




كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء تزعم تعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة، مُوضحةً أن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي، تتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين، ويتمثل أبرزها في الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح وبعد الانتهاء من الفرز والفحص، بزيادة قدرها 100 جنيه للإردب عن الموسم الماضي، فضلاً عن منح حافز إضافي استثنائي للتوريد والنقل للموسم الحالي بقيمة 65 جنيهاً، ليصبح إجمالي الزيادة 165 جنيهاً، إلى جانب تقريب نقاط الاستلام من المزارعين عن طريق مشاركة الجمعيات التعاونية الزراعية مع مديريات التموين في استلام المحصول من المزارعين، بما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكاليف.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان.
وأكدت الوزارة، أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام الدراسة بجميع المدارس على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، ويتم تسجيل كل من الحضور والغياب إلزامياً وليس اختيارياً مع الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُشيرةً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للطلاب غير الملتزمين بالحضور داخل المدارس.
بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها السابق على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل.
وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف “المسن الأولى بالرعاية”، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار “بطاقة المسن” من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.
كما تضمن مشروع القانون التأكيد على عدم التمييز لأي سبب، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، ونص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحمله المسن.
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لملف توافر احتياطي مناسب من المواد البترولية، في ظل الظروف العالمية التي فرضتها الأزمة الروسية – الأوكرانية، حيث تشهد أسعار المواد البترولية ارتفاعا غير مسبوق.
وفي هذا الصدد، أكد وزير البترول توافر السلع البترولية عند مستويات آمنة، حيث تحرص الوزارة على متابعة موقف السوق العالمي لحظة بلحظة؛ للوقوف على آخر التطورات وحركة الأسعار التي تشهد تقلبات ملحوظة جراء الأزمة الروسية – الأوكرانية.
وخلال الاجتماع، عرض الوزير أنشطة قطاع البترول على مستوى الجمهورية، خاصة في مجال التنقيب والبحث والاستكشاف للبترول والغاز الطبيعي، كما استعرض مستجدات أنشطة الاستكشاف والإنتاج، فضلًا عن تطورات التعاون الإقليمي في ملف الطاقة ومستجدات جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي لتداول البترول والغاز الطبيعي.
وخلال ذلك أوضح المهندس طارق الملا أن المشروعات التي يجري تنفيذها في قطاع البترول على مستوى الجمهورية تهدف إلى تأمين احتياجات السوق المحلية والحد من الفجوة الاستيرادية، والمساهمة في جهود الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا”، وفى مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.
كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات فى القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.
كما استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا فى مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محلياً، حيث جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لانخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيدا وفق المعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفى لتطعيم حوالى 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، و اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على تخفيف عدد من القيود السابق إقرارها فيما يخص مواجهة فيروس “كورونا”، وفى مقدمتها السماح بفتح دور المناسبات الملحقة بالمساجد، وكذا أداء درس العصر، وخاطرة التراويح، بالمساجد الكبرى خلال شهر رمضان.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة أيضا على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان، وكذا مد مواعيد غلق المحال والمطاعم والمقاهى وغيرها فى شهر رمضان حتى الساعة الثانية صباحاً، على أن يُصدر وزيرا السياحة والآثار، والتنمية المحلية، القرارات التنفيذية الخاصة بهذا الشأن.
كما تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات فى القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.
كما استعرض وزير التعليم العالى القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائى لجائحة فيروس كورونا فى مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التى تعكسها متابعة المنحى الوبائى محلياً، حيث جاء فى مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير فى آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لانخفاض أعداد الإصابات التى تحتاج دخول المستشفى.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذى للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيداً وفق المعايير العالمية فى هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالى 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفى لتطعيم حوالى 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.
عقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين بالحضور أو عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وهم: الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على إقامة الأفراح والاحتفالات في القاعات المغلقة بالفنادق، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وذلك بداية من شهر أبريل المقبل.
كما استعرض وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، خلال الاجتماع، تقريراً حول الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا في مصر، حيث أشار إلى عدد من المؤشرات الإيجابية التي تعكسها متابعة المنحى الوبائي محلياً، حيث جاء في مقدمة تلك المؤشرات تناقص الوفيات بشكل كبير في آخر 5 أسابيع من الموجة الخامسة، وخفض أعداد مستشفيات العزل من 17 إلى 7 مستشفيات، نظراً لإنخفاض أعداد الإصابات التي تحتاج دخول المستشفى.
