رئيس الوزراء

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ.

وكان في استقباله اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

واستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد الذي بدأ تشغيله تجريبيًا، مشيراً إلى أنه يحرص من خلال الزيارات الميدانية لمختلف المحافظات على التعرف على أرض الواقع على مُعدلات تنفيذ المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، سعياً لسرعة دخولها الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين من خلال هذه المشروعات التنموية والخدمية.

وخلال تفقد مدخل كبار الزوار بمبني مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، أوضح اللواء الدكتور/ خالد فودة، أن المبني يعد صرحًا متكاملًا لتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة من خلال منظومة الشباك الواحد، كما يعد نموذجًا يعكس الخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة المصرية نحو تفعيل منظومة التحول الرقمي، وتحسين منظومة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندس/ كرم عوض، استشاري المشروع من الهيئة العربية للتصنيع، حول مبني مجلس المدينة، حيث أشار إلى أن المبني صديق للبيئة، كما أنه ليس مجرد مبنى حكومي تقليدي ولكنه مبني تفاعلي يضمن التفاعل بين متلقي ومقدم الخدمة، ويسهل تقديم الخدمات للمواطنين بالاستفادة من تطبيقات التحول الرقمي التي تعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد وحدة الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح مفصل من المهندسة/ علياء موسي، عضو فريق الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، حول مكونات ومقومات الوحدة والأنشطة اليومية للتعامُل مع الحالات الطارئة، وكذا نقاط تمركز الطوارئ ومؤشرات بلاغات المرافق والطوارئ بالمحافظة، بالإضافة إلى تطبيقات الهواتف المحمولة NAS APP التى تهدف لمساعدة المواطنين على حل المشكلات بشكل أسرع وبكفاءة أعلي على مدار الساعة، وكذا استعراض تطبيق Taxi Sharm.
وفي هذا الصدد، نوهت الدكتورة/ إيناس سمير، إلى أن الشبكة الوطنية جاءت نتيجة تكامل ودمج خدمات الشبكة الوطنية مع الحوسبة السحابية الحكومية المدعمة بخدمات الذكاء الاصطناعي.

كما تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة مصر الرقمية بالمحافظة والمقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتتضمن مبادرة براعم مصر الرقمية التي ضمت في دفعتها الأولي عام 23/24 عدد 41 تلميذا وتلميذة من صفوف الرابع والخامس والسادس بالمرحلة الابتدائية، فيما ضمت مبادرة أشبال مصر الرقمية بدفعتيها عدد 43 تلميذا وتلميذة للصفوف من الأول الإعدادي إلى الثاني الثانوي.

كما تم استعراض موقف المرصد الحضري الذي يعد الأول من نوعه على مستوي محافظات الجمهورية، والذي يهتم برصد وتوثيق معدلات رضا المواطن والمستثمر والسائح للمشروعات والخدمات المقدمة، كما تم استعراض الموقف الحالي والمستقبلي لجهاز شبكات المرافق الذي يهدف إلى التنسيق ورفع كفاءة إدارة شبكات المرافق بالاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه، لتفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة، حيث قدم السيد/ محمد سامي عبد المنعم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، شرحًا تفصيليا حول الخدمات التي يقدمها المركز، مضيفًا أن المركز الجديد مقام على مساحة 200 متر مربع ويقدم حوالي 100 خدمة مختلفة للمواطنين عبر عدد 12 شباكا، بالإضافة إلى 52 خدمة إلكترونية وخدمات السيارات المتنقلة، منوهًا إلى أن المركز يعد إضافة متميزة إلى العديد من المراكز التكنولوجية الموزعة على مستوي المحافظة والتي تقع بمدن أبو رديس، وأبو زنيمة، والطور، ودهب، ورأس سدر، وسانت كاترين، وشرم الشيخ، وطابا، ونويبع.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مركز خدمات مصر، حيث قدم المهندس/ هشام محمد، مدير مركز خدمات مصر بالمحافظة، عرضًا حول المعاملات التي يقدمها المركز، موضحًا أن إنشاء المركز يأتي ضمن خطة مشروعات التحول الرقمي بالمحافظة والتي تهدف الي تطوير القطاع الحكومي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور، وزيادة معدل رضا المواطن عن مستوي أداء الخدمات.

ونوهت الدكتورة/ إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، إلى أنه في إطار المجهودات المبذولة للتحول الرقمي، تمكنت المحافظة من الحصول على جائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية(Esri SAG Award) لعام 2024، والتي سيتم استلامها من كاليفورنيا، مشيرةً إلى أن الجائزة تقدمها شركة “ايزري” العالمية للمؤسسات والشركات على جهودها البارزة في استخدام نظم المعلومات الجغرافية لفهم البيانات المعقدة ومواجهة التحديات المكانية عالميًا، وذلك في مؤتمرها السنوي بمشاركة أكثر من 75 ألف مشارك من كبري الشركات والمؤسسات حول العالم، مضيفةً أن هذه الجائزة الأولي من نوعها التي تحصل عليها جهة بمصر بمجال نظم المعلومات الجغرافية في قطاع الإدارة المحلية.

كما تم استعراض جهود مركز المرصد الحضري بمحافظة جنوب سيناء، في تجميع وتحليل البيانات المطلوبة لإجراء المؤشرات الحضرية للاستفادة منها في إعداد السياسات وخطط التنمية العمرانية المستدامة، بما يلبي احتياجات السكان بالمحافظة لتحقيق جودة الحياة، منها مؤشرات التنمية الاقتصادية، والتنمية العمرانية، ومؤشرات الحوكمة، ومؤشرات رضا المواطن عن مستوي الخدمات، ومؤشرات التنافسية، ومؤشرات رضا السائح عن الخدمات المقدمة.
وفي هذا الصدد، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروع تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، عبر تطبيق نهج الاستدامة البيئية في المخلفات والطاقة والنقل والمياه والتنوع البيولوجي.

وعقب الانتهاء من تفقد المبني، انتقل الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه، لتفقد الحديقة المركزية، حيث قدم المهندس/ خالد غنام، مفوض الجهة المنفذة للمشروع من وزارة الإنتاج الحربي، شرحًا مفصلًا أوضح فيه أن الحديقة المركزية مقامه على مساحة 40 فدانا بمنطقة المثلث الأخضر، وذلك في إطار جهود تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، كما تحتوي على مسارات للمشاة بطول 2500 متر، وأماكن للترفيه، ومسرح مكشوف لإقامة الفعاليات الثقافية والفنية.

وأضاف المهندس/ خالد غانم، أن الحديقة تضم أيضًا عددًا من البحيرات والنافورات ومولاً تجاريًا وعددًا من افرع البنوك، فضلاً عن أعمال التشجير وتنسيق الموقع، وأعمال التجميل والإضاءة الليلية، مضيفًا أن هذه المساحات الخضراء التي تضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشجار والنباتات والنخيل المثمر تعتبر متنفسًا واسعًا لزوار وأهالي وضيوف مدينة شرم الشيخ، وتسهم بشكل فعال في امتصاص أطنان من الكربون سنويًا.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت عدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ.

وكان اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قد تفقد قبل ساعات من زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء ، مبنى الرصد الأمني الموحد، والقرية التراثية، وبحيرات الأكسدة، ونقطة مشاهدة الطيور بمدينة شرم الشيخ استعدادا لافتتاحهم بحضور الوزراء المعنيين وكبار الشخصيات.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.

وأكَّد رئيس مجلس الوزراء دعمه الكامل لمنظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، ومتابعة أداء جميع الجهات الحكومية المرتبطة بها إلكترونيًا؛ في سبيل تحقيق تواصل فعال بين الحكومة والمواطنين، من حيث تلقي الشكاوى وفحصها ومعالجة أسبابها؛ استكمالًا لجهود الحكومة في مختلف المجالات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأشار الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، إلى أن المنظومة تحرص على تحسين معدلات الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم، بما يُسهم في حل مشكلاتهم في المجالات المختلفة، لافتًا بشكلٍ خاص إلى حِرص المنظومة خلال تلك المرحلة على تعزيز جهود ضبط الأسواق من أجل توطيد جسور الثقة مع المواطنين.

ولفت “الرفاعي” إلى أن منظومة الشكاوى تلقت ورصدت 117 ألف شكوى وطلبًا واستغاثة خلال شهر أبريل 2024، وعقب المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات؛ تم توجيه 94 ألف شكوى لجهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 16 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل توجيهها للجهات المعنية، وجارِ استكمال مراجعة واستيفاء بيانات 7 آلاف شكوى وطلب لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وقد اختصت الوزارات بنسبة 66% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال أبريل، حيث تلقت وتعاملت 8 وزارات هي: الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني؛ مع 86% من إجمالي ما تم توجيهه من الشكاوى والطلبات إلى الوزارات.

وحققت وزارات: الأوقاف، الخارجية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الشباب والرياضة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، النقل، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدفاع، العمل، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية؛ نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.

فيما اختصت المحافظات بنسبة 23% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات ذات الصلة خلال الشهر؛ حيث استقبلت وتعاملت 8 محافظات هي: (القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، القليوبية، والبحيرة) مع نسبة 72% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: (أسوان، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، أسيوط، سوهاج، قنا، المنوفية، المنيا، كفر الشيخ، القليوبية، البحيرة، الشرقية، دمياط، الدقهلية، والجيزة) نسب إنجاز متميزة.

واختص باقي الهيئات والجامعات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا بنسبة 11% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كلُ من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشيخة الأزهر الشريف، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وجهاز حماية المستهلك، نسب إنجاز مميزة في حسم الشكاوى وإزالة أسبابها.

بينما حققت جامعات: (المنصورة، القاهرة، المنيا، أسيوط، عين شمس، الفيوم، وقناة السويس) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى المُوجهة إليها.

وتعامل البنك المركزي المصري مع الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة، والخاصة بالقطاع المصرفي، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها، وكذا تحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم التوصُّل إليه.

وبالنسبة لأهم القطاعات والموضوعات التي تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية معها خلال أبريل المنقضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة قامت بتلقي وتسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم في مختلف القطاعات، وهو ما نفذته الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة؛ التزامًا بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع جميع ما تتلقاه وترصده المنظومة، وإعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات وبلاغات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة، وضبط الأسواق، والشرائح الأولى بالرعاية، وكل ما يتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكَّد مدير المنظومة، من خلال التقرير، أنه في سياق ما تقدَّم؛ تم التعامل مع 9370 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجهات المختصة. وجاء من بين إجمالي تلك الشكاوى نحو 2444 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها، ومنها: توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، توفير العلاج لمرضى الأورام، توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات القلب والقسطرة القلبية، جراحات المخ والأعصاب، العظام، العيون، والمناظير بمختلف تخصصاتها.

هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات، ولحالات الأمراض المناعية النادرة، وتوفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، والتعامل مع طلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث، فضلًا عن 1071 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتصدي لأسباب 1399 شكوى بشأن ادعاء سوء الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.

وأضاف “الرفاعي” أنه في سياق التعامل مع الشكاوى “ذات الخطورة”، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين وممتلكاتهم، أولت المنظومة اهتماما خاصًا للاستجابة لعدد 5349 شكوى واستغاثة وبلاغًا عن أوجُه ومظاهر الخلل أو القصور أو تلفيات ببعض المرافق العامة، وتم إعطاؤها الأولوية في التعامل لسرعة إزالة أسبابها بالتنسيق مع جهات الاختصاص بما يساهم في درء المخاطر والحد من أسباب وقوع الحوادث، ومنها على سبيل المثال، شكاوى وطلبات وبلاغات بشأن (أسلاك كهرباء مكشوفة، كسر مواسير مياه الشرب أو الصرف الصحي، تسريب الغاز الطبيعي، وغيرها).

وقد قامت وزارات: الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، والنقل، وأجهزة المحافظات المعنية؛ بالتعامل بكفاءة ونجحت في تحقيق استجابات حاسمة وإجراء الصيانة اللازمة فور تلقي هذه الشكاوى والبلاغات، وتمت إزالة أسباب أغلبها، وتوثيق الإجراءات المُنفذة فور الانتهاء منها.

كما أكد مدير المنظومة أنه اتساقًا مع المبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير “حياة كريمة” للمواطنين على مستوى الجمهورية لتحسين معيشة الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والتخفيف عن كاهلهم؛ أنهت وزارة التضامن الاجتماعي إجراءات إصدار وإعادة تفعيل 3129 كارت “تكافل وكرامة” للأسر المستحقة ببرنامج الدعم النقدي المشروط خلال أبريل الماضي.

وفي الإطار ذاته، تم توجيه 1179 مواطنًا لتسجيل تظلماتهم بشأن التضرر من عدم الاستحقاق بالبرنامج، بالإضافة إلى إنهاء إجراءات 715 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات للمنظومة، وتوجيه 1500 مواطن من ذوي الهمم بشأن تقديم تظلماتهم مرفقًا بها المستندات المؤيدة لمعايير الاستحقاق، فضلًا عن توجيه 313 مواطنًا لإنهاء إجراءات صرف مساعدات مالية عاجلة من مؤسسة التكافل الاجتماعي والجمعيات الأهلية في حال انطباق الشروط بعد تقديم المستندات اللازمة.

هذا وقد قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإنهاء إجراءات الصرف الفعلي للمستحقات التأمينية لعدد 710 مواطنين، من عملاء الهيئة ممن تقدموا بشكاوى واستغاثات عبر المنظومة بشأن تأخر أو إيقاف صرف مستحقاتهم لأسباب مختلفة، في حين انتهت الهيئة من ربط وتسجيل وتحديد دورية الصرف للمستحقات التأمينية لعدد 513 مواطنًا.

وفي سياق مُتصل، أفاد الدكتور طارق الرفاعي، في تقريره، بقيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الشهر، بالتعامل مع 2194 شكوى وطلب استخراج وتجديد وتسليم وتفعيل بطاقة تموين،  حيث تم حسم وإزالة أسباب 1427 شكوى وطلبًا منهم.

كما تعاملت الوزارة مع 2679 شكوى تضرر من تلاعب بعض المخابز في وزن الخبز المدعم أو مستوى جودته، وارتفاع أسعار أو سوء جودة بعض المواد الغذائية المعروضة، والتلاعب بأسعار بعض المواد التموينية أو عدم الإفصاح والاعلان عنها، أو شكاوى سوء الخدمة المقدمة من بعض بدالي التموين، وذلك ضمن جهود ضبط الأسواق والعمل على توفير وإتاحة السلع لكافة المواطنين؛ حيث قامت الوزارة والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومباحث التموين بفحص الشكاوى وتنفيذ الحملات اللازمة وتحرير المحاضر للمخالفين وتسجيل وتوثيق الإجراءات المتخذة حيال الشكاوى والبلاغات.

