كشف النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إنه يعكف حاليا على الانتهاء من مشروع قانونه الخاص بإلغاء السابقة الأولى لمن أمضوا مدة العقوبة أو صدر بحقهم عفو رئاسى، وذلك لأنه متوقف عليه مسألة الدمج المجتمعى لكل الشباب الذى خرجوا فى قوائم السابقة للعفو الرئاسى .
وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسى فى تصريح خاص أن الدمج المجتمعى لكل من خرجوا يتطلب التحرك فى وضع تشريعى لهم يزيل مسألة السابقة الأولى التى تعيق حياتهم العملية والمجتمعية، وخاصة أن وجود السابقة الأولى يعنى عدم دمجهم مجتمعيا، وهذا يتطلب التحرك فى سرعة إنجاز المشروع الذى يقوم بإعداده فى الوقت الحالى.
واستطرد قائلا :” أن وجود التشريع وإقراره سيمنْح المعفو عنهم فرصةً أخرى، عن طريق احتضان المجتمع لهم، ويساهم فى عدم استمرارهم فى ارتكاب أى جريمة، ليصبحوا مواطنين صالحين غير ناقمين على المجتمع، وخاصة أن من لديه سابقة أولى فى صحيفته الجنائية، وقضى مدة عقوبته، يواجه ظروفًا بعد خروجه من السجن، وهى عدم أحقيته في التصويت أو الترشح للانتخابات ، ولا يُسمح له بالعمل فى شركة أو مؤسسة ما، كما يعيقه فى دراسته لو كان طالبا.
وتابع، إن اللجنة تواصل تنسيقها مع الوزارات والهيئات والمنظمات لبحث إمكانيات الدمج المجتمعى لكل المعفو عنهم بقرار من الرئاسة، وذلك ضمن من خرجوا فى القوائم الثلاثة الماضية، ومن قضوا مدتهم ولكن يتوقف ذلك على مسألة التشريع الذى يمحو السابقة الأولى، لهم ليساعدهم فى الدمج المجتمعى .
وأكد “الخولى”، إن هناك تشاور مستمر مع الوزارات والمنظمات لأخذ رأيهم فى مواد مشروع القانون، والتشاور مع القانونين والدستوريين وقراءه القانونين المتعلقة بذلك مثل العقوبات والإجراءات الجنائية، وبحث إمكانية القانون دستوريا وقانونيا حتى لا يحدث تعارض.