وتطرق الدكتور خالد عبد الغفار إلى الموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حيث أوضح أن عدد الجرعات المقدمة للمواطنين بلغ حتى الآن نحو 76.5 مليون جرعة، من مختلف أنواع اللقاحات، حيث يقدر عدد من تم تحصينهم بالكامل بنحو 32 مليون شخص، وهو رقم يمثل مؤشراً جيداًَ وفق المعايير العالمية في هذا الإطار، بنسبة تصل إلى حوالي 52.7% من المستهدف، كما يوجد لدينا رصيد نحو 66 مليون جرعة، تكفي لتطعيم حوالي 40 مليون مواطن، مضيفاً أنه تم تقديم الجرعات التنشيطية بواقع نحو 2 مليون جرعة.
يتعرض الاقتصاد العالمي، خاصة الاقتصادات الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل في ضوء قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد، بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية السلبية الكبيرة للأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ساهمت في وجود مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة، والسلع الغذائية والمعادن، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين، مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
وفى هذا الإطار، صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ مختلف السياسات والإجراءات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، بالإضافة إلى الإعلان عن، وكذا تنفيذ، حزمة مالية متكاملة من التدابير والإجراءات التي تستهدف تقديم المساندة الكافية للقطاعات الاقتصادية، والفئات الأكثر تأثرا بالصدمات الخارجية المتزامنة.
وستعمل كل الجهات بالدولة على ضمان توافر مستلزمات الإنتاج، واستمرار تقديم أوجه المساندة لقطاعات الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية.
وأضاف “سعد”: بالتوازي مع هذا، تستهدف الحكومة المصرية، خلال هذه المرحلة، استمرار جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوى والمتوازن والمستدام، وبما يضمن تحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص في كافة أوجه الأنشطة الاقتصادية.
ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة في التعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولى، والذي كانت السلطات المصرية على تواصل وتشاور معه وبصورة منتظمة منذ انتهاء البرنامج السابق معه بنجاح، بهدف الوصول إلى اتفاق جديد بشأن برنامج للدعم والمشورة الفنية للسياسات الاقتصادية والمالية المتبعة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء: فى ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد، يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، وقد يتضمن البرنامج تمويلا إضافيا لصالح مصر.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، خلال احتفالية المرأة المصرية، باتخاذ عدد من الإصلاحات والتشريعات والقانونية، لتعزيز مكانة المرأة وتمكينها وحمايتها، عرفانا بدورها الفاعل في بناء المجتمع. تضمنت الآتي:
ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.
وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد سيتم إرسالها إلى مجلس النواب في نهاية الشهر الجارى، من أجل إقرارها، وتابع: “مجلس الوزراء وافق على مشروع الموازانة العامة للدولة للعام المالى 2022/2023 وإرسالها إلى مجلس النواب قبل 31 مارس الجارى”.
وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أن الموازنة جرى عليها إعادة هيكلة بسبب التغيرات العالمية وهى تمارس أعلى قدر من الانضباط المالى المشدد والإنفاق في أضيق الحدود، وتابع: “لم يتم تخفيض أي مخصصات لمبادرات الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين.. الحكومة أقرت تخفيض مخصصات عدد من بنود الإنفاق الحكومى لتحقيق الانضباط المالى بالموازنة العامة للدولة الجديدة”.
ولفت “سعد”، إلى أن من ضمن الحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة المصرية أقر مد المدة الزمنية لمعارض أهلا رمضان وغيرها من المنافذ التي توفر السلع الأساسية والغذائية بأسعار مخفضة من أجل التخفيف على المواطنين، وتابع:” علمنا على زيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في وقت لم يكن به أزمة والآن نعمل على ثبات الأسعار والتخفيف على المواطنين من خلال هذا المخزون”.
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة استخدمت ما لديها من أدوات من أجل التخفيف على المواطنين في ظل الأزمة العالمية، حيث أعلنت عن حزمة حماية اجتماعية وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسى، متابعا: “البنك المركزى أيضاً استخدم ما لديه من أدوات نقد فى زيادة سعر الفائدة وهذا قرار جيد جداً للحفاظ على مدخرات المواطنين”.
