قال المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن ملامح خطة الحكومة الفترة المقبلة تسعى لتوفير بنية تحتية متطورة وبيئة تشريعية تساعد على المنافسة وإتاحة فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح أدى إلى تحقيق نتائج جيدة، منها تحقيق نمو 4.2 % وتحسن جذب الاستثمارات 15% العام الماضى.
وأضاف:” نسعى لخفض العجز فى الموازنة إلى 9.5 %”، موضحا:” ميزان المدفوعات تراجع والذى بلغ عجزه 2.8 مليار دولار خلال 2015، والعام الماضى حققنا فائض 13 مليار دولار”.
وتابع، خلال كلمته بمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية أهم عنصر لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية المنشودة، لافتاً إلى أن الأزمة الاقتصادية تحتاج إلى عزيمة وقوة للتغلب عليها وليس معقولا أن نستمر عشرات السنوات لحلها لكن نحتاج مواجهة حقيقة وحاسمة.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادي بمفهومه الشامل يشمل الإصلاح الإدارى وإعادة هيكلته لدفع عجلة البناء، وخلاصة ما نسعى إليه هو تحقيق حياة أفضل للمواطن، وقال: ” نعمل على استعادة منظومة الخدمات لدورها وامتدادها للمناطق النائية وكذلك نسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية بالتزامن مع تقديم خدمات أفضل للمواطن من تعليم وصحة ووسائل نقل”.
وأوضح أن المرحلة الحرجة التي مر بها الاقتصاد المصري مرت بدعم الشعب ومجلس النواب وبدعم ورقابة من الإعلام والصحافة.