار.

وأضاف “معيط” خلال لقائه ببرنامج “مصر فى أسبوع”، على فضائية “ten”، أنه يذهب لعمله السابعة صباحاً حتى الحادية عشر مساءً، فى 6 أيام أسبوعياً، مردفاً:” إحنا متفهمين ظروف البلد ومعاناة المواطنين وهدفنا الإصلاح الاقتصادى الحقيقى وليس المؤقت”.

وتابع: “الشعب بقاله 7 آلاف سنة عايش، وبداخل جيناتنا الحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وأول شعب فكر يعمل حكومة مركزية ودولة، وجواه الحفاظ على الدولة، وحتى لما قام بالثورة تانى يوم كان بينضف الشوارع، وهو شعب متحضر”.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مصر تنفذ بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادى، مبينا أن الجزء الأصعب من البرنامج تم تنفيذه.

وأضاف محمد معيط، خلال حواره مع فضائية سكاى نيوز، أن هناك آليات محددة لخفض معدلات الدين العام ومعدلات عجز الموازنة فى الفترة المقبلة، مضيفا: “لدينا 420 مليار جنيه عجز الموازنة الحالى.. لكن نمتلك مصادر تمويل متعددة ونطرح أذون وسندات فى السوق المحلية سواء بالعملة المحلية أو بالأجنبية، ولدنيا ارتباطات مع مؤسسات دولية وبنوك عديدة، ولدينا برنامج أطروحات وسندات وطرحنا 4 مليارات دولار و2 مليار يورو، ولدينا خطة فى العام المالى 2018 – 2019 لطرح سندات سواء بالدولار أو بعملات أخرى لكن لم نحددها بعد”.

وتوقع وزير المالية، أنه سيتم البدء فى طرح شركات حكومية فى سوق المال، قبل نهاية شهر أغسطس المقبل، مضيفا: “هناك لجنة وزارية مختصة بهذا الشأن ستنعقد قريبا وسيكون أمامها كل البدائل الممكنة فى اختيار الشركات التى ستطرح وستعلنه على الرأى العام”.

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارا وزاريا لإلزام المجتمع الضريبى بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيا على أن يبدأ ذلك تجريبيا فى الفترة من يوليو الحالى ولمدة 3 أشهر ليصبح بعدها إلزاميا من أول أكتوبر المقبل.

وقال وزير المالية، فى بيان منذ قليل، إن القرار يأتى ضمن جهود تحديث وتطوير دورة العمل بمصلحة الضرائب والأخذ بالآليات الإلكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى أحكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الإقرارات الضريبية.

وأشار إلى أن وزارة المالية سبق أن أعلنت عن تفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا “أون لاين” عبر الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية من أجل التيسير على الممولين والمسجلين للضرائب بحيث لا يحتاجون إلى التردد دوريا على المأموريات لتقديم تلك الإقرارات خاصة أنها تكون شهرية فى ضرائب القيمة المضافة، فى حين يقدم الإقرار الضريبى مرة واحدة سنويا فى ضرائب الدخل، لافتا إلى أن هذا التطور فى ميكنة تقديم الإقرارات الضريبية يدعم جهود الحكومة فى تحسين ترتيب مصر فى مؤشر ممارسة الأعمال بالتقارير التى تصدر عن المؤسسات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبه قال عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن قرار الوزير سيتضمن عدة مراحل لتطبيق تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا بحيث تبدأ المرحلة الأولى لتقديم الإقرارات الكترونيا بإقرارات نظام التحصيل تحت حساب الضريبة والذى يقدم كل 3 أشهر وإقرارات القيمة المضافة والذى يقدم شهريا لمأموريات الضرائب المختصة، أما بالنسبة لإقرارات ضرائب الدخل فسوف يتم التطبيق بشكل متدرج بحيث نبدأ من الموسم الضريبى المقبل وموعده أول يناير 2019 وحتى نهاية مارس للأفراد ولنهاية أبريل للشركات، بحيث نتلقى إلكترونيا من الموسم المقبل إقرارات شركات الأموال لكبار ومتوسطى الممولين والمسجلين وهى شريحة يتجاوز عددها الـ5 آلاف ملف وتسهم بأكثر من 85% من اجمالى الحصيلة الضريبية، على أن يمتد الإقرار الإلكترونى لباقى الممولين والمسجلين تباعا.