وأضاف “سعد”، خلال اتصال هاتفى ببرنامج “الحياة اليوم”، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة “الحياة”، أن البنك المركزى استخدم ما لديه من أدوات واستحدث شهادات جديدة تمنح نسبة فائدة كبيرة تعوض المواطنين جزئياً في ظل التضخم.
ولفت “سعد”، إلى أن تبكير صرف زيادات المرتبات للعاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وكذلك زيادات المعاشات لتبدأ من إبريل بدلاً من تطبيقها بداية السنة المالية، وتابع:”قرارات الحكومة تخاطب المعنيين بقانون الخدمة المدنية وقطاع الأعمال ومن في عهدة الحكومة”.
اطلع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، ووجه الرئيس الحكومة بالإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية تهدف لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
شهد الأسبوع الرئاسي أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة شعائر صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوى والتى جاءت تزامنًا مع إحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وقادة القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية وعدد من قيادات الشرطة المدنية، وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود.
وعقب آداء الصلاة إجتمع الرئيس السيسى بقادة القوات المسلحة وقدم التحية لأرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعًا عن أمن مصر وشعبها العظيم
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية”.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في قطاع الأمن الغذائي والزراعة على مستوى الجمهورية”.
وقد تم عرض الموقف التنفيذي الخاص ببعض المحاصيل الاستراتيجية، خاصةً القمح مع قرب موسم الحصاد المحلى، وجهود زيادة إنتاجيته في اطار سياسة الدولة بالتوسع الأفقي في الاراضى الزراعية، والتوسع الرأسي في جودة القمح وكميته باستخدام أفضل أنواع البذور ووسائل الري الحديث والميكنة الزراعية.
وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بمنح حافز توريد إضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، وذلك وفق المحددات التي ستضعها الجهات المختصة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمحطات زراعة قصب السكر في كوم أمبو ووادي الصعايدة، بما فيها المعدات والآلات الزراعية ونظم الري، فضلًا عن الأسمدة والبذور المستخدمة في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضًا عرض الموقف الخاص بتنمية قطاع الثروة السمكية، خاصةً من خلال إنشاء مصانع الأعلاف السمكية، وكذا تطوير البحيرات على مستوى الجمهورية، لاسيما بحيرات السد العالي والبردويل والبرلس والمنزلة، وذلك بعمليات التطهير، والتكريك، وإزالة التعديات ورفع كفاءة البواغيز لتحسين جوانبها البيئية، وزيادة إنتاجيتها وتطوير المفرخات بها.
وقد وجه الرئيس بتوفير كافة الموارد المالية اللازمة لإنشاء المفرخات السمكية على أعلى مستوى، وذلك لتزويد البحيرات بالزريعة السمكية المطلوبة للإنتاج، مع منع عملية الصيد الجائر، بهدف المساهمة في تعزيز منظومة تنمية الثروة السمكية وتعظيم المخزون السمكي في مصر.
كما اطلع الرئيس على جهود تنمية الثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية، خاصةً من خلال المشروع القومي للبتلو، وتطوير مراكز تجميع الألبان، إلى جانب تحسين السلالات، وكذا توفير الرعاية البيطرية المتقدمة، عن طريق القوافل البيطرية العلاجية المجانية، حيث تم مؤخرًا تنظيم أكثر من ألف قافلة على مستوى قرى الجمهورية لعلاج وفحص الثروة الحيوانية
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بالتوسع في توفير سلالات الأبقار ذات الإنتاجية العالية من اللحوم والألبان، لما لها من مردود اقتصادي مباشر لصالح المربين، بالإضافة إلى مساهمتها في دعم إنتاج اللحوم والألبان للسوق المحلي وتعزيز الصناعات الغذائية ذات الصلة.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع “مستقبل مصر”.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي “مستقبل مصر”.
وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع “مستقبل مصر” من كافة الجوانب، خاصةً ما تم إنجازه من مساحات منزرعة وموقف إمدادات المياه والطاقة الكهربائية وكل ما يتعلق بالبنية الأساسية للمشروع.