كما قام جهاز حماية المستهلك بتلقي وفحص 909 شكاوى تتعلق بالمبالغة في رفع أسعار بعض السلع الأساسية أو حجبها بما يضر بمصلحة المواطن، فضلاً عن تكثيف حملات ضبط الأسواق بواسطة قطاع التحريات ومراقبة الأسواق، وقد تم إنهاء وإزالة أسباب عدد 651 شكوى وبلاغًا منها، وجار استكمال الفحص والتعامل مع باقي الشكاوى.

وفيما يتعلق بمجال الأمن، أشار الدكتور طارق الرفاعي إلى تعامل وزارة الداخلية مع 7600 شكوى وبلاغ وطلب خلال شهر أبريل حول الأمن العام وتنفيذ الأحكام وجرائم الإنترنت وغيرها.

وحول قطاع الإسكان، تعاملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، من خلال المنظومة، مع 20 ألف شكوى وطلب، تضمنت 13927 شكوى وطلبًا مرتبطًا بقطاع الإسكان، وقد قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات المختصة بفحصها والتعامل معها لتوفير أفضل استجابات ممكنة بشأنها، بالإضافة إلى 6089 شكوى مرتبطة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي؛ حيث تعاملت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية، مع تلك الشكاوى وفقًا لطبيعة كل منها، وتم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها والحد من أسبابها.

وفي إطار حرص الحكومة على تلقي ورصد شكاوى وبلاغات المواطنين الخاصة بمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمخالفات بأنواعها، والإشغالات، والفساد بكافة أشكاله، وطلبات التراخيص؛ تم التعامل مع 11.5 ألف شكوى وبلاغ خلال الشهر؛ حيث قامت وزارتا التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمحافظات المعنية، بالتعامل مع تلك الشكاوى والبلاغات وإزالة أسبابها، وقامت فرق العمل بالوزارات والمحافظات المختصة بإنهاء وتقويض أسباب أكثر من 5 آلاف شكوى وبلاغ من خلال تشكيل حملات فور ورود تلك الشكاوى والبلاغات.

واستكمالًا لجهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أبريل الماضي، لفت “الرفاعي” إلى قيام وزارة الموارد المائية والري بالتعامل مع 856 شكوى وطلبًا بشأن تطهير بعض المجاري المائية التي يمر بعضها داخل الكتل السكنية وتتعرض لبعض السلوكيات الخاطئة وينتج عنها نقص أو تأخر وصول مياه الري للزراعات. حيث تم بالفعل حسم وإزالة أسباب عدد 267 شكوى بشأن تطهير بعض المجاري المائية الرئيسة التي تخدم آلاف الأفدنة الزراعية، في حين انتهت أجهزة هيئة الصرف من حسم عدد 205 شكاوى بشأن التضرر من سوء تطهير بعض المصارف أو صيانة مجمعات وشبكات الصرف المغطى وحماية وترميم الجسور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 97 مواطنًا ثبتت مخالفتهم بالتعدي على المجاري المائية بصور متعددة.

هذا، وتعاملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والمحافظات المعنية مع 9951 شكوى وبلاغًا وطلبًا على مدار الشهر، من خلال المنظومة، بشأن خدمات ومهام الكهرباء؛ حيث تم فحص تلك الشكاوى والتعامل معها والرد على أصحابها مع تحقيق أفضل استجابات ممكنة وفقًا لطبيعة كل منها.

فيما قامت وزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركاتها التابعة بالتعامل مع 2203 شكاوى وبلاغات، وقامت الوزارة بمعالجة أسباب والرد على 1986 شكوى وبلاغًا منها، بنسبة إنجاز 90% من اجمالي الشكاوى والبلاغات الواردة خلال شهر أبريل.

بينما تعاملت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع 4080 شكوى خاصة بقطاع الاتصالات والبريد، بالتعاون مع الهيئات والأجهزة المختصة.

ونوّه الدكتور طارق الرفاعي إلى جهود المنظومة بشأن قطاع الخدمات التعليمية خلال الشهر؛ حيث تم التعامل مع 2292 شكوى من بعض أولياء الأمور مرتبطة بالعملية التعليمية في مختلف المراحل، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، وتم توجيه الشكاوى لجهات الاختصاص لفحصها ودراستها، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للضوابط القانونية ووفقًا لظروف كل حالة.

وبصدد قطاع النقل، تلقت وتعاملت وزارة النقل، من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، مع 703 شكاوى وطلبات وبلاغات من مواطنين مستفيدين من خدمات الوزارة، وقامت الوزارة بدراسة والاستجابة وإزالة أسباب 437 شكوى وبلاغًا منها.

وحول القطاع المالى، أكد “الرفاعي” حرص وزارة المالية على تحسين كفاءة الأداء في معالجة الشكاوى التي تلقتها من خلال المنظومة، في إطار حرص الوزارة على تطوير خدماتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات المواطنين والعملاء والممولين وكسب المزيد من ثقتهم. وفى هذا الشأن، تلقت وتعاملت وزارة المالية مع 425 شكوى وطلب خلال الشهر من خلال الدراسة والفحص وإزالة أسباب الشكوى والتواصل مع مقدميها للتأكد من ذلك.

كما قام البنك المركزي المصري بدراسة وفحص ومعالجة 2647 شكوى وطلبًا مسجلًا على المنظومة بشأن تعاملات المواطنين المصرفية وبعض التحويلات المالية؛ حيث قام البنك المركزي بتوجيه البنوك لدراسة وفحص تلك الشكاوى، وتم حسم وإزالة أسباب 979 شكوى وطلبًا وبلاغًا، بالإضافة إلى 2266 شكوى عن فترات سابقة؛ من خلال اتخاذ الإجراءات المناسبة وفقًا لطبيعة الشكاوى والبلاغات.

وفى إطار التعامل مع شكاوى المواطنين الخاصة بالأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإداري، فقد تلقت وتعاملت المنظومة مع 5466 شكوى وطلبًا في أبريل الماضي، وقد تم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والوزارات والمحافظات والهيئات المعنية؛ لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم لمعالجة أسبابها، وتوفير أفضل استجابات بشأنها.

وأخيرًا، تعاملت المنظومة مع بلاغات وشكاوى المواطنين في مجال البيئة، حيث تلقت ورصدت 4750 شكوى واستغاثة خلال الشهر، منها 2520 شكوى وبلاغًا بمختلف المحافظات بشأن تراكمات القمامة والمخلفات؛ حيث تصدت الوزارات والجهات المعنية وقامت بإنهاء وإزالة أسباب 1890 شكوى وبلاغًا منها بنسبة إنجاز أكثر من 75%.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الطاقة المتجددة التابعة للشركة في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وهيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، ومحمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة “سكاتك” النرويجية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أنه يتابع بشكل دوري نشاط شركة “سكاتك” النرويجية في مصر، خاصة أنها من أهم شركائنا في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، إذ تحظى الشركة بخبرات كبيرة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أنه يتابع مع وزير الكهرباء بصورة مستمرة تذليل أي صعوبات قد يكون من شأنها إرجاء أي من مشروعات الشركة، سواء المشروعات التي تعمل عليها بالفعل أو المشروعات التي تدرس تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، العلاقات الوثيقة التي تربط القاهرة وأوسلو، على مختلف الأصعدة.

وتقدمت السفيرة بالشكر لرئيس الوزراء على الدعم الكبير الذي تُقدمه الحكومة المصرية وبشكل خاص وزارة الكهرباء لمشروعات شركة “سكاتك” في مصر، مؤكدة أن حكومة بلادها تقدم كل الدعم للشركة.

وخلال اللقاء، أشاد تيريه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الكهرباء، للمضي قدمًا في مشروع محطة طاقة الرياح بمنطقة غرب سوهاج بقدرة 5 جيجاوات، وباستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 5.7 مليار دولار، وهو المشروع الذي تم اليوم بشأنه توقيع محضر استلام الأرض الخاصة به لبدء الدراسات الفنية.

وخلال اللقاء، استعرض محمد عامر، نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط لشركة “سكاتك” النرويجية، عددًا من المشروعات التي تدرس الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح “عامر” أن المشروعات قيد الدراسة تشمل إقامة مشروع ضخم لبطاريات تخزين الكهرباء وإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، وهو المشروع الذي سيتم تنفيذه على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المشروع تم توقيع اتفاقية تعاون بشأنه مع وزارة الكهرباء، وأن المشروع سيمول من قبل عدد من أبرز مؤسسات التمويل العالمية.

كما استعرض عامر مشروعًا آخر تدرسه الشركة وهو تحويل اعتماد أحد أكبر مصانع الألومنيوم في مصر للاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبار أن هذه الصناعة من أكثر القطاعات المستهلكة للكهرباء، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يستهدف خفض الانبعاثات الكربونية بصورة كبيرة، وموضحًا أن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات، وأنها ستمكن شركة الألومنيوم من الاستغناء عن 58% من الكهرباء التي تحتاجها من الشبكة القومية للكهرباء.

كما تطرق إلى أحد أهم مشروعات الأمونيا الخضراء التي تستهدف الشركة إقامتها في إحدى المحافظات الشمالية؛ لإنتاج 150 ألف طن سنويًا الأمر الذي يمكن أن تستفيد منه مصانع الأسمدة التي تعد من أكثر القطاعات أيضًا استهلاكًا للوقود التقليدي، وموضحًا إنه إلى جانب استفادة شركات الأسمدة المصرية من المشروع فإن الشركة قد وقعت اتفاقية أيضًا لتصدير جزء من إنتاج هذا المشروع لعدد من مصانع الأسمدة الأوروبية.

كما أشار إلى أن الشركة تجري مفاوضات مع واحدة من أكبر الشركات العالمية لإنشاء مصنع لها لإنتاج مكونات المحللات الكهربائية المنتجة للهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأنه من المقرر عقد اجتماع خلال مدة قصيرة مع هذه الشركة وستتم دعوتها لزيارة مصر.

وفي نهاية الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع مع مسئولي شركة سكاتك النرويجية وعدد من الوزراء المعنيين لبحث سبل الإسراع في تنفيذ هذه المشروعات لاسيما أن جميعها تتوافق مع توجه الدولة المصرية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، واستبدال الوقود النظيف بدلًا من الوقود الأحفوري لاسيما في الصناعات الثقيلة كثيفة استهلاك الطاقة.
 

يرأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والاجتماعية، وضبط الأسواق والأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، أمس ، لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

وأوضح أنه يتم متابعة خطوات وإجراءات ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع بصورة دورية، مشددا على أن الحكومة ستواصل متابعة الأسواق من خلال آلياتها وأجهزتها الرقابية المختلفة؛ للتأكد من خفض الأسعار كنتيجة طبيعية لما قامت به الدولة من الإفراج الفوريّ عن السلع والبضائع من الجمارك، في ظل توافر النقد الأجنبيّ، كما أن هناك استقرارا حقيقيا في سوق النقد الأجنبي، مؤكدا أن الجهاز المصرفيّ يوفر كل الاحتياجات المطلوبة للإفراج عن السلع المختلفة.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

       

وبهذه المناسبة، قدّم رئيس مجلس الوزراء بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات للرئيس السيسي بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على سيادته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى عمال مصر المخلصين، بكل الخير، فهم الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ حباً في الوطن وإيماناً منهم بأن العمل هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مواقع العمل والإنتاج.

         

وأشاد رئيس الوزراء بكل الجهود المخلصة التي يتم بذلها في مختلف مواقع العمل والمشروعات التنموية والخدمية، التي تنفذها الدولة في إطار مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها الرئيس، وذلك من أجل العمل نحو غدٍ أفضل ينعم فيه شعب مصر العظيم بحياة كريمة، ومستقبل مشرق يسوده الخير والرخاء.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إن هناك 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة تدهورت حالتهم جراء ما يحدث في القطاع حاليا، مشددا على أن معبر رفح مفتوح على مدار 24 ساعة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.

وأضاف مدبولي، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، أن ما يحدث في قطاع غزة عقاب جماعي.

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن القاهرة دعمت الفلسطينيين في غزة منذ اليوم الأول للعدوان، وأن أكثر من 85% من المساعدات قدمتها مصر للقطاع.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض، أن مصر استقبلت العديد من الفلسطينيين بقطاع غزة في المستشفيات المصرية لتقديم العلاج اللازم لهم.

وتابع: “التبعات التي صدرت من إسرائيل بعد السابع من أكتوبر الماضي لا تحتمل”.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يدفع ثمن ما حدث في السابع من أكتوبر، ونحن أمام عقاب جماعي، وليس عقابا لحماس، ولكن عقابا لكل الشعب الفلسطيني الذي يعيش في غزة، متابعا: “الحياة مدمرة في قطاع غزة ونتحدث عن أكثر 34 ألف شهيد وأكثر من 77 ألف إصابة بالإضافة إلى 7 ألاف مفقودين تحت الركام وتدمير أكثر من 80% من المنشأت الصحية وتدمير أكثر من 70 % من البنية التحتية في قطاع غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مشاركته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض: “إذا تواصلنا إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة فإننا بحاجة إلى عقود من الزمن لنعود بالوضع في قطاع غزة إلي ما كان عليه في السابع من أكتوبر.. ومنذ اليوم الأول وقفت مصر دعما للشعب الفلسطيني وأن أكثر من 85 % من كل المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى الشعب الفلسطيني في غزة تم إرسالها من مصر ومعبر رفح يعمل على مدار الساعة لإيصال المساعدات.. ومعبر رفح غير تجاري لا يسمح بمرور الشاحنات ولكن لمرور الأشخاص ومفتوح على مدار 24 ساعة وتمكنا من استقبال المصابين التي حالتهم حرجة وأشيد بكل الدعم الذي حصلنا عليه من المؤسسات الدولية والدول الأخرى التي دعمت المصابين.. ولدينا ألاف الأشخاص يحصلون على الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية”.

وتابع رئيس الوزراء: “نحن لا نطلق على الوافدين إلينا “لاجئون”.. ولدينا 9 ملايين وافد من المنطقة العربية والدول الأفريقية بسبب الحالة الأمنية في تلك البلدان.. والتكلفة لاستضافة 9 ملايين لاجئ في مصر تصل إلى أكثر 10 مليارات دولار سنويا وبالطبع نتحمل هذه التكلفة كحكومة على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر”.

