رئيس الوزراء

عقدت اللجنة الوزارية العليا للحج اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء علاء الأحمدى، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع المدنى، ومسئولى الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار بحث الاستعدادات الخاصة بموسم الحج هذا العام، والحرص على تحقيق الضوابط اللازمة لضمان الحفاظ على صحة وسلامة الحجاج، وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين فى أداء الفريضة.

من جانبه أشار الدكتور محمد مختار جمعة، إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقى مع مسئولى الوزارات والجهات المعنية، وتم التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أى من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالى فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، فى إطار تطبيق مبدأ فقه الأولويات، بالنظر إلى كون أن سد احتياجات المحتاجين أولى ألف مرة ومرة وأعظم أجرًا وأعلى ثوابًا من تكرار الحج والعمرة.

وعرض وزير الأوقاف، التوصيات الصادرة عن الاجتماع التشاورى الذى تم عقده مع ممثلى الوزارات المعنية لوضع ترتيبات الحج هذا العام، موضحًا أنه تم الاتفاق على الأعداد التى سيتم السماح لها بأداء الفريضة هذا العام، باعتبار أن تداعيات جائحة كورونا لا زالت قائمة، خاصة فى ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ضرورة تلقى جرعات اللقاح الأساسية، وتقديم مسحة سلبية، والالتزام بالإجراءات الصحية.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الاجتماع شهد الاتفاق على توزيع أى عدد سيتم السماح به على الجهات المنظمة، مع اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلًا، وأن تقوم وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء قرار بتعديل الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وتضمن القرار أن يكون الحد الأدنى للدرجة الممتازة أو ما يعادلها 8700 جنيها، والدرجة العالية أو ما يعادلها 6300 جنيها، ودرجة مدير عام بـ5100 جنيها شهريا، والدرجة الأولى 4500 جنيها فى الشهر.

والدرجة الثانية 3900 جنيها فى الشهر والدرجة الثالثة 3420 جنيها فى الشهر والدرجة الرابعة 3180 جنيها فى الشهر والدرجة الخامسة 2940 جنيها فى الشهر والدرجة السادسة 2700 جنيها فى الشهر.

وتضمن القرار الذى نشر فى الجريدة الرسمية إنه لا يؤخذ فى الاعتبار لدى حساب الفرق ما هو مقرر من حافز جذب العمالة والحافز التعويضى والحافز الإضافى وبدلات ورواتب الإقامة فى المناطق النائية .

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددًا من المصانع بمدينة 6 أكتوبر يرافقه عدد من الوزراء والمسئولين.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وكذا تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بعد قيام وزارة المالية بدراسة كافة الملاحظات التى أبداها عدد من الوزراء خلال استعراض مشروع القانون فى اجتماع سابق.

وتأتى التعديلات فى إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبى، وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليسر والإحكام فى تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية.

كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التى تواجههم، ودعم عملية الاستثمار فى سوق رأس المال وزيادة الإقبـال على التداول.

وتوفر التعديلات حزمة إضافية من الحوافز لتشجيع الاستثمار فى البورصة سواء على مستوى الأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة، وذلك من خلال التعامل مع العديد من المشاكل التى كانت تواجه صناديق الاستثمار وتعيق نموها، علاوة على إقرار العديد من المزايا التى أوردها المشروع، فضلًا عن معالجة المشكلات التى أسفر عنهـا التطبيـق فى الواقع العملى، وإحكاما للرقابة الضريبية.

بدأ منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

 كانت الحكومة قد وافقت فى اجتماعها السابق على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، بعد استيفاء ملاحظات الوزارات والجهات ذات الصلة، بحيث ينظم كافة الحقوق الخاصة بهذه الفئة الأولى بالرعاية، والتي تلتزم الدولة بضمان حقوقها وتوفير متطلباتها على الوجه الأمثل.

 وتضمن مشروع القانون في صورته النهائية تعريف “المسن الأولى بالرعاية”، بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته، ما يكفيه لسد احتياجات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وملجأ وملبس، نتيجة لقصور في قدراته المالية أو البدنية أو العقلية أو النفسية، مع التأكيد على استصدار “بطاقة المسن” من جانب الوزارة المختصة، كمستند رسمي لتيسير الحصول على الخدمات المستحقة لهم بموجب هذا القانون والقوانين الأخرى، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الرقمنة.          

 كما تضمن مشروع القانون التأكيد على عدم التمييز لأي سبب، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق، ونص على أن تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن، مقابل رسم لا يتجاوز 1% من ذلك المعاش أو المساعدة وبحد أقصى مائة جنيه يتحمله المسن.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وفد شركة “يازاكي يوروب ليميتد” اليابانية.

واستهل الدكتور مصطفي مدبولي اللقاء بالإعراب عن تقدير الحكومة لاعتزام الشركة إقامة مصنع لها في مصر، لاسيما وأنها واحدة من أهم الشركات العاملة في مجال تصنيع مكونات السيارات في العالم، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم كل سبل الدعم الممكن والتسهيلات اللازمة من أجل إنشاء هذا المصنع وتشغيله في أقرب وقت، ودعم الشركة لزيادة استثماراتها في مصر مستقبلًا.

وفي السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة أطلقت مؤخرًا استراتيجية تنمية صناعة السيارات، وخاصة السيارات الكهربائية، لافتًا إلى أنها تتضمن حوافز إضافية للمستثمرين، وبالتالي ستستفيد الشركة من هذه الحوافز.

من جانبه، أعرب يامادا مينينوري، رئيس مجلس إدارة الشركة، عن سعادته بالاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن تشكيل الوفد الزائر يضم المدراء التنفيذيين، بما يعكس اهتمام الشركة بالاستثمار والتوسع في مصر، قائلًا إن الوقت الحالي هو وقت مناسب للاستثمار في مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء الوفد خلفية عن أنشطة شركة “يازاكي” ومجالات عملها في مختلف دول العالم، حيث تأسست الشركة عام 1941، وتعد إحدى أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية، والمورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر مصنعي السيارات في العالم، ويوجد لديها 140 فرعا في 45 دولة حول العالم، منها 29 شركة في أوروبا وإفريقيا، وتتخطى مبيعاتها السنوية 12.5 مليار يورو، ويعمل بها نحو 239.8 ألف موظف حول العالم.

كما تمت الإشارة إلى أن الشركة قامت بإجراء دراسات موسعة وتفصيلية عن أسواق جديدة لنقل مصانعها من مناطق مختلفة في العالم إليها، وقد وقع الاختيار على مصر لما تتمتع به من مميزات جاذبة للاستثمار الأجنبي.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وشركة “يازاكي يوروب ليميتد” اليابانية، لإنشاء مصنع جديد لشركة “يازاكي” في محافظة الفيوم، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بحجم استثمارات أولية يصل إلى 20 مليون يورو.

ووقع على مذكرة التفاهم المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهانز ليمينز، الرئيس التنفيذي لشركة “يازاكي يوروب ليميتد”، وحضر مراسم التوقيع السفير هيروشي أوكا، سفير اليابان في مصر.

ونصت مذكرة التفاهم على قيام الهيئة بتقديم الدعم اللازم للشركة لإنشاء مصنع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة، يقع على مساحة 60 ألف متر مربع، لتصنيع بعض مكونات السيارات مثل الضفائر والاسلاك، فضلا عن قيام هيئة الاستثمار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية لإتمام المشروع وإقامته وفق الجدول الزمني للتنفيذ.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع حوالي 3 آلاف فرصة عمل مباشرة، وأن يبدأ إنتاجه خلال شهر يوليو 2023، وسوف تقوم الشركة بتصدير 100% من إنتاجها للخارج ومن المتوقع أن تصل قيمة صادرات الشركة إلى 100 مليون يورو سنويا، فضلاً عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، مما يساعد في أن تصبح مصر مركزا استثماريا إقليميا لصناعات السيارات.

وأوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حريصة على تقديم كل الدعم والمساندة للشركة لتنفيذ خطتها الاستثمارية، وتحقيق أقصى استفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مؤكداً أهمية جذب واستقطاب الشركات العالمية الكبرى ومنها شركة “يازاكي” والتي ستدعم تنافسية مصر في مجال صناعة مكونات السيارات.

جدير بالذكر أن شركة “يازاكي” تأسست عام 1941 وتعد أحد أكبر الشركات اليابانية العاملة في مجال ضفائر السيارات والأنظمة الكهربائية الخاصة، والمورد الرئيسي للضفائر الكهربائية لأكبر مصنعي السيارات في العالم، ويوجد لديها 140 فرعا في 45 دولة حول العالم، وتتخطى مبيعاتها 12.5 مليار يورو سنوياً.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، و أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولي الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تُترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة في أسعار أي سلعة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه لا أحد يُنكر أن هناك تخفيضاً للأسعار في المعارض والمنافذ المختلفة التي وفرتها الدولة، ولكن هناك شكاوى تم رصدها من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبرماركت في أسعار بعض السلع، مؤكداً أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم في الحد من هذه الممارسات، خاصة وأن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقي الشكاوى، والتعامل معها على الفور، مؤكداً أننا لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها في أسعار السلع الأساسية.

من جانبه، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية استقرار منظومة توريد القمح، وسرعة صرف المستحقات للمزارعين، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 450 موقعأً لاستلام القمح.

وفي هذا الصدد، قدم الدكتور علي المصيلحي الشكر لوزير المالية الذي أتاح بالأمس 1.1 مليار جنيه، لهيئة السلع التموينية، والبنك الزراعى المصرى كدفعة مقدمة تحت حساب تمويل شراء محصول القمح المحلى؛ حتى يتسنى السداد الفورى لمستحقات المزارعين الموردين، لافتاً إلى أنه تم توزيع تلك المبالغ على الجهات المسوقة، ومشيراً إلى التنسيق الدائم بين الوزارتين لكي يكون هذا الموسم الأعلى في مستويات تيسير الإجراءات وكمية الأقماح الموردة.

وفيما يتعلق بموقف الحملات الرقابية لضبط الأسواق، أكد السيد محمود توفيق، وزير الداخلية، أن الحملات الرقابية مستمرة لمواجهة أية محاولات لحجب السلع أو احتكارها، حيث تم ضبط كميات كبيرة من السلع ومصادرتها، وهناك استقرار في الأسواق وتوافر لمختلف السلع، ولا توجد أي شكاوى من نقص السلع، وهناك متابعة مستمرة للأسواق، كما أن المنافذ التابعة للوزارة ستستمر في توفير السلع بأسعار مناسبة حتى العيد الأضحى، وهناك تنسيق مع سلسلة المتاجر بهذا الشأن.

من جانبه، شرح مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية خلال الاجتماع، إجراءات حصاد وتوريد القمح الذي تم زراعته في توشكى وشرق العوينات، لافتأً إلى انه من المتوقع توريد نحو نصف مليون طن من الأقماح المزروعة بالمنطقتين.

وأوضح اللواء/ وليد أبو المجد، أن القوات المسلحة قامت بتوزيع ما يزيد على نصف مليون كرتونة رمضان حتى الآن، من إجمالي نحو مليونى كرتونة من المقرر توزيعها.

وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التضامن الإجتماعي، أن الوزارة تولت حتى الآن توزيع نحو 1.5 مليون كرتونة رمضان، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، مضيفة أن الجمعيات الأهلية قامت بتوزيع نحو 4 ملايين كرتونة، كما قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع ما يزيد على مليون كرتونة رمضان للأسر الأكثر احتياجاً، التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير محددة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعي، والمحافظات لتوزيع نصف مليون كرتونة على المواطنين المستحقين، كما من المقرر أن يتم توزيع نحو 700 طن لحوم بنهاية شهر رمضان، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكداً أنها تشير إلى إحتياطي مطمئن للغاية، حيث إن القمح يتوافر مخزون منه يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 2.6 شهر، وذلك يتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، وتوريده للجهات الرسمية، كما أن السكر يوجد مخزون منه لمدة 5.6 شهر، بالإضافة إلى الزيت فيكفي المخزون منه حاجة الاستهلاك المحلي لمدة 5.9 شهر، وكذلك الأرز 5.9 شهر، وفيما يتعلق بالدواجن، فتمت الإشارة إلى أنه يتوافر مخزون منها يكفي 7.8 شهر، في حين يكفي الرصيد من اللحوم الحية لمدة 16.6 شهر.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاطمئنان من خلال الرصد الميداني على استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، مثل اللحوم، والأسماك، والسلع التموينية، نتيجة وجود زيادة في المعروض وبكميات كبيرة، مع وجود زيادة طفيفة في أسعار الدواجن البلدي والبيضاء، كما تمت الإشارة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية.

