قالت شبكة بلومبرج الأمريكية، إن الملياردير سميح ساويرس تدخل لإنهاء نزاع استثمارى طويل الأمد مع الدولة كان سيكلفها الكثير من التعويضات.
ووافقت الحكومة المصرية أمس، الأربعاء، على اتفاق تسوية نزاع يتعلق بمجموعة من المستثمرين الدوليين كانوا يملكون حصة فى شركة مملوكة للملياردير سميح ساويرس.
واستندت بلومبرج فى معلوماتها على مَن وصفته بمصدر حكومى مصرى بارز ارتبط مباشرة بمحادثات التسوية.
وتابع التقرير: “تقدم مستثمرون دوليون، بينهم رجل الأعمال الأمريكى سام زيل، بدعوى قضائية ضد الحكومة أمام محكمة تحكيم دولية على خلفية الفشل فى تنفيذ بنود عقد عام 2006 مع “أوراسكوم للمجتمعات السكنية” المملوكة للملياردير سميح ساويرس.
وكان هؤلاء المستثمرون يملكون حصة 15 % فى أوراسكوم للمجتمعات السكنية.
وبحسب التقرير، فقد سلمت الحكومة أقلّ من ثلث مساحة 2000 فدان فى غرب القاهرة التى كان يفترض أن تحصل عليها الشركة لبناء وحدات سكنية بأسعار مخفضة.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن المستثمر زيل كان ضالعًا أيضًا فى نزاع تحكيمى آخر ضد مصر يتعلق بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل.
وأضاف المصدر أن التسوية بين المستثمرين والحكومة المصرية تمّت بقيمة تناهز 20 مليون دولار.
واشترى ساويرس حصة المستثمرين الدولية فى الشركة، وهى الخطوة التى أدَّت إلى إسقاط قضية التحكيم الدولى ومهّدت الطريق نحو تسوية نهائية مع الحكومة.
ولفتت بلومبرج إلى أن الحكومة المصرية قد وضعت بؤرة تركيزها نحو اجتذاب المزيد من الاستثمارات، وتعمل بشكل نشط لإنهاء قضايا النزاع التحكيمى التى قد تضع غمامة من السحاب على المناخ الاستثمارى بالدولة.