وقد وجه الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذا المشروع الاستراتيجي في مجال الزراعة والغذاء، بما يساهم في توفير الآلاف من فرص العمل في التخصصات المختلفة، ويعطي دفعة قوية للمنظومة الوطنية للتصنيع الزراعي، ويعزز من استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية من الرقعة الجغرافية للجمهورية، خاصةً أنه يقع ضمن المشروع الزراعي العملاق “الدلتا الجديدة”.
كما تابع الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنية الأساسية والموقف التنفيذي لعدد آخر من المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، خاصةً في محافظتي بني سويف والمنيا، والتي ستمثل بدورها قيمة مضافة لسوق الغذاء المصري.
وأكد فى مداخلة هاتفية خلال برنامج ” كلمة أخيرة ” الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن شكاوى الناس من ارتفاعات الاسعار كانت حاضرة على مائدة اجتماعات مجلس الوزراء طوال الفترة الماضية واتخذت الحكومة عدداً من الاجراءات التى بدأت تؤتى ثمارها على الارض بالفعل.
ولفت إلى أن إجراءات الحكومة التى اتخذتها الايام السابقة بدأت تنعكس على الأرض، حيث بدأت أسعار السلع تنخفض تدريجياً الاسبوع الحالى مقارنة بالأسبوع الماضى بمعدلات طفيفة لكنها تطور مهم.
وتابع: ” حتى لو كان الانخفاض طفيفاً فهو مؤشر جيد خاصة أن أزمة روسيا وأوكرانيا لم تنته ولازالت قائمة وهذا جيد ويدل على نجاح الحكومة فى إحداث توازن تدريجى بالادوات والاليات التى فى يدها وفى مقدمة تلك الادوات كان زيادة جانب العرض ولولا أن هناك وفرة من السلع الاستراتجية لما أمكن الحكومة فى إحداث هذا الانخفاض ولبقيت الأسعار فى معدلاتها ومنحناها الصعودى”.
ورداً على سؤال الحديدى حول معايير قياس تراجع الاسعار التى قيست بها خاصة أن الشارع لازال يشكو، قال : ” هذا يتوقف على مكان المقارنة لو بنتكلم عن السلاسل التجارية الشهيرة فهى أماكن تخضع بالكامل للسوق الحخر وتأخذ الامور وقت فيها حتى العودة للاسعار الطبيعية خاصة أن مستوى السلع فيها قد يكون مميز بعض الشيء عن نظيراتها “،مؤكداً أنه لو كانت مقارنة الناس تتعلق بمنافذ التموين والمنافذ المختلفة فالأسعار جيدة وتؤكد توقف منحنى صعود الأسعار”.
وتابع: الأسبوع الماضى الأسعار ارتفعت بشكل يومى والان نشهد ثباتاً بل وبعض السلع بدأت تتراجع وفقاً لتقارير الرصد على الارض فى المحافظات والغرف التجارية “
ووجه رسالة للمواطنين : المواطن سيعشر بانخفاض الاسعار مع مرور الوقت وعليه أن يقارن الاسعار ليس بمعدلات ماقبل الازمة ولكن بأعلى نقطة فى المعدلات الصعودية للأسعار الأسبوع الماضى.
وتابع فى رسالته للمواطنين : لوعايزين تشتروا حاجات بأسعار ماقبل الازمة موجودة فى كافة منافذ وزارة التموين والزراعة وامان والخدمة الوطنية ومبادرة كلنا واحد.
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة موقف الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية، والترتيبات الجارية لتوفير السلع بالمحافظات استعداداً لشهر رمضان المعظم.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير السلع الغذائية بالمنافذ المختلفة التابعة للدولة، وكذا السلاسل التجارية المختلفة، والمعارض، قبل حلول شهر رمضان المبارك، بالكميات المطلوبة وبأسعار مناسبة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضبط الأسواق، لافتاً في هذا الصدد إلى استعدادات إقامة معارض “أهلاً رمضان” بالقاهرة الكبرى والمحافظات، والتي تسهم بقدر كبير في تلبية متطلبات المواطنين من مختلف السلع والمستلزمات، وتخفيف الأعباء المادية عن شرائح كبيرة.
