أكدت مصادر بهيئة النيابة الإدارية بالدقهلية، أن النيابة من اختصاصها ضبط المرفق العام وإصلاحه، موضحة أنه من ضمن الضبط والإصلاح أن تتلاءم أسماء القرى والأماكن مع الآداب والأخلاق العامة وألا تسبب حرجا للمواطنين.
جاء ذلك ردا على تصريحات الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، بأنه ليس من اختصاص النيابة الإدارية المطالبة بتغيير مسميات بعض القرى والكفور بمركز بلقاس، بحجة أن الأسماء بها دلالات تنافى الآداب والأخلاق العامة وتسبب حرجا للمواطنين.
وقالت المصادر أن مادة 182 من تعليمات النيابة تقول: «إذا كشف التحقيق عن اقتراح له سمة العمومية لتعديل التشريعات أو التنظيمات الأساسية للوحدات الإدارية أو وسيلة لضبط أداء الخدمة العامة، على عضو النيابة إعداد مذكرة بذلك».
وأضافت: «النيابة الإدارية ببلقاس وجدت أن أسماء بعض القرى لها مدلولات سيئة ومنافية للآداب والأخلاق العامة مثل قرية أبوعرصة وكوم اليهود والعبيد والسود والجرابعة وغيرها، فقامت بمخاطبة المحافظة لتغيير تلك الأسماء بعد تأكدها من رغبة الأهالى في ذلك وسعيهم من قبل لتغييرها لاستشعارهم الحرج عند ذكر أسماء بلدانهم«.
كانت النيابة الإدارية ببلقاس قد أرسلت خطابًا رسميًا لسكرتير عام محافظة الدقهلية، حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، قالت فيه: «نرسل لسيادتكم مذكرة النيابة الإدارية بشأن وجود عدد من أسماء القرى والعزب والكفور والنجوع التي تحمل دلالات منافية للآداب العامة والأخلاق العامة أو دلالات عنصرية وأسماء غير مفهومة بالمخالفة للقانون وذلك لاتخاذ اللازم نحو مراجعة تلك الأسماء وتغييرها والإفادة».
وجاء رد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، صادما حيث رفض الاستجابة لطلب النيابة، مؤكدا أنه ليس من اختصاصها هذا الطلب قائلا: «ده مش من صلاحية النيابة أن تطلب تغيير مسميات القرى، ومش من مسؤوليتى ان أغير أسماء قرى بقالها سنين علشان حد عدى عليها معجبتوش».
ولاقى طلب النيابة تأييد كبير من الأهالى ونواب البرلمان، حيث تبين أن محافظة الدقهلية بها عدد كبير من القرى الذي يحمل أسماء لها دلالات سيئة وتسبب حرجًا لسكانها مثل «قرية الجرابعة وميت بزو»، وطالب عدد كبير من الأهالى بتنفيذ توصيات النيابة الإدارية..