وأكد أن مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الإقرارات الإلكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الإلكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل وإثبات تقديم الاقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين، بجانب أن تلقى الخدمات إلكترونيا اصبح ميسور بفضل اصدار المصلحة عبر قطاع المعلومات بها لبطاقة ضريبية الكترونية بديلا عن البطاقة الضريبية الورقية وذلك لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب، لافتا إلى أن هذه البطاقة المميكنة تشمل جميع البيانات الأساسية للممولين والمسجلين مثل اسمه بالكامل ورقم ملفه ونوع نشاطه وعنوان النشاط وهى تسمح للممولين والمسجلين بالدخول على الموقع الإلكترونى للمصلحة من مكتبه.

واضاف أن مصلحة الضرائب تتيح حاليا تقديم حزمة من الخدمات للممولين والمسجلين عبر موقعها الالكترونى مثل خدمة الاستعلام عن موقف الفحص الضريبى لملف كل ممول مسجل بضرائب الدخل والبالغ عددهم نحو 8 ملايين ممول إلى جانب اتاحة خدمة تقديم نموذج 41 الخاص بمنظومة التحصيل تحت حساب الضريبة والخاضع له بعض شرائح الممولين والمسجلين والتى تفرض تقديم هذا النموذج كل 3 اشهر وهو ما كان يمثل مشقة وجهد على الممولين والمسجلين ويتسبب فى تأخير ترتيب مصر فى مؤشر اداء الضرائب الذى يقيس معدل تردد الممولين والمسجلين على المأموريات.

واوضح أنه من بين الخدمات التى تقدمها المصلحة الكترونيا ايضا خدمة فتح ملف ضريبى للمشروعات الجديدة على أن تستكمل الاجراءات الورقية فيما بعد، مؤكدا أن تقديم تلك الخدمات الكترونيا للمجتمع الضريبى سيسهم فى تقليل عدد مرات تردد الممولين والمسجلين على ماموريات الضرائب إلى اقل من المتوسط العالمى مما يتيح للممولين والمسجلين وقت اطول للتركيز على اعمالهم بدلا من ضياع جزء منها فى إنهاء التعاملات الحكومية وفى نفس الوقت سيتيح هذا التطور الفرصة لمامورى الضرائب التركيز على القيام بمهامهم الاساسية فى فحص الملفات الضريبية خاصة ذات القيم الكبيرة للحد من التهرب الضريبي، وهى امر لاشك فى صالح الاقتصاد القومى.

وأشار المعيط، إلى أن “المالية” بصدد الانتظار شهرا لدراسة عملية طرح سندات دولية وتحديد القيمة المستهدفة وتوقيتها بعد الرجوع لمجلس الوزراء .

قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الخميس، إن بلاده تتوقع أن يبلغ عجز ميزانية السنة المالية 2017-2018 المنتهية في 30 يونيو الماضى 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

كانت مصر قالت في مارس الماضى إنها تستهدف عجزا فى الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلى الإجمالى في السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 10.9 بالمئة فى السنة السابقة.

وذكر الوزير، فى مؤتمر صحفى اليوم، أن الإيرادات المتوقعة فى ميزانية السنة المالية الحالية 2018-2019 ستبلغ 989 مليار جنيه (55.47 مليار دولار)، ستسدد منها مصر 817 مليار جنيه فوائد وأقساط ديون.

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018-2019 وحجمها “خلال فترة قصيرة”.

تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، ف جولة بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، وعماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من قيادات الوزارة.

