تهدف الدولة المصرية إلى تنويع مصادر الطاقة، والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلاً عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، وتبسيط الإجراءات المتبعة، وتطوير نموذج الاتفاقيات، واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات لتوفير مناخ استثماري جاذب.
وفي ضوء حرص الدولة على توسيع رقعة الاستكشاف في مصر، فقد نجح قطاع البترول في دفع عجلة الاستثمار في البحث عن البترول والغاز وتحقيق اكتشافات جديدة، وتنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي أدت بدورها إلى حدوث طفرة كبيرة في مجال البحث عن البترول واستغلاله في مصر.
وأسهمت جهود البحث والاستكشاف والإنتاج في زيادة معدلات الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، حيث ارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي لتصل القدرة الإنتاجية لقطاع الغاز إلى نحو 7 مليارات قدم مكعب يوميًّا؛ مما مكنه من تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير.
وبالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز 285 مليون طن منتجات بترولية، 367 مليون طن غاز طبيعي).
زيادة قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال عام 2022، بنسبة زيادة 154٪ مقارنة بعام 2021، لتحقق 9.9 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 3.9 مليارات دولار خلال عام 2021 وذلك بسبب إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال منه بعد توقف دام 8 سنوات.
تم إطلاق البوابة للتسويق والترويج لمناطق البحث والاستكشاف عالميًّا، وتوفر البنية التحتية الرقمية والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة للحفاظ على البيانات الجيولوجية والجيوفيزيقية وبيانات المشروعات والتسهيلات المتاحة في مناطق البحث والاستكشاف والتنمية ومناطق المزايدات من خلال بنك معلومات وطني للمساهمة في تشجيع وجذب استثمارات جديدة وترويج مناطق البحث والاستكشاف.
120 اتفاقية
عدد الاتفاقيات البترولية الصادرة بقوانين باستثمارات حدها الأدنى 22.3 مليار دولار لحفر حد أدنى من الآبار بلغ 452 بئر خلال الفترة (يوليو) 2014 – يونيو (2023).
448 كشفا
أضافت احتياطات قدرها 511.2 مليون برميل زيت ومكثفات بالإضافة إلى نحو 40.17 تريليون قدم مكعب غاز