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء إننا يجب أن نبذل قصاري جهدنا من أجل وقف إي اعتداء على رفح الفلسطينية، متابعا: “لدينا في رفح الفلسطينية 1.1 مليون فلسطيني نازحوا من شمال ووسط غزة إلى رفح، بالإضافة إلى 250 ألف ساكن في مدينة رفح، نتحدث عن حوالي 1.3 مليون في رفح وعلى الحدود بين غزة ورفح وأي اعتداء على هؤلاء سيمثل كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معني”.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في جلسة حوارية بشأن الوضع في قطاع غزة على هامش أعمال المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض: “بالطبع هذا الأمر سوف يؤدي إلى نزوح ثان لهؤلاء الأشخاص الذين يسعون إلى الانتقال لمكان أخر وقد يضغطون على مصر ونحن كدولة مصرية من الناحية الإنسانية جاهزون لتزويدهم بأي دعم ولكن من الناحية السياسية هذا سيساهم في تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء كامل للقضية مع عمليات النزوح ونحن اتفقنا كعالم على إقامة دولة فلسطينية وكيف نقيم دولة فلسطينية بدون شعب فلسطيني؟!”.

وتابع: “الوضع يفرض بذل كل الجهود من أجل منع الاعتداء على رفح ووقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات للسلام.. وإن لم نضع أمامنا الحل النهائي الأخير وهو إقامة الدولتين لن تنتهي هذه الأزمة وسيتأثر الجميع سلبا والمسئولية الأولي أمام العالم وقف العدوان على غزة والسعي إلى حل الدولتين”.

– رؤية دبلوماسية متطابقة للأمن القومي العربي وإرساء السلام الإقليمي

– حرص متبادل على رفع التبادل التجاري لأكثر من مليار دولار سنوياً والاستفادة من الفرص الواعدة
أكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أهمية العلاقات التاريخية المصرية البحرينية، وما تشهده من تقدم وازدهار باعتبارها نموذجا فى الأخوة والتلاحم والعمل العربى المشترك فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

وثمن نائب رئيس مجلس الوزراء البحرينى في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ أحمد كمال – النتائج المثمرة للقمة الأخيرة بالقاهرة التي جمعت قيادتي البلدين، وذلك في تأكيد على الحرص المتبادل على توطيد أواصر التكامل والشراكة الاستراتيجية، وتطابق المواقف الدبلوماسية الحكيمة قبيل انطلاق أعمال القمة العربية بالمنامة في مايو المقبل، بشان التزامهما بحماية الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق والمصالح العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة حرص البلدين على رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنويا، والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والتنمية البشرية.

وحول تقييمه للعلاقات المصرية البحرينية وما تتسم به من خصوصية وتطور، لاسيما في ضوء الزيارة الأخيرة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.. قال الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إن القمة البحرينية – المصرية الأخيرة في القاهرة تمثل دفعة قوية جديدة لمسيرة العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة بين البلدين الشقيقين، وما تشهده من تقدم وازدهار كنموذج في التلاحم والعمل العربى المشترك في ظل القيادة الحكيمة لزعيمي البلدين.

وأضاف لقد أكدت هذه الزيارة الأخوية الرسمية حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر التكامل السياسي والاقتصادي والتجاري والشراكة الاستراتيجية الشاملة بما يعود بالخير والنماء على كلا البلدين والشعبين الشقيقين، إلى جانب استمرار التنسيق والتشاور بما يجسد وحدة الصف وتطابق الرؤى والمواقف الدبلوماسية الحكيمة قبيل انعقاد أعمال القمة العربية بالمنامة في التزامهما بحماية الأمن القومي العربي، ودعم الحقوق والمصالح العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وتابع أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين يؤكد دائما اعتزاز مملكة البحرين بعلاقاتها التاريخية مع مصر العروبة، والقائمة على الاحترام المتبادل ووحدة الهدف والمصير، وتقديرها لمكانتها كمهد للأمن والسلام، وموطن للخير والاستقرار، وعمق استراتيجي لأمن الخليج العربي، وخير سند لأمتها العربية والإسلامية.

وردا علي سؤال حول كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البحرين ومصر في المجالات المختلفة مثل التجارة والاستثمار والسياحة.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني، إن بناء على الأساس المتين الذي رسخته قيادتا البلدين الحكيمتان، فإن البلدين يتمتعان بإمكانات هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما بشكل أكبر. وسعياً لتحقيق ذلك، يركز كلا البلدين على مجالات رئيسية عدة، فقد انضمت مملكة البحرين إلى الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة إلى جانب جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية.

وأشار إلى أن تلك الشراكة تهدف إلى تحقيق التكامل بين المقومات والإمكانات التي تملكها الدول المنضمة لها، مما يتيح فرصاً صناعية تسهم في تنويع الاقتصاد، وزيادة تنافسية ومرونة وتكامل القطاع الصناعي، حيث يعد قطاع الصناعة من ركائز التنويع الاقتصادي ومحوراً مهماً من محاور التنمية الوطنية شاملة الأبعاد.

وشدد على أن مملكة البحرين تسعى لإيجاد شراكات صناعية بحرينية– مصرية، وعقد اتفاقيات شراء وفرص لإحلال وارداتها من خارج منظومة الدول الأعضاء. فقد بلغت قيمة الاستثمارات التقديرية التي تمت ضمن الشراكة الصناعية التكاملية حتى الآن ما يفوق سبعة مليارات دولار، وذلك بعد أن شهدت المنامة في فبراير 2023 توقيع 12 اتفاقية شراكة في تسعة مشاريع صناعية باستثمارات تتجاوز ملياري دولار. وبإمكان المستثمرين الصناعيين الاستفادة من جميع المشاريع المطروحة من القطاع الخاص للاستثمار في البحرين ومصر، مما يعزز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات الصناعية وتكاملها.

أما على الصعيد التجاري والسياحي.. أشار نائب رئيس الوزراء البحريني إلى أن تنظيم المعارض التجارية المشتركة سيسهم بلا شك في تعزيز حجم التجارة الثنائية، وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، وتحديد القطاعات ذات الأولوية مثل: البنية التحتية، والسياحة، والطاقة المتجددة، وتقديم حوافز مجزية لجذب الاستثمارات المشتركة. كما أن التعاون في هذه القطاعات، إلى جانب الترويج لبرامج سياحية مشتركة وتسهيل حركة السياح سيعزز الشراكة بشكل أكبر.

وأبدى أمله في التوصل إلى المزيد من الشراكات الجديدة في عدة قطاعات واعدة على رأسها السياحة، مستندين في ذلك إلى ما تملكه جمهورية مصر العربية من تطور في صناعة السياحة باعتبارها من أبرز الوجهات السياحية الكبرى على مستوى العالم وما تملكه من مقومات وإمكانات سياحية فريدة من نوعها تجعلها قبلة السائحين حول العالم.

وقال ولا يخفى عليكم أن الحكومتين المصرية والبحرينية ومن خلال اللجنة المشتركة تعملان على وضع استراتيجية مشتركة للتعاون الاقتصادي ومراقبة التقدم بشكل دوري، وتعزيز التواصل بين رجال الأعمال من خلال الفعاليات المشتركة. وبذلك ومن خلال العمل معاً، يمكن للقطاعين الخاصين في كلا البلدين أيضاً إقامة شراكات مثمرة والاستفادة من برامج ريادة الأعمال المصممة لتقديم التدريب والتوجيه وتمويل المشاريع”.

وحول سبل تعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أعلى.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني، إن العلاقات الاقتصادية بين البحرين ومصر تتسم بالطابع الإيجابي، حيث يتمتع البلدان بعلاقات تجارية وصناعية قوية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بينهما 571 مليون دولار أمريكي عام 2023. ويولي البلدان اهتماماً كبيراً بتعميق الشراكة التنموية من خلال حرص حكومتي البلدين برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأخيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية، على تفعيل أكثر من 80 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً للتعاون الثنائي، ودعم دور اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، وتعزيز حركة الاستثمار والتجارة البينية، عبر إنشاء المنصات المشتركة للاستثمار، وتكثيف الزيارات للوفود الاقتصادية والتجارية من القطاعين العام والخاص، في ظل سعي البلدين إلى رفع حجم التبادل التجاري إلى أكثر من مليار دولار أمريكي سنوياً، والاستفادة من الفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والتعليم والتنمية البشرية.

وردا علي سؤال حول الفرص الجديدة التي يمكن استغلالها في تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والبحرين في المستقبل، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية والسياسية الحالية.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني، إن ما شهده العالم من تحديات مثل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات في المنطقة، تحتم علينا بذل المزيد من الجهود لتحقيق التعاون لما فيه استدامة الموارد والقطاعات الاقتصادية المختلفة. لذا، فإنه من المهم الاستفادة من جميع الإمكانيات التي توفرها كلا البلدين.

وأضاف كما نرحب بالاستثمارات الصناعية المصرية في مملكة البحرين في المجالات ذات الأولوية مثل صناعة الأدوية والأغذية، وأشباه الموصلات، ومنتجات الطاقة المتجددة التي نعمل على تهيئة البيئة الاستثمارية لها عبر طرح الحوافز، بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة لمملكة البحرين للأعوام (2022-2026)، علاوةً على إمكانية إقامة منتديات استثمارية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المشاريع المشتركة بين البلدين، وإطلاق حملات ترويجية مشتركة للترويج للمنتجات والخدمات المصرية والبحرينية في الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك مصري – بحريني لتسهيل التواصل بين الشركات في البلدين وتحديد فرص التعاون التجاري”.
وحول رؤيته للتجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، ومبادراتها لجذب الاستثمارات.. قال إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت إصلاحات اقتصادية رائدة أكسبتها ثقة المؤسسات المالية والنقدية العالمية. ولا شك أن الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به البلاد، إلى جانب المشروعات التنموية العملاقة القائمة، وخاصة في مجال البنية التحتية، والفرص والحوافز التشريعية والتجارية المشجعة في عمليات التمويل والإعفاءات في المناطق الحرة والمناطق الصناعية، بما في ذلك المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، ستعزز من قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وستدعم مساعي المملكة لتنمية استثماراتها وإقامة المزيد من المشروعات المشتركة، لاسيما في ظل وجود 216 شركة بحرينية عاملة في السوق المصري برأسمال يقدر بنحو 3.3 مليار دولار.

وردا على سؤال حول مظاهر التطور الحضري والعمراني الذي شهدته مصر مقارنة بآخر زيارة له.. قال نائب رئيس الوزراء البحريني: “لقد أعجبنا كثيراً بما شاهدنا من مظاهر تطور حضري وعمراني تشهده مصر الشقيقة، وسرنا كثيراً مشروع العاصمة الإدارية الجديدة التي كانت لنا فرصة زيارتها والاطلاع على مكوناتها، وما تعكسه من تجربة رائدة تحسب لمصر في النهضة والتنمية والتطوير. وأود هنا أن أشيد بالتزام مصر بتنفيذ مشروعات قومية كبرى لها تأثير إيجابي على البنية التحتية للاقتصاد المصري، مثل قناة السويس الجديدة إلى جانب مشروع بناء العاصمة الإدارية الجديدة بطبيعة الحال.

وأضاف إننا في مملكة البحرين نثمن كافة الجهود المصرية المبذولة في سبيل الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الخارجية، ونُقدر كذلك التقدم الذي أحرزته مصر في هذا المجال، والذي شمل إقرار عدد من الإصلاحات الهيكلية المهمة، مثل: تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوحيد قوانين الاستثمار، مما ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما مكّن مصر الشقيقة من تحقيق معدلات نمو اقتصادي ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدفوعة بانتعاش قطاعات حيوية مثل السياحة والزراعة والتصنيع”.

وحول تقييمه للمناخ الراهن للاستثمار في مصر في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة والمجالات التي تسعى مملكة البحرين للتوسع من خلالها في الاستثمار بمصر، والدفع بحجم الاستثمارات البحرينية.. قال إن مملكة البحرين والمستثمرين الصناعيين يسعون لزيادة حجم الاستثمار في مصر، حيث توجد العديد من فرص الاستثمار والتعاقدات والمشاريع التي تربط القطاع الخاص في كلا البلدين. ومما سيسهل ويشجع على زيادة الاستثمارات هو القيام بخطوات متقدمة لتسهيل التحويلات المالية والدفع بالعملات الأجنبية وتوفيرها في مصر. ولا شك في أن المناخ الاستثماري في مصر يشهد تطورات إيجابية ملحوظة بفضل الجهود الحكومية الحثيثة لجذب الاستثمارات الخارجية.

وردا علي سؤال بشأن التنسيق السياسي والأمني بين البلدين ومدى توافق الرؤية المصرية والبحرينية في مواجهة التحديات الإقليمية والجهود الرامية لمكافحة التطرف والإرهاب.. أكد نائب رئيس الوزراء البحريني أن البلدين يحرصان على استمرار التعاون الاستراتيجي والتنسيق السياسي والأمني في إطار رؤية دبلوماسية مشتركة ومتطابقة تسعى لحماية الأمن القومي العربي وإرساء السلام الإقليمي، وتعزيز العمل العربي المشترك في المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها وسيادتها ورفض التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية، وترسيخ التعايش السلمي والحوار بين الثقافات والأديان، ومتابعة التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات في الشؤون الأمنية والدفاعية ومكافحة التطرف والإرهاب وغسل الأموال والجرائم المنظمة عبر الأطر الثنائية والتعاون العربي والدولي.

وقال لقد عبّرت مملكة البحرين في مواقف عدة عن تقديرها للمواقف التاريخية المشرفة لمصر في مساندتها لأمن الخليج العربي وعروبته، باعتباره جزءاً لا يتجزأ من أمنها القومي، وأكدت المملكة تضامنها وتأييدها لما تتخذه مصر من إجراءات مشروعة لحماية أمنها واستقرارها وتأمين حدودها وأراضيها وسلامة شعبها الشقيق في محاربة الإرهاب، وغيرها من المواقف الداعمة لحقوق الشعبين الشقيقين والمنطقة كافة في الاستقرار والتنمية والرخاء”.

وحول تطلعاته للقمة العربية المقبلة في مملكة البحرين، خاصة وأنها أول قمة عربية عادية منذ تطورات الأوضاع الأخيرة في قطاع غزة.. أكد أن مملكة البحرين تعتز باستضافة القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين لأول مرة في تاريخها وتتطلع إلى خروج هذه القمة بقرارات ونتائج مثمرة تدعم جهودنا المشتركة إزاء التحديات والتهديدات الإقليمية والدولية المتزايدة.

وقال إن في مقدمة أولويات القمة إنهاء الحروب والنزاعات بالطرق السلمية عبر تحرك فاعل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للمدنيين بشكل آمن وكافٍ، ورفض مخططات الهجوم على رفح أو التهجير القسري للسكان من أراضيهم، وإحياء عملية السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط بنيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وقبول دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة، وخفض التوترات ومنع التصعيد العسكري، وتجاوز أي خلافات بينية وتسوية الأزمات والصراعات كافة عبر الحوار والتفاوض.

وأضاف نائب رئيس الوزراء البحريني: “إننا نتطلع بقوة لدفع مسيرة التعاون والشراكة التنموية والاقتصادية العربية، وتذليل جميع العوائق أمام حركة التجارة والاستثمارات، ومواصلة التنسيق والشراكة الدولية في حماية الملاحة الدولية في الخليج العربي والبحر الأحمر، وتحقيق الأمن المائي والغذائي، بما في ذلك التوصل لاتفاق ملزم لحل مسألة سد النهضة وفق قواعد القانون الدولي، بما يحفظ الحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان، وصون مقدرات الوطن العربي وثرواته، والحفاظ على قيمه وهويته الحضارية عبر مبادرات تعليمية وإعلامية وثقافية مشتركة، وغيرها من أوجه التضامن والتكامل بما يلبي تطلعات أمتنا العربية في الوحدة والرخاء والازدهار والتنمية المستدامة، والسلام الإقليمي والعالمي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الطروحات الحكومية، هو توجه أساسي للدولة، منذ إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “ما يهمُنا الآن هو البناء على الزخم الإيجابي الذي استتبع القرارات والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي في الفترة الأخيرة، عبر استكمال إجراءات الإصلاحات الهيكلي للاقتصاد المصري التي تستهدف مجموعة من القطاعات الإنتاجية المهمة التي تسهم بدورها في زيادة معدلات التصدير وعلى رأسها قطاعات :الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُشيرًا إلى أن عوائد التصدير ستسهم في زيادة معدلات تدفقات الموارد الدولارية جنبًا إلى جنب مع الصفقات والاتفاقيات التي عقدتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية”.

وأوضح أن هدف هذا الاجتماع هو متابعة استكمال خطة الطروحات الحكومية واستدامتها بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، المستشار الإستراتيجي للحكومة فيما يتعلق ببرنامج الطروحات، مشيرًا إلى أن الهدف من التعاون مؤسسة التمويل الدولية هو الحصول على الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يُعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف طرح عدد من الشركات فى قطاعات متعددة، بما يسهم فى توسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات، وتطوير هذه الشركات.

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماعا لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية مع محافظ البنك المركزى وعدد من الوزراء والمسئولين.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا مؤخرا لاستعراض العروض المقدمة بشأن الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والتي سبق وأن أعلنت الحكومة عن طرحها ضمن خطة الدولة لطرح عدد من الشركات الحكومية.

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجتماع السيد رئيس الوزراء دكتور مصطفي مدبولي، جاء في إطار حرصه علي متابعة أسعار السلع في الأسواق، وضبط أسعارها، والإجتماع جاء من ضمن إجتماعات متتالية مع الحكومة هدفها ضبط أسعار السلع، وبالفعل الحكومة عملت علي اتخاذ العديد من الإجراءات، ومنها توفير السيولة الدولارية للإفراج عن السلع الغذائية، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الجمارك، وكذلك خفض ارتفاع صرف الصرف في سوق النقد، الذي يُسهم دون الشك في خفض مكون أساسي من مكونات السلع الأساسية، وأسعار المكونات المستوردة، أو المكون الدولاري في السلع الغذائية.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، خلال اتصال هاتفي علي ” تليفزيون اليوم السابع”، أن الدكتور مصطفي مدبولي أكد في إجتماعه مع المصنعين والتجار، علي أهمية العمل علي شعور المواطن بهذا التحسن في إنخفاض سعر الصرف، مع ضرورة العمل علي خفض أسعار السلع التي تصل إلي المستهلك في النهاية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 87 لسنة 2024، بتشكيل المجلس الأعلى للضرائب، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء العدل والتخطيط والمالية والصناعة، والوزير المختص بشئون الاستثمار، بالإضافة إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، المصنعين والتجار للإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا بشأن متابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير السلع وضبط الأسواق.

وأكد أن الحكومة تعتزم البدء في اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وكذا إجراءات تفعيل منظومة الشحن المُسبق، وذلك بحضور كلٍ مِن: الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، والمهندس محمد فتحي، معاون وزير النقل للنقل البحري، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.

وفي مُستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء استمرار متابعة الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بمختلف الموانئ المصرية والذي يأتي ضمن أجندة اهتمامات الحكومة في الفترة الراهنة، موضحًا أن الجهاز المصرفي يوفر الاحتياجات الدولارية المطلوبة للإفراج عن مختلف البضائع والسلع.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن الإفراج الجمركي عن البضائع يسير بصورة جيدة جدًا؛ حيث لا توجد أية شكاوى، بل إن هناك بضائع تم إنهاء إجراءاتها، وتوفير المكون الدولاري، ولم يتسلمها أصحابها حتى الآن، لذا؛ وجه رئيس الوزراء بسرعة التواصل مع مالكى هذه البضائع للإفراج عنها وتسلمها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض قيمة البضائع المُسجَّلة والمُفرج عنها بالموانئ الجمركية، كما تم التأكيد على زيادة إجمالي قيمة البضائع والسلع الاستراتيجية المفرَج عنها، نتيجة توافُر النقد الأجنبي خلال الأسابيع الأخيرة، ومن بين تلك البضائع والسلع المفرج عنها: إضافات الأعلاف، والأزر، والأسماك، والأدوية، والأسمدة، والأمصال واللقاحات، والتقاوي والبذور الزراعية، والذرة، والزبدة، والزيت، والفول، والعدس، والقمح، والكيماويات الخاصة بالأدوية، واللحوم، والشاي، وفول الصويا، ولبن الأطفال، والمستلزمات الطبية، والدواجن الحية، والقرنيات.

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل.

وعرض اللواء ناصر فوزي موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ المشروعات في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أوضح أن الفترة منذ عام 2022 وحتى الآن؛ شهدت تخصيص مساحة تصل إلى 40 ألف كم2 لتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، من بينها تخصيص 4 قطع شرق وغرب النيل، و6 قطع غرب سوهاج وأسوان، وأراضٍ لتنفيذ محطتي كهرباء فارس وبنبان، ومشروع بنبان لإنتاج الميثانول والأمونيا، ومشروع الطاقة الجديدة والمتجددة بالوادي الجديد.

واستعرض رئيس المركز الموقف التنفيذي للمشروعات قيد الدراسة حالياً في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي تضمنت إنشاء محطة عملاقة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بمدينة الطور، وتخصيص 3 قطع أراضٍ لإقامة وحدة لفصل وتنقية الرمال الكاولينية بالزعفرانة، و3 قطع أراضٍ لاستخدامها في مشروعات طاقة الرياح بمنطقة خليج السويس، تمهيدا لإتاحتها للمستثمرين لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما تضمنت المشروعات الجاري دراستها إنشاء مركز معلومات أخضر عالمي ومحطة الطاقة الشمسية المغذية له بالزعفرانة، وإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر برأس غارب بالغردقة، وإنشاء محطة طاقة شمسية مع نظام تخزين البطاريات بنجع حمادي بقنا.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكداً أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريباً.

وبدأ التقرير بالمحور السياسي، حيث تمت الإشارة إلى الأهداف الرئيسية التي تدور في فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني في هذا الصدد، وكذا استعراض الإجراءات المُنفذة وفقاً للجهات المعنية. وفيما يتعلق بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، تمت الإشارة إلى أنه جارِ التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وفيما يتعلق بتوفير برامج تدريبية ملائمة للإرتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة خطة تنفيذية لتدريب الكوادر الشبابية والعاملين بالمجالس المحلية عبر عدة برامج تدريبية، تشمل برامج “التهيئة للتحول الرقمي”، و”التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي”، و”الحوكمة الرقمية”، و”السلوك التكنولوجي”، و”المهارات الرقمية الأساسية والمُتقدمة”، و”الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات”، واستكمالاً لجهود الوزارة في هذا الشأن، تم تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظات بإجمالي 26 ألف موظف، وتم تقديم الدعم الفني لاستحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من تدريب 2060 موظفاً من العاملين بتلك الادارات بالمحافظات، وتم توقيع خطاب نوايا مع شركة هواوي لتأسيس 20 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، وبدء التنفيذ بمحافظة شمال سيناء.

واتصالاً بالمحور السياسي، وفيما يتعلق بهدف تعزيز البحث العلمي وتشجيع التفكير الإبداعي، فقد أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق مسابقة “قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية” بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة لإطلاق برنامج “التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف”، والذي يعدُ خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجي الجامعات المصرية المُؤهلين للإنطلاق في سوق العمل، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بدر وكانتريري تشيرش؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين؛ في مجالاتِ تدريسِ مَناهج معتمدة من نظامِ جودة التعليم البريطاني في جامعة بدر.

ثم تطرق التقرير إلى المحور الاجتماعي، حيثُ تم استعراض الإجراءات التنفيذية المُتخذة من جانب الوزارات والجهات المعنية، ففيما يتعلق بالمقترح الخاص بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، فقد تمت الإشارة إلى قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بالتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الصدد.

كما تضمن المحور الاجتماعي، الإجراءات المُتخذة فى إطار مقترح تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر، فإنه يتم العمل على طرح مناقشة الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية لصياغة المُسودة النهائية لها، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، وإمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز لإقامة مشروعاتهم بتلك المناطق.

وفى هذا السياق، تم الإشارة إلى أنه جار حالياً دراسة إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة المعرفة، وضم مجموعة من المناطق التكنولوجية لها على مراحل لاحتضان أنشطة الشركات الناشئة، كما تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.

وتضمنت الإجراءات التنفيذية بتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، إنشاء ٢٠ مركز إبداع “مصر الرقمية” بالمحافظات، والذي يأتي تجسيدًا لإهتمام الدولة المصرية وإدراكها لأهمية قطاع ريادة الأعمال في زيادة الاقتصاد القومي، وتوقيع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “إي أسواق مصــر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بهدف إدارة وتشغيل وتسويق أول منصة إلكترونية، تضم مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال ريادة الأعمال، فقد صدر قرار وزاري بتشكيل وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتولى الوحدة إدارة المشروعات التالية (جمعيتي- مشروع منافذ السيارات المتنقلة للسلع الأساسية والمجمدات ـ ورشتي ـ الوحدات التسويقية المنتقلـة) وأي مشروعات جديدة تنفذها الوزارة أو الجهات التابعة.

ونجحت هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توفير ما يقرب من 33 ألف فرصة عمل للشباب من سن ٢١ إلى ٤٥ عاماً بمعدل (٣:٢) فرصة عمل مباشرة للمشروع الواحد، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة، فيما بلغت عدد منافذ مشروع جمعيتي التي يمتلكها أشخاص من ذوي الهمم (٢٧) منفذاً.

كما تقوم الوحدة بعقد دورات لأساليب وسلوكيات البيع لأصحاب المنافذ لزيادة مبيعاتهم ومهاراتهم في التعامل مع المواطنين، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة لزيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، فقد تمت الإشارة إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع البنك الدولي بإطلاق أول صندوق استثماري “برنامج رأس المال المخاطر” بهدف الاستثمار في التمويل الموجه للمشروعات الناشئة، كما تم إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يُساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

وتم التأكيد على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تحقيق مستهدف تسريع تبني التقنيات وتعزيز الإطار التكنولوجي لريادة الأعمال، من خلال استيراد الأجهزة، والمساعدة فى نشر التقنيات الحديثة، بما يسهم فى سرعة تقديم رخصة البنوك الإلكترونية.

وعن الإجراءات المنفذة فى إطار تعزيز الوعي التعليمي والثقافي بريادة الأعمال، فقد تمت الإشارة إلى أنها تضمنت فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة “Goodwill ”  خلال عام ٢٠٢٣ لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم بهدف مساعدتهم على تحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة ابداعاتهم، وكذا أعلن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في فبراير ٢٠٢٤، إلى جانب إطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتیدا)، برنامج “دعم مشاريع التخرج” لطلبة الجامعات ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC) لتنمية ثقافة الإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، برنامجاً لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.

وتم التنويه فى هذا السياق إلى أنه جار العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات ليأتي ضمن برنامج وزارة التعليم العالي للإرشاد المهني، التي تسهم الوزارة من خلاله في خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الإبتكار وريادة الأعمال.

واستكمالاً للمحور الإجتماعي، ففيما يخص قطاع الصحة، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد اتخذت الوزارات والجهات المعنية مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي شملت: توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة (eHealth) لتعزيز الخدمات الصحية في مجال الرعاية الأولية، وضمان توافرها للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة “جلاسكو سيمثكلاين” الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المُقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وفي الإطار ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية بهدف نشر مفهوم جديد بتبني الرعاية الصحية الخضراء وتعزيز التحول الرقمي للخدمات لمستشفيات الهيئة، هذا بالإضافة إلى توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة “فياترس” للأدوية لإطلاق برنامج متكامل للتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية وتعزيز الشراكات لتبادل الخبرات.

فضلًا عما تقدَّم، تم الإعلان عن اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة (B Investments)  في خدمات الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية في مصر بقيمة تزيد عن (۲) مليار جنيه. كما استضافت مصر المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني “صحة أفريقيا” لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وقد شهد ذلك المؤتمر مشاركة كبرى من قِبل شركات عالمية تهتم بالاستثمار في القطاع الصحي في أفريقيا.

في ذات السياق، صاغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة تنفيذية تختص بالدعم الفني والمؤسسي للعاملين والمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر عدة مشروعات على رأسها: مشروع “التميز التشغيلي الرقمي المستدام”، ومشروع “تنمية وبناء القدرات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين”.

أما فيما يخُص الإجراءات المنفذة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بقطاع التعليم، والتى تتضمن ضرورة إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية مُوحدة، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على النهوض بالمنظومة التعليمية واستقرار السياسة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لدعم عملية تطوير التعليم في مصر، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهوري لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية مُوحدة.

وبشأن تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد؛ فتمت الإشارة إلى ما تَشَكَل من لجان لتطوير واستحداث المناهج من قبل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالاستعانة بأعضاء من المتخصصين العاملين في الصناعة بالمجال المطلوب تطويره. كما تم تطوير 17 مهنة بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل في كافة المهن المُطورة كأحد أنشطة مشروع التدريب من أجل التشغيل.

في السياق ذاته، تم تطوير عدد 8 مهن منها (تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الكهروضوئية، الملابس الجاهزة، سائق معدات ثقيلة، فني حفر آبار، فني تجهيز خدمات التعدين، فني الطلمبات والضواغط، فني محركات الديزل، والنجارة) وذلك بنظام الجدارات بالشراكة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وبرنامج ” TVET EGYPT “.

كما تمت الإشارة إلى إرسال جميع المناهج المُطبقة بالمراكز التابعة للمصلحة إلى وزارة التربية والتعليم لمطابقتها بالمناهج الدراسية المطبقة، هذا بالإضافة إلى إطلاق منتدى تطوير المناهج (رؤى وتجارب) خلال شهر أغسطس 2023 من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

أما فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المقترحة فيما يخص تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفني، تتمحور الإجراءات التي تم تنفيذها حول: قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بتقديم خدمة قياس المهارة للفنيين في المهن التي تقدمها وفي حالة عدم اجتياز الفني اختبار قياس مستوى المهارة، يتم تدريبه بمراكز المصلحة لرفع مستوى مهاراته. ويتم التعاون بين المصلحة ومؤسسة (EFE) للتدريب والتوظيف لعقد دورات متخصصة للشباب والخريجين عن الوظائف وسوق العمل مع الاشتراك معهم في ملتقيات التوظيف التي يتم عقدها، هذا، وتم إنشاء هيئة مستقلة تحت مُسمى “إتقان” لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني بدعم من شركاء التنمية الرئيسيين.

وبصدد تنفيذ الإجراءات المقترحة ضمن مخرجات الحوار الوطني حول التوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز جودة التعليم المصري قبل الجامعي؛ فقد تم عقد بروتوكولات تعاون دولية مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني لزيادة عدد العمالة المُتخصصة والتدريب الفني، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الكليات الفنية المُتخصصة بالجامعات المصرية للمُساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس الفنية، وكذا إجراءات التوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين ورفع كفاءة البنية التحتية.

واتصالاً بالمحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، فقد تضمنت الإجراءات المُتخذة قيام وزارة الثقافة بتنفيذ العديد من الأنشطة؛ منها المهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية، للترويج للحرف التراثية ومنتجاتها ونشر الوعي بأهميتها، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف التقليدية والتراثية في كافة المجالات والفنون التراثية، فضلاً عن قيام هيئة قصور الثقافة بتتنظيم 3317 فعالية في عام 2023 تطرقت لموضوعات تهم المجتمع وتساهم في ترسيخ الهوية وبناء الإنسان.

وكذا في المحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية بما يساهم في تعزيز روح الإنتماء، فقد تضمنت الإجراءات قيام الجامعات بتنفيذ عدد من الأنشطة لتنمية الوعي القومي للطلاب، منها إقامة المحاضرات والندوات لكبار المسئولين والمُتخصصين والمُفكرين مع الطلاب. وحول هدف تحقيق العدالة الثقافية، تمت الإشارة إلى أن صندوق التنمية الثقافية يعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، حيث تم تنفيذ 470 دورة في العديد من المجالات الأدبية والفنية والثقافية، كما يتم العمل على استمرار الوصول بالمُنتج السينمائي إلى مناطق حُرمت منه لسنوات؛ من خلال تنفيذ “سينما الشعب”، حيث بلغ عدد قاعات دور العرض 21 داراً بـ 19 محافظة، تقوم بعرض الأفلام بأسعار رمزية، وقد أقامت تلك الدُور 4 آلاف فعالية سينمائية خلال عام 2023.

كما تطرق التقرير لاستعراض المحور الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بهدف “تذليل التحديات المؤسسية وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري”، فقد تضمنت الإجراءات المُنفذة لتحقيق هذا الهدف -وفقًا للجهات المعنية- قيام “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” بإصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط،  كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.

كما استحدثت الهيئة العامة للاستثمار وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

وفيما يخص تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات، فتجدر الإشارة إلى أن دراسة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي يتم من خلال لجنة البت الفني المُشكلة، والمُشتركة مع كافة جهات الولاية ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وسبق أن تم تشكيل لجنة تضم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرَفَقة للمُستثمرين، حيث تمت الموافقة على تخصيص عدد ۱۱۷۷ قطعة لعدد ٦٦٤ مشروعاً صناعياً بمساحة ٢ مليون متر مربع، ومن ثم فأي تشابكات يُمكن حلها من تلك اللجنة.

وفيما يتعلق بهدف “تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين”، فقد تم إعداد وتحديث الفُرص الاستثمارية للقطاعات الصناعية، وربطها بتخصيص الأراضي الصناعية بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم عقد اجتماعات دورية بشأن تطوير الخريطة الاستثمارية، وإمكانية إعداد دراسات جدوى استرشادية للفرص الاستثمارية ذات الأولوية.

كما تم إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالي ٤٥٦ قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع  مُوزعة في ١٠ محافظات على مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.

وتم إعداد دليل مُبسط للتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، التي تضمنتها التشريعات الضريبية والجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة. وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتدشين منصة الكترونية مُوحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

كما أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

ووقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الالكترونية “إي أسواق مصر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بهدف إدارة وتشغيل أول منصة الكترونية تضمُ الجهات المعنية؛ لتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتم إطلاق منصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج؛ لتسويق المناطق البترولية عالمياً وتوفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة من المستثمرين.

واتصالاً بالمحور الاقتصادي، وفيما يتعلق بهدف “تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي”، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة الخدمات المُقدمة للسائح.

وقامت وزارة الاتصالات بدعم التطوير المؤسسي الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالقطاع السياحي للتهيئة الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والواقع الافتراضي.

وتم في هذا الإطار، تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد ۱۸۲۸ من العاملين بالقطاع السياحي بواقع ٣٦٥٤ شهادة بوزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة، لمواكبة تقنيات التحول الرقمي والاتجاهات الرقمية العالمية في القطاع السياحي، وجارِ العمل على إطلاق أول منصة إلكترونية قومية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية.

وفيما يتعلق بمستهدف “تعزيز السياحة بمختلف أنواعها وتعزيز التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي”، فإنه جار العمل على إدراج الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي بالدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (۸) لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية.

وقامت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعمل على وضع خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والأفريقي، كما تم إطلاق “المؤتمر الدولي للسياحة الصحية” تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٤.

كما تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار، وسفراء رومانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، بشأن عمل استراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر.

وتم أيضاً اتخاذ عدد من الآليات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها، من بينها تفعيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، فبموجب تلك النافذة، يتم إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة البخوت السياحية لتستغرق ۳۰ دقيقة فقط بدلا من مدة كانت تتراوح بين (١٥ – ٣٠) يوم في السابق.

وتم الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقاً للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية، وذلك في إطار تعزيز السياحة البيئية.

وفيما يخص “تنشيط السياحة الدينية”، قامت وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ كمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها)،  وجار تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، فضلاً عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وفيما يتعلق بهدف “التوسع في تقديم الخدمات للسياح لتعزيز التجربة السياحية المصرية”، قامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تتبعها شركة مصر للسياحة بوضع استراتيجية علمية لتطوير الشركة قائمة على عدة أسس هي: استخدام تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات في عمليات التشغيل والتسويق والبيع الإلكتروني لجميع منتجات وخدمات الشركة المتنوعة، من برامج سياحية وحجز فنادق وانتقالات والربط الاداري والإنتاجي وتم إجراء التعاقدات اللازمة في هذا الإطار وجار التنفيذ.

وتم وضع خطة خاصة بالإستخدام الأمثل للموارد البشرية والخبرات الموجودة بالشركة، وإعداد خطة تدريب لجميع العاملين بالشركة وفقاً لتخصصاتهم لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي لتنفيذ التحول الرقمي وفقا لتقييم الأداء.

واستكمالاً للمحور الاقتصادي، تم التنويه إلى هدف “إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري”، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.

وفيما يتعلق بهدف “تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج”، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن كافة الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق.

ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب  مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.

وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية  وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.

كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية.

أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وفي ضوء سعي الدولة المصرية نحو تنمية وزيادة  الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري، تم التنويه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصدرين؛ حيث تم إطلاق عدد 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة.

وحول هدف “تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية”؛ ففيما يخص تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، قام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وعددها 152 فرصة استثمارية، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية لدعم متخذي القرار والجهات المعنية.

واتصالًا بالمحور الاقتصادي، تمت الإشارة إلى هدف “تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية”، وتم استعراض إجراءات تنفيذ هذا المستهدف، عبر قيام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، فضلاً عن قيام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية الواعدة لدعم مُتخذي القرار والجهات المعنية وعرض الفرص الاستثمارية مع مسئولي السفارات والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى التحديث الدوري لخريطة الفرص الاستثمارية.

وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة فقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الوزراء لبحث الترتيبات الخاصة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي القومي للاستثمار، كما نظم اتحاد الصناعات المصري المعرض والملتقى السنوي للصناعة في أكتوبر 2023، ومن المقرر أيضاً تنظيم مؤتمر للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

واستكمالًا للمحور الاقتصادي، تم استعراض هدف “تحقيق الأمن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الاستثمار الزراعي”، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ تلك المقترحات، تتلخص في قيام وزارة الزراعة لأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، وتطبيق الزراعة التعاقدية على عددٍ من المحاصيل مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، فضلا ًعن صدور قرار مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق الزراعية التعاقدية على محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الزراعة بتنفيذ الدورة الزراعية من خلال سياسة تحفيزية على الإنتاج الجماعي مع زيادة كمية التقاوي المُنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، كما قامت الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية على أعمال الرقابة على المُبيدات وحصر المُبيدات المُرخصة وغيرِ المُرخصة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مُقترح وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج من الجمعية الزراعية، فقد تم إطلاق وتشغيل منظومة رقمية متكاملة لإحكام الرقابة على تداول الأسمدة، كما تم تشغيل خاصية صرف الأسمدة الُمدعمة بكارت “ميزة فلاح”.

وحول إجراءات تنفيذ هذا الهدف أيضاً، فقد تم إنشاء البورصة المصرية للسلع، وتم عقد الجمعية العامة التأسيسية الأولى لها في نوفمبر 2022، كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسجيل جميع مُوردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية في البورصة المصرية للسلع، هذا إلى جانب إعداد وحصر وزارة الزراعة للفُرص الاستثمارية في القطاع الزراعي للنشر على خريطة الفرص الاستثمارية، مع قيام الوزارة بتنفيذ الحصر الرقمي للمحاصيل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ورفع كفاءة معامل تحليل التربة.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المنصة الوطنية تلقى اهتماماً بالغاً من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل توجيهاته المُستمرة للحكومة بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية، تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن حرصه على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، فقد تم تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وتختص بمتابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، مؤكداً أنه سيتابع عمل اللجنة، وسيلتقي بهم قريباً.

وبدأ التقرير بالمحور السياسي، حيث تمت الإشارة إلى الأهداف الرئيسية التي تدور في فلكها الإجراءات المُقترحة من جانب لجان الحوار الوطني في هذا الصدد، وكذا استعراض الإجراءات المُنفذة وفقاً للجهات المعنية. وفيما يتعلق بهدف تفعيل دور المجالس الشعبية المحلية، تمت الإشارة إلى أنه جارِ التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، وفيما يتعلق بتوفير برامج تدريبية ملائمة للإرتقاء بمستوى العاملين بالمجالس الشعبية المحلية، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصياغة خطة تنفيذية لتدريب الكوادر الشبابية والعاملين بالمجالس المحلية عبر عدة برامج تدريبية، تشمل برامج “التهيئة للتحول الرقمي”، و”التحول الرقمي والإبداع التكنولوجي”، و”الحوكمة الرقمية”، و”السلوك التكنولوجي”، و”المهارات الرقمية الأساسية والمُتقدمة”، و”الإدارة الرقمية المستدامة للمشروعات”، واستكمالاً لجهود الوزارة في هذا الشأن، تم تنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمحافظات بإجمالي 26 ألف موظف، وتم تقديم الدعم الفني لاستحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمحافظات، حيث تم الانتهاء من تدريب 2060 موظفاً من العاملين بتلك الادارات بالمحافظات، وتم توقيع خطاب نوايا مع شركة هواوي لتأسيس 20 أكاديمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالمحافظات لرعاية وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة، وبدء التنفيذ بمحافظة شمال سيناء.

واتصالاً بالمحور السياسي، وفيما يتعلق بهدف تعزيز البحث العلمي وتشجيع التفكير الإبداعي، فقد أشارت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بإطلاق مسابقة “قمة مصر للمشاريع الاستثمارية المجتمعية” بالتعاون مع منظمة Hult Prize العالمية، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالي ومنظمة العمل الدولية بالتعاون مع المملكة المتحدة لإطلاق برنامج “التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف”، والذي يعدُ خطوة واعدة نحو إعداد جيل من خريجي الجامعات المصرية المُؤهلين للإنطلاق في سوق العمل، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين جامعتي بدر وكانتريري تشيرش؛ لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الجامعتين؛ في مجالاتِ تدريسِ مَناهج معتمدة من نظامِ جودة التعليم البريطاني في جامعة بدر.

ثم تطرق التقرير إلى المحور الاجتماعي، حيثُ تم استعراض الإجراءات التنفيذية المُتخذة من جانب الوزارات والجهات المعنية، ففيما يتعلق بالمقترح الخاص بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم ارهاقها في رعاية مصالح أبنائها المالية، فقد تمت الإشارة إلى قيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بالتوصيات الصادرة عن الحوار الوطني في هذا الصدد.

كما تضمن المحور الاجتماعي، الإجراءات المُتخذة فى إطار مقترح تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال فى مصر، فإنه يتم العمل على طرح مناقشة الاستراتيجية، والتنسيق بين الجهات المعنية لصياغة المُسودة النهائية لها، هذا إلى جانب جهود التوسع فى إقامة مشروعات ريادة الأعمال فى المناطق الحرة الخاصة والعامة، وإمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز لإقامة مشروعاتهم بتلك المناطق.

وفى هذا السياق، تم الإشارة إلى أنه جار حالياً دراسة إنشاء منطقة اقتصادية بمدينة المعرفة، وضم مجموعة من المناطق التكنولوجية لها على مراحل لاحتضان أنشطة الشركات الناشئة، كما تم إنشاء وحدة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، تتولى التنسيق الشامل بين الجهات المعنية من أجل توفير بيئة مواتية للشركات الناشئة في مصر، والمساهمة في حل التحديات القانونية والإجرائية المتعلقة بالشركات التكنولوجية الناشئة، إلى جانب بناء القدرات وتوفير الدعم الفني للشركات الناشئة والجهات الداعمة، بالإضافة إلى توفير منصة للرد الفوري على شكاوى الشركات الناشئة ومعالجتها بشكل ملائم.

وتضمنت الإجراءات التنفيذية بتعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، إنشاء ٢٠ مركز إبداع “مصر الرقمية” بالمحافظات، والذي يأتي تجسيدًا لإهتمام الدولة المصرية وإدراكها لأهمية قطاع ريادة الأعمال في زيادة الاقتصاد القومي، وتوقيع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الإلكترونية “إي أسواق مصــر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بهدف إدارة وتشغيل وتسويق أول منصة إلكترونية، تضم مختلف الجهات المعنية بتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجال ريادة الأعمال، فقد صدر قرار وزاري بتشكيل وحدة إدارة شئون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وتتولى الوحدة إدارة المشروعات التالية (جمعيتي- مشروع منافذ السيارات المتنقلة للسلع الأساسية والمجمدات ـ ورشتي ـ الوحدات التسويقية المنتقلـة) وأي مشروعات جديدة تنفذها الوزارة أو الجهات التابعة.

ونجحت هذه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توفير ما يقرب من 33 ألف فرصة عمل للشباب من سن ٢١ إلى ٤٥ عاماً بمعدل (٣:٢) فرصة عمل مباشرة للمشروع الواحد، بالإضافة إلى فرص العمل غير المباشرة، فيما بلغت عدد منافذ مشروع جمعيتي التي يمتلكها أشخاص من ذوي الهمم (٢٧) منفذاً.

كما تقوم الوحدة بعقد دورات لأساليب وسلوكيات البيع لأصحاب المنافذ لزيادة مبيعاتهم ومهاراتهم في التعامل مع المواطنين، بالتعاون مع كبرى شركات القطاع الخاص.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة لزيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، فقد تمت الإشارة إلى قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالشراكة مع البنك الدولي بإطلاق أول صندوق استثماري “برنامج رأس المال المخاطر” بهدف الاستثمار في التمويل الموجه للمشروعات الناشئة، كما تم إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت، وذلك بتطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يُساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.

وتم التأكيد على دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فى تحقيق مستهدف تسريع تبني التقنيات وتعزيز الإطار التكنولوجي لريادة الأعمال، من خلال استيراد الأجهزة، والمساعدة فى نشر التقنيات الحديثة، بما يسهم فى سرعة تقديم رخصة البنوك الإلكترونية.

وعن الإجراءات المنفذة فى إطار تعزيز الوعي التعليمي والثقافي بريادة الأعمال، فقد تمت الإشارة إلى أنها تضمنت فتح باب التقديم للالتحاق بحاضنة “Goodwill ”  خلال عام ٢٠٢٣ لدعم رواد الأعمال من ذوي الهمم والمشروعات الداعمة لهم بهدف مساعدتهم على تحقيق نجاحات كبيرة لمشروعاتهم الناشئة وتقديم الدعم لمواصلة ابداعاتهم، وكذا أعلن المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة عن تفعيل مركز الخدمات التعليمية الإلكتروني التابع لمركز مصر لريادة الأعمال والابتكار في فبراير ٢٠٢٤، إلى جانب إطلاق هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ايتیدا)، برنامج “دعم مشاريع التخرج” لطلبة الجامعات ضمن برنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC) لتنمية ثقافة الإبداع والابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأطلق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، برنامجاً لدعم مشاريع تخرج طلاب الجامعات المصرية، وذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تستهدف في أحد محاورها ربط التعليم بالصناعة وسوق العمل.

وتم التنويه فى هذا السياق إلى أنه جار العمل على إطلاق المنصة الإلكترونية للإرشاد المهني لطلاب الجامعات ليأتي ضمن برنامج وزارة التعليم العالي للإرشاد المهني، التي تسهم الوزارة من خلاله في خدمة قضايا التنمية في المجتمع، وتحقيق الترابط والتعاون بين الجامعات وأسواق العمل من خلال دعم الإبتكار وريادة الأعمال.

واستكمالاً للمحور الإجتماعي، ففيما يخص قطاع الصحة، والعمل على تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، فقد اتخذت الوزارات والجهات المعنية مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي شملت: توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة (eHealth) لتعزيز الخدمات الصحية في مجال الرعاية الأولية، وضمان توافرها للمواطنين من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والسكان وشركة “جلاسكو سيمثكلاين” الرائدة عالميًا في قطاع الرعاية الصحية، للتعاون في تنمية وتحسين الخدمات الطبية المُقدمة في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

وفي الإطار ذاته، تم توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين الهيئة العامة للرعاية الصحية واتحاد المستشفيات العربية بهدف نشر مفهوم جديد بتبني الرعاية الصحية الخضراء وتعزيز التحول الرقمي للخدمات لمستشفيات الهيئة، هذا بالإضافة إلى توقيع الهيئة العامة للرعاية الصحية بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة “فياترس” للأدوية لإطلاق برنامج متكامل للتعليم والتدريب الطبي المستمر للأطقم الطبية وتعزيز الشراكات لتبادل الخبرات.

فضلًا عما تقدَّم، تم الإعلان عن اتفاقية بين صندوق مصر السيادي وشركة (B Investments)  في خدمات الرعاية الصحية وتوزيع الأدوية في مصر بقيمة تزيد عن (۲) مليار جنيه. كما استضافت مصر المعرض والمؤتمر الأفريقي الطبي الثاني “صحة أفريقيا” لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال، وقد شهد ذلك المؤتمر مشاركة كبرى من قِبل شركات عالمية تهتم بالاستثمار في القطاع الصحي في أفريقيا.

في ذات السياق، صاغت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة تنفيذية تختص بالدعم الفني والمؤسسي للعاملين والمنشآت الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل عبر عدة مشروعات على رأسها: مشروع “التميز التشغيلي الرقمي المستدام”، ومشروع “تنمية وبناء القدرات الرقمية العامة والتخصصية للعاملين”.

أما فيما يخُص الإجراءات المنفذة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الخاصة بقطاع التعليم، والتى تتضمن ضرورة إعداد قانون مُوحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية مُوحدة، بما ينعكس بشكلٍ إيجابي على النهوض بالمنظومة التعليمية واستقرار السياسة التعليمية من خلال التعاون بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني لدعم عملية تطوير التعليم في مصر، فقد تم اتخاذ جملة من الإجراءات تضمنت وضع مشروع قرار جمهوري لإنشاء الهيئة الوطنية العليا للتعليم والتدريب، بحيث تشمل مهامها إصدار استراتيجية تعليمية مُوحدة.

وبشأن تطوير المناهج التعليمية بما يُعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد؛ فتمت الإشارة إلى ما تَشَكَل من لجان لتطوير واستحداث المناهج من قبل مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بالاستعانة بأعضاء من المتخصصين العاملين في الصناعة بالمجال المطلوب تطويره. كما تم تطوير 17 مهنة بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل في كافة المهن المُطورة كأحد أنشطة مشروع التدريب من أجل التشغيل.

في السياق ذاته، تم تطوير عدد 8 مهن منها (تركيب وصيانة أنظمة الطاقة الكهروضوئية، الملابس الجاهزة، سائق معدات ثقيلة، فني حفر آبار، فني تجهيز خدمات التعدين، فني الطلمبات والضواغط، فني محركات الديزل، والنجارة) وذلك بنظام الجدارات بالشراكة بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني وبرنامج ” TVET EGYPT “.

كما تمت الإشارة إلى إرسال جميع المناهج المُطبقة بالمراكز التابعة للمصلحة إلى وزارة التربية والتعليم لمطابقتها بالمناهج الدراسية المطبقة، هذا بالإضافة إلى إطلاق منتدى تطوير المناهج (رؤى وتجارب) خلال شهر أغسطس 2023 من قِبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

أما فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات المقترحة فيما يخص تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريج التعليم الفني، تتمحور الإجراءات التي تم تنفيذها حول: قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بتقديم خدمة قياس المهارة للفنيين في المهن التي تقدمها وفي حالة عدم اجتياز الفني اختبار قياس مستوى المهارة، يتم تدريبه بمراكز المصلحة لرفع مستوى مهاراته. ويتم التعاون بين المصلحة ومؤسسة (EFE) للتدريب والتوظيف لعقد دورات متخصصة للشباب والخريجين عن الوظائف وسوق العمل مع الاشتراك معهم في ملتقيات التوظيف التي يتم عقدها، هذا، وتم إنشاء هيئة مستقلة تحت مُسمى “إتقان” لضمان الجودة والاعتماد في التعليم التقني والفني والتدريب المهني بدعم من شركاء التنمية الرئيسيين.

وبصدد تنفيذ الإجراءات المقترحة ضمن مخرجات الحوار الوطني حول التوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل تعزيز جودة التعليم المصري قبل الجامعي؛ فقد تم عقد بروتوكولات تعاون دولية مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني لزيادة عدد العمالة المُتخصصة والتدريب الفني، هذا بالإضافة إلى التعاون مع الكليات الفنية المُتخصصة بالجامعات المصرية للمُساهمة في تدريب الفنيين والتقنيين بالمدارس الفنية، وكذا إجراءات التوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية؛ لسد الفجوة بين مخرجات التعليم العام والخاص في مجالات الأنشطة والمناهج وتدريب المعلمين ورفع كفاءة البنية التحتية.

واتصالاً بالمحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف تعظيم الإستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، فقد تضمنت الإجراءات المُتخذة قيام وزارة الثقافة بتنفيذ العديد من الأنشطة؛ منها المهرجان السنوي للحرف التقليدية والتراثية، للترويج للحرف التراثية ومنتجاتها ونشر الوعي بأهميتها، إلى جانب تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف التقليدية والتراثية في كافة المجالات والفنون التراثية، فضلاً عن قيام هيئة قصور الثقافة بتتنظيم 3317 فعالية في عام 2023 تطرقت لموضوعات تهم المجتمع وتساهم في ترسيخ الهوية وبناء الإنسان.

وكذا في المحور الاجتماعي، وفيما يتعلق بهدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية بما يساهم في تعزيز روح الإنتماء، فقد تضمنت الإجراءات قيام الجامعات بتنفيذ عدد من الأنشطة لتنمية الوعي القومي للطلاب، منها إقامة المحاضرات والندوات لكبار المسئولين والمُتخصصين والمُفكرين مع الطلاب. وحول هدف تحقيق العدالة الثقافية، تمت الإشارة إلى أن صندوق التنمية الثقافية يعمل على اكتشاف ودعم الموهوبين من الشباب، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية، حيث تم تنفيذ 470 دورة في العديد من المجالات الأدبية والفنية والثقافية، كما يتم العمل على استمرار الوصول بالمُنتج السينمائي إلى مناطق حُرمت منه لسنوات؛ من خلال تنفيذ “سينما الشعب”، حيث بلغ عدد قاعات دور العرض 21 داراً بـ 19 محافظة، تقوم بعرض الأفلام بأسعار رمزية، وقد أقامت تلك الدُور 4 آلاف فعالية سينمائية خلال عام 2023.

كما تطرق التقرير لاستعراض المحور الاقتصادي، وتمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بهدف “تذليل التحديات المؤسسية وتعزيز البيئة الاستثمارية وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري”، فقد تضمنت الإجراءات المُنفذة لتحقيق هذا الهدف -وفقًا للجهات المعنية- قيام “الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة” بإصدار قرار بتخفيض 62% من المستندات المطلوبة من الشركات للحصول على خدمتي تشكيل لجان تحديد الموقف التنفيذي وبدء النشاط،  كما تم تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كافة الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتم تشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي.

كما استحدثت الهيئة العامة للاستثمار وحدة مُختصة بمنح الرخصة الذهبية لتيسير الحصول على الموافقة على المشروعات، وتم تحديد مدة أقصاها ٢٠ يوم عمل لهيئة التنمية الصناعية؛ لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنح الرخصة الصناعية للمستثمر، وذلك من تاريخ تقديم الطلب.

وفيما يخص تشكيل لجنة تنفيذية تضم ممثلين عن كل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية، لفض أي تشابكات، فتجدر الإشارة إلى أن دراسة طلبات تخصيص الأراضي الصناعية لراغبي الاستثمار الصناعي يتم من خلال لجنة البت الفني المُشكلة، والمُشتركة مع كافة جهات الولاية ومن ضمنها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وسبق أن تم تشكيل لجنة تضم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية، تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفوري للأراضي الصناعية المُرَفَقة للمُستثمرين، حيث تمت الموافقة على تخصيص عدد ۱۱۷۷ قطعة لعدد ٦٦٤ مشروعاً صناعياً بمساحة ٢ مليون متر مربع، ومن ثم فأي تشابكات يُمكن حلها من تلك اللجنة.

وفيما يتعلق بهدف “تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار وإتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين”، فقد تم إعداد وتحديث الفُرص الاستثمارية للقطاعات الصناعية، وربطها بتخصيص الأراضي الصناعية بالتعاون بين مركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ويتم عقد اجتماعات دورية بشأن تطوير الخريطة الاستثمارية، وإمكانية إعداد دراسات جدوى استرشادية للفرص الاستثمارية ذات الأولوية.

كما تم إطلاق المرحلة السادسة من الخريطة الإلكترونية للاستثمار الصناعي ، حيث يشمل الطرح قطع أراض مُرفَّقة بإجمالي ٤٥٦ قطعة جديدة على مساحة إجمالية تتخطى مليون متر مربع  مُوزعة في ١٠ محافظات على مستوى الجمهورية؛ بأنشطة صناعية متنوعة بمساحات تتراوح من 200 متر مربع إلى 10 آلاف متر مربع.

وتم إعداد دليل مُبسط للتيسيرات والمزايا والحوافز الضريبية للمستثمرين، التي تضمنتها التشريعات الضريبية والجمركية وغيرها من التشريعات ذات الصلة. وقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتدشين منصة الكترونية مُوحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.

كما أطلقت وزارة التعاون الدولي منصة “حافز” للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات.

ووقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل الأسواق الالكترونية “إي أسواق مصر” التابعة لمجموعة “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” بهدف إدارة وتشغيل أول منصة الكترونية تضمُ الجهات المعنية؛ لتقديم خدمات الدعم المالي والفني للمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وتم إطلاق منصة بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والانتاج؛ لتسويق المناطق البترولية عالمياً وتوفير كافة البيانات الجيولوجية المطلوبة من المستثمرين.

واتصالاً بالمحور الاقتصادي، وفيما يتعلق بهدف “تعزيز ودمج التكنولوجيا في خدمة القطاع السياحي”، تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مشروع استحداث إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمواقع السياحية والأثرية الرئيسية لضمان استدامة الأعمال وجودة الخدمات المُقدمة للسائح.

وقامت وزارة الاتصالات بدعم التطوير المؤسسي الرقمي وتنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالقطاع السياحي للتهيئة الرقمية، وتعزيز الاستفادة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي والواقع المُعزز والواقع الافتراضي.

وتم في هذا الإطار، تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد ۱۸۲۸ من العاملين بالقطاع السياحي بواقع ٣٦٥٤ شهادة بوزارة السياحة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمجلس الأعلى للآثار، وصندوق إنقاذ آثار النوبة، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، وصندوق دعم السياحة، لمواكبة تقنيات التحول الرقمي والاتجاهات الرقمية العالمية في القطاع السياحي، وجارِ العمل على إطلاق أول منصة إلكترونية قومية لهيئة الرعاية الصحية للتعامل مع الوافدين للسياحة العلاجية.

وفيما يتعلق بمستهدف “تعزيز السياحة بمختلف أنواعها وتعزيز التوزيع الجغرافي المتوازن لعناصر الجذب السياحي”، فإنه جار العمل على إدراج الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسوم الخاصة بالجهات المعنية والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحي بالدليل الاسترشادي الذي تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده، وذلك في إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم (۸) لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية.

وقامت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية بالعمل على وضع خطة تسويقية طموحة لزيادة حصة مصر السوقية من السياحة العلاجية على المستويين العربي والأفريقي، كما تم إطلاق “المؤتمر الدولي للسياحة الصحية” تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس ٢٠٢٤.

كما تم الاتفاق بين وزارة السياحة والآثار، وسفراء رومانيا، وبلغاريا، وسلوفاكيا، بشأن عمل استراتيجية السياحة الاستشفائية في مصر.

وتم أيضاً اتخاذ عدد من الآليات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها، من بينها تفعيل النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية التي تم إنشاؤها لتبسيط تلك الإجراءات والتي تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، فبموجب تلك النافذة، يتم إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة البخوت السياحية لتستغرق ۳۰ دقيقة فقط بدلا من مدة كانت تتراوح بين (١٥ – ٣٠) يوم في السابق.

وتم الانتهاء من تقييم وترخيص عدد من المنشآت والفنادق البيئية في واحة سيوة بمحافظة مطروح طبقاً للمعايير المصرية المعتمدة لتقييم الفنادق البيئية، وذلك في إطار تعزيز السياحة البيئية.

وفيما يخص “تنشيط السياحة الدينية”، قامت وزارة الأوقاف بتطوير مساجد آل البيت؛ كمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها)،  وجار تطوير مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها)، فضلاً عن مسجد الصحابة بشرم الشيخ ومسجد الميناء الكبير بالغردقة.

وفيما يتعلق بهدف “التوسع في تقديم الخدمات للسياح لتعزيز التجربة السياحية المصرية”، قامت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والتي تتبعها شركة مصر للسياحة بوضع استراتيجية علمية لتطوير الشركة قائمة على عدة أسس هي: استخدام تطور وسائل تكنولوجيا المعلومات في عمليات التشغيل والتسويق والبيع الإلكتروني لجميع منتجات وخدمات الشركة المتنوعة، من برامج سياحية وحجز فنادق وانتقالات والربط الاداري والإنتاجي وتم إجراء التعاقدات اللازمة في هذا الإطار وجار التنفيذ.

وتم وضع خطة خاصة بالإستخدام الأمثل للموارد البشرية والخبرات الموجودة بالشركة، وإعداد خطة تدريب لجميع العاملين بالشركة وفقاً لتخصصاتهم لرفع الكفاءة والتدريب التحويلي لتنفيذ التحول الرقمي وفقا لتقييم الأداء.

واستكمالاً للمحور الاقتصادي، تم التنويه إلى هدف “إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة بما يُسهم في تعزيز الصناعة المحلية والمنتج المصري”، وتضمنت الإجراءات المُنفذة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني، إنشاء العديد من التجمعات الصناعية المُتخصصة بمختلف المساحات والقطاعات الصناعية لتقديم الحل التنموي ودعم التكامل الصناعيّ بين المصانع الكبيرة والصغيرة، وكذا المساهمة في تشجيع الاستثمارات الصناعية، منها مدينة الجلود بالروبيكي، ومجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها.

وفيما يتعلق بهدف “تذليل العقبات التي تواجه المُصنعين وتقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع الصُناع على الاستمرار في عملية الإنتاج”، تم التنويه لعدد من الإجراءات المنفذة في هذا الصدد تتمثل في أن كافة الأراضي الصناعية التي يتم تخصيصها من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تكون مرفقة، وفقا للإفادات التي ترد للهيئة من خلال جهات الولاية، كما أنه في حال وجود أي معوقات خارجة عن إرادة المُستثمر؛ تعوقه عن تنفيذ المشروع، يتم إيقاف البرنامج الزمني للمشروع، مع تعويض المُستثمر بمهلة مجانية لتنفيذ المشروع تكون مساوية للفترة التي أعاقته عن التنفيذ، أو لحين إزالة المعوقات واكتمال الترفيق.

ومن بين الإجراءات المُنفذة أيضًا أنه فيما يخص الأكواد الصناعية، وخاصة أكواد الحماية المدنية، بما يتناسب  مع حجم المصانع وتشغيلها دون تحميل المصانع باشتراطات أكبر من التي تحقق معدل الأمان لها، فجار حاليا إعداد قائمة تتضمن بعض الأكواد الخاصة بالحماية المدنية، وفقا للأنشطة الصناعية القائمة، أو الجاري طرحها خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع حجم المنشآت الصناعية وطبيعة نشاطها.

وفيما يتعلق بتحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة، فتمت الإشارة إلى أنه جار العمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية  وتعزيز التجارة، والمتضمنة الوصول إلى الأسواق تحقيقاً للهدف المنشود وهو الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 100 مليار دولار.

كما تم تحديد الأنشطة والقطاعات التصديرية ذات الأولوية والتي تمثل في الصناعات الهندسية والزراعية والغذائية وصناعة الملابس الجاهزة، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية.

أما فيما يتعلق بدراسة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر الصرف، فتم التنويه إلى قيام البنك المركزي خلال السنوات الماضية بتحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عدة مرات، كما تمت الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة المحلية يؤدي إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية لانخفاض أسعارها، مع زيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

وفي ضوء سعي الدولة المصرية نحو تنمية وزيادة  الصادرات المصرية وزيادة تنافسية المنتج المصري، تم التنويه إلى أن الدولة أولت اهتماماً كبيراً بتقديم أوجه الدعم والمساندة للمصدرين؛ حيث تم إطلاق عدد 6 مبادرات مختلفة لدعم الصادرات المصرية، كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تنفيذ 6 مراحل من مبادرة السداد الفوريّ، وتمت الموافقة على إطلاق المرحلة السابعة.

وحول هدف “تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية”؛ ففيما يخص تحديث خريطة الاستثمار الصناعي وفرص الاستثمار الصناعي، ومراجعتها بصفة شهرية وتوضيح تاريخ التحديث شهرياً، قام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي وعددها 152 فرصة استثمارية، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، كما قام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية لدعم متخذي القرار والجهات المعنية.

واتصالًا بالمحور الاقتصادي، تمت الإشارة إلى هدف “تشجيع الاستثمار الصناعي والترويج للفرص الاستثمارية الصناعية”، وتم استعراض إجراءات تنفيذ هذا المستهدف، عبر قيام مركز تحديث الصناعة بتحديد وإعداد الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي، وتدشين موقع إلكتروني للمساهمة في الترويج لتلك الفرص، فضلاً عن قيام المركز بإعداد ملفات استرشادية للفرص الاستثمارية الواعدة لدعم مُتخذي القرار والجهات المعنية وعرض الفرص الاستثمارية مع مسئولي السفارات والملحقين التجاريين، بالإضافة إلى التحديث الدوري لخريطة الفرص الاستثمارية.

وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مقترح إطلاق مؤتمر سنوي ثابت للصناعة فقد تم تشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة رئيس الوزراء لبحث الترتيبات الخاصة لتنظيم المؤتمر الاقتصادي القومي للاستثمار، كما نظم اتحاد الصناعات المصري المعرض والملتقى السنوي للصناعة في أكتوبر 2023، ومن المقرر أيضاً تنظيم مؤتمر للاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

واستكمالًا للمحور الاقتصادي، تم استعراض هدف “تحقيق الأمن الغذائي وزيادة جودة المحاصيل الزراعية وتحسين إنتاجية الأراضي الزراعية وتوفير مستلزمات الإنتاج وتعزيز الاستثمار الزراعي”، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ تلك المقترحات، تتلخص في قيام وزارة الزراعة لأول مرة بتفعيل مركز الزراعات التعاقدية، وتطبيق الزراعة التعاقدية على عددٍ من المحاصيل مثل القمح وقصب السكر وبنجر السكر، فضلا ًعن صدور قرار مجلس الوزراء بالتوسع في تطبيق الزراعية التعاقدية على محاصيل الذرة الصفراء والبيضاء وفول الصويا وعباد الشمس.

بالإضافة إلى ذلك، قامت وزارة الزراعة بتنفيذ الدورة الزراعية من خلال سياسة تحفيزية على الإنتاج الجماعي مع زيادة كمية التقاوي المُنتقاة عالية الجودة والإنتاجية، كما قامت الوزارة بتنفيذ دورات تدريبية على أعمال الرقابة على المُبيدات وحصر المُبيدات المُرخصة وغيرِ المُرخصة على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بإجراءات تنفيذ مُقترح وضع آلية تضمن حصول مستأجري الأراضي الزراعية على مستلزمات الإنتاج من الجمعية الزراعية، فقد تم إطلاق وتشغيل منظومة رقمية متكاملة لإحكام الرقابة على تداول الأسمدة، كما تم تشغيل خاصية صرف الأسمدة الُمدعمة بكارت “ميزة فلاح”.

وحول إجراءات تنفيذ هذا الهدف أيضاً، فقد تم إنشاء البورصة المصرية للسلع، وتم عقد الجمعية العامة التأسيسية الأولى لها في نوفمبر 2022، كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسجيل جميع مُوردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية في البورصة المصرية للسلع، هذا إلى جانب إعداد وحصر وزارة الزراعة للفُرص الاستثمارية في القطاع الزراعي للنشر على خريطة الفرص الاستثمارية، مع قيام الوزارة بتنفيذ الحصر الرقمي للمحاصيل بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة ورفع كفاءة معامل تحليل التربة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء إسلام على رضوان، مدير إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، مضيفا: نناقش حاليا توقيت عقد هذا المؤتمر، والتصورات المتعلقة بالأجندة المقترحة للمؤتمر ومحاوره.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في ضوء الاتجاه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذا الشأن عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، مع العمل على دفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء والمسئولون الحضور تصوراتهم للموعد الأنسب لعقد المؤتمر، ومقترحاتهم بشأن الشخصيات التي سيتم دعوتها لحضوره.

وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قدم عرضا تضمن مقترحا باسم المؤتمر وتوقيت ومكان انعقاد المؤتمر المقترح من الاتحاد الأوروبي، وعددا من المحاور المقترحة لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر، من بينها الإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، وكذا الاقتصاد الأخضر، وعدد من الصناعات، وفي الوقت نفسه طرح حسام هيبة الأجندة المقترحة للمؤتمر، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بتنظيم هذا المؤتمر ومن بينها الإعداد الفني له وما يخص دعم الخدمات اللوجيستية والفنية والمواد الإعلامية للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرار بتشكيل مجموعة عمل برئاسة صندوق التنمية الحضرية وعضوية جهات عديدة ذات الصلة.

تختص مجموعة العمل باتخاذ إجراءات تيسير استخراج التراخيص اللازمة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بمناطق القاهرة التاريخية التي يقوم الصندوق بتنفيذ مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية بها.

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل رجال القوات المسلحة البواسل، وجموع الشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان، مؤكداً أن هذه الملحمة الخالدة تُمثل أعظم انتصارات هذه الأمة في تاريخها الحديث، وستبقى عيداً لتخليد كفاءة وبسالة قواتنا المسلحة، وإرادة وصلابة المصريين في تجاوز الصعاب وتحقيق الانتصارات.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الشأن السياسي والاقتصادي، حيث أشار إلى النتائج المُهمة للقمة المصرية الأوروبية التي عُقدت بالقاهرة، بمشاركة زعماء إيطاليا وبلجيكا والنمسا واليونان وقبرص والمفوضية الأوروبية، وتم خلالها ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وتقديم حزمة مالية تبلغ حوالي 7,4 مليار يورو كدعم استثماري ومالي للاقتصاد المصري من الاتحاد الأوروبي للأعوام من 2024 إلى 2027.

وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالرسائل الإيجابية التي عكسها حديث القادة الأوروبيين خلال القمة، من التأكيد على دور مصر المُؤثر كركيزة رئيسية لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتثمين جهودها لاحتواء العديد من الأزمات الإقليمية، في مقدمتها الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأضاف مدبولي، أن القادة الأوروبيين أعربوا أيضاً عن تقديرهم للمسئولية التي تضطلع بها الدولة المصرية في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية، باعتبارها أحد أبرز التحديات المُشتركة، حيث نجحت جهود مصر في هذا الصدد في وقف تدفقاتها بشكل ملموس.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى إعلان البنك الدولي عن حزمة تمويلية للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المُقبلة، مُعتبراً أن هذه الخطوة تدعمُ مُواصلة جهود الدولة في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، فضلاً عن دعم تمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.