وكان وزير التموين، خلال الاجتماع السابق للجنة على موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، بما في ذلك القمح، والأرز، والزيت، والسكر، والمكرونة، والفول، واللحوم الحية، والدواجن، كما تم استعراض المتوسط اليومي لأسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى المتوسط الشهري لأسعار السلع الأساسية من الدواجن واللحوم، كما تم التطرق إلى نتائج الرصد الميداني لتوافر السلع الغذائية بالسوق المحلية.

وأشار الوزير إلى توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات، واستقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها؛ نتيجة زيادة المعروض منها بكميات كبيرة، مؤكداً توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من تلك السلع.

‎التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم ‏الإعلام‎.‎
‎ ‎
‎وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على تعاظم دور الإعلام في عالمنا المعاصر يوما بعد يوم، ولا سيما مع التطور ‏التكنولوجي الهائل والمتسارع الذي نشهده حاليا على مستوى العالم، وذلك من خلال عرض القضايا الوطنية، وكيفية التغلب على ‏التحديات التي تواجه الدولة على مختلف الأصعدة أمام الرأي العام، كما أنه قوة لا يستهان بها في تنوير المجتمع وحشد الجهود من ‏أجل الدفاع عن الوطن ضد التهديدات والحفاظ على مقدرات الوطن‎.‎

‎وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن الدولة المصرية تؤكد احترامها الدائم لحرية الرأي والتعبير وتعدد الآراء، بما يخدم ‏مصلحة الوطن وصالح المواطنين، مشيرا إلى أن مصر لديها إعلاميين تفخر بهم، ويمثلون إحدى أدوات قوتها الناعمة، ومن ثم يجب ‏دومًا البناء على ما تحقق في هذا المجال، والتعامل مع أي سلبيات تظهر على الفور‎. ‎

‎وخلال اللقاء، استعرض رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ملامح الاستراتيجية الإعلامية لعام 2022، والتي تنطلق من ‏الدور الذي يلعبـه الإعلام كقوة ناعمة فـي إحداث التغيرات المطلوبة في مجال رفع الوعي والإدراك لدى المواطنين؛ لكي يكونوا ‏فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع، وصولا لتحقيق “رؤية مصر ٢٠٣٠”، كما أنها تأتي انطلاقا من حرية الرأي والتعبير فـي الرسالة ‏الإعلامية باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا أصيـلا مـن حقوق المواطن، إضافة إلى ضمان حمايـة حق المواطن في التمتع بإعلام ‏وصحافة حرة ونزيهة على قدر كبير من المهنية‎. ‎

‎وقال كرم جبر: على الرغم من الجهود التي بذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعـلام عـلـى مـدار السنوات الأربع الماضية، بالتنسيق ‏والتعاون مع الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتحسين بيئة الإعلام وضبط المشهد، إلا أن الطريق لا يزال طويلا، وهناك يقين ‏بضرورة استكمال باقي خطـوات ضبط المشهد الإعلامي‎. ‎

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أن الاستراتيجية الإعلامية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ترتكز على عدة ‏محددات تتمثل في مؤتمر المناخ وقضايا البيئة، وملامح الجمهورية الجديدة، وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، وإبراز المشروعات ‏التنموية والخدمية التي تنفذها الدولة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية والمشروعات والمبادرات القومية، ‏فضلا عن رفع الوعي ومواجهة الشائعات، ونبذ الكراهية وإعلام الروح الرياضية‎.‎

‎كما تركز الاستراتيجية على المضامين الإعلامية المتعلقة بتجديد الخطاب الديني، إضافة إلى وضع خطط تدريب الصحفيين ‏والإعلاميين المصريين لمواجهة تطورات المهنة والثورتين الرابعة والخامسة وتقديم إعلام هادف بالدرجة الأولى يحقق طموحات الدولة ‏المصرية، ويدفع المواطن للمشاركة في أعباء التنمية، فضلا عن العمل على بناء وعي وطني أفضل، من خلال تنظيم ورش عمل ‏ولقاءات وندوات بهدف الاهتمام بالشخصية المصرية وتحديد سماتها‎.‎

‎بجانب ذلك، تولي الاستراتيجية اهتماما كبيرا بقضايا الأطفال والمرأة والشباب، وتحديد مدونة سلوك خاصة بالتعامل ‏الإعلامي مع الطفل كمتلقي للإعلام، كما يهدف المجلس إلى زيادة المساحة المخصصة للأطفال والمرأة والشباب في وسائل الإعلام ‏المختلفة، وزيادة مساحة البرامج الفضائية والصفحات المتخصصة في الصحف والمجلات لمناقشة قضاياهم، بالإضافة إلى عدد من ‏المحاور الأخرى المهمة‎.‎

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الواضحة التي بذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتغطية مختلف الأبعاد السياسية، والاجتماعية، ‏والقضايا التي تخص مختلف شرائح المجتمع، خلال إعداده الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للعام الحالي، مؤكدا على ضرورة متابعة ‏تنفيذ البنود المختلفة لهذه الاستراتيجية، مع مراعاة وضع آليات محددة للتنفيذ، وإيلاء اهتمام أكبر بما يتم تداوله على مواقع ‏التواصل الاجتماعي من شائعات، وضرورة التصدي لها والتعامل مع من يروجونها طبقًا للقانون‎. ‎

كما عرض كرم جبر، خلال اللقاء، ملخص التقرير السنوي الرابع للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لعام 2021، والذي تناول ‏مختلف النشاطات التي قام بها المجلس الأعلى أو شارك بها خلال عام 2021، ومن بينها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، ‏رئيس الجمهورية بوزراء الإعلام العرب، بالإضافة إلى دور المجلس الأعلى في توطيد العلاقات المصرية الإعلامية العربية، مشيرا إلى ‏أنه تم الاتفاق خلال لقائه بعدد من وزراء ومسئولي الإعلام في عدد كبير من الدول العربية على توقيع بروتوكولات للتعاون في ‏مجال الإعلام حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم الاتفاق على ضرورة وجود مرصد للشائعات مع بعض الدول العربية؛ ‏من أجل التصدي لانتشار الشائعات حول القضايا المصرية العربية‎.‎

‎ بالإضافة إلى ذلك، تناول التقرير السنوي الرابع دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في العديد من القضايا الوطنية، ومن بينها ‏قضية الأمن الغذائي، ودعم قضية المياه ونهر النيل، بالإضافة إلى المسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، ودعم قضية المشروعات ‏الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب زيادة الاهتمام بقضية الوعي والهوية الأخلاقية، فضلا عن دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ‏دعم قضايا المصريين بالخارج، وقضية التنمية الشاملة بسيناء، علاوة على السياسة الخارجية للدولة، وقضايا الطفل والمرأة والشباب‎.‎

كما تضمن التقرير دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في دعم ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة‎.‎

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، مع رئيس شركة مايكروسوفت وممثلى الشركة بحضور الوزراء والجهات المعنية .
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً، لمتابعة جهود تطوير مدينة شرم الشيخ، وذلك في إطار استعداد المدينة لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP 27 “، المقرر انعقاده في نوفمبر القادم. وحضر الاجتماع كل من الدكتور ياسر عاصم، والدكتور طارق صبحي، استشارييى التطوير.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي من منطلق الحرص على متابعة الترتيبات التي يتم إجراؤها للإعداد لهذا المؤتمر الدولي المهم، وفي مقدمتها سير العمل بمشروعات التطوير بمدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، التي تقوم بأعمال التطوير للعمل على أن تصبح مدينة شرم الشيخ فى أبهى صورة، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ببذل الجهود للعمل على نجاح هذا المؤتمر الدولي المهم.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية لمتابعة الوضع لمستجدات فيروس كورونا.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص وتطوير ساحته والمنطقة المحيطة، ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط، ورافقه خلال الجولة كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية والجهاز المركزي للتعمير.

واستهل رئيس الوزراء جولته التفقدية بالإشارة إلى أن هذه الجولة تأتي استكمالا لسلسلة الجولات الميدانية التي تستهدف متابعة سير العمل بهذه المشروعات الحضارية على أرض الواقع، ارتباطا بالاجتماعات المكثفة التي يتم عقدها لهذا الغرض؛ نظرا لأهميتها البالغة في إعادة إحياء الوجه الحضاري للقاهرة التاريخية والإسلامية.

وخلال تجوله بأرجاء المشروع، كلف رئيس الوزراء بتكثيف العمل في مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص في هذه المرحلة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة؛ وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة، وتحقيق طفرة نوعية ملموسة، باعتبار أن هذا الموقع هو المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، كما أن لهذا الموقع أهمية استراتيجية كبيرة لتوسطه بين منطقة مجمع الأديان، ونظرا لما يحظى به هذا الصرح الكبير من مكانة تاريخية في نفوس المصريين، مؤكداً أن هناك توجيها من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأن يتم مراعاة التصميم الحضاري ذو الطابع المعماري العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الساحة تعد المدخل الرئيسي لمشروع حدائق الفسطاط، كما يعتبر الموقع حلقة ربط للعديد من المناطق الدينية مثل: مجمع الأديان، والكنيسة المعلقة، ويقع في قلب القاهرة؛ فهو يقع بالقرب بين كورنيش النيل وطريق صلاح سالم وشارع الفسطاط، مما يسهل عملية الوصول إليه.

كما تحدث وزير الإسكان عن أهمية مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، باعتباره جزءا من المخطط العام لتطوير منطقة الفسطاط، والذي يشمل تطوير منطقة عين الحياة، وإتاحة مسار للمشاة، فضلا عن تطوير حديقة الفسطاط التاريخية، وتطوير منطقة الحفريات.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أن أعمال مشروع ترميم ورفع كفاءة المسجد بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 27800 متر مسطح، وبارتفاع واجهات خارجية 10م، مشيرا إلى أن المسجد يحتوي على بوابة رئيسية و12 بوابة جانبية، ومأذنتين، وقبة واحدة، فيما تشغل أروقة الصلاة مسطح قدره 10500 م2، تضم 232 عمود موزايكو، و149 عمود رخام، و7 أعمدة أثرية، وكذا 3 “محراب” و3 “منبر”.

وأضاف وزير الإسكان أن الصحن الداخلي يقع على مسطح 2500 م2، ويضم نافورة بها 14 مخرج مياه، فيما تشغل الساحة الخارجية مسطحا قدره 14300 م2، وتضم محرابا واحدا.
وخلال تفقده لمواقع العمل بمسجد عمرو بن العاص، تابع رئيس الوزراء ومرافقوه أعمال ترميم الأعمدة والأسقف الخشبية في الجزء القديم من المسجد، والتي يتم تنفيذها مع قطاعي الأوقاف والآثار، كما باشر أعمال ترميم السبيل الواقع في منتصف المسجد، لإعادته إلى رونقه وحالته الأصلية، وأجرى حواراً مع مجموعة المرممات من شركة “المقاولون العرب”، أكد خلاله أهمية ما يقومون به لإعادة هذه الموقع إلى رونقه.

وأوضح المهندس محمد الكيلانى، رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، بوزارة الإسكان، أن مشروع تطوير ساحة جامع عمرو بن العاص يشمل تنفيذ حوائط زراعة متدرجة، وإقامة عدد من النوافير، وأحواض زراعة، وأحواض نخيل، بالإضافة إلى تطوير البوابات.

ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لمتابعة سير الأعمال ومعدلات تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط، واستمع إلى شرح من وزير الإسكان حول الأعمال التي يتم تنفيذها في إطار المخطط العام للمشروع، حيث أوضح أن مشروع حدائق الفسطاط يهدف إلى تحويل المنطقة، التي تزيد مساحتها على 590 فدانا في قلب القاهرة، إلى حديقة عامة مركزية تكون لها إطلالة على عدد من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية، مما يجعلها مقصداً سياحياً إقليمياً وعالمياً، إلى جانب إتاحة عدد من الأنشطة الترفيهية، وكذا الصناعات التقليدية الخاصة بالمنطقة، وذلك كجزء من مشروع إحياء القاهرة الإسلامية، واستعادة مكانة القاهرة كعاصمة تاريخية ثقافية سياحية.

ومن المقرر أن يضم مشروع حدائق الفسطاط مناطق ترفيهية عالمية، وبازارات، وأماكن لإقامة الحفلات الفنية والغنائية، ومناطق للمخيمات والمعسكرات، ومعارض فنية، وسلاسل مطاعم عالمية، ومطاعم مأكولات شعبية، ومقاهي، وغيرها من الأنشطة الترفيهية التي تناسب مختلف شرائح المواطنين.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً يرصد جهود وزارة الثقافة فى إطار مشاركتها فى تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وما تضمنته من أنشطة وعروض فنية وثقافية تم إقامتها فى عدد من القرى المستهدفة، وذلك خلال شهرى فبراير ومارس 2022.

 وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة بملف الثقافة والفنون، وكل ما من شأنه بناء شخصية الإنسان المصرى، والارتقاء بمستويات الوعى والمعرفة، منوهاً إلى أن ما يتم تقديمه من أنشطة وعروض فنية وثقافية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وخاصة بالقرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إنما يأتى فى إطار جهود تعزيز القيم الوطنية وتحقيق العدالة الثقافية، وتوصيل الخدمات المعرفية لمستحقيها من أبناء الوطن.

 من جانبها، أشارت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إلى أننا نستهدف من خلال ما يتم تقديمه من أنشطة وفعاليات فنية وثقافية بالقرى المدرجة بالمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، الارتقاء بمؤشرات جودة حياة المواطن المصرى، والتوسع فى مجالات اكتشاف ورعاية وتبني المواهب بتلك القرى .

 واستعرضت وزيرة الثقافة، من خلال التقرير، أبرز الأنشطة الفنية والثقافية والعروض المسرحية، التي تم تقديمها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بقرى محافظات الشرقية، والبحيرة، والفيوم، وبني سويف، وقنا، وذلك خلال شهرى فبراير ومارس.  

وأوضحت الدكتورة إيناس عبد الدايم أنه تم تنفيذ 347 نشاطا ثقافيا بمحافظتى الشرقية، والبحيرة،  من خلال المسارح المتنقلة، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الماضى وحتى 10 مارس الجاري، استفاد منها أكثر من 35 ألف مواطن، وتضمنت الفعاليات ورشا فنية وأدبية وفكرية، ومعارض للكتاب، إلى جانب تقديم عروض موسيقية للأطفال والشباب والكبار، بالإضافة إلى عروض مسرحية ناقشت أهم القضايا الاجتماعية ومعالجتها، وأنشطة أخرى لاكتشاف المواهب، بجانب ورش عمل للحرف اليدوية والتراثية؛ حيث تم في هذا الشأن مخاطبة جميع الشرائح العمرية والاجتماعية بالقرى المستهدفة من تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى المحافظتين.

  وأشارت الوزيرة إلى أنه تم كذلك تنفيذ 13 ليلة عرض من خلال مسرح “المواجهة والتجوال” بمحافظات الفيوم، وبنى سويف، وقنا، شملت 14 قرية، واستفاد منها أكثر من 5 آلاف مواطن، خلال الفترة من 21 فبراير الماضي وحتى 4 مارس الجارى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لاستعراض السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ذات الأولوية، بهدف تيسير إجراءات استيرادها مع البنك المركزي المصري، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يأتي في ضوء تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية؛ بهدف مراجعة الأولويات الخاصة بالسلع ومستلزمات الإنتاج التي سيتم استيرادها.

وأضاف: نعمل على تحديد قائمة تفصيلية سيتم إرسالها للبنك المركزي المصري، حتى يتسنى التنسيق معه لتيسير إجراءات إتاحتها.

وفي غضون ذلك، أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أنه تم تحديد قائمة بمستلزمات الإنتاج الأساسية، وكذا قائمة أخرى سبق استثناؤها من البنك المركزي “قائمة السلع الأساسية والمستلزمات الرئيسية”، وتم ضم الأدوية والأمصال، ومضيفة أنه تم الانتهاء من إعداد القائمة التفصيلية لمستلزمات الإنتاج.

وخلال الاجتماع، أشاد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات بمنظومة التسجيل الإلكتروني المسبق للشحنات ACI، ووصفها بأنها ناجحة، ستؤتي ثمارها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب عن شكره وتقديره لقرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الشركات التي قد تتعثر في توريد مهماتها للمشروعات الحكومية في مواعيد التوريد المتفق عليها، من غرامات التأخير لمدة شهرين؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية، واضطراب الشحن، والذي تمت الموافقة عليه في اجتماع المجلس أمس الأول.

وأضاف السويدي: “أطمئنكم .. نحن كصناع مهتمون للغاية بشئون العمال، وندرك جيدا الظروف التي يمر بها البلد، بل والعالم أجمع، وفي هذا السياق، يوجد عدد كبير من الشركات بدأت في زيادة رواتب العاملين بها، كما أن الشركات تحرص على تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور”.

وأشار إلى أن الحكومة تحرص على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال حيث تتم مناقشة ملفات دعم الصناعة المصرية، من خلال تقديم حزمة حوافز استثمارية تسهم في زيادة نسب التصنيع المحلي، وتصدير منتجات مصرية على درجة عالية من الجودة.

وأكد رئيس الوزراء في نهاية الاجتماع أهمية العمل على دفع الصادرات المصرية من أجل زيادة معدلاتها إلى المستويات المأمولة والمخطط لها من الحكومة.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن التحدى الأكبر هو زيادة عدد السكان، مشددا على ان الدولة تحتاج مليون فرصة عمل جديدة سنويا، مطمئنا المواطنين قائلا: الاقتصاد المصري بخير”.

ودعا رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى في افتتاح معرض أهلا رمضان، المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك، مستشهدا بزيادة أسعار النفط العالمية قائلا: “فيما يخص البترول كان تمن برميل البترول 60 دولارا، ومصر تستورد 100 مليون برميل في السنة لما كان تمنها 60 دولار يبقا 60 مليار دولار في السنة اى 500 مليون دولار في الشهر، ودلوقتي مطالبين بـ 12 مليار دولار في السنة اى مليار دولار في السنة، وهذا ضغط كبير جدا على العملة والدولة، لكن لو المواطن بدا ترشيد الاستهلاك وعدم الانتقال والحركة غير الضرورية يساعدنا كدولة في ترشيد الكميات.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، توافر احتياطيات كافية من السلع، الأمر الذى مكن الدولة من استيعاب الأزمة العالمية ، معلقا: “لدينا الرصيد الكافي للسلع والذى يؤمننا لشهور قادمة”، مشيرا إلى أن مصر حققت مكاسب كبيرة جدا من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء خلال افتتاح معرض أهلا رمضان :”لازم دايما نخطط وتحركاتنا على السيناريو المتشائم، وهو استمرار وطول أمد النزاع لتكون الدولة قادرة على الصمود.

وأضاف: “راجعنا الموازنة بطريقة أكثر تحوطا مع إتاحة احتياطي كبير يصل الى 130 مليار جنيه ليوجه لاستيعاب الجزء الأكبر من الصدمات في الأسعار، مشددا على الزيادات في الأسعار يعتبر يسيرة بالمقارنة مع ما يحدث في دول العالم.

وتابع مدبولى: “واخدين بعد الحماية الاجتماعية وامتصاص بعض من هذه الصدمات والبعض يتحمله المواطن، لأنه لا يمكن أن تتحمل الدولة كل التكلفة لأن ذلك قد يؤدى الى مشاكل مالية واقتصادية.

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن علاقتنا مع صندوق النقد الدولى بدأت منذ 2016 حتى يونيو الماضى، للحفاظ على استقرار النمو، مضيفا: ” ميزة برامج صندوق النقد الدولى هو عندما يكون فيه تعاون يصبح هناك شهادة ثقة للمستثمرين بأن مصر صامدة وناجحة وماشية في المسار الصحيح”.

وكشف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى فى افتتاح معرض أهلا رمضان، عن بدء مشاورات لعمل برنامج جديد مع الصندوق ، معلقا بالقول: “في ظل الظروف العالمية دايما من مصلحتنا يكون هناك برنامج وتعاون مع الصندوق..طلبنا من الصندوق احتمال يكون فيه مكون تمويلي نطلبه اذا احتجنا تمويل اضافى”.

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل معرض أهلا رمضان بالقاهرة لتوفير سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وفي سياق متصل، تم افتتاح معارض “أهلا رمضان”، بالمحافظات المختلفة بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%.

وتستمر بعض تلك المعارض طوال شهر رمضان، كما تشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع “جمعيتي” لطرح المنتجات بأسعار مخفضة ومنتجات رمضان “الياميش”، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، لمناقشة عروض إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمستشار محمد أبازيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، والمهندس أمجد سعيد، مستشار وزير الكهرباء، وكريم بدر، “صندوق مصر السيادي”.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلى أن هناك عروضا متعددة من شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، مطالباً بسرعة دراسة هذه العروض وإعداد مذكرات تفاهم لتوقيعها مع الشركات الجادة والجاهزة، لتحقيق مستهدفاتنا بأن تكون مصر مركزاً لهذه المشروعات النظيفة التي تواكب متطلبات المستقبل.

من جانبه أشار وزير الكهرباء إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الكهرباء والبترول، بشأن إعداد الإستراتيجية الخاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر، مضيفاً أنه يتم العمل أيضاً على تحديث استراتيجية الكهرباء الموجودة حالياً، وكذا دراسة العروض المقدمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، تمهيداً للبدء فيها وفق الآليات المحددة، خاصة أن مصر لديها ميزات خاصة، حيث تتمتع بسطوع شمس، وطاقة رياح.

وعرض المهندس يحيى زكي خلال الاجتماع، موقف التواصل مع الشركات الجادة التي عرضت الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والاستثمارات المتوقعة في هذه المشروعات الواعدة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيًا بمقر مجلس الوزراء، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتأكيد مواصلة الحكومة ومختلف أجهزة الدولة السير على النهج المتبع في المكاشفة والمصارحة مع الشعب المصري بشأن القضايا والمستجدات على مختلف الأصعدة، وإحاطة المواطنين بكل ما يتم اتخاذه من إجراءات في التعامل مع الأزمات العالمية الكبيرة التي نشهدها، ومن هذا المنطلق يأتي انعقاد هذا المؤتمر الصحفي بحضور محافظ البنك المركزي، وعدد من السادة الوزراء والمسئولين؛ لتوضيح الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها خلال هذه الفترة، والإعلان عن عدد من القرارات الأخرى اليوم؛ للتعامل مع الأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة المتمثلة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هذه الأزمة ألقت بظلالها وتداعياتها الشديدة على اقتصادات العالم، ونحن جميعا نرى مدى تأثر العالم أجمع بهذه الأزمة في كل المناحي، وهو الأمر الذي دعا كل دول العالم بدون استثناء لاتخاذ قرارات تتعلق بالسياسات النقدية والمالية لديها؛ حتى تتمكن من مواجهة تلك الأزمة وتتواءم مع تداعياتها، مستعرضا الوضع على الصعيد المحلي في مصر، وما سبقه من أزمة جائحة كورونا، التي استطاعت الدولة خلالها مواجهتها بنجاح كبير للغاية، حيث نجحنا في تحمل أعباء هائلة على مدار عامين وإدارة هذه الأزمة بكفاءة كبيرة، كما استطعنا مع عدد قليل من دول العالم تحقيق معدل نمو اقتصادي موجب رغم ما واجهناه من تحديات كبيرة في هذا الشأن.

وأضاف رئيس الوزراء أنه مع انتهاء أزمة كورونا بدأت موجة كبيرة من التضخم والاضطراب في سلاسل الإمداد، كما ارتفعت تكلفة الشحن بصورة كبيرة، وتلاها أزمة روسيا وأوكرانيا لتضيف ضغوطا جديدة تضخمية هائلة على العالم بأسره، وأصبحت هناك أرقام عن التضخم على مستوى العالم لم نشهدها منذ عشرات السنين.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي مخاطبا المواطنين: أود مصارحتكم بأن هذه الأزمة أشد بكثير عن أزمة جائحة كورونا، فمنذ ظهور الفيروس سارعت دول عديدة بالاتجاه نحو اتخاذ قرار الغلق التام وهو ما أثر سلبا على السلع وأدى إلى نقص الطلب على مختلف المنتجات، وبالتالي حدث انخفاض في أسعار تلك المنتجات والسلع؛ فوجدنا مثلا في بعض الأحيان خلال الأزمة هبوط أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية إلى أقل معدلاتها في مختلف مناطق العالم نتيجة هذا الغلق وعدم وجود طلب عليها، وهو ما سمح لنا في مصر خلال تلك الفترة بتوفير جزء كبير من الموارد التي كانت مخصصة لتلك النفقات وضخها لتوفير فرص عمل لشبابنا، وهو الأمر الذي نجحنا بالفعل في تحقيقه مع عدد من الدول من توفير فرص عمل كبيرة للغاية، بجانب تحقيق نمو اقتصادي موجب. إلا أن وطأة الأزمة الراهنة خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة مختلفة تماما عن سابقتها تمثلت في ارتفاع الأسعار بصورة غير مسبوقة، ولا سيما أسعار السلع الغذائية والوقود، وهو الأمر الذي يمثل ضغطا هائلا على مواردنا؛ وأصبحنا مضطرين للعمل على تأمين أكبر قدر من الموارد لتأمين السلع المختلفة.

وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، وبتوجيه من القيادة السياسية، كانت قد اتخذت الإجراءات الاحترازية على مدار فترة طويلة لتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع، الذي يمكننا من توفيرها في الأسواق، بحيث يمكن للمواطن المصري الحصول على أي سلعة في أي وقت، لافتا إلى أن الحكومة قامت منذ اندلاع الأزمة الراهنة بتوفير كميات من السلع بالأسواق، ومن خلال لجنة إدارة الأزمة، التي تم تشكيلها لهذا الغرض، ومن خلال عقد اجتماع أسبوعي لها، بدأنا نتابع الأوضاع عن كثب ومراجعة الموقف أولا بأول، ونجحنا بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية في كبح جماح زيادة الأسعار التي حدثت، كما حققنا وفرة كبيرة في السلع، كما كانت توجيهات القيادة السياسية بتبكير موعد تنظيم معارض السلع والمنتجات ومنافذ البيع بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، بتخفيضات كبيرة. وفي الإطار نفسه، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى قرار تسعير الخبز الحر، كما تم منح حوافز لتأمين مخزون القمح، من خلال حافز إضافي لتوريد ونقل القمح؛ حتى تكون الأسعار جاذبة للمزارع المصري؛ وذلك لتأمين أكبر قدر من القمح المحلي حتى نهاية العام على الأقل.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في إطار الخطة المتكاملة للتعامل مع الأزمة الحالية، وفي ضوء عدم وضوح الرؤية أمام العالم بزمن انتهاء هذه الأزمة العالمية، تطلب ذلك وضع كل السيناريوهات في الاعتبار، ومنها السيناريوهات المتشائمة، وهو ما أدى بالتالي إلى إعادة صياغة كل سياستنا النقدية والمالية مثلما مضت كل دول العالم في هذا السبيل، للتعامل مع السيناريو المتشائم المتمثل في هذا التساؤل: ( ماذا لو طال أمد هذا الصراع وتداعياته وضغوطه جميع إمكانات وموارد العالم؟) وبالطبع فإن مصر جزء لا يتجزأ من العالم، ولذا فالمجلس التنسيقي للسياسات النقدية والمالية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي، وذلك لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تمكين الدولة المصرية من الحفاظ على كل المكتسبات التي حققتها الاقتصاد الوطني خلال الفترة الماضية، على أن يكون هناك مراعاة بالتأكيد للبعد الاجتماعي والحماية الاجتماعية خلال هذه الفترة.

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أيضا أن الحكومة كانت قد تقدمت بمقترح لمشروع الموازنة للعام المالي المقبل، وتم عرضه على رئيس الجمهورية، ولكن في ضوء المستجدات الكبيرة التي حدثت، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية قصوى لبرامج الحماية الاجتماعية خلال هذه المرحلة من الأزمة، ولذا قامت وزارة المالية بتعديل هذه الموازنة؛ لإتاحة مساحة أكبر للبعد الاجتماعي؛ من أجل استيعاب ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة مخصصات الدعم النقدي والعيني، مع زيادة المرتبات والمعاشات.

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس الوزراء أنه، بناء على اجتماع مع رئيس الجمهورية أمس، فقد تقرر تبكير تطبيق زيادة المرتبات التي كانت مقررة مع بداية العام المالي الجديد 2022- 2023، ليتم تطبيقها اعتبارا من أول أبريل المقبل بدلا من أول يوليو 2022، بتكلفة إجمالية إضافية على موازنة الدولة، تصل إلى 8 مليارات جنيه.

كما وافق الرئيس على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أن هذا يعني تحريك حد الإعفاء الضريبي ليشمل المواطن الذي يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بدلًا من الحد الحالي وهو 24 ألف جنيه سنويًا، بما يعني أن المواطن الذي يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي الوقت نفسه، تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.

كما وجه الرئيس بتوفير احتياطي كبير في موازنة العام القادم، يصل إلى 130 مليار جنيه، لمواجهة التداعيات والأعباء التي من المتوقع أن تستمر إذا طال أمد الأزمة الحالية، بحيث نحاول من خلال هذا الاحتياطي أن نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطن.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه إلى جانب هذه التوجيهات، فقد اتخذت الحكومة عددًا من الإجراءات الأخرى لتشجيع الصناعة وحركة الإنتاج، مؤكدًا أنه سيتم تثبيت الدولار الجمركي عند سعر 16 جنيها مصريا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، حتى آخر أبريل المقبل، لتبدأ حينها إعادة مراجعة الموقف لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن، وأضاف أن الدولة المصرية، من خلال وزارة المالية، ستتحمل الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات عن القطاعات الصناعية؛ للتخفيف عن تلك القطاعات في حال حدوث أي ضرر، بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه خلال تلك الفترة.

كما نوه رئيس الوزراء لما سيتم عرضه على اجتماع مجلس الوزراء من حزمة تحفيزية للبورصة المصرية، تشجيعًا لهذا القطاع المهم خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام كلمته، وجه رئيس الوزراء عددا من الرسائل المهمة، استهلها بطمأنة الشعب المصري ومجتمع الأعمال المصري والمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة والحكومة، بكل قطاعاتها، ملتزمة بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في الانضباط المالي والنقدي، واتخاذ كل ما يلزم من قرارات وإجراءات تضمن تحقيق ذلك، مؤكدًا أن مصر قادرة على اجتياز هذه الأزمة غير المسبوقة التي يواجهها العالم أجمع، وذلك امتدادًا لقدرتها في التعامل مع الأزمات السابقة، كأزمة فيروس كورونا.

ولفت رئيس الوزراء إلى المتابعة اليومية من جانب القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة المصرية لاتخاذ مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها التعامل مع الأزمة الراهنة ووضع السيناريوهات المختلفة التي تضمن التغلب على تداعياتها السلبية، مؤكدًا أن العمل على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري يُعد أحد أهم أولويات العمل خلال هذه الفترة، إلى جانب ضمان توافر مختلف السلع الأساسية والغذائية، وعدم تأثر سوق العمل في مصر بتلك التحديات، منوهًا إلى أن الدولة ستعمل عقب الانتهاء من هذه الأزمة على سرعة التعافي من تداعياتها، والعودة إلى الأوضاع الاقتصادية المستقرة، مجددًا التأكيد أن الدولة ستستمر، من خلال تعاون ودعم جميع أبناء الشعب المصري، في تنفيذ المشروعات التنموية، تحقيقًا للتقدم والرخاء والنمو.

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وافق على زيادة المعاشات بنسبة 13%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من معاش الأول من أبريل المقبل، بدلًا من الأول من يوليو المقبل، بتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه.

كما تقرر رفع حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، موضحًا أن هذا يعنى تحريك حد الإعفاء الضريبى ليشمل المواطن الذى يصل دخله إلى 30 ألف جنيه سنويًا، بدلًا من الحد الحالى وهو 24 ألف جنيه سنويًا، بما يعنى أن المواطن الذى يتقاضى مرتبا شهريا يبلغ 2500 جنيه لن يدفع أية ضرائب، وهذا جزء من مساهمة الدولة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفى الوقت نفسه، تقرر أيضا إضافة 450 ألف أسرة جديدة لمعاش برنامج “تكافل وكرامة”، بتكلفة سنوية إضافية تبلغ 2.4 مليار جنيه.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، التوقيع على اتفاقية التسوية النهائية على المنازعة الاستثمارية مع شركة “فيكا” الفرنسية، أحد المساهمين فى شركة “أسمنت سيناء”.

ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مُمثلة عن الحكومة المصرية، وجى سيدوس، رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذى لشركة “فيكا” الفرنسية.

وبموجب هذه الاتفاقية تنتهى الدعوى التحكيمية القائمة بين مصر والشركة الفرنسية أمام المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى (أكسيد).

وتأتى التسوية النهائية لهذا النزاع فى إطار جهود الحكومة المصرية فى التوصل إلى اتفاقات متكافئة حول المنازعات الاستثمارية، فى ضوء التوجه نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وضخها فى شرايين الاقتصاد.

وكانت شركة “فيكا إنترناشيونال” قد أقامت دعوى تحكيمية أمام مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولى ضد الحكومة المصرية، تطالبها بتعويضات عن الأضرار باستثماراتها فى مصر، وقد تمكنت الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتي، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، من التفاوض مع الشركة، وصياغة اتفاق التسوية الذى تم توقيعه بين الحكومة المصرية والشركة الفرنسية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار اهتمام الحكومة المصرية بتشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مصر، وخلق بيئة مواتية للاستثمار وحل النزاعات القائمة والمشاكل الاستثمارية، فضلًا عن حرص الحكومة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب الفرنسى على كافة الأصعدة.

من جانبها، أثنت وزيرة التعاون الدولي، على علاقات التعاون الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا والتى تُسهم فى دعم تنفيذ أجندة التنمية الوطنية التى تتسق مع أهداف التنمية المستدامة، من خلال التمويلات التنموية للمشروعات ذات الأولوية فى مختلف القطاعات، مؤكدة أن العلاقات القوية بين مصر وفرنسا تعكس عمق التعاون السياسى والاقتصادي، حيث تعمل فرنسا دائمًا على دعم وتوثيق هذه العلاقات من خلال المشاركة فى تمويل مشروعات تنموية وفقا لخطة الإصلاح المصرية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر وفرنسا ترتبطان بتاريخ طويل من العلاقات، والتى تنعكس على كافة مجالات التعاون الإنمائى بين البلدين، وتبلغ إجمالى محفظة التعاون الاقتصادى منذ عام 1974 نحو 7.5 مليار يورو، من خلال 42 بروتوكولا لدعم التنمية الاقتصادية فى مصر لتمويل مشروعات تنموية.

وأوضحت “المشاط” أن التعاون المصري- الفرنسى يمهد الطريق لمزيد من التعاون بين القطاع الخاص فى البلدين، حيث يبلغ إجمالى الاستثمارات الفرنسية فى مصر حوالى 5.5 مليار دولار فى مجالات مختلفة مثل البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والتأمين.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس السيسي لن يتخلى عن المواطن ولم يتخل عنه سابقًا، لافتًا إلى أن المواطنين يشتكون من غلاء الأسعار وهذا الأمر معلوم؛ والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، سيُعلن خلال ساعات قرارات هامة لصالح المواطن.

وأضاف “موسى” خلال برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر قناة “صدى البلد” اليوم الأحد: “هناك شكوى من الغلاء وكل يوم نناقش هذا الأمر ومبنقولش لا وأنا بسمع منكم كمان”، لافتًا إلى أن العالم يتحمل فاتورة الغلاء، ومصر جزءًا من هذا العالم، والتضخم سببه أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار إلى أن الرئيس لم يتخل عن المواطنين والغلابة والعمالة غير المنتظمة والموظفين والقطاع السياحي وأصحاب المعاشات خلال أزمة كورونا؛ واتخذ حزمة إجراءات فورية للتخفيف الفوري من وطأة التداعيات السلبية على هؤلاء الفئات خلال جائحة كورونا.

وأوضح أن الرئيس وجه بتكليف واضح، وإعداد فوري للخروج بقرارات، غدًا، تصب في صالح الشعب الذي تحمل المسئولية، مضيفًا: “الرئيس دائمًا يثني بتضحيات الشعب الذي تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016؛ رغم المشاكل الكبيرة اللي عندنا”..

وأكد أحمد موسى، أنه التقى مواطنين، بعد صلاة الجمعة، وسألوه عن إمكانية تأجيل المشروعات في

ظل ارتفاع الأسعار “قعدنا نتناقش، تخيلوا لو احنا أجلنا من 2014 تكاليفه المشروع كانت هتزيد قد إيه؟، طن الحديد وصل 22 ألف جنيه، وطن الأسمنت وصل 1700 جنيه، كنت تقدر تعمل إسكان اجتماعي؟، الحاجات كانت هتزيد 4 أضعاف”.

ولفت إلى أن المواطن لديه حق أن يشتكي من غلاء الأسعار؛ لكن الدولة تعمل على حل هذه المشكلات التي تواجه المواطنين، قائلًا: “مش كل حاجة زي الفل، وأيوة عندنا مشاكل ولك حق تقول أنا محتاج؛ ونعم هناك استجابة وأعلى مسئول في البلد الرئيس بيسمع وياخد قرارات”.