صحيفة (الديلي ميل) البريطانية : مصر تشدد قواعد تسجيل المستوردين في حملة على السلع المستوردة
ذكرت الصحيفة أن وزارة التجارة والصناعة المصرية أصدرت ضوابط صارمة جديدة بشأن قيد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لمزاولة نشاطهم في أحدث محاولة من جانب الحكومة للحد من السلع المصنعة في الخارج وتحفيز التصنيع المحلي، وبموجب اللائحة التنفيذية التي أصدرتها الوزارة رُفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى (500) ألف جنيه مصري بعد أن كان عشرة آلاف جنيه، ورُفع الحد الأدنى بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة من (15) ألف جنيه إلى مليوني جنيه، مضيفةً أن هذا القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال المرحلة الماضية للحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلي السوق المصرية، وذكرت الصحيفة أن مصر التي تعتمد على الاستيراد تناضل من أجل إنعاش اقتصادها والحد من العجز التجاري منذ ثورة 2011 التي أدت إلى عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب عن زيارة مصر.
معركة مصر ضد التطرف الإسلامي
ذكر الموقع أن المتابعين الغربيين قد يروا أن الرئيس “السيسي” شخصية معقدة نبذته إدارة “أوباما” ، لكن في الواقع هناك في مصر ما هو أهم من هذا وهو أنها تخوض معركة حقيقية أمام مجموعة من التحديات، فهناك حاجة ملحة لتنمية اقتصادية بجانب محاربة سيل من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة مثل تنظيم الإخوان الذي يسعى للإطاحة به، بعد أن أقصاه “السيسي” من الحكم عام 2013، وتبنى عملية إصلاح للمفهوم والثقافة الإسلامية وهو ما لاقى قبولا وتأييداً لدى قطاعات عريضة من المصريين .
أضاف الموقع أن مصر لا تزال تواجه بؤر التطرف العنيف في سيناء وتعاني من محاولات تنظيم الإخوان – الجناح السياسي للتنظيمات الإرهابية – لزعزعة استقرارها ، مضيفاً أن “السيسي” يواجه أكثر من مجرد مسلحين ومتطرفين سياسياً ، فهو يسير على خط ثيوقراطي مشدود يتمثل في الأزهر الشريف -المؤسسة الأكثر تبجيلاً في العالم السني – والذي تعتبر الحرية صراحة قنبلة موقوتة ، مضيفاً أن الخضوع كرهينة فكرياً لجامعة الأزهر يضمن أن هناك إمداد مستمر فيما يتعلق بإنتاج أجيال من الإسلاميين السياسيين والمتطرفين .
أشار الموقع أن “السيسي” يواجه أيضا الإرهابيين المتسللين من ليبيا المجاورة، وهي البلاد التي تعاني من فراغ في السلطة بعد اغتيال “القذافي” ، موضحاً أن المتطرفون وعلى رأسهم داعش، نجحوا في ملء هذا الفراغ بسهولة ، مشيرة إلى أن التنظيمات الإرهابية زادت من نشاطها منذ زيارة “السيسي” الأولى إلى الولايات المتحدة في أبريل الماضي، حيث وقع تفجيران انتحاريان في كنيستين أديا لمصرع أكثر من (45) شخص وإصابة (120) آخرين، مشيراً إلى أن الهجمات في الأعياد الدينية للأقباط أصبحت روتينية في مصر التي تعد واحدة من المعاقل الإقليمية الأخيرة التي لا تزال لديها أقلية نابضة بالحياة من السكان غير المسلمين.
أشار الموقع إلى هجوم المنيا الذي راح ضحيته (29) مصرياً مسيحياً في هجوم على حافلة كانت متجهة إلى دير بالقرب من مدينة المنيا ، حيث شن الهجوم إرهابيين ملثمون وصلوا الى ثلاث شاحنات صغيرة وفتحوا النار على الركاب وكان كثير منهم من الأطفال ، مضيفاً أن المخابرات المصرية تعتقد أن هجوم المنيا كان بقيادة جهاديي داعش في ليبيا، ورد الجيش المصري بسرعة بضربات جوية ضد معسكرات إرهابية، إلى جانب تحذير متلفز من الإرهاب المدعوم.
ذكر الموقع أنه رغم أن البعض يرى أن رد فعل الرئيس “السيسي” الغاضب تجاه ما حدث يبدو نادرا، إلا أنه لم يكن مفاجئا بالنظر إلى التدابير القوية والرادعة التي يجب اتخاذها لمواجهة هذا التطرف والقضاء على تهديد التنظيمات الإرهابية في الداخل والخارج، موضحاً أن رد فعل مصر على الهجوم كان ضرورياً.
أضاف الموقع أن الدول المسلمة التي تواجه طاعون الإرهاب، يجب أن تكون بنفس قسوة العدو المتطرف، وهو ما يجب أن تتفهمه جيدا الفصائل السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إنه عندما يكون الأمر يتعلق بالمصالح الإقليمية في الشرق الأوسط ، فالأولوية تكو لمكافحة العنف والتطرف لأن انتصار جماعات المتطرفين سيطيح تماماً بحقوق الإنسان .
موقع (ميدل ايست مونيتور) البريطاني: محكمة مصرية تنظر طعن مرسي على حكم إعدامه
ذكر الموقع أن محكمة النقض في مصر تنظر في طعن الرئيس الأسبق ” مرسي ” ضد ثاني حكم إعدام صادر بحقه، مضيفاً أن ” مرسي ” تم الحكم عليه بالإعدام في محاكمتين، حيث تم توجيه اتهامات له في القضية الأولي بالتجسس مع حركة حماس، بينما تم اتهامه في القضية الثانية بتمرير وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني المصري إلى قطر، وأضاف الموقع أن ” مرسي ” كان أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر، وقد تمت الإطاحة به وتم قمع مؤيديه بعنف من قبل انقلاب عسكري عام 2013 جاء بعد عام واحد فقط من توليه منصبه – حسب زعم الموقع -.
موقع (فويس أوف أمريكا) : انخفاض حدة التوتر بين (مصر – السودان)
ذكر الموقع أنه يبدو أن العلاقات بين (مصر – السودان) بدأت أمس في التحسن، بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوداني “ابراهيم غندور” إلى القاهرة، مضيفاً أنه كان من المقرر أن يجتمع “غندور” مع كبار المسئولين المصريين في وقت سابق، إلا أن الزيارة تم تأجيلها بسبب الخلاف العام بين البلدين حول فرض تأشيرات على المواطنين المصريين.
أضاف الموقع أن الرئيس السوداني “عمر البشير” اتهم مصر الشهر الماضي بدعم المسلحين في جنوب السودان ودارفور، مدعيا أن مصر زودتهم بعربات مدرعة، ولكن في نفس الوقت نفى الرئيس المصري “السيسي” هذه الادعاءات، بينما اتهمت وسائل الاعلام المصرية السودان بدعم الارهابيين في جنوب ليبيا في أعقاب الهجوم الارهابي الذي أسفر عن مقتل عشرات المسيحيين في جنوب البلاد.
أَضاف الموقع أن العلاقات بين مصر والسودان توترت في السنوات الأخيرة على خلفية مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، حيث تشعر مصر بالقلق من أن بناء السد وملء البحيرة خلفه سيقلل من تدفق مياه النيل، ويضر بالزراعة المصرية واحتياجات المياه الحيوية للبلاد.
صحيفة ( واشنطن بوست ) الأمريكية : مصر في حالة يُرثى لها
نشرت الصحيفة مقالاً للمدير التنفيذي لمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط ” نانسي عُقيل ” سلطت خلاله الضوء على الأوضاع في مصر ، حيث ذكرت خلاله أن اليوم هو الذكرى السنوية لإصدار محكمة مصرية حكماً بسجنها (5) سنوات ، موضحة أن جريمتها كانت تتمثل في العمل من أجل منظمة دولية تدعم حقوق الإنسان والديمقراطية ، وادعت ” عقيل ” أنه في ظل نظام الرئيس ” السيسي ” القاسي ، يواجه المواطنون المصريون مستويات غير مسبوقة من القمع والتدهور الاقتصادي ، موضحة أنها تعيش في المنفى بالولايات المتحدة ، ورغم ذلك فالمنفى ليس ملاذاً آمناً للمعارضة ، مشيرة إلى أن السلطات المصرية لا تزال تهددها وغيرها من المعارضين بالخارج كما تهدد أسرهم أيضاً.
زعمت ” عٌقيل ” أن الصحفيين والنشطاء والباحثين تم حرمانهم من حقهم في المحاكمات العادلة وتم إحالتهم للمحاكمة أو سُجنوا ظلماً ، مشيرة إلى أن السلطات المصرية قامت بحجب أكثر من (21) موقعاً إلكترونياً في مصر ، كما قامت بتمرير قانون عمل المنظمات غير الحكومية والذي وصفته ” عُقيل ” بالجائر والذي يُجرم قطاع عريض من أعمال المجتمع المدني – على حد وصفها – ، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي حتماً إلى تقييد الخناق على كل منفذ سلمي للتعبير عن المظالم والتعامل مع الحكومة ، موضحة أن الحكومة تزعم أنها تقوم بحملتها القمعية كجزء من الحرب على الارهاب وفي سياق جهودها لاستعادة الاستقرار والازدهار الاقتصادي ، والواقع أن هذه محاولة يائسة لإخفاء التدهور الاقتصادي السريع والحكم المزري وتدهور الأمن.
ادعت ” عقيل ” أن الاقتصاد لا يزال يزداد سوءاً ، شهدت الأسعار ارتفاعاً خلال عام 2016، حيث وصل معدل التضخم إلى (24%) بحلول نهاية العام ، مشيرة إلى أن العديد من المصريين من الطبقة المتوسطة يكافحون للحفاظ على مستوى معيشتهم ، أما الذين لديهم دخل أقل، فإنهم بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم ، مؤكدة أنه لا أحد يود أن يرى مصر في حالة من الفوضى ، ولكن نرفض مشاهدتها وهي مستمرة في تدهورها في ظل النظام الحالي، مشددة على انه لا ينبغي للمصريين والمجتمع الدولي أن يصدقا الحكمة التقليدية التي تبرر جميع أشكال القمع والفشل باسم مكافحة الإرهاب ، فكافة التحليلات الجادة تبين أن هذه سياسة فاشلة لنظام ليس لديه ما يقدمه ، مشيرة إلى أنه يجب مواصلة توثيق الانتهاكات ، وممارسة الضغط من أجل مزيد من الممارسة ، والأهم من ذلك، أن نثقف أنفسنا بشأن السياسات البديلة والحكم الأفضل.
اختتمت ” عُقيل ” بالقول ” ليس لدينا خيار سوى العمل من أجل مصر أفضل، لم نستسلم في ظل حكم مبارك عندما كان العالم بأسره يدعم نظامه القمعي ، ولن نستسلم أيضاً للنظام الحالي ، ونأمل ألا يتخلى العالم عنا أيضاً “.