من جانبه عرض وزير التموين والتجارة الداخلية موقف توافر السلع الأساسية، وخاصة القمح في ضوء التبعات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية ـ الأوكرانية الراهنة، حيث أوضح الوزير أن المساحة المُنزرعة بمحصول القمح في العام الحالي تبلغ نحو 3.6 مليون فدان، تنتج قرابة 10 ملايين طن، مضيفا أننا نستهدف مع اقتراب موعد الحصاد توريد كميات قمح من المزارعين تتخطى 6 ملايين طن، عبر آليات ومحفزات مختلفة، مؤكدا أنه تم إعداد خطة التوريد، وتحديد أماكن التخزين، وتم التوافق بشأن قرار توريد القمح، ليتم إعلانه بالتنسيق بين وزيري المالية والزراعة، ونوه “مصيلحي” إلى أنه سيصدر قراراً بآليات تسليم القمح، وضوابط عدم المتاجرة به، وفقا ًللقوانين المنظمة.
وأشار الدكتور علي المصيلحي إلى أن هذا الأسبوع سيشهد بدء انطلاق معارض “أهلاً رمضان” بالمحافظات المختلفة، بمشاركة عدد كبير من الشركات المنتجة بأسعار وعروض مميزة، كما ستشهد هذه المبادرة مشاركة من فروع السلاسل التجارية الكبرى، والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع “جمعيتي”، لطرح السلع الغذائية وخاصة منتجات رمضان بأسعار مميزة.
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم عقد اجتماعات مع التجار والمسئولين عن توريد مختلف المنتجات الغذائية، مثل: المكرونة، والأرز، والزيت، وخلافه، وتم الاتفاق على طرح عروض مميزة مع توفير أكبر كميات ممكنة بأسعار منافسة.
كما أشار إلى أنه في إطار تضافر جهود وزارات الحكومة، فقد تلقى طلباً من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتجهيز 300 ألف “شنطة رمضان” لتوزيعها على المستحقين من الشرائح الأكثر احتياجا، وتقوم “التموين” بالتنسيق حالياً لتوفيرها.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ماتردد من أنباء بشأن تغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية نتيجة لنقص المعروض، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير السلع الأساسية المدرجة على البطاقات التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع التموينية بشكل طبيعي دون تغييرها، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، وفروع مشروع “جمعيتي”، وكذلك توافر مخزون استراتيجي لها يكفي لعدة أشهر مقبلة، كما سيتم إطلاق معارض “أهلا رمضان” في نهاية الأسبوع المقبل بالمحافظات، ثم بالقاهرة الكبرى، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة تصل إلى 25%، على أن تستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.
وفي سياق متصل، وصلت نسب صرف السلع التموينية إلى 40% عن شهر مارس الجاري، حيث تتوافر 27 سلعة بمخازن شركتي الجملة العامة والمصرية، والتي تصل إلى حوالي 1500 مخزن، مع ضخ يومي من السلع الاستراتيجية لمنافذ الصرف التي تصل عددها إلى 40 ألف منفذ بحوالي 4 ألاف طن سكر / يوم، و3 ألاف طن زيت / يوم مناصفة بين العبوة زنة الـ 1 لتر والعبوة زنة الـ 800 جرام، وألف طن مكرونة يومي، وكذلك الأرز بالإضافة إلى السلع الأخرى التي تتنوع ما بين مساحيق الغسيل والسمن النباتي وأغلب احتياجات الأسر المصرية من السلع.
قررت الحكومة الأوكرانية، حظر تصدير الشعير والبقوليات والسكر والملح واللحوم، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان الاتحاد الأوروبى، قد أعلن عن تقديم خمسمائة مليون يورو لشراء مساعدات إنسانية لأوكرانيا، وقالت المفوضية الأوروبية في بيان نشر اليوم فيما يتعلق بهذا الشأن ” إنه مثلما أعلنت رئيسة المفوضية فون دير لين، فإنه يجري حاليا توجيه خمسمائة مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي لمعالجة العواقب الإنسانية المأساوية للحرب داخل أوكرانيا وخارجها”.
وأوضح البيان أنه سيتم تخصيص 90 مليون يورو من هذا المبلغ كمعونة إنسانية من بينها 85 مليون يورو لأوكرانيا وخمسة ملايين يورو لمولدوفا ، وأنه يتم اتخاذ إجراءات بالفعل لتقديم مساعدات غذائية ومياه شرب ورعاية صحية وتوفير مأوى للمساعدة على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين.
وأشار البيان إلى أن الاتحاد الأوروبي استقبل حتى الآن مليوني لاجئ من الفارين من الغزو الروسي لأوكرانيا ، وأنه من المتوقع أن يتم استقبال ملايين آخرين.
أعلنت الحكومة الروسية، أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا دولا غير صديقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وتدخل اليوم الإثنين، الحرب الروسية الأوكرانية، يومها الحادي عشر على التوالي، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تنفيذ عمليات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، صباح يوم 24 فبراير الماضي.
وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
وقالت شبكة “سى إن إن”، إن المسئولين الأمريكيين والأوروبيين كانوا يناقشون الكيفية التى يمكن أن يدعم بهال الغرب حكومة بالمنفى يقودها الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى فى حال اضطراره للفرار من كييف، بحسب ما قال مسئولون غربيون.
وتراوحت المناقشات ما بين دعم زيلينسكى وكبار المسئولين الأوكرانيين فى انتقال محتمل إلى لفيف غرب أوكرانيا، إلى إمكانية أن يضطر زيلينسكى ومساعدوه إلى الهروب من أوكرانيا معا وتأسيس حكومة جديدة فى بولندا.
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وأضاف السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء تلقى تقريرًا مفصلًا تضمن بيانًا ببيانات الذين قاموا بالتعد على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، مشيرًا إلى أنه تم رصد حالات التعدٍ بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية، منوهًا كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.
وشدد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعد على الأراضى الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمى مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومى للدولة المصرية، مشيرًا إلى المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات فى هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة.
قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بوقف مختلف صور الدعم عن 485 متعديا بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية، فى 9 محافظات، وذلك بالتنسيق بين رئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المعنية، تطبيقًا لما اتخذه مجلس الوزراء من قرارات مؤخرًا للتعامل الحاسم والرادع مع ملف التعديات على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، بهدف القضاء على هذه الظاهرة، التى تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.
وأضاف السفير نادر سعد أن رئيس الوزراء تلقى تقريرًا مفصلًا تضمن بيانًا ببيانات الذين قاموا بالتعد على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة، فى 9 مراكز بمحافظات البحيرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، وبنى سويف، والإسكندرية، وسوهاج، وأسيوط، وقنا، مشيرًا إلى أنه تم رصد حالات التعدٍ بتلك المراكز من خلال منظومة المتغيرات المكانية، ومراجعة ذلك على أرض الواقع من خلال المحافظين، ومسئولى الأجهزة المعنية، منوهًا كذلك إلى أنه جار إعداد بيان بباقى المراكز على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات بشأنها على الفور.
وشدد رئيس الوزراء مجددًا على ضرورة استمرار تعامل أجهزة الدولة المعنية بحسم مع ملف التعد على الأراضى الزراعية، وذلك بما يحفظ ويحمى مقدرات الأجيال القادمة، فهذا الملف يُعد قضية أمن قومى للدولة المصرية، مشيرًا إلى المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من إجراءات فى هذا الشأن، وسيتم وقف مختلف صور الدعم على المتعدين على الأراضى الزراعية والبناء عليها بالمخالفة.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى مما يتسبب في أعطال السيارات، تواصل المركز مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاحتواء البنزين على منجنيز أو أي معادن، مُشددةً على أن كافة منتجات البنزين بأنواعه سواءً التي يتم إنتاجها محلياً، أو استيرادها من الخارج سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وخالية من المنجنيز أو المعادن، كما يخضع البنزين لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة، مُشيرةً إلى أنه هناك فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على الجودة، وكذلك هناك مرور دوري على جميع مراحل المنظومة من مصافي التكرير والمستودعات ومحطات البنزين، ويتم سحب عينات عشوائية للتأكد من سلامة البنزين بأنواعه، وعدم احتوائها على أي شوائب أو معادن، ومطابقة كافة منتجاتها للمواصفات القياسية، ولضمان جودة الوقود الذي يتم تسويقه من خلال محطات تموين الوقود المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية، مؤكدةً أن البنزين خالي من المنجنيز والذي لا يمكن استخدامه لتأثيره بالتلف على بعض أجزاء من مصافي التكرير.