أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع الماضي عددا من القرارات الجمهورية منها القانون رقم 33 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ويستهدف المشروع تحقيق توسع نوعي في أنشطة الهيئة عن طريق إضافة اختصاصات جديدة لها والسماح بتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها، بالإضافة إلى توسع كمي من خلال اختصاصات جديدة لها بتنفيذ مشروعات لصالح الغير.
وتسمح التعديلات للهيئة بتشكيل شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي، وتتضمن أيضا السماح للهيئة بإنشاء مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائط النقل السككي بالجر الكهربائي، وتملك أصول تلك الخطوط والوسائط.
كما صدق الرئيس السيسي على القانون رقم 34 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 وذلك بعد إقراره من مجلس النواب.
ويعطي القانون لوزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري طبقا للسياسة العامة للدولة صلاحية إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة، التي قد تكون شرهة للمياه بغية الحفاظ على المقنن المائي وترشيد استخدام المياه.
كما ينص على أن يصدر وزير الزراعة بالتنسيق مع وزير الري قرارا بتحديد مناطق لزراعة أصناف معينة من الحاصلات الزراعية دون غيرها من المحاصيل الزراعية للحد من اختلاط السلالات والحفاظ على نقاوة التقاوي والأصناف وقد منح مشروع القانون وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوص مشروع القانون على المزارع والحقول المخصصة لأغراض إجراء التجارب والإكثارات الأولى للمحاصيل.
وشدد مشروع القانون العقوبة المترتبة على مخالفة القرارات التي تصدر نفاذا لتلك المواد أن أضافت عقوبة الحبس على مخالفة هذه القرارات بمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه عن الفدان أو كسور الفدان أو بإحدى العقوبتين وقد تضمنت العقوبة الحكم بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.
كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 223 لسنة 2018 بشأن إنشاء الهيئة العامة لإستاد القاهرة الرياضي.
وتهدف الهيئة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الإستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري لتكون منطقة رياضية وخدمية وترفيهية متكاملة وتوفير أوجه الرعاية البدنية والرياضية للنشء والشباب والكبار.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا بتفويض المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