وتطرق رئيس الوزراء إلى قيام وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني أمس، بتعديل نظرتها المستقبلية لمصر من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن ما تم اتخاذه من خطواتٍ وقراراتٍ مُؤخراً من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، ساهم بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء، أنه يتواصل بشكل يومي مع محافظ البنك المركزي في إطار التنسيق الدائم، مشيراً إلى أن الأمور فيما يخص الملف الاقتصادي تسير بصورة جيدة، مُجدداً التأكيد على ما ذكره سابقاً من أننا في بداية الاستقرار الاقتصادي ومستمرون في خطوات الإصلاح.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات زيادة المعروض من السكُر في الأسواق، في اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور مختار خطاب، رئيس شركة النوبارية لصناعة وتكرير السكر، والمهندس ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر للصناعات التكاملية المصرية، والدكتور أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا للسكر، ودرويش عبد الفتاح، رئيس شركة الدقهلية للسكر، وصلاح فتحي، رئيس شركة الفيوم للسكر، وعماد فريد، رئيس شركة النيل للسكر، بالإضافة إلى عدد من رؤساء ومسئولي شركات السكر، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه كنتيجة للخطوات التي قامت بها الحكومة بالتعاون والتنسيق الكامل مع البنك المركزي، بدأ الإفراج الجمركي عن مختلف البضائع، وبالتالي أصبحت السلع تتوافر في الأسواق، تمهيدًا لحدوث توازن في أسعارها.

وأشار مدبولي إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة توافر السكر في الأسواق، لافتاً إلى أن الدولة تعملُ حاليًا على سد أي فجوة في هذه السلعة، مؤكدًا جاهزية الحكومة جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي، لتدبير موارد النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد مليون طن من السكر، مضيفاً أن الدولة اتخذت اجراءات الاستيراد، وبدأت بالفعل بعض الشحنات في الوصول، حتى لا تكون هناك أي فجوة في هذه السلعة، لافتًا إلى أن الندرة في السلع تخلق أكثر من سعر لهذه السلع، وهو ما نعمل على مواجهته.

وأضاف رئيس الوزراء: “نحن نتابع الأسواق ونعرف أن هناك مشكلة في توافر السكر بأسعار مناسبة، ولكن نعمل على حل تلك المشكلة، ولدينا بالفعل خطة لحلها بأسرع وقت”.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، موقف منظومة تداول السكر لعام 2024، حيث تطرق إلى جهود تعويض الفجوة، في مقابل حجم الاستهلاك، مشيراً إلى أنه تم البدء بالفعل في إجراءات التعاقد على استيراد 300 ألف طن خام، ووصل منها بعض الشحنات.

كما تناول الوزير تفاصيل خطة إنتاج السكر والتدفق المقترح بالأسواق، مؤكداً أن خطة العمل في هذا الإطار تقوم على إيجاد توازن بين سعر المُستهلك سواء تجارياً أو صناعياً، وتكلفة الإنتاج.

من جانبه أوضح أحمد الوكيل، أن لجنة السكر باتحاد الغرف التجارية ستجتمع مع الشركات بعد غدٍ، بالتنسيق مع وزير التموين، وسيتم التوصل إلى رؤية متكاملة لتوازن أسعار السكر وارسالها إلى رئيس الوزراء.

وخلال الاجتماع، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى آراء رؤساء شركات السكر فيما يخُص مُعالجة التحديات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ومقترحات زيادة المعروض من السكر في الأسواق، وتحقيق توازن الأسعار، مؤكدين أنهم سيقومون من خلال الغرفة بتقديم تصور كامل بهذا الشأن.

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة وموقف المشروعات التنموية المُنفذة من خلال الشراكات الدولية.

وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن اللقاء تناول سُبل تعزيز التعاون المشترك مع شركاء التنمية من أجل دعم أكبر للقطاع الخاص، فى ظل ما توليه الحكومة المصرية حاليًا لتعظيم مساهمة هذا القطاع فى النشاط الاقتصادى، وكذا فى إطار دعم أولويات التنمية الوطنية.

وفى هذا السياق، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مستجدات ملفات عمل الوزارة والتعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين فى ضوء أولويات الدولة والاستراتيجيات الوطنية.

وأضافت أنه استمرارًا للجهود التى تقوم بها الوزارة لحشد الدعم الفنى والتمويلات لتنفيذ مشروعات برنامج “نُوفي” لدفع جهود التحول الأخضر، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، عقدت وزارة التعاون الدولى، وبنك الاستثمار الأوروبى، مؤخرًا اجتماعًا لإطلاق خدمات الدعم الفنى المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبى، لمشروع “تعزيز التكيف فى شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر”، الذى يأتى ضمن مشروعات محور الغذاء.

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضحت “المشاط” أن الإصلاحات الهيكلية فى قطاع الطاقة -منذ 2014- أسهمت فى تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركة شركاء التنمية فى تمويل مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولى تمضى قُدمًا من أجل تعميق الشراكة والتعاون بين شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال منصة “حافز” للدعم المالى والفنى، وذلك فى المجالات المختلفة، لاسيما مجال الطاقة، والتحول الأخضر.

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، إلى موقع الحريق الذي نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم في منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة؛ وذلك لمتابعة جهود السيطرة على الحريق، والوقوف على حجم الخسائر، والعمل على سرعة صرف التعويضات.

 ورافق رئيس الوزراء نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ونيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وعدد من مسئولي الجهات والأجهزة المعنية.

 وفور وصوله، تجول رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه في أرجاء موقع الحريق، والعمارات السكنية المتضررة من الحادث المؤلم؛ للوقوف على حجم الخسائر التي لحقت بها، كما استمع إلى شرح من محافظ الجيزة عن آثار الحريق التي امتدت لتسبب تضرر واجهات 7 عمارات بشكل كبير وبعض الوحدات، وتم استعراض الإجراءات الفورية التي قامت بها المحافظة في هذا الصدد.

 ووجه رئيس الوزراء بأهمية الإطمئنان على السلامة الإنشائية للمبانى، وتشكيل لجنة عاجلة فورية مكونة من شركات المقاولات المعتمدة من محافظة الجيزة، وذلك للوقوف على حجم الضرر وإعداد مقايسات هندسية تضمن الوقت اللازم وتكلفة إعادة المباني لأصلها قبل الحريق.

كما وجه رئيس الوزراء بمنح مبلغ 15 ألف جنيه كدفعة للأهالي المتضررة منازلهم كقيمة إيجارية لعدة شهور قادمة، بما يعادل القيمة الإيجارية في المنطقة التي يعيشون فيها، وذلك لحين تأهيل المباني وإعادتها لوضعها الأصلي.

 وأضاف رئيس الوزراء بأننا سنتحمل تكلفة إعادة الوضع كما كان قبل الحريق، فالأهالي لا ذنب لهم، ومن واجبنا إعادة الشيء لأصله، وتابع: الحمد لله وفضل منه عدم حدوث وفيات في هذا الحريق المؤسف.

 كما وجه رئيس الوزراء السجل المدني بإصدار بطاقات رقم قومي بديلة لمن فقدها في الحريق، والمتابعة الدورية من المسئولين للموقع التنفيذي على الأرض.

 وأكد محافظ الجيزة لرئيس الوزراء مواصلة العمل لتنفيذ أعمال التبريد لجميع مواقع الحريق، موضحا أنه تم إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الاطفاء حرصاً على السلامة العامة للمواطنين.

 وخلال تجوله في موقع الحادث، حرص الدكتور مصطفى مدبولي على مصافحة رجال الحماية المدنية، ووجه لهم كل التحية والتقدير على الجهود المبذولة منهم ليلة أمس للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس؛ اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، لاستعراض ومتابعة عدد من الملفات الاقتصادية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى متابعته بشكل يومي لموقف عدد من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما تم اتخاذه من قرارات مؤخراً، لافتاً إلى ما يتم رصده من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين بالخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة، موضحاً أن الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزى، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك، والإسراع في الإفراج عن البضائع من الجمارك في الأيام الأخيرة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الخطوات التنفيذية وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المالي والنقدي، التي تم التوافق عليها وحددتها الدولة في برنامجها مع صندوق النقد الدولي، خاصًة ما يتعلق بترشيد الاستثمارات الحكومية، واحتواء التضخم، وتخفيض حجم الدين، وغيرها من الملفات.

أدلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية اليوم، فى ختام جولته التفقدية بمدينة سانت كاترين، لمتابعة المراحل النهائية لمشروعات تطوير موقع “التجلى الأعظم فوق أرض السلام”.

وفى مستهل حديثه توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا أن يكون شهرًا مليئًا بالخير واليمن والبركات لمصرنا الحبيبة وللعالم الإسلامى والعربى، كما تقدم أيضًا بالتهنئة لأبناء مصر الأقباط بمناسبة بدء “الصوم الأكبر”.

وقال: “كُنت حريصًا فى هذه الأيام المباركة، برفقة عدد من السادة الوزراء وأيضًا بضيافة السيد محافظ جنوب سيناء، على زيارة واحدة من أطهر بقاع الأرض، والتى لها مرجعية دينية وتاريخية فى وجدان كل البشرية، بكل أطيافها وأديانها السماوية الثلاث، الإسلامية والمسيحية واليهودية، ألا وهى منطقة “الوادى المقدس طوى” و” جبل الطور” وجبل “موسى” ومنطقة “التجلى الأعظم”، وهى هذه النقطة الطاهرة والمباركة، حيث أنها هى النقطة الوحيدة على الكرة الأرضية التى تجلى فيها الله سبحانه وتعالى بوجهه الكريم”.

وأضاف: “إن آيات عديدة بالقرآن الكريم، وفى الإنجيل، وفى العهد القديم والتوراة، تحدثت عن قدسية هذا المكان، ولذلك كان حرص الدولة المصرية ممثلة فى السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والحكومة على تطوير هذه المنطقة، وأن يُنفذ بها مشروع هو بكل المقاييس مشروع عالمي”.

وتابع: “هذه المنطقة مُسجلة ضمن منظمة (اليونسكو) كأحد مواقع التراث العالمى، وفى نفس الوقت هى “محمية طبيعية” طبقًا للقانون المصرى، ولذلك كانت هناك صعوبة وتعقيد فى تنفيذ أعمال التطوير، وضرورة أن تتماشى أعمال التطوير مع المعايير الموضوعة من خلال منظمة اليونسكو أو المعايير ذات الصلة بكونها محمية طبيعية، وفى ضوء ذلك تم وضع هذا التصميم الرائع الذى نشهده اليوم”.

وأضاف: “المشروع كله مُصمم كما لو كان جزءًا من الطبيعة، التى لها خصوصية شديدة، وبالتالى تم تصميم المبانى بحيث لا تطغى على الإطلاق على البُعد الطبيعى والتراثى والألوان والزراعات الموجودة، وطبيعة تنسيق الموقع العام، وبحيث تكون جميعها مستوحاة من المكان الأصلى، كما أن الأشجار المستخدمة فى الأثاث هى أشجار الزيتون المذكورة فى أكثر من موضع بالكتب السماوية وبالأخص فى القرآن الكريم”.

وتابع: “اننا موجودون الآن وخلفيتنا هى “جبل التجلى الأعظم”، المذكور كذلك بكل الكتب السماوية، وهى النقطة الطاهرة التى تجلى فيها الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى على هذه المنطقة، كما زرنا دير سانت كاترين، وبه شجرة العليق المشهورة والمذكورة فى الكتب السماوية، وفى البقعة الطاهرة، حيث قال عنها القرآن: “اخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن تطوير موقع “التجلى الأعظم فوق أرض السلام” سيكون هدية مصر للعالم كله، ولكافة الأديان، حيث سيغدو مقصدًا رائعًا لكل الزائرين، سواء لقاصدى السياحة الدينية أو الترفيهية أو البيئية، لافتًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهدًا كبيرًا لتنفيذ هذا المشروع حتى الان، بداية من تطوير مطار سانت كاترين، وتحويله لمطار دولى يضم صالة ركاب كبيرة تليق بمكانة المدينة، وكذا العديد من المشروعات الأخرى مثل النزل البيئى، والفندق الجبلى، والحى السكنى الجديد بالزيتونة، مضيفًا أن حجم الغرف السياحية والفندقية التى سيتيحها المشروع تتجاوز 1000 غرفة، لتكون المدينة مقصدًا سياحيًا مهمًا.

وفى هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: “سعدنا اليوم بقيام واحدة من أكبر سلاسل الفنادق العالمية وهى “شتايجنبرجر العالمية” بتوقيع عقود إدارة لأحد الفنادق بالمدينة، تمهيدًا للافتتاح”، مضيفًا أن هناك تفاوضا مع شركات عالمية أخرى لتبدأ تشغيل باقى المنشآت، ومؤكدًا كذلك الالتزام بتوجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأن يشمل المشروع تطوير المدينة القديمة، لافتًا إلى أنه يجرى تطوير البيوت القديمة، وإنشاء مبانٍ حكومية موحدة لتقديم الخدمات المتطورة لأهالى المدينة، مؤكدًا أن المشروع متكامل وسيكون جاهزًا للافتتاح فى أقرب فرصة.

وفى ختام حديثه، جدد رئيس الوزراء توجيه التهنئة للشعب المصرى بكافة أطيافه سواء المسلمين أو الأقباط بمناسبة حلول هذه الأيام المباركة، منتهزًا هذه الفرصة بدعوة الله عز وجل أن تحمل كل الخير والبركة لمصرنا الحبيبة والمنطقة بأسرها.

حرص الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على إجراء حوار مع العاملين بمشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، في أثناء تفقده للمشروع اليوم برفقة عدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات والأجهزة المعنية.

وأكد العاملون على مواصلة العمل أيضا خلال شهر رمضان للحفاظ على معدلات التنفيذ، وهو ما أثنى عليه الدكتور مصطفى مدبولي موجها الشكر لهم على جهودهم، واستجاب لطلبهم بالتقاط صورة معهم، مشيدا في الوقت نفسه بمستوى التنفيذ وموجها باستكمال مشروع التطوير بما يسهم في الحفاظ على مكانة المدينة على المستوى العالمي، باعتبار المطار هو بوابة دخول الزائرين للمقصد السياحي التراثي بالمدينة.

كما أشار مدبولي إلى اهتمام الدولة بهذه البقعة الفريدة في العالم، التي تجلى فيها المولى سبحانه وتعالى، ولذا تأتي مشروعات النطوير التي يتم الانتهاء منها حاليا، لتضيف للمدينة قيمة جديدة، بجانب ما تتمتع به من مقومات غير مسبوقة، ومزارات دينية وروحانية.