في محاولة جديدة لخنق الاقتصاد الإيراني عبر حملة “الضغوط القصوى”، عدلت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، لائحة عقوباتها المفروضة على قطاعات المعادن الإيرانية، والتي تضم كل من الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، لتكون هذه العقوبات بسبب انتهاكات طهران لحقوق الإنسان.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في 8 مايو الماضي عقوبات على هذه القطاعات، وقال في الأمر التنفيذي رقم 13871: “تظل سياسة الولايات المتحدة هي حرمان إيران من كل الطرق المؤدية إلى حصولها على سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، ولمواجهة أنشطتها الخبيثة في الشرق الأوسط”.
وأصدرت مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بيانا قال فيه إنه غير عنوان لوائح عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية إلى لوائح القطاع الإيراني وعقوبات انتهاكات حقوق الإنسان، كما عدل تسمية اللوائح لكي تدخل حيز التنفيذ.
وكان الأمر التنفيذي رقم 13871 الصادر في 8 مايو الماضي، والذي يفرض عقوبات على قطاعات الطاقة الإيرانية لم يربط بين العقوبات وانتهاك حقوق الإنسان في إيران.
وذكر موقع “راديو فرادا” الإيراني أن أحد أسباب هذا التعديل ربما يكون استمرار العقوبات المفروضة على إيران لمدة أطول أكثر من ارتباطها بمعاقبة طهران بسبب البرنامج النووي أو البرنامجي الصاروخي.
وجاء التعديل الأمريكي على لائحة العقوبات مع تفاخر وسائل الإعلام الإيرانية بأن بلادهم تواصل تصدير الصلب الإيراني كما أنها ضاعفت من هذه الصادرات.
ووفقا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، قامت إيران بتصدير ما قيمته 3,9 مليار دولار من الحديد بالإضافة إلى 840 مليون دولار من خام الحديد و 700 مليون دولار من منتجات النحاس في نهاية العام الفارسي الذي وافق 20 مارس 2019.
ووفقا لوكالة رويترز، فقد صدرت إيران 14 مليون طن من الصلب العام الماضي، ومن المتوقع أن تصدر 20 مليونا خلال العام الحالي، لكن العقوبات الأمريكية سوف تقضى على الصادرات الإيرانية من الأساس.