والتقى وزير المالية عدد من الموظفين بمركز كبار الممولين، للتعرف على المشكلات التى تواجههم بالإضافة لمعرفة سير العمل، بالتزامن مع بداية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الجارى، مشيرا إلى أن المركز يقوم بتحصيل الضرائب المستحقة على الشركات والمؤسسات منذ أبريل حتى ديسمبر من كل عام بخلاف تقديم الإقرارات الضريبية.

كما التقى وزير المالية عددا من الممولين للتعرف على المعوقات التى يواجهونها خلال تقديم الإقرارات و تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة للتيسيرات التى يقدمها المركز لهم، حيث شدد الوزير على ضرورى التعامل بالشيكات الورقية فى تحصيل الضرائب من كبار الممولين، وهو ما يتوافق مع خطة الحكومة لتحقيق الشمول المالى.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة حريصة على دعم الممولين، متعهدا بمحاسبة المقصرين، وعمل إجراءات لاستعادة ثقة الممولين خلال الـ 6 أشهر القادمة، والتخفيف على الشركات ورجال الأعمال، من خلال تبسيط مأموريات الفحص، وفض النزاعات والتقديرات الجزافية.

وقال معيط فى تصريحات على هامش تفقده مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، أن المرحلة القادمة ستشهد ترجمة العمل على أرض، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات، متابعا: “هانشتغل بكل جهدنا، ولن أدير من مكتبى، وسأدير من وسط مكاتب الموظفين”.

وكان تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، مركز كبار الممولين التابع لمصلحة الضرائب المصرية، فى جولة بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، وعماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، وعدد من قيادات الوزارة.

والتقى وزير المالية عدد من الموظفين بمركز كبار الممولين، للتعرف على المشكلات التى تواجههم بالإضافة لمعرفة سير العمل، بالتزامن مع بداية العام المالى الجديد والذى بدأ أول يوليو الجارى.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 102 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة الزراعية للسنة المالية 2018 – 2019.

كما أصدر قانون رقم 103 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة للمشروعات للتعمير والتنمية الزراعية للسنة المالية 2018 – 2019.

وأصدر قانون رقم 104 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة المصرية العامة للمساحة للسنة المالية 2018 – 2019.

كما أصدر قانون رقم 105 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 106 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للسنة المالية 2018 – 2019.

وقانون رقم 107 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2018 -2019

وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 108 لسنة 2018 بربط موازنة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية للسنة المالية 2018 – 2019.

كما أصدر قانون رقم 109 لسنة 2018 بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2018 – 2019، وقانون رقم 110 لسنة 2018 بربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاو للسنة المالية 2018 – 2019.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، أن وزارة المالية قررت صرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا، يوم الثلاثاء، الموافق 17 يوليو 2018، بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.

وأضاف وزير المالية، أن القرار يستفيد منه نحو 6 ملايين موظف بالدولة وأسرهم، مؤكدًا أن جميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.

وأكد وزير المالية، أن الأجور سترتفع الشهر الجارى بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بحد أدنى 65 جنيها والاستثنائية بحد أدنى 200 جنيه مما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى وهو ما سيرفع حجم الانفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليارجنيه عن العام المالى الماضى.

توقع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحقيق فائض فى الموازنة العامة للدولة ما بين الإيرادات والمصروفات العام المقبل تصل إلى 100 مليار جنيه، مؤكدا أن هذا الفائض سيستخدم فى سد جزء من فوائد خدمة الدين.

وأضاف وزير المالية، خلال اتصال هاتفى بالقناة الأولى المصرية، أنه للمرة الأولى منذ 15 عاما تزيد إيرادات الدولة عن مصروفاتها بـ 4 مليارات جنيه.

وأوضح وزير المالية أن تحقيق الفائض فى موازنة العام المقبل سيأتى من زيادة موارد الدولة وتحسين آليات تحصيل مستحقاتها، ومن خلال اتجاه آخر يتمثل فى ترشيد النفقات، مشدداً على أن الإصلاح الاقتصادى يحدث فائضاً يؤدى إلى تقليل الدين وزيادة مخصصات الأهداف الاستراتيجية للدولة والتى ترتكز على تنمية البشر وإصلاح منظومة التعليم والصحة والثقافة وتحقيق نمو أكبر وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، ” أن الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي دخلت حسابات وزارة المالية بالبنك المركزي، مشيرا إلى أن الشريحة تبلغ نحو ملياري دولار أمريكي.

واختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 يونيو 2018 المراجعة الثالثة لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه اتفاق مع الصندوق للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF).

وباستكمال المراجعة يُتاح للسلطات سحب مبلغ يعادل 1.432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 2.02 مليار دولار أمريكي)، ليصل مجموع مشترياتها إلى 5.731.05 ملايين وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 8.06 مليارات دولار أمريكي).

وكان المجلس التنفيذي وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” الذي يغطي ثلاث سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة (نحو 12 مليار دولار أمريكي، أو 422% من حصة العضوية وقت الموافقة على الاتفاق) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات.

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية كتابًا دوريًا حول آليات تطبيق قانون زيادة نسب الخصم الضريبى، وهى آلية لخفض العبء الضريبى على المواطنين، حيث يستفيد منها جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإدارى أو الهيئات الحكومية والمُقدر عددهم بأكثر من 5.5 مليون موظف، إلى جانب العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملين لدى الغير، أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملين فى نشاط تجارى أو خدمى، ويقدر عددهم بأكثر من 2.5 مليون شخص أى أن عدد المستفيدين قد يزيد على 8 ملايين أسرة.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن وزارة المالية ستبدأ يوليو الحالى تطبيق الزيادة فى نسبة الخصم الضريبى وزيادة قيمة الإعفاء الضريبى الممنوح للأفراد من ٧٢٠٠ جنيه إلى ٨٠٠٠ جنيه، لافتًا إلى أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.

وقال فى بيان له، إن هذه المبالغ ستسهم فى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن ضريبة المرتبات رغم أنها ضريبة سنوية إلا أنها تسدد شهريًا، وبالتالى فأن أى تخفيض فى عبئها ينعكس فورًا فى تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهريًا، لافتًا إلى أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين دخول الأسر المصرية والشرائح الأقل دخلًا على صعيد القطاعى العام والخاص وتخفيف أثار الإصلاحات الاقتصادية عليها عبر نقل جزء من الوفورات المالية التى حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين فى صورة دخل إضافي، خاصة أن هذه الزيادة فى نسب الخصم وقيمة الإعفاء الضريبى تتزامن مع الزيادات المقررة فى قيم الأجور والمعاشات من أول يوليو الحالى.

من جانبه قال عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، إن نسب الخصم الضريبى سترتفع فى العام المالى الجديد من 80% إلى 85% من قيمة الضريبة المستحقة على الشريحة الثانية بهيكل الضرائب التى تتراوح بين ما يزيد على 8 آلاف وحتى 30 ألف جنيه، كما سترتفع نسبة الخصم الضريبى من 40% إلى 45% للشريحة الثالثة التى تتراوح بين ما يزيد على 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وأخيرًا سترتفع نسبة الخصم الضريبى من 5% إلى 7.5% للشريحة الرابعة التى تتراوح بين ما يزيد على 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، ويتم الخصم لمرة واحدة فقط وفقًا لأعلى شريحه.

وأشار إلى أن الكتاب الدورى سيتضمن أمثلة لكيفية حساب الخصم الضريبى للشرائح الثلاثة المستفيدة لضمان توحيد المعاملة الضريبية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الرد على أية استفسارات أو شكاوى ظهرت خلال الفترة الماضية أثناء التطبيق العملى لآليات الخصم الضريبى التى أقرت فى مصر للمرة الأولى منتصف العام الماضى.

وفى هذا الصدد عرض سعيد أحمد فؤاد رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب المصرية مثالًا بسيطًا لاستفادة المواطنين من آلية الخصم الضريبى وتتمثل فى أن الموظف الذى يبلغ صافى راتبه الشهرى بعد استقطاع أقساط التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى نحو 2500 جنيه أى 30 ألفًا سنويًا فإن ضريبته قبل الخصم الضريبى تبلغ 2200 جنيه سنويًا أى نحو 183.3 جنيها شهريًا ومع تطبيق الخصم الضريبى بنسبة 85% فإن قيمة الضريبة المستحقة عليه تبلغ 330 جنيها سنويًا أى 27.5 جنيها فقط شهريًا وهو ما يرفع قيمة راتبه الشهرى بفضل هذا الخصم الضريبى بقيمة 155.5 جنيها شهريًا.

وأشار إلى أن الاستفادة من آلية الخصم الضريبى تتناقص كلما ارتفع دخل الفرد تماشيًا مع سياسة الدولة التى تنحاز أكثر للشرائح الأولى بالرعاية، فمثلًا من يصل صافى دخله لنحو 4 آلاف جنيه شهريًا، فإن الضريبة المستحقة عليه قبل الخصم الضريبى تصل لنحو 4500 جنيه سنويًا أى أنها تنخفض مع تطبيق الخصم الضريبى بنسبة 45% إلى 2475 جنيهًا فقط أى يستقطع من راتبه نحو 206 جنيها فقط شهريًا.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الوزارة لديها تكليفات محددة من الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وتنمية رأس المال البشرى والإنسان المصرى.

وقال وزير المالية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج “مساءDMC” الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، عبر فضائية “DMC “، إن العلاوات الاستثنائية والدورية ورفع حد الإعفاء الضريبى يكلف الدولة 22 مليار جنيه.

وأوضح أن الدولة تعمل على تقليل العجز الكلى عبر الحد من الاستدانة وخدمة الديون، وتستهدف تعزيز النمو القائم على الاستثمار وليس الاستيراد والاستهلاك.

وأشار إلى أنه بالنسبة للصحة سيتم بدء تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وبالنسبة للتعليم سيتم بدء تطبيق برنامج تطوير التعليم.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالبة، إن زيادة حجم الإيرادات المصرية يعد أمر “حياة أو موت” بالنسبة للدولة، موضحاً أنه فى حال تراجع معدل الإيرادات سنستمر فى الاقتراض وتذهب أموالنا فى خدمة الديون سواء فى الفوائد أو الاقساط وتعجز الدولة من أن تضخ أموالاً للارتقاء بمستوى خدمة التعليم والصحة، والاستثمار من أجل ضخ فرص عمل جديدة.

وأضاف “معيط”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “بالورقة والقلم”، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى عبر فضائية “ten”،أنه يعمل على زيادة معدلات الإيرادات بحيث تكون أكبر من المصروفات حتى تتمكن الدولة المصرية من رفع مستوى معيشة المواطن إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة له.

وكشف أن حجم الدين فى العام المنصرم بلغ 108% من حجم الناتج المحلى الإجمالى، وتابع:”بمعنى أنه على سبيل المثال بنتكلم مثلاً عندنا 3,5 تريليون حجم الناتج المحلى الاجماعى والدين 3,8 تريليون فالدين هنا أكبر من الناتج بتاع المجتمع.. ونستهدف فى العام المالى الجديد أن يتراجع الدين إلى 98% من الناتج المحلى الاجمالى”.

وافق الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على مد مهلة سداد الضريبة العقارية حتى 51 يوليو الحالي دون توقيع أي غرامة تأخير على الممولين إلى جانب استمرار العمل بجميع مأموريات الضرائب العقارية طوال أيام الأسبوع بما فيها يوم السبت مع مد مواعيد العمل الرسمية يوميًا حتى العاشرة مساءً.

وقالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن قرار الوزير يستهدف التيسير على المواطنين ملاك الوحدات العقارية في ظل الإقبال المتزايد منهم على سداد الضريبة العقارية، خاصة من ملاك الوحدات العقارية بالقرى السياحية في الساحل الشمالي.

وأوضحت أن وزير المالية طالب قيادات المصلحة بعمل كل ما يلزم من تيسيرات وتسهيل الإجراءات لجميع ممولي الضريبة العقارية، حيث تم السماح بقبول سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحدات عقارية بالساحل الشمالي في الديوان العام لمصلحة الضرائب العقارية، وذلك للمقيمين بالقاهرة الكبرى.

وأشادت بحرص ملاك الوحدات العقارية على سرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة للخزانة العامة للدولة، مشيرة إلى أن المأموريات العقارية تُقدم جميع التيسيرات لسرعة سداد الضريبة منعًا للزحام، خاصة في هذه الأيام التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.

القاهرة (رويترز) – قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي يوم الخميس إن مصر تتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم في أواخر العام الحالي.

وقال الوزير في مؤتمر بالقاهرة “نتوقع بدء انخفاض معدلات التضخم اعتبارا من نوفمبر وديسمبر المقبلين.”

وقفز التضخم في فبراير شباط إلى أعلى مستوياته في 30 عاما.

وقال الجارحي إن مصر تستهدف زيادة حصيلة الضرائب “من خلال تحسين العبء الضريبي وتعزيز عملية التحصيل وليس من خلال زيادة الضرائب.”

وأضاف “السياسة الضريبية ستكون مستقرة بشكل كبير في موازنة 2017-2018.”

تستهدف مصر إيرادات قدرها 818.621 مليار جنيه (45 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 مقابل 644.292 مليار متوقعة في 2016-2017 ومعدل نمو يبلغ 4.6 بالمئة مقارنة مع نطاق بين 3.8 وأربعة بالمئة في توقعات السنة المالية الحالية.

وقال الجارحي “نعمل على أن يكون النمو الاقتصادي من خلال الاستثمارات الجديدة وليس الاستهلاك فقط.”

منعت شركة (فيس بوك) مستخدميها على مستوى العالم من تنسيق مبيعات الأسلحة النارية من شخص إلى آخر عبر شبكتها الاجتماعية على الانترنت وخدمتها إنستجرام.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية أن فيس بوك قررت اتخاذ هذه الخطوة لمواجهة المخاوف المتعلقة بأن الشبكة باتت تستخدم بشكل متزايد للالتفاف حول التحريات المطلوبة عن الخلفية بشأن مبيعات الأسلحة النارية.

وكان الرئيس الأمريكى باراك أوباما قد حث شركات الإعلام الاجتماعى على فرض إجراءات صارمة على مبيعات الأسلحة التى تنظم عبر برامجها.

 وتعد فيس بوك أكثر شبكة للتواصل الاجتماعى عبر الإنترنت شعبية فى العالم، إذ بلغ عدد مستخدميها 1.59 مليار فى كل أنحاء العالم منهم 219 مليونا فى الولايات المتحدة وكندا.

قالت مصادر إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء التقى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، على هامش الاجتماع التنسيقى بين مصر والسعودية، لمتابعة ما يتم العمل عليه بشأن قانون الخدمة المدنية بعد رفضه من مجلس النواب، وذلك فى إطار تكليف رئيس الوزراء لوزيرى التخطيط والمالية بدراسة الآثار المالية والتشريعية لإلغاء هذا القانون، خاصة وأنه يرتبط بقوانين أخرى.

و رجحت المصادر أن التعديل المقرر أن يتم إدخاله على القانون سيتضمن مادة واحدة ستعمل عليها الحكومة خلال اليوميين القادمين من خلال اجتماع لمتابعة القانون وتعديلاته.

قرر بهاء أبو شقة عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، التنازل عن كل مستحقاته المالية من مجلس النواب، لصالح صندوق تحيا مصر.

أكد المستشار ضياء الدرجلى رئيس لجنة التظلمات، أن محمد حمدى زكى “جدو الصغير” لاعب الأهلى كان يستحق تغليظ عقوبته المالية لصالح نادى الإتحاد السكندرى لتصل إلى مليون و700 ألف جنيه بدلا من 850 ألف جنيه.

كانت لجنة التظلمات قد ألزمت اللاعب أمس بسداد 850 ألف جنيه لصالح زعيم الثغر، ورفضت تظلمه لتخفيف الغرامة. قال الدرجلى إنه كان سيضاعف غرامة اللاعب لصالح الإتحاد السكندرى، إلا أن النادى السكندرى لم يتظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين بأحقيته فى 850 ألف جنيه لدى اللاعب، واكتفى بهذا المبلغ لذا أيدت لجنة التظلمات القرار ورفضت طلب اللاعب.

كشف هانى قدرى وزير المالية، تفاصيل لقائه بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وذلك عقب انتهاء جلسة اليوم الاثنين، موضحاً: “كانت الزيارة الأولى لرئيس المجلس بمكتبه، تمنيت له التوفيق فى عمله، إضافة إلى أنه قد نوقش خلال جلسة اليوم الاثنين، عدد كبير من القرارات المتعلقة بالمالية، وتم الموافقة عليها من المجلس الموقر، وبالتالى قدمت كل الشكر على الدعم الذى أعطاه لنا مجلس النواب فى هذه القوانين”

 و أضاف “قدرى” بشأن تعليقه على قرارات القوانين التى رُدت إلى اللجان المختصة بها بعد رفضها من قبل المجلس، أن تلك القوانين لم يتم دراستها بشكل كامل، متابعاً: “وهى قوانين بها أمور فنية متعددة، مثل قوانين الثروة المعدنية، تم التصويت على أن يعاد مناقشته مرة أخرى، لأنه قانون مركب مش قانون من القوانين السهلة”. وفى رسالة للنواب قبل مناقشة قانون الخدمة المدنية، قال وزير المالية موجههاً حديثه للنواب: ” أثق تماماً فى وعيكم فى هذه المرحلة بأهمية استقرار البنية التشريعية فى مصر، نحن سنتعاون كحكومة ومجلس نواب دائماً على تقديم أفضل ما يكون لهذا المجتمع”. موضوعات متعلقة

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، التي حضرها وزير المالية، هاني دميان، هجوما شديدا من جانب النائب توفيق عكاشة ضد الوزير.

وقال عكاشة لوزير المالية، “كلامك بيتعبني نفسيا، والحكومة استغلت غياب الإرادة الشعبية، لتفعل ما تشاء، حتى تحولت وزارة المالية لوزارة جباية”.

وتساءل عكاشة “الحكومة عايز الشعب يخرج علشان يتحرق الأخضر واليابس؟”، بينما كان رد الوزير أن يستضيفه “عكاشة” على قناته لتفنيد الاتهامات والرد عليها.

وكانت اللجنة انتهت في اجتماعها بالموافقة على القرارات بقوانين المحالة إليها والتي صدرت في غيبة البرلمان، وأغلبها قوانين تتعلق بالضرائب.

أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن السياسة الاقتصادية للحكومة تهدف لزيادة معدلات التشغيل، باعتباره خط الدفاع الأول ضد الفقر ومحاربة التضخم، ويعتبر حماية للاقتصاد القومي.

وقال دميان، خلال افتتاحه مؤتمر “آليات نجاح تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة”، الذي نظمته جمعية الضرائب المصرية، أمس، إن التضخم هو الضريبة الحقيقية التي يتحملها المجتمع، وأنه يجب محاربته عبر معالجة الاختلالات الهيكلية، وتقليل الفجوة بين الإدخار والاستثمار، معترفا: “معدل الاستثمار متدنٍ للغاية، ومن الضروري تحجيم عجز الموازنة العامة للدولة”.

وأضاف أن الحكومة عازمة على مواصلة خطوات الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته قبل عامين، عبر ثلاثة محاور، أولها إصلاح هيكل السياسات الاقتصادية، والتي تدير الشأن الاقتصادي، وثانيها تنفيذ برامج لها صيغة حماية اجتماعية، “النمو الاحتوائي”، من أجل الوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية من خلال التحويلات النقدية كالمعاشات الضمانية، والإسكان الاجتماعي، وبطاقات التموين وغيرها من البرامج الأخرى، وأخيرا، ما يتعلق بالتوسع في المشروعات الاستثمارية، ومنها ازدواج الممر المائي لقناة السويس.

وأضاف: “هذا المشروع أداة للانطلاق في مشروعات محور قناة السويس، ويعيد الفكر والنهج في إدارة تلك المنطقة، والتي كانت عسكرية ولا يمكن الاقتراب منها، وحاليا يتم الدعوة والترويج للاستثمار فيها”.

وعن ضريبة القيمة المضافة، قال الوزير: “هي ليست جديدة، فمصر تطبقها منذ 1991، لكن بشكل جزئي”. واعترف بوجود قصور في تحديد حجم النشاط الاقتصادي الحقيقي، نتيجة التسرب الضريبي، موضحا أن الانتقال من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة سيسهم في تحديد حجم النشاط الحقيقي.

وأكد محمود محمد علي مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يكون له أثرا تضخميا كبيرا، وأن تطبيقها سيقتصر – بحسب الدراسات – على رفع الأسعار لمرة واحدة فقط ما بين 0.5% و1.5%.

وأوضح أنه في أسوأ التقديرات ستزيد الأسعار بنسبة 2.4% مثلما تم عند تطبيق ضريبة المبيعات للمرة الأولى في التسعينيات، وفي المقابل ستخسر مصلحة الضرائب ما بين 7 و11 مليار جنيه من الحصيلة عبر تطبيق نظام الخصم الضريبي.

وأضاف مستشار وزير المالية، أن هناك 4 إجراءات ستصاحب تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وهي إخضاع كل السلع والخدمات، وتعميم خصم الضريبة على جميع الخدمات، وتوحيد سعر الضريبة، إضافة إلى حد التسجيل.

وقال عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن نصيب محدودي الدخل من تلك الضريبة “محدود جداً”، وأن 80% من الإنفاق على الغذاء معفي منها، لافتا إلى أن المشكلة ليست في النظام الضريبي بقدر ما تتمثل في نقص المعلومات، وهو ما سيضمنه القانون الجديد، مؤكداً أن القيمة المضافة ستخلق منافسة شريفة في السوق.

وقال أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب المصرية، إن الوضع الراهن الذي تمر به مصر من تراجع في النشاط الاقتصادي، وعجز موازنة الدولة، وتقلص معظم التدفقات النقدية الأجنبية سواء من عائدات السياحة، أو تحويلات العاملين بالخارج أو عائدات التصدير، دفع الحكومة لاتخاذ الإجراءات، التي من شأنها أن تساعد على دفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف شوقي، أن المجتمع الضريبي يتطلع إلى إعادة النظر في السياسات الضريبية التي تنتهجها مصلحة الضرائب، والعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، مضيفا أن هذا الأمر سيعالجه تطبيق قانون القيمة المضافة، مطالباً وزارة المالية بطرح مشروع قانون للإجراءات الضريبية الموحدة، نظراً لتطلع المجتمع الضريبى لإلغاء التظلمات، والتوفيق.

وأكد ضرورة إعادة النظر فى الضريبة الإضافية الواردة بمسودة قانون الضريبة على القيمة المضافة، حتى لا تكون بمثابة عقوبة على الممولين في حال تأخر مصلحة الضرائب عن فحص الممول، أو اختلاف وجهات النظر في تطبيق القانون، أسوة بما ورد فى قانون الضرائب على الدخل في هذا الشأن.

وطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية، بإعادة تفعيل القرار الوزاري بالتصالح في القضايا المطروحة، خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية، بتحويلها إلى القضاء الإداري مع إيجاد آلية تشريعية لتفادي مقابل التأخير الذي سيتحمله الممول نتيجة لتحويلها للقضاء الإداري، والوقت المستغرق لنظرها.