توقع المركز البريطانى لدراسات الاقتصاد والأعمال تراجع الاقتصاد التركى العام المقبل إلى المركز الـ 22، وبحسب التقرير الذى نشرته شبكة يورونيوز، فقد أوضح تقرير الرابطة الاقتصادية العالمية السنوى والصادر عن المركز البريطانى لدراسات الاقتصاد والأعمال أنه من المتوقع تراجع تركيا إلى المركز الـ 22 خلال العام المقبل، والتى تراجعت للمركز الـ 20 خلال العام الجارى، بينما كان تحتل المركز الـ 17 سابقاً من ناحية الاقتصاد عالمياً.
وخلال عام 2020، اعتمد الرئيس رجب طيب أردوغان على المغامرة فى السياسة الخارجية لتحويل الانتباه عن الأزمة الاقتصادية التركية والمآسى السياسية التى يعانى منها حزب العدالة والتنمية.
وساعدت غزواته العدوانية فى ليبيا وناجورنو كاراباخ وشرق البحر الأبيض المتوسط على حجب الانتكاسات السياسية فى العام السابق، عندما خسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات المحلية فى المدن الكبرى.
وحسب بلومبرج، هذه الاستراتيجية ربما وصلت إلى حدودها، لا يبدو أن المستثمرين ولا عامة الناس يشترون وعد أردوغان بعصر اقتصادى جديد، وبشكل أعم، يبدو أن الرئيس وحزبه يفقدان ثقة الدوائر السياسية الكبيرة، بما فى ذلك سكان المدن والمحافظين الشباب.
وأضاف التقرير أنه في ظل جائحة فيروس كورونا، انهارت الآمال فى انتعاش الاقتصاد التركى في عام 2021، وفي هذا السياق تستعد أحزاب المعارضة التركية لاستعادة المبادرة، و”قد يتجاهل أردوغان الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة -ومن المقرر إجراؤها في صيف عام 2023- لكنه يتوقع من منافسيه السياسيين الضغط عليه فى كل خطوة على الطريق“.
ومن بين أولئك الذين ينتظرون الانقضاض على الرئيس التركى كمال كليجدار أوغلو، الذي يرأس حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، وألمع نجومه، أكرم إمام أوغلو ومنصور يافاس، رؤساء البلديات البارزين فى اسطنبول وأنقرة، على التوالى. لكن أفضل فرص المعارضة لإسقاط أردوغان قد ترتكز على امرأتين من طرفى نقيض الطيف السياسى: ميرال أكشينر، رئيس حزب الخير، وكنان كافتانجى أوغلو رئيسة فرع حزب الشعب الجمهورى فى اسطنبول.
وتابع التقرير: “ومع ذلك لا تزال هزيمة أردوغان أمر صعب: تذكر أنه فاز فى عام 2018 بنسبة 53٪ تقريبا من الأصوات، فى حين حصل محرم إنس من حزب الشعب الجمهورى على أقل من 31٪ وأكشينر ما يزيد قليلا عن 7٪. فاز تحالف حزب العدالة والتنمية – حزب الحركة القومية بأغلبية واضحة فى البرلمان، قبل وقت طويل من التحالف الذى ضم حزب الشعب الجمهورى وحزب الخير“.
ختاما أشار التقرير أن المشهد الاقتصادي والسياسي فى تركيا تحول منذ ذلك الحين، مما أضعف أردوغان وحزب العدالة والتنمية، ولكن التغيير فى الوضع الراهن لا يزال يتطلب إظهار قوى لوحدة المعارضة.
وسيكون من الصعب سحب التحالف الفائز من دون مساعدة كبيرة من الأكراد، لكنهم سيكونون حذرين من قومية أكشينر وهم مستاؤون من فشل حزب الشعب الجمهورى فى الدفاع عن السياسيين الأكراد الذين تعرضوا لهجوم من حكومة أردوغان. “ومع ذلك، سيدخل أردوغان عام 2021 فى مواجهة أقوى معارضة على مدار مسيرته فى قمة السياسة التركية“.
