صحيفة (نيويورك تايمز ) الأمريكية
النفط يتراجع في ظل مخاوف من موجة ثانية من فيروس كورونا وارتفاع مخزونات أمريكا
1 – ذكرت الصحيفة أن أسعار النفط تراجعت اليوم بفعل مخاوف بشأن موجة ثانية محتملة من الإصابات بفيروس كورونا في دول تخفف إجراءات العزل العام ،
مما قد يؤدي إلى تجدد قيود على التنقل ، بينما أظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكية ما زالت ترتفع ،
مضيفةً أن المخاوف طغت على دعوة أخرى صادرة عن السعودية لزيادة تخفيضات الإنتاج لموازنة السوق في أعقاب تراجع الطلب بسبب الفيروس ،
بعد أن ذكرت أكبر دولة منتجة للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في وقت سابق من الأسبوع الجاري أنها تعتزم تعزيز تخفيضات الإنتاج مجدداً.
2 – نقلت الصحيفة تصريحات مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب للعقود الآجلة في سنغافورة ” أفتار ساندو ”
والذي أكد أن أسعار النفط تقوض مخاوف من أن ظهور فيروس كورونا مجدداً
ربما يحث الدول على إبقاء إجراءات العزل العام سارية لفترة أطول ، مما يضر بالنشاط الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة ،
مشيرةً إلى أنه على جانب العرض ،
أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم أن مجلس الوزراء حث دول أوبك+
على خفض معدلات إنتاج النفط بشكل أكبر للإسهام في إعادة التوازن المنشود لأسواق الخام العالمية.
3 – ذكرت الصحيفة أنه وفقاً لمصدران مطلعان فإن مؤسسة البترول الكويتية ستصدر نفطاً أقل في شهر يونيو
عبر مطالبة العملاء بخفض بنسبة (5%) من حجم شحناتهم بما يتماشى مع ما يطلق عليه بند السماح التشغيلي في عقودهم ،
وفي الولايات المتحدة ، أكد معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزونات النفط الخام ارتفعت (7.6) مليون برميل الأسبوع الماضي إلى (526.2) مليون برميل ،
مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة (4.1) مليون برميل.
وكالة (شينخوا) الصينية الناطقة بالإنجليزية
تصنيف موديز للائتمان المصري يعكس الثقة في الاقتصاد
1 – نشرت الوكالة مقالاً بعنوان (تصنيف موديز للائتمان المصري يعكس الثقة في الاقتصاد)
أشارت خلاله إلى تصريحات وزير المالية المصري “محمد معيط ” أمس التي أكد خلالها
أن إبقاء التصنيف الائتماني لمصر عند B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعكس الثقة في الاقتصاد المصري لمواجهة أزمة كورونا ،
وجاءت تلك التصريحات بعد أن أكدت وكالة موديز إنفسترز سرفيس يوم الاثنين على ثبات
تصنيفات العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل لمصر عند B2 ، وظلت التوقعات مستقرة ، بنفس تصنيف أبريل.
2 – أوضح “معيط” أن سبب القرار يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تم تنفيذها على مدى السنوات الماضية ،
حيث تبنت مصر إجراءات تقشفية قاسية منذ عام 2016 لكي توفر قدراً كبيراً من القوة والمرونة للاقتصاد المصري على الرغم من التحديات الداخلية والخارجية المستمرة ،
حيث أشارت وكالة موديز على أن الحكومة المصرية لديها عدة بدائل لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات والمؤسسات الدولية ،
كما توقعت أن تزيد كل هذه العناصر من التصنيف الائتماني لمصر في السنوات القادمة .
3 – ذكرت الوكالة أن التقرير توقع أن تصل نسبة العجز في الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى (7.9%) في السنة المالية الحالية وترتفع إلى (8.5%) في (2020/2021) ،
مع القدرة على تحقيق فوائض أولية بأعداد أقل من المعدلات المستهدفة التي كانت متوقعة من قبل ،
كما توقعت أن تشهد مصر تراجع في معدلات النمو المحلي على المدى القصير إلى أقل من (3%)
مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والديون وأداء ميزان المدفوعات .